اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى
امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
بحث ديروز در باره
اين بود كه آيا اين روايت مسعدة بن صدقه مىتواند براى ما كار ساز
باشد و ما بگوئيم خبر ثقه در موضوعات حجت نيست و آن كه
در موضوعات بايد باشد، بينه است، يعنى دو عادل، دو كس كه ملكه عدالت دارند، نه فقط
عدالت در گفتار دارند، بلكه عدالت در چشم دارند، عدالت در شكم دارند، عدالت
در همه اعضاء و جوارح دارند آن هم به طور ملكه.
گفتم اين روايت
مسعدة بى صدقه روايتى است كه مشهور به او تمسك كردهاند براى
اينكه خبر عادل در موضوعات حجت نيست و در موضوعات بينه
مىخواهيم. لذا اگر هم بگوئيم خبر عادل حجت است، بايد تخصيص بدهيم به احكام، نه به
موضوعات. آنوقت راجع به آيه نبأ لازم مىآيد مورد بيرون برود و مورد بيرون رفتن
محال و مستهجن است. پس آيه نبأ دلالت ندارد بر حجيت خبر واحد.
كه گفتم شيخ
انصارى گفتند اين اشكال لا يذب است و حضرت امام (ره) هم تأييد كردند و
فرمودند حرف شيخ، حرف خوبى است.
ديروز عرض كردم
قطع نظر از اينكه اين روايت مسعدة بن صدقه يك روايت مجمل است و
كبراى با صغرى نمىخواند، آن چيزهايى كه در صدر گفته
صغراى آن ذيل نيست و روايت مجمل است. قطع نظر از اين حرف، اين جملهاى كه حضرت
فرمودند «الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير
ذلك او تقوم به البينة» از حصر سكوتى او مىخواهيد استفاده كنيد، مىخواهيد بفرماييد اينكه
امام عليهالسلام فرموده موضوع را دو چيز
درست مىكند، نه سومى، براى اينكه فرموده يا يقين يا بينه و هيچ چيز ديگر نگفتهاند
و سكوت در مقام بيان يفيد الحصر.
به اين مىگويند حصر سكوتى. حالا اگر كسى اين حصر سكوتى را حجت
بداند در اصول، كه حجت نمىدانيد، حالا بگوييد حجت است، بگوييد سكوت در
مقام بيان افاده حصر مىكند. مىگوييم اين حصر سكوتى حتما از بين رفته
است براى اينكه ما قاعده يد داريم، كه نه يستبين است، نه يقوم به الحجة، ما
ظواهر داريم كه نه يستبين است و نه يقوم به الحجة است، ما قاعده سوق داريم،
قاعده فراغ داريم، قاعده تجاوز داريم. اين قواعد همه در موضوعات است. پس
اين حصر شكسته شد، پس حصر سكوتى ديگر نداريم. حالا كه نداريم يكى
هم ما اضافه مىكنيم، مىگوييم «الاشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير
ذلك او تقوم به البينة او تقوم به اليد او تقوم به السوق». يكى هم ما اضافه
مىكنيم، مىگوييم «او تقوم به خبر الثقة».
بنابراين آن دليلى
كه به ما مىگويد خبر واحد حجت است، اضافه مىشود به اين جمله
امام عليهالسلام كه فرمودهاند «الاشياء
كلها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة». اين اشكال اوّل ما بود.
اشكال دومى كه در
مسئله هست اين است: اينكه اين حصر سكوتى اين قدر به او تخصيص
بخورد اين مستهجن است. قواعدى كه در فقه در
موضوعات داريم بيش از بيست قاعده است. شما بخواهى اين جمله امام عليهالسلام مرتب تخصيص بزنى،
معلوم مىشود تخصيص مستهجن است و معلوم مىشود از اوّل حصر سكوتى
در بين نبوده است، يا از اوّل معلوم مىشود حصر سكوتى حجت نيست.
چيز مهمتر به اين
روايت هست و آن اين است كه درباره «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا»، كه مىخواستند
تخصيص بزنند و سيره عقلاء را با اين «ان الظن لا يغنى من
الحق» از بين ببرند، ما يك جملهاى از حضرت امام«رضوان اللّه تعالى عليه» نقل
مىكرديم كه مىفرمودند اگر بخواهند سيره عقلاء را ردع بكنند، با اطلاقات نمىشود،
با عمومات نمىشود، ردع كردن يك دليل محكم مىخواهد. به قول
ايشان «لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر» همين را به ما
مىگويد. كلوخ كه نمىتواند سنگ را بشكند، بلكه سنگ، سنگ را مىشكند. يقين
مىآيد يقين را از بين مىبرد، نه اينكه شك بيايد يقين را از بين ببرد. به قول
ايشان ربا معناى عرفى دارد، لذا وقتى آيات ربا آمد، ربا خوارها به پيامبر
اعتراض مىكردند كه چه فرقى مىكند بين بيع و بين ربا، هر دو معامله است؟ چه
فرقى مىكند بين بانكها و بازارها؟ آن وقت شارع مقدس به «احل
اللّه البيع و حرم الربوا» اكتفاء نكرد خيلى
با طمطراق اينكه گذشتههايتان
گذشته، اما از اين به بعد اگر بخواهيد ربا بخوريد اين جنگ با خدا است؛ «فان لم
تفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه و رسوله» .
در اسلام اگر
بخواهد تخطئه عقلاء و يك سيره بشود، صراحت مىخواهد و ما بخواهيم سيره
عقلاء را ما با يك حصر سكوتى از بين ببريم، نمىشود. بلكه برعكس مىشود، آن
بناء عقلاء مىآيد در مقابل حصر سكوتى قرار مىگيرد و مىگويد حصر سكوتى
در اينجا حجت نيست. ما اگر يك اطلاق عمومى داشته باشيم نمىتواند
در مقابل سيره باشد، بلكه برعكس مىشود كه سيره مىآيد در مقابل اطلاق
مىايستد و تقييد مىزند مطلق را، تخصيص مىزند عام را. به قول مرحوم آخوند اينجا
يوفق العرف كه اين كار را بكند. اگر يك حصر سكوتى داشته باشيم و يك
بناء عقلاء، بناء عقلاء مىآيد و آن حصر سكوتى را از دست ما مىگيرد. توفيق
عرفى اينكه اگر ما يك مطلق داشته باشيم، يك عام داشته باشيم، آن سيره
مىآيد عام را از ما مىگيرد مطلق را از ما مىگيرد نه اينكه ما بخواهيم به عام
سيره عقلاء را تخطئه بكنيم و معقول نيست.
اين هم ايراد سومى
كه ما به اين روايت مسعدة بن صدقه از نظر دلالت داريم، كه مثل
روايت مسعدة بن صدقه نمىتواند تخطئه بكند عرف را. عرف
خبر واحد را حجت مىداند، چه در موضوعات و چه در احكام و برايش فرقى نمىكند.
روايات ما كه
قبلاً مىگفتم همين رواياتى كه به آنها استدلال شده كه خبر واحد حجت نيست،
همين روايات مفروغ عنه گرفته كه خبر واحد حجت است. لذا در وسائل، در
همين جلد 18، اگر از اوّل وسائل بيايد تا جلد 20، بيش از هزار روايت پيدا
مىكنيد. ولى در همين جلد 18، در باب صفات قاضى شما بيش از 500
روايت پيدا مىكنيد كه خبر واحد حجت است. «فما ادى اليك عنّى فعنّى يؤدى» اصلاً مفروغ عنه
گرفته كه اگر عادل باشد، اگر ثقه باشد گفتهاش گفته ما است. حالا
بخواهيم لااقل 500 روايت را تخصيص بدهيم،با چى تخصيص بدهيم؟ با يك
روايت مسعدة بن صدقه، اين معلوم است كه نمىشود. براى اينكه حمل عام بر
خاص حمل مطلق بر مقيد يك امر عرفى است و الا با هم تباين دارد.و از
نظر عقلى با هم تباين دارد. لذا عام و خاص را در محاورات عرفى همه تباين
مىبينند و هيچ كس هم حمل عام بر خاص نكرده است. اگر شما در فرائد شيخ يك
عامى ببينيد، آخر كار يك خاصى ببينيد، حمل عام بر خاص نمىكنيد،
مىگوييد شيخ تناقض گفتهاند، يك جا عام گفتهاند، يك جا خاص گفتهاند.
عام و خاص مربوط
به تقنين است، لذا جمع عرفى است، العرف وفق به اينكه جمع عرفى
بكند در يك موارد خاص.
حالا ما بگوييم
روايت مسعدة بن صدقه با500 تا روايت بجنگد و همه را تخصيص بدهد و
بگويد من در مقابل همه عمومات شما مىايستم و شما كه
مىگوييد خبر ثقه در موضوعات، در احكام حجت است بگو نه و بگو خبر واحد در احكام حجت است،
نه در موضوعات. اين معلوم است كه نمىشود، به قول عوام سنگ روى سنگ
نمىماند، چه برسد به اينكه ما بخواهيم بگوييم جمع عرفى است. نمىشود
ما با يك سكوت در مقام بيان كه اسم او را مىگذارند حصر سكوتى - كه
بحث است كه آيا حجت است يا نه كه غالبا در اصول مىگويند حجت نيست
- ما بخواهيم 500 روايت را تخصيص بدهيم.
يك اشكالى هم
مرحوم آقاى خوئى دارند كه آن هم خوب اشكالى است و ايشان مىفرمايند
در تقوم به البينة، اين بينه را شما از كجا مىگوييد بينه
اصطلاحى است؟ چون اين بينه اصطلاحى تازه پيدا شده است، در فقه شيعه پيدا شده، در فقه
سنى پيدا شده كه ما بينه مىگوييم و اراده مىكنيم شهادت دو عدل را و در
رواياتى هم در باب قضاوت است، بينه نداريم، آنجا هم شهادت عدلين داريم.
ظاهرا مرحوم آقاى
خوئى در كتاب طهارت دارند آنجا مىگويند اين «تستبين
لك غير ذلك او تقوم به البينة» اين تقوم به البينة معنايش اين نيست
كه او تقوم به الشهادة عدلين، بلكه معنايش شهادت لغوى است، بينه لغوى چيست؟ ما يتبيّن
به، يعنى حجت. معنايش اين جور مىشود كه «الاشياء كلها على هذا حتى
تستبين لك غير ذلك او تقوم لك الحجة»، نه اينكه تقوم لك شهادة عدلين. وقتى
حجت گفتيم، ديگر قاعده فراق، قاعده يد، قاعده تجاوز و من جمله خبر واحد
حجت است.
لذا اين جور
مىشود كه يا يقين داشته باش، يا حجت و حجت يك امر عامى است كه هر
چيزى را كه عقلاء امضاء بكنند، با عدم ردع شارع مقدس، با
امضاء شارع يا، اينكه شارع حجت بكند، اينها را «او تقوم به البينة» مىگيرد.
اين هم انصافا حرف
خوبى است كه اصلاً روايت مسعدة بن صدقه نمىخواهد اين حرف
را بزند كه مشهور فرمودهاند در موضوعات بينه
مىخواهيم، دليلمان هم روايت مسعدة بن صدقه است، مىگوييم در موضوعات خبر ثقه
مىخواهيم، دليلمان روايت مسعدة بن صدقه است و در
روايت مسعدة بن صدقه «او تقوم به البينة»، يعنى تقوم ما يتبين لك، معناى لغوى او مراد است،
يعنى او تقوم لك الحجة. حالا اين حجت شهادت عدلين باشد، يا عدل
واحد، شهادت ثقه باشد، يا شهادت خبر ضعيف امّا با قرينه، اين حجت خبر واحد
باشد، يا ظواهر، قاعده يد باشد، يا قاعده سوق، يا هر چه باشد.
فتلخص مما ذكرنا
اين ايراد را كه مرحوم شيخ انصارى «رضوان اللّه تعالى عليه» به استدلال
به آيه شريفه كردند و تأييدى كه استاد ما حضرت امام (ره) كردند درست نيست.
براى اينكه اين اشكالى كه مرحوم شيخ مىفرمايند لا يذب است، مىگويند
اگر ما خبر واحد را حجت بدانيم بايد مورد روايت را بيرون ببريم، براى
اينكه «ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا» مفهوم او اين مىشود كه «ان
جائكم عادل فلا يجب التبين»، روايت مسعدة بن صدقه مىگويد «يجب التبين». اين
اشكال اوّل شيخ بود.
كه ما ايراد
اوّلمان به شيخ بزرگوار اين است كه اين بيرون كردن نيست، شرط اضافه كردن
است و فرق است بين اينكه شرط اضافه كنيم، يا مورد را بيرون كنيم. روايت
مسعدة بن صدقه نمىگويد خبر ثقه حجت نيست، مىگويد حجت است، ضميمه مىخواهد
و مىگويد اگر مىخواهى به او -يعنى خبر عادل - عمل بكنى
دو تا حجت مىخواهد، يعنى دو تا عادل مىخواهد لذا نمىخواهد بگويد
خبر عادل ليس بحجة. نمىگويد خبر عادل وجوب تبيّن دارد.
لذا اينكه مرحوم
شيخ مىگويند «ان جائكم عادل بنبأ فلا يجب التبين» اين درست نيست، چون
بينه مىخواهيم و چون بينه مىخواهيم يجب التبين، به شيخ مىگوييم لا يجب
التبين، چون اضافه كردن شرط غير از خروج موردى است كه شما مىخواهيد
بفرماييد و اينجا خروج موردى نيست. اين يك ايراد.
يك ايراد ديگر
اينكه ما اصل مطلب را قبول نداريم كه در موضوعات بينه لازم داشته باشيم
در موضوعات نه اينكه عدل نمىخواهيم، بلكه خبر ثقه
كفايت مىكند، همين طور كه در احكام عدل نمىخواهيم، همان ثقه بودن كفايت مىكند. هذا كله
در مفهوم شرط. حرفهايى ديگر هم اينجا خيلى آمده و ايرادهاى فراوان،
ايرادى نقضى فراوانى شده است.
حرف ديگرى كه
اينجا هست راجع به مفهوم وصف است. در «ان جائكم فاسق بنبأ
فتبينوا» گفتهاند شرط را رها بكنيم و بگوييم اينجا سيقت لبيان
الموضوع است، امّابالاخره الفاسق يجب التبين فى خبره كه داريم و آيه شريفه اين جور مىگويد
كه «الفاسق اذا جاء لك الخبر يجب لك التبين».
چرا اين فاسق
آمده؟ بگويد هر كه براى تو خبر آورد يجب التبين. چرا گفته فاسق؟ از اين لفظِ
فاسق آوردن مىفهميم كه عادل لا يجب فيه التبين. حمل حكمى بر موضوعى،
به عبارت ديگر تعليق حكم بر وصفى مشعر به عليت است. اگر گفت اكرم
العادل، تعليق حكم كرده بر وصف. اين العالم مشعر به عليت است، معنايش
اين است كه اكرم زيدا لانه العالم. تعليق حكم بر وصف مشعر به عليت مبدأ
اشتقاق است. اگر گفت اكرم زيد العالم برگشتش به اين است كه اكرم زيدا
لانه العالم. عالم علت براى حكم است. حالا هم كه در اينجا گفته «فاسق يجب
فيه التبين»، يعنى غير فاسق لا يجب لك التبين فى خبره. مرحوم شيخ بالاخره
با عبارات مختلفهاى مىخواهند برايمان مفهوم وصف درست بكنند، كه
آيه شريفه مىفرمايد خبر فاسق را بايد تبين كرد، اگر فسق دخالت نداشته
باشد، لازم مىآيد لغويت در كلام و بايد بگويد هر كه، بايد بگويد الانسان اذا
جاء لك، بايد بگويد ان جائك نفرٌ، نه ان جائك فاسق و اينكه گفته ان
جائك فاسق و اين وصف عرضى را آورده است، معلوم مىشود اين وصف دخالت
دارد.
پس بنابراين اين
جور مىشود كه گفتهاند اين آيه شريفه ولو اينكه سيقت لبيان الموضوع ولو
اينكه ايرادهايى كه كرديم وارد باشد و نتوانيم مفهوم شرط را بگيريم، امّا
مفهوم وصف كه مىتوانيم بگيريم و مفهوم وصف به ما مىگويد خبر فاسق وجوب
تبين دارد، ولى خبر عادل وجوب تبين ندارد.
جوابش خيلى واضح
است. شما وقتى مىتوانيد اين حرفها را بزنيد كه فسق را علت منحصره
براى وجوب تبين بدانيد و الا اگر كسى اين جور بگويد -
كه همين جور هم هست - كه فاسق آورده شده براى تعريض آنكه خبر را آورد، براى كوبيدن او.
حالا آن وليدبن عقبه بود، يا خالدبن وليد بود، بالاخره آيه شريفه آمد آن را
بكوبد و بگويد اينكه مىدانيد فاسق است براى چه شما اتكاء به حرف او كرديد؟
وقتى براى تعريض باشد، اصلاً عبره و نشانه است، اصلاً موضوعيت ندارد و
براى چيز ديگرى آورده شده است و نه شرط است، نه علت، چه علت تامه
و چه علت منحصره و شما وقتى مىتوانيد مفهومگيرى كنيد كه علت
منحصره درست كنيد. وقتى كه بگويى فاسقِ فقط وجوب تبين دارد، آن وقت
نتيجه مىگيريم كه عادل وجوب تبين ندارد. امّا اگر گفتيد اين فاسق آمده براى
اينكه تعريض وليد بكند، بر مىگردد به اينكه اين فسق دخالت دارد. مثل اين است
كه گفته باشد ان جائك نفر يجب عليك التبين، ان جائك انسان يجب عليك
التبين و اينجا اگر بخواهيم مفهومگيرى بكنيم، بر مىگردد به مفهوم لقب و
مفهوم لقب حجت نيست.
و خلاصه حرف اين
است كه اصلاً مفهوم وصف را كى گفته حجت است؟ ما در اصول نداريم
كه كسى قائل باشد به اينكه مفهوم وصف حجت باشد.
بله اگر بيائيم در
فقه گاهى مفهوم لقب هم حجت است، امّاآن استظهار است. استظهار عرف
از يك عبارتى گاهى مفهوم شرط را ميگوئيم حجت
است، گاهى از مفهوم وصف مفهومگيرى مىكنيم، گاهى هم از مفهوم حصر و حتى گاهى از
مفهوم لقب. در اصول مىگوئيم مفهوم لقب حجت نيست. مىآئيم در فقه
خيلى جاها از لقب مفهومگيرى مىكنيم، مىگوئيم عبارت ظهور دارد در اينكه اين
موضوع علت منحصره است. امّا اينكه اصول نيست، اينكه قاعده نيست، اين
يك استظهار عرفى است در فقه.
لذا آنكه در اصول
مىگوئيم و دست مىگيريم و مىرويم در فقه، اين است كه مفهوم وصف حجت
نيست الا ما اخرجه الدليل. پس ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا را اگر
بخواهى مفهوم وصف بگيرى، حجت نيست، يعنى دلالت بر علت منحصره نمىكند.
در اينجا ديگر حرف گفتنى نداريم. مباحثه فردا راجع به آيه نفر است.
و صلى اللّه على محمد و آل محمد.
- وسائل الشيعه، ج 1، ص 174، باب 1
از ابواب نواقض وضو، ح 1.
- الكافى، ج 1، ص 329، باب «فى التسمية من رآه عليه السلام»، ح 1.
