اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه
الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
مرحوم محقق 6،5 تا مسئله آوردهاند تا اين که
بعد وارد اصل مسئله بشوند عمده مسئله در ما نحن فيه استثنايي است که در مفلس است
يعني مشهور، اجماع روايت ميگويد مثلاً خانه مفلس به اندازه ضرورت لوازم زندگي به
اندازه ضرورت مستثني است، مال او را قسمت ميکنند و اما خانه او را نه، قسمت
نميکنند مال غرماء نيست، مال خودش است. اصل مسئله اين است اما حالا در اين قسمت
مال 6 ،5 تا مستحب اينجا آمده که ما ايراد داشتيم در اين مستحبات، بعضي از آنها را
گفتيم و گفتيم اينها واجب است، نه مستحب. علت هم که ما آورديم اين بود که آقاي
حاکم امين است و چون امين است طبق مصلحت بايد کار بکند وقتي که طبق مصلحت بايد کار
بکند بنابراين بخواهد اهمال کند عقب بيندازد قسمت مال را جايز نيست، ضرر است براي
غرماء بعضي اوقات ضرر است براي مفلس و بايد مبادرت کند البته فور، اما نه فور عقلي،
فور عادي که در همه جا هست اين که مثلاً واجبي را ميگوييم واجب فور، يا واجب
تراخي آنجا که ميگوييم واجب تراخي اهمال در آن نبايد بشود آنجا هم که ميگوييم
واجب فور يعني عرفاً عقب بايد نيفتد و هيچ کدامش عقلي نيست، فور عرفي درهمه جا،
تاخير عرفي در همه جا، لذا در اين جا هم مبادرت عرفي بايد باشد و اين که ايشان
فرمودهاند مستحب. نه، واجب است.
از جمله مستحبات که مباحثه امروز است
ميفرمايند «و يستحب ان يعوّل علي مناد يرتضي به الغرماء و المفلس دفعاً للتهمه»
مستحب است آن واسطه را که ميخواهد مال را بفروشد اين به رضايت غرماء باشد و به
رضايت مفلس باشد. چرا؟ «دفعاً للتهمة» براي اين که مفلس ممکن است بگويد که گول
خوردهام، غرماء ممکن است بگويند گول خوردهايم و اين مال بيشتر از اين بايد به
فروش برود. حالا براي اين که اين حرف جلو نيايد مستحب است اين که اين دلّال اين واسطه
به قول ايشان اين منادي با رضايت غرماء و رضايت مفلس باشد.
يک دفعه ما استحباب عقلي درست بکنيم حرفي است
يک ترجيحي است در مسئله و اما بعد از آن که آقاي حاکم وکيل از طرفين است از نظر
شرعي امين است از نظر شرعي اين ديگر «دفعاً للتهمة» معنا ندارد ديگر معنا ندارد که
آن تهمت به او بزند و براي خاطر اين که تهمت به او نخورد بگويد که تو کي را
ميخواهي واسطه قرار بدهي، خب واجب که نيست اما مستحب هست يا نه؟ يعني مستحب شرعي،
شايد هم محقق که ميفرمايد «مستحب» مرادشان يک ترجيح عقلي باشد، يعني عقل ما، عقل
خود حاکم ميگويد اگر بشود رضايت طرفين را جلب بکنند در فروش خب خوب است و الا اگر
اصلاً به غرماء نگويد، به مفلس نگويد و مال را بفروشد حق دارد ميتواند بدون اين
که به آنها بگويد مال را بفروشد و قسمت بين غرماء بکند، حتي اگر مفلس راضي نباشد
به اين واسطه، غرماء راضي نباشند به اين واسطه باز رضايت آنها هيچ دخالت ندارد خود
حاکم مستقل در کار است ميتواند عمل بکند وکيل است در حقيقت، وکيل قهري، مثل ولّي
قهري. همهاش مربوط به حاکم است هم خبر ويّت. براي اين که او است که بايد خبره
قرار بدهد، نه غرماء. افراد هيچ کاره هستند مثل بچه ميماند و ولّي بچه حالا بچه
ميخواهد راضي باشد ميخواهد نباشد ميخواهد تعيين بکنديک مشتري را، تعيين نکند
وليّ، پدر و مادرش يا ولّي شرعي، حکومت ميتواند اگر مصلحت ميداند خانه اين طفل
را بفروشد ميخواهد طفل راضي باشد ميخواهد نباشد، مفلس هم همين است البته معلوم
است که اصلاً منادي يعني آن دلال يعني آن واسطه يعني آن خبره خب معلوم است بايد
گترهاي که نبايد بفروشد. بايد مصلحت را در نظر بگيرد، ضرر براي اينها نداشته باشد
حتي نفع هم براي اينها داشته باشد اينها مسلم است و اما آن رضايت مفلس، رضايت
غرماء، نه در اصل مطلب نه درخصوصيات هيچ کدام شرط نيست همين طور که در اصل مطلب
شرط نيست اگر مفلس راضي نباشد که معمولاً هم راضي نيست اگر غرماء راضي نباشند بر
اين بيع و شراء آنها هيچ کاره هستند وقتي هيچ کاره هستند آن وکيل است آن هم وکيل
امين خب هر چه بخواهد انجام بدهد خب معلوم است که پروردگار عالم، شارع مقدس به آن
اختيار داده است.
«و ان تعاسرا»
اگر با هم جنگيدند آن گفت که آن دلال باشد، آن گفت آن دلال باشد اگر کار به اينجا
رسيد ديگر اين استحباب از کار ميافتد «عيّن الحاکم» لذا استحبابش اگر استحباب
عقلي باشد حرف خوبي است يعني «دفعاً للتهمة» به اين معنا که مردم معمولاً «درِ
دهانشان کليد ندارد» حرف ميزنند، شارع و حاکم و هر که بتواند مثل ما طلبهها هر
چه بتوانيم خودمان را نگاه بداريم پشت سرما حرف نزنند خيلي خوب است و اما اين که
اين مستحب شرعي باشد علي الظاهر نه. بعد ميفرمايد حالا اگر هم «تعاسرا» با هم
جنگيدند آن گفت آن، آن گفت آن ديگر هيچ کدام قولشان اين استحباب را ندارد «عين
الحاکم و سقط استحباب مراعاتهما معاً».
جامع المقاصد فرمودهاند «و لکن عن جامع
المقاصد هذا الحکم ما ينبغي ان يکون علي طريق الوجوب فان لحق في ذلک للمفلس فانه
ماله و الغرماء لانهم استحقوا صرفه اليهم بدينهم و تبعه في ذلک شهيد» آنها اين
يستحب را گفتهاند واجب است چرا واجب است؟ گفتهاند مال، مال مفلس است وقتي مال
مال مفلس شد هر چه مفلس بگويد بايد عمل بکنيم. غرماء هم استحقاق روي اين مال دارند
پس هر چه غرماء بگويند بايد عمل بشود خب هر دو حرف درست نيست. براي اين که مفلس
مالش است اما حاکم حق دارد اين مال را قسمت بکند حالا ما که اصلا ميگفتيم مال
ديگر ندارد حالا بفرماييد مالش است اما محجور است، حاکم شرع ميگويد تصرف در اين
مال نميتواني بکني، بجاي تو من بايد تصرف بکنم. غرماء استحقاق دارند به اين که
مال قسمت بشود اما خودشان بخواهند مال را قسمت بکنند خب نميتوانند حاکم شرع است
که اين حق غرماء را ميدهد وقتي چنين باشد مال مال مفلس است پس واجب است او بفروشد
واجب است آن تعيين دلّال بکند وجه ندارد يا اين که غرماء استحقاق دارند روي اين
مال پس بنابراين قسمت مال آنها هر که را بخواهند تعيين کنند براي فروش اين هم وجه
ندارد براي اين که شارع مقدس يک وکالتي داده، يک ولايتي داده به اين مال، روي اين
مال به حاکم و به حاکم گفته است آقا اين مال را بفروش قسمت کن بين غرماء. فرض اين
جاست. خب وقتي چنين باشد ديگر در اين کار يعني فروش، قسمت اينها نه مفلس کارهاي
است نه غرماء.
بنابراين فرمايش جامع المقاصد فرمايش شهيد در
مسالک درست نيست. استحباب مرحوم محقق و صاحب جواهر درست است امااشکالي که به اين
دو بزرگوار هم هست استحباب شرعي نه، استحباب عقلي ومسلم است مصلحت را بايد اين
حاکم که از طرف شارع مقدس است مراعات بکند. آن کسي که تعيين ميکند براي دلال بايد
همين باشد، آن کسي که تعيين ميکند براي فروش اين مال بايد زرنگ باشد آن کسي که
تعيين ميکند براي اين بايد گول بزن نباشد. اينها همه مسلّم است.
بعد ميفرمايد «و اذا لم يوجد من تبرع بالبيع
و لا بذلت الاجرة من بيت المال وجب اخذها من مال المفلس لان البيع واجب عليه»
نميدانيم چه ميخواهند بگويند؟ اين مسئله را سابقاً گفتيم بعد هم ميآييم
ميگوييم که بيعي ميخواهد اقاي حاکم بکند حالا اين بيع يک مخارجي دارد مخارج با
کيست؟ گفتيم که در مثل فروش خب با مفلس است در مثل خريد با غرماء است بعد هم گفتيم
اين خيلي تفاوت در مسئله هم ندارد حالا شما با مفلس بگوييد بالاخره اين مال قسمت
ميشود به همان اندازه که پول از او کم ميشود اگر هم براي غرماء بگوييد پول کم
ميشود از آن چيزي که آنها ميخرند خيلي تفاوت درمسئله ندارد حالا مرحوم محقق
ميفرمايند که اين بيعي که حاکم از طرف مفلس ميخواهد بکند، خانه را ميخواهد
بفروشد خب مسلم بايد دلال بيايد اين خانه را قيمت بکند يک خرج و مخارجي دارد و در
محضر بايد منتقل بکند يا اگر مثلاً وزني است بايد کيل بکند ميفرمايند که اگر يک
آدم خير خواهي بيايد اين پول را بدهد خيلي خوب اگر نه از بيت المال حاکم بردارد و
آن هم خيلي خوب و الا مفلس بايد بدهد يعني چه از بيتالمال بردارد؟ حالا يک آدم
خير خواهي ميآيد خرج و مخارج اينها را ميدهد بسيار خوب، اما از بيت المال خرج و
مخارج را حاکم بدهد و اگر حاکم ندارد مفلس بدهد خب مثل اين خانه فروختن حتماً مفلس
نبايد بدهد هم مفلس بايد بدهد هم غرماء نصف اين، نصف آن حالا آنجاها که کيل بايد
بکند مفلس بايد بدهد خب از مال مفلس کم ميکنند از اصل مال مثلاً خانه را فروخته
100 ميليون تومان يک ميليونش خرج و مخارج بوده کم ميکند 99 ميليون را قسمت
ميکند. اين از بيت المال برداشتن ظاهراً هيچ وجه پيدا نميکند.
اصلاً مفلس و حجر و حکومت و همه اينها در اين
است که اين مفلس ورشکسته است گاهي دين مستوعب است خب همه مالش را حاکم شرع قسمت
ميکند و دينش را ميدهد گاهي هم کمبود دارد، کم ميکند مثلاً توماني 5 ريال و
ديگر بري الذمه هم ميشود، بريء الذمه ميکند او را، امااين که وقتي خانهاش را
ميخواهند بفروشد از بيت المال خرج و مخارج بکند هيچ وجه ندارد بلکه از اصل مال
بايد خرج بکند هر چه باقي ماند قسمت ميکند اين ضرر براي مفلس هم هيچ وقت ندارد
هميشه ضرر براي غرماء است واين که فرض کردهاند مرحوم محقق که مفلس ضرر نکند مفلس
هيچ وقت در مسئله ما ضرر نميکند براي خاطر اين که اگر فروخت 100 ميليون تومان
قسمت ميکند بين غرماء اگر هم فروخت 99 ميليون تومان قسمت ميکند بين غرماء يک جا
پيدا کنيد که ضرر براي مفلس داشته باشد هيچ جا ضرر براي مفلس ندارد.
لذا گاهي دين مستوعب است هيچ ندارد به غير از
دين و به اندازه دين هم پول دارد خب حاکم شرع اين را محجور ميکند و مال را قسمت
ميکند گاهي هم کمبود دارد حاکم شرع اين را محجور ميکند مال را قسمت ميکند.
يک جا پيدا کنيم که ضرر براي مفلس داشته باشد
در بيع و شراء، حالا واقعاً هم مثلاً آنجا که ميخواهد بفروشد خب آن خرج و مخارج
فروش مال بايع است.
مسئله آخري در همين جا هم سابقاً گفتند و باز
هم تکرار ميکنند گفتند مثلاً کيل کردن گندم مال بايع است اما بردن در خانه مال
مشتري است خب معلوم است، يک معناي عرفي است حالا در اين جا کيل ميکنند اين بگوييم
براي مفلس است باشد، براي مفلس است بالاخره 100 ميليون تومان 99 ميليون تومان
ميشود. 99 ميليون چه؟ بين غرماء قسمت ميشود آقاي مفلس بريء الذمه ميشود اگر هم
100 ميليون باشد بين غرماء قسمت ميشود آقاي مفلس بريء الذمه ميشود همهاش ضرر
ميشود براي غرمائ يک جا هم پيدا نميتوانيد بکنيد ضرر بشود براي مفلس و اين که از
بيت المال داده ميشود اولاً وجه ندارد از بيت المال داده بشود ثانياً غرماء که ديگر
آدمهاي متمولي هستند آنها که مفلس نيستند تا ما بگوييم که از بيت المال براي مفلس
چيز بدهيد ظاهراً وجهي پيدا نميکند که ما بگوييم که «اذا لم يوجد من يتبرع
بالبيع» اين خوب است يعني ان وجد کسي تبرع بکند خب خير خواهي کرد «و لا بذلت الا
جرة من بيت المال» بذل اجرت هم از بيت المال نميشود يعني بيت المال ندارد چيزي
بدهد مرحوم صاحب جواهر ميگويد بيت المال «المعّد للمصالح التي هذه من جملتها»
يعني چه، «هذه من جملتها» چه مصلحتي هست؟ ميگويد «وجب اخذها من مال المفلس» بايد
بگويند «وجب اخذها من مال الغرماء» براي اين که از مال مفلس هم بردارد بالاخره 99
ميليون يا 100 ميليون از مال مفلس بردارد 100 ميليون ميشود 99 ميليون از مال
غرماء هم بردارد 99 ميليون قسمت ميشود لذا 100 ميليون قسمت بشود و يک ميليون از
آن کم بشود يا از اول 99 ميليون قسمت شود تفاوتي نميکند همهاش ميشود ضرر مال
غرماء و يک جا پيدا کنيم که ضرر براي مفلس باشد نه غرماء علي الظاهر هر جايي پيدا
نميکنيم. مفلس اگر بريء الذمه شد و بعد مال دار شد ديگر کسي کاري با او ندارد
براي اين که رفع حجرش ميشود وقتي رفع حجرش شد برائت ذمهاش ميشود برائت ذمه که
شد بعد متمول شد ديگر کاري با آن ندارند.
اشکال ما دو چيز است: 1- «بدلت من بيت المال»
معنا ندارد براي اين که اگر هم کسي مفلس را بگويد که پول به او بدهيد اما غرماء را
کسي نگفته پول به آنها بدهيد خب غرماء آدمهاي متمولي هستند از بيت المال که پول
نميبرند.
2- اين که «وجب
اخذها من مال المفلس لان البيع واجب عليه» اين هم معنا ندارد براي اين که بيع واجب
است درست است يک ميليون هم خرج ومخارج است کم ميکند درست است حالا چه؟ 99 ميليون
بين غرماء قسمت ميشود اگر هم بگوييم نه، اين آقا ندهد 100 ميليون هست، يک ميليون
غرماء بدهند حالا چقدر بين آنها قسمت ميشود؟ 99 ميليون تومان. هميشه ولو بيع مال
مفلس است اما هميشه ضرر ميشود براي غرماء يک جا پيدا کنيم که ضرر براي مفلس باشد
جايي نميشود پيدا کرد.
يک مسئله ديگري هست که اين را هم نميدانم
يعني چه؟ حالا معنا کنيم ببينيم چه معنايش است «و لا يجوز تقسيم مال المفلس الامع
قبض الثمن» يعني چه؟ بعد ميفرمايند که «و ان تعاسرا الا مع قبض الثمن» يعني چه؟
بعد ميفرمايند که «و ان تعاسرا تقابضا معاً» آقاي حاکم ميخواهد بفروشد بايد که
اول پول را بگيرد. بعد خانه را بدهد اگر خود مفلس که مفلس نبود ميخواست خانه را بفروشدممکن
بود بفروشد و بعد پول را بگيرد قبض واجب نبود در بيع و اما در اين جا قبض واجب است
و اگر آن گفت نه، من پول را نميدهم تا خانه را بگيرم آن هم ميگويد که من خانه را
نميدهم تا پول را بگيرم آن هم ميگويد من تا پول را نگيرم خانه را نميدهم با هم
تقابض کنند در حالي که خانه راتحويل ميگيرد پول را بدهد. چه معنا دارد؟ خب مسلم
نسيه نه، الا اين که صلاح بداند نسيه، و اما نقد ميفروشد اول خانه را ميدهد بعد
هم پول را ميگيرد اول گندمها را به اين آقا که کاري به مفلس و غرماء ندارد يک کسي
ميآيد گندمهايش را بخرد يک کسي ميآيد مغازه را که جنس در آن هست ميگويد همه
مغازه راجنسهايش را ميخرم خب ميگويند که 10 ميليون اين جنس دارد ميگويد خيلي
خوب قبول دارم. مغازه را کليد را به او ميدهند آن هم 10 ميليون را ميدهد يک چک
ميدهد ميگويد برويد بگيريد نه اول بايد چک رابدهد يا پول را بدهد بعدمغازه را
تحويل بگيرد و اگر هم با هم بجنگند بگويد تا پول نگيرم مغازه را نميدهم آن هم
بگويد تا من مغازه را نگيرم پول نميدهم تقابض بکنند يعني در حالي که دارد مغازه
را تحويل ميدهد پول هم بگيرد اصلاً فرضش اگر هم فرض جايي بشود يک فرض فوق العاده
نادري است که در باب حکومت اصلاً نميآيد براي اين که حکومت قهر دارد غلبه دارد
توي سرش ميزند ميگويد نقد فروختم نقد پول را بده، مثلاً يک جا پيدا بشود يک دزدي
يک متقلب حقه بازي که مثلاً جنسها را بردارد و فرار کند آن وقت ضرر بزند به مفلس
حاکم شرع بايد مواظب باشد ضرر به مفلس نخورد يک در ميليون هم پيدا نميشود و اما
با اين طمطراق به طور کلي بگويند قبض شرط است علي الظاهر اين را هم نميشود درستش
کرد. در آنجاها که ميگويند قبض شرط است باز هم در آنجا اين جور ميگويند که تا
قبض نکند معامله مسجّل نميشود يعني يشترط در بعضي از معاملات قبض ثمن که سابقاً
هم داشتيم معنايش اين است که علاوه بر ايجاب و قبول قبض هم ميخواهيم آن يک مسئله
اين مسئله در اين جا هم نيست در اين جا مسئله اين است که قبل از آن که مبيع را
تحويل بدهد ثمن را بگيرد و اگر با هم جنگيدند و گفتند نه در حالي که مثمن را دارد
تحويل ميدهد در همان حال ثمن را بگيرد اين مسئله است.ميگوييم چه وجهي دارد؟ خب
اول مثمن را ميدهد بعد هم ثمن را ميگيرد اگر هم اين آقا دزد و خيانت کار و فرّار
باشد اصلاً به او نميفروشد يا اول قبض ثمن ميکند بعد به او ميفروشد ولي مسئله ما،
مسئله معمولي است ميرود در مغازه ميگويد که يک مقدار مثلاً 10 متر از اين پارچه
بده آن پارچهها را ميدهد اين هم از جيبش پول در ميآورد و ميدهد حالا ما بگويم
اول پول را بدهد بعد پارچه را بدهد خب معنا ندارد ديگر در بازار يک چنين چيزي
اتفاق ميافتد که بروند در مغازه يک کس ناشناسي بگويد آقا يک کيلو پنير بده، بگويد
اول پولش را بده تا پنير را بدهم به او ميخندند ديگر.
حاکم ميخواهدمال را بفروشد معلوم هم هست که
به کي ميخواهد بفروشد آن دلال هم تعيين کرده آدم حسابي را حالا بگويند که اقاي
واسطه اول پول بگير بعد مثمن را بده و اصلاً هيچ جا رسم نيست که اول ثمن را بدهند
بعد مثمن را بگيرند و اگر تعاسر کردند با هم درحالي که مثمن را تحويل ميدهد ثمن
را بگيرد ثمن را تحويل ميدهد مثمن را بگيرد.
علي الظاهر معنا ندارد حالا بحث بعدي همان
تاخير است که ايشان تأخير قسمت را ميگويد آيا واجب است يا واجب نيست.
براي فرداانشاء اللَّه.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
