عنوان: امكان تعبد به ظن / وجه جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى بررسى كلام مرحوم آخوند

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث ديروز درباره كلام مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» بود،  مرحوم آخوند اوّل جمع بين حكم ظاهرى و حكم واقعى مى‏كنند و دست از احكام ظاهرى بر مى‏دارند و مى‏فرمايند ما اصلاً حكم ظاهرى در اسلام نداريم مؤداى امارات، مؤداى اصول اينها حكم نيستند، بلكه حجتند اگر مطابق با واقع در آمدند متنجز تكليف هستند، اگر مخالف با واقع در آمدند معذر تكليف هستند. و امّا مصلحت و مفسده كه گاهى امارات منجز مى‏شود كه القاء در مفسده بكند، يا تفويت مصلحت بكند، اين را هم با قانون اهم و مهم جواب داده‏اند، كه چون حجيت امارات و اصول اهم است و آن مصلحت واقع و مفسده واقع مهم است، لذا مانعى ندارد مهم از بين برود به واسطه اهم. بعد شبهه‏اى براى مرحوم آخوند جلو مى‏آيد كه وا مى‏دارد مرحوم آخوند را دست از حكم واقعى بردارد. تا اينجا دست از حكم ظاهرى بر مى‏داشتند تبعا للشيخ. از نعم به بعد مى‏خواهند بگويند كه ما حكم واقعى نداريم. مى‏فرمايند جمع بين حكم واقعى و ظاهرى اين است كه وقتى اماره مخالف در آمد، وقتى اصلى از اصول مخالف با واقع در آمد آن واقع از انشاء و فعليه مى‏افتد و چيزى نيست جز مؤداى امارات و اصول. به تقريب اينكه همه احكام واقعيه به علم است و وقتى آن واقع فعليت پيدا مى‏كند كه من علم به تكليف پيدا كنم و تا من علم به تكليف پيدا نكنم، آن واقع اصلاً در حال انشاء هم نيست، چه رسد در حال فعليت، چه رسد در حال تنجز. تنجز در اينجا آن تنجز اصطلاحى نيست، چنانچه قبل و بعدش معنا مى‏كنند تنجز يعنى فعليت. معنايش اين جور مى‏شود كه ما يك حكم واقعى داريم به قول ايشان يك اذن در تكليف، كه آن اذن اگر اصل ما مخالف با واقع در بيايد، آن اذن در حرام مى‏شود، يا اذن در ترك واجب مى‏شود. وقتى اين اذن را داريم چه جور جمع كنيم بين حكم واقعى و حكم ظاهرى؟ مى‏فرمايند دست از حكم واقعى بر مى‏داريم به اين اعتبار كه احكام واقعيه لو علم به لتنجز. در مورد اصالة الحل علم نداريم، پس تكليف براى ما بالفعل نيست. چه چيزى براى ما بالفعل است؟ آن اذن شارع مقدس. كل شى‏ء لك حلال حتى تعلم مى‏گويد كه اين تعيين وظيفه است در ظرف شك است و وظيفه ما در ظرف شك اين است كه ما بگوييم حلال است. اگر واقع و نفس الامر حرام باشد اذن در حرام داد و ايشان مى‏فرمايند اذن در حرام نداده، اذن داده براى اينكه مورد شك را ارتكاب كند، مورد شك اگر مال مردم باشد، حرام نيست، براى اينكه مال مردم خوردن حرام است بشرط علم، امّا اگر علم نداشته باشيم، در واقع و نفس الامر مال مردم خوردن حرام نيست. همچنين نجاست، كل شى‏ء طاهر حتى تعلم اذن داده در مورد شك اگر مورد شك متنجس باشد چى؟ مى‏فرمايند اذن داده ارتكاب او را، مى‏گويد حرام است، مى‏گويد بلكه حرام نيست. چرا؟ براى اينكه حرمت او متعلق به علم است.[1] با آن عبارات مشكل اين طور برداشت مى‏شود. ما ايراد به مرحوم آخوند داشتيم، كه يكى مى‏گفتيم همين اذن چه مانعى دارد از باب اهم و مهم باشد، يعنى مال مردم حكمش حرام، تعيين وظيفه در حكم شك به ما مى‏گويد اين مورد حلال است ولو القاء در مفسده است امّا چون بايد اصالة الحل داشته باشيم، اين جور ضررها را هم بايد ببينيم چه مانعى دارد؟ چرا از قول خودتان كه قول شيخ است برگشتيد؟ اذن در مورد شك، اذن در حليت كه واقعا حلال نيست، چرا از باب همين قانون اهم و مهم نباشد؟ كه به ابن قبه بگوييم آقاى ابن قبه در موردى كه اصالة الحل مخالف با واقع در مى‏آيد اين دارد مال مردم مى‏خورد و دارد حرام مى‏خورد به قول مرحوم حاج شيخ مولى متأسف هم هست، امّا مجبور است ساكت بماند. چرا؟ براى اينكه اگر اصالة الحل نداشته باشد، حرج لازم مى‏آيد، براى اينكه عسر و حرج لازم نيايد، بايد اين خسارتها را هم ببيند. به عبارت ديگر رفع يد از تكليف كرده است. وقتى اين اشكال به ذهنشان آمده كه اذن است، رفته‏اند در احكام واقعى تعليقى. ديگر تا آخر كار راجع به امارات هم مى‏گويند راجع به استصحاب هم مى‏گويند، راجع به همه اصول هم مى‏گويند. در حقيقت يك جمع دوم مى‏كنند، مى‏گويند ما دست از حكم واقعى برمى‏داريم، احكام ظاهريه را قائل مى‏شويم مؤداى امارات و اصول بر مى‏گردد به حكم، كه مرحوم آخوند در ميان متأخرين از كسانى مى‏شود كه امارات و اصول را از باب سببيت حجت مى‏داند. و اين از عجايب است كه در جاهاى ديگر مى‏گويند مؤداى امارات و اصول از باب سببيت نيست و از باب طريقت است و اصولش هم از باب تعيين وظيفه در ظرف شك است، ولى على كل حال اينجا مى‏گويند. كه اگر ما بپذيريم حرف مرحوم آخوند را بايد رفع يد كنيم تا از تكاليف واقعيه در موردى كه امارات و اصول مخالف در بيايد و بايد قائل شويم به سببيت و بايد بگوييم كه طبق امارات حكم جعل مى‏شود، طبق اصول حكم جعل مى‏شود. به قول ايشان اذن يعنى حكم. ايراد اوّل ما به مرحوم آخوند اين بود كه چرا اين جور بگوييم؟ چه فرقى مى‏كند بين اذن و اصالة الاستصحاب؟ و استصحاب هم واقع و نفس الامر اذن است، آنچه مؤداى امارات است، واقع و نفس الامر اذن است، اينكه مى‏گويد الغ احتمال الخلاف يا صدق العادل، يعنى آنچه مى‏گويد بگو درست است، اگر مخالف با واقع در آمد، اذن داده‏ام بر طبق قول رزاره عمل بكنى مى‏خواهد موافق باشد مى‏خواهد مخالف باشد. اين يك ايراد كه چه وجهى داشت كه شما با كلمه اذن در اصالة الحل مجبور شديد كه اين جور بگوييد؟ امّا ما كه مجبور نيستيم و ما مى‏گوييم كه همه امارات و اصول حجت است، يعنى مؤداى حكم اللّه‏ نيست، اگر مطابق با واقع شد منجز است اگر مخالف با واقع شد معذوريم، يعنى با اينكه خلاف واقع به جا آورده‏ايم معذوريم و عقاب روى آن نمى‏شويم. در همان حق الناس هم مى‏گوييم معذوريم، امّا ضمان دارد. اگر سهوا ولو با اصالة الحل مال مردم را بخورد كسى با استصحاب و اماره مال مردم را بخورد ضمان دارد، امّا اگر بعد فهميد، عقاب ندارد و آنجا كه ما را در مفسده مى‏اندازند، چه اماره باشد و چه اصول و تفويت مصلحت مى‏كند به ابن قبه مى‏گوييم بله ما را در مفسده انداخت و ما را واداشت كه تفويت مصلحت كرديم، يعنى ترك واجب كرديم، ولى اين طورى نيست. چرا؟ براى اينكه اگر اماره و اصول نباشد مضيقه لازم مى‏آيد در اسلام. ايراد دوم ما اين بود كه حالا بگوييم، يعنى حرف شما را بزنيم، كه بر مى‏گردد به سببيت، بر مى‏گردد به اينكه همه احكام تعليقى باشند، امّا دليلتان چى است؟ به چه دليل؟ صِرف احتمال كه نمى‏شود، نظير جمع تبرعى شيخ طوسى است. به صِرف اينكه احتمال بدهيم اين جور باشد، اينكه نمى‏شود دليل باشد. به چه دليل مى‏گوييد احكام واقعيه متعلق به علم است. يعنى احكام واقعيه وقتى انشاء بالفعل پيدا مى‏شود كه علم پيدا بكند براى اينكه «اقم الصلوة ان عملت» ، «كتب عليكم الصيام اذا علمتم» به چه دليل؟ لذا اشكال دوم اين بود كه به چه دليل اين تقييد باشد؟ اشكال سوم كه به مرحوم آخوند است اين است كه فرمايش شما بر مى‏گردد به تصويب محال. چرا؟ براى خاطر اينكه شما مى‏گوييد اگر علم باشد حكم واقعى و نفس الامرى هست. اگر نه مى‏فرماييد مؤداى اماره بر مى‏گردد به اينكه مجتهد وقتى كه فتوايش به جايى برسد حكم بر طبق فتوايش جعل مى‏شود، مى‏خواهد واقع داشته باشيم، يا نداشته باشيم كه تصويب محال همين است. تصويب محال اين بود كه ما اصلاً حكم واقعى نداشته باشيم و اين مجتهد فتوايش به هر كجا رسيد، حكم جعل شود. اينجا هم همين است كه مرحوم آخوند مى‏گويد احكام معلق به علم است، يعنى ما احكام واقعيه نداريم، دائر مدار مؤداى امارات و اصول است، دائر مدار فتواى مجتهد است. بر مى‏گردد به اينكه حكمى در كار نيست و واقع دائر مدار علم اين آقا است، اگر علم پيدا كرد، واقع پيدا مى‏شود و اگر علم پيدا نكرد واقع در آن حال اقتضاء مى‏ماند. پس اين جور مى‏شود كه حكم اللّه‏ تابع آقاى مجتهد است اگر علم پيدا كرد شرط موجود مى‏شود، پس مشروط هم موجود مى‏شود. اين همان تصويب محال است. اين فرمايش مرحوم آخوند بر مى‏گردد به اينكه اراداه خدا تابع اراده ماست، علم حق تابع علم ماست، اينها روى حرف مرحوم آخوند كه قائل به سببيت شد، يعنى گفت اذن است و اذن حكم است و منافات پيدا مى‏كند با واقع، پس ما رفع يد مى‏كنيم از واقع و مى‏گوييم آنجا كه كل شى‏ء طاهر و كل شى‏ء لك حلال مخالف در آمد واقع نيست، بلكه مؤداى اصول است. لذا به ايشان مى‏گوييم فرمايش شما تصويب است. يعنى چه؟ يعنى بر مى‏گردد به اينكه حكم اللّه‏ در واقع و نفس الامر نداريم اگر من علم پيدا كردم حكم اللّه‏ واقعى پيدا مى‏شود و اگر هم من علم پيدا نكردم حكم اللّه‏ ظاهرى پيدا مى‏شود. بحث ما اينجا راجع به مكلف و مقام جعل است، جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى است. حكم واقعى مربوط به مكلِّف است نه مكلِّف، حكم ظاهرى مربوط به مكلِّف است نه مكلف. بحث ما در مقام جعل احكام است كه چه جور بين احكام ظاهريه و احكام واقعيه كه شارع دارد جمع بكند. ايراد چهارم: به مرحوم آخوند اين است كه مرحوم آخوند و شاگردانشان مثل مرحوم نائينى و مرحوم كمپانى و مرحوم آقا ضياء عراقى و شاگردهاى شاگردانشان، مثل مرحوم آقاى خوئى و آقاى حكيم، اينها مدعى هستند چيزى كه از انقسامات لا حقه حكم است، درج در حكم نمى‏تواند بشود. در باب اوامر مرحوم آخوند خيلى مفصل صحبت مى‏كنند مى‏گويند علم به تكليف درج در تكليف نمى‏تواند بشود، براى اينكه دور لازم مى‏آيد براى اينكه علم به تكليف متوقف بر تكليف است، تا تكليف نباشد چه جور مى‏تواند درج در تكليف بشود؟ شما الان اگر علم را قيد گرفتيد، تكليف متوقف مى‏شود بر علم. در باب اوامر مرحوم آخوند خيلى مفصل صحبت مى‏كنند و مى‏فرمايند چيزى كه از انقسامات لا حقه حكم است، يعنى بعد حكم مى‏آيد، مثل علم به تكليف، قدرت بر تكليف و امثال اينها درج در تكليف نمى‏تواند بشود، براى اينكه دور است. دورش هم اين است كه تكليف متوقف مى‏شود بر علم و  علم متوقف مى‏شود بر تكليف. روى فرمايش مرحوم آخوند آنجا، اينجا هم نمى‏توانند علم مكلف را دخالت بدهند در تكليف و ايشان اينجا با كمال صراحت دخالت داده و گفته همه تكاليف واقعيه مقيد به علم مكلف است. فتلخص اينكه اين چهار ايراد به اين حرف مرحوم آخوند وارد و همان حرف اوّلشان را مى‏پذيريم. وصلى اللّه على محمد وآل محمد [1] ـ كفاية الاصول، ص 320.