عنوان: تنبيه دوم / بررسى كلام مرحوم شيخ درباره احتياط در شبهات وجوبيه

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. مرحوم شيخ به تناسب اينكه آيا در شبهه وجوبيه مى‏شود احتياط كرد يانه، قانون تسامح در ادله سنن را جلو كشيده‏اند و بحث خوبى هم كرده‏اند كه اسم اين قاعده را، قاعده من بلغ و قانون تسامح در ادله سنن مى‏گذارند. و معناى اين قاعده اين است كه اگر يك روايت ضعيف السندى به دست ما رسيد، كه حجت نيست، حالا يا سند خراب است، يا اعراض اصحاب روى آن است و بالاخره به روايت نمى‏شود عمل كرد، اما احتمال مى‏دهيم كه اين روايت مطابق با واقع باشد اگر اين روايت درباره واجبات باشد. نمى‏شود چيزى اثبات كرد، كه ما بخواهيم بايك روايت ضعيف السند يك واجبى را درست كنيم و فتوى روى وجوب او بدهيم. يا اگر دلالت كند بر حرمت، آن را هم نمى‏شود كار كرد، اگربخواهيم فتوى به حرمت بدهيم حتما بايد دليل داشته باشيم. اما اگر اين روايت دلالت كرد بر مستحبى از مستحبات، دلالت كرد بر مكروهى از مكروهات، يا اينكه دلالت كرده بر اينكه اگر نمى‏دانى واجب است يا واجب نيست، قاعداى كه ما گفتيم واجب نيست، دلالت كرد بر اينكه مستحب است اين را بياوريم. آيا مى‏توانيم به روايات من بلغ بچسبيم و چيزى كه ضعيف السند است، براى ما استصاب درست بكند؟ مشهور در ميان فقهاء گفته‏اند مى‏شود، كه اگر يك روايتى ضعيف السند شد و دلالت كرد بر يك امر مستحبى، ما تمسك مى‏كنيم به همان روايت و فتوى مى‏دهيم به استصحاب اين مشهور در ميان قدماء است، كه كتب ادعيه هم از همين جا سرچشمه گرفته است. مرحوم حضرت امام«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمودند من از محدث قمى پرسيدم كه آقا اين مفاتيح شما همه‏اش سند دارد؟ ايشان جواب دادند من درصدد اين نبودم كه ببينم روايت ضعيف السند است يا صحيح السند، درصدد اين بودم كه آنچه در مفاتيح مى‏آورم روايت داشته باشد. اين همين قانون تسامح در ادله سنن است. قدماء همين كار را كرده‏اند، چيزهائى كه دليل قطعى براى او نداريم، در مصباح المتهجّد مرحوم شيخ طوسى آمده است. مرحوم آخوند هم در كفايه هم طبقا لمشهور قدماء فتوا داده‏اند. لذا مرحوم آخوند در كفايه فتوى مى‏دهند و مى‏فرمايند روايات من بلغ دلالت مى‏كند بر استصحاب، يعنى براى ما مستحب درست مى‏كند. چى؟ روايات ضعيف السند. اسم اين را گذاشته‏اند قانون من بلغ، اسم او را گذاشته‏اند قانون تسامح در ادله سنن، يعنى در ادله مستحبات تسامح جايز است. اينكه مى‏گويند تسامح در ادله سنن، يعنى تسامح در دليل مستحب جاير است. ما بايد يك بحث مفصلى به اندازه حوصله جلسه بكنيم. بحث امروز مان راجع به رواياتى است كه راجع به قانون تسامح در ادله سنن هست. اين روايات را مرحوم صاحب وسائل در جلد اول وسائل، در مقدمه عبادات، در باب 18، نقل كرده است. اين روايات را اگر شما بررسى كنيد و لو هفت هشت روايت نقل كرده‏اند، اما برمى گردد به دو روايت و اين دو روايت است كه عمده بحث ما را تشكيل مى‏دهد و هر دو هم صحيح السند است؛ در سندش هيچ اشكالى نيست و هر دو روايت بالا و هر دو هم در كتب اربعه آمده، كه بقيه روايات از اين دو رواية سرچشمه گرفته است. اين دو روايت يكى از هشام بن سالم است و يكى از محمد بن مروان كه هر دو از روايت جليل القدرند. لذا اشكال سندى در اين دو روايت نداريم. روايت3: «احمد بن ابى عبداللّه‏ البرقى فى المحاسن، عن على بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلامقال: من بلغه عن النبى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلمشى‏ء من الثواب فعلمه كان اجر ذلك له و ان كان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم لم يقله»[1] اگر ثوابى به تو برسد و تو عمل كنى به آن ثواب و لو پيغمبر هم نگفته باشد، خدا آن ثواب را به تو مى‏دهد. اين مصاديقى دارد. يك مصداق او اين است كه هر كسى اول ماه دو ركعت نماز بخواند و در ركعت اول آن سى مرتبه قل هواللّه‏ احد و ركعت دوم سى مرتبه اناانزلناه بخواند، خدا علاوه بر اينكه او را در آن ماه حفظ مى‏كند، پروردگار عالم گناه او را هم مى‏آمرزد. اين روايت صحيح السند است، اما اگر در واقع و نفس الامر پيامبر اين را نگفته باشد، روايت من بلغ او را مى‏گيرد من بلغه شى‏ء من الثواب فعمله ؛ كان له اجر ذلك و ان كان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم لم يقله، يعنى حجت شما مطابق با واقع نشده و ثواب انقيادى به شما مى‏دهند.  صورت ديگر كه فقها مى‏گويند معمولاً اين مراد است، اين است كه همين نماز اول وقت كه در مفاتيح با سند ضعيف نوشته شده، و الآن من با سند ضعيف مى‏خوانم، من بلغه شى‏ء من الثواب فعمله كان له اجر ذلك اين را هم مى‏گيرد. روايت ضعيف السند است و طبق اين روايت ضيعف السند نماز را مى‏خوانم ولو در واقع و نفس الامر اين روايت ضعيف السند مطابق با واقع نيست، اين روايت من بلغ مى‏گويد خدا ثواب او را به تو مى‏دهد. كه فقها همه‏شان اين صورت دوم را مى‏گويند.  در صورت اول مى‏گويند احتياج به اين روايتها نداريم، براى انكه معلوم است اگركسى بر چيزى حجت داشته باشد و آن چيز را بياور، اگر مطابق با واقع نباشد پروردگار عالم ثواب افقيادى به اين خواهد داد اين حكم عقل هم است اما اگر حجت نداشته باشد، اگر مخالف با واقع شد، اگر ما قانون من بلغ نداشتيم، ثواب انقيادى لازم نيست به او مى‏دهند. حالا كه ثواب انقيادى لازم نيست به او بدهند، پروردگار عالم مى‏تواند به او بگويد تو يك كارى كردى، اما حجت كه نداشتى. روايت من بلغ مى‏گويد كه ولو حجت نداشته باشى، اما همين مقدار كه انقياد كردى  مولى را و آين را آوردى، پروردگار عالم ثواب او را به تو مى‏دهد و لو اينكه آن روايت ضعيف مطابق با واقع نباشد. اين دلالت روايت اين روايت، روايت ضعيف السند را مى‏گيرد، اما آيا فتواى فقهاء را هم مى‏گيرد يانه؟ من بلغه شى‏ء من الثواب كه ندارد من بلغه شى‏ء على طبق روايتى كه دال بر ثواب است، بلكه دارد شى‏ء من الثواب، حالا اين شى‏ء من الثواب در رساله علميه، اين مستحباتى كه نوشته شده و زياد هم است و فقيه گفته است، آيا من بلغه شى‏ء من الثواب او را مى‏گيرد يا نه؟ يا اينكه فتواى قدماء است و دليلى هم بر او نداريم ؛ خود ما در تذكره عامه كه از قدماء است، يا در نهايه مرحوم  شيخ طوسى مى‏بينيم، يك ثوابى فرموده است، در لا يحضر يك ثوابى فرموده نمى‏دانم روايت دارد يا نه، روايت ضعيف السند دارد يا نه، روايت صحيح السند دارد يا نه، ظاهرا اين روايت او را مى‏گيرد، من بلغه شى‏ء من الثواب فعمله كان له اجر ذلك. اين مشهورات ميان مسلمانها را مى‏گيرد يا نه؟ با اينكه اصلى ندارد، زياد هم هست، در رساله‏ها نيامده، روايت  هم بر طبق آن در كتب اربعه، يا در كتب غير اربعه نداريم، اما هست در ميان مسلمانها. حالا من اين را بجا بياورم به قانون تسامح در ادله سنن، آيا مى‏گيرد؟ شبهات را مى‏گيرد يا نه؟ شبهه تحرميه مى‏گيرد يا نه؟«اورع الناس من ترك الشبهات»،[2] حالا نمى‏داند كه اين شرب توتون حرام است يا نه، حالا بگويد من بلغه شى‏ء من الثواب فعمله، يعنى ترك مى‏كند اين شرب توتون را، آيا اين را مى‏گيرد يا مختص عمل است نه ترك؟ كه بگوئيم من بلغه شى‏ء من الثواب فعلمه، نه تركه و مكروهات را نمى‏گيرد، محرمات را نمى‏گيرد. شبهه، اگر وجوبيه باشد، آيا مى‏گيرد يا نه؟ نمى‏داند نماز اول ماه واجب است يا نه، اين نماز را مى‏خواند چون احتمال وجوب مى‏دهد. آيا مى‏گيرد كه بگويد من بلغه شى‏ء من الثواب احتمال مى‏دهد چيزى در كار باشد؟ لذا شبهات وجوبيه، شبهات تحريميه، شبهات موضوعيه را مى‏گيرد يا نه؟ اگر بخواهيم روى خود شبهه حساب بكنيم، من بلغه نيست، مخصوصا در محرمات او كه من بلغ نيست، بلكه من بلغه شى‏ء من الثواب فتركه است  در آنجابايد ترك بكنيم و در شبهات وجوبيه هم بلغه صادق نيست، براى اينكه در شبهه وجوبيه فرض ما اين است كه گفته است و هيچى پيدا نكرده، الا اينكه برويد روى مدرك، بگوييد اورع الناس من ترك الشبهات، حالا كه اورع الناس من ترك الشبهات، اين سيگار را من نكشم، براى اينكه اگر نكشم اورع الناس شامل من مى‏شود، چون شامل من مى‏شود، من بلغه شى‏ء من الثواب فعمله كان له اجر ذلك. آيا اين را مى‏شود گفت، يا اينكه اين را هم نمى‏شود گفت؟ چرا اين نشود؟ براى اينكه خود اورع الناس من ترك الشبهات كار مى‏كند، يعنى قبل از آنكه به من بلغ برسد، اورع الناس من ترك الشبهات مى‏گويد. ثواب دارد سيگار نكشيدن، ثواب دارد شبهات تحريميه را ترك كردن، شبهات مكروهيه را ترك كردن. وقتى اين طور است، اورع الناس عنوان اولى است و من بلغه شى‏ء من الثواب عنوان ثانوى است و اورع الناس حكومت پيدا مى‏كند بر اين عنوان ثانوى، يعنى من بلغه شى‏ء من الثواب، ورود پيدا مى‏كند بر اين. همچنين در شبهات وجوبيه كه نمى‏دانم واجب است يا نه، حالا بياورم، نماز جمعه را نمى‏دانم واجب است يا نه، بياورم. آيا من بلغه شى‏ء من الثواب فعمله كان له اجر ذلك و لم يقله رسول‏اللّه‏ او را مى‏گيرد يا نه؟ نمى‏گيرد. چرا؟ براى اينكه «اخوك دينك فاحتط لدينك»[3] او را مى‏گيرد. وقتى او گرفت ورود پيدا مى‏كند بر اين و ديگر اين موضوع ندارد تا بگوييم من بلغه شى‏ء من الثواب. لذا اينكه مرحوم شيخ مى‏خواهند تمسك كنند به روايات من بلغ و بگويند شبهات وجوبيه را مى‏شود آورد و پروردگار عالم ثواب بدهد، ظاهرا نمى‏شود. براى خاطر اينكه فرض من بلغ آنجاست كه من ندانم ثواب هست يا نه، براى اينكه مدرك را نمى‏دانم درست است يا نه و قبل از آنكه شبهات تحريميه و شبهات وجوبيه را من بلغ بگيرد، اورع الناس مى‏گيرد، اخوك مى‏گيرد. من بلغه شى‏ء من الثواب مى‏گويد من مى‏توانم شبهات وجوبيه را بگيرم، براى اينكه نمى‏دانم هست يا نه. اخوك دينك مى‏گويد اصلاً تو مصداق من هستى و من همين جا وارد شده‏ام و من بلغ ديگر موضوعى ندارد، تا ما بخواهيم تمسك كنيم به من بلغه شى‏ء من الثواب. اين روايت اول بود. روايت دوم يك قيد دارد، بايد ببينيم آن روايت اول را مقيد به آن قيد كنيم يا نبايد مقيد به قيد كنيم.  و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.   [1]-وسائل الشيعه، ج 1، ص 60، باب 18 از مقدمة العبادات، ح 3.   [2]-جمله‏اى كه در روايات آمده، اين است كه «اورع الناس من وقف عندالشبهة». رجوع شود به وسائل الشيعه،ج 18، باب 12، از ابواب صفات قاضى، ح 24 و 33.   [3]-وسائل الشيعه، ج 18، ص 123، باب 12 از ابواب صفات قاضى، ح 41.