اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه
الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
مسئله اين بود که فرموده بودند که خانه و
خادم از دين مستثني است و رواياتي هم دلالت بر مطلب داشت و راجع به خانه اشکالي در
مسئله نيست مخالفي هم نيست. ابن جنيد مخالفت کرده است، مستحب دانسته است و ظاهراً
وجهي براي قول او نيست.و ابن جنيد هم از کساني است که مخالف با قوم زياد دارد الا
اين که از کلمات فهميده ميشود که اين مسئله مختص به خانه نيست، مختص به جاريه
نيست بعضي از بزرگان نظير علامه، شهيد در مسالک، محقق ثاني در جامع المقاصد بعضي
از چيزها را اضافه کردهاند چنانچه مرحوم محقق در شرايع هم مثل کفن و دفن و اينها
را اضافه کرده است و گفته وقتي چنين باشد ميشود گفت که ضروريات به قول روايات «ما
لابد منه» اين استثنا است چنانچه راجع به نفقهاش که الان ميخوانيم خب الان مشهور
در ميان فقهاء در متون فقهيه آمده است تا مالش قسمت نشده اين مفلس ميتواند به
اندازه ضرورت ولو محجور هم هست براي خورد و خوراک خود و زن و بچهاش از اين مال
بردارد در حالي که مال غير است، ورشکسته است دين مستوعب دارد بلکه دينش بيشتر از
مالش است اما اين که گرسنه بماند فرمودهاند نه. و من عرض کردم که اگر چنين باشد
ميشود يک قاعده کلي دست بدهيم اين که مما لابد منه هر چه باشد اين ميشود استثناء
باشد.
از جمله چيزهايي که نفرمودهاند و آن اين است
که راجع به خورد و خوراک قبل از تقسيم فرمودهاند که خوردو خوراک مستثني است و
ميتواند خودش يا حاکم اجازه بدهد اين از اصل مال بردارد و اما راجع به خورد و
خوراک حين تقسيم مال خب ظاهر عبارت اين است که نه، لذا مرحوم محقق ميفرمايند که
همان شبانه روزش را از مالش بر ميدارند و مال را تقسيم ميکنند حالا ولو اين که
مثلاً فردا، پس فردا به گدايي بيفتد که راجع به قبل از تقسيم مثلاً يک سال، شش
ماه، يک ماه اين مفلس است گفتهاند از اصل مال بردارد ولو اين که از مال غير است
براي خورد و خوراک ضروريش برداشت ميکند. اما موقع تقسيم ديگر همه اموال تقسيم
ميشود ولو اين که اين فردا گرسنه بماند، زن و بچهاش فردا گرسنه بمانند. و گفتن
اينها سخت است انصافاً اگر راستي روايت داشته باشيم، اگر راستي فقهاء بگويند که
قبل از تقسيم، خورد و خوراکش را حتي خوراک و پوشاک را فرمودهاند قبل از تقسيم
مثلاً عبا نياز دارد، کت و شلوار لازم دارد، بچهاش ميخواهد مدرسه برود کفش
ميخواهد گفتهاند اينها را از اصل مال بردارد طوري نيست. اما حالا الان ميخواهد
تقسيم مال بکند اين بچه کفش مي خواهد اما بعد از تقسيم اموال بعد از تقسيم (حالا)
نه مثلاً اول مهر ميخواهد برود مدرسه کتاب ميخواهد گفتهاند نه ديگر تقسيم مال
ميشود اين بچه بيکتاب بماند اين بچه بي کفش بماند يا خودش مثلاً خب حالا برود
شاگردي کند اما تا ميخواهد شاگردي کند بايد گرسنه بماند زن و بچهاش گرسنه بمانند
گفتهاند بمانند قبل از تقسيم گفتهاند گرسنه نماند. بعد از تقسيم گفتهاند که
بماند.
آنکه ما استفاده کردهايم اين است که «مما
لابد منه، ما يحتاج اليه» اين بابد از مال کم بشود هر چه ماند تقسيم بشود حالا اين
قبل از تقسيم باشد مما لابد منه است يا بعد از تقسيم باشد مما لابد منه است و فرقي
بين خانه يعني به عبارت ديگر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج به اندازه ضروري همين
طور که راجع به مسکنش فرمودند راجع به خوراک و پوشاک و ازدواج هم بايد گفت يعني
همين طور که در ازدواج راجع به جاريهاش گفتهاند (اگر ام ولد باشد که هيچ،) اگر
هم ام ولد نباشد راجع به ازدواج، و طي کرده باشد يا نکرده باشد گفتهاند ازدواج
بيرون است حالا مثل حالا جاريه نيست اما اين را مالش را تقسيم بکنند و عزب ولش
بکنند راجع به ازدواج راجع به جاريه آري، راجع به ازدواج ضروري نه. خب مشکل است
گفتن اين. لذا راجع به قبل از تقسيم مال خورد و خوراک آري، بعد از تقسيم خورد و
خوراک نه! براي اين که اين ورشکسته است و ما سابقاً گفتيم اصلاً اين حجر قهري هم
دارد براي اين که پول مردم است تصرف در آن نميتواند بکند. حالا بفرماييد حاکم شرع
اين را حجرش کرد محجور است گفتند تا تقسيم مال نشود خورد و خوراک را از اصل مال
برمي دارند. خورد و خوراک آن هم نه مربوط به خودش، مربوط به خودش، مربوط به بچه
هايش حتي مربوط به آن افرادي که وابسته به اين هستند گفتهاند افراد وابسته به
اين، افرادي که قبلاً ياواجب النفقه يا مستحب النفقه بودند گفتهاند که حالا هم که
ورشکست از اموالش بردارند تا کي؟ تا روزي که ميخواهند تقسيم کنند وقت تقسيم ديگر
هر چه هست تقسيم بکنند خب ميگوييم چه فرقي کرد بين بعد از تقسيم و قبل ازتقسيم؟
از اصل مال - مال مردم - اگر خورد و خوراک مستثني است خب مطلقاً بگوييد اگر هم
مستثني نيست مطلقا بگوييد اين عرضي که تکرارش ميکنم ديروز گفتم پريروز گفتم و
امروز تکرار ميکنم براي خاطر اين است که ميخواهم جا بيفتد اين که انسان ميتواند
اين روايت حلبي راکه روايت صحيح السند است انسان علتگيري بکند بگويد خانه مستثني
است «لانه لا بد منه» فکل شيء لا بد منه مثل خانه ميماند.ميشود خوراک و پوشاک و
مسکن و ازدواج. همين طور که در خانه به اندازه ضرورت ميگوييد ما که نميگوييم
خانهاش مثلاً 1000 متر است چند طبقه است اين خانه مستثني است، نه اين خانه مستثني
نيست بايد اين خانه را بفروشند و يک خانه فقيرانه برايش تهيه بکنند يا مثلاً دو،
سه طبقه است يک طبقهاش را ميدهند به خودش ديگر آن دو طبقه را تقسيم ميکنند خب
راجع به خانه ميگوييم به اندازه ضرورت. «ما يفضل منه» ديگر مستثني نيست درست است.
حالا همين طور که خانه مستثني است همچنين جاريه. مثلاً حتي در آخر کار اگر مطالعه
کرده باشيد صاحب جواهر ميفرمايند اگر دو تا زن دارد دو تا خانه مستثني است. در
خانهاش که ميآيند حسابي اين جوري که اين دو زنه است دو تاخانه دارد حالا دو تا
خانه به اندازه ضرورت به او بدهند ولي وقتي خوراک ميآيد ميگويند قبل از تقسيم
خوراک را بردارد بعد از تقسيم ديگر نه، اين گرفتار دو تا زن بشود زنها با لنگه کفش
توي سرش بزنند و خورد وخوراک بخواهند و نداشته باشد برود گدايي کند. چنانچه اگر
ميتواند که برود درخانه وقفي بنشيند برود در خانه پدرش بنشيند گفتهاند خب مستثني
نيست حالا در همين خوراک اگر ميتواند برود کار کند خب مستثني نيست «مما لا بد
منه» نيست. برود کار کند لذا ايراد نکنيد اينکه آقا برود کار کند خب اگر ميتواند
برود کار کند اجاره خانه بدهد، بتواند زن بگيرد بتواند مسکن تهيه بکند بتواند
خوراک و پوشاک تهيه بکند خب هيچ چيز مستثني نيست چرا مستثني نيست؟ براي اين که
الان خانه «مما لا بدمنه» نيست الان اين خانه دارد اما ميتواند با يکي مضاربه
کند، با يکي شريک بشود هم اجاره خانه بدهد هم خوراک و پوشاکش درست بشود هم ازدواجش
درست بشود خب ميگوييم استثناء نيست براي اين که گفتيم اين «ممالا بد منه» هم مخصص
است، هم معمم است مخصص است آنجا که خانه احتياج نداشته باشد معمم است آنجا که
خانه برويم درازدواج، ازدواج «لا بد منه»، برويم در خوراک و پوشاک «مما لا بد منه»
لذا فقهاء راجع به پوشاکش ميگويند اگراين چند صفحه جواهر را مطالعه کرده باشيد
راجع به پوشاک ميگويند حتي مثل مرحوم علامه، مثل مرحوم شهيد راجع به لباس
تجملياش هم ميگويند لباسي که لازم دارد حتي مثلاً مرحوم علامه صاحب جواهر نقل
ميکنند از ايشان که فرمودهاند که لباسهاي تابستانه، لباس زمستانه، لباس اشرافي
که شأن اوست اگر نباشد کسر شأن او است گفتهاند اين لباسها هم استنثاء است راجع به
دو تا خانه گفتهاند استثناء است اما راجع به ازدواج يا راجع به خوراک و پوشاک بعد
از تقسيم گفتهاند استثناء نه، خب اگر استثناء نه درروايت فقط همين راداريم: 1-
مسکن 2- ازدواج. خب ديگر نداريم، چرا اضافه کنيد؟ آن هم ازدواج نه، جاريه. راجع به
جاريه گفتهاند استثناء. راجع به زن گرفتنش که به اندازه ضرورت زن به او بدهند
گفتهاند اين استثناء نيست خب اگر استثناء نيست هيچ کدام استثناء نيست اگر استثناء
است و «مما لا بد منه» است هر دو استثناء است اين خلاصه حرف است.
در مسئله روايت معارض نداريم فقط يک روايت
صحيح السند هم هست اين را گفتهاند معارض است و علي الظاهر هيچ تعارضي ندارد روايت
مال آنجاست که يک کسي چيز دارد اما مماطله ميکند درمال مردم، پول دارد اما
نميدهد پول مردم را، مماطله ميکند خب در اين جا اميرالمؤمنين عليه السلام به
قاضي گفتند اين را بگير حسابي زندانش کن هر چه دارد بگير و بده به مردم خب اين
ربطي اصلاً به بحث ما ندارد آن جاست که معلّ است مطلّ است لذا بعضي از فقهاء
گفتهاند که اين هم حرف دارد اگر کسي گشاد بازي کرده، مال مردم را از بين برده
معصيت کرده در راه معصيت خرج کرده آيا اين خانهاش استثناء است يانه؟ بعضيها
گفتهاند نه، گفتهاند اين از راه حرام که آمده ديگر رحم به او نبايد کرد و آنجا
رحم ميشود به او کرد که بشود به او زکات داد و اما اگرکسي خودش را بيچاره کرده از
راه حرام از راه لا ابالي گري گفتهاند زکات به اين نميشود داد اين خانهاش هم
استثناء نيست خب اين هم جور نميآيد يکدفعه خانهاش غصب است آن مسئلهاي است يک
دفعه مغازهاش غصب است يک دفعه از راه حرام مال حرام دارد خب اينها که اصلاً تقسيم
نميشود براي اين که مال حرام است مال حاکم شرع مال رد مظالم و امثال اينها ميشود
و از آن طرف هم راجع به زکاتش هم همين است حالا يکي حسابي تفريط و افراط اما حالا
هيچ ندارد بگوييم اين چون معصيت کرده است زکات نميشود داد مشکل است چرا زکات به
او نميشود داد؟ اگر خانه غصب نباشد، خانه مال خودش باشد اما ورشکستگي تقصير خودش
باشد گناه کرده، مالش را صرف در معصيت کرده حالا الان ورشکسته است حالا که ورشکسته
بگوييم اين خانهاش مستثني نيست. چرا نيست؟ الان هر چه دارد اگر حرام است که مال
خودش نيست تقسيم هم نميشود اگر حلال است تقسيم ميشود خانهاش هم استثناء است ولو
آدم فاسق و فاجر باشد بگوييم نه، اصلاً مسئله ما آنجاست که فاسق و فاجر نباشد و
آدم عالي متديني باشد خب اين هم هيچ وجه ندارد وميگوييم که اين مال که مانده الان
اين ورشکسته در معصيت هم ورشکسته افراط کرده و مال مردم را تلف کرده در راه معصيت
خرج کرده اما الان يک مقدار مال دارد يک خانه هم دارد خانه مال خودش است غصب نيست
مالش هم مال خودش است غصب نيست حرام نيست خب حاکم شرع ميخواهد قسمت کند بگوييم
همهاش را قسمت کند چون اين معصيت کرده. وجه ندارد. اگر حرام است هيچ چيز را
نميشود قسمت کرد همهاش مال حاکم شرع است اگر هم حرام نيست ولو معصيت کار است ولو
ورشکسته در معصيت است خب غير خانهاش تقسيم ميشود، خانهاش هم استثناء است و مال
خودش.
حالا روايت را بخوانيم ظاهراً ميشود گفت اين
طور که من عرض ميکنم مرحوم صاحب جواهر ميفرمايند که «نعم و علي کل حال فلا تباع
الدار في الدين لکن في خبر سلمه» نميدانم چرا فرمودهاند خبر؟ روايت صحيح السند
است سندش خوب است «في خبر سلمة بن کهيل سمعت علياً عليه السلام يقول لشريح انظر
الي اهل المعلّ و المطلّ في دفع حقوق الناس» آن کسي که چيز دارد الا اين که
بعضيها را من سراغ دارم کار و بارشان خيلي خوب است اما لذت ميبرند ازاين که چيز
از مردم بگيرند و پس ندهند يکي از لذتهايش مثلاً آقا نماز شب ميخواند من سراغ
دارم، روضه ميخواند و حسابي کار و بارش خوب است اما اگر بدهکار به کسي باشد يکي
از لذتهايش اين است که اين بدهيش را ندهد به او ميگويند معّل، به او ميگويند مطلّ،
«انظر الي اهل المعلّ و المطلّ في دفع حقوق الناس من اهل القدرة و اليسار» اصلاً
فرض کرده «من اهل القدرة و اليسار ممن يدليّ باموال المسلمين الي الحکام فخذ للناس
بحقوقهم و به فيه العقار و الديار» همه چيز را بفروش هم دکانش را بفروش هم خانهاش
را «فاني سمعت رسول اللَّهصلي الله عليه وآله وسلم يقول مطلّ المسلم الموسر ظلم»
کسي که مماطله بکند اين ظالم است و فرض هم کرده «مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين و
من لم يکن له عقار و لا دار و لامال فلا سبيل عليه» و اما اگر هيچ ندارد خب ديگر
مطلّ و معلّ هم نيست اصلاً سالبه به انتفاء موضوع است ولش کن برود.
خود مرحوم صاحب جواهر ميفرمايند که «و ينبغي
حمله علي الموسر المماطل» خب اين ينبغي چرا؟ مسلم اين مربوط به موسر مماطل است.
اصلاً هيج ربطي به بحث ما ندارد و نميدانم چه در ذهن صاحب جواهر بوده که
ميفرمايند که ينبغي اين که حمل بر موسر بکنيم. ميگوييم ينبغي که نيست خب ظهور
دارد در موسر مماطل، بعد گير ميکنند ميفرمايند «او علي الزائد من قدر الحاجة او
علي التقية او علي غير ذلک» خب هيچ کدام اينها را لازم نداريم براي اين که عامه هم
نميگويند که خانه مستثني نيست، آنها هم ميگويند خانه مستثني است و آنها هم
ميگويند که اگر کسي مفلس شد حاکم شرع او را محجور ميکند و مالش را تقسيم ميکند
و اماخانه مستثني است. حالا علي کل حال نه احتياج داريم حمل بر تقيه بکنيم، نه
احتياج داريم حمل کنيم برمفلسي که علاوه بر خانه چيز دارد، اصلاً نميشود اين حرفها
را راجع به روايت بزنيم بلکه واجب است حملش بکنيم روايت را بر موسر المماطل. لذا
اين دو روايت بلکه اين سه روايتي که خوانديم هيچ کدام معارض نداشت روايتها صحيح
السند ظاهر الدلاله هيچ اشکالي در روايت نيست چه از نظر سند، چه ازنظر دلالت، چه
ازنظر معارض نداشتن. ديگر شما هستيد که آنطور که من گفتم بپذيريد يا نپذيريد.
بعد حرف ديگري که امروز زديم اين است که
ميفرمايند «و يجري عليه نفقته و کسوته و نفقة من تجب عليه و کسوته و يتبع في ذلک
عادة امثاله الي يوم قسمة ما له فيعطي هو و عياله نفقة ذلک اليوم» خيليمشکل است.
يعني اين تا مالش تقسيم نشده خورد و خوراک بايد به او بدهيم هم به خودش هم به زن و
بچهاش هم به افرادي که اصلاً واجب النفقه نيستند اما زيردست اين هستند «يتبع به»
ان کساني که مثلاً مثل خادمش مثل اسبش مثل اتومبيل و بنزينش ميگويند اينها تا مال
قسمت نشده از اصل مال بر ميدارند. مفلس است محجور است از اصل مال برمي دارند آن
وقتي که ميخواهند مال را قسمت بکنند يک شبانه روز هم به او ميدهند اما حالا دو
روز ديگر احتياج پيدا ميکند ديگر هيچ. همه مال را قسمت ميکنند و ديگر نفقه
يوخدور. از نظر ما ميگوييم يعني ازنظر اقتصادي اين است، خوراک و پوشاک و مسکن و
ازدواج اسلام ميگويد همه بايد داشته باشند و اگر کسي دراسلام، درميان مسلمانها
خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواجش لنگ باشد اگر دولت تقصير دارد جهنمش را بايد برود
بلکه از عدالت ميافتد اگر دولت تقصير ندارد و ندارد بدهد حتماً مردم همه همه واجب
است که از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج اين را در رفاهش بگذارند اين يک
قاعده کلي در اقتصاد اسلام و شايد بيش از 100 مورد قران اين را تکرار ميکند
«لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مماآتاه اللَّه» حضرت امام ميگفت
اگر بدانم عبايم را بايد بدهم خب اين مسئله راجع به اقتصاد اسلام که اگر اقتصاد
اسلام پياده بشود اميرالمؤمنين عليه السلام در يکي از خطبه هايشان همين را
ميگويند ميگويند اي مردم من که حکومت به شما کردم الان يک نفر ندارم در عالم
اسلام که از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج در مضيقه باشد حتي آبش را هم
ميگويند و اين آب در کوفه من ميگفتم نميدانم چه جوري بوده يعني لوله کشي کردند
ازفرات؟ بالاخره ازنظر خوراک و پوشاک و مسکنو ازدواج اميرالمومنينعليه السلام
مدعي هستند يک نفر ديگر نيست چرا؟ براي اين که بيت المال مسلمان درست صرف ميشد و
بجا صرف ميشد. خب اين راجع به اصل اقتصادي.
هر چه که مربوط به اين حرف بشود همه جا من
جمله در باب مفلس بايد بگوييم که اين اقاي مفلس که ميخواهند الان مالش را قسمت
بکنند البته آن خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج آنجا به اندازه ضرورت هم نه، آن
متوسط به اندازه رفاه لذا ميتواند سهم امام بگيرد به اندازه رفاه يا زکات بگيرد
به اندازه رفاه دولت اسلامي بايد به اندازه رفاه اما اينجاها چون مال مردم است در
مفلس به اندازه ضرورت يعني بخور و نمير يک مسکني که به قول امام صادقعليه السلام
«من ظلّ يسکنه» خب به اندازه ضرورت بايد به اين داد. راجع به مسکنش همه گفتهاند.
راجع به ازدواجش که جاريه باشد همه گفتهاند راجع به خوراک و پوشاکش قبل ازتقسيم
همه گفتهاند، بعد ازتقسيم نگفتهاند و اين خيلي زور است اگر ميشود تصرف در مال
مردم کرد خب بعد از تقسيم هم ميشود اگرنه، قبل ازتقسيم هم نميشود ما بگوييم قبل
از تقسيم اين خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج مستثني، بعد از تقسيم مسکنش آري اما
خوراک و پوشاکش نه!
لذااين عبارت مرحوم محقق که همه گفتهاند
يعني الان ديگر اينجا يک شهرت به سزايي است گفتهاند تا روزي که تقسيم ميکنند اين
حاکم شرع اجازه ميدهد از مال مردم اين خوراک و پوشاکش را بردارد لذاگفتهاند که
مستثني است تا کي؟ تا روزي که ميخواهد تقسيم مالش را بکنند در آن روزي که
ميخواهند تقسيم مال کنند براي مسکن مستثني کردهاند، براي ازدواج مستثني کردهاند
براي خوراک و پوشاک گفتهاند يک شبانه روز! يعني استثناء نکردهاند! واين خيلي زور
است! خب اگر مستثني نيست مطلقا مستثني نيست و اگر ما بگوييم «ممالا بد منه» ديگر
همان است که من ديروز گفتم اگر نميتواند شاگردي کند يک مغازهاي به اندازه ضرورت
به او بدهند يک سرمايه به اندازه ضرورت به او بدهند که اين به واسطه اين مغازه
ضروري به واسطه اين سرمايه ضروري بتواند کاسبي بکند براي زن و بچهاش. يا مثلاً
حالا اگر ازاين کارها هم نميتواند بکند يک پولي به او بدهند به اندازهاي که
مثلاً اين پول را بدهد مضاربه و در خوراک و پوشاک لنگ نماند چنانچه در مسکن لنگ
نماند.
بالاخره برمي گردد به اين حرف اين که مفلس را
بايد فکر خوراک و مسکن و پوشاک و ازدواجش را بکنيم بعد از آن مالش را قسمت بکنيم
فقهاء راجع به ازدواجش و راجع به مسکنش، ازدواجش هم راجع به جاريه بله درست هم هست
يعني آنوقتها اگر هم زن نگيرد خب طوري نيست يک جاريه دارد بس است اما آنجا مثل
حالا که احتياج به ازدواج دارد ازدواج جاي جاريه مينشيند راجع به مسکن و جاريهاش
گفتهاند راجع به خوراک و پوشاک نگفتهاند اما راجع به خوراک و پوشاک قبل از تقسيم
گفتهاند ما بعد ازتقسيم را هم ميگوييم.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
