اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. بسم اللّه
الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى
يفقهوا قولى.
بحث ما درباره رواياتى بود كه اخبارى به آن
تمسك كرده بود براى احتياط و گفته بود مجتهد در مالانص فيه بايد
فتواى به احتياط بدهد، فتواى به
توقف بدهد، در مقابل اصولى، كه قائل به برائت بود، برائت از تكليف.
اخبارى تمسك كرده به رواياتى كه مرحوم صاحب
وسائل اين روايات
رادر باب 12 از ابواب
صفات قاضى است نقل كرده است و دلالت خوب است از جمله روايات تثليث است، از جمله اينها
روايت 9 از باب 12 است.اينها هفت هشت روايت است و مضمون اين روايات اين است:
حلال بيّن حرام بيّن و
شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من ارتكب الشبهات وضع فى المحرمات وهلك من حيث لايعلم.
بعضى از اين روايات صدر دارد، بعضى صدر
ندارد، بعضى ذيل دارد، بعضى ذيل ندارد. آنكه اينجا يك صدرى هم دارد
اين است: «انما الامور ثلاثة
امر بيّن رشده فيتبع وامر بيّن غيّه فيجتنب وامر مشكل يرد علمه الى اللّه والى رسوله».
بعد مىفرمايد حرام بيّن و حلال بيّن، امور سه قسم است: گاهى بين است رشد،
او گاهى هم بيّن غيه، گاهى هم امر مشكل است.
امر مشكل در مقابل بيّن است، يعنى مشتبه،
نمىداند حكم او اين است يا آن. اين صدر را دارد بعد از اين صدر يك قاعده
كلى مىفرمايد: كه حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات
نجى من المحرمات و من ارتكب الشبهات وقع فى المحرمات و هلك من حيث
لايعلم.
اخبارى گفته است: صدور ذيل را ببين، كه به ما
مىگويد اگر نميدانى چيزى حرام است يا حلال، بايد اجتناب بكنى
تادر هلاكت نيفتى.
آن ايرادهاى سابق ما اينجا مىآيد يا نه؟ و
از جمله ايرادها اين است اگركسى شبههاى را بجا بياورد، مثل اينكه مجتهدى اين طرف و آن
طرف
گرديد و چيزى پيدا نكرد و نمىداند آيا اين حلال است يا حرام و مرتكب شد و بالاخره
نفهميد قليان كشيدن حلال است يا حرام، قليان آوردند واين كشيد واقع و نفس الامر اين حرام بوده است، حالا اين
حرام بجا آورده يا نه؟ بجا نياورده است. چرا؟ براى اينكه حرام وقتى حرام است كه
مراتب تكليف پيموده شود، مقام اقتضاء، مقام انشاء، مقام فعليت و مقام
تنجز پيموده شود. مقام فعليت و تنجز كه اينجا نيست، براى اينكه آقا تفحص كرد
و هيچ پيدا نكرد. ممكن است مرتبه انشايش باشد، ولى منجز نيست. وقتى
تكليف منجز نباشد، عقاب ندارد، چه رسد آنجا كه تكليف بالفعل نباشد. لذا
اصلاً اين حرف يعنى حلال بيّن رشده، حرام بين رشده، شبهات بين ذلك، بعد بگويد من
ترك الشبهات نجى من المحرمات و من ارتكب الشبهات وقع فى
المحرمات، چرا وقع فى المحرمات؟ اگر كسى مورد شبهه را بجاآورد و راستى شبهه
او اين بود كه حرام است، وقع فى المحرمات و هلك من حيث لايعلم؟ اخبارى
مىگويد اين روايات به ما مىگويد براى اينكه در حرام نيفتى بايد توقف
كنى. از شمامى پرسم كه اگر
كسى مورد شبهه را بجا بياورد ـ قطع نظر از اين روايات ـ در حرام افتاده است يا نه؟
مىگويند نه، پس اين روايات چيز ديگرى مىگويد. اين يك حرف است ك در قف
عند الشبهة مىزديم. اينجا هم همين حرف را مىزنيم. پس معلوم مىشود كه اين روايات جائى را مىگويند كه
موضوع مبين است. مثلاً اين روايت كه صدر دارد، در مثل افتاء بغير علم
است، يعنى آقاى مجتهد برو تفحص، كن اگر تفحص نكردى و فتوا دادى و توى
حرام افتادى، گناه كردهاى و نمىتوانى بگويى تكليف براى من منجّز نبوده
است، تكليف براى من بالفعل نبوده است. تا گفتى نمىدانستم، تكليف بالفعل
نبوده، مىگويند چرا تفحص نكردى و همين جورى حكم دادى؟ يا اينكه تفحص
كرد، اما مجتهد نبود و حكم كرد، افتاء بغير علم است كه گناه او خيلى بزرگ است. صدر روايت هم همين است؛
مىگويد امرٌ بيّن غيّه، امر بيّن رشده، و امر مشكل يرد امره الى اللّه و الى رسوله،
يعنى چيزى جلو آمده كه مجتهد نمى تواند معنايش را بفهمد. اين صدر است، گر
چه اگر ايراد ما نبود، راجع به ذيل مىگفتيم كبراى كلى است و اين صدر
نمىتواند مخصص باشد، ولى چون ايراد من هست، بايد بگوييم در اينجا و نظير
اين كه ـ نظيرش را من گفتم در مهام امور ـ بايد احتياط كرد، يعنى روايت را
بايد حمل كنيم بر آنجاها كه قبل از آنكه حكم بيايد موضوع درست شده باشد
و در شبهات بدويه بعد از تفحص اگر كسى بيفتد در چاه، اين چاهى نيست الا
اينكه بعد تفحص اصول مىگويد برائت اين آقاى اخبارى مىگويد توقف، اما يك دليل مىخواهد كه بيايد و بگويد
فاحتط، قف. اما اين روايت كه اين ذيل را دارد، اگر همين بود كه قف
عندالشبهة خيلى عالى مىشد، براى اينكه اين گرديد و پيدا نكرد و شبهه شد روايت
هم به ما گفت قف عندالشبهة. مثل اينكه اصولى مىگويد رفع ما لايعلمون،
گشت، چيزى پيدا نكرد، رفع ما لايعلمون مىگويد ارتكاب كن. باهم تعارض پيدا
مىكنند؛ آن مىگويد قف عند
الشبهة. آن ديگرى مىگويد رفع. اما فرض ما اين است كه يك كبراى كلى بما دادهاند
و آن اين است كه اگر شبهه را بجا آوردى و اتفاقا مطابق با واقع شد، توى چاه
افتادهاى من حيث ما لا يعلم.
مىگويم اگر بعد از تفحص شبهه را بجا آورد
چاهى هست كه در چاه بيفتد تكليف منجز نيست تكلف بالفعل نيست و وقتى
تكليف منجز نباشد، تكليف
بالفعل نباشد معناندارد بگويد و من ارتكب الشبهات وقع فىالمحرمات و هلك من حيث لايعلم. اين يكى از ايرادهائى است
كه آنجا بود، اينجا هم هست و بالاخره تكليف بايد زمينه اقتضاء او تمام
باشد، ضمانت انشاى او هم تمام باشد و داده باشد دست اجرا. اينها همه امر
عقلى است، به من رسيده باشد و من هم قدرت برآوردن اوداشته باشم. حالا كسى قدرت
ندارد بر تكليف، نمىشود او را عقاب كرد، يا اصلاً تكليف به او نرسيده
يا اين تفحص كرد عقاب معنا ندارد. عقل مستقل در اين است كه آقا نگفتى يا
اگر گفتى به من نرسيد است، بنابراين عقاب معنا ندارد. اين يك حرف. حرف
ديگر اينكه سابقا مىگفتيم كبرى عقلى است و روى كبراى عقلى تعبد معنا
ندارد، تابع ما يرشد اليه است ببين عقل تو چه مىگويد. اينجا هم همين است،
حلال بيّن حرام بيّن شبهات بين ذلك من ارتكب الشبهات وقع فى المحرمات و هلك
من حيث لا يعلم و من ترك الشبهات نجى من المحرمات. همه اينها امر
عقلى است؛ عقل من مستقلاً درك مىكند اين روايت را. امرٌ بيّن رشده
فتبع را عقل ما درك مىكند. امر بيّن غيه فيجتب و امر مشكل يرد الى اللّه و رسوله
را عقل ما درك مىكند.
همه اينها از مستقلات عقلى است وقتى از مستقل
عقلى شد، تعبد نيست و وقتى تعبد نشد، بايد ببينيم عقل مان چه
مىگويد.عقل ما مىگويد در اطراف علم اجمالى بايد اجتناب بكنى، در افتاء بغير
علم بايد اجتناب بكنى، در مهام امور بايد اجتناب بكنى، امّا در امور جزئيه
اجتناب لازم نيست، يامستحب است.
اينها همه امر عقلى است. پس روايت مىشود
تابع ما يرشد اليه و اخبارى نمىتواند به روايت تمسك كند. برمىگردد به
امور عقلى كه كه آقاى اصولى قاعده قبح عقاب بلابيان رامى آورد جلو و آقاى اخبارى قاعده احتياط را، اما روايت
خصوصيت ندارد.
حرف ديگرى كه سابقا داشتيم اين بود كه اين
عام قابل تخصيص نيست. آيا مىشود گفت حلال بيّن، حرام بيّن. شبهات بين
ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من ارتكب الشبهات وقع فى
المحرمات و هلك من حيث لايعلم الا در اينجا؟ اگر چاه است، معنا
ندارد كه بگويد مواظب باش توى چاه نيفتى، الا اين چاه. بله جور ديگر مىشود، كه
بگويد مواظب باش توى چاه نيفتى، اما اگر يك دفعه امر اهمى آمد جلو،
طورى نيست، يعنى قاعده اهم و مهم و اين عام را ما بخواهيم تخصيص بدهيم نمىشود
چون قابل تخصيص نيست.
اخبارى مىگويد. اگر شرب توتون واقعا حرام
باشد و بخورى طورى نيست و اما اگر نماز جمعه واقعا واجب باشد و
نخوانى، طورى نيست.
مىگوييم آقا اينكه قابل تخصيص نيست، هر دو
در چاه افتادن است؛ ترك واجب توى چاه افتادن است، فعل حرام هم در چاه
افتادن است. مثل اينكه در مقابل شما آبى است، نمىدانى نجس است يا نه؛
اخبارى مىگويد بخور، طورى نيست.
معنا ندارد اين روايت تخصيص بخورد به قاعده
حل، براى اينكه اگر در چاه افتادن است، هر دوى آن درچاه مىاندازد.
اگر هم در چاه نيفتادن است، هيچ
كدامش توى چاه نمىاندازد، اما اينكه يك كدام در چاه بيندازد و يك كدام دچاه
نيندازد، معنا ندارد.
بنابراين اخبارى مىگويد اگر يك شيشهاى جلو شماست، نمىدانى پاك يانجس،
مىگويد خوردن آن طورى نيست، در حالى كه اگر بدانى نجس است، حرام است خوردنش، مىگويد چون شبهه هست، طورى
نيست. اما اگرتفحص كردى راجع به شرب توتون و به جائى نرسيدى،
مىگويد نمىتوانى قليان بكشى. مىگوييم به چه دليل؟ مىگويد اينكه شبها تحريميه را
نمىتوانى مرتكب بشوى، براى اين است كه حلال بيّن و حرام بيّن، شبهات بين ذلك. از شبهه بايد
اجتناب كنى، چرا بايد اجتناب كنى؟ مىگويد براى اينكه توى چاه نيفتى.
اما راجع به آن شبهه موضوعيه، مثل ارتكاب
شيشه آب مىگويد طورى نيست. به چه دليل؟ مىگويد تخصيص خورده است و
به روايات قف، يا
روايات تثليث، ياكل شىء لك حلال تخصيص خورده است
حرف ما اين است كه اين علم قابل تخصيص نيست و
وقتى عام قابل تخصيص نشد، نمىشود با كل شى لك حلال او
راتخصيص بزنيم. عمومات
عقليه تخصيص بردار نيست. ظلم حرام است، حالا بگوييم الا اينجا، اين را عقل نمىپسندد
كه تخصيص بدهيم. عدالت همه جا خوب است و الا اينجا. اينها نمىشود حالا اگر تخصيص خورد و بگوييد قابل
تخصيص است، مىگويم اگر قابل تخصيص است، چه فرقى مىكند كل شىء لك
حلال، با رفع ما لايعلمون؟ اگر كل شى لك حلال بتواند تخصيص بدهد، رفع ما
لا يعلمون چرا نتواند تخصيص بدهد؟
همانطور كه كل شىء لك حلال تخصيص مىدهد،
رفع ما لا يعلمون هم تخصيص مىدهد.
حق مطلب اين است كه اگر روايات تثليث تخصيص
مىدهد، بايد همين طور كه با كل شى لك حلال تخصيص مىدهد، با
رفع ما لا يعلمون هم تخصيص بدهد. اين حرفها همه تا اينجا همان كه در روايات توقف گفتيم در روايات تثليث هم
مىآيد.
استاد ما حضرت امام «رحمة اللّه عليه» در
روايات تثليث يك جمله اخلاقى دارند؛ مىگويند آن روايات تثليث
اصلاً مربوط به امور اخلاقى است و
مىفرمودند كه روايت تثليث اين را به ما مىخواهد بگويد كه حلال بيّن، حرام بيّن و
شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من ارتكب الشبهات وقع المحرمات و هلك حيث لايعلم، يعنى
اگر كسى لاابالى در شبهات شد، نفس او جرى مىشود در بجا آوردن
حرامها، نه حرامى كه نمىدانى حرام است يا نه. چنانچه اگر محتاط شدى، نفس
تو خوب مىشود در اينكه بتوانى در مقابل محرمات ايستادگى كنى.
حرف خوبى است انصافا، كه اين وقع فى المحرمات
را ايشان محرمات غير شبهه مىگفتند، نه محرمات در شبهه، چون
شبهه محرمات ندارد و اصلاً
ملكه عدالت از همين جاها پيدا مىشود. انسان وقتى از محتمل الحرمة اجتناب بكند، كم
كم نفس او قوى مىشود و وقتى نفس قوى شد، در مقابل محرمات قطعى مىتواند ايستادگى كند. اما اگر كسى
لاابالى شد در شبهات، كمكم نفس او ضعيف مىشود و بالاخره حرام يقينى رامرتكب
مىشود و استدلال مىكردند به بعضى از روايات، كه در ذيل همين روايات هم
آمده كه«المعاصى حمى اللّه و من رعى غنمه حول الحمى يوشك ان وقع فيه و هلك
من حيث لايعلم».
مىگفتند ببين شبهات حرام نيست. اين اطراف
حمىاللّه است و روايت مىگويد المعاصى حمىاللّه، قرق گاه است و
كسى كه گوسفند هايش رااطراف قرق گاه بچراند، ناگهان مىبيند گوسفندها
وارد قرق گاه شدهاند هلك من حيث لايعلم.
مىگفتند از اين روايت معلوم مىشود كه شبهه
حرام نيست، بلكه اطراف حرام است و ما بايداز اطراف حرام اجتناب
بكنيم تا توى حرام نيفتيم و همين طور هم است يعنى اگر انسان بخواهد ملكه عدالت
پيدا كند، اهميت به واجبات مىخواهد، اجتناب از گناه مىخواهد، و اجتناب
از شبهات مىخواهد، اجتناب از مكروهات مىخواهد.
اما اگر كسى اهميت به شبهات ندهد، نفس ضعيف
مىشود. بقول ايشان نفس جرى مىشود، وقتى جرئت پيدا كرد، در
مقابل محرمات كار خودش را مىكند.
فتلخص ممّا ذكرنا اينكه اين قضيه «اخوك دينك
فاحتط لدينك» هم همينها است و آن حرفها كه زديم، در اين جا
هم مىآيد. لذا اخبارى دليلى از
براى احتياط ندارد، يعنى در خصوص شبهات تحريميه دليلى براى احتياط ندارد.
مباحثه بعد راجع به اين است كه اخبارى تمسك
كرده به عقل.ان شاءاللّه فردا عرض مىكنيم.
و صلى اللّه على محمد و آل محمد
