عنوان: بررسى دلالت حديث رفع / آيا اين روايت احكام وضعيه را هم مى‏گيرد، يا مختص به احكام تكليفيه است؟

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. امر پنجمى كه در باب حديث رفع است و حرف آخر است تا ان شاءاللّه‏ بعدش درباره روايت حجب صحبت كنيم، اين است كه آيا اين روايت رفع احكام وضعيه را هم مى‏گيرد، يا مختص به احكام تكليفيّه است؟ و آيا احكام وضعيه، همه احكام وضعيه را مى‏گيرد؟ اجزاء، شرائط، موانع را مى‏گيرد، يا مختص به اجزاء است و شرائط را نمى‏گيرد، موانع را نمى‏گيرد؟ ثم بحث ديگرى هست و آن اين است كه بگوييد احكام وضعيه را مى‏گيرد،  آيا باب معاملات را هم مى‏گيرد، اسباب و مسببات را هم مى‏گيرد؟ مثلاً اگر عقدى را خواند، اما فارسى خواند نسيانا و عربى را شرط مى‏دانست و يا بين ايجاب و قبول را يك مقدار فاصله انداخت، يا جهلاً صحيح نخواند، آيا اين عقد درست است؟ رفع ما لايعلمون مى‏تواند بگويد اين عقد درست است و مسبب بار بر آن سبب مى‏شود يا نه؟ آيا حديث رفع راه دارد در اسباب و مسببات يا نه؟ بحث ديگر اينكه بفرمائيد احكام تكليفيه را مى‏گيرد، احكام وضعيه را هم مطلقا مى‏گيرد، هم شرائط و هم اجزاء و هم موانع، باب سبب و مسبب را هم مى‏گيرد، اما مختص به وجوديات است، يا تروك را هم مى‏گيرد؟ اگر مضطر شد به ترك نماز، آيا رفع ما اضطروااليه او را مى‏گيرد؟ چنانچه اگر مضطر شد به اكل ميته رفع ما اضطروااليه مى‏آيد، آيا اگر مضطر شد به ترك واجبى، يا ترك كارى، آيا آن را هم رفع ما اضطرواليه مى‏توانيم جارى كنيم يا نه؟ يعنى آيا مختص به وجوديات است، يا اعدام و تروك را هم مى‏گيرد؟ ديروز گفتم مرحوم شيخ خيلى مفصل در اين باره صحبت كرده‏اند و بعدش هم مرحوم نائينى خيلى در اين باره صحبت كرده‏اند و على كل حال يك بحث خيلى مفيدى است و ما هم بايد فى الجمله درباره‏اش صحبت كنيم. حالا صحبت اول ما اين است كه آيا حديث رفع مختص به وجوديات است يا تروك را هم مى‏گيرد . مرحوم نائينى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏گويند كه مختص به وجوديات است، چرا؟ براى اينكه رُفِعَ به ما مى‏گويد اصلاً يك چيزى هست او را برمى دارم. مثل اين كه اضطرار پيدا كرده به اكل ميته، به شرب خمر، رفع مااضطروااليه مى‏گويد: مورد اضطرار مرفوع است، يعنى امر وجودى آمده جلو و رُفع مى‏آيد او را بر مى‏دارد. اما تروك يك امر عدمى است و نمى‏شود رفع به او بخورد و او اصلاً برداشته شده است. ترك نماز ترك است، نمازى نيست تا رفع بشود. اضطرار روى ترك نماز، يعنى اضطرار پيدا كرده روى هيچى و رفع معنا ندارد كه بخورد روى يك امر عدمى. لذا مرحوم نائينى يك مقدار حرف را بالاتر مى‏زنند و در همين تقريرات مى‏فرمايند اگر كسى نذر بكند كه از آب فرات بخورد هر روز، حالا مضطر بشود به اينكه نخورد، در اينجا آيا حنث نذر است يا نه؟ مى‏گويند بخواهيم با رفع ما لايعلمون و رفع مااضطروااليه بگوييم حنث نذر نيست، جايز نيست، براى اين كه آب نخوردن از آب فرات اين يك امر عدمى است و ما بخواهيم با حديث رفع او را برداريم و بگوييم روى اين ترك اثر نيست، ما ليس فهو ليسا به قول مرحوم سبزوارى، چيزى نيست تا رفع بخواهد او را بردارد.[1] آقايان، شاگردان مرحوم نائينى هم و من جمله آقاى خوئى متابعت از ايشان كرده‏اند و مى‏گويند اين حديث رفع مختص به وجوديات است و اعدام را نمى‏شود بگوييم رفع شده و اصلاً آثار و مؤاخذه روى ترك نمى‏آيد تا ما بخواهيم آن مؤاخذه را برداريم. لذا همين جا مرحوم آقاى خوئى به همين مثال مى‏زنند و مى‏فرمايند فعل نماز واجب است، نه اينكه ترك نماز حرام باشد و نمى‏شودكه هم فعل او واجب باشد و هم ترك او حرام باشد. اگر هم فعل او واجب باشد و هم ترك او حرام باشد، لازم مى‏آيد دو تا عقاب و اين جمله مرحوم خوئى مشهور است در ميان علماء باينكه واجبات فعل او واجب است، نه اينكه ترك او حرام باشد. عقاب كه مى‏آيد براى اين است كه مى‏خواهد فعل را بجا بياورد، نياورده، به معنا اينكه يك مصلحت تامه ملزمه‏اى از دستش رفته است. لذا ولو اينكه داريم «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر»،[2] اين تسامح است، براى اين كه فعل واجب است، يعنى مصلحت تامه ملزمه از بين رفته است، نه اينكه مفسده تامه ملزمه ايجاد شود. فرق است بين اينكه يك كسى غيبت كند، اينجا يك مفسده تامه ملزمه ايجاد شده است. اما نماز كه نخواند، يك مصلحت تامه ملزمه آورده نشده، اما ترك مصلحت ديگر كتك ندارد و الا لازمه‏اش اين است كه يك واجب اگر نيايد بايد دو تا عقاب بايد داشته باشد، يكى براى اين كه مصلحت ملزمه‏اى را از دست داده، يك عقاب هم براى اينكه مفسده ملزمه‏اى را آورده است. در حالى مفسده ملزمه نياورده، آنكه از بين رفته آن است كه يك چيز نيامده است و آن مصلحت تامه ملزمه است. اين خلاصه حرف مرحوم نائينى و شاگردان ايشان است. چيزى كه اينجا هست اين است كه اين حرفها از نظر عقلى بسيار خوب است و يك امر مسلم در فلسفه است و آن اين است كه امر عدمى چيزى نيست تا آثار بار بر او باشد. كه مرحوم سبزوارى در منظومه سبزوارى مى‏گويند «ما ليس فهو ليسا»، چيزى كه نيست، نيست. حالا ما بخواهيم اثر بار بر اين بكنيم، نمى‏شود. شما اول موضوع درست كن، ثم محمول بار بر او بكن و حتى استاد بزرگوار مرحوم امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏گفتند اينكه مشهور شده كه عدم ملكه يك بهره‏اى از وجود دارد، اين دروغ است. در ترك الصلاة، آن صلاة بهره‏اى از وجود دارد. مرحوم حاجى تبعا لصدر المتألهين پذيرفته‏اند كه عدم ملكه بهره‏اى از وجود دارد، اما پيش اساتيد ما، مثل حضرت امام، علامه طباطبايى و محققين، اينها مى‏گويند نه، عدم ما ليس فهو ليسا، مى‏خواهد عدم مضاف باشد، كه به او مى‏گوييم عدم ملكه، مى‏خواهد هم عدم مطلق باشد، باز همين است. غلام زيد در حالى كه غلام متخصص مى‏شود، اما اين كه زيد اثر روى او بگذارد نه، يعنى اين كه اگر گفت غلام زيد را اكرام بكن، زيد ديگر اكرام ندارد. عدم ملكه هم همين است، مثلاً اگر گفت عدم زيد، معنايش اين است كه يعنى زيد نيست حالا ما مى‏توانيم بگوييم زيد موجود فرضى اثر گذاشت روى عدم و عدم داراى وجود شد؟ بله از نظر سطحى آدم مى‏تواند بگويد يك بهره‏اى از وجود دارد، ولى وقتى دقت بكنيم مى‏بينيم عدم و عدم زيد مثل هم است. در خارج نه عدم مضاف داريم و نه عدم مطلق. آنكه من مى‏توانم درست كنم، ذهن شما خالق است، خالق اعدام هم است، يعنى اعدام را موجود مى‏كند در ذهن خودش. آنوقت براى كسى كه فرزند ندارد، فرض مى‏كند عدم اولاد و اين عدم اولاد يك امر موجودى مى‏شود. يا فرض مى‏كند عدم مطلق را، يك امر وجودى مى‏شود، آن وقت آن امر وجودى را محمول براى او مى‏آورد و مى‏گويد العدم المطلق ليس بموجودٍ، يعنى فى الخارج. آن وقت مى‏گويد: العدم عدمٌ بحمل هو هو. العدم ليس بموجود بحمل شايع صناعى، يعنى توى خارج، اما در ذهن عدم موجود است. چنانچه عدم محدود همين است. در ذهن عدم گاهى مطلق است و گاهى محدود. محدود است، يعنى عدم زيد، غير عدم عمرو است و اين موجود است در ذهن. چنانچه العدم ليس بموجودٍ، يا العدم عدمٌ، موجود در ذهن است. وقتى مى‏آئيم در خارج، مى‏بينيم عدم زيد با عدم البصر، با عمى، با عدم مطلق به قول مرحوم حاجى سبزوارى فهو ليسا، همه هيچ است آنچه هست ذهن ماست كه موجود درست مى‏كند. اينها امر عقلى توى فلسفه است كه مرحوم نائينى«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» آورده‏اند اينجا، مى‏خواهند بگويند رفع ما لايعلمون نمى‏تواند تروك را بگيرد و حرف ديگر اين كه ولو عقلاً چنين است، اما عدم عرفا پيش عقلاء يك عنوان اعتبارى است، ترك پيش عقلاء يك عنوان اعتبارى است و اثر بار بر او مى‏كنند. از همين جهت در روايات ما مى‏گويد «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر».[3] روى ترك صلوة عقاب بار مى‏كند و اينكه ما بخواهيم ترك صلوة را برگردانيم باينكه «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر» اين است كه يعنى فعل صلاة مصلحت دارد و تركش عقوبت ندارد، با اين روايت منافات دارد و همين روايت هم نيست كه روايات ما روى ترك، مخصوصا روى ترك مضاف اثر بار كرده است. معلوم مى‏شود كه پيش عرف اينجورى است كه ترك را، مخصوصا ترك مضاف را امر اعتبارى مى‏دانند و اين امر اعتبارى را حكم بار بر او مى‏كنند. مثلاً در همين بحث ما يك دفعه اضطرار پيدا مى‏كند به اكل ميته، عرف مى‏گويد رفع مااضطروااليه داريم، اين مصداق اوست. بنابراين اين اكل ميته در اينجا اثر ندارد، يعنى از نظر شارع عقوبت ندارد، حاكم شرع هم نمى‏تواند روى او حد بزند وآثارى كه بار بر اوست رفع ما اضطروااليه است. يك دفعه هم جلو او را گرفته‏اند، نمى‏گذارند نماز بخواند. در اينجا عرف مى‏گويد رفع ما اضطروااليه، اين آقا عقاب ندارد، اين آقا آثار تارك الصلاة را ندارد و اين آقا مثل كسى است كه از اول ظهر تا آخر خواب بوده است. همانطور كه آنجا رفع ما اضطروااليه جارى مى‏شود، اينجا هم رفع ما اضطروااليه جارى مى‏شود. يعنى طابق النعل بالنعل فعل را با ترك، مصداق ما اضطروااليه حساب مى‏كند و مى‏گويد (ماى) ما اضطروااليه همانطور كه فعل را شامل مى‏شود، ترك را هم شامل مى‏شود. عقل مى‏گويد نه، نمى‏تواند «ما» بيايد روى ترك و ترك مصداق او بشود، براى اين كه ترك يك امر عدمى است و امر عدمى معنا ندارد مصداق واقع شود. اما عقلاء و عرف اين را نمى‏فهمد، به اين معنا كه روى ترك آثار بار مى‏كند و او را مصداق قرار مى‏دهد، مثل اينكه عدم مضاف بهره از وجود دارد. اين يك امر عرفى است، نه يك امر عقلى. رد آقاى نائينى و شاگردان آنها، من جمله مرحوم آقاى خوئى همين است، مى‏گوييم آقا اين حرفهايى كه شما زديد ازنظر عقلى درست است، اما از نظر عرفى، عرف پسند نيست و عرف چنانچه فعل را مصداق ما اضطروااليه قرار مى‏دهد، همين طور ترك را مصداق براى «ما» قرار مى‏دهد و ما اضطروااليه عام است، هم افعال را مى‏گيرد و هم تروك را، چه تروك مطلق باشد، يا تروك مضاف باشد. معمولاً اينجاها تروك مضاف است و آنچه هست غيبت حرام است، اما ترك غيبت نه. مخالفت است كه عقاب مى‏آورد، وقتى مخالفت باشد، آن مخالفت روى فعل است، نه روى ترك. گفتم عدم مضاف وجود خارجى ندارد، ولى حرف ديگر اين كه آيا عرفا احكام مى‏آيد روى تروك، به اين معنا كه رفع ما اضطروااليه بيايد؟ اين عنوان انتزاعى كه عرفا مى‏گويد امر را برمى‏دارد، آيا مى‏شود بگويد «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر» يعنى عرف يك چيز نبود را بود حساب كند؟ در درس فقه گفتم كه عرف مى‏گويد رنگ خون، خون نيست و عرف مى‏پسندد. يا در باب استصحاب مى‏گويند موضوع او را بايد از عرف گرفت. در ما نحن فيه همين است كه ماى ما اضطروااليه را چه چيز براى او مصداق قرار مى‏دهد؟ يك دفعه اكل در مخمصه مى‏گويد رفع ما اضطروااليه، يك دفعه هم از اول ظهر تا آخر وقت نماز را نمى‏تواند بخواند، اينجا هم عرف مى‏گويد رفع مااضطروااليه. حالا عقل چه مى‏كند؟ اين عنوان را به عنوان ديگر برمى گرداند، تاويل مى‏كند. آنها مربوط به بحث فقهى و اصولى، كه بايد موضوعش را از عرف بگيرد، نيست. وقتى نشد، مى‏گويند رفع الخطاء، رفع النسيان، رفع مااضطروااليه، رفع ما استكرهواعليه و حتى رفع ما لايعلمون هم تروك را مى‏گيرد و هم افعال را. تروك را هم مى‏گيرد، به چه عنوان؟ به عنوان اين كه عرف تروك را مصداق ماى ما لايعلمون مى‏داند، ماى ما اضطروااليه مى‏داند ولو اينكه عقل ما مى‏گويد معقول نيست. ولى اينكه عقل ما مى‏گويد معقول نيست، حرفى است، ولى عقلاء و عرف مى‏گويند معقول است. در «من ترك الصلاة متعمدا رفع فقد كفر»[4] عرف مى‏گويد رفع مااضطروااليه آمد، متعمدا او رفت و گفت «من ترك الصلاة مضطرا فلا شى‏ء عليه». كه من ترك الصلاة مضطرا فلا شى‏ء عليه جاى من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر را مى‏گيرد. اگر خطاء و نسيان شد و نماز نخواند، رفع النسيان او را مى‏گيرد و مرحوم نائينى بخواهند بگويند نه، ما مى‏گوييم بله. چرا؟ براى اينكه ترك الصلاة مصداق رفع الخطاء است، ترك الصلاة مصداق رفع ما لايعلمون است، مصداق ما اضطروااليه است، تا آخر. فتلخص مما ذكرنا اينكه حديث رفع همانطور كه همه وجوديات را مى‏گيرد، همه اعدام را هم مى‏گيرد، اگر مصداق حديث رفع واقع بشود.   وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- فوائد الاصول، ج 3، ص 352. [2]- محجة البيضاء، ج 1، ص 301. [3]- محجة البيضاء، ج 1، ص 301. [4]- محجة البيضاء، ج 1،ص 301.