عنوان: تنبيه دوم

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث اين بود كه شيخ بزرگوار در احتياط راجع به شبهات وجوبيه يك اشكال كرده‏اند و گفته‏اند در شبهات وجوبيه احتياط ممكن نيست و احتياط مربوط به شبهات تحريميه، يا مربوط به شبهات موضوعيه است و اينجا آمده اين است كه شبهات وجوبيه اگر تعبدى باشد، قصد تقرب مى‏خواهد و بايد قربة الى اللّه‏ آورده شود و براى قربة الى اللّه‏ آوردن بايد امر داشته باشد تا امر داشته باشد، چه جور مى‏تواند قصد تقرب بكند؟ پس قصد تقرب متوقف بر قصد امر است، آن هم امر معلوم و در شبهات وجوبيه تعبديه ما نمى‏دانيم امر هست يا نه، پس قصد تقرب نمى‏شود وقتى قصد تقرب نشد، نماز باطل است، يا آن مشتبه تعبدى باطل است. ما ديروز گفتيم نمى‏دانيم شيخ بزرگوار چه مى‏خواهند بگويند و ديگران هم اقرار كرده‏اند كه نمى‏دانيم چه مى‏خواهند بگويند. در باب علم اجمالى همين اشكال را كردند و خودشان هم جواب دادند؛ اشكال كردند كه در تعبديات قصد امر مى‏خواهيم، تا قصد تقرب بشود و قصد تقرب تا امر نباشد، نمى‏شود و اينجا نمى‏دانم امر هست يا نه، پس نمى‏توانيم احتياط بكنيم و جواب دادند به اينكه اتيان به محتمل الامر خيلى بهتر در او قصد تقرب هست، تا مقطوع الامر. يك دفعه مى‏داند نماز جمعه واجب است، مى‏رود نماز جمعه مى‏خواند. اما يك دفعه نمى‏داند نماز جمعه واجب است يا نه مى‏رود نماز جمعه مى‏خواند رجاءً، اينجا معلوم است آقاتر است و اين بدعت هم نيست، چون بدعت آن است كه مى‏دانم امر نيست و نسبت مى‏دهم به خدا. اين بدعت است انصافا نمى‏دانيم مرحوم شيخ اينجاچه مى‏خواهند بگويند. شيخ بزرگوار وقتى مى‏گويند نمى‏شود و نشدن او هم براى اينكه قصد تقرب مى‏خواهيم و قصد تقرب در امر معلوم است، آن وقت چهار دليل مى‏آورند براى اينكه امر معلوم درست كنند. بعبارت ديگر ملتزم به اشكال مى‏شوند كه لايمكن در شبهات وجوبيه تعبديه احتياط كنند و چهار دليل مى‏آورند به اينكه در شبهات وجوبيه تعبديه ما از راه ديگرى احتياط بكنيم. حرف اولشان اين است كه مى‏فرمايند: قاعده ملازمه براى ما امر درست مى‏كند، يعنى ملتزم به اشكال هستم؛ لا يمكن الاحتياط، براى اينكه امر نيست. مى‏روم درصدد اينكه امر درست بكنم، مى‏فرمايند كه كلماحكم به العقل حكم به الشرع. وقتى چنين باشد، عقل ما مستقلاً مى‏گويد احتياط حسنٌ الاحتياط حسن على كل حال. وقتى عقل ما اينجور مى‏گويد، يعنى امر مى‏كند ما را به احتياط ملازمه مى‏گويد در اينجا امر شرعى هست. پس مابه قاعده ملازمه امر درست مى‏كنيم و تقرب امر معلوم مى‏خواهد، مى‏گويم اين امر معلوم است. اين حرف ظاهرا از نظر صغرى و كبرى هر دو ناتمام است، براى اينكه از نظر كبرى قاعده ملازمه به ما نمى‏گويد امر هست، اصلاً راجع خصوصيات دخالت نمى‏كند. قاعده ملازمه اينجور مى‏گويد كه پيغمبر اكرم نبى است، هر چه بگويد صحيح است. بنابراين كلما حكم به الشرع، من حكم دارم اجمالاً. اين را مى‏گوييم، اما اينكه عقل ما بگويد نماز صبخ بخوان، اين را نمى‏تواند بگويد. اگر بخواهد بگويد نماز صبح بخوان، بايد تمام خصوصيات را درك بكند. يا بخواهد بگويد حمد و سوره نماز صبح را بلند بخوان، عقل ما چه جورى مى‏تواند درك بكند كه من نماز صبح را بلند بخوانم؟ اينجور بگويد كه چون صادق مصدّق است و فرموده است، مى‏دانم بى وجه نيست و مى‏دانم مصلحت تامه ملزمه دارد، پس بايد بلند بخوانيم. برمى‏گردد به اينكه كلما حكم به الشرع حكم به العقل اجمالاً. بعكس هم اينكه كلما حكم به العقل حكم به الشرع در همه جا، ما اين را قبول نداريم، خيلى جاها شارع مقدس مى‏آيد تخطئه مى‏كند و مى‏گويد تو نمى‏فهمى و خيلى جاها شرع متوقف است، در حالى كه عقل يك چيزهايى مى‏گويد. لذا يك جا خوب است و آن كلما حكم به العقل فى الضروريات حكم به الشرع. عقل ما مى‏گويد عدالت خوب است  شارع نمى‏تواند بگويد عدالت خوب نيست. اما در نظريات اين نيست، وقتى نشد، اينكه شيخ مى‏فرمايد قاعده ملازمه است كبراى او ناتمام است و نمى‏توانيم قاعده ملازمه را بياوريم در اصول و در اصول ما چيز بفهميم. اين اولاً و ثانيا تعبدى احتياج دارد به امر شارع نه امر عقل، براى اينكه نمى‏تواند بگويد نماز جمعه را بجا مى‏آورم چون عقل من گفته است، اينكه تعبدى نيست. معناى تعبدى اين است كه بقول مرحوم حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» چون امام صادق فرموده است، فضولى موقوف، يعنى امام صادق عليه‏السلام فرموده نماز صبح دو ركعت است و اين چون و چرا هم ندارد. از همين جهت تعبدى بهتر از توسلى است، تعبدى بهتر از آنجا كه عقلى است و انسان را مى‏سازد، چون روح تسليم به انسان مى‏دهد. اينكه مرحوم شيخ درست كردند، كه عقل ما مى‏گويد او را بياور، اينكه تعبدى نيست ،مى‏شود ارشادى و ارشادى كه بحث مانيست. بحث ما اين است كه شبهات وجوبيه، يعنى تعبديه، نه شبهات وجوبيه ارشاديه. شبهات وجوبيه ارشاديه مثل شبهات توصليه است و آن كه بحث ما نيست. بحث ما اين است كه در شبهات وجوبيه تعبديه آيا احتياط ممكن است يا ممكن نيست؟ شيخ بزرگوار تعبدى را به ارشادى برگرداندند و مى‏گويند ممكن است. بعبارت ديگر آنكه بحث ماست، شيخ جواب نداده‏اند و آنكه بحث ما نيست، شيخ براى او امر درست كرده‏اند. لذا مرحوم شيخ چيز خيلى آسانى را خيلى مشكل كرده‏اند. چيز آسان اين است كه اگر كسى نمازش را خواند، بعد نمى‏داند اين نماز را درست خواند يا نه، يكدفعه مى‏داند درست خواند، اما بدلش نمى‏چسبيد و دوباره بخواهد بخواند، اين بدعت است و نمى‏شود، اما يك دفعه نماز را خواند، نماز جماعت بر پاشد، دو دفعه مى‏خواهد بخواند. عقل مى‏گويد. نمى‏شود، شارع مقدس مى‏فرمايد مى‏شود. صورت ديگر اينكه نماز صبح را خواند، نمى‏داند درست خوانده يا نه، اين مى‏تواند دو دفعه بخواند. بله نمى‏تواند بخواند. حالا كه مى‏تواند، چه جورى بخواند؟ بعنوان رجاء؛ مى‏گويد خدايا اگر نماز اولى يك ركعت بوده، اين بجاى او و اگر نماز اول درست بوده، اين اضافى است و يك ثواب انقيادى به او مى‏دهند. بحث ما اين است. حالا كه بحث ما اين شد، مى‏خواهد نماز صبح بخواند، مى‏گويد دو ركعت نماز صبحى مى‏خوانم كه عقل ما به قاعده ملازمه مى‏گويد تو امر دارى. به اين مى‏شود ارشادى، نه تعبدى، اين بايد قصد تقرب او از تكبيرة الاحرام تا آخرش از شارع مقدس باشد و ما بخواهيم اينجا بگوييم از شارع است، قانون ملازمه به ما مى‏گويد امر تعبدى نه، امر عقلى اينجا هست. على كل حال ايراد ما به مرحوم شيخ اين است كه ما يك امر تعبدى مى‏خواهيم، نه يك امر ارشادى و شما امر ارشادى درست كردى، نه امر تعبدى. لذا كلما حكم به العقل حكم به الشرع را مى‏گوييم شارع مقدس اينجا امر دارد، اگر نداشت توامر داشتى يا نه؟ مى‏گويد بله روى امر تعبدى عقل ما حكم دارد، يعنى عقل ما اينجور مى‏گويد كه نماز صبح را حتما  بخوان و اين ارشاد است نه تعبد. بله يك دفعه نمى‏دانيم تعبدى است يا توسلى، از شارع مقدس امر تعبدى مى‏خواهيم كه شارع بيايد بگويد تعبدى است. لذا اگر ندانم تعبدى است، يا توسلى، تعبدى او را نمى‏توانم درست كنم. اين حرف اول مرحوم شيخ كه شيخ بزرگوار مى‏فرمايند قانون ملازمه به ما مى‏گويد امر اينجا هست. كه مى‏گوييم: اگر قانون ملازمه بگوييد امر اينجا هست، مثل قانون ملازمه است كه مى‏گويد: نماز صبح را بايد بخوانى؛ امر ارشادى است و اينكه ما مى‏خواهيم اين است كه بگوييم قصد قربت متوقف بر امر معلوم است و امر معلوم متوقف بر گفتن شارع است، نه گفتن عقل ما. حرف دومى كه مرحوم شيخ دارند اين است كه مى‏فرمايند: ما از اوامر احتياط، امر مى‏فهميم، براى اينكه اوامر احتياط كه حيثى هم هست به ما مى‏گويد هر كسى كه احتياط بكند، خيلى ثواب بار براو است و احتياط بكن راجع به دين، احتياط بكن راجع به اوامر ونواهى. ثواب بار بر اين احتياط است،جورى كه «اورع الناس من احتاط». ثواب در احتياط به ما مى‏گويد در شبهات وجوبيه امر هست. مرحوم شيخ چه مى‏خواهد بگويد؟ بحث ما همين است، ما مى‏دانيم الاحتياط حسنٌ على كل حال، اما در شبهات وجوبيه نمى‏دانم مى‏شود احتياط كرد يانه. شيخ مى‏گويند چون احتياط حسن است، مى‏شود. بقول مرحوم حضرت امام، مرحوم شيخ آن كسى بود كه همه چيز را به ما نشان داد، اما اينجا بقدرى كوتاه آمده‏اند كه نتوانيم نسبت به مرحوم شيخ بدهيم، كه شيخ مى‏فرمايند: مابراى شبهات وجوبيه امر درست مى‏كنيم، امرش ترتب ثواب بر احتياط است اين برمى‏گردد به اينكه تمسك به عام در شبهه مصداقى خود عام. مى‏گويم اكرم العلماء دارم، زيد را نمى‏دانم عالم است يا نه، شما مى‏گوييد: ترتب ثواب بر اكرم العلماء به تو مى‏گويد زيد را اكرام كن. اين كه نمى‏شود؛ ثبت العرش ثم النقش، تو اول اثبات بكنى كه در شبهات وجوبيه احتياط ممكن است احتياط در او خوب است، آنوقت بگو اخوك دينك، «فاحتط لدينك».[1] اين كبرى. صغرى هم اينكه فرمودند بايد احتياط كنى در اين شبهه وجوبيه، چون اين شبهه صغرى اوست، تمسك به عام در شبهه مصداقى است و ما بخواهيم امر كلى را بياوريم روى جزئى، اين تمسك به عام در شبهه مصداقى است و اصلاً همه جا تمسك به عام در شبهه مصداقيه همين است كه از عام بخواهيم صغرى را درست كنيم و ما بايد صغرى را درست كنيم و بگوييم هذا يجوز الاحتياط فيه، نظير شبهه تحريميه. اخوك دينك فاحتط  لدينك مى‏گويد پس احتياط كن. جلسه بعد هم راجع به اين صحبت مى‏كنيم  و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-وسائل الشيعه، ج18، ص 123، باب از صفات قاضى، ح 41.