عنوان: بررسى ادلّه اخباريين براى احتياط / كلام مرحوم شيخ انصارى درباره قاعده حظر

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحثى كه ناقص ماند در جلسه قبل، كلام شيخ طوسى در عُده بود، كه ايشان دليل حظر را جور ديگرى معنا مى‏كردند. اخباريين دليل حظر را اين جور معنا مى‏كردند كه ما عبديم و همه چيز مال خداست و تصرف ما اجازه مى‏خواهد. كه ما در جوابش گفتيم اجازه هست. مرحوم شيخ طوسى فرموده‏اند كه قاعده حظر اين است: اقدام بر چيزى كه از ضررش مأمون نيستيم عقلاً قبيح است؛ اقدام على ما لا تؤمن قبيحٌ عقلا. پس بنابراين هر چه كه نمى‏دانيم آيا امن از عقات او هستيم يا نه، بايداحتياط كنيم. كه مرحوم آخوند هم اين حرف را بعد از حرف اخبارى‏ها نقل مى‏كند.[1] اين اقدام على ما لاتؤمن عقابه، را ما هر چه فكر مى‏كنيم، همان قبح عقاب بر ضرر محتمل است، كه سابقا درباره‏اش صحبت كرديم كه ضرر محتمل را بايد از او پرهيز كرد. اين ظاهرا همان است، آنجا اسم او را گذاشتيم دفع ضرر محتمل واجب است، مرحوم شيخ طوسى بجاى دفع ضرر محتمل واجب است، فرموده‏اند: الاقدام على ما لا تؤمن عقابه، يعنى مأمون از ضررش نيست. عبارت اخرى او اين است كه اگر ما احتمال ضرر در چيزى بدهيم دفع آن ضرر براى ما لازم و واجب است. ظاهرا زائد بر اين كلام شيخ طوسى چيزى زائد نداشته باشد، يعنى اينجورنيست كه ما بتوانيم بگوييم دفع ضرر محتمل، قاعده يك است، الاقدام على ما لاتؤمن عقابه يك قاعده ديگر به دقت آن قاعد برمى‏گردد به آن قاعده. از نظر لفظ با هم مختلف هستند، نه از نظر محتوى، نه نظر معنى. اگر حرف مرا بپسندد و اينكه دو قاعده نباشد، يك قاعده باشد، جوابش همان است كه گذشت، يعنى در دفع ضرر محتمل گفتيم مراد از اين ضرر، اگر عقاب باشد، رفع مالايعلمون مى‏گويد ضررى در كار نيست. در مثل شبهه حكمى در مثل شبهه موضوعى نمى‏دانم ارتكابش عقاب دارد يانه، رفع ما لايعلمون مى‏گويد نه، قبح عقاب بلا بيان مى‏گويد نه. لذا رفع مالايعلمون حكومت پيدا مى‏كند بر اين قاعده الاقدام على ما لاتؤمن عقابه. اگر مراد از عقاب يعنى عقاب اخروى، يعنى حرمت، افتادن در چاه از نظر تكيلف، كه در شرب توتون احتمال است كه حرام باشد. الا اينكه همين جا يك جواب ديگر من عرض كردم در مقابل مرحوم شيخ انصارى، كه اصلا مشتبه نمى‏تواند عقاب داشته باشد. الا اينكه دليل بيايد و بگويد احتياط كن كه آن قف عندالشبهة براى ما عقاب درست بكند و الا تا قف عندالشبهة نيايد، ما نمى‏توانيم بگوئيم مولى مى‏تواند روى مالانص فيه عقاب بكند و لو در واقع و نفس الامر حرام باشد،الا اينكه حكم او به ما نرسيده است. حالا مجتهدى تفحص كرد و نيافت مولى بخواهد عقاب بكند، نمى‏شود، براى اينكه عقاب وقتى درست است كه تكليف از صورت اقتضاء بيايد به صورت انشاء، از انشاء بيايد به فعل و از فعل بيايد به تنجز و در مالا نص فيه معنايش اين است كه اين آقا تفحص خودش را كرده است هر چه گشته، نيافته است. لذا تكليف بالفعل نمى‏شود. وقتى تكليف بالفعل نيست عقابى در  كار نيست. لذا در دفع ضرر محتمل مى‏گفتيم اگر مراد عقاب باشد، اولاً رفع ما لايعلمون حكومت دارد و مى‏گويد عقاب نيست. ثانيا اينكه اصلاً از نظر عقل نمى‏توانيم بگوييم در ما لانص فيه عقاب هست، مگر اينكه يك دليل بيايد وآن دليل بالفعل باشد، منجز باشد، بما بگويد بايد توقف كنى. آن تكليف مستقل مى‏شود براى خودش، لذا عقاب روى قف عندالشبهه است، نه روى حرمت واقعى و نفس الامرى و اگر مراد ضرر دنيوى باشد، مرحوم آخوند گفتند اقدام بر ضرر دنيوى مانعى ندارد و گفتند اصلاً سيره عقلاء اين است كه در ضرر محتمل راجع به دنيا اقدام مى‏كنند. ما عرض كرديم حرف مرحوم آخوند خوب است، اما نه در مهام امور، در موارد جزئيه خوب است. اما در مهام امور، آنجا ضرر محتمل مى گويد حتما بايد توقف كنى و گفتم دراسلام مسلم است كه بايد در باب دماء و فروج و اموال احتياط كرد، مخصوصا در باب فروج و دماء. اما اگر مهام امور نشد، ضرر دنيوى آنجا كه اهمّى نباشد، اقدام مى‏شود. احتمال مى‏دهد برود به مسافرت و ضرر ببيند، اهميت نمى‏دهد. اين حرفها همه‏اش عليه شيخ طوسى مى‏آيد؛ به شيخ طوسى عرض مى‏كنيم اينكه مى‏گوييد الاقدام على مالا تؤمن عقابه قبيحٌ، اين چه عقابى است؟ عقاب اخروى است، كه عقاب اخروى را ما اولاً احتمال او را نمى‏دهيم در ما لا نص فيه، براى اينكه گشته‏ايم و پيدا نكرده‏ايم، نمى‏شود تكليف محتمل منجّز باشد. ثانيا رفع ما لايعلمون حكومت دارد بر اين قاعده شما، شما مى‏گوييد اقدام على لا تؤمن عقابه قبيحٌ، مى‏گويم بله، اما رفع ما لايعلمون اجازه مى‏دهد، مى‏گويد ارتكاب بكن و عقابى در كار نيست و اگر مرادتان از عقاب، عقاب دنيوى باشد در مهام امور، قاعده شما را قبول داريم، مثل اينكه مى‏خواهد با زنى ازدواج كند مى‏داند بعد دردسر مى‏شود براى او، يا احتمال مى‏دهد خواهر رضائى او از كار در بيايد، عقل ما مى‏گويد نكن، شرع هم مى‏گويد در باب دماء و فروج اقدام نكن. اما آنجا كه مهام امور نباشد، الاقدام على ما لاتؤمن عقابه را قبول نداريم. الحمدللّه‏ مطلب برائت تمام شد، الا اينكه مرحوم شيخ انصارى يك تنبيهات خيلى عالى در اينجا عنوان فرموده‏اند. تنبيه اول از نظر كبراى كلى يك چيز بديهى و مسلمى است اما مسأله اصالة عدم التذكيه را آورده‏اند جلو و آن مسأله را خيلى مشكل كرده‏اند. تنبيه اول اين است كه اگر ما اصل موضوعى داشته باشيم، نوبت به اصل حكمى نمى‏رسد. مثلا يك زنى خانم اين بوده است، اما او را به صيغه فارسى طلاق داده است، حالا نمى‏داند كه زن او است يانه. بخواهد بگويد رفع مالايعلمون، همبستر شدن با اين طورى نيست، بخواهد بگويد كل شى‏ء لك حلال حتى تعلم، اين زن حلال است، در شبهه حكمى برائت جارى كنيم، نوبت به اينها نمى‏رسد. چرا؟ براى اينكه استصحاب زوجيت دارد؛ سابقا زن او بوده است. الآن نمى‏داند طلاق داده شده يا نه، مى‏گويد كان الان يكون كذلك. استصحاب در موضوع آمده است و برائت در حكم را سالبه به انتفاء موضوع كرده است. يا عكس اين، كسى كه زن او نبود، عقد فارسى خواند مثلاً و يا بين ايجاب و قبول فاصله انداخته است، حالا نمى‏داند زن او است يا نه، بخواهد رفع ما لا يعلمون جارى كند، يا كل شى‏ء لك حلال جارى كند، نمى‏شود. چرا؟ براى اينكه اصل موضعى دارد. اصل موضوعى چيست؟ استصحاب حرمت، سابقا به اين زن نامحرم بوده است، الان يكون كذلك. وقتى استصحاب مى‏گويد به اين زن نمى‏شود نگاه كرد، اصلاً نوبت نمى‏رسد به اصل حكمى. بعبارت ديگر اصل موضوعى مى‏آيد ورود پيدا مى‏كند بر اصل حكمى و اصل حكمى را ـ يعنى برائت را ـ سالبه به انتفاء موضوع مى‏كند. مثل همين مثالى كه زدم؛ المرأة المردّدة بين الزوجية و الاجنبية، كه يك صورتش استصحاب زوجيه دارد، يك صورتش استصحاب اجنبيه دارد. على كل حال هيچ وقت نوبت به رفع مالايعلمون، كل شى‏ء لك حلال و امثال اينها نمى‏رسد. الا اينكه  مرحوم شيخ براى اينكه ما را گير بيندازند و وزنه علمى براى ما درست بكنند و يك مسأله مشكل بياورند جلو و عقل ما را ورزيده در كار بكنند، بعد از آنكه اين حرفهايى كه من زدم مى‏زنند، او را مى‏برند روى اصالة عدم تذكيه. مى‏گويند مثالش اين است كه يك گوسفندى را نمى‏دانم ذبح شرعى شده يا نه، آيا اين شرائط ذبح شرعى داشت؟ قطع او داج اربعه شد؟ آيا او را مسلمان  سر بريد؟ آيا رو قبله بوده است؟ ذابح بايد مسلمان باشد، آيا مسلمان بوده است يا نه؟ بايد با آهن باشد، آيا با آهن بوده است يا نه؟ اين پنج شرط لازم است. حالا اگر در يكى از اين پنج  شرط، يا هر پنج شرط شك كرد، مثلاً يك پوستى، چرمى مثل زين چرخ، مثل كمربند از خارج آوردند، شك مى‏كند كه آيا اين از حلال گوشت است ياحرام گوشت، براى اينكه نمى‏داند از گوسفند هائى است كه آنها سر بريده‏اند، هيچ كدام از شرائط را ندارد، يا بعضى را ندارد، آيا اين كمربند از پوستهائى است كه برده‏اند در خارج و به صورت چرخ كرده‏اند و بر مى‏گرداند، اگر اين باشد حلال است، اگر آن باشد حرام است. مرحوم شيخ گفته‏اند اصالة عدم تذكيه جارى كن و بگو نمى‏دانم مذكى است يا نه، مذكى نبود پس الان هم مذكّى نيست و نوبت نمى‏رسد به كل شى‏ء لك حلال، نوبت نمى‏رسد به رفع مالا يعلمون، نوبت نمى‏رسد به اينكه استعمال كمربند مانعى ندارد. مرحوم شيخ مثل اينكه اصالة عدم تذكيه را جارى مى‏دانند، كه اسم او را مى‏گذاريم استصحاب عدم ازلى، يعنى اين گوسفند قبل از خلقتش تذكيه نشده بود، الآن هم تذكيه نشده، ياقبل از ذبح تذكيه نشده بود، الان هم تذكيه نشده، كه اسم او را گذاشته‏اند استصحاب عدم ازلى. مرحوم شيخ اين استصحاب عدم ازلى را جارى مى‏دانند و مسلم همه شما مى‏دانيد اصالة عدم تذكيه يك چيزى است كه در فقه ما مشهور شده است. آقايان نجفى‏ها همه شان اين اصالة عدم تذكيه را جارى مى‏دانند. مرحوم آخوند خراسانى، بعدش شاگردان مرحوم آخوند، نظير مرحوم آقاى نايينى، آقا ضياء، نظير كمپانى، بعدش اواخرها نظير مرحوم آقاى حكيم، مرحوم آقاى خوئى، نظير مرحوم آقاسيد عبدالهادى شيرازى، مرحوم آقا سيد جمال شيرازى همه شان اين اصالة عدم تذكيه را جارى مى‏دانند، تبعا لشيخ و من ياد ندارم كه يك كسى از نجفى‏ها بگويد اصالة عدم تذكيه جارى نيست. در مقابل آنها اساتيد ما در قم، مرحوم آيه‏اللّه‏العظمى بروجردى، مرحوم آقاى داماد و مخصوصا مرحوم حضرت امام اينها مى‏گويند اصالة عدم تزكيه جارى نيست. اين و خيلى هم جدى هستند، حتى مرحوم آقاى بروجردى بارها روى منبر هو مى‏كردند و مى‏گفتند اين اصالة عدم تذكيه از توى حجره‏ها بيرون آمده است و عرفيت ندارد و هوى آقاى بروجردى هميشه بوده است كه اين اصالة عدم تذكيه از حجره‏ها از قيل و قالها بوجود آمده است، اما عرفيت ندارد. لذا چون مسأله اينجورى است، قمى‏ها چون در مقابل آنها واقع شده‏اند، خيلى مفصل اين بحث را عنوان كرده‏اند. حضرت امام در دو سه جا، يكى همين جا كه داريم بحث مى‏كنيم، يكى هم مى‏رسيم در الفاظ، يكى هم جاى ديگر، اين اصالة عدم تذكيه را ايشان متعرض مى‏شدند و هر دفعه يك ماه درباره‏اش صحبت مى‏كردند. اين رسم حضرت امام بود. همچنين مرحوم داماد و آقاى بروجردى خيلى مفصل، با فرضى كه بناى آقاى بروجردى نبود خيلى مفصل درباره چيزى صحبت كنند، اما در اين باره مفصل صحبت مى‏كردند. ما هم بايد يك بررسى بكنيم و ان شاءاللّه‏ از فكر شمااستفاده كنيم. حالا اينجا شرائط ذبح را مى‏دانيم، يعنى مى‏دانيم كه اگر از ما بپرسند كه شرائط ذبح چيست، فورا مى‏گوئيم: پنج چيز؛ بايد اوداج اربعه قطع شود، بايد بسم‏اللّه‏ گفته شود، بايد مذبوح رو به قبل باشد، بايد با حديد باشد، بايد آن ذابح مسلمان باشد. اما نمى‏دانيم در اين گوسفند بخصوصه، فرى اوداج اربعه شده يا نه. اين را مى‏گويند شبهه موضوعى، كه حكم را مى‏دانم و شك در موضوعى داريم. حالا آيا اصالة عدم تذكيه روى اين گوسفند جارى است يا نه؟ يا يك مقدار گوشت الآن در مقابل من است، نمى‏دانم تذكيه شده است يا نه، يا مثالى‏هاى مشهورش، اين چرمهايى است كه از خارج مى‏آورنند كه نمى‏دانم اين چرمها كه از حلال گوشت است، نمى‏دانم آن گوسفند ذبح شرعى شده است يا نه، به اين مى‏گويند شبهه موضوعى، كه همين يك قسم است. گاهى شبهه، شبهه حكمى است، كه منقسم مى‏شود به سه قسم: يك دفعه شك مى‏كنم اين حيوان كه زنده هم است و پنج شرط هم روى او جارى است، نمى‏دانم قابليت براى ذبح دارد يا نه، مثلاً خرگوش را نمى‏دانم قابليت ذبح دارد يانه. عوام مى‏گويند قابل ذبح است. يك دفعه مى‏دانم قابل ذبح است، اما نمى‏دانم گوشت او حلال است يا حرام. ظاهرا از نظر اسلام اينجورى است كه آنها كه فرى اوداج اربعه داشته باشند، قابل ذبح هستند، بغير سگ و خوك. لذا همين لاك پشت را اگر ذبح شرعى بكنند پاك است و گوشت او خوردنش حرام است. و اما بعد از آنكه آن خون متعارف رفت، گوشت او پاك است. حالا حرف ديگر هست كه پوست خرگوش را اگر ذبح شرعى نكنند، نجس است اما اگر ذبح شرعى كردند، پوست او پاك است، اما آيا با اين پوست مى‏شود نماز خواند يا نه؟ يك حرف ديگر است و بايد در باب نماز صحبت بكنيم. بله يكدفعه فرى اوداج اربعه ندارد، مثل مار و سوسمار، اينها قابليت براى ذبح ندارند. حالا نمى‏دانيم اين قابليت ذبح دارد يا نه. يا اگر قابليت ذبح دارد، باز اين شك مى‏آيد، خوردن او حلال است يا نه، پلنگ را مى‏دانم خوردن او حرام است، اما آيا خوردن الاغ حرام است يا نه؟ و خرگوش را بعد از آنكه ذبح شرعى كردم، خوردن او حلال است يا نه؟ شك ماناشى از اينهاست؛ درقابليت، يا در حليت و حرمت. يكدفعه هم شك در شرطيت دارم، به اين معنا كه اگر ذابح كافر نباشد، اين بسم اللّه‏ مى‏گويد، فرى اوداج اربعه مى‏كند، رو به قبله ذبح مى‏كند، با آهن ذبح مى‏كند، اما مسلمان نيست، آيا ذبح او درست است يانه؟ كه بعضى از فقهاء مى‏گويند درست است و لازم نيست ذابح مسلمان باشد. با اينكه بسم‏اللّه‏ بايد بگويد، در صورت نسيان نگفت، شك در شرطيت است. وضع او چيست؟ اين هم صورت دوم. صورت سوم: شك در مانعيت، موضوع را مى‏دانم، اين مرغ را مى‏دانم عذره خورده، نمى‏دانم حلال شد يا نه. حالا سر او مى‏برد، اگر جلل باشد، مانع از اين است كه ذبح شرعى بتواند او را حلال كند، اگر جلل نشده باشد، ذبح شرعى او را پاك مى‏كند، شك در مانعيت است، آيا جلل مانع است يا نه؟  هر سه شك در حكم است، هم شك در قابليت، هم در شرطيت و هم شك در مانعيت. همه‏اش برمى گردد به شك در حكم و آن اولى برمى‏گردد به شك در موضوع. فردا راجع به شك در موضوع مثل چرمهايى كه از خارج مى‏آورند پاك است يا نجس، صحبت مى‏كنيم. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-كفاية اصول، ص 396.