عنوان: ادلّه برائت / قبح عقاب بلابيان

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. شيخ بزرگوار بعد از آنكه قاعده قبح بلا بيان را قبول كردند، به اين قاعده ايرادى وارد كرده‏اند و فرموده‏اند قاعده دفع ضرر محتمل بر اين قاعده مقدم است. اين قاعده قبح عقاب بلا بيان به ما مى‏گويد آنجا كه بيان نباشد، عقاب قبيح است. قانون دفع ضرر محتمل مى‏گويد من مى‏گويم احتياط كن؛ اينجا چون ضرر هست، پس بايد احتياط كنى. لذا قاعده دفع ضرر محتمل حكومت پيدا مى‏كند بر قاعده قبح بلابيان. ايراد شيخ بزرگوار اين است كه مى‏فرمايند ما يك تكليف داريم بلابيان، نمى‏دانم آيا غيبت ديوانه، غيبت كودك حرام است يا نه. روى قاعده قبح عقاب بلا بيان مى‏گويد گشتيم، چيزى پيدا نكرديم، پس بخواهد عقاب كند روى غيبت ديوانه، بلابيان است، كه قبيح است. اما قانون دفع ضرر محتمل مى‏گويد غيبت كردن اين احتمال دارد حرام باشد؛ ضرر اينجا محتمل است چون ضرر محتمل است، عقل ما مى‏گويد در مقابل ضرر محتمل بايد توقف و احتياط كنى. پس قاعده قبح عقاب بلابيان مى‏گويد آنجا كه بيان نيست، عقاب نبايد باشد و قانون دفع ضرر محتمل مى‏گويم: من مى‏گويم اينجا بيان هست و بيان او حكم عقل است؛ حكم عقل در دفع ضرر محتمل مى‏گويد توقف. لذا قاعده دفع ضرر محتمل حكومت دارد، ورود دارد بر قاعده قبح عقاب بلا بيان، براى اينكه دفع ضرر محتمل مى‏آيد و آن قانون را سالبه به انتفاء موضوع مى‏كند؛ او مى‏گويد جائى كه بيان نباشد عقاب قبيح است، قانون دفع ضرر محتمل مى‏گويد من بيان هستم. حالا يا حكومت بگوييد، ولى چون كه هر دو لسان ندارد، روى اصطلاح نبايد حكومت بگوييم، بلكه بايد بگوييم آن قاعده ورود دارد بر اين قاعده. به اين معنا كه قبح عقاب بلا بيان مى‏گويد اگر بيان نباشد، نمى‏تواند عقاب بكند. قانون دفع ضرر محتمل مى‏گويد من بيان هستم. مرحوم شيخ بعد جواب مى‏دهند؛ مى‏فرمايند كه اين قاعده قبح عقاب بلا بيان يا در احكام است يا در موضوعات، اگر در احكام باشد، ما يقين داريم عقاب نيست، يقين داريم ضرر نيست. معناى قاعده قبح عقاب بلابيان اين است كه آنجا كه بيان نباشد، عقاب و ضرر نيست. وقتى ضرر نيست ديگر نمى‏تواند بگويد ضرر محتمل هست بايد اجتناب بكنى، بلكه قضيه عكس مى‏شود، او ورود پيدا مى‏كند به او، يعنى قانون قبح عقاب بلا بيان ورود پيدا مى‏كند بر دفع ضرر محتمل. قانون دفع ضرر محتمل مى‏گويد آنجا كه ضرر محتمل باشد، تو بايد احتياط بكنى. قبح عقاب بلا بيان  مى‏گويد يقينا ضرر نيست، براى اينكه معنا ندارد وقتى بيان باشد عقاب بكند. مى‏فرمايند بنابراين اگر در احكام باشد، ما احتمال ضرر نمى‏دهيم تا اينكه اين حرفها جلو بيايد. و اما اگر در موضوعات باشد، احتمال ضرر هست، براى اينكه چيزى كه مى‏خواهى بخورى، اگر نجس باشد، ضرر دارد، اگر حرام باشد، ضرر دارد. مى‏فرمايد: اما در حالى كه ضرر هست، اجماع داريم كه لازم الاجتناب نيست. پس قانون دفع ضرر محتمل را اجماع نمى‏گذارد كار بكند. اين حرف شيخ بزرگوار است.[1] اگر يادتان باشد مرحوم آخوند حرف مرحوم شيخ را راجع به احكام مى‏پذيرند[2] و مرحوم آخوند هم مى‏فرمايند دفع ضرر محتمل در آنجاهايى كه نمى‏دانيم حرام است يا نه، نمى‏آيد، براى اينكه با قانون قبح عقاب بلا بيان مى‏دانيم ضررى در كار نيست.  اما در موضوعات مى‏فرمايند ضرر هست، ولى دفع ضرر محتمل واجب نيست. لذا مى‏فرمايند عقلاء روى  ضرر محتمل زياد اقدام مى‏كنند. مى‏رود مسافرت با اينكه احتمال عقلانى هم مى‏دهد كه خطر دارد، يا تاجر احتمال مى‏دهد ورشكست كند. اما همين كه ارجح پيدا بشود، راجح را دست برمى‏دارد. آن دفع ضرر محتمل مى‏گويد احتمال تصادف هست، نرو. آن تجارت مى‏گويد نمى‏شود بى كار باشى، برو. دفع ضرر محتمل را زير پا مى‏گذارد و اقدام مى‏كند. لذا مى‏فرمايند در موضوعات اصلاً عقلاء به قاعده عمل نمى‏كنند. اين هم حرف مرحوم آخوند، كه مرحوم شيخ مى‏فرمودند اجماع داريم، مرحوم آخوند مى‏خواهند بگويند اين اجماع، اجماع تعبدى نيست، بلكه اين سيره عقلا است؛ سيره عقلا داريم بر اينكه دفع ضرر محتمل را در كارهاى دنيوى، يعنى در موضوعات اهميت نمى‏دهند. اين هم حرف مرحوم آخوند است. لذا اينجور مى‏شود كه دفع ضرر محتمل در احكام، اگر ما قاعده قبح عقاب بلابيان داشته باشيم، موضوع قاعده را از بين مى‏برد، چون قطع داريم ضرر در كار نيست. راجع به موضوعات اين ضرر هست، اما عقلا راجع به موضوعات قاعده دفع ضرر محتمل ندارند و يك قواعدى ديگرى دارند و ضرر سنجى مى‏كنند، جلب و منفعت را با هم مى‏سنجند و اينكه ما بخواهيم بگوئيم دفع ضرر محتمل همه جا جارى است، اينطور نيست. اين هم حرف مرحوم آخوند، كه اول حرف مرحوم شيخ بود، كه آن آقا مى‏گفت قاعده دفع ضرر محتمل مقدم است بر قانون قبح عقاب بلا بيان؛ مى‏گفت ورود دارد، ورود داشتن او را هم مى‏گفت براى اينكه آن مى‏گفت عدم‏البيان عقاب ندارد، دفع ضرر محتمل مى‏گويد من بيان هستم. مرحوم شيخ قضيه را عكس كردند. گفتند دفع ضرر محتمل مى‏گويد آنجا كه ضرر احتمالى است، نبايد جلو رفت. قاعده قبح عقاب بلا بيان مى‏گويد ضرر اينجانيست. پس قاعده قبح عقاب بلا بيان ورود پيدا مى‏كند بر قاعده دفع ضرر محتمل. به چه دليل ما بگوييم حرف مرحوم شيخ درست است، نه حرف آن آقا؟ اين دو تا را به جهاتى كه بسنجيم، آن ورود دارد بر او و او دارد بر آن. اينكه مرحوم شيخ مى‏فرمايند: مثلاً در شرب توتون من نمى‏دانم حرام است يا نه، احتمال ضرر نمى‏دهم. چه وقت احتمال ضرر نمى‏دهيد؟ در آن وقتى كه قاعده قبح عقاب بلا بيان جارى شود، آنوقت كه جارى شد، من احتمال ضرر نمى‏دهم. اين آقا به مرحوم شيخ مى‏گويد: احتمال ضرر بيان است از براى آن لابيان. آن مى‏گويد جائى كه بيان نباشد عقاب نيست، قانون دفع  ضرر محتمل مى گويد من بيان هستم. بعبارت ديگر اگر شارع مقدس اين دفع ضرر محتمل را در يك غالب لفظى ريخته بود و فرموده بود هر كجا كه احتمال ضرر بدهى، بايد اجتناب بكنى همان كه اخبارى مى‏گويد: قف عندالشبهة ـ كه اگر اين درست باشد همان قاعده عقلى است. عقل ما مى‏گويد دفع ضرر محتمل لازم است، قف عندالشبه مى‏گويد عندالشبهة بايد توقف كنى و لازم است. اگر ما قف عندالشبه داشته باشيم ـ كه اخبارى مى‏گويد داريم ـ وقتى بسنجيم با قاعده قبح عقاب بلا بيان، كدام مقدم است؟ قف عندالشبه، براى اينكه قف عندالشبه بيان است، روايت است. قاعده قبح بلا بيان مى‏گويد آنجا كه روايت نداشته باشى من كار مى‏كنم. قف عندالشبهة مى‏گويد من بيان  هستم و اين تفاوت نمى‏كند براى اينكه قف عندالشبهة بمنزله تخصيص است قاعده دفع ضرر محتمل هم تخصيص لبى است. اگر شما گفتى اكرم جيرانى، عقل من مى‏گويد الا عدوى. تخصيص لبى است، عقل من تخصيص مى‏زند اكرم جيرانى را، يعنى دوش بدوش نص، عقل كار مى‏كند، عقل ما دوش به دوش نصوص ما كار مى‏كند. الا اينكه نص باشد و تخطئه بكند  عقل را و الا اگر تخطئه نكرده باشد، هر دو كار مى‏كند حالا در اينجا كه شك است ،تعيين وظيفه در ظرف شك و قاعده قبح عقاب بلا بيان مى‏گويد آنجا كه بيان نيست، عقاب نيست. دفع ضرر محتمل هم همين جا در ظرف شك مى‏گويد قف عند الشبهة، عقل ما مى گويد قف عندالشبهة، او مى‏گويد آنجا كه بيان نيست قبيح است عقاب، اين مى‏گويد من بيان هستم. وقتى بگويد من بيان هستم، پس قاعده قبح عقاب بلا بيان آنجاها جارى مى‏شود كه ضرر محتملى نباشد. مرحوم شيخ انصارى او را عكس مى‏كند؛ مى‏فرمايند كه قاعده قبح عقاب بلا بيان مى گويد آنجا كه بيان نيست، ضرر نيست و دفع ضرر محتمل مى‏گويد آنجا كه احتمال ضرر بدهى. قاعده قبح عقاب بلا بيان مى‏گويد من احتمال ضرر نمى‏دهم. ورود پيدا مى‏كند. هر دو در ظرف شك است، از يك جهت او ورود بر آن دارد، از يك جهت آن ورود بر او دارد. پس بنابرين روى حرف مرحوم شيخ قاعده قبح عقاب بلا بيان مقدم است بر قاعده دفع ضرر محتمل آن آقا مى‏گويد: دفع ضرر محتمل كه آمد، من بيان مى‏بينم، پس دفع ضرر محتمل بيان است از براى قانون قبح عقاب بلا بيان. هر دو عقلى است، اما كدام يك از اين دو قانون عقلى مقدم است بر ديگرى؟ قاعده قبح عقاب بلا بيان مى‏گويد آنجا كه بيان نيست، عقاب نيست. دفع ضرر محتمل به ما مى‏گويد بيان من هستم، كه در ضرر محتمل بايد اجتناب كنى. در اينجا ما قطع نظر از روايات داريم صحبت مى‏كنيم. يك قاعده عقلى داريم، يعنى قاعده قبح عقاب بلا بيان. يك قاعده عقلى ديگر هم داريم، يعنى دفع ضرر محتمل. آيا وجهى هست براى تقدم احدهما بر ديگرى يانه؟ كسى بگويد، اين دفع ضرر محتمل نمى‏تواند حكومت پيدا كند. چرا؟ براى اينكه اگر بيايد آن ديگرى هيچ جائى پيدا نمى‏كند، يعنى ما اصلاً هيچ جا قانون قبح عقاب بلا بيان نداريم و برمى‏گردد به اينكه عقل ما اصلاً قانون قبح عقاب بلا بيان نداشته باشد، اگر دفع ضرر محتمل را مقدم بيندازيد. اما اگر حرف مرحوم شيخ باشد دفع ضرر محتمل جا پيدا مى‏كند و جايش در موضوعات است، جايش در مهام امور، در باب دماء، در باب فروج  است. ولى اگر دفع ضرر محتمل را مقدم بيندازيم بر قانون قبح عقاب بلا بيان، قانون قبح عقاب بلا بيان مى‏شود سالبه به انتفاء موضوع و اصلاً نداريم در عالم عقل و چون كه اگر او مقدم بشود بر او، او سالبه به انتفاء موضوع مى‏كند و موردى براى او پيدا نمى‏شود و لازم مى‏آيد لغويت، از آن باب، قانون قبح عقاب بلا بيان مقدم بشود بر قانون دفع ضرر محتمل. اگر بپسنديد اين حرف راكه من مى‏زنم، آنوقت خوب است و الاتعارض مى‏شود، يعنى من جهة او مقدم است من جهة اين مقدم است. از جهتى كه نگاه كنيم باينكه دفع ضرر محتمل بيان است، مقدم مى‏شود و از جهتى كه ما ببينيم كه اين ضرر را برمى‏دارد، بقول مرحوم شيخ قاعده قبح عقاب بلا بيان مقدم مى‏شود. لذا حيثى است، يعنى من جهة او مقدم مى‏شود، من جهة آن مقدم مى‏شود آن و اين احكام حيثية هم در شرع مقدس اسلام و هم در احكام عقليه زياد داريم. آنوقت در احكام حيثيه بگوئيم آنجا كه حكمى بيايد و بخواهد حكم ديگرى را بطور كلى از بين ببرد، عقل پسند نيست. اما اگر او بيايد و او را تخصيص بدهد، عقل پسند است. پس قاعده قبح عقاب بلا بيان مقدم بر قانون رفع ضرر محتمل است، كه شيخ مى‏فرمايند. اين راجع به احكام. اما راجع به موضوعات: معلوم است كه حرف مرحوم شيخ كه مى‏فرمايند اجماع داريم وجهى ندارد اجماع داريم يعنى چه؟ در احكام عقليه حرف ما اين است كه مامى خواهيم ببينيم عقل ما راجع به ضررهاى مشكوك چه اقتضاء مى‏كند، راجع به شبهات موضوعيه چه اقتضاء مى‏كند، پس اجماع اينجا چه كار مى‏تواند؟ بكند الا اينكه مرادشان از اجماع، بناء عقلاء باشد و بعيد نيست كه رسائل را اين‏جور معنا كنيم كه مراد مرحوم شيخ فرموده‏اند اجماع داريم براينكه موضوعات مشتبه ارتكاب او مانعى ندارد، يعنى بناء عقلاء در آنجا كه احتمال ضرر مى‏دهد اين است كه اعتناء نكند. شايد اين مراد شيخ باشد و اگر اين مرادشان باشد، مى‏شود حرف مرحوم آخوند كه نبايد مرحوم آخوند ايراد كنند، بلكه بايد توضيح بدهند حرف استادشان. ايشان مى‏فرمايند قانون دفع ضرر محتمل در موضوعات نداريم. چه مى‏خواهند مرحوم آخوند بگويند؟ يعنى ما اصلاً قانون دفع ضرر محتمل نداريم، يعنى اينكه در ميان افراد مشهور است، ما نداريم. مثالى بزنيم، ببينيم داريم يا نداريم. مثلاً ظرفى در مقابل مرحوم آخوند است، احتمال مى‏دهد شراب باشد، كه اگر اين را مرحوم آخوند استعمال كند مى‏داند مست مى‏شود و مى‏آيد در كوچه و عالم اسلام را بهم مى‏زند. حالا اين را مرحوم آخوند با قبح عقاب بلا بيان مرتكب مى‏شود يا نه؟ آيا جواب اين شبهات را مى‏توانيد بدهيد؟ و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-فوائد الاصول، ج 1، ص 448. [2]-كفاية الاصول، ص 390.