اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه
الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
عبارت مرحوم محقق که ناقص ماند اين بود،
فرمودند:«وکيف کان فلو لم يکن له مال ظاهر و ادعي الاعسار فان وجد البينه قضي
الحاکم بها بالشرط الآتي» که اين بالشرط الآتي مال صاحب جواهر است «و ان عدمها و
کان له اصل مال او کان اصل الدعوي مالاً حبس حتي يثبت اعساره» ما سه تا ايراد به
اين حرف محقق داشتيم که هر سه ايراد را در مباحثه قبل گفتم و ناقص ماند ببينيم
صاحب جواهر چه استدلال ميکنند؟
اشکال اول من اين بود که اين «حبس» يعني چه؟
براي اين که اگر مال نباشد ادعاي اعسار ميکند خودشان اقرار دارند که ادعاي اعسار
برميگردد به عدم ملکيت يعني پول ندارم به بدهکارها بدهم ورشکسته هستم.
خب اين آقا ميشود منکر بايد قسمش بدهند وقتي
قسمش دادند ديگر رهايش ميکنند و اين «حبس» چرا «حبس»؟
اشکال دوم ما اين بود که اين آقا اگر منکر
باشد کما اين که فرض مرحوم محقق، فرض صاحب جواهر همين است خب اين بينه فايدهاي
ندارد براي اين که برميگردد به عدم الملک، وقتي برگردد به عدم ملک اين منکر است
وقتي منکر شد بينه را بايد غرماء بياورند اگر غرماء بينه داشتند خيلي خوب، اگر نه
آن بايد قسم بخورد و اما اين که بينه مطلعه يعني بينه بياورد و روي بينه حاکم شرع
تفتيش عقايد هم بکند که بعد دربارهاش صحبت ميکنيم خب اين لفظ «حبس» را ما ايراد
داريم که چرا حبسش بکنند بايد قسمش بدهند اگر قسم نخورد قسم را ردّ ميکند به
غرماء، غرماء قسم ميخورند دعوي تمام ميشود اگر قسم نخورد قسم را هم ردّ نکرد آن
وقت حرفي است که حاکم حبسش بکند ولي همان جا هم حاکم شرع حبسش بکند حرف دارد ولي
علي کل حال آنجا يک وجهي پيدا ميکند براي اين که حاکم او را حبس بکند «فان وجد
البينه قضي الحاکم بها بالشرط الآتي» يعني بينه موکده، اين بينه موکده وجه ندارد.
يک حرف هم اصلاً ما در اصل بينه داشتيم که
اين بينه موکده معنايش اين است که اين بينه، بينه نفي است مال آن آقاست بدرد
نميخورد تفتيش عقايد ميکنند يا با او صحبت ميکنند خيلي اين طرف و آن طرف
ميزنند تا گيرش بيندازند اگر گير بيفتد و يااين که جاسوس براي او ميگذارند تااين
که آن جاسوس اين طرف و آن طرف ببيند آيا اين پول دارد؟ پول ندارد؟ به قول صاحب
جواهر، ديگران هم گفتهاند يک 6 ،5 ماه تفتيش عقايد بکنند جاسوس بگذارند اگر مال
داشته باشد رو ميافتد خب اينها همه وجه ميخواهد که اولاً آن که ما داريم «البينه
للمدعي و اليمين لمن انکر» بينه را هم گفتهاند يعني دو شاهد عادل شهادت بدهد تمام
ميشود و اما بينه براي منکر خب اصلاً حجت نيست ميگفتم مثل شهادت تبرعي ميباشد.
و بينه آنجا حجت است که براي مدعي باشد آن هم ميگويند که حالا آن را ما حرف داريم
ولي مشهور اين است که اين بينه را بايد قاضي بخواهد او شاهد بياورد و الا شهادت
تبرعي است و نميشود ولي علي کل حال «البينه للمدعي و اليمين لمن انکر» سه تا ديگر
نداريم خود صاحب جواهر ميفرمايند که روايت قاطع للشرکة شريک داشته باشد نه، ديگر
ما يک بينه داشته باشيم، يک قسم و يک بينه مطلعه، يعني بينه مال منکر باشد اما تفتيش
عقايد بکنند تا با تفتيش عقايد ظن متاخم با علم پيدا بشود براي حاکم، حاکم روي آن
حکم بکند، اينها همه حرف دارد ديگر.
گفتم ما سه تا ايراد داريم: 1- اين حبس معنا
ندارد و ميفرمايند که «و لو لم يکن له مال ظاهر و ادعي الاعسار فان وجد البينه
قضي الحاکم بها» مرحوم صاحب جواهر ميبينند بينه مال منکر است و نميشود ميگويند
«بالشرط الآتي» يعني بعد ميآييم دربارهاش صحبت ميکنيم ميگوييم بينه مطلعه
ميخواهيم چرا؟ براي اين که اين منکر است. بينه نفي مانداريم بينه اثبات هميشه هست
و آقاي منکر بينه بياورد فايده ندارد گفتهاند بايد ضميمه بشود به آن علم حاکم
براي اين که اگر تفتيش عقايد کرد علم پيدا ميکند آن وقت «حبس» اين ايراد اول ماست
که چرا «حبس» حالا بفرماييد قاعده اين جور است اين آقا منکر است يعني من ندارم پول
مردم را بدهم، به قول صاحب جواهر ميفرمايند که برميگردد به منکر براي اين که عدم
الملک است ميگويد ندارم پول. آنها ميگويند پول داري. آنها بينه نميتوانند
بياورند و اين بينه ميآورد خب فايدهاي ندارد اين بايد قسم بخورد قسم ميخورد ولش
ميکنند يا قسم را برميگرداند و آنها قسم ميخورند.
«و ان لم يکن له
مال ظاهر و ادعي الاعسار فان وجد البينه قضي الحاکم بها بالشرط الآتي و ان عدمها»
اگر بينه نباشد «و کان له اصل مال او کان اصل الدعوي مالاً اين «حبس» چرا «حبس»؟
خب قسم بايد بخورد مرحوم صاحب جواهر سه تا دليل ميآورد براي «حبس».
1- ميفرمايد
اصالة بقاء المال. مال داشته حالا نميدانيم مالش تلف شده يا نشده؟ اصل دارد.
ميخواهند منکر درست بکنند ديگر. خيلي خوب اين اصل مال آن آقاست حالا ميفرمايند
«حبس» خب قسم بايد بخورد چرا«حبس». اين استصحابش درست است. اصلاً همه اين حرفها در
همين است که اين آقا مال داشته حالا ادعاي اعسار ميکند، استحصاب دارد يعني قبلاً
مال داشته حالا نميدانيم مال دارد يا ندارد؟ استصحاب ميکنيم مال دارد. اين يک
دليل براي حبس که «حبس حتي يثبت اعساره» براي اين که استصحاب ميگويد مال داري. خب
چون استصحاب ميگويد مال داري يعني منکر آن است که اصل مطابق با او باشد.
2- «و لاشتراط
الانظار بالاعسار» و «ذو عسرة الي ميسرة» اينجا نميآيد. اين هم حرف خوبي است براي
اين که آنجاها ميآيد که اثبات بکنيم اعسار را اما اگر ندانيم معسر است يا نه؟ «ذو
عسرة الي ميسرة» نميآيد خب درست است براي اين که بخواهيم تمسک کنيم به عام، در
شبهه مصداقي خود عام است و نميشود اين هم درست است اما چرا «حبس»؟ «و لان
اميرالمؤمنينعليه السلام کان يحبس بمجرد الالتواء» خب اميرالمؤمنينعليه السلام
اين کار را ميکرد براي اين که ميگفتند معسر است ميگرفتندش تا ببينند معسر است
يا معسر نيست. اين آيا آنجا است که ميخواهد فرار بکند؟ اما اگر فرار نميخواهد
بکند و يک آدم متشخصي است يک آدم مقدسي است اميرالمؤمنينعليه السلام همين را هم
زندانش ميکردند؟ ما نميدانيم. اميرالمومنينعليه السلام اين جوري بود که آن کسي
که ورميشکست يابه او ميگفتند اين ورشکسته است ميگرفتند و زندانش ميکردند همين
جوري که نميشود مسلم اميرالمؤمنينعليه السلام ميآمدند آن شکات ميگفتند که آقا
اين ورشکسته است ميخواهد بدهيهاي ما را بخورد آقا ميبردند او را و ميديدند که
اين ممکن است فرار کند ميگرفتند زندانش ميکردند تا امر معلوم بشود اما حالا
قاعده اين که اميرالمؤمنينعليه السلام قبل از آن که اين آقا مقصر باشد زندانش
ميکردند خب اين روايت دلالت نارد، فعل است اطلاقگيري که نميتوانيم بکنيم لذا
اين حبس را سه تا دليل برايش ميآورد هر سه دليل ناتمام است. اصالة بقاء المال خب
حالا اين مال دارد. چرا زندان؟ مگر اين که بخواهد فرار کند اما اگر نميخواهد فرار
کند ميخواهد حاکم امروز حکم بکند آن هم يک آدم متشخصي است و فراري درکار نيست
ميآورندش ببينند چه کسي مدعي است چه کسي منکر هر که مدعي است بينه بياورد هر کس
منکر است قسم بخورد. آنها مدهي هستند بينه بياورند - حالا به قول شما و اين مدعي
است برود بينه بياورد اين حبس چرا؟-
فرض اين است که نتوانسته بينه بياورد خب وقتي
که نتوانسته بينه بياورد حبس چرا؟ براي اين که يا بينه يا قسم اما سه چيز داشته
باشيم. البينة للمدعي و اليمين لمن انکر و حبس! خب نداريم آخر. البينة للمدعي و
اليمين لمن انکر، اگر بينه انکر بياورد اين قبول ميشود قولش اما با تفتيش عقايد.
تفتيش عقايدش را اشکال داريم. حالا به تفتيش عقايد اشکال داريم هيچ، خب اگر راستي
اين مدعي است خب بينه بياورد تمام ميشودديگر.
بنابراين نميدانيم اين چه جور ميشود اگر ما
بخواهيم و قاعده باشد اين است اگراين مال ندارد و ادعاي اعسار ميکند خب اگر اين
ادعاست و مدعي است بايد بينه بياورد اگر بينه ندارد آن آقا بايد قسم بخورد ديگر
بالاتر از اين که نيست آن آقا اگر قسم نميخورد اين قسم بخورد و علي کل حال چه
مدعي باشد چه منکر باشد نوبت به حبس نميرسد. و او را ولش ميکنند يعني اصلاً در
باب قضا و شهادات همين است اگر قسم خورد يا قسم را ردّ کرد رهايش ميکنند براي چه
حبس بکنند او را؟
آن که مرحوم محقق ميفرمايند و مرحوم صاحب
جواهر ميفرمايند اين است که اين آقا که مدعي است که من ورشکستهام اين بينه نبايد
بياورد براي اين که در حقيقت برميگردد به اين که من مال ندارم و وقتي مال ندارم
ميشود منکر، آنها که ادعاي اعسار ميکنند ميشوند مدعي. اينها اين جوري ميگويند.
بنابراين يکي «حبس» اين معنا ندارد. يکي هم
اين آقا به قول شما منکر است و بايد قسم بخورد نوبت به بينه نميرسد و حالا اگر
بينه باشد و نوبت به بينه برسد ديگر تفتيش عقايد معنا ندارد ولي يک قاعده دادهاند
دست ما که اگر منکر بينه داشته باشد اين آقا بينهاش پذيرفته ميشود با علم قاضي.
لذا ميگويند اگر آنمنکر بينه داشته باشد اين بينه تقبل اما با تفتيش عقايد براي
اين که تفتيش عقايد موجب ميشود علم قاضي را و علم قاضي وقتي آمد ديگر علم قاضي
حجت است. ما اولاً در تفتيش عقايدش اشکال داريم يعني چه تفتيش عقايد؟ يک جاسوس
بگذارند که با اين يک ماه دو ماه، سه ماه، پنج، شش ماه براي اين که ميگويند
«بالصحبة المؤکدة» 6 ،5 ماه جاسوس براي اين بگذارند ببينند که پول پيدا ميشود يا
نه؟ اين يعني چه؟ براي چه؟ کدام جا؟ بله تفتيش عقايد در مهام امور مثلاً اين که
الان اين همين جور هاست اطلاعات دنيا من جمله جمهوري اسلامي اگر ببينند يک کسي
جاسوس است و يک چيزي از او ديدند کنترلش ميکنند براي اين که برميگردد به
براندازي آنجا تفتيش عقايد خوب است درمهام امور، آن هم نه تفتيش عقايد برمي گردد
به عنوان ثانوي ميگويند که تفتيش عقايد بکن براي اين که از مهام امور است و اما
در اين که حالا اين ادعاي اعسار ميکند و آنها ميگويند نه و امثال اينها خب يک
چيز جزئي است ما بخواهيم تفتيش عقايد بکنيم خب مسلم نميشود ما بايد يا بينه يا
قسم، اگر هيچ کدام رها.
بنابراين سه تا دليل مرحوم صاحب جواهر که
اصالة بقاء المال درست است اما چه درست ميکند؟ منکر. «لاشتراط الانظار بالاعسار»
اين هم درست است آيه شريفه نميگيرد او را اما ازآن طرف آيه نميگيرد اين معسر است
اما نميدانيم اين معسر است يا نه «اميرالمؤمنينعليه السلام کان يحبس» اين را هم
نميدانيم در کجا بوده؟ و چه بوده؟ ممکن است آنجا بوده که فرار ميکرده و الا اگر
فرار نکند حبس معنا ندارد برميگردد به اين که «لو لم يکن له مال ظاهر و ادعي
الاعسار فان وجد البينه قضي الحاکم بها» به شرط اين که اين قبول ندارند اين مدعي
باشد، براي اين که ميگويند منکر است و بينه آورده ولي اگر کسي بگويد آقا اين معسر
مدعي است مدعي اعسار است خب بينه ميآورد بينه ميآورد که من معسر هستم. خب هيچ
وقتي بينه آورد ديگر رهايش ميکنند اگرهم گفتيد نه که حق همين است صاحب جواهر و
مرحوم محقق و امثال اينها ميگويند اين معسر منکر است در واقع براي اين که
برميگردد به بينه نفي، برميگردد به اين که ادعاي عدم ملکيت ميکند ادعاي عدم
ملکيت يعني منکر، ميگويد پول ندارم به مردم بدهم. بينه که بياورد بينه فايده
ندارد. بايد فقط قسم بخورد. يکي از آقايان روز چهارشنبه ميگفت که براي خاطر اين
که معمولاً اينها فرار ميکنند خب حالا اين کان يحبس همانجاهاست که اينها فرار
ميکردند خب آن يک حرف ديگري است و ميترسند فرار بکند ميگيرندش و اما اگر نخواهد
فرار بکند ميدانند فرار نميکند «کان يحبس» هيچ معنا ندارد. اين فعل را نقل
ميکنند حالا اين فعل چيست؟ قول امام است ديگر، قول امام است. فعل است اما اطلاق
که ندارد، فعل امام است از اميرالمؤمنين عليه السلامنقل ميکند فعل اميرالمومنين
«کان يحبس» کجا؟ ديگر نميشود که ما از آن اطلاق گيري بکنيم. لذا فعل امام را نقل
ميکند سيره اميرالمؤمنين عليه السلام کان يحبس کجا؟ لذا خود مرحوم صاحب جواهر که
اطلاق را درست ميکنند. ميگويند فتامل جيداً نه اين اطلاق ندارد.
اصل دعوا مال است، قرض کرده ميگويد ندارم
بدهم يعني اين جوري است اصل دعوا قرض است قرض کرده ميگويد ندارم بدهم «حبس حتي
يثبت اعساره».
بعد ميفرمايند که «و ان شهدت البينه بتلف
امواله قضي بها و لم يکلف اليمين و لو لم تکن البينه مطلعه علي باطن امره بالصحبة
المؤکدة لانها بينه اثبات» ميفرمايند اگر شاهد شهادت داد که همه اموال اين از بين
رفته است خب اين بينه ميفرمايند قبول ميشود، خب بينه قبول ميشود اين آقا مدعي
است که بينهاش قبول ميشود؟ يا منکر است؟ اگرمدعي باشد خب ميفرمايند نه حالا
الان ميگويند نه اين مدعي نيست براي اين که اين منکر است اما بينه ميگويد همه
اموالش از بين رفته خب اين ميشود بينه تبرعيه «و هي ليست بحجد» و اگر بگوييد که
بينه اثباتي است يعني اين مدعي است راستي خب مدعي است بينه ميآورد که همه اموالش
از بين رفته، خيلي خوب تمام شد غرماء هم ديگر هيچ کاري نميتوانند بکنند و رهايش ميکنند.
حالا اگر آنها نگفتند که همه اموالش از بين
رفته گفتند اين اموالش از بين رفته ميگويند اين بينه عام نيست براي اين که اين
بينه ممکن است بعضي اموالش باشد بعضي را اينها روي آن شهادت ميدهند، بينه به نحو
قضيه مهمله است و وقتي به نحو قضيه مهمله شد ديگر حجت نيست خب حجت نيست يعني في
الجمله حجت است. آن وقت براي اين که سريانش بدهند تفتيش عقايد را پهلويش ميگذارند
وقتي تفتيش عقايد را پهلويش گذاشتند آن وقت ميشود حجت. خب اين راچه جوري ميشود
درست کرد؟ اگر اين آقا مدعي باشد خب بينه ميگويد که همه اموالش از بين رفته، حجت
است. خب وقتي حجت است رهايش ميکنند اگر آن بينه ناقص باشد يعني بگويد که اين
اموالش از بين رفته اما همهاش، ديگر دلالت ندارد وقتي دلالت ندارد اين بينه به
اندازه خودش حجت است يعني همه مالش از بين رفته نه، بعضي مال از بين رفته مهمله
است قضيه مهمله قدر متيقنش بعض است خب بعض اموالش از بين رفته خيلي خوب بعض ديگر
هست يا نه؟ بينه ديگرنيست. حالا که بينه نيست چه؟ ميگويند تفتيش عقايد. لذا
ميفرمايند که «و ان شهدت البينة بتلف امواله» که مرحوم صاحب جواهر ميگويد «بتلف
جميع امواله» بينه اين جوري است «قضي بها و لم يکلف اليمين» بينه اين جوري است
«قضي بها و لم يکلف اليمين» تکليف به قسم نميشود بلکه اين بينه است اين بينه
اثبات ميکند مطلب را رهايش ميکنند «و لو لم تکن البينة مطلعة علي باطن امره» ولو
اين که راستي هم ما ندانيم که وضع چه جوري است و اما اينها ميگويند همه مالش از
بين رفته خب همين طهور بينه حجت است و ديگر تفتيش عقايد لازم نيست.
«اما لو شهدت
بالاعسار مطلقا» نگويند «جميع اموله» بگويند آقا اين ورشکسته است وقتي که ميگويد
ورشکسته است «شهدت بالاعسار مطلقا اي من دون تعرض لتلف المال المعلوم اصله و غيره»
نميگويد جميع امواله اگر اين باشد «لم تقبل حتي تکون مطلعة علي اموره بالصحبة
المؤکدة» اين بينه، ديگر نميشود بگويند اين ورشکسته و اموالش از بين رفته مگر اين
که ضميمه بشود تفتيش عقايد خب حرف اين است بينه ميگويد اين آقا ورشکسته است دلالت
هم نميکند همه مالش از بين رفته خيلي خوب، اين بينه به اندازه خودش حجت است قدر
متيقنش اين است بعض اموالش از بين رفته خب اين بينه به درد نميخورد حالا که بينه
به درد نخورد نوبت ميرسد به تفتيش عقايد؟ يااين برميگردد به اين که آن آقا بايد
قسم بخورد يا خودش بايد قسم بخورد؟ اگر برگردد اين ادعا به انکار، يا مدعي است
مدعي اعسار است بايد آنها قسم بخورند يا منکر است خودش من اول الامر وقتي که بينه
کار کرد بايد خودش قسم بخورد و اما (مثل حبس آنجا) برسد به تفتيش عقايد نميشود
براي اين که پيامبر اکرم فرمودهاند «البينه للمدعي و اليمين علي من انکر» و نگفتهاند
که البينة للمدعي و اليمين و تفتيش العقايد للمنکر. لذا اين را نميدانيم يعني چه؟
بالصحبة المؤکدة دو تا معنا دارد که يکي همان صحبت با او بشود. يکي مصاحبه بشود
يعني جاسوس بگذارند روي کارش. يکي حاکم شرع بيايد با او صحبت بکند گيرش بيندازد
زير و رو و تفتيش عقايد بکند تا اين که معلوم بشود يا اين که جاسوس بگذارند هر دو
را صاحب جواهر ميفرمايند که «بالصحبة الموکدة او بالعشرة المؤکدة» يا حرف با او
ميزنند يا تفتيش عقايد ميکنند آن وقت ظن متآخم با علم براي حاکم پيدا ميشود
ضميمه ميشود با آن قسم آن وقت جميع اموال درست ميشود خيلي عجيب است برميگردد به
اين که يا علم قاضي حجت است يا نه، قاضي به اين چيزها علم پيدا کرد حکم ميکند
اگرعلم قاضي (که ما ميگوييم حجت نيست براي اين که ما ميگوييم که اگر امامعليه
السلام اگر پيامبراکرمصلي الله عليه وآله وسلم ميخواست ميفرمود که «البينة و
اليمين و الاقرار و علم القاضي» و هيچ جا نداريم اين جور چيزي. و علم قاضي نميشود
که حجت باشد مفاسد هم خيلي دارد حالا يا علم قاضي حجت نيست خب بينه نتوانسته کار
بکند وقتي بينه نتوانسته کار بکند آنها بايد قسم بخورند يا اگراين منکر است اين بايد
قسم بخورد و يا اين که علم قاضي حجت است که هيچ، آن بينه که به درد نميخورد روي
قدر متيقن است برميگردد به علم قاضي، علم قاضي ميشود حجت و دعوي تمام ميشود و
اما دو تا با هم اين ديگر چه وجهي پيدا ميکند؟ بينه يا تفتيش عقايد آن وقت عرض
ميکنيم اين بينه يا حجت است يا نه اگر روي جميع اموال باشد فرموده حجت است اگر
مطلق باشد فرموده قدر متيقنگيري ميکنيم حجت نيست حالا ميخواهند اين بينه که حجت
نيست را حجت بکنند به چه؟ به تفتيش عقايد که ظن متآخم با علم پيدا بشود براي قاضي
برمي گردد به اين که نصفش مدعي، نصفش علم قاضي. خب اگرعلم قاضي حجت باشد بينه و
يمين و امثال اينها را ديگر هيچ لازم نداريم اگر هم بينه نباشد هيچ.
«اما لو شهدت
بالاعسار مطلقا» يعني آن شاهد جميع اموال را نميگويد، مطلق ميگويد «لم تقبل» اين
بينه قبول نميشود «حتي تکون مطلعه» بشود بينه مطلعه «علي اموره» به چه چيزي بينه
مطلعه ميشود؟
«بالصحبة
المؤکدة» صاحب جواهر ميفرمايند «لانه حينئذ بيه نفي» برميگردد به اين که اين
اصلاً منکر است و منکر بينه ميآورد واين بينهاش حجت نيست ميفرمايند «لانه حينئذ
بينة نفي ضرورة رجوعها الي عدم الملک» همين صاحب جواهري که آنجا ميفرمودند که
بينهاش حجت است حالا ميفرمايند اين بينهاش حجت نيست براي اين که منکر است و
وقتي منکر شد بينهاش حجت نيست. خب ميگوييم آقاي صاحب جواهراگر بينهاش حجت نيست.
پس چه؟ آنها قسم بايد بخورند تفتيش عقايد براي چه؟ ميفرمايند «ضرورة رجوعها الي عدم
الملک الذي يمکن ان يکون مستندها فيه الاصل المعلوم نقضه عند غيرها و يمکن ان يکون
اطلاعها علي التلف الا آنهامع فرض الصحبة المؤکدة يحصل الظن القوي بل المتاخم ان
يکون مستندها ثاني» لذا تفتيش عقايد ميکند ضميمه به بينه ميکند حجتش ميکند عرض
ميکنيم يا بينه حجت است يا نه، اگر حجت نيست که هيچ اگرحجت است که تفتيش عقايد
نميخواهد اگر ميخواهيد تفتيش عقايد کنيد و علم قاضي را حجت بکنيد بينه به درد
نميخورد اين بينه مطلعه بتواند جاي بينه مثبته براي ما باشد نميشود. من نميدانم
چه جور شده صاحب جواهر دلشان ميخواسته اينجا اين بحث روزهاي آخر ما را خيلي مشکل
بکنند و راستي هم از جاهاي فوق العاده مشکل جواهر که به طور رمز يک دو سه صفحه
دراين جا صحبت ميکنند. خلاصهاش اين است. حالا اين را مطالعه کنيد تا فردا ببينيم
چه بايد بگوييم.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
