عنوان: ظن/ادله حجيت خبر واحد / سيره عقلاء/ بررسى اشكال و جواب مرحوم آخوند در كفاية

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. مرحوم آخوند «رضوان اللّه تعالى عليه» بعد از آن كه تمسك كردند به سيره عقلاء براى حجيت خبر واحد و اين را بهترين دليل دانستند، كه ديگران هم بعد و قبل از مرحوم آخوند همين عقيده‏شان است، كه خبر واحد از باب بناى عقلاء حجت است و اگر آيه و روايت هم در مسأله باشد،آن هم امضاى همان بناى عقلاست و بعبارت ديگر ارشاد است، ارشاد به همان بناى عقلاست،بعد از اينكه اين مسأله صاف شد و شكى در مسأله نبود، يك ان قلت وارد مى‏كنند، مى‏فرمايند:شما مى‏فرماييد سيره عقلاء با عدم ردع يا با امضاء؟ سيره عقلاء بما هم عقلاء حجت نيست، بايد يا امضائى از شارع مقدس باشد، يا بايد ردعى نشده باشد،عدم ردعى كه كاشف از امضاء باشد و قرآن شريف كه مى‏فرمايد:«لا تقف ما ليس لك به علمٌ»[1]،قرآن شريف مى‏فرمايد:«ان الظن لايغنى من الحق شيئا»[2]، ردع آن سيره عقلاست. سيره عقلاء مى‏گويند ظن خاص مثل خبر واحد حجت است،«ان الظن لا يغنى من الحق شيئا» مى‏گويد مطلق مظنه حجت نيست. عقلاء مى‏گويند كه اين خبر واحد حجت است و قرآن مى‏گويد«لا تقف ما ليس لك به علمٌ»، پيروى نكن از اين خبر واحد، چون غير علمى است. مرحوم آخوند اول خوب جلو مى‏آيند مى‏فرمايند:اين «لا تقف ما ليس لك به علمٌ»، يا «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا»،اگر نگوئيد مختص به اصول دين است قدر متيقن او آنجاهائى است كه حجت نباشد، ظن غير حجت، اين است كه «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا» است. اما اگر مظنه حجت باشد، يعنى سيره عقلاء روى اين مظنه كار كرده باشد ديگر «انّ الظن لا يغنى من الحق شيئا»،از اين حرف بيرون است، تخصصا بيرون است .آن مى‏گويد «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا»، آن خبر واحد مى‏گويد من مظنه نيستم وآن مى‏گويد «لا تقف ما ليس لك به علمٌ»، خبر واحد مى‏گويد من علم هستم، يعنى علمى. بعبارت ديگر من مى‏گفتم مظنه يعنى غير حجت ،آن علم يعنى حجت واصلاً در روايات ما هر كجا علم گفته شده، هر كجا مظنه گفته شده، يعنى حجت و غير حجت. «لا تقف ما ليس لك به علمٌ» يعنى لا تقف ما ليس لك به حجةٌ.آن علم را بردار و حجت جاى او بگذار. سيره عقلاء حجت است و خبر واحد را حجت مى‏كند. «لا تقف ما ليس لك به علمٌ اصلاً مصداق او خبر واحد نيست، تا بگويى ردع از سيره عقلاء شده است. اين را اول مرحوم آخوند (رضوان اللّه تعالى عليه) مى‏فرمايند. چنانچه اگر يادتان باشد شيخ بزرگوار هم همينطورها مشى فرموده‏اند و مى‏فرما يند: «ان الظن»، مراد ظن در اصول دين است، يعنى قدر متيقن‏گيرى مى‏كنند.«ان الظن لا يغنى من الحق شيئا» قدر متيقن او در اصول دين است نه در فقه. «لا تقف ما ليس لك به علمٌ» قدر متيقن او در اصول دين است نه در محاورات عرفى. بعد هم شيخ بزرگوار مى‏فرمايد: اصلاً علمى كه در اينجاها آمده است به معناى حجت است، ظن كه در اينجاها آمده است، نظير ظن قياسى است و به معناى غير حجت است. وقتى چنين باشد، مثل «لا تقف ما ليس لك به علم»، «مثل ان الظن لا يغنى من الحق شيئا» از بحث ما بيرون است . مرحوم آخوند اول اينجور وارد مى‏شود كه ديگران هم وارد شده‏اند. با حرفهاى ديگر كه سابقا من هم داشتم جور مى‏آيد، كه مى‏گفتم اصلاً ظاهر نمى‏تواند سيره شكن باشد، اگر بخواهند سيره عقلاء را تخطئه بكنند، بايد با يك صراحتى و طمطراقى اينجورى سيره را از بين ببرند و اما با يك ظاهرى و عمومى بخواهند تخطئه سيره بكنند، گفتيم نمى‏شود. مثال مى‏زدم و مى‏گفتم باب رباء تخطئه شده از نظر شارع، اما عرفيت  دارد. شارع مقدس كه مى‏خواهد رباء را حرام كند، با آن طمطراق كه «فان لم تفعلوا فاذنوا بحربٍ من اللّه و رسوله»[3] و امثال اينها وارد مى‏شود. يا ظن قياسى عرفيت دارد، يعنى اباحنيفه كه قياس واستحسان را حجت مى‏داند، اينها عرفيت دارد. وقتى شارع مقدس مى‏خواهد اين را تخطئه بكند، با آن جمله «مهلاً مهلاً يا ابان السنة اذا قيست محق الدين»[4] ،اينجورى تخطئه مى‏كند و اما اينكه يك جا داشته باشيم كه تخطئه بكند سيره را، عقل را،. اما با يك ظاهر و كم رنگ،نداريم. همين طور كه در باب استصحاب دارد «لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر»[5]. سنگ بايد سنگ را بشكند، يك صراحت بايد آن معناى عقلى و سيره عقلاء را از بين ببرد و اما با يك ظهور كم رنگ، كلوخ نمى‏تواند سنگ را بشكند. لذا اصل مطلب صاف است و آن اين است كه سيره عقلاء داريم بر اينكه خبر واحد حجت است، لااقل شارع مقدس تخطئه نكرده است،  همين تخطئه نكردن و در مرئى و منظرش عمل كردن و شارع ساكت ماندن، دليل بر حجيت است و مثل «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا»[6] و مثل «لاتقف ما ليس لك به علم»[7] نمى‏تواند ضرر به سيره بزند. قبل از مرحوم آخوند همين جورها مشى كرده‏اند و بعد او هم همين جورها مشى كرده‏اند و ظاهرا اختلافى نيست و شبهه‏اى هم در مسئله نيست. مرحوم آخوند اضافه بر آنچه كه شيخ گفته‏اند، اضافه بر آنچه بعد شيخ گفته‏اند، مى‏خواهند يك دور درست بكنند و بواسطه آن دور بگويند «لا تقف ما ليس لك به علم» كارى با سيره عقلاء ندارد. دور آن اين است كه مى‏فرمايد: «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا» نمى‏تواند سيره را از بين ببرد الا على وجه دائر. مى‏فرمايند:«لا تقف ما ليس لك به علم» متوقف است بر اينكه سيره را تخصيص بدهد و اگر سيره را تخصيص ندهد آن سيره مى‏آيد لا تقف را تخصيص مى‏دهد. پس يتوقف «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا»، «لا تقف ما ليس لك به علم»، تخصيص اينها آن متوقف بر اين است كه بتواند سيره را تخصيص بدهد و سيره را تخصيص دادن متوقف است بر اينكه عموميت داشته باشد. بعبارت ديگر عام ما بخواهد خاص ما را از بين ببرد، متوقف بر اين است كه آن خاص نبايد عام را از بين ببرد و خاص عام را از بين نبردن، متوقف بر اين است كه عام بتواند تخصيص بدهد خاص را، از بين ببرد خاص را. بر مى‏گردد به اينكه عام متوقف مى‏شود بر خاص و خاص مى‏شود، يعنى از بين رفتن خاص متوقف مى‏شود بر عموم عام. مرحوم آخوند(رضوان اللّه تعالى عليه) مى‏فرمايند: اگر بخواهد اين «لا تقف ما ليس لك به علم» از بين ببرد خاص را، عام ما متوقف است بر عدم تخصيص، يعنى عام ما كه «لا تقف ما ليس لك به علم» باشد، اگر بخواهد سيره را بگيرد، متوقف است بر اينكه آن سيره نبايد تخصيص بدهد عام را. پس عام متوقف است بر عدم تخصيص، عدم تخصيص متوقف است بر عموم عام و الا اگر عموم عام نداشته باشيم اصلاً نمى‏گيرد سيره را، تا بخواهد سيره را از بين برد. پس عموم عام متوقف است بر عدم تخصيص و عدم تخصيص متوقف است بر عموم عام. پس بنابراين چون دور است از اين جهت عموم عام ربطى به اين سيره ندارد. اين مفصل حرف مرحوم آخوند در كفايه است. عين عبارت كفايه اين است كه مى‏فرمايد: «ان قلت:يكفى فى الرداع الآيات الناهية و الروايات المانعه عن اتباع غير العلم و ناهيك قوله تعالى «لا تقف ما ليس لك به علم» و قوله تعالى «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا»، اين ردع سيره عقلاء است . «قلت: لا يكاد يكفى تلك الآيات فى ذلك»، اين آيات نمى‏تواند ردع باشد. «فانّه مضافا الى انّما انّما وردت ارشادا الى عدم كفاية الظن فى اصول الدين»، آيات مربوط به اصول دين است. و «لو سلّم» كه عام هم باشد، «فانّ المتقين لو لا انّه المنصرف اليه اطلاقها، هو خصوص الظن الذى لم يقم على اعتباره حجة»، ظن قياسى را مى‏گويد، ظن وتخمين را مى‏گويد، نه ظنى كه حجت است . مضافا بر اينها «لا يكاد يكون الردع بها الا على وجه دائر»، ممكن نيست به آيات، ردع سيره بكنيم، جز دور و دور باطل است. پس ردع هم باطل است و ذلك چرا دور است؟ «لانّ الردع بها» ،اگر بخواهيم سيره را بواسطه آيات ردع بكنيم، ردع «يتوقف على عدم تخصيص عمومها»، بايد عام او باقى باشد، متوقف است بر عدم تخصيص عموم آيات، «او تقييد اطلاقها». لا تقف ما ليس لك به علم را اگر بگويى مطلق است ، بايد اين اطلاق به حال خود باقى باشد. «بالسيرة على اعتبار خبر الثقة»، پس ردع متوقف بر عدم تخصيص است. «و هو»، اين عدم تخصيص «يتوقف على الردع عنها»،متوقف است بر اينكه آيات بتواند ردع بكند آن سيره را و الا اگر ردع نكند «لكانت مخصصةً او مقيدةً لها»[8]، اگر  عموم عام نيايد سيره را از بين ببرد، سيره او را تخصيص مى‏زند. پس تخصيص متوقف بر عدم ردع است و عدم ردع متوقف بر عموم عام است. بر مى‏گردد به اينكه عموم عام متوقف بر عدم تخصيص و عدم تخصيص متوقف بر عموم عام و هذا دورٌ. اين فرمايش مرحوم آخوند است. ايرادى كه به مرحوم آخوند هست اين است كه اولاً: اينجور دورها اصلاً دور نيست، بلكه صورت دور است براى اينكه در عدم معنا ندارد توقف در كار باشد. دور مربوط به امر وجودى است ،چه در باب دور، چه در باب اجتماع ضدين، چه در باب نقيضين، همه مربوط به عالم وجود است .در باب دور مثلاً در حاشيه ملا عبداللّه يا در منطق مى‏گويد (ب)متوقف بر (ج) و (ج)متوقف بر (ب)لازم مى‏آيد توقف (ب)بر (ب) پس دور باطل است. يعنى دو امر وجودى كه بر مى‏گردد به اينكه شى‏ء علت براى خودش باشد، علت ومعلول است و علت و معلول مربوط به وجود است، يعنى وجود چيزى متوقف بر چيز ديگرى باشد، كه اگر چيزى متوقف بر خودش باشد، توقفش بر نفس محال است .در باب ضدين هم همين است، دو امر وجودى است كه طرد بكنند احدها ديگرى را. اما در اعدام اصلاً دور راه ندارد، حتى در باب اعتبارات دور راه ندارد، ضدين هم راه ندارد. عام متوقف بر عدم تخصيص، نه و عام معنا ندارد متوقف بر عدم باشد. عدم تخصيص متوقف بر عموم عام، آن هم معنا ندارد. اين ايراد زياد به مرحوم آخوند هست، يعنى مرحوم آخوند از اين دورهاى عدمى زياد درست مى‏كنند، گاهى يك وجود را با يك عدم مضاف توقف درست مى‏كنند، مثل همين جا، گاهى دو تا عدم مضاف را با هم توقف مى‏دهد. عدم بخواهد علت واقع شود، نمى‏شود، يا فقد علت واضح شود معقول نيست. بعبارت ديگر عدم عمرو بخواهد علت واقع شود، عدم تخصيص بخواهد علت واقع شود، اين نمى‏شود. وقتى نشد توقف وجود بر عدم  يك امر فراوانى است، همه جا هم هست .مسلّم است كه هر چيزى مصداق وجود است و مصدوق عليه عدم فراوان است، مثلاً زيد مصداق است براى انسان، مصدوق عليه است براى عدم عمرو، اين عدم عمرو صادق بر اين است. حالا اينجا يك دور درست كنيم كه زيد متوقف است بر عدم عمرو، مى‏گوييم بله عدم عمرو متوقف بر زيد است، بله و هيچ طورى هم نيست. مثل تسلل تعاقبى مى‏ماند. زيد متوقف بر عمرو و عمرو متوقف بر بكر و همين برو جلو اما توقف تعاقبى است و هيچ اشكال هم ندارد. اما تسلل وقتى باطل است كه بگويى زيد متوقف بر عمرو است در وجود، عمرو متوقف بر بكر در وجود، همين طور تا آخر. اين تسلل باطل است. چرا؟ براى اينكه چون غير متناهى است، يك سلسله معلول بلا علت پيدا مى‏كنيم و سلسله معلول بلا علت محال است و معلول نمى‏تواند بلا علت باشد و سلسله معلول بلا علت يعنى خود لفظ مى‏گويد من باطل هستم. همه اين موارد در صورتى باطل است كه برگردد به وجود، اگر تسلل است بايد علت و معلولى باشد، اگر جمع بين ضدين است، بايد امر وجودى باشد، اگر دور است، بايد توقف علّى و معلولى باشد و الا اگر رفت توى عدم ولو عدم مضاف، ولو عدم ملكه، ديگر نه دور باطل است و نه تسلل و نه جمع بين ضدين. لذا اين دورهائى كه مرحوم آخوند در كفايه آورده‏اند صدى نود اين دورها ايراد دارد و دور نيست. نظير آدم بى سوادى است كه شبه العلماء باشد. اين بحث تمام شد.  و صلى اللّه على محمد و آل محمد [1]-سوره اسراء، آيه 34. [2]-سوره نجم، آيه 28. [3]-سوره بقره/آيه 279. [4]-الكافى،ج7،ص300،باب الرجل يقتل ابنه و ابن يقتل اباه و امه، روايت 6. [5]-وسائل الشيعه، ج1،ص174،باب 1 از ابواب نواقض وضوء ،روايت1. [6]-سوره نجم، آيه 28. [7]-سوره اسراء، آيه 36. [8]-كفاية الاصول، ص 348.