اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه
الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
مسئلهاي که عنوان فرمودهاند راجع به تقسيم
مال مفلس است براي غرماء، براي بستانکارها.
قبل از آنکه وارد اين بحث بشوند 6 ،5 تا امر
فرمودهاند و فرمودهاند اينها مستحب است، نه واجب.
اما بسياري از بزرگان فرمودهاند اينها واجب است،
نه مستحب و همين طوري که مثلاً مثل شهيد در مسالک يا مثل محقق در جامع المقاصد يا
مثل شهيد اول دردروس اينها فرمودهاند اينها واجب است، نه مستحب حق با آنها باشد.
مرحوم صاحب جواهر ميخواهند حق را بدهند به
مرحوم محقق صاحب شرايع و دليل هم ندارند جز اصل، نميدانيم واجب است يا نه؟ واجب
نيست.
ولي علي الظاهر نوبت به اصل نميرسد و ظهور،
بناي عقلاء حتي فقه ما، بناي فقه ما ميگويد اينها واجب است، نه مستحب، لذا روي
عبارت مرحوم صاحب جواهر يک مقدار برويم جلو ظاهراً حق با کساني است که ميگويند
اين اموري که محقق در شرايع فرمودهاند مستحب است، نه مستحب نيست واجب است. مرحوم
صاحب جواهر قبل ازآن که حرف مرحوم محقق را نقل کنند يک حرفي از علامه نقل ميکنند
که در شرايع نيست که آن هم مرحوم علامه فرموده که سزاوار است يعني مستحب است که
اين هم مرحوم صاحب جواهر اول ميگويند واجب است بعد هم همراهي ميکنند با علامه.
«القول الثالث
في قسمة ماله» مال مفلس را حاکم شرع ميخواهد قسمت کند بين غرماء «قال الفاضل في
القواعد ينبغي للحاکم المبادرة الي بيع ماله لئلا تطول مدة الحجر» مرحوم صاحب
جواهر ميگويند «و ظاهر لفظ ينبغي فيها الاستحباب کما هو صريح التذکرة» يعني علامه
در قواعد فرموده ينبغي اما در تذکره فرموده است که مستحب است صريح در استحباب،
گفته يستحب مبادرة بکند.
خود صاحب جواهر ميگويند «لکن قد يقال ان
الحجر علي خلاف الاصل فيجب الاقتصار فيه علي قدر الحاجة فتجب المبادرة حينئذ
خصوصاً بعد مطالبة الديان و الفرض قيام الحاکم مقام المديون» دليل خوبي است ديگر.
اين آقا محجور است هر چه زودتر از حجر بايد بيرون بيايد خب اين يک امر عقلي است
مديون هر چه زدوتر، بايد دينش را ادا کند اين آقاي حاکم بجاي مفلس است، پس هر چه
زودتر بايد هر چه هست بدهد به غرماء و و جهي براي استحباب ندارد. واجب است حاکم هر
چه زودتر اين واجب را بجا بياورد و ما بگوييم که نه اين واجب تأخير بيفتد اشکال
ندارد خب اگر بخواهيم بگوييم، بگوييم تأخير بيافتد اشکال ندارد بايد بگوييم واجب
موقت است و موقتش جايي نيست آن که هست اين است که عقل ما ميگويد فقه ما ميگويد
اين آقاي حاکم هر چه زودتر بايد که دعوا را تمام بکند مثل باب قضاوت هم ميبيند در
باب قضاوت هم همين است اگر دعوائي شد هرچه زودتر بايد اين دعوا را تمام کند واجب
است بخواهد بگويد برو فردا بيا يک وجهي ميخواهد حالا مثل اين که ميگويد برو 10
سال ديگر بيا خب اينها همه وجه ميخواهد. اميرالمؤمنين عليه السلامهمان جا درنماز
جمعه دعوا را تمام ميکردند اگر بنا بود هم حديّ بزنند، حدّ ميزدند يا دکة القضا
ميآمدند بين نماز ظهر و عصر مينشستند دعوا راتمام ميکردند حالا اينجا هم همين
طور است يک دعوا است و ما بخواهيم بگوييم اين آقاي قاضي ميتواند هفته ديگر مال را
قسمت بکند خب وجهي ندارد بنابراين عقل ما، فقه ما بناي عقلاء ميگويد که مبادرت
واجب است. اين کار واجب است موقت نيست پس فور است و ما بخواهيم بگوييم فور نيست
دليل ميخواهيم دليل نداريم.
«و يجب علي
الحاکم مراعات المصلحة و لعله لهذا قال في التحرير و علي الحاکم ان يبادر الي بيع
ماله و قسمته بل في جامع المقاصد انّ الوجوب اظهر» حرف محقق درست است. علامه سه تا
قول پيدا کرد: يک قول فرمود، ينبغي، يک قول فرمود: يستحب. يک قول فرمود علي الحاکم
که اين کار را بکند يعني يجب و علي کل حال قول جامع المقاصد باشد يا نباشد اينجا
را ببينيد مرحوم صاحب جواهر هم در اين جا تمسک به اصل نميکند در حالي که آنجاها
اگر اصل جاري باشد اينجا هم بايد اصل جاري باشد نميدانم چه جوري است؟ تمسک به اصل
نميکنند نميدانم بر حاکم واجب است يانه؟ بگويد واجب نيست اما جاهاي ديگر تمسک به
اصل ميکنند و همين جور که اينجا فرمودند بالاخره مبادرت يک وجوب است و اين وجوب
فور است اگر بخواهيم بگوييم وجوب موقت است دليل ميخواهد و دليلي در مسئله نداريم
اين اول.
بله معلوم است که اهمال کاري هم حرام است لذا
ميفرمايد «نعم لا يفرط في المبادرة بحيث يؤدي الي فسادٍ في المال بان يطمع
المشترون فيه بثمن بخس» اينها را هم ظاهراً لازم نداريم مسلم است که در هر واجبي
فور است و الا اين که حالا فور به اين معنا که مثلاً همين الان ميگويد مثلاً
عصري، خب تا اين اندازه طوري نيست واما بخواهد بگويد که برو فردا بيا در حالي که
ميتواند الان کار را انجام بدهد جايز نيست يعني به عبارت ديگر فور عقلي نميگوييم
در همه واجبات همين طور است مثلاً ميت را بايد واجب است فوراً دفن بکنيم اما فوراً
به اين معنا که فور عرفي، حالا اگر فور عرفي نشد ديگر ظاهراً اين طوري نيست
ميفرمايند نعم «لا يفرط في المبادرة» اين که فوراً باشد اين را مسلم نميگوييم و
علي کل حال حاکم هر چه زودتر بايد اين کار را انجام بدهد به او ميگوييم وجوب
فوري، بخواهد اهمال در اين کار بکند ميشود وجوب موقت براي وجوب موقتش دليل
نداريم.
حالا حرفي که مرحوم محقق دارد ميگويند
«يستحب احضار کل متاع الي سوقه لتوفر الرغبة» اين چيزهايي را که ميخواهد بفروشد
هر چيزي را بجا بفروشد مثلاً ميوه است بايد ببرد بازار ميوه، پارچه است بايد ببرد
بازار و بخواهد به عکس بکند خب معلوم است نميشود ايشان ميگويند مستحب است اين
کار بشود «و مقتضاه جواز بيعه في غير سوقه ولو رجا الزيادة فيه» اگر ببرد جاي ديگر
اميد بيشتر هست اين که مال را بيشتر بخرند اما لازم نيست. ميفرمايند «لکن في جامع
المقاصد انه لا يبعد الوجوب» خب اين هم معلوم است. چيزي که ميخواهد بفروشد بايد
اهمال کاري در بيع و شراي آن نکند همين طور که درمبادرتش هست در اين هم معلوم است
يک چيز واجبي است واجب است که اتلاف مال مردم نشود. واجب است اين کار را بجا
بياورد اگر مثلاً ميوه را بياورد سر کوچه و بخواهد بفروشد خب معلوم است خيلي
ارزانتر ميخرند تا ببرد بازار سرجايش بفروشد بخواهد حراج بکند خب نميشود و
بالاخره بايد مراعات مال مردم بشود هم حق مفلس، هم حق غرماء.
ظاهراً همين طور که جامع المقاصد گفته اين
واجب است، نه مستحب، براي اينکه اگر بگوييم مستحب است برمي گردد به اتلاف مال غير
و اتلاف مال غير مسلم جايز نيست.
مرحوم صاحب جواهر همين جا ميفرمايند که «و
لکن اطلق الجماعة الاستحباب و ظاهر اللمعه الوجوب و به جزم في الروضة مع رجاء
زيادة القيمة قلت قد يقال الاصل البرائة اذا باعه بثمن مثله في غيره و رجاء
الزيادة تطلب للاصلح و لا يجب عليه اذا لا يزيد علي مال الطفل» ميگويد چه جور در
مال طفل اگر بخواهد بفروشد نميخواهد مراعات اصلح بکند در اين جا هم ديگر بالاتر
از مال طفل که نيست نميخواهد مراعات اصلح بکند.
در حالي که در مال طفل مسلم بايد مراعات شود
يعني اگر ضرر نباشد اما اصلح باشد ظاهراً نميتواند صالح را بگيرد و اصلح را رها
بکند مثل اين که مثلاً اين مال طفل را ميتواند بفروشد به 1000 تومان و کم کاري
ميکند ميفروشد به 900 تومان، خب مسلم نميشود. لذا در خود طفل مراعات اصلح لازم
است چنانچه در اين جا هم مراعات اصلح لازم است. پس بنابراين بايد مراعات حال مفلس
و غرماء بشود خب ميشود واجب ديگر مستحب که نيست مراعات نکند. تصرف در مال غير
بدون مراعات خب نميشود اين الان ميخواهد اين مال را بفروشد اگر به جايش نفروشد،
به روزش نفروشد ضرر دارد.
بالاخره اين جمله مرحوم محقق را نميشود درست
کرد «يستحب احضار کل متاع الي سوقه لتوفر الرغبة» حالا جائي بفروشد که توفر رغبت
نيست. اگر رغبة باشد 1000 تومان ميفروشد اگر نه 900 تومان ميفروشد ميگويند
مستحب است ببرد آنجا که 1000 تومان ميخرند. خب مسلم واجب است. چرا مستحب؟ بايد
ببرد جايي که رغبت باشد و بتواند 1000 تومان بفروشد حالا ميبرد جائي که مراعات
نميکند، اهمال کاري ميکند و به جاي اين که 1000 تومان بفروشد 900 تومان
ميفروشد.
درباره مال طفل اين هست که آيا تصرف در مال
طفل بايد منفعت داشته باشد؟ يا ضرر نداشته باشد؟
مشهور در ميان فقهاء ميگويند که اگر غير پدر
و مادر باشند بايد مراعات مصلحت بکند. اما اگر پدر و مادر باشند لازم نيست مراعات
مصلحت بکند بايدمراعات عدم ضرر بکند واين هم حالا چرا اين جور است؟ نميدانم مسلم
است درمال طفل درمال قصّر غيّب همه اينهاتصرف در اموال مردم، آن کسي که ميتواند
تصرف در اموال مردم بکند حالا وليّ قهري باشد يا وليّ واقعي باشد بايد مصلحت، بايد
مراعات نفع بکند مثلاً اين زمين را حالا ميخرند يک ميليون اگر دو روز ديگر يک
هفته صبر بکند ميخرند مثلاً يک ميليون و صد هزار تومان اين ميداند اين را آيا
ميتواند الان اين عدم نفع را مراعات نکند ظاهراً اين جور نيست حتماً بايد صبر
بکند يک هفته تا 100 هزار تومان نفع باشد مثلاً آن وقتها اين جور بود که گندم در
روز جمعه قيمتش بالا ميرفت براي اين که توفر رغبة بود چون از اطراف ميآمدند در
شهر گندم هفته اشان را ميگرفتند و ميبردند و قيمت بالا بود اما روز شنبه قيمت
کمتر بود حالا اين ميتواند صبر بکند تا روز جمعه واين گندمها را بفروشد به قيمت
بالا. لذا شنبه بفروشد تا جمعه مثلاً اين گندم 100 هزار تومان فرقش است حتي خيلي
جاها اينجوري است که اين که گفتهاند که مراعات عدم نفع نميخواهد، ضرر بايد نباشد
من خيال ميکنم هرکجا که عدم نفع است برميگردد اصلاً به ضرر يعني الان مثلان اين
روز جمعه اگراين گندمها را بفروشد 100 هزار تومان است شنبه بفروشد 90 هزار تومان
است حالا اين جمعه نفروخت و شنبه فروخت 10 هزار تومان به قول شماها نفع نکرد اين
علي الظاهر همين نفع نکرد را عرف ميگويد ضرر کرد ميگويد 10 هزار تومان به اين
اطفال ضرر زد 10 هزار تومان به اين مفلس ضرر زد. ميشود اين کار را بکند؟
لذا نوبت به اصل صاحب جواهر نميرسد که صاحب
جواهر ميگويند که نميدانيم آيا اين به جا فروختن زماناً، مکاناً آيا اين واجب
است؟ يا واجب نيست؟ ميگويد واجب نيست و اما اگر عرف بگويد اين واجب است، اين لازم
است ضرر نميتوانيد به مفلس بزنيد حالا روز جمعه کار داريد ميخواهيد صبر بکنيد
روز شنبه و روز يک شنبه يا اين که کسي را داريد بفرستيد اين گندم را جايي که بيشتر
ميخرند و نفرستيد، اهمال کاري کنيد و بگوييد که نميدانم واجب است؟ يا واجب نيست؟
واجب نيست خب مسلم عرف ميگويد واجب است زمان و مکان هر دو مراعات بشود، زمان و
مکان به قول حضرت امام دو عنصر تعيين کننده براي فقه ما، زمان و مکان دو عنصر
تعيين کننده براي بيع و شراء اين آقاي حاکم، و ما بخواهيم بگوييم نه، ظاهراً عرف
نميپسندد.
حرف سوم: ميفرمايد «يستحب حضور الغرماء
تعرضا لطلب الزيادة فانه ربما يرغبون في بعض المتاع فيزيدون قيمته و لا يجب عليه
ذلک» اما همين را «لکن في المسالک يمکن وجوبه مع رجاء الزيادة بحضور هم بل في جامع
المقاصد لو رجا بحضور هم زيادة نفع وجب و فيه ما تقدم و کذا يستحب حضور المفلس او
وکيله فانه اخبر بقيمة متاعه و اعرف بجيّده من غيره» يکي را محقق و دو تا را مرحوم
صاحب جواهر ميگويد مستحب است. خود حاکم ميتواند باغ را بفروشد بدون اينکه غرماء
باشند بدون اين که مفلس باشد و احتمال هم ميدهد احتمال عقلايي که اگرغرماء باشند غرماء
يک کدامشان ميگويند من اين باغ را که ميخواهي بفروشي يک ميليون تومان من ميخرم
يک ميليون و 100 هزار تومان يااين که اگر مفلس باشد آن قيمت را ميداند اين احتمال
عقلايي ميدهد که اگر مفلس باشد قيمت را ميگويد و حاکم گول نميخورد. حالا اينها
مستحب است؟ اگر بود غرماء و بود مفلس دخالت درمسئله نداشته باشد حرف خوبي است براي
اين که اين آقاي حاکم هم وکيل است از طرف غرماء هم وکيل است يعني ولّي قهري است هم
وکيل است از طرف غرماء هم وکيل است از طرف مفلس خب ميفروشد اما اين فرض نيست فرض
اين است که احتمال عقلايي ميدهد اگر غرماء باشند مفلس باشد بهتر ميتواند بفروشد
در حالي که رجاء زياده هست بگوييم که لازم نيست غرماء را خبر بکند لازم نيست مفلس
را خبر بکند ميشود گفت؟ از همين جهت مرحوم شهيد دوم در مسالک و مرحوم محقق ثاني
درجامع المقاصد فرمودند واجب است. اگر اين لفظ «حضور الغرماء تعرضا للطلب الزيادة»
نبود اين جمله «لطلب الزيادة» نبود ممکن بود انسان بگويد مستحب است يعني چون اين
اقا وکيل است موکلش را هم حاضر بکند و امااگراين جوري باشد که اين حاکم اميد اين
را دارد يعني احتمال عقلايي ميدهد که اگر اين ديان باشند بيشتر ميخرند همين که
حالا الان مزايده ميگذارند حالا الان حاکم شرع واجب است مزايده بگذارد يا نه در
حالي که ميداند مزايده بگذارد بيشتر ميخرند؟ حالا بدون اين که مزايده بگذارد به
يک قيمتي بفروشد ظاهراً اين مزايده گذاشتن ميشود واجب. لذا اين حرف جامع المقاصد
خيلي خوب است «و في جامع المقاصد لو رجا بحضورهم زيادة نفع وجب» ايشان ميگويند «و
فيه ما تقدم» يعني اصل، خب اصل ديگر جاري نيست اگر راستي اميد داشته باشد ميخواهد
تصرف در مال مردم بکند تصرف در مال مردم بايد سدّ و ثغورها را ما بزنيم حالا اگر
بخواهيم اصل جاري کنيم نميدانيم تصرف در مال مردم ميتواند بکند يا نه؟ نه. نه
اين که نميدانيم برايش واجب است يانه تا بگوييم واجب نيست. تصرف درمال مردم است
نميدانيم تصرف درمال مردم ميتواند بکند الان يا نه؟ تصرف در اموال مردم لا يجوز
لاحد ان يتصرف في مال الغير الا باذنه» اينجا هم الّا به اين که تفاوت قيمت نداشته
باشد يقين داشته باشد که تفاوت قيمت نيست.
ميگويد يجوز للحاکم اين که مال مفلس را
بفروشد حالا الان ميتواند 100 تومان بفروشد 90 تومان ميفروشد. ميتواند يا نه؟
نه. چرا؟ لا يجوز لاحدان يتصرف في مال الغير، قدر متيقن اين است که اين آقا وکيل
است. وکيل هم همين است به وکيل گفتهاند برو اين خانه را بفروش، حالا اين اگر يک
هفته صبر بکند ميتواند آن خانه را گرانتر بفروشد يا اين که اميد دارد اگر به
دلال بگويد مزايده بگذارد خانه را بيشتر بفروشد وکيل ميتواند اين کار را بکند
بگويد من وکالت مطلق دارم بنابراين مزايده ديگر لازم نيست.
وکالت، ولايت، پدر و مادر حتي، پدر و مادر
همين جوري بدون اينکه از کسي بپرسند خانه را ميفروشد نميشود که، مسلم بايد برود
به يک دلال بگويد بايد قيمت بکند اگر آن اميد دارد اين که هفته ديگر ماه ديگر بهتر
ميتواند بفروشد بايد صبر بکند اين علي الظاهر همين طور که شهيد فرمودهاند شهيد
دوم در مسالک جامع المقاصد هم فرمودهاند ما اگر بگوييم که واجب است ظاهراً بجاست
و اصل صاحب جواهر هم اصل به عکس است، حق الناس است تصرف در مال مردم است و تصرف در
مال مردم لا يجوز الا يقيني باشد.
بعد ميفرمايند «و يستحب ان يبدء ببيع ما
يخشي تلفه» چيزي که مثلاً ميوه، سبزي خب اگر امروز بماند در حالي که ميتواند
بفروشد و نفروشد و بگذارد فردا بفروشد. ميشود؟ بگوييم مستحب است امروز بفروشد.
براي اين که در حالي که ميترسد خراب بشود اما لازم نيست امروز بفروشد و فردا
بفروشد. ميشود گفت؟ مسلم واجب است يا مثلاً اين بعضي اوقات موسمي است بعضي چيزها
اگر قبل از عيد اين کفشها را بفروشد اگر قبل از عيد اين فرشها را بفروشد خب اين
خيلي قيمتش بالاست. ميگذارد بعد از عيد ميفروشد يا نه جوري است که تلف ميشود
يعني احتمال تلف دارد ناامني است ميتواند الان بفروشد در حالي که احتمال ميدهد
دزد بيايد بازار را ببرد ميشود گفت که نه حالا نفروشد ولو تلف هم شد طوري نيست؟
معناي يخشي که در قرآن در روايت همه جا آمده «ان خفتم»، «ان خشيتم» اينها همه
معنايش اين است که احتمال عقلايي داريم اين جور بشود حالا اين احتمال عقلايي دارد
يعني عقلاء ميگويند اين سبزيها اگر امروز فروخته نشود فردا خراب ميشود حالااين
بگويد که خب خراب بشود «و يستحب ان يبدء ببيع ما يخشي تلفه» ايشان ميفرمايند که
«کما في القواعد و محکي المبسوط و التحرير لما فيه من مراعات الاصلح للمفلس لکن عن
ظاهر الارشاد و التذکرة الوجوب بل في جامع المقاصد لا ريب في وجوب ذلک لوجوب
الاحتياط علي الامناء و الوکلاء فالحاکم اولي» حالا اين حاکم اولي هم نميدانم
يعني چه؟ حالا علي کل حال وکيل ميترسد مال تلف بشود و نفروشد پدر و مادر
ميدانند، ميترسند اين خانه خراب بشود بايد بفروشند نفروشند حاکم ميداند يا
ميترسد يعني احتمال قوي ميدهد که اگر اين خانه را نفروشد باران ميآيد خرابش
ميکند مسلم همه اينها واجب است علي الحاکم که اين ترس را مراعات بکند. چرا؟ مرحوم
جامع المقاصد گفتهاند «حفظاً لمال الناس» احتياط، احتياط در اموال مردم.
اصلاً اين حاکم در باب افلاس براي همين است
که «حفظاً لاموال الناس» شده حاکم و وقتي حفظاً لاموال الناس» باشد و اين ميترسد
مال مردم تلف بشود يجب عليه اين که مبادرت کند به فروشش.
خب اين هم از اين مستحب «و يستحب ان يبدء
بعده بالرهن لانفراد المرتهن به» خانه رهن است ومستحب است اول حساب اين خانه را
بکند بعد برود سر اموال ديگر چرا؟ براي اين که اين آقاي مرتهن نجات پيدا بکند خب
اگر اين آقاي مرتهن زودتر نجات پيدا ميکند خانه ازرهن در ميآيد و بهتر ميتواند
بفروشد.، چرا مستحب باشد بايد اول حساب اين مرتهن را بکند پول اينمرتهن را بدهند
ببينند اصلاً چقدرش باقي ميماند وضع چه جوري است بعد بروند سر ما بقي اموال و
توماني 5 ريال مثلاً بدهند به غرماء.
اگر اول اين جور باشد که بتوانند اين مرتهن
را نجات بدهند همه پول را بايد به او بدهند ديگر، اين مرتهن را نجات بدهند بعد هم
بياورند خانه را جزء اموال ببينند وضعش چه جوري است و توماني چقدر به اينها ميرسد
خب مسلم است اول بايد حساب وکتابش را درست کنند بعد قسمت بکنند ديگر، لذا مقدمه
براي قسمت مال است وقتي مقدمه براي قسمت مال شد مقدمه واجب واجب است. اگر معلوم
باشد خب معلوم است استحباب هم نيست اگر معلوم نباشد خب معلوم است که بايداول اين
مرتهن را نجات بدهند بعد خانه را بياورند در اين مال ببينند توماني چقدر قيمت آن
است.
بنابراين يا واجب است يا هيچ، مثل اين است که
مثلاً چهار نفر باشند و يک کدام عالم است اين ديان يک کدام عالم است يک کدام
بازاري بگوييم که مستحب است اول بروي سر اين عالم و توماني 5 ريال به اين بدهيم تا
برود دنبال کارش! خب اين چه وجهي دارد؟
اگر در قسمت اين رهن دخالت داشته باشد اين فک
رهن دخالت داشته باشد معلوم است که ميشود واجب. اگر دخالت نداشته باشد ميشود لا
مستحب ميشود جايز، اما يستحب اين که مرتهن را اول نجات بدهند بعد بيايند سر غرماء
ظاهراً وجهي ندارد.
ظاهراً وقت تمام شد ديگر بايد ببينيم فردا چه
بايد بگوييم.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
