عنوان: ادله ‏برائت / دليل عقلى

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. قاعده دفع ضرر محتمل اقسامى دارد: قسم اول احتمال قوى و محتمل ضعيف، نظير اينكه بچه‏اش مريض است، اما سرماخورده است، محتمل ضعيف است. اين بچه را مى‏برد دكتر ـ همان دكتر آشنا ـ و نسخه‏اى براى اين مى‏پيچد و اين هم عمل مى‏كند و بچه خوب مى‏شود در اينجا احتمال قوى است، يعنى مظنه قوى دارد به اينكه بچه مريض است، اما محتمل ضعيف است، باينكه اين مرض براى بچه خطرناك نيست.احتمال قوى و محتمل ضعيف است. دفع ضرر محتمل در اينجا نيست، به اين معنا كه يك درصد احتمال مى‏دهد كه بچه از اين مرض بميرد. محتمل ضعيف است اما احتمال قوى است. لذا در اينجاها كه احتمال قوى است و محتمل ضعيف باشد معمولا عقلاء اينطور نيست كه اين احتمال را به او اهميت بدهند و دفع ضرر محتمل پيش آنها اهميت داشته باشد. مرحوم آخوند مثال مى‏زنند باينكه مردم مى‏روند در دريا براى شنا. مى‏فرمايند مردم تن مى‏دهند به اينجور ضررها و احتمال هم مى‏دهند غرق بشوند. يا مثلاً با اتومبيل خودش مى‏رود مشهد، ياخانه‏اش را مى‏فروشد با اينكه احتمال مى‏دهد ورشكست كند و پول از بين برود. مرحوم آخوند مى‏گويند دفع ضرر محتمل لازم نيست. براى اينكه عقلاء عمل به او مى‏كنند و اهميت نمى‏دهند.[1] اين مثالها اينجاها خوب پياده مى‏شود كه احتمال قوى، محتمل ضعيف باشد، يعنى غرق شدن اين احتمالش هست، اما ضعيف، يا اينكه در رفتن به مشهد، احتمال هلاكت او هست، اما احتمال و لو قوى، اما محتمل اينجا ضعيف است و اينجاها عقلاء اعتناء نمى‏كنند به اين جور چيزها. كه اگر احتمال ضعيف باشد، محتمل هم ضعيف باشد، يا احتمال و لو قوى، محتمل ضعيف باشد، در اينجاها عقلاء به دفع ضرر محتمل عمل نمى‏كنند، يا به قاعده دفع ضرر اولى من جلب المنفعة، به اين قاعده هم عمل نمى‏كنند. مثلاً يك تاجر احتمال مى‏دهد پولش را بگذارد در تجارت سود بكند، احتمال هم مى‏دهد كه ضرر كند، حالا بخواهد با دفع الضرر اولى من جلب المنفعة تجارت نكند، به او مى‏خندند و اين قاعده اينجا جاى او نيست و جاى ديگر دارد. عقلش هم مى‏گويد با قانون دفع ضرر محتمل ترك تجارت نكند. يا مثلاً لب دريا ايستاده شنا هم وارد است، رفقايش دارند شنا مى‏كنند، بگويد مى‏ترسم خفه شوم، عقلاء اينجا به او مى‏خندند براى اينكه احتمال قوى غرق نشدن او است. احتمال قوى است در تجارتش، احتمال قوى است در تصادف نكردنش. اگر اين مثالهاى مرحوم آخوند باشد، اينها را ما نمى‏توانيم بگوييم كه دفع ضرر اولى من جلب المنفعة، يا بگوييم دفع ضرر محتمل لازم است، پس تجارت نكن، دفع ضرر محتمل لازم است پس نرو مشهد، شنا نكن. گاهى محتمل قوى است، ولى احتمال قوى يا ضعيف است، اينجا چون محتمل قوى است عقلاء احتياط مى‏كنند. مثالى كه ديروز مى‏زدم اين بود كه مثلاً غذائى را بگذارند جلوى شما كه احتمال بدهيد مسموم باشد، يا مثال مهم‏تر اينكه يك ليوان نوشابه‏اى جلوى شما است، احتمال مى‏دهى كه شراب باشد، كل شى لك حلال و لو بحسب ظاهر جارى است، كل شى طاهر حتى تعلم ولو بحسب ظاهر جارى است، اما عقل نمى‏گذارد شما اين نوشابه رابخوريد مخصوصا اينكه احتمال بدهى اگر بخورى، مست بشوى و با عمامه بيائى توى كوچه. معلوم است نمى‏خورى، جلب المنفعة اولى من دفع الضرر، دفع ضرر اولى من جلب المنفة، اين حرفها اصلاً هيچ كدام اينجاها نمى‏آيد، چون محتمل قوى است. وقتى محتمل قوى شد يك درصد مظنه هم كار خودش را مى‏كند.يك دفعه مريضى بچه سرماخوردگى است، اينجا محتمل ضعيف است. اما يك دفعه احتمال دارد كه چشم درد منجر به كورى شود، اينجا نهايت كوشش را مى‏كند. اگر احتمال ولو ضعيف باشد، يعنى مظنه خيلى كم رنگ و لو يك درصد باشد، اما محتمل قوى باشد، توقف و احتياط است و قاعده دفع ضرر محتمل مى‏گويد دفع ضرر محتمل لازم و واجب است. حرف برمى گردد به اينكه اگر جايى محتمل قوى باشد و لو احتمال ضعيف باشد، در آنجا عقلاء احتياط مى‏كنند، در آنجاها عقلاء دفع ضرر محتمل را لازم مى‏دانند. اما آنجاها كه محتمل ضعيف باشد نه قوى و لو احتمال هم قوى باشد، عقلاء اعتنا به قانون دفع ضرر محتمل نمى‏كنند. مثلاً احتمال قوى مى‏دهد كه اين بچه سرماخورده است، اينجا چون محتمل ضعيف است ـ يعنى سرماخوردگى ـ آن احتمال هر چه قوى باشد خيلى اهميت ندارد. لذا روى همه موضوعات عقلاء نگاه مى‏كنند به اينكه محتمل قوى است يا نه، بعبارت ديگر از مهام امور است يا نه، اگر از مهام امور باشد دفع ضرر محتمل مسلم هست و الا نه. آنجا كه محتمل قوى است، احتمال ضعيف باشد، يا قوى باشد، به دفع ضرر محتمل عمل مى‏كنند. اين يك قاعده كلى است و آنجا كه محتمل ضعيف باشد، در آنجا احتمال قوى باشد يا ضعيف، عقلا اعتنا نمى‏كنند. در آنجا كه احتمال قوى باشد، حسن مى‏دانند اجتناب را و اكرهم احتمال ضعيف باشد، هيچى. از اين جهت قاعده اين است كه دفع ضرر محتمل ظاهرش اين است كه آن محتمل را بايد نگاه كنيم قوى است يا ضعيف. بله اينجاها كه محتمل ضعيف باشد اين حرف جلو مى‏آيد كه دفع الضرر اولى من جلب المنفعة است، ولى لازم  واجب نيست. لذا دفع ضرر اولى من جلب المنفعة خيلى جاها مستحب است، مستجب عقلانى است يعنى اولى است. من خيال مى‏كنم اين دفع ضرر محتمل همان احتياطى است كه در روايات ما آمده بود: «اخوك دينك فاحتط لدينك»[2] يا «قف عندالشبهة فان الوقوف عند الشبهات خير من الافتحام فى الهلكات».[3] لذا من خيال مى‏كنم اينها مترادف باشد و اگر هم مترادف نباشد، بالاخره ما بايد آن را مترادف كنيم؛ ما بايد بگوئيم اين دفع ضرر محتمل پيش عقلاء اينجور نيست كه يك قاعده باشد و ما با اين قاعده عقلى برويم جلو، يا دفع الضرر اولى من جلب المنفعة يك قاعده باشد و ما با اين قاعده عقلى برويم جلو، نظير قاعده يه، قاعده اصاله‏الصحة، قاعده خبر واحد، با اين قواعد پيش عقلا مى‏رويم جلو، اما بلكه قانون دفع ضرر محتمل يك قاعده باشد كه واجب باشد با او جلو برويم، اين جور نيست بلكه مقول بتشكيك است. مقول به تشكيك است يعنى چه؟ يعنى بعضى از اوقات حتما بايد به قاعده عمل كنيم، كجا؟ آنجا كه محتمل قوى باشد و لو احتمال خيلى ضعيف باشد، مثل خطر مرگ، يا مثل آبروى مردم، در اينجا محتمل قوى است، اينجا قانون دفع ضرر محتمل است و نمى‏شود گفت كه اينجا جاى دفع ضرر اولى من جلب المنفعة است و نمى‏شود گفت كه احتمال ضعيف است. حتى يك مقدار برويد بالاتر، در احكام هم دفع ضررمحتمل جارى مى‏شود و با اين حرف آن اشكال بغرنج ديروز هم حل مى‏شود فقها همه، نه فقط شيخ، بلكه همه مى‏گويند در باب فروج و دماء و اموال بايد احتياط كرد، يعنى اگر علم دارى، علم، اگر اماره دارى، اماره و الا جاى اصل و برائت و استصحاب نيست. اگر اماره است اماره و الا در باب فروج و دماء و اموال بايد احتياط كرد، اين قاعده مسلّم در فقه است. ما اين قاعده مسلّم در فقه را راجع به اصول او مى‏گفتيم نه. بعبارت ديگر ما مى‏گوئيم در باب فروج و دماء و اموال اگر حجت باشد، طبق حجت جلو مى‏رويم و اگر حجت نباشد، نوبت به برائت نمى‏رسد، حتما بايد احتياط كرد. فرق ما با قوم اين است كه قوم مى‏فرمايند در اصول هم نه. مرحوم سيد در عروه دو سه قاعده نقل مى‏كنند. يكى از اين قواعد اين است كه مسلم مى‏دانند در باب فروج و دماء و اموال بايد احتياط كرد، لذا يك قاعده دست ما مى‏دهند كه در باب معاملات بايد احتياط كنيد و آنجا ما ايراد داريم به مرحوم سيد كه آقا اگر اصل داشته باشيم، باز هم بگوئيم احتياط؟ مرحوم سيد اصالة الفساد در باب معاملات را هم روى همين اصل مى‏آيد جلو، ولى على كل حال ما مى‏گوئيم يا حجت، يا احتياط و نوبت به برائت نمى‏رسد. آقايان يك قدرى بالاتر مى‏فرمايند؛ مى‏فرمايند يا علم يا اماره يا احتياط و نوبت به برائة نمى‏رسد. معنايش اين است كه قانون قبح، عقاب بلابيان روى قاعده عقلى در باب دماء، در باب فروج و در باب اموال و حق الناس نمى‏آيد، وقتى نيامد، اينكه شيخ مى‏فرمايند وقتى تعارض بين دو قانون مى‏شود ما ضرر نمى‏بينيم، از اين جهت قاعده قبح عقاب بلا بيان مقدم است، اين منافات دارد با سيره‏اى كه در فقه دارند. سيره در فقه اين است كه در باب احكام، يعنى در باب فروج و دماء و اموال بايد احتياط كرد. در موضوعات هم آنجا كه محتمل قوى باشد بايد احتياط كرد. فرقى بين احكام و موضوعات نيست و اينكه مرحوم شيخ فرقى مى‏گذارند بين احكام و موضوعات، وجهى ندارد، براى اينكه آنجا كه محتمل قوى باشد بايد احتياط كرد. لذا فرقى بين احكام و موضوعات نيست و اينكه مرحوم شيخ فرقى مى‏گذارند بين موضوعات و احكام، ما مى‏گوئيم هيچ فرقى بين موضوعات و احكام نيست. اگر محتمل قوى باشد، دفع ضرر محتمل مى‏آيد ـ در احكام باشد يا در موضوعات ـ و اگر محتمل ضعيف باشد و لو احتمال قوى، احتياط لازم نيست.  ديگر در احكام قانون دفع ضرر محتمل نمى‏آيد الا مقدس مأبى بكنيم و از باب احتياط مستحب، از باب تقدس، از باب «فاتقوا اللّه‏ مااستطعتم»[4]، از آن باب‏ها بيايم جلو و اما دفع ضرر محتمل بخواهد جلوى ما را بگيرد، در آنجا كه محتمل قوى باشد، اينجور نيست ـ در احكام باشد يا در موضوعات ـ لذا در باب نماز، چون كه خود نماز معلوم است كه قوى است، اما با جمله‏اى كه امام صادق عليه‏السلام دارند و از روايات مى‏فهميم كه الفقية لا يعيد بحال، معلوم مى‏شود كه شرائط، شرائط ذكرى است، لذا معمولاً اجزاء ذكرى است،«لاتعاد الصلاة الا من خمسة».[5] معلوم مى‏شود اينها ضعيف است، وقتى ضعيف شد، نمى‏دانم دو تسبيحات اربعه واجب است يا يك تسبيحات اربعه واجب است، اينجا دفع ضرر محتمل جارى نيست. در باب شرائط هم همين است و سائر چيزها هم همين است. برمى‏گردد به اينكه قاعده دفع ضرر محتمل يك مقول تشكيكى است. آنجا كه حتما مى‏گويد به او عمل كنيد، محتمل قوى است، مثل اينكه احتمال مى‏دهد اين زن در عده باشد، مسلم است كه اگر اين آدم عاقلى باشد اين زن را عقد نمى‏كند و لو احتمال ضعيف باشد، يعنى يك دشمن گفته باشد اين در عده است، براى خاطر اينكه مى‏بينيد اگر اين راستى درست باشد، مى‏شود حرام مؤبّد و بچه روى دست او ماند و بايد اين زن را رها كند، محتمل قوى است، لذا دفع ضرر محتمل مى‏گويد ولو اينكه خبر را يك زن مى‏گويد و دشمن اين هم هست، بايد احتياط كنيد، صبر كن و بقول عوام روزه شك دار نگير. دفع الضرر اولى من جلب المنفعة، چهار روز ديرتر با اين زن عقد كن. اما در آنجاها كه محتمل ضعيف باشد، عقل ما مى‏گويد احتياط لازم نيست ـ چه در احكام، چه در موضوعات ـ در احكام باشد، يك تسبيحات اربعه مى‏خواند. احتمال مى‏دهد نمازش باطل باشد، اما چون محتمل ضعيف است، يعنى شرط، شرط ذكرى است و لو احتمال قوى است اما غير حجت ـ مى‏گويد برائت جارى كن. بله اخبارى مى‏گويد لازم است احتياط. ما هم مى‏گوييم خوب است احتياط بكنى و بجاى يك تسبيحات اربعه، سه تسبيحات اربعه بخوانى.  لذا اگر محتمل ما ضعيف باشد و لو احتمال قوى باشد احتياط لازم نيست. احتمال قوى، يعنى مظنه غير حجت است اما قوى است، مثل ظن قياسى، ظن قياسى گاهى هم خيلى قوى است، اما محتمل ضعيف است. وقتى محتمل ضعيف شد، بخواهيم بگوييم دفع ضرر محتمل، عقلاء اين را لازم نمى‏دانند، بلكه اگر شما با برائت عقلى بيائى جلو، با قاعده قبح عقاب بلا بيان بيايى جلو، تو را ملامت نمى‏كنند. آن مرتبه قوى كه مثال زدم، جاى دفع ضرر محتمل است نه جاى قاعده قبح عقاب بلابيان و در اين مثال جاى قاعده قبح عقاب بلابيان است، نه قاعده دفع ضرر محتمل. بله اينجا دفع ضرر محتمل مى‏آيد، اما استحبابا. قاعده قبح عقاب بلابيان مى‏آيد براى كسى كه بخواهد روى قانون فقه برود جلو و اصطكاك با هم ندارد و اينكه مرحوم شيخ اصطكاك انداخته‏اند بين دو قاعده، كه ديروز درباره‏اش صحبت كرديم، اين اصطكاك مرحوم  شيخ و مرحوم آخوند يا آقايان ديگر. اين را ما قبول نداريم. اصطكاكى بين قاعده قبح عقاب بلا بيان و قاعده دفع ضرر محتمل نيست و هر دو قاعده عقلى است، اصطكاك ندارد. تا با هم تعارض كند. در يك مرتبه‏اى قانون دفع ضرر محتمل هست و قانون قبح عقاب بلابيان نيست، در يك جا هم قانون قبح عقاب بلا بيان هست، قاعده دفع ضرر محتمل نيست، يعنى اگر محتمل قوى باشد، جاى دفع ضرر محتمل است، نه قاعده قبح عقاب بلا بيان ـ چه در موضوعات و چه در احكام ـ لذا در باب فروج و دماء و اموال بايد احتياط كرد، يعنى دفع ضرر محتمل. در موضوعات هم مثل مخاطره جان، مخاطره آبرو و عرض، مثل اينكه يك كسى احتمال يك درصد بدهد كه اگر با همسرش برود مشهد، ممكن است خطر ناموسى داشته باشد، مسلّم نمى‏رود. چرا؟ براى اينكه محتمل قوى است و لو احتمال ضعيف است. يك دفعه اصلاً احتمال نمى‏دهد، يعنى اطمينان هست، آن بحث ما نيست. اما اگر احتمال آمد و لو احتمال ده درصد، اگر احتمال عقلانى باشد، احتمال آمد در باب فروج حتما بايد احتياط كرد، عقل ما مى‏گويد بايد احتياط كنى، در باب اموال مى‏گويد بايد احتياط كنى، در باب دماء مى‏گويد بايد احتياط كنى و اينكه مرحوم شيخ مى‏فرمايند در احكام اصلاً دفع ضرر محتمل نيست، به ايشان مى‏گويم هست در مهام امور، چه در احكام،چه در موضوعات دفع ضرر محتمل هست، قاعده قبح عقاب بلا بيان نيست و اما در آنجا كه مهام امور نباشد، يعنى محتمل قوى نباشد، جاى قاعده قبح عقاب بلابيان است، نه دفع ضرر محتمل. بله اگر احتياط بكند، الاحتياط حسن على كل حال. اما اينكه جاى دفع ضرر محتمل باشد، نه، چه در احكام و چه در موضوعات. ديگر چيزى در اين باره نداريم. بحث بعد روى ادله اخبارى است كه مى‏گويد برائت نه و احتياط آرى. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد [1]-كفاية الاصول، ص 391. [2]-وسائل الشيعه ج 18 ،ص 123، باب 12 از ابواب صفات قاضى، ح 41 [3]-وسائل الشيعه ج 18 ،ص 116، باب 12 از ابواب صفات قاضى، ح 51 [4]-سوره تغابن، آيه 16.   [5]-وسائل الشيعه ج 1، ص 260، باب 13 از ابواب وضو،ح 8.