عنوان: آيااحتياط ‏درشبهات‏ وجوبي ه‏م ممكن‏ است؟/قانون‏ من بلغ

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث ما درباره قانون تسامح در ادله سنن بود و از لفظ اين قانون معلوم است يعنى چه، يعنى آن سخت‏گيرى كه مربوط به واجبات، مربوط به محرمات بايد داشته باشيم، آن سخت‏گيرى را راجع به مستحبات و مكروهات نبايد داشته باشيم. تسامح در ادله سنن، كه معمولا مرادشان مستحبات و مكروهات است، گرچه لفظ سنن يعنى مستحبات و اين قانون را قانون من بلغ هم مى‏گويند براى اينكه رواياتى كه درباره او هست، اولش من بلغ است. حرف اين بود كه اين قانون من بلغ چقدر دلالت دارد، كه گفتيم چهار احتمال در مسأله هست: يكى مستحب ذاتى درست بكند، كه ما اشكال داشتيم. يكى هم اينكه مستحب ذاتى درست نكند بلكه آن واقع على ما هو عليه باشد، به عنوان رجاء بياورد، كه يك امر عقلى هم است اگر واقع است، ثواب به او مى‏دهند و اگر واقع نيست، ثواب انقيادى به او مى‏دهند. اين هم قول شيخ انصارى بود كه اشكال داشتيم. يك حرف هم حرف مرحوم نائينى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» بود اينكه اين روايات من بلغ براى ما سند درست مى‏كند و مى‏گويد در مستحبات روايت ضعيف مثل روايت صحيح در مستحبات است.  يك حرف هم حرف مرحوم حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» بود، كه فرمودند اين سه نه، بلكه نسق روايات، نسق «من جاء بالحسنة فله عشر امثالها من جاء بالسيئة فلايجزى الا مثلها»[1] است. ترغيب و تحريص است به اينكه مردم رو به مستحبات بياورند و لو اينكه بعضى از اوقات مستحبى بجا نمى‏آورند، اما براى اينكه اقبال بشود به مستحبات، پرردگار عالم ثواب را مى‏دهد ولو لم يقله رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و اين ثواب قراردادى است و يك نحو ثواب استحقاقى است. اين چهار قل در مسأله بود، كه ما قول چهارم را پذيرفتيم و تابع استادمان شديم و گفتيم روايات من بلغ ترغيب و تحريص است.   امروز دو تا بحث داريم كه ان شاء اللّه‏ امروز اين قانون من بلغ تمام بشود. يك بحث اين است كه آيا مى‏شود اين چهار قول را كه در مسأله هست برگردانيم به يك قول، يك حرف هم اينكه آيا اصل اشكال را اين چهار قول جواب مى‏دهد يا نه، براى اينكه اشكالى شيخ انصارى كرده بودند به اينكه شبهات وجوبيه را نمى‏شود بجا آورد، براى اينكه قصد امر مى‏خواهيم و اين نمى‏تواند قصد امر جزئى بكند. اما حرف اول كه چهار قول برگردد به يك قول: مرحوم نائينى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» كه مى‏فرمايند سند درست مى‏كند، خودشان اقرار مى‏كنند، راستى نمى‏گويند غير موثق است، بلكه مى‏گويند اين سند بمنزله موثق است، يعنى اگر سند صحيح بود، مضمون مستحب مى‏شد، پس حالا هم كه سند ضعيف است، مضمون مستحب است برمى‏گردد به قول قدماء كه شايد قدماء هم همين را بخواهند بگويند. قدماء هم كه مى‏گفتند قانون تسامح در ادله سنن براى ما مستحب درست مى‏كند شايد همين را مى‏خواهند بگويند، كه اين روايت گرچه ضعيف است، اما بمنزل صحيح است، يعنى همان طور كه روايت صحيح السند براى ما مستحب درست مى‏كند، اين هم براى ما مستحب درست مى‏كند. اگر مثلاً مثل قرآن شريف كه قطعى السند است به ما بگويد «و من الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربّك مقاما محمودا»[2] براى ما مستحب درست مى‏كند و مى‏نويسيم در رساله كه نماز شب مستحب است و خود مرجع و مقلدين نيت استحباب مى‏كنند، حالا اگر شارع مقدس بفرمايد ضعيف السند هم مثل صحيح السند است، به اين معنا كه بمنزله صحيح السند است، يعنى همانطور كه صحيح السند براى تو مستحب درست مى‏كند، ضعيف السند هم براى تو مستحب درست مى‏كند. حرف مرحوم نائينى برمى گردد به حرف قدماء و ظاهرا حرف قدماء با حرف مرحوم نائينى تفاوتى ندارد همچنين حرف مرحوم حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» كه مى‏فرمايند اين روايات ترغيب و تحريص است، بالاخره اينكه مى‏خواهد بياورد، به چه عنوان بياورد؟ اگر ترغيب و تحريص باشد و ثواب قراردادى باشد، بايد بعنوان مستحب بياورد ؛ ترغيب و تحريص كرده است با اين روايات من بلغ به همه مستحبات، مى‏خواهد صحيح السند باشد، مى‏خواهد ضعيف السند باشد. بر مى‏گردد به اينكه همه مستحبات چه صحيح السند و چه ضعيف السند مطلوب مولى است. حرف حضرت امام هم برمى گردد به استحباب، برمى گردد به اينكه آن چيزى كه صحيح السند است و آن چيزى كه ضعيف السند است از نظر اينكه مطلوب مولى است، تفاوتى ندارد. وقتى تفاوت نداشت، يعنى آن محتواى روايت ضعيف السند مطلوب مولى است، محتواى روايت صحيح السند آن هم مطلوب مولى است. اگر هر دو مطلوب مولى باشد، معناى استحباب يعنى مطلوب، يعنى مصلحت غير ملزمه. بله يك حرف هست و آن اينكه روى حرف حضرت امام مستحب بعنوان ثانوى است نه بعنوان اولى، يعنى ممكن است بعنوان اولى مستحب نباشد، مثلاً نماز اول ماه بعنوان انّها صلاة اين مستحب نباشد، پس چى مستحب باشد؟ بعنوان ثانوى، بعنوان اينكه اين نماز را خواندن و اين ثواب را گرفتن. اين موجب مى‏شود مردم رو بياورند به مستحبات. مى‏شود عنوان ثانوى، مثل مباحى كه شما روى او قصد قربت بياوريد، مثل نان خوردن و آب خوردن، اين به ظاهر مستحب نيست، اما اگر شما يك رنگى به او بدهيد، مستحب خواهد شد، يك تقرب به او بدهيم مستحب خواهد شد، اما اين مستحب ذاتى نيست، مستحب بالعرض است، يعنى بعنوان ثانوى مى‏شود مستحب. و شايد هم كسى بتواند بگويد كه قدماء هم همين را مى‏خواهند بگويند، يعنى اينكه قدماء گفته‏اند ادله تسامح در سنن دال بر استحباب است، كسى بگويد همين مستحب بالعرض را مى‏خواهند بگويند، نه اينكه چيزى كه مستحب نيست، مستحب بشود. مى‏خواهد بگويد چيزى كه مستحب نيست، شارع مقدس بعنوان ثانوى گفته است مستحب است، مثل خيلى چيزها كه مباح است، بعنوان ثانوى مى‏شود واجب، بعنوان ثانوى مى‏شود حرام، بعنوان ثانوى مى‏شود مستحب، مى‏شود مكروه. بعضى چيزها بعنوان اولى واجب است، بعنوان ثانوى مستحب است، مثل نماز جماعت. وضو گرفتن بعنوان اولى واجب است، حرام است در حالى كه ضرر دارد. يا چيزى حرام است بعنوان اولى، اما بعنوان ثانى مى‏شود واجب، مثل خوردن شراب در مخمصه. همين جور كه ذاتيات يك عنوان عرضى پيدا مى‏كند، اينجا هم همين است. اگر اين حرف را بپسنديد و بگوييد قدماء هم همين را مى‏خواهند بگويند، اين سه قول يك قول مى‏شود. بگوييم مرحوم نائينى مستحب عرضى را مى‏گويند، مرحوم امام هم مستحب عرضى را مى‏گويند قدماء هم كه گفته‏اند مستحب،مرادشان مستحب عرضى است و مستحب عرضى است يعنى چه؟ يعنى اينكه اين بعنوان اينكه موجب مى‏شود مردم رغبت پيدا كنند، از اين جهت اين مطلوب واقع شده، دانه ريخته‏اند كه كبوتر بگيرند. لذا قول قدماء وجه پيدا مى‏كند. اشكالى كه ما به قدماء داشتيم اين بود كه گفتيم روايات من بلغ نمى‏تواند چيزى كه ذاتا مستحب نيست، او را مستحب كند. اين ايراد با اين حرف كه بگوييم قدماء مى‏خواهند استحباب عرضى بگويند، نه استحباب ذاتى رفع مى‏شود. قول همه برمى گردد به يك قول و آن اينكه روايات من بلغ براى ما استحباب درست مى‏كند، بعنوان ثانوى، نه بعنوان اولى. بيايم سر قول شيخ بزرگوار كه مى‏فرمايند: اين روايات من بلغ مى‏گويد بعنوان رجاء. حالا همين عنوان رجاء را از ايشان سؤال مى‏كنيم آيا اگر كسى بعنوان رجاء بياورد اطاعت هست يا نه؟ اگر اطاعت مولى شد، استحباب دارد، مثل نان خوردن، آب خوردن كه گفتم اگر عنوان اطاعت بگيرد مى‏شود مستحب. وقتى عنوان اطاعت آمد و لو اينكه رجاء هم در كار باشد، خود اين استحباب عرضى پيدا مى‏كند. چهار قول به يك قول برمى گردد، بشرط اينكه شما دست از استحباب ذاتى برداريد و استحباب عرضى بگوييد؛ بگوييد قانون تسامح در ادله سنن براى ما استحباب عرضى درست مى‏كند، استحباب بعنوان ثانوى. قول قدماء، قول شيخ انصارى، قول مرحوم نائينى و قول مرحوم حضرت امام مى‏شود يك قول. اگر قول من را بپسنديد، يك تصالحى بين اقوال است و يك حرف خوبى هم توى او در مى‏آيد و آن اين است كه ما در باب تسامح در ادله سنن قائليم به اينكه استحباب درست  مى‏كند. اما وجه استحباب عرضى چيست؟ قول اول خوب قولى است ـ كه قدماء مى‏گويند ـ قول دوم خوب قولى است ـ كه شيخ مرحوم مى‏فرمايند ـ قول سوم خوب قولى است ـ كه مرحوم نائينى مى‏فرمايند ـ قول چهارم شايد بهترين باشد در وجه و آن را حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» فرموده‏اند، قانون تسامح در ادله سنن براى ما استحباب عرضى درست مى‏كند. به چه دليل؟ به دليل اينكه روايات من بلغ ترغيب و تحريص مى‏كند به مستحبات. به چه دليل؟ به دليل اينكه سند ضعيف را بمنزله سند صحيح مى‏كند، قول مرحوم نائينى مى‏شود. به چه دليل؟ به دليل اينكه چيزى كه احتمال دارد واجب باشد، احتمال دارد مستحب باشد، به عنوان رجاء مى‏آورند با قصد قربت، حرف شيخ انصارى مى‏شود. به چه دليل؟ به دليل اينكه من بلغ شى‏ء من الثواب ظهور در استحباب دارد، قول قدماء مى‏شود، اما اينها همه وجه است، نه اينكه چهار قول باشد؛ يك قول در مسأله هست و آن استحباب است. من خيال مى‏كنم حرف خوبى باشد، كه شما قائل بشويد قانون من بلغ براى ما استحباب درست مى‏كند ووجوهى براى اين گفته شده و همه وجوه هم خيلى عالى است اين مطلب اول است. مطلب دومى كه اينجا هست و آخرين مسأله قانون تسامح در ادله سنن است اين است كه حالا اشكال جواب داده مى‏شود يا نه؟ اشكال اين بود كه  ما قصد امر مى‏خواهيم وتقرب متوقف برقصد امر است و امر هم بايد حتمى باشد امر بايد معلوم باشد، اما اگر معلوم نباشد قصد امر مجهول كه نمى‏شود كرد، پس قصد قربت نمى‏شود كرد، پس در شبهات وجوبيه نمى‏شود احتياط كرد. كه شيخ انصارى قاعده من بلغ را آوردند براى جواب دادن به اين اشكال. آيا مى‏شود يا نه؟ يك يك برويم جلو، ببينيم چه بايد گفت. روى حرف قدماء و وجه او، اشكال سالبه به انتفاء موضوع مى‏شود. چرا؟ براى اينكه من بلغه شى‏ء من الثواب براى ما مستحب درست مى‏كند، امر قطعى درست مى‏كند ـ حالا يا مستحب ذاتى يا مستحب عرضى ـ قصد قربت مى‏كنم به آن امر قطعى، كه آن امر قطعى روى اين چيز مجهول است؛ نمى‏دانم از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم صادر شده يا نه. روى حرف شيخ انصارى هم امر قطعى درست مى‏كند، براى اينكه روايات قاعده من بلغه مى‏گويد: التماسا لذلك الثواب بياور و اجر بگير. اگر هم حرف ما باشد، همان رجاء اطاعت مى‏خواهد. معلوم است قصد آن اطاعت را مى‏كند، روايات من بلغ براى ما امر درست مى‏كند؛به اينكه بايد اطاعت داشته باشى سؤال را جواب مى‏دهد و آن اينكه حرف را سالبه به انتفاء موضوع مى‏كند. روى حرف مرحوم نائينى هم جواب داده مى‏شود، براى اينكه او مى‏گويد: چيزى كه ضعيف است، مثل چيزى است كه صحيح است. صحيح براى ما امر مى‏آورد، اين ضعيف هم براى ما امر مى‏آورد. قصد مى‏كنيم اين امرى كه روايت ضعيف براى ما آورده است. روى حرفى هم كه حضرت امام«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏خواهد بگويد، درست مى‏شود، براى اينكه حضرت امام مى‏خواهند بگويند اين روايات ترغيب مى‏كند ما را به چيزى كه نمى‏دانيم امر دارد يا نه؛ مى‏گويد بياور و مطلوب همين است. پس ولو بعنوان ثانوى امردارد، الآن مى‏آورم بعنوان اينكه امر دارد. قول اول و دوم سوم و چهارم، هر جور كه قائل بشويم، اگر قول پنجم هم كه قول تصالحم است وقول من است به هر جور كه قائل بشويد، شبهه را سالبه به انتفاء موضوع مى‏كند واصلاً موضوعى براى شبهه باقى نمى‏ماند كه مابخواهيم بحث كنيم. الحمد للّه‏ اين روايات من بلغ تمام شد و بحث برائت هم تمام شد، الا اينكه تنبيهى مرحوم آخوند دارد كه اين مشكل‏ترين تنبيهات است د ركفايه و يك چيز بغرنجى دارند كه نمى‏دانيم چه مى‏خواهند بگويند و بالاخره ظاهر عبارتشان اين است كه اگر دليل ما به صرف الوجود تعلق گرفته باشد، برائت جارى نيست و بايد احتياط بكنى، مثل اكرم عالما. اگر به عام استقراقى باشد، برائت جارى است، مثل اكرم العلماء، كه نمى‏دانم زيد عالم است يانه. اينجا برائت جارى است. و دليلى كه مى‏آورند به مدعايشان نمى‏خورد. لذا چون حرف ايشان مشكل است، جلسه بعد از روى كفايه مى‏خوانم. ولى بالاخره نفهميديم كه مرحوم آخوند چه مى‏خواهد بگويد.     و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.   [1]-سوره انعام، آيه 160. [2]-سوره اسراء، آيه 79