عنوان: اصول عمليه/ دوران امر بين محذورين

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث درباره دوران امر بين محذورين است، كه بنام اصالة التخير در اصول آمده است. لذا اصول علميه را مى‏گويند: برائت، تخيير، احتياط يا اشتغال و استصحاب. لذا دوران امر بين محذورين مى‏گويند، اصالة التخيير هم مى‏گويند. مراد از دوران امر بين محذورين اين است كه اگر كسى تكليف را بداند، اما شك در مكلف به داشته باشد و نتواند احتياط كند و نتواند تكليف را تحويل بدهد، مثل اينكه مى‏داند بايد ظهر جمعه نماز بخواند، اما نمى‏داند نماز جمعه حرام است يا واجب. جنس تكليف را مى‏داند، يعنى يك تكليفى آمده به ذمه‏اش، اما آن تكليف يا واجب است يا حرام. حالا مكلف به را كه نماز جمعه، است بخواهد روى او احتياط كند، نمى‏شود. احتياط به اين معنا كه جورى بياورد كه يقين داشته باشد تكليف را آورده است، براى اينكه اگر نماز جمعه را بياورد، احتمال مى‏دهد واجب راآوره باشد، اما احتمال هم مى‏دهد كار حرام كرده باشد، اگر هم نياورد احتمال دارد واجب بوده و تكليف را نياورده است. به اين مى‏گوييم دوران امر بين محذورين. باب برائت  فرقش با اينجا اين است كه در باب برائت اصل تكليف را نمى‏داند و كارى به مكلف به ندارد، مثل اينكه نمى‏داند تسبيحات اربعه يك مرتبه واجب است، يا سه مرتبه، يا اينكه دعا عند رؤية الهلال واجب است يا نه، يا شرب توتون آيا حرام يا حرام نيست و امثال اينها. اما در اينجا اصل تكليف را مى‏داند و شك در مكلف به دارد و نحوه مكلف به اين است كه دوران امر بين محذورين است، احتياط هم نمى‏تواند بكند. در باب اشتغال وقتى مى‏رسيم، مثل همين است كه اصل تكليف را مى‏داند شك در مكلف به است، اما احتياط مى‏تواند بكند، مثل اينكه نمى‏داند نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، هر دو را مى‏آورد. مكلف به مردد شده بين دو چيز و احتياط ممكن است، يعنى هر دو را مى‏آورد. به اين مى‏گويند باب اشتغال. پس اين دوران بين محذورين كه بين اشتغال و برائت  واقع شده، كه اسم او را گذاشته‏اند اصالة التخيير اين است كه در باب برائت  تكليف را نمى‏دانيم، اينجا تكليف را مى‏دانيم، در باب اشتغال مى‏شود احتياط كرد، دراينجا نمى‏شود احتياط كرد و بعضى از بزرگان فرموده‏اند دوران امر بين محذورين آنجاست كه مخالفت علميه ممكن نباشد و موافقت علميه هم ممكن نباشد كه كلمات مرحوم نايينى و مرحوم محقق عراقى آمده است، كه من الآن يادم ندارم، اما در ذهنم هست كه شيخ بزرگوار فرموده است: دوران امر بين محذورين يعنى مخالفت علميه ممكن نيست، موافقت علميه هم ممكن نيست، بخلاف باب اشتغال كه آنجا موافقت علميه مى‏شود، مخالفت عمليه هم مى‏شود، مثلاً نمى‏داند اين ظرف نجس است، يا آن، از هر دو اجتناب مى‏كند موافقت عمليه كرده است. اگر هم هر دو را بخورد مخالفت قطعيه كرده است، اين در باب احتياط، در باب برائت هم مثل اينكه شرب توتون را نمى‏داند حرام است يا نه، نمى‏كشد ـ كه بايد هم نكشد ـ اينجا موافقت قطعيه كرده است، يا اينكه مى‏كشد، اگر تكليف بوده مخالفت قطعيه كرده است. اما در دوران بين محذورين معلوم است نمى‏شود، براى اينكه نماز جمعه يا واجب است يا حرام، اين يا فاعل است يا تارك، اگر نياورد موافقت احتماليه هست، مخالفت احتماليه هم هست، اما موافقت حتمى نيست، مخالفت قطعى هم نيست. لذا گفته است اينجا موافقت قطعيه ممكن نيست، مخالفت قطعيه هم ممكن نيست. لذا گفته‏اند دوران امر بين محذورين آن است كه موافقت قطعيه ممكن نباشد، مخالفت قطعيه هم او هم ممكن نباشد، اما موافقت احتماليه و مخالفت احتماليه حتما هست. اشكالى كه داريم اين است كه بعضى از اوقاف مى‏شود موافقت قطعيه، يا مخالفت قطعيه باشد. كجا؟ مثل همين نماز جمعه و ظهر، اگر نماز جمعه واجب باشد، ظهر حرام است، اگر نماز ظهر واجب باشد، جمعه حرام است. مى‏داند در روز جمعه تكليف آمده است، بايد نماز بخواند. تكليف چيست؟ اماالظهر او الجمعة. اگر تا اينجا باشد، باب اشتغال است، ممكن است هم نماز ظهر رابخواند و هم نماز جمعه را، موافقت قطعيه پيدا شده، ممكن هم هست ظهر و جمعه را هيچ كدام را نخواند، مخالفت قطعيه پيدا شده، اين مى‏شود باب اشتغال. اما اگر در همين نماز ظهر و جمعه يك احتمال حرمت آمد و آن اين است كه اگر نماز ظهر واجب باشد، جمعه حرام است، اگر نماز جمعه واجب باشد، نماز ظهر حرام است، حالا هر دو رابياورد، مخالفت قطعيه شده است، هر دو را نياورد موافقت قطعيه شده است. اين رد مرحوم نائينى و آقا ضياء و سايرين كه دوران امر بين محذورين را اينجور  معنا كرده‏اند و اينكه مرحوم نائينى گفته‏اند ممكن نيست موافقت قطعيه بشود، ممكن نيست مخالفت قطعيه بشود، ما پيدا كرديم يك جائى كه هم موافقت قطعيه او ممكن شد و هم مخالفت قطعيه او ممكن شد و من دوران امر بين محذورين را اينجور فرض كردم كه جنس تكليف را بدانم و احتياط ممكن نباشد، اينجا هم همين است، كه جنس تكليف را مى‏دانم و احتياط ممكن نيست، براى اينكه اگر بدانم يا نماز جمعه واجب است، يا نماز ظهر، اما مى‏دانم يك كدام حرام است، اگر اورا آوردم ديگرى حرام است، جمع او نمى‏شود و نمى‏شود احتياط كرد، براى اينكه اگر هر دو را بخواهد بياورد، نمى‏شود، يك كدام را بخواهد بياورد، نمى‏شود، هر دو را بياورد، احتمال دارد حرام باشد، هر دو را ترك كند، احتياط نمى‏شود، يكى را بياورد، احتياط نمى‏شود. مرحوم نائينى«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» و بسيارى از بزرگان گفته‏اند دوران امر بين محذورين آنجاست كه جنس تكليف را بداند و احتياط نگفته‏اند بلكه گفته‏اند مخالفت عمليه جائز نباشد و موافقت قطعيه هم ممكن نباشد به ايشان عرض مى‏كنيم كه آقا ما يك جا پيدا مى‏كنيم كه موافقت قطعيه در باب دوران امر بين محذورين بيايد، مخالفت قطعيه هم بيايد و آن اينكه روز جمعه مى‏داند يا نماز جمعه واجب است، يا ظهر، جنس تكليف را مى‏داند، اما اين را هم مى‏داند، كه اگر نماز جمعه واجب باشد، ظهر حرام است، اگر ظهر واجب باشد، جمعه حرام است. در اينجا مخالفت قطعيه ممكن است، وقتى هر دو را مى‏آورد، مخالفت قطعيه است. وقتى هر دو را آورد هم موافقت قطعيه شده و هم مخالفت قطعيه شده، هم واجب را و هم حرام را آورده است.   حرف ديگر هم اينكه اگر ما دوران امر بين محذورين را فرض كنيم در يك مورد، خوب است اما، اگر فرض كنيم دو مورد، مثل اينكه اين جمعه نماز ظهر مى‏خواند، آن جمعه نماز جمعه مى‏خواند، در اينجا موافقت قطعيه عمليه شده، مخالفت قطعيه هم شده، اگر حرام بوده، آن جمعه ترك و اگر واجب بوده اين جمعه آورده است. حالا اين بحث را هم بعد مى‏كنيم كه آيا تخيير، بدوى است يا استمرارى، كه اگر تخيير بدوى بشود، كه اگر اين جمعه نماز را خواند، ديگر هميشه بخواند. ديگر مخالفت قطعيه و موافقت قطعيه ممكن نيست. اما اگر كسى قائل به تخيير استمرارى شد، مخالفت قطعيه عمليه و موافقت قطعيه عمليه شده است. اين اصل مطلب است كه من خيال مى‏كنم در دوران امر بين محذورين جنس تكليف را مى‏داند و احتياط ممكن نيست، بخلاف باب اشتغال كه جنس تكليف را نمى‏داند، احتياط ممكن است. در باب برائت اصل تكليف را نمى‏داند، تا بگوييم احتياط ممكن است يا احتياط ممكن نيست. در اين مسأله ده قول گفته شده، كه از متأخرين پيدا شده، كه از مرحوم شيخ انصارى تا الان در دوران امر بين محذورين ده قول گفته شده، اين ده قول را بگويم، ببينيم چه بايد گفت. يكى تخيير عقلى با اباحه عقلى و شرعى ظاهرا، يعنى عقل ما مى‏گويد چاره‏اى ندارى يا بياور، يا نياور، در روز جمعه كه نمى‏دانى نماز جمعه واجب است يا حرام، عقل ما مى‏گويد چاره‏اى نيست و حكم مى‏كند كه يا بياور، يا نياور. اين را مى‏گويند تخيير عقلى، يعنى عقل ما حكم مى‏كند به اينكه تو مخيّرى اما اباحه ظاهرى هم دارى كه اباحه ظاهرى دارى، دو تا معنا دارد: يك معنايش اين است كل شى‏ء مطلق دارد، رفع ما لا يعلمون دارد، يعنى نمى‏دانم واجب است يا نه، واجب نيست، نمى‏دانم حرام است يا نه، حرام نيست. مى‏شود تعيين وظيفه در ظرف شك. عقل ما مى‏گويد مى‏خواهى بياور و مى‏خواهى نياور، اما در كل واحد اصل مى‏توانى جارى كنى. اصل جارى كن و بگو واجب نيست، اصل جارى كن وبگو حرام نيست. لذا اسم اين را مى‏گذارند تخيير عقلى با جريان اصل اينطرف و آنطرف و جريان اصل هم كه براى ما موافقت قطعيه نمى‏آورد، مخالفت قطعيه هم كه نمى‏آورد، پس بنابراين اصل در اطراف علم اجمالى طورى نيست. لذا اين را يا بجا مى‏آورد يا بجا نمى‏آورد، يا تاركى يا فاعلى، اما از آن طرف هم كل شى‏ء لك حلال. در نماز جمعه نمى‏دانم واجب است، نمى‏دانم حرام است، روى وجوب او دست مى‏گذارم، رفع ما لا يعلمون جارى است. مى‏داند نماز جمعه بخصوصه حرام است؟ نه، پس ما لايعلمون جارى است. اين را گفته‏اند تخيير عقلى با اباحه شرعى. مرحوم آخوند اين را مى‏گويند. اين يك معنا كه از مرحوم آخوند در كفايه ظاهرا اينجور معلوم مى‏شود كه ايشان مى‏گويند اباحه يعنى اصل.[1] يك حرف اينكه از باب روايتين متعارضيين باشد. در باب دو روايت كه متعارض باشند اصل مى‏گويد سقوط و هيچ كدام حجت نيست، روايات ما مى‏گويد سقوط نه و اين تعبد است. تعارضا، تساقطا ردّ الى الاصل. اين از عقل ماست، الا اينكه اگر ترجيحى در كار باشد، كه ترجيح در روايات ما شهرت، موافق كتاب، مخالف با عامه شمرده شده است، آن وقت در آخر كار مى‏گويد فاذن فتخير. اين «اذن فتخيّر» تعبد است، يعنى عقل ما نمى‏پسندد. لذا شايد مراد از اباحه ظاهرى اين باشد. بعضى‏ها هم گفته‏اند كه مراد از اباحه كه ما مى‏گوييم يعنى اباحه‏اى كه از روايات فهميده مى‏شود. لذا مراد از تخيير عقلى با اباحه شرعى كه از روايات استفاده مى‏شود اين است. اين يك قول يا دو قول كه يا بگوييم مراد از اباحه يعنى ظاهرى يعنى مؤداى اصل، يا بگوييم اباحه ظاهرى يعنى مؤداى باب تعارض. ايرادى كه هست به اين دو قول اين است كه آن قول اصل، كه جريان اصل در اطراف علم اجمالى است، اولاً جريان اصل در اطراف علم اجمالى ممكن نيست، براى اينكه تناقص صدر و ذيل لازم مى‏آيد. در اطراف علم اجمالى اصل جارى نيست، حالا اين اطراف علم اجمالى مى‏خواهد مخالفت عمليه باشد، يا مخالفت عمليه نباشد، اينكه بعضى‏ها گفته اصل در اطراف علم اجمالى جارى است، اگر مخالفت عمليه نباشد، اين وجه ندارد. اصلاً تمام اصول عمليه از اطراف اجمالى بيرون هستند، براى اينكه كل شى‏ء طاهر حتى تعلم. اطراف علم اجمالى مى‏گويد من علم هستم، لاتنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. علم اجمالى مى‏گويد من يقين هستم علم اجمالى مى‏گويد من علم هستم. لذا اصلاً در اطراف علم اجمالى اصل جارى نيست اين يك حرف است. حرف ديگرى هم كه در اطراف علم اجمالى اينجا بخصوصه است. اين است كه در ما نحن فيه نمى‏شود، براى اينكه اصل آنجا جارى است كه اماره نداشته باشيم. لذا اگر اماره باشد، ديگر اصل نيست و شما مى‏گوييد تخيير عقلى، يعنى عقل شما حكم مى‏كند. وقتى عقل شما حكم كرد ديگر نوبت به اينكه شما اصل جارى كنيد نمى‏رسد.پس بالاخره تخيير عقلى مع الاباحه است. به مرحوم آخوند مى‏گوييم اگر اباحه مى‏خواهى بگويى اولاً در اطراف علم اجمالى جارى نيست، الا اينكه مرحوم آخوند كسى است كه مى‏گويد در اطراف علم اجمالى اصل جارى است. آنوقت به مرحوم آخوند مى‏گوييم اگر اصل در اطراف علم اجمالى جارى شد. براى اينكه مخالفت قطعيه لازم نمى‏آيد، موافقت قطعيه لازم نمى‏آيد، اما اين حرف هست كه تخيير يعنى حكم عقل و آنجا كه حكم عقل باشد نوبت به جريان اصل نمى‏رسد و اگر مرادتان باب تعارض باشد، باب تعارض را همه من جمله مرحوم آخوند مى‏گويند باب تعارض مختص به دو روايت است و از بحث ما بيرون است و هيچ كس تا حال نگفته است اگر بين دو آيه شريفه از نظر دلالت تعارض شد، تخيير است، و يا اگر بين دو حكم عقلى تعارض شد، تخيير، يا اگر بين دليل غير روايى تعارض شد، ـ تخيير مثل دو تا اجماع ـ هيچ كس نگفته است تخيير. آنجاها گفته‏اند تعارضا و تساقطا، خود مرحوم آخوند هم مى‏گويد: اين باب تعادل و تراجيح مختص به روايات اهل بيت عليهم‏السلام است. هيچ كس در باب تعارض تجاوز نكرده است از باب روايات به باب دو دليل غير روائى يا دو تا آيه كه تعارض دلالتى داشته باشد. لذا حرف مرحوم آخوند نارسا است. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-كفاية الاصول، ص 404.