عنوان: ادلّه برائت / روايات/ روايت مطلق

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث درباره روايت مطلق بود؛ «كل شى‏ء مطلق حتى يرد فيه نهى».[1] گفتم مرحوم شيخ «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمايند: ادلّ دليلٍ براى برائت اين روايت است.[2] گفتم در اين روايت شريف از نظر استقراء عقلى هشت احتمال هست كه شش تا را ديروز مباحثه كرديم ودو تا احتمالها باقى ماند.  احتمال هفتم: اين كه اينجور بگوييم كل شى‏ء بما انّه مشكوك ليس له حكم تا اين كه نهى به تو برسد، حتى يصل اليك نهى. اين هم نمى‏شود، براى اين كه كل شى‏ء بما انّه مشكوك ليس له حكم، مسلم له حكم، در واقع و نفس الامر ما چيزى به عنوان اولى، به عنوان ثانوى لا حكم نداريم، مسلم حكم دارد. احتمال هشتم: كه معقول است و غير اين احتمال، احتمال ديگرى در روايت داده نمى‏شود اين است كه كل شى‏ء بما انّه مشكوك مطلق، يعنى مباح حتى يصل اليك نهى، تا اين كه نهى به تو برسد، آن مباح مى‏شود حرام. به عبارت ديگر تا نهى او به تو نرسيده است براى تو مباح است و برائت معنايش همين است كه اين حتى يصل اليك نهى مى‏شود تأكيد، مثل «كل شى‏ء لك حلال حتى تعلم انّه قذر» اين تاكيد است. در حقيقت اين قواعدى كه هست اين است كه كل شى‏ء طاهر، يعنى كل شى‏ء مشكوك كه نمى‏دانيم طاهر است يا نجس، طاهرٌ. كل شى‏ء حلال، يعنى كل شى‏ء مشكوك كه نمى‏دانيم حلال است يا حرام، اين حرامٌ. اينجا هم همين طور است، يعنى كل شى‏ء مطلق يعنى كل شى‏ء مشكوك كه نمى‏دانيم حرام است يا حلال انّه مطلق يعنى مباح. ديگر حتى يرد فيه نهى، حتى تعلم انه قذر، حتى تعلم انّه حرام، اينها همه مى‏شود تاكيد. وقتى از اين هشت احتمال، هفت تا احتمال محال شد، مى‏شود احتمال هشتم و معين مى‏شود روايت در احتمال هشتم. شايد اين كه مرحوم شيخ مى‏فرمايند ادل دليل نظرشان همين باشد، يعنى غير از اين احتمال در كل شى‏ء مطلق حتى يرد فيه نهى، احتمال ديگرى نيست و هر حرفى و هر احتمالى غير از اين احتمال بخواهيم بزنيم محال است، وقتى چنين باشد پس ادلّ دليل ازبراى برائت است و انصافا چنين است. بله يك حرف ديگر هست و آن اين است كه اگر روايات باب احتياط تمام باشد، تعارض در كار نيست،بلكه روايات باب احتياط حكومت پيدا مى‏كند بر اين روايت ودائر مدار اين است كه ان شاءاللّه‏ ما بعدا بحث بكنيم ببينيم روايات باب احتياط تمام است يا نه. مگر كسى مثل اخبارى روايات باب احتياط را تمام بداند كه در اين صورت آنها حكومت پيدا مى‏كند بر اين، براى اين كه اين روايت مى‏گويد كل شى‏ء مطلق و آنها مى‏گويد اين مطلق نيست. حتى يرد فيه النهى، آن روايت مى‏گويد من نهى هستم. «اخوك دينك فاحتط لدينك» مى‏گويد حتى يرد فيه النهى من هستم. كه گفتم حتى يرد فيه نهى اين هم از باب مثال است، يعنى كل شى‏ء مباح از نظر ظاهر، مگر اينكه حكم ديگرى به دست تو برسد. حالا اين حرام باشد يا واجب، مكروه باشد يا مستحب، كه حتى ماكه بگوييم روايات باب احتياط مستحب است، باز هم آن روايات حكومت پيدا مى‏كند بر اين روايت. معنايش اين جور مى‏شود: كل شى‏ء مطلق حتى يرد فيه مستحب، كه اگر مستحب آمد معلوم مى شود «اخوك دينك فاحتط لدينك» در باب برائت مستحب است انسان احتياط بكند، اما با روايات رفع و امثال اينها تعارض مى‏شد كه سابقا هم درباره‏اش صحبت كرديم كه اين روايات با روايات باب احتياط تعارض مى‏شود بايد ببينيم رفع تعارض را آنجا چه جور بكنيم. روايت ششم را مرحوم كلينى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» درجلد اول اصول كافى، صفحه 162 نقل كرده‏اند. روايت از جازمات صدوق است.  قال الصادق  عليه‏السلام: «انّ اللّه‏ يحتج على الناس بما آتاهم و اعرفهم». روايت از نظر سند تمام است، بنابر اينكه جازمات صدوق مصححه باشد. از نظر دلالت هم به قول مرحوم شيخ خيلى خوب است براى اين كه روايت مى‏فرمايد حجت خدا در بنده‏ها و مردم چه وقت است؟ وقتى كه آتاهم و اعرفهم. بنابراين اگر كسى روز جمعه نمى‏داند غسل جمعه واجب است يانه، وقتى نداند غسل جمعه واجب است يا نه تفحص مى‏كند و چيزى نمى‏يابد، پروردگار عالم روى اين نمى‏تواند احتجاج بكند كه چرا غسل جمعه نكردى، براى اين كه لم ياتيه؛ وقتى لم يأتيه ديگر معنا ندارد كه پروردگار عالم احتجاج بكند به ان اللّه‏ يحتج على العباد بما آتاهم و اعرفهم. شيخ انصارى هم يكى از بحث هايشان همين است كه يك روايتى آمده امامجمل است و نميدانم معنايش چيست، مثل اين كه گفته است عليك بالغسل يوم الجمعة. اين عليك را نمى‏دانم آيا وجوب است يا استحباب، وقتى ندانستم كه آيا وجوب است يا استصحاب اين روايت شريف مى‏فرمايد اين نمى‏تواند اثبات كند براى تو وجوب را و خدا نمى‏تواند احتجاج كند كه چرا در روز جمعه غسل جمعه نكردى. مى‏گويم آمده بود مرا، اما معلوم نبود مرا. پروردگار عالم بواسطه يك روايتى حكم را به من داده بود كه لم يعّرفه. مثلاً درباره حرمت مى‏دانم كه غيبت حرام است، اما غيبت متجاهر به فسق آيا حرام است يا نه؟ بررسى مى‏كنم و چيزى پيدا نمى‏كنم، نه اطلاقى و نه عمومى و نه نصّى، مى‏گويم غيبت متجاهر به فسق طورى نيست، چرا؟ براى اين كه ان اللّه‏ يحتج على العباد بما آتاهم و عرّفهم، ولى اين مورد لم ياته، حكم حرمت لم ياته در شبهات وجوبيه، در شبهات تحريميه همه جا مى‏توانم تمسك بكنم به اينكه برائت است تا وقتى كه حكم به من برسد انشاء هم نيست وصول است آتيهم و عرفهم و اگر حكم به من نرسيده باشد مى‏توانم اگر واجب است ترك كنم و اگر حرام است اتيان بكنم . ظاهرا اينجا شيخ بزرگوار خيلى هم روى او بحث نكرده‏اند و روايت را صحيح السند و ظاهر الدلاله دانسته‏اند .ولى مرحوم آخوند«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» اين روايات را نياورده‏اند، چرا؟ نمى‏دانم. براى اين كه اين روايات بهتر از روايت «رفع مالايعلمون» است و بهتر از روايت «كل شى حلال حتى تعلم انه حرام» است. شايد براى اين كه آن روايات خيلى حرف داشته است، ان قلت قلت خيلى داشته است از اين جهت آورده‏اند كه ان قلت قلت آنها را بكنند، حالا يا رد كنند يا قبول كنند واما اين روايت را چون مرحوم آخوند مى‏ديدند خيلى واضح الدلاله است از اين جهت در كفايه مثلاً نياورده باشند. ولى على كل حال شيخ بزرگوار اين روايت را آورده‏اند و حرف هم در او خيلى نزده‏اند.[3] سبب او هم اين است كه حرف خيلى ندارد و دلالت او براى برائت خيلى عالى است. روايت آخرى كه مرحوم شيخ انصارى آورده‏اند مربوط به جاهل مقصر است و كبراى كلى روايت اين است كه «كل امرء ركب امرا بجهالة فلا شى عليه»، هر كه چيزى را بياورد يا ترك كند، ركب امرا بجهالة، يعنى بياورد يا ترك كند چيزى بر او نيست.[4] برمى‏گردد باينكه جاهل مقصر معذور است الا ما اخرجه الدليل. اگر عامى نماز خواند با حمد و سوره غلط، كل امرء ركب امرا بجهالة فلا شى عليه. اين فلا شى‏ء عليه راجع به احكام وضعيه است، نه راجع به احكام تكليفيه، براى اين كه كتك مى‏خورد، هم قرآن مى‏گويد، هم روايات و هم پيش اصحاب مسلم است و در سوره نساء هم هست كه وقتى تازيانه‏ها مى‏آيد روى او و به او مى‏گويند چرا عمل رابجا نياوردى و يا چرا عمل حرام رابجا آوردى و معذور مى‏شود اينكه نمى‏توانستم، خطاب مى‏شود كه چرا بيرون نرفتى و چرا از ميان قوم گناهكار بيرون نرفتى؟ در اين كه جاهل مقصر كتك مى‏خورد بحث ما نيست و مسلم است كه كتك مى‏خورد. حرف در احكام وضعيه است كه اگر كسى حمد و سوره‏اش را غلط خواند كتك مى‏خورد، اما آيا اين نماز درست است يا نه؟ نظيرش را كه فقهاء در رساله‏هاى عمليه هم گفته‏اند مثل كسى كه در مسافرت بايد نماز دو ركعتى بخواند، چهار ركعتى خواند، جاهل مقصر بود، يعنى مى‏توانست برود مسأله ياد بگيرد و نرفت. همه فقهاء گفته‏اند اين نماز درست است و همه هم گفته‏اند كتك دارد. حالا براى چى؟ آيا براى اين كه ترك كرده است علم را يا براى اين كه اينجا يك مقدار جسارت كرده است؟ بالاخره مقصر است، كتك مى‏خورد. يا در حمد و سوره كسى مى‏توانست برود مسأله‏اش را ياد بگيرد، نرفت ياد بگيرد و نماز صبح خودش را آهسته خواند. همه فقهاء گفته‏اند كتك مى‏خورد. كتك خوردنش براى چيست؟ آيا براى اين كه خسارتى كرده و نمى‏تواند جبران كند، يا اين كه كتك خوردنش بخاطر ترك تحصيل علم است؟ بالاخره كتك دارد، اما جاهل مقصر است و معذور به معنا اين كه نمازش قضاء ندارد، اعاده ندارد. اين روايت شريف همين را مى‏گويد؛ «كل امرء ركب امرا بجهالة فلا شى‏ء عليه». اين كبراى كلى در باب حج است و مرحوم صاحب وسائل آن را در باب تروك احرام آورده است. كسى وارد مكه شد و آمد در مطاف اما محرم نشده بود و در حالى كه داشت طواف مى‏كرد اطراف او را گرفتند و گفتند طواف و حج تو باطل است و هر كسى چيزى مى‏گفت و بالاخره به او گفتند تو الان بايد لباست را از پا دربياورى و از سر نمى‏توانى دربياورى و بايد برگردى محرم بشوى و حجت و احرامت باطل است و بعد هم به او گفتند حج از سال آينده هم بايد بكنى. امام صادق عليه‏السلام رسيدند و فرمودند چيست؟ عرض كردند من يك كارگرى هستم و كار كردم و يك مقدار پول پيدا كردم و بلد نبودم بايد محرم بشوم و در ميقات محرم نشدم و همين جورى آمده‏ام و اينها به من اينجور مى‏گويند. حضرت فرمودند طورى نيست پيراهنت را از سر دربياور، طورى نيست و هر كجا مى‏توانى محرم شو، اگر مى‏توانى از محل و اگر نمى‏توانى از همين جا محرم شو و حجت هم درست است و من قابل هم حج لازم نيست. اين خيلى خوشحال شد. بعد هم حضرت رو كردند به اصحاب و فرمودند «كل امرءٍ ركب امرا بجهالة فلا شى‏ء عليه». روايت صحيح السند، ظاهر الدلاله به ما مى‏گويد جاهل مقصر معذور است. مرحوم شيخ انصارى وقتى وارد بحث مى‏شوند مى‏گويند روايت خيلى خوب است و مى‏روند تا آن آخر و مثل اين كه مى‏بينند خلاف اجماع است و نمى‏شود گفت لذا مى‏گويند مراد از اين روايت جاهل غافل است نه مقصر. لذا او را مى‏برند در جهل قصورى، جاهل قاصر منقسم مى‏شود به چند قسم: يك قسمت جهل مركب است، يعنى يك مجتهد كوشش خودش را مى‏كند اما به واقع نمى‏رسد به اين مى‏گويند جهل مركب. معلوم است كه اين معذور است.   قسم دوم: آن كسى است كه غافل است، يعنى سر و كار دارد با مسأله، مثل بسيارى از اوقات كه خود ما مسأله گو هستيم، اما از يك مسأله‏اى غفلت پيدا مى‏كنيم و بجا مى‏آوريم يك چيزى كه مبطل نماز است، يا ترك مى‏كنيم يك چيزى را كه مبطل نماز است. به اين مى‏گويند جاهل غافل، يعنى غفلت دارد از اين كه اينجورى بايد نماز خواند. مثلاً بعضى از اوقات در ائمه جماعات پيدا شده اين آقا وقتى بلند مى‏شود از ركوع «سمع اللّه‏ لمن حمده» را در راه مى‏گويد، اما غفلت دارد؛ اگر از او بپرسند كه «سمع اللّه‏ لمن حمده» را در بين راه مى‏شود گفت يا نه؟ مسأله او را بلد است، مى‏گويد اگر از باب ذكر باشد طورى نيست، از باب ورود باشد، نمى‏شود گفت. اما خودش غفلتا در بين راه مى‏گويد به اين مى‏گوييم جاهل قاصر. قسم سوم: در جاهل قاصر. كشش فكرى ندارد، مثل سفيه، اما نه سفيهى كه از او تكليف ساقط شده باشد. به قول امام صادق عليه‏السلام صدى هفتاد مردم اينها كشش فكرى ندارند. قسم چهارم: از جاهل قاصر اين كه دسترسى نداشته باشد، كه اين هم زياد است. حالا اگر كافر باشد مسلم بهشت نمى‏رود، اما جهنم هم نه و بالاخره خدا چراگاه زياد دارد. مرحوم آقا سيد على نجف آبادى ايشان از علماء بزرگان اصفهان بودند، مى‏گفت خدا چراگاه زياد دارد. مرحوم شيخ انصارى روايت را حمل مى‏كند بر جاهل قاصر. حالا كجاى رويات خوابيده جاهل قاصر؟ «كل امرء ركب امرا بجهالة فلا شى‏ء عليه» كجايش خوابيده جاهل قاصر؟  بعد خود شيخ انصارى مى‏بينند كه حالا اگر هم باشد و بخواهند تخصيص بدهند چه جور تخصيص بدهند كه مدعى هستند اين كبراى كلى آبى از تخصيص است؛ «كل امرء ركب امرا بجهالة» را مى‏گويند آبى از تخصيص است و با همين ان قلت قلت‏هاى شيخى روايت را از كار مى‏اندازند. و انصاف قضيه روايت از نظر سند تمام است، از نظر دلالت هم تمام است و به ما مى‏گويد جاهل مقصر باشد يا قاصر، اين معذور است الا ما اخرجه الدليل. فقط چيزى كه هست، حديث لا تعاد[5] مى‏آيد جلوى او را مى‏گيرد و باندازه حديث لا تعاد هم ما تخصيص مى‏دهيم، اما غير ازحديث لا تعاد ما بخواهيم برمى‏گردد به اين قاعده كه مرحوم آخوند قاعده را در كفايه آورده است اگر يادتان باشد و شايد هم نظر شيخ همين جورهاست كه گير كرده در روايت و آن اين است: «الجاهل المقصر كالعامد الا فى موضعين، الجهر و الاخفات و القصر و الاتمام» ايندو جا معذورند .اين يك قاعده‏اى شده در ميان فقهاء پس بنابراين اگر كسى حمد و سوره‏اش را غلط بخواند كه مى‏توانسته برود ياد بگيرد و نرفته است اين مثل كسى است كه عمدا حمد و سوره‏اش را غلط بخواند، همان طور كه آن باطل است اين هم باطل است. اگر كسى اين را بگويد روايت را تخصيص مى‏زند، تخصيص اكثر هم نيست، تخصيص عنوان است، مى‏شود «كل امرء ركب امرا بجهالة فلا شى‏ء عليه الا جاهل مقصر». منحصر مى‏شود فلا شى‏ء عليه به جاهل قاصر و جاهل قاصر هم نمى‏خواهد بگويد يك تخصيص مى‏خورد، تخصيص عنوانى است، تخصيص اكثر هم نيست و تخصيص عنوانى طورى نيست. مى‏شود باينكه هر جاهلى معذور است مگر جاهل مقصر و صدى پنجاه مردم جاهل قصورى هستند نه جاهل مقصر، اينها معمولاً نمازهاى خودشان را درست مى‏دانند. خيلى بعيد است كه نماز خودشان را غلط بدانند. لذا صدى پنجاه به بالا جاهل قاصرند نه جاهل مقصر. تخصيص اكثرى هم لازم نمى‏آيد. دنباله بحث فردا. و صلى اللّه على محمد و آل محمد. [1]- وسائل الشيعه، ج 18، ص 127، باب 12 از ابواب صفات قاضى، ح 60. [2]- «و دلالته على المطلب اوضح من الكل». فرائد الاصول، ج 1، ص 438. [3]- فرائد الاصول، ج 1، ص 438. [4]- وسائل الشيعه، ج 9، ص 126، باب 45 از ابواب تروك الاحرام، ح 3. [5]- وسائل الشيعه، ج 1، ص 260، باب 3 از ابواب وضو، ح 8.