اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه
الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
در مسئله دوم فرمودهاند که «اذا کان عليه
ديون حالة و موجلة قسمت امواله علي الحالّة خاصة و لا يدّخر منها شيءٌ للموجله»
که اين مال صاحب جواهر است «بلا خلاف و لا اشکال لعدم استحقاقها قبل الاجل کما
تقدم سابقاً في اول کتاب الفلس»، مسئله مسئله مشکلي است انصافاً هم اصل مطلب
پذيرفتنش مشکل است و هم دليلي که صاحب جواهر ميآورند.
يک مسئله ديگر را هم متعرض نشدهاند و آن عکس
اين مسئله است و اين که اگراين مفلس يک بدهيها دارد حالة و مؤجلة، اين مسئله را
هم متعرض نشدهاند حالا آن که متعرض شدهاند اين است که اين آقاي مفلس يک اموالي
دارد مثلاً يک چکهايي دارد مال يک ماه ديگر و يک اموال موجود هم دارد. يا اين که
به عکس اين يک بدهيها دارد براي يک ماه ديگر و يک اموال حالّي هم دارد.
مرحوم محقق ميفرمايند که هرچه مال دارد قسمت
ميشود بر اين افرادي که هستند و اما آن ديوني که دارد بخواهيم مال بر ايشان
بگذاريم اين مال موجود را نه، سر آنها بي کلاه ميماند مثلاً اين آقا يک چکهايي
داده براي يک ماه ديگر و يک اموالي هم دارد ميگويند اين اموالش را قسمت کنند بين
اين کساني که الان از او ميخواهند و اما بخواهند يک مقدارش را بگذارند براي آن
کساني که يک ماه ديگر از او ميخواهند ميگويند نه، چرا؟ مرحوم صاحب جواهر
ميفرمايند که «لعدم استحقاقها قبل الاجل» براي اين که اين ديون موجله الان مستحق
اين نيستند که پول بگيرند و چون مستحق نيستند بنابراين سرشان بي کلاه ميماند و
عکس مسئله هم که ايشان متعرض نشدهاند اين که يک چکهايي دارد موجل و يک مالي هم
دارد روي اين قاعدهاي که گفتند بايد بگوييم که اموال حالش قسمت ميشود اموال
مؤجلش هيچ، براي خودش بماند چرا؟ «لعدم استحقاقها قبل الاجل» و اين اصلاً عرف از
هر دو صورت استيحاش دارد اين اقاي مفلس را ميگويند که چقدر اموال دارد حساب
ميکنند ميبينند مثلاً يک ميليون نقد دارد يک ميليون چک دارد ميگويند خب اين دو
ميليون چقدر اين آقا بدهکار است؟ دو ميليون يک ميليون حال دارد يک ميليون چک دارد،
خب ميگويند خيلي خوب اين چکهاي حال در مقابل آن چکهاي حال، اين چکهاي موجل در
مقابل آن چکهاي موجل. اين معلوم است که خيلي مسئله واضحي است و اين که ما بگوييم
آن چکهاي موجل را نديده بگيريد خب هيچ کس نميتواند بگويد يا مثلاً اين آقا پول
ندارد اما چک دارد الان هم مفلس است بگوييم که اين غرماء هيچ براي اين که الان پول
ندارد در حالي که مسلم است ميگويند آقا اين چکها را قسمت بکنيد بين غرماء يک ماه
ديگر ميروند چک هايشان را ميگيرند لذااين جمله «لعدم استحقاقها قبل الاجل» خب
حالا استحقاق گرفتن ندارد اما مال نيست، مفلس يعني بي مال، نه معناي مفلس يعني آنکه
حالّاً چيز ندارد، نه. مفلس يعني بي مال، کم مال، در مقابل غرماء به اندازه آن
ندارد يا دينش مستوعب است به اين ميگوييم مفلس حالا اين اقاي مفلس گاهي يک ميليون
نقد دارد و هيچ چيز ديگر ندارد خب اين يک ميليون را قسمت ميکنند بين غرماء گاهي
دو ميليون دارد يک ميليونش نقد است يک ميليونش يک ماه ديگر است چک است قسمت
ميکنند بين غرماء و ما بگوييم که آن يک ميليون نقد را قسمت کن و ديگر هيچ، اصلاً
آن قابل قسمت نيست يا اينکه يک ميليون بدهکار است الان و يک ميليون بدهکار است يک
ماه ديگر و دو ميليون هم دارد بگوييم آقا اين دو ميليون يک ميليونش مال خودش يک
ميليون را هم قسمت کن يا دو ميليون اگرحالّ است همه را قسمت بکن و آن يک ميليون که
بدهکار است ذخيره نکن چيزي را براي آن. هم اصل مطلب را پذيرفتنش خيلي مشکل است و
هم حرف صاحب جواهر را اگر مثلاً فرض کنيم اين که يک جايي مال نباشد آن يک حرفي است
که آن را هم من اشکال دارم مثلاً مثل اين که اين زراعت دارد تخمي کاشته اما مثلاً
مثل حالا ورشکست، ورشکسته و يک پولهايي نقد دارد خب قسمت ميشود آيا آن حاصلي که
الان بالقوه است آن هم قسمت ميشود يا نه؟ اينجا کسي بگويد «لعدم استحقاقها يا
لعدم کونها مالاً» اين يک حرفي است. مال نيست بنابراين قسمت نميشود و اما اگرمال
باشد اما مستحق گرفتنش نباشد چک داده يک ماه ديگر يا چک دارد براي يک ماه ديگر
حالا الان اموالش را بدهد به اين افرادي که از اين حالّاً و به اندازه هم هست يک
ميليون دارد و يک ميليون هم بدهکار است، بدهد به اينها، دين مستوعب است يک ميليونش
هم چک است آن يک ميليون که چک است هيچ، توماني 5 ريال نه، تومان به تومان بدهد به
اينها خيلي مشکل است آدم بتواند بپذيرد. حالا چرا؟ عکسش را هم مرحوم محقق بايد
فرموده باشند آن که مرحوم محقق دارند اين است که «اذا کان عليه ديون حالّة و
مؤجلة» يعني يک افرادي چک از اين دارند يک ماهه، يک افرادي چک از اين دارند حالّاً
اين «عليه ديون حالة و مؤجلة» اين راگفتهاند اما عکس قضيه «اذا کان له ديون حالة
و مؤجلة» اين را ديگر نگفتهاند خب اين اگر بيشتر نباشد کمتر نيست آن وقت آن «قسمت»
ديگر براي هر دو بايد باشد تفاوتي نميکند بايد بگوييم که اگر درست باشد «قسمت
امواله علي الحالة خاصة» و آن موجلها هيچ.چرا هيچ؟ صاحب جواهر ميگويند «لعدم
استحقاقها قبل الاجل» اين اموال را استحقاق ندارد قبل الاجل. اين چه دليلي است؟
استحقاق ندارد مال است يا نه؟ اگرمال است قسمت ميشود. لذا به اين آقا ميگويند
آقا تو چک يک ماهه از اين داري ما هم يک چک يک ماهه به تو ميدهيم برو بگير چه
اشکالي دارد؟ يا اين که به اين آقايان توماني 5 ريال ميدهند توماني 5 ريال هم چک
ميدهند حالا ما بگوييم توماني 5 ريال به آنها بدهند و ديگر هيچ. آن چکها چه؟ هيچ
«لعدم استحقاقها قبل الاجل»! استحقاق نداشته باشد براي گرفتن حرفي است و اما مال
نباشد حرف ديگري است اگر بتوانند صاحب جواهر بگويند «لعدم کونها مالاً» اين خوب
است دليل خوبي ميشود ولي مال که هست هم لهاش هم عليهاش هر دو مال است آن چک
هايي که دارد يک ماه ديگر بايد بگيرد اينها مال است از همين جهت هم الان چک فروشي
خب در بازار حسابي هست يک ميليون را ميدهد به 900 هزار تومان. آن که هست اين است
که اين آقا کمبود دارد حالا که کمبود دارد مال هم دارد اين مالش را چکار بايد کرد؟
قسمت بايد کرد يا دين مستوعب دارد با اين آقا چکار بايد کرد؟ حاکم ميگيرد محجورش
ميکند دين مستوعبش را از اموالش ميدهد حالا اين اموالش گاهي نقد است گاهي نسيه
است. حالا ما بگوييم نسيهها هيچ، نقد را قسمت کن و ما بقي را ول کن! توماني 5
ريال بده تمام بشود خب چراتوماني 5 ريال بدهد تا تمام بشود؟ توماني يک تومان بده،
توماني 5 ريال بده نقداً و توماني 5 ريال بده نسيةً درست ميشود دين مستوعب دارد
اما نصفش نقد است و نصفش نسيه حالا آن جمله هم مشکل ميشود انصافاً که مرحوم صاحب
جواهر ميفرمايند «و لا يدّخر منها شيءٍ للموجلة بلا خلاف و لا اشکال» اين بلا
خلاف معلوم ميشود مسئله را متعرض نشدهاند فرق بين اجماع و عدم خلاف همين است که
مسئله را متعرض نشدهاند ميگويند اجماع آن وقت اجماعش را هم ميگويند بلا خلاف
اين «و لا اشکال» اشکالش خيلي واضح است نميدانم چرا صاحب جواهر ميفرمايند و لا
اشکال براي اين که دليلشان رساي به مطلب نيست يعني عرف نميگويد اين بستانکار است؟
خب بستانکار است يعني مال دارد اما مالش الان نه، يک ماه ديگر، بدهکار بستانکار
يعني مال دارد. هم راجع به بدهکاري، هم راجع به بستانکاري فرق که نميکند اين آقا
مال دارد اما يک ماه ديگر بايد پولش را بگيرد حالا بگوييم اين اقا اصلاً بستانکار
نيست اين آقا يک ماه ديگر چک دارد اين آقا اصلاً بدهکار نيست نميشود که بگوييم
بدهکار نيست، بدهکار موجل است بستانکار موجل است مال است وقتي مال شد قسمت غرماء
ميشود مثل آنجاست که مثلاً جنس را حالا نميخرند يک ماه ديگر ميخرند اين مال
نيست بنابراين قسمت نميشود اما حالّها، آن پولها قسمت ميشود اما جنسها نه.
ميشود گفت؟ خب همين جور که راجع به جنسي که نميخرند و يک ماه ديگر ميخرند
نميشود گفت راجع به بدهکاريها و بستانکاريها هم همين طور است لذا اگر صاحب
جواهر بتوانند بگويند «لعدم کونها مالاً قبل الاجل» يک حرفي که آن را هم من اشکال
دارم گفتم مثل همان جايي که تخم زير زمين دارد الان گندم کاشته و اين آقا الان
ورشکسته بگوييم که اين گندم بالقوه هيچ مال حالّش را قسمت بکنيم. چرا؟ همين را هم
ميدهند به بستانکارها. همين مال بالقوهاش را در حالي که «لعدم کونها مالاً
عرفاً» بالفعل اين را باز عرف يک ماليتي برايش حساب ميکند در حالي که الان اصلاً
آن گندمها سبزه هم نشده ولي همين را بايد بدهند به غرماء. لذا حتي اگرهم بگوييم
«لعدم کونها مالاً» باز هم حرف صاحب جواهر اشکال دارد چه رسد آنجا که ميفرمايند
«لعدم استحقاقها قبل الاجل».
الان اگر سر و کاري با اين بازاريها داشته
باشيد اصلاً اين جوري است که چکهاي مردم را دارند ردّ و بدل ميکنند آقا تاجراست
اما چکهاي مردم را دارد به اين و آن ميدهد در حالي که چکها مال يک ماه ديگر، دو
ماه ديگر، سه ماه ديگر است اين چکها را مرتب ميدهد به مردم چکهاي خودش هم نيست خب
اينها همه مال است آنها قبول ميکنند در مقابلش جنس به او ميدهند در مقابل بدهي
هايش قبول ميکنند اين بدهکار است يک ميليون چکهاي مردم را ميدهد به جاي آن يک
ميليون. الان يک چيز رسم است البته رسم بدي است يک چيز رسمي است در بازار اين
ورشکستگيها در بازار هم خيلي زير سر همين است که چکهاي خودش نيست چکهاي غير را
ميدهد به اين و آن و بعضيها را هم اصلاً امضايش را نميشناسند اما همين مقدارکه
يک خط خطي کرد و در دست اين آقا هم هست چک را قبول ميکنند. براي خاطر اين که همه
اينها را الان عرف مال ميداند له باشد يا عليه باشد هردو اينها را مال ميداند
بنابراين يک اشکالي داريم به مرحوم محقق که چرا آقا گفتي، اذا کان عليه ديون حالة»
نه، «اذا کان له او عليه ديون حالة» هر دو است هر دو مثل هم است. «قسمت امواله علي
حالة خاصة» اين را هم قبول نداريم «قسمت امواله علي الحالة و الموجلة» ديگر به
تناسب، حاکم براي اين که قانون انصاف و عدل هم مراعات بشود به مؤجلها موجل ميدهد
به حالّها کم ميکند و امثال اينها.
يک آقايي يک ميليون ازاو ميخواهد دو تا چک
دارد يک 500 هزار تومان حالّ يک 500 هزار تومان نسيه، الان اين آقا ورشکسته است خب
چکار بايدکرد؟ بايد يک چک 500 هزار تومان که اين آقا از ديگران ميخواهد بدهند به
اين بگويند آقا اين چک حالّ است يک 500هزار تومان هم بدهند به اين بگويند آن هم چک
موجل تو مؤجل هستي در مقابلش مؤجل اگرهم همهاش حالّ است مؤجلها را به او ميدهند
يک مقدار هم پول به او ميدهند «للاجل قسط من الثمن» قسمت است ديگر، قسمتش بايد
عادلانه باشد قسمتش بايد با انصاف باشد و اما قسمت مختص به حالّ باشد دون مؤجل اين
هيچ وجه ندارد.
بعد از اين يک مسئله ديگري است که اگر قبل از
قسمت آن موجلها حالّ شد چه بايد کرد؟ هنوز قسمت نکرده و آن موجلها حالّ شد روز
آخر و امثال اين چيزها که ديگر خيلي مربوط به بحث ما نيست و امر واضحي است ديگر.
مسئله عمده همين است که مرحوم صاحب جواهر
ادعاي بلا خلاف ميکنند که فلس روي ديون حاله است، نه روي موجلة. ما هم ميگوييم
که فلس مالي که دارد اعم است از اين که حال باشد يا مؤجل باشد.
المسئلة الثالثة: مسئله سوم به درد مانمي
خورد براي اين که مسئله اين است که اگر عبدي جنايت کرده باشد خب اين مجني عليه اين
عبد راديگر استحقاق پيدامي کند عبد را بگيرد خيلي خوب و اين هم نميتواند عبدش را
آزاد بکند و بايد بالاخره اين عبد برود براي آن جنايتکار.
ولي حالا مسئلهاي که صاحب جواهر بعد عنوان
ميکنند آن مسئله خيلي عالي ميشود و آن اين که اگر مفلس جنايت کرد آدم کشتيا
مثلاً يک کسي مفلس بود بي حواس بود معلوم است پشت ماشين نشست و يک کسي را زير گرفت
و او را مثلاً شل کرد خب حالا اين چه بايد کرد؟ سابقاً اگر يادتان باشد ميفرمودند
که اين مجني عليه مقدم بر غرماء است.
حالا فعلاً اين استکه «ولو کان الجاني المفلس
بما يوجب مالاً کان المجني عليه اسوة الغرماء» سابقاً ميفرمودند که ادعاي اجماع
هم ميکردند ميگفتند اين مجني عليه مقدم بر غرماء است که اگر يادتان باشد آنجا ما
ميگفتيم آقا وجهي ندارد براي مقدم بودنش.
اين الان يک کسي را زير گرفته هنوزمالش قسمت
نشده خب مثل بحث ديروز است که هنوز مالش قسمت نشده يا قسمت شده يک غريم پيدا شد چه
جور در آنجا گفتيد که مشارکت، خب در اينجا هم بايد بگوييد که مشارکت. به معنااين
که الان مثلاً اين آقا يک ميليون بايد بدهد براي اين که ماشين کسي را خراب کرده يا
پاي يک کسي را شکسته خب الان ازمالش بخواهد بدهد نميشود محجوراست اما اين آقا
همهاش را بگيرد وجهي ندارد چه بايد کرد؟ بايد بگوييم که اين مجني عليه مثل ساير
غرماء اگر به آنها توماني 5 ريال دادند به اين هم توماني 5 ريال ميدهند.
عبارت اينجا را اگر بخواهيم روي آن قاعدهاي
که مجني عليه را مقدم انداختهاند معنا بکنم ميشود که «اسوة الغرماء» يعني مقدم
بر غرماء و اما اگرگفتيم که اين «اسوة الغرماء» معنايش اين است از باب مساوي يعني
با غرماء مثل هم هستند اين حرف من ميشود امامنافات پيدا ميکند با فرمايش صاحب
جواهر که قبلاً ادعاي اجماع کردند و شهرت و اينهاگفتند مثل مال مرهونه است و مجني
عليه راهم گفتند همه جنايتي که اين آقا کرده بايد به او بدهيم و آنجا ميگفتيم
آقا اين وجه ندارد و بايد بگوييم که اين مجني عليه هم يکي از غرماء شده تازه پيدا
شده بله. اگر بعد از قسمت باشد آن يک حرفي است که مالش را قسمت کردندتمام شد و اين
آقا ديگر حال نداشت بي حواس بود در ماشين نشست و تصادف کرد خب يک چيزي ميآيد به
ذمه، ندارد هيچ چيزي بدهد اين آقا از اين مفلس بستانکار ميشود في الذمه ديگرهر چه
آن را سابقاً گفتيم که ما گفتيم اگر ميتواند کار بکند بايد وادارش کنيم کار بکند
و پول مردم را بدهد اگر هم نميتواند المفلس في امان اللَّه تا هروقت پولدار بشود
اگرهم پولدارنشد که هيچ. که سابقاً اگريادتان باشد صاحب جواهر ميفرمود که از بيت
المال بدهند و ما اشکال ميکرديم از بيت المال که همين جور نميشود اما اگر راستي
نتواند کار بکند و هيچ هم نداشته باشد آيا از بيت المال داده ميشود يا نه؟
ميگفتيم وجهي ندارد براي اين که بيت المال براي اين کارها نيست الا اين که ببريدش
در غارمين و بگوييد که هر بدهي را بايد بدهد اين حرفهايش سابقاً زده شده اگر
يادتان باشد لذا اگر عبارت را اين جور معنا بکنيم خيلي خوب ميشود «ولو کان الجاني
المفلس بما يوجب مالاً» مثل اين که زير گرفته است کسي را «کان المجني عليه اسوة
الغرماء» يعني مجني عليه با غرماءمساوي هستند اما ميگويند «کما قدمناه سابقاً».
«اذا الفرق بينه
و بين عبده» در عبدش اين جورنيست براي اين که متعلق به عين است امااين متعلق به
ذمه است و چون متعلق به ذمه است بنابراين از جمله غرما باشد خوب است ديگر که «اسوة
الغرماء» را معنا بکنيم از باب مساوات، با غرماء شريک است براي اين که مال مجني
عليه به ذمهاش است حالا که مال مجني عليه به ذمهاش شد ندارد بدهد توماني 5 ريال
دارد بدهد توماني 5 ريال از او ميگيرند اگر هم بعد از قسمت شد اصلاً هيچ ندارد يا
بگوييد بيت المال يا بگوييد «المفلس في امان اللَّه» ولي قاعده اين است که اگر
بشود از غارمين «از بيت المال نه» به او بدهند و الا «المفلس في امان اللَّه».
آن وقت يک حرف ديگر جلو ميآيد و آن اين است که
اگر اين جاني يعني اين مفلس عمداً جنايت کرد براي اين که پولش از بين برود اين
ميشود يا نه؟ لجّ کرده با غرماء براي اين که غرماء رفتهاند از دست او شکايت
کردهاند اين هم لجّ کرد و يک آدم کشت آيا اين هم شريک است يا نه؟
مرحوم صاحب جواهر (نه اينجا يک جاي ديگر در
باب قضاء و شهادات) يک قاعده درست ميکنند خوب قاعدهاي است انصافاً نسبت به قوم
هم ميدهند نسبت به اصحاب ميدهند ميگويند که هرکه بخواهد حکمي را تغيير بدهد اين
عليه اوحکم ميشود ان وقت در حيل ربا و در حيل زوجه همين را ميفرمايند ميفرمايند
مثلاً يک کسي زنش را طلاق ميدهد هنوز عده تمام نشده دو دفعه برمي گردد و ميگويد
که همين جور که «الغاصب يؤخذ باشد الاحوال» اين هم «يؤخذ باشد الاحوال» وآنجا حيل
ربا و هر حيل شرعي را ايشان ميگويند درست نيست اصلاً ممضي نيست اگر کسي آنجا اين
حرف را بزند که ما حرمت تکليفياش را ميگوييم خب اينجا هم همين را بايد بگوييم.
اگر عمداً کسي را بکشد براي اين که ضرر بزند به غرماء، اين را حتماً حاکم شرع بايد
بکشد چرا بکشد؟ براي خاطر اين که قتل عمدي کرده و تخيير بين قصاص و ديه دراين جا
نيست. چرا نيست؟ براي اين که اگربخواهيم ديه از او بگيريم از مال مردم بايد بگيريم
و اين ميخواسته به مردم ضرر بزند پس ديه نه، قصاص آري.
يک دفعه قتل خطايي است آن حرفي است يکدفعه
قتل عمدي است اين جاني عمداً يک کسي را کشت حالا اين که عمداً کسي را کشت آيا
ميشود بگوييم ديه؟ و براي اين که مخير بين ديه و قصاص اولياي دم حالا اينها قبول
کردند ديه را بگوييم خب اين اسوة الغرماء، اسوة مع الغرماء، شريک مع الغرماء!
ميشودگفت يا نه؟ ميگوييم که نه. اگر قتل سهوي باشد بله. اگر قتل عمدي باشد
مخصوصاً آنجا که قتل عمدي ميکند ضرر به غرماء بزند گفتم لجّ کرده با غرماء
ميخواهد هر چه کمتر بهتر، يک کسي را ميکشد براي اين که مخصوصاً کساني که
ميگويند اگر کسي را کشت اول آن مقدم بر غرماء است مخصوصاً اينجا آيااين قتل عمدي
براي اين کار موجب ديه است يا نه؟ ما ميگوييم نه، به قاعدهاي که صاحب جواهر
ميگويد حالا صاحب جواهرهم نگويند به قاعدهاي که ما اينجا ميگوييم که اين بايد
قصاص بشود، ديه نه، چرانه؟ براي اين که اين جنايت کرده قتل عمدي کرده براي اين که
ضرر به مردم بزند و عرف ميگويد که اينجاها بايد قصاص بشود، نه ديه.
حالا مثل اين که اينجا را يک مقدار دربارهاش
حرف بزنيم خوب است صاحب جواهر تبعاً لعلامه رفتهاند روي اين که اول قصاص بعد ديه
و تخيير در کار نيست مسئله خوبي است بايد ببينيم که ميتوانيم حرف صاحب جواهر را
بپذيريم يا نه؟ براي فردا انشاءاللَّه.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
