اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه
الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اين بحث ديروز يک مقداري اشکال دارد لذا
اجازه بدهيد اين عبارت صاحب جواهر را بخوانيم ببينيم آيا ميشود پذيرفت يا نه؟
«ولو کان الجاني المفلس بما يوجب مالاً» مثل اين که مثلاً دست کسي را شکسته است
سهواً يا کسي را زير گرفته است سهواً ومرده است خب اين جاني بايد ديه بدهد، قصاص
نيست. ميفرمايد «کان المجني عليه اسوة الغرماء» که معنا کرديم اين که آن مجني
عليه که مثلاً بايد چند ميليون بگيرد با غرماء شريک ميشود و اگر بناست مثلاً به
همه توماني 5 ريال بدهند به اين هم توماني 5 ريال ميدهند و گفتم سابقاً ادعاي
اجماع ميکردند اين که مجني عليه مقدم است و ما آنجا گفتيم وجهي براي تقدم ندارد و
اينجا اگر اسوة الغرماء را معنا بکنيم يعني اين مجني عليه اين که بايد ديه بگيرد
از اين مفلس اين هم يکي از غرماء ميشود مثل آن مسئله قبل است که غريم تازه پيدا
شده است همين طوري که آن غريم تازه پيدا شده اين هم حالا تازه پيدا شده و بايد مثل
غرماء مال تقسيم بشود بين همه. خب اين حرف خوبي است براي اين که الان به ذمه اين
آقا همين طوري که بدهيهاي ديگران هست بدهي اين آقا هم هست حالا ميخواهند قسمت
بکنند مال را اين ذمّه اين را بايد بري بکند اگر آنچه دارد به همه ميرسد به همه
ميدهند و سر اين مفلس بي کلاه ميماند هيچ. مستثنيات را به او ميدهند و هر چه
هست دين مستوعب و اگر نه دينش بيشتر است مثلاً توماني 8 ريال به همه ميدهند و ما
اين مجني عليه را بخواهيم محروم بکنيم وجه ندارد بخواهيم مقدم بر ديگران بيندازيم
آن هم وجه ندارد تا اين جا معلوم است حرفي نيست. اگر اين اسوة الغرماء را اين جوري
که گفتم معنا بکنيم.
اما اگر گفتيم اسوة الغرماء يعني مقدم بر
غرماء که ميفرمايند «کما قدمناه سابقاً» اين معنا پيدا نميکند که ما بگوييم اين
مجني عليه مقدم بر غرماء و تومان به تومان بگيرد و ديگران مثلاً توماني 5 ريال
بگيرند اين تقدم مجني عليه بر غرماء وجه ندارد براي اين که به ذمهاش آمده وقتي به
ذمه آمده مثل ساير ديان است که دينشان به ذمه اين آقاي مفلس است و اين آقاي مفلس
را حاکم شرع بايد بريء الذمه بکند و برائت ذمهاش به همين است که تومان به تومان
اگر ميشود، اگر نميشود به هر اندازهاي که ميشود تا نزاع رفع بشود و اين آقا هم
بريء الذمه بشود و اما اين که اين مجني عليه مقدم باشد بر ساير غرماءوجهي ندارد.
خب اين حرف تا اين جا طوري نيست.
«اذ الفرق» و
خودشان هم ميگويند فرقش با عبد اين است «اذ الفرق بينه و بين عبده بالتعلق
بالذمه» چون که در جنايت عبد ذمه اين آقا مشغول نميشود اين عين عبد که جنايت کرده
است بايد فروش برود يا همهاش داده بشود به آن مجني عليه و اما اگر عبد نباشد و
مفلس خود جاني باشد پول به ذمه ميآيد، وقتي که به ذمه آمد ديگر مثل ساير غرماء که
پولشان به ذمه اين آقاي مفلس است.
حرفي که هست بعد است ميفرمايند «ولو کان
جنايته عمداً فصالح علي الديه لم يشارک» اگر اين جنايت کرده باشد و ديه بدهد
ميفرمايند که اگر اين باشد ميفرمايند که اين شرکت ندارد شرکت ندارد يعني چه؟
معنا ميکنند اين که آن مصالحه بعد پيدا شده و وقتي مصالحه بعد از حجر پيدا بشود
اگر چيز به او بدهند به غرماء نميدهد اگرهم چيز از او بگيرند کاري با غرماء
ندارد.
در باب ديه عمد يک اختلاف است که اينجا هم
اختلاف را نقل ميکنند که آيا وقتي کسي کسي را کشت اين مخير است خودش يا ان مجني
عليه يا ورثه مجني عليه مخيرند بين اين که بکشند يا پول بگيرند يعني قصاص يا ديه.
مرحوم صاحب جواهر اين را ميخواهند نپذيرند و
تبعاً لعلامه ميخواهند بپذيرند که اولاً و بالذات قصاص است ثانياً و بالعرض ديه
است و اين يک صلح است. صلح عوضي هم هست عوض آن قصاص اين آقا صلح ميکند و نميکشد
او را و بجايش مثلاً 10 ميليون ميگيرد آنوقت ميفرمايند (اگر ما تخيير قائل شديم
اين که من اول الامر اين اختيار دارد کشته بشود يا پول بدهد) اگرگفتيم که من اول
الامر آن اولياي دم مثلاً مخيرند به اين که يا قصاص ميکنند يا پول بگيرند اگراين
باشد ميفرمايند که اين آيا ميتواند اين تخيير را قبول بکند به اين معنا که کشته
نشود و پول بدهد؟ ميگويند ميتواند وقتي توانست پس آن مجني عليه ورثه مجني عليه
شريک ميشوند در مال غرماء.و اما اگر گفتيم نه من اول الامر قصاص است و اگرگفتيم
ديه بگيرد اين ثانياً است بايد يک صلحي بشود صلح معاوضي، عوض آن جنايتي که کرده،
عوض آن قصاص، بشود ديه به عبارت ديگر اصلاً باب قصاص و ديه ترتبي است اول قصاص بعد
ديه. ميفرمايد اگر کسي اين را بگويد که اول قصاص بعد ديه اين جاني پولها را همهاش
را بايد بدهد به غرماء واين صلحي که شده ميآيد به ذمهاش هر وقت دارد اين صلح را
ميدهد و الا سر اولياي دم بي کلاه ميماند.
صاحب جواهر اين را قبول ميکنند. تمسک به آيه
هم ميکنند البته تمسک به آيه ميفرمايند که اشاره دارد آيه شريفه «فمن عفي له من
اخيه شيء فاتباع بالمعروف» ميگويد اين اشاره به ترتيب دارد که اول قصاص، ثانياً
عفو، عفو از قصاص حالا عفو از قصاص يک دفعه ديه ميگيرد يک دفعه اصلاً عفو ميکند
ميگويند اشاره به ترتيب دارد. اين اشاره به ترتيب از آيه که استفاده نميشود و ما
بخواهيم هم در باب ديه بگوييم اول قصاص بعد ديه اين هم وجهي ندارد آن که واقع و
نفس الامر است قصاص ياديه. اگر کسي، کسي را بکشد اين آقا مخير است بين قصاص و ديه
يا اولياي دم. لذا اين که ما بگوييم اول قصاص بعد ديه آن هم به نحو مصالحه با
قواعد جور نميآيد با روايات با آيات. لذا مرحوم صاحب جواهر دليل هم ندارد دليلش
«فمن عفي» است خب معلوم است اگر بخواهد عفو بکند اول بايد قصاص بشود سپس عفو بکند
اول بايد ديه باشد سپس عفو بکند اول بايد قصاص باشد سپس ديه اين ديگر وجهي ندارد،
نه آيات دلالت دارد، نه ميتوانيم اين تخيير را درست بکنيم لذا هم در روايات و هم
در آيات اين است که اين آقا اگر کسي کسي را کشت خودش، اولياي دم مخير هستند بين
اين که يا قصاص يا ديه. اگر اولياي دم بگويند که ديه درست است، اگر اولياي دم
بگويند قصاص آن هم درست است و اما اين که اول قصاص، بعد ديه آن هم به نحو ترتب اين
ظاهراً وجه ندارد.
قياس عفو هم به ديه آن هم معنا ندارد براي
اين که در عفو موضوعش قصاص است يا ديه، لذا اول بايد قصاصي باشد يا ديهاي باشد
سپس عفو بشود عفو در مقابل قصاص اين معنا ندارد خب معلوم است اما آن عفو هم آمده
روي قصاص هم آمده روي ديه، روي قصاص فقط که نيست و آيه شريفه که ميفرمايد اگر عفو
بکني بهتر است يعني آنچه ميخواهي، قصاص يا ديه، اگر عفو بکني بهتر است و اما ما
بخواهيم به اين آيه استدلال بکنيم بگوييم عفو با ديه در رتبه واحده است اول قصاص و
الا عفو يا ديه، اين ديگر معنا ندارد. بنابراين من اول الامر ياقصاص است يا ديه،
سپس عفو يا نه عفو، اگر عفو کرد نه قصاص است نه ديه، چنانچه ميتواند بگويد قصاص
نه اما عفو نميکنم پول ميخواهم. ميتواند هم بگويد که پول نميخواهم قصاص
ميخواهم و همين دليل بر اين است که آن قصاص و آن ديه در عرض يکديگر است عفوش
مترتب بر اين است.
يک مطلب ديگر هم شما بفرماييد که ترتب است.
اول قصاص است سپس عفو است و اين عفو که بايد پول بدهد اين شريک ميشود در مال
غرماء خب شما اگرترتب را هم بگوييد و اين تخيير را هم نگوييد باز هم همين مطلب
است. چه فرقي ميکند؟ اين آقا جنايت کرده حالا آنها که مخيرند ميگويند پول يا اين
که آنها که اول قصاص است ميگويند پول نه. لذا اولياي دم مخير هستند بين قصاص و
ديه. حالا اگرمثل ما بگوييم مخير است من اول الامر اگر هم کسي بگويد مخير نيست اول
قصاص، اگر ميخواهد قصاص را صلح کند به ديه، خب حالا هر دو صورت حالا اگرتخيير
باشد اولياي دم ميگويند پول بدهيد اگر هم ترتب باشد اولياي دم ميگويند پول بدهيد
خب وقتي که ميگويند پول بدهيد پول ميآيد به ذمه اين اقا، آن اولياي دم ميشوند
شريک غرماء و امااين که ما بگوييم شريک غرماء نه، اگرگفتيم آري و اگرگفتيم ترتب لا
اين ديگر وجهي ندارد.
اين خلاصه حرف است و اين حرف از يک جاي ديگر
سرچشمه ميگيرد و آن اين است که اگر تخيير باشد آنها ميگويند که خب تخيير يک حکم
الهي است پس بنابراين اگر انتخاب کرد ديه را يک حکم الهي انتخاب کرده و اما اگر
ترتب باشد ميگويند صلح بايد بکند و وقتي صلح بايد بکند ميگويند که نه نميتواند
صلح بکند. چرا؟ مرحوم علامه ميگويند براي اين که ما سابقاً گفتيم اگر اين آقا پول
پيدا بکند يا پول بدهکار باشد بعد از حجر غرمائ شريک در نفع و ضرر نيستند و جنايت
چون بعد از حجر بوده و صلح آمده صلح يک کاسبي است در ضرر و نفع هيچ کدام شريک نيستند
اين حرف را ما اصلش را اشکال داريم و آن اين است اگر يادتان باشد در روايت
ميفرمودند اميرالمؤمنين عليه السلام به اين ميگويند برو کار کن ميتوانند هم
بدهند او را دست غرماء بگويند ازاين کار بکشيد، کَسوب است ميتواند کاسبي بکند خب
اين بعد از حجر کار ميکند پول مردم را ميدهد و اين که ما بگوييم که مثلاً بعد از
حجر يک کسي ميآيد بدهي اين را ميخواهد بدهد ابراء است ديگر يا به عنوان مصالحه
پول به او ميدهد ميگويد برو بدهيت را بده اين را بگوييم قبولش لازم نيست يا اگر
قبول کرد آن پول مربوط به غرماء نميشود خب همه اينها را نميشود گفت.
عبارت مرحوم علامه را ببينيد در آخر کارمرحوم
علامه ميفرمايند که «بعدم المشارکة في الصلح» چرا «فانه بعد ان حکي عن احمد
المشارکة مطلقا قال و يحتمل عندي ان لا يشارک لان الجناية موجبها القصاص و انما
يثبت المال صلحاً و هو متأخر عن الحجر فلا يشارک کما لو استدان فتأمل جيّداً»
ميگويد چه جور اگر بعد از حجر پول قرض کند اين پول مال خودش است حالا شما مثال
بهتر بزنيد بعد از حجر يک کسي هبه به او بکند بعد از حجر برود يک تجارت بکند يک
ميليون دو ميليون پيدا کند علامه ميفرمايند که صاحب جواهر هم جاي ديگر
ميفرمايند، ميفرمايند که اين مربوط به غرماء نيست مربوط به خودش است. اگر بعد از
تقسيم مال بگوييد خوب است ما ميگوييم، ميگوييم بعد از تقسيم اين ديگر بدهکار
نيست يعني حاکم شرع وقتي که توماني 5 ريال داد به آنها بريء الذمهاش ميکند بري
الذمهاش ميکند حتي اگر زندان است رهايش ميکند ميرود به اميد خدا وقتي رفت به
اميد خدا ديگر اگر پول پيدا کند مال خودش است اگر کسي هبه به او بکند مال خودش است
اگر ديني از کسي قرض بکند مال خودش است چرا؟ براي اين که به واسطه تقسيم برائت ذمه
پيدا کرد وقتي برائت ذمه پيدا کرد اصلاً بدهکار نيست تا ما اين حرفها را بزنيم و
اما اگر قبل ازتقسيم باشد بعد از حجر قبل از تقسيم اگر قرض بکند مالک ميشود بايد
غرماء ببرند اگر هبه به او بکنند مالک ميشود غرماء بايد ببرند اگر صلح بکند مالک
ميشود غرما بايد ببرند و علي کل حال چه عقود و چه ايقاع چه تجارت و چه هبه چه حتي
ارث، پدرش مرده حالا ارث به او ميرسد اگر بعد از تقسيم باشد اين ارث مال خودش است
اگر قبل از تقسيم و بعد از حجر يا قبل از حجر باشد پول مال غرماء است بنابراين اگر
ديروز هم يادتان باشد مرحوم صاحب جواهر ميفرمودند که راجع به دين، که ميگفتند
دين را نميگيرد ميگفتند اگردين حالّ شد قبل از تقسيم بعد از حجر ميگفتند اين
ديگر پول حالّ دارد دينش حالّ شده قسمت غرماء ميشود حاکم وقتي که ميخواهد اين
مال را قسمت بکند بايد ببيند که اين چقدر ديون دارد؟ به ذمهاش چيست؟ بايد ببيند
چقدر مال دارد؟ اين که من ميگويم خيلي واضح ميشود مطلب، بله حالا صاحب جواهر
نفرموده اشتباه کرده، بررسي نکردهاند اينجاها را معمولاً اين معاملات بمعني الاخص
مکاسبش بررسي شده و خوب هم بررسي شده ديگر شيخ انصاري هم آمدند و يک دفعه بررسي
حسابي کردند و اما ما بقي معاملات خوب بررسي نشده و صاحب جواهر هم ميخواستند اين
جواهر تمام بشود به قول حضرت امام انصافاً کرامت هم کردهاند يک کرامت بود تا
توانستند يک دوره فقه اين جوري بنويسند واما مثل بررسي که درکتاب صلاة است اينجاها
نشده از همين جهت هم اگر يادتان باشد ما دوره صلاة که گفتيم اين قدر ايراد نداشتيم
براي اين که بررسي نشده همين جمله مرحوم علامه را در تذکره ايشان ديدهاند خود
مرحوم علامه هم همين طور. مرحوم علامه ميبينيم مثلاً در تذکره گفتهاند در قواعد
برمي گردند. در قواعد گفتهاند در مختلف برمي گردند اصلاً يک فتوايي ما بتوانيم ازمرحوم
علامه پيدا بکنيم که جازم به اين فتوي باشد اين جور نيست کتابهاي علامه را هرکه
مطالعه کند خوب ميبيند که مرتب برگشته است سببش هم همين است که اين بررسي کامل
نشده مثل مرحوم علامه مثلاً مثل مرحوم محقق در شرايع يک بررسي کامل در شرايع کرده
لذا ايرادها به ايشان کمتر است ولي وقتي که امر واضح شد ديگر نبايد در اين بارهها
صحبت بکنيم.
خلاصه مطلب اين است که اين آقاي محجور در
وقتي که ميخواهند مالش را قسمت بکنند بايد ببينند چقدر دين دارد؟ چقدر هم اين مال
دارد مالش هر چه باشد که مالک باشد تقسيم ميشود اين مال را گاهي قبل از حجر پيدا
کرده گاهي حين الحجر پيدا کرده تفاوت نميکند ما بايد ببينيم مالک است يا نه؟ اگر
مالک است قسمت ميشود و در دينش هم همين است يک دفعه دين قبل از حجر پيدا شده، يک
دفعه دين حين حجر پيدا شده يک معاملهاي کرد شکست خورد ميخواست معامله بکند پول غرماء
را حسابي بدهد نشد يا اين که در بحث ما جنايت کرد جنايت عمدي يا جنايت سهوي و ديه
آمد به ذمهاش حالا به نحو تخيير قصاص يا ديه يا به نحو طولي بالاخره ديه آمد به
ذمهاش خب وقتي که ديه آمد به ذمهاش اين مديون است، مديون بالفعل است مديون
بالفعل و اموال بالفعلش تقسيم ميشودو وقتي تقسيم شد برائت ذمه پيدا ميکند وقتي
برائت ذمه پيدا کرد ميرود دنبال کاسبي، ميرود دنبال زندگي، ديگر اگر پول پيدا
بکند مالک است بدهکار هم نيست اگر متمول حسابي هم باشد باز پول مردم رفته، اين
ديگر مديون نيست وقتي مديون نشد هر چه بعد از تقسيم پيدا شد ميشود مالک چنانچه هر
ديني بعد از تقسيم پيدا شود ديگر معنا ندارد بگوييم اين مثل آنجاست که يک غريمي
پيدا بشود نه ديگر غريم پيدا بشود پيدا نشود هر چه باشد اين مال تقسيم شده و اين
اگر يک جنايتي کرد به ذمهاش آمده اگر دارد بايد ازاو بگيرند اگر ندارد «المفلس في
امان اللَّه» و اين تفصيل مرحوم صاحب جواهر و اين که تخييري باشد يا ترتب باشد
ظاهراً اولاً که هيچ وجه ندارد که ما قائل به تخيير بشويم سپس اگر هم پافشاري کنيد
و قائل به تخيير بشويد و بگوييد اول قصاص اگر نه عفو يا گرفتن ديه که عفو و گرفتن
ديه در رتبه واحد است خيلي خوب حالا اين الان قصاص نه، براي اين که صلح کردند به
قول صاحب جواهر، صلح کردند به چه؟ به اين که 10 ميليون بدهد حالا هنوز مال تقسيم
نشده 10 ميليون ميآيد به ذمه اين وقتي 10 ميليون آمد به ذمه اين با غرماء ميشوند
شريک «و لا فرق بين العمد و السهو» همين جور که در سهوش «اسوة الغرماء» است و اين
آقاي مجني عليه با غرماء شريک است در قتل عمدش هم همين است.
آن وقت يک حرفي ديگر پيدا ميشود آن حرف عالي
است و آن اين است که يک دفعه قتل عمد ميکند مثل اين که عصباني شد و بدهکار آمد و
دارد آبروريزي ميکند و اين هم عصباني شد بلند شد و عمداً او را کشت خب اين هم
همين هاست که گفتيم. اگر عمداً کسي را بکشد براي اين که ضرر بزند به غرماء در اين
جا مسئله را متعرض نشدهاند. ما گفتيم که صاحب جواهر جاي ديگر متعرض ميشوند و
ميگويند اين بايد کشته بشود حالا ايشان راجع به کشتن نميگويند ميگويند هر چه
انسان بخواهد با حيله يا با اضرار بخواهد ضرر به کسي بزند بر ضرر او خواهد بود و
قاعده لا ضرر اين قدر دلالت دارد لذا در ما نحن فيه قاعده لا ضرر ميگوييم نه،
اينجا بخواهيم بگوييم که عفو يا بگوييم ديه، ديه نه. اگر عفو کردند عفو کردند اگر
عفو نکردند ديگر از مال غرماء نميشود برداشت حالا که نشد از مال غرماء برداريم به
ذمه اين آقاست ديگر آنها مخير هستند يا اين را بکشند يا المفلس في امان اللَّه و
عفو بکنند.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
