اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه
الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
مرحوم محقق «رضوان اللَّه تعالي عليه»
فرمودهاند که اگر کسي مفلس شد بايد به او مهلت بدهند تا اين که بتواند بدهي مردم
را ردّ کند. تمسک ميکنند به آيه «و ان کان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة» که ظاهر آيه
وجوب است و معلوم است ثواب هم خيلي دارد، روايات فراواني داريم که اگر کسي نتواند
بدهي مردم را بدهد و آن مردم صبر بکنند پروردگار عالم در روز قيامت در سايه خودش
او را حفظ ميکند تا به بهشت ببرد در آن روزي که سايهاي نيست جز سايه خدا، دست
عنايتي نيست جزدست خدا، آن محفوظ است. لذا اصل مطلب اشکالي ندارد. اگر کسي بدهکار
به کسي است و ندارد بايد به او مهلت داد و به اندازهاي که دارد حاکم شرع قسمت بين
مردم ميکند و اگر هيچ ندارد «المفلس في امان اللَّه»و فرض مسئله هم اينجا اين است
که هيچ ندارد تا اينکه حاکم مثلاً توماني 5 ريال، توماني 2 ريال بدهد و بريء
الذمهاش بکند. نه هيچ ندارد خب معلوم است «فنظرة الي ميسرة» و اگر هم نداشت و
مُرد اگر تقصير نداشته باشد در مقدماتش «المفلس في امان اللَّه» و پروردگار عالم
در روز قيامت آن بدهي هايش را ردّ ميکند و آن بستانکارها را راضي ميکند در اين
باره خود آيه شريفه دلالت دارد رواياتي هم در مسئله هست که در ابواب مختلفه، در
باب ديون صاحب وسايل روايات را نقل ميکند، يک مقداري را هم صاحب جواهر اينجا نقل
کردهاند. لذا اصل مسئله اشکالي نيست کسي هم اشکال در آن نکرده است.
اشکال مهمي که در مسئله هست اين است که اين
آقاي معسر اگر بتواند کار بکند آيا بايد کار بکند يا نه؟
آيا حاکم شرع بايد او را وادارد به کار کردن
تا اين که بدهي هايش را بدهد يا لازم نيست؟
مرحوم محقق ميگويند لازم نيست و اول هم صاحب
جواهر ادعاي اجماع ميکنند حتي کار را مرحوم صاحب جواهر ميرسانند به آنجا که اگر کسي
حاضر است هبه به او بدهد، خمس به او بدهدآيا اين واجب است قبول کند و بدهي هايش را
بدهد يا نه؟ ميگويند نه.
و اين شهرت و ادعاي اجماع و اينها مسئله را
خيلي مشکل کرده است انصافاً و ما بخواهيم بگوييم که اين آقا که ميتواند برود کار
بکند ميتواند خمس بگيرد ميتواند زکات بگيرد ميتواند هبه به او بدهند بگيرد
بدهيهاي مردم را ردّ بکند، واجب نباشد اصلاً خود آيه که «ميسره» ميگويد خب همين
«ميسره» است براي اينکه يک دفعه پول دارد، يک دفعه کسب دارد خب اگرکسي مثلاً کاسب
باشد آيا ميتواند اين خمس بگيرد؟ نه. چرا؟ ميگويند مستحق نيست. براي اينکه زکات
و خمس مال فقير است و اين آقا استغناي بالقوه دارد. استغناي بالفعل ندارد يعني
الان مثلاً پول ندارد براي يک سال خرج و مخارج اما فعله است روزي مثلاً 10 تومان
در ميآورد خرج ميکند خب همه فقهاء گفتهاند اين مستغني است اين نميتواند خمس
بگيرد و ما نحن فيه خب همين است اگر بتواند کار بکند «فذو عسرة» اصلاً نيست بلکه
«فنظرة الي ميسرة» بر او صادق است و اين مثلاً ميتواند هبهاي را قبول بکند دين
خودش را بدهد طلبه است ميتواند سهم امام بگيرد، به او ميدهند دينش را بدهد
ميتواند برود روزي 20،10 تومان دربياورد يک مقدارش را خرج زن و بچهاش بکند ما
بقي اش را هم بدهي هايش را بدهد ما بگوييم که لازم نيست. تنبلي کند خرج زن و
بچهاش چه؟ خب ندارم! بدهيهاي مردم چه؟ ندارم! ظاهراً عرف نميپسندد. عرف متشرعه،
عقلاء ميگويند اقاي تنبل خب برو کار کن، خرج زن و بچه ات را بده، برو کار کن و
بدهي هايت را بده، خيلي مسئله مشکل است آدم اين جوري بگويد دليل هم ندارند. مرحوم
صاحب جواهر يک چند تا روايت نقل ميکند ميخواهد تمسک به اطلاق روايتها بکند، تمسک
به اطلاق آيه شريفه بکند خب اصلاً اطلاقي در مسئله نيست. اصلاً تخصصاً اين تکسب از
آيه شريفه بيرون است تخصيص هم نيست، تخصص است. «و ان کان ذو عسرة فنظرة الي
ميسرة». اين نه «عسرة» است نه «ذو عسرة» است «ميسرة» هم هست. مثل اکرم العلماء زيد
جاهل تخصصاً ازآن بيرون است احتياج به تخصيص هم نداريم که بعضيها گفتهاند حالا
مرحوم محقق همين را ميگويند که اين روايت نميتواند مخصص باشد. مطروح است. همچنين
اين روايات ديگر هم که نظير اين آيه شريفه است آن هم همينطور است و روايتي، آيهاي
در مسئله نداريم اگر اجماعي، شهرتي در مسئله بود خب ممکن بود کسي بگويد آن شهرت،
آن اجماع کاشف از نص است نصش به ما نرسيده باز خوب بود اما از آن طرف فقهاء آن هم
بزرگان اينها همه گفتهاند واجب است تکسب کند. صاحب جواهر در مسئله ماندهاند لذا
اگر مطالعه کرده باشيد بيش از يک ورق صاحب جواهر اين طرف و آن طرف ميزنند بالاخره
آن چيزي هم که بايد دست ما بدهند نميدهند و مثل اين که از شهرت ترسيدهاند، از
حرف محقق و امثال محقق و از آن طرف هم بعضي از بزرگان گفتهاند واجب است تکسب بکند
و ازآن طرف هم روايت موثق داريم که واجب است تکسب بکند، حاکم شرع او را وامي دارد
براي تکسب و مرحوم محقق ميفرمايند که روايات مطرحه. چرا مطروح است؟ چرا اعراض
اصحاب روي آن است؟ در حالي که قدماء بعضيها متاخرين غالبشان گفتهاند که واجب است
تکسب کند، حاکم شرع بايد وادارد تکسب بکند و روايت مطرحه، مطروحه اين هم يک بغرنج
است و اگر هم صاحب جواهر يک ورق اين طرف و آن طرف ميزنند براي خاطر همين است که
مثل محقق اين از متون فقهيه است ميخواهند ادعاي شهرت بکنند تکسب واجب نيست حتي
گرفتن هبه واجب نيست حاکم شرع کاري با او ندارد رهايش ميکند برود به اميد خدا، زن
و بچهاش به گدايي ميافتند بيفتند، بستانکارها به بدبختي ميافتند بيفتند اين هم
صاف راه برود! خيلي زور است انصافاً. عقلاء نميپسندند بعضي از بزرگان مثل علامه،
مثل شهيد مثل جامع المقاصد نميپسندند ميگويد آخر اين معنا ندارد راستي يک کسي
ذوق فقه داشته باشد نميتواند اين حرف را بزند. از يک طرف دليل هم آنها ندارند از
يک طرف اينها که وجوب تکسب ميگويند دليل هم دارند و راستي يک مسئله بغرنجي شده.
حالا ما امروز روايات را ميخوانيم ولي قبل
از آن که روايات را بخوانيم احتايج به روايات هم نداريم، بناي عقلاء بر اين است،
طردي نشده بناي عقلاء، متشرعه اين را ميگويند و قول مرحوم محقق را نميتواند
متشرعه، نميتواند عقلاء بپذيرد و معلوم است اگر کسي بتواند کار کند و نکند اين از
همان کساني است که کوتاهي ميکند در اداي دين و روايات صحيح السند داريم کسي که
مماطله کند در اداي دين اين به رو به آتش جهنم ميافتد اين فتواي ما، اين بحث ما.
پس بنابراين اين جور ميشود که اگر کسي چيز
ندارد بايد مهلتش داد امااگر ميتواند کاسبي کند بايد کاسبي کند، دين مردم را ادا
کند حتي بايد حاکم شرع او را وادارد براي کاسبي کردن تا اين که دين مردم ادا بشود
اگر ما هيچ نداشتيم همين بناي عقلاء، همين حرف عقلي، حرف عقلايي براي ما بس بود
اما هم اقوال بزرگان داريم براي اينکه بايد مماطله نکند بايد کاسبي کند هم روايت
موثق داريم بايد حاکم شرع او را وادارد براي کاسبي کردن.
حالا رواياتي که صاحب جواهر به آن تمسک کرده
براي قول محقق اين روايات را بخوانيم ببينيم آيا دلالت دارد يا ندارد؟
عبارت مرحوم محقق اين است «و ينظر المعسر الي
الميسرة» مرحوم صاحب جواهر ميفرمايند «کما قال اللَّه تعالي و ان کان ذو عسرة
فنظرة الي ميسرة» حالا در حالي که ميخواهند اصل اين مطلب را درست بکنند که احتياج
نداريم تمسک ميکنند به يک رواياتي که بايد مهلتش داد اگر هم ميتواند کاسبي کند
واجب نيست به او بگويند کاسبي کن «و في خبر غياث بن ابراهيم عن الصادق عن
الباقرعليه السلام و ان علياًعليه السلام کان يحبس الرجل فاذا تبيّن له افلاسه و
حاجته خلّي سبيله حتي يستفيد مالاً» ميگويند ببين اگر افلاسش معلوم شد او را ول
ميکنند اما اين جمله «حتي يستفيد مالاً» دلالت نميکند بر اين که تا اين که برود
کاسبي کند؟ خوب دلالت دارد، خود روايت اصلاً ميگويد که اميرالمؤمنينعليه السلام
زندانش ميکرد وقتي شک داشت مفلس است يا نه؟ وقتي اثبات ميشد افلاسش رهايش ميکرد
براي چه؟ «حتي يستفيد مالاً» برود کار بکند بدهي مردم را بدهد و صاحب جواهر
ميخواهند تمسک بکنند به اين که «فاذا تبين افلاسه و حاجته خلّي سبيله» ميخواهد
بتواند کاسبي کند ميخواهد نتواند. اين يک روايت.
«و في وصيّه
الصادق عليه السلام الطويلة التي کتبها لاصحابه اياکم و اعسار احد من اخوانکم
المسلمين ان تعسروه بشيءٍ» مواظب باشيد اگرکسي بدهکار است يک دفعه زور به او
نگوييد، زور به او نياوريد «يکون لکم قبله و هو معسر» اگر اول موسر بوده و حالا
معسر است ديگر «فنظرة الي ميسرة فانّ ابانا رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم
کان يقول ليس لمسلم ان يعسر مسلماً و من انظر مسلماً اظلّه اللَّه يوم القيامه يوم
لا ظلّ الا ظلّه» ميخواهند صاحب جواهر تمسک بکنند به اين به اطلاقش که زور به او
نگوييد. حتي به او نگوييد برو کاسبي کن. دلالت دارد؟ يا درمقام بيان اين است که
اگر کسي معسر است زور به او نگوييد پروردگار عالم خيلي ثواب به شما ميدهد اما کجا؟
کي؟ چه؟ و حتي عرض کردم از خارج اگر اين بتواند کار کند اين اصلاً معسر نيست. يک
کسي ميتواند خرج زن و بچهاش را بدهد اما تنبلي ميکند رزوي يک پاکت سيگار ميکشد
و توي خانهاش ميخوابد مسلم توي سرش ميزنند ديگر توي سرش ميزنند ميگويند برو
کار کن خرج و مخارج زن و بچه ات را بده، اين اصلاً معسر نيست. معسر کسي است که اين
بالفعل موسر نباشدو اين آقا بالقوه موسر است. بالاخره اطلاق ندارد و اين که صاحب
جواهر ميخواهد تمسک به اطلاق بکند نه تنها اطلاق ندارد بلکه موسر تخصصاً از آن
بيرون است مثل آيه شريفه.
مرحوم صاحب جواهر ميخواهند بگويند که اين
معسر است پس چون معسر است روايت نگفته که واجب است کاسبي کند پس واجب نيست کاسبي
کند خب مابه صاحب جواهر عرض ميکنيم اولاً اين روايت اطلاق ندارد درمقام بيان چيز
ديگري است و نميتوانيم بگوييم درهر حال و ثانياً اصلاً اين کسي که کاسبي بتواند بکند
اين موسر بالقوه است وقتي موسر بالقوه شد پس بنابراين از روايت بيرون است، اصلاً
معسر نيست. اين هم روايت دوم.
«و في مرسل
عبداللَّه بن سنان عن النبيصلي الله عليه وآله وسلم لا يحل لغريمک ان يمطلک و هو
موسر» اگر بتواند مال مردم را بدهدو ندهد اين حلال نيست اين گناهش بزرگ است «و
کذلک لا يحل لک ان تعسره اذا علمت انه معسر» صاحب جواهر ميخواهند به اين تمسک
بکنند به اين روايت اين که ولو بتواند کاسبي کند حلال نيست بر تو که بروي بگويي
پول من را بده، بروي بگويي برو کاسبي کن. روي عرض من اين کسي که ميتواند کاسبي
کند اصلاً معسر نباشد بلکه موسر بالقوه است خب معلوم است اين از روايت اصلاً
تخصصاً بيرون است حالا اگر هم کسي نگويد باز اطلاقگيري از روايت مشکل است براي
اين که روايت در مقام بيان اين است که مماطله نه، اما اگر معسر است مهلت آري. ولي
کجا؟ کي؟ چه؟ ديگر اطلاق ندارد. درمقام بيان حکم اولي است و اطلاقگيري نميشود
اين هم اين روايت.
باز درمرسل عبد اللَّه بن سنان - اينها را که
ايشان ميفرمايند مرسل است هيچ کدامش مرسل هم نيست. روايتها صحيح السند است و
عبداللَّه بن سنان از پيامبر نقل کرده و صاحب جواهر ميخواهد بگويد عبد اللَّه بن
سنان که از پيامبر نميتواند نقل بکند. از پيامبر که نقل نميکند عبد اللَّه بن
سنان از اصحاب اجماع است از اصحاب خاص امام صادقعليه السلام و امامباقرعليه
السلام است. خب روايت از امام صادقعليه السلام نقل ميکند امام صادقعليه السلام
فرمودند قال رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم و ايشان اين را انداخته گفته قال
النبي صلي الله عليه وآله وسلم. اين را که نميشود گفت مرسل. اما علي کل حال حالا
ايشان ميگويند مرسله. «و في المرسل انّ امرأة استعدت علي زوجها عند اميرالمؤمنين
عليه السلام انه لا ينفق عليها و کان زوجها معسراً» يک زني آمد خدمت اميرالمؤمنين
عليه السلام گفت اين شوهر من به من خرجي نميدهد و شوهرش هم معسر بود «فابي ان
يحبسه و قال انّ مع العسر يسراً» به زن گفتند که صبر بکن انشاءاللَّه خدا کار را
درست ميکند اما زندانش هم نکردند خب معلوم است زندان هم نبايد بکنند براي اين که
معسر است خب ندارد بدهد. اين جمله «و لم يأمره بالتکسب» را نميدانم از کجا آمده؟
صاحب جواهر اينجا آورده. در روايت نداريم و خيلي عجيب است يعني مثل اين که صاحب
جواهر خودشان ميخواهند مثل مرحوم صدوق در فقه اينجوري است گاهي از خودشان فتواي
خودشان رادرج درروايت ميکنند. صاحب جواهر هم اينجا اينجور کرده و الا روايت مرحوم
صاحب وسايل در باب 7 از ابواب حجر جلد 13 وسايل روايت 2 اين جمله «و لم يأمره
بالتکسب» را ندارد روايت را از تهذيب نقل ميکند تهذيب هم در دو جا روايت را نقل
ميکند و هيچ کدام اين جمله «و لم يأمره بالتکسب» را ندارد از همين جهت هم بزرگان
مخصوصاً مثل استاد بزرگوار ما حضرت امام همچنين استاد بزرگوار ما آقاي داماد خيلي
به ما اصرار ميکردند مخصوصاً آقاي داماد که هيچ وقت روايت را از کتب فقهي نگيريد.
روايت را از اصل بايد گرفت حتي آقاي داماد «رحمة اللَّه عليه» رسمشان اين بود که
روايت را از وسايل هم نگيرند و اين که علاوه در وسايل بروند ببينند که مرجع که کتب
اربعه باشد کتب اربعه چه جوري است. از همين جاها معلوم ميشود مثلاً مرحوم صدوق
يکي از اشکالهاي بزرگ به اين من لا يحضره الفقيه همين است که بعضي اوقات فتاواي
خودشان را، رأي خودشان را روايت کردهاند. اين اشکال به شيخ طوسي هم هست. نهايه
متن روايات است اما فتاواي خودشان هم درج در نهايه شده است.
حالا علي کل حال اين «و لم يأمره بالتکسب»
مال صاحب جواهر است در روايت نيست اگر مال روايت بود دلالتش خيلي خوب بود که حضرت
او را ول کردند و گفتند که برو به اميد خدا. ميتوانست کاسبي کند نگفتند برو کاسبي
کن خوب بود دلالتش اما «و لم يأمرهبالتکسب» در روايات نيست و حضرت اين جور
فرمودند و کان زوجها معسراً فابي ان يحبسه و قال ان مع العسر يسراً»
روايت و النبوي العامي که آن کسي که حاشيه بر
جواهر زده از سنن بيهقي نقل ميکند «انه صلي الله عليه وآله وسلم لمّا حجر علي
معاذ لم يزد علي بيع ماله و في آخر انّ رجلاً اصيب في ثمار ابتاعها فکسر دينه فقال
النبي صلي الله عليه وآله وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ و فاء دينه فقال
النبي خذوا ما وجدتم ليس لکم الا ذلک»پولش را قسمت کردند گفتند برو به اميد خدا
ديگر کارش نداشته باشيد اين هم از بحث ما بيرون است براي اين که بحث مااين است که
هيچ ندارد و الا اگر چيز داشته باشد و حاکم شرع قسمت بکند ديگر اين بريء الذمه
ميشود. يعني مثلاً اگرتوماني 5 ريال داد به مردم ديگر ميگويند برو به اميد خدا
اگر هم بعد اين آقا پولدار شد ديگر حق ندارند آن توماني 5 رياليها بيايند بگويند
5 ريال ديگر ما را بده پيامبر اکرم اينجا همين کار را کردند هر چه داشت دادند به مردم
حضرت فرمودند ولش کنيد ديگر. کار به او نداشته باشيد اين ديگر اصلاً بدهکار نبود
تا پيامبر اکرم بگويند برو کاسبي کن يا کاسبي نکن. اينها روايات است که هيچ کدامش
دلالت ندارد بلکه بعضي دلالت دارد بر اين که بايد کاسبي کند.
ايشان مرحوم صاحب جواهر ميفرمايند «کل ذلک
مضافاً الي ما عن المبسوط» مثل اين که مبسوط را خودشان هم نديدهاند حکايت شده «ما
عن المبسوط» اگر خودشان ديده بودند ميگفتند «ما من المبسوط» مبسوط را نديدهاند
«من انه لا خلاف في انه لا يجب عليه قبول الهبه و الوصية و الاحتشاش و الاحتطاب و
الاغتنام مؤيداً بالمشهور نقلاً و تحصيلاً علي عدم وجوب التکسب عليه بل ارسله
بعضهم ارسال المسلمات و عللّوا بعدم قبول الهبه و نحوهامما يظهر منه المفر و غية
منه بل عن ظاهر الغنية و السرائر الاجماع علي عدم جواز دفعه الي الغرماء
ليستعلموه» صاحب جواهر ميفرمايند که اجماع داريم، شهرت داريم، حتي گفتهاند اگر
هبه به او ميدهند لازم نيست قبول کند ودين مردم را بدهد هبه به او ميدهند لازم
نيست قبول کند و خرج زن و بچهاش بکند خمس به او ميدهند لازم نيست قبول بکند خرج
زن و بچهاش بکند زن و بچهاش گرسنه هستند و اين ميتواندخمس بگيرد نگيرد،
ميتواند هبه بگيرد نگيرد زير بار نرود بگويد من زير بار خمس نميروم زير بار هديه
هم نميروم اگر مثلاً همين مقدار برادرش بفهمد اين از نظر خرج و مخارج لنگ است
برادرش حسابي با کمال عدم منت به او ميرسد، نه، به برادرش هم نگويد اين ميتواند
از رفقايش بگويد من ورشکستهام رفقايش به او قرض بدهند لازم نيست، به او هبه بکنند
لازم نيست. اجماع داريم شهرت داريم مفروغ عنه عند الاصحاب داريم روايت داريم اين
حرف صاحب جواهر است حالا همين صاحب جواهر در آن صفحه از بزرگاني نقل ميکند اين که
واجب است تکسب بکند علاوه بر اين که واجب است هبه قبول بکند حاکم شرع واجب است اين
را به کار بگيرد حتي بدهد او را دست مردم و مردم از او کار بکشند.
مرحوم محقق ميفرمايند که «لا يجوز الزامه
بالتکسب و لا مواجرته التي هي نوع تکسب» ميگويند اين جايز نيست که حتي حرام هم
ميدانند که آن کسي که بستانکار است بگويد بيا براي من کار کن تو که فعله هستي خب
ميتواني فعلگي کني بيا براي من کار کن روزي 10 تومان به تو ميدهم بيا در مغازه
من بايست، تو کاسب بودي خوب بلدي کاسبي کني بيا در مغازه من بايست يک ماه، بدهي من
را بده ميگويند لا يجوز حاکم شرع هم وادارد کار بکند ميفرمايند لا يجوز. «لا
يجوز الزامه بالتکسب و لامؤجراته» بعد ميفرمايند «و فيه روايت اخري مطرحه» يک
روايت درمسئله داريم اما اين مطروح است روايت، روايت سکوني است خيلي روايت خوبي
است. «و خبر السکوني عن الصادق عن الباقرعليهما السلام انّ علياًعليه السلام کان
يحبس في الدين ثم ينظر فان کان له مال اعطي الغرماء و ان لم يکن له مال دفعه الي
الغرماء فيقول اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه و ان شئتم استعلموه و الي ذلک اشار
المصنف» خب روايت بسيار دلالتش خوب است اين که اميرالمؤمنينعليه السلام ميدادند
او را دست بستانکارها ميگفتند از او کار بکشيد. خب اين روايت ايشان ميگويد اين
روايت مطروح است. صاحب جواهر اين که ادعاي اجماع آنجا کردند اينجا از آن ادعاي
اجماع برمي گردند «لکن في اللعمة و هو يدل علي وجوب التکسب» در لمعه گفته نه، بايد
تکسب کند «و اختار ابن حمزه و منعه الشيخ و ابن ادريس والاول اقرب» که ما بگوييم
تکسب کند اين اول است «و في الروضة» يعني شرح لمعه «لوجوب قضاء الدين علي القادر
مع المطالبة و المکتسب قادر» گفته که بدهکار بايد بدهي مردم را بدهد وقتي قدرت
دارد و کسي که بتواند کاسبي کند اين قادر است «و لهذا تحرم عليه الزکوة» در شرح
لعمه گفتهاند که از همين جهت هم اين زکات نميتواند بگيرد چرا؟ براي اينکه متمول
بالقوه است غني بالقوه است. «و حينئذ فهو خارج من الآيه» در شرح لمعه گفته «فان
کان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة» آيه اين را نميگيرد. چرا؟ تخصصاً بيرون است براي
اين که اين اصلاً معسر نيست «و انما يجب عليه التکسب فيما يليق بحاله عادة ولو
بمواجرة نفسه و عليه تحمل الرواية» مرحوم شهيد دوم در حالي که روايت را از نظر
رجال ميگويد روايت صحيح السند حجت است، روايت موثق را حجت نميداند اما به اين
عقيدهاشان در فقه عمل نکردهاند من جمله در شرح لمعه همين الان روايت را قبول
کرهاند در حالي که روايت موثقه است سکوني اگر عامي است ولي به روايت ايشان عمل
کرده.
«و في المسالک
ولو قيل بوجوب ما يليق بحاله کان حسناً و في الدروس و يجب التکسب لقضاء الدين علي
الاقوي بما يليق بالمديون ولو کان اجارة نفسه و عليه تحمل الرواية و في جامع
المقاصد و فيه قوة و عن السيد عن عميدالدين يجب علي المديون السعي اذا جرت عادتة
بالسعي و کذا لو لم تجر عادته اذا لم يستضر» گفته آنجا که ضرر به آبرويش ندارد
آنجاها هم بايد ولو اين که فعله نيست تاجر بوده اما حالا بيايد کاسبي کند گفتهاند
اگر ضرر به آبرويش نزند باز هم بايد بيايد.
«و في الوسيلة»
که از قدماء است «ان کان المستدين معسراً صبر عليه من له الدين حتي يجد فان کان
مکتسباً امر بالاکتساب و الانفاق بالمعروف علي نفسه و عياله و صرف الفاضل في وجه
دينه» باز «عن جامع الشرايع و مجمع البرهان (از مقدس) الامر بالاکتساب و في
المختلف قول علامه قول ابن حمزه جيد و نمنع من اعسار المکتسب و لهذا تحرم عليه
الزکاة»
خب اين بزرگان عمل به روايت کردهاند خود
ايشان هم از بزرگان هستند. حرفشان هم مطابق باعقل است اصلاً بازار به انسان
ميخندد يک کسي ميتواند کار بکند بگويند زن و بچهاش گرسنه باشد ولش کنيد
ميتواند دين مردم را ادا کند با کار کردن، روزي صد تومان دربياورد بگويند کاري
نداشته باشيد.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
