عنوان: اصول عمليه / دوران امر بين محذورين

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. عرض كردم در دوران امر بين محذورين ده تا قول در مسأله ديده مى‏شود. قول اول، كه قول مرحوم آخوند در كفايه بود اين بود كه فرموده بودند تخيير عقلى با اباحه ظاهرى شرعى، كه ديروز در باره‏اش صحبت كرديم و گفتيم تخيير عقلى اگر حكم عقل باشد، ديگر با اباحه بمعنا اصل عملى معنا ندارد. اگر راستى عقل حكم بكند روى موضوعى، ديگر نوبت نمى‏رسد به اينكه اصل در آن موضوع كار بكند و اگر هم مرادشان اباحه ظاهرى يعنى آن ادله تعارض است، كه گفتم ادله تعارض مختص به باب تعارض در روايت است. اما اگر غير دو روايت  شد، قاعده اقتصاء مى‏كند تساقط را و بايد ببينيم عقل ما چه اقتضاء مى‏كند. لذا در ما نحن فيه بنابر قول خود مرحوم آخوند عقل ما اقتصاء مى‏كند تخيير را و نوبت به باب تعارض نمى‏رسد. يك حرف ديگر هم به مرحوم آخوند داريم و آن اين است كه اين حكم عقل يعنى چه؟ يعنى تحميل بر مرد، يا ادراك عقل من؟ گاهى عقل ما چيزى را درك مى‏كند اما حكم روى او ندارد، مثلاً دو و دو چهار، اين حكم منجز عقل است و اين را حكم عقل نمى‏گوييم، بلكه اين را درك عقل مى‏گوييم يعنى عقل ما درك مى‏كند جمع بين ضدين محال است، جمع بين نقيضين محال است. اما يكدفعه عقل ما حكم دارد. در «اطيعواللّه‏ و اطيعوالرسول و اولى الامر منكم»[1] عقل ما اينجا حكم دارد. شاكر منعم واجب است، ظلم قبيح است، عدالت خوب است، انسان بايد صفت رذيله نداشته باشد، اينها همه حكم عقل است، يعنى عقل تحميل مى‏كند، يعنى وا مى‏دارد عقل ما، كه بر طبق او عمل بكنيد. به اين مى‏گوييم حكم عقل حالا بياييم در مانحن فيه كه مى‏گويد حكم عقل بتخيير، يعنى ادراك عقل به تخيير؟ اين كه حكم عقل نيست. يا معنايش تحميل عقل است؟ اگر مراد تحميل باشد، يعنى وا مى‏دارد كه من اينجور باشم. حالا وا ندارد، من چه جورم؟ يا فاعلم ياتارك، لذا اين حكم عقل كه مى‏گويد مخيّرى، چه فايده‏اى دارد؟ ادراك عقل خوب است كه بگوييم عقل ما درك مى‏كند كه اينجا تخيير است، براى اينكه تو يا فاعلى يا تاركى تكوينا.اما اگر بخواهيم حكم عقل بگوئيم، نمى‏شود. وقتى نشد، اين حرف مرحوم آخوند كه مى‏گويند تخيير عقلى اين هم درست نيست. لذا مرحوم نائينى حرف بهتر و خوبى دارند، مى‏فرمايند تخير تكوينى، كه غير از تخيير عقلى است. تخيير تكوينى بدون اينكه عقل ما در اينجا كار بكند، يعنى تحميل بكند، بدون اينكه اصلى از اصول براى ما كار بكند. دوران امر بين محذورين از باب تخيير تكوينى است. اصل جارى نيست، نه اصل شرعى و نه اصل عقلى. در خود اين تخيير، عقل ما، شرع ما، تابع است. پس چى است؟ براى اينكه از نظر خارج من بخواهم يا نخواهم، من فاعلم يا تارك. به او مى‏گوييم تخيير تكوينى. انصافا حرف خوبى است. لذا ما در ميان اين ده قول، قول مرحوم نائينى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» را انتخاب كرديم، و مى‏گوييم در باب دوران امر بين محذورين حكمى از احكام وجود ندارد، نه حكم عقل و نه حكم شرع، براى اينكه لازم مى‏آيد لغويت. نه اصلى از اصولى، براى اينكه آن اصول عمليه هم در اطراف علم اجمالى جارى نيست و جارى هم باشد نتيجه عملى ندارد و تخيير باب تعارض هم در اينجا نمى‏آيد، مى‏شود تخيير تكوينى. اگر بخواهيم حكم به تخيير بكنيم، ملاك مى‏خواهد. در جاهائيكه ملاك باشد تخيير عقلى خيلى خوب است، مثل واجبين متزاحمين دو نفر افتاده باشند در دريا يك دفعه ترجيح در كار است، مثل اينكه يك كدام اهل علم است، اين ترجيها را عقل درست مى‏كند، مى‏گويد برو دنبال مرجح دار. يك دفعه هيچ ترجيحى نيست، عقل ما مى‏گويد برو دنبال هركدام كه مى‏خواهى، اين را مى‏گوييم تخيير عقلى. يا در خصال كفارات شارع مقدس مى‏گويد اگر كسى عمدا روزه‏اش را افطار بكند، يا بايد دو ماه روزه بگيرد، يا شصت مسكين را طعام بدهد. اينجا هر دو ملاك دارد و ترجيح هم بر يكديگر ندارد؛ شارع مقدس مى‏گويد تو مخبرى. اين را مى‏گوييم تخيير شرعى، يعنى ملاك دارد. اما در دوران امر بين محذورين ملاك توى كار نيست و يك امر قهرى است، مى‏خواهى بياور مى‏خواهى نياور. مى‏شود تخيير تكوينى. لذا بطور اماره، يعنى حكم عقل، ملاك مى‏خواهد؛ حكم شرع در تخيير ملاك مى‏خواهد و اينجا بى‏ملاك است. مثل لوازم تكوينى كه براى انسان هست، حكم عقل روى او باشد، نه، حكم شرع روى او باشد، نه اگر اين ايراد را بپسندد و به مرحوم آخوند وارد باشد، به مرحوم آخوند مى‏گوييم اين تخيير عقلى كه گفتيد درست نيست، آن اباحه شرعى هم كه فرموديد، آن هم درست نيست. براى اينكه اگر اباحه شرعى اصل باشد، در اطراف علم اجمالى جارى نيست. لذا علم اجمالى ما مى‏گويد اينكه مى‏گويى رفع ما لا يعلمون و اين يعلم است و كسى نگفته است رفع ما لا يعلمون. آنجا جارى نيست كه تفصيلاً بدانى، بلكه ما لا يعلم مرفوع است، پس حالا اگر بدانى، ديگر مرفوع نيست. در ما نحن فيه همين طور است، يا ان شاءاللّه‏ در شك در مكلف به كه مى‏آييم، همين است، مى‏داند تكليف هست، نمى‏داند ظهر است يا جمعه، نمى‏تواند بگويد رفع ما لا بعلمون. فرق اينجا اين است كه علم اجمالى است، وقتى علم اجمالى است، اصل در اطراف علم اجمالى جارى نيست، وقتى اصل در اطراف علم اجمالى جارى نشد، اباحه معنا ندارد. اباحه به معناى اصل معنا ندارد، اباحه به معناى آن اصل تعارضِ باب تعادل و تراجيح هم كه نيست. امروز يك قدرى پا را فراتر مى‏گذاريم و مى‏گوييم اين حكم عقلى هم كه مرحوم آخوند مى‏گويند جارى نيست، براى اينكه حكم عقل آنجاست كه ملاك باشد و اينجا ملاك ندارد. حكم عقل آنجا كه بتواند تحميل كند واينجا تحميل نمى‏تواند بكند، براى اينكه تكوينا و قهرا من يا فاعلم يا تارك. اين حرف اول است. حرف مرحوم شيخ بزرگوار با مرحوم آخوند در اينجا تفاوت دارند. مرحوم شيخ و مشهور مى‏گويند: تخيير عقلى، اباحه عقلى و شرعى هر دو، يعنى مرحوم شيخ بزرگوار مى‏فرمايند: عقل ما حكم مى‏كند كه مخيرى، پس تخيير عقلى است، اما وقتى دست روى كل واحد بگذاريم، مى‏گوييم قبح عقاب بلابيان، دست روى كل واحد بگذاريم، مى‏گوييم رفع ما لا يعلمون جارى است. مرحوم شيخ انصارى به خودشان ايراد مى‏كنند كه اينجا اطراف علم اجمالى است و اصل كه در اطراف علم اجمالى جارى نيست. مى‏فرمايند اصل در اطراف علم اجمالى جارى نيست، آنجا كه مخالفت عمليه لازم بيايد و اينجا چون مخالفت قطعيه عمليه لازم نمى‏آيد، پس اصل در اطراف علم اجمالى جارى است. ايرادى كه به شيخ بزرگوار است، همان ايرادهايى است كه به مرحوم آخوند كرديم. غير از آن حرفها، راجع به قاعده قبح عقاب بلابيان كه به مرحوم شيخ مى‏گوييم تخيير عقلى معنا ندارد، براى اينكه تخيير عقلى آنجاست كه ملاك دار باشد؛ عقل ما بتواند تحميل كند و اينجا عقل ما لغو است تحميل بكند. حكم عقل لغو است، چون من يا فاعلم يا تارك و ملاك هم ندارم. و اين كه از حكم عقل بيائيم سر اصل در اطراف علم اجمالى و مى‏فرمايند اصل در اطراف علم اجمالى آنجا جارى نيست كه مخالفت عمليه لازم بيايد و اينجا كه مخالفت عمليه لازم نمى‏آيد، چون تو هم نمى‏توانى فاعل باشى و هم تارك، تا مخالفت قطعيه عمليه لازم بيايد.پس جارى بودن اصل طورى نيست. به شيخ بزرگوار عرض مى‏كنيم كه قضيه مخالفت عمليه نيست، قضيه تنافص صدور ذيل است، كه خودتان ياد ما داديد. خود مرحوم شيخ در اطراف علم اجمالى دو وجه دارند يكى اينكه مى‏فرمايند تعارض مى‏كند، تساقط مى‏كند و اصل جارى نيست. بخواهم بگويم واجب نيست آن يكى مى‏گويد حرام نيست، بخواهم بگويم حرام نيست، آن ديگرى مى‏گويد واجب نيست. مى‏دانم يا واجب است يا حرام. تعارض مى‏كند، تساقط مى‏كند. يك حرف هم اين است كه مرحوم شيخ مى‏فرمايند تناقض صدر و ذيل است، يعنى رفع ما لا يعلمون، يعنى كل شى‏ء مشكوك تا ندانى مرفوع است مى‏گويم حرمت او مشكوك است، وجوب او هم مشكوك است بخصوصه، اما علم اجمالى اينجا ـ مالم يعلم ـ نمى‏گذارد، براى اينكه مى‏دانم يا اين است يا  آن، يعنى مل لم يعلم اعم است از علم تفصيلى و علم اجمالى. مى‏گويد تا ندانى اجمالاً يا تفضيلاً، مرفوع است. علم اجمالى در بين مى‏گويد: مى‏دانم مثل انائين مشتبهين، كه شما بخواهى بگويى كل شى‏ء طاهر حتى تعلم، در كل واحد، كل شى‏ء طاهر حتى تعلم درست است. اما آن علم اجمالى كه در بين است، كل شى‏ء در كل واحد مشكوك است و اما كل شى‏ء با آن علم اجمالى كه در بين است مشكوك نيست و معلوم است. لذا مرحوم شيخ در باب احتياط مى‏فرمايند: اصل در اطراف علم اجمالى جارى نيست، براى اينك تناقض صدر و ذيل است. و اين تناقض صدر و ذيل چه در شك در مكلف به، مثل انائين مشتبهين، چه اينجا، هر دو جارى است. مى‏خواهد مخالفت عمليه لازم بيايد، يا مخالفت عمليه لازم نيايد. لذا كل شى‏ء طاهر اگر بخواهد اطراف علم اجمالى را امام عليه‏السلام در توى همين كل شى‏ء طاهر حتى تعلم تناقض گفته است، يعنى كل شى‏ء اطراف علم اجمال را مى‏گيرد، حتى تعلم اطراف علم اجمالى را نمى‏گيرد. لذا صدر روايت كه كل شى‏ء طاهر باشد، مى‏گويد اصل در اطراف علم اجمالى جارى كن، حتى تعلم مى‏گويد اصل جارى نكن و خود اين روايت تناقص صدر و ذيل دارد الا اينكه يك كسى بگويد حتى تعلم علم اجمالى را نمى‏گيرد و اين را هيچ كس نگفته است كه حتى تعلم يعنى علم تفصيلى. بگويد كل شى‏ء طاهر حتى تعلم بعلم تفصيلى اين نمى‏شود و حيث اينكه تناقض صدور ذيل محال است، پس اصل در اطراف علم اجمالى جارى نيست. اين خلاصه حرف است. اما وقتى كه مرحوم شيخ انصارى دارند و مرحوم آخوند ندارند اين است كه قاعده قبح عقاب بلا بيان مى‏گويند اينجا جارى است. مرحوم آخوند مى‏گويند: جارى نيست، چرا؟ مى‏گويند براى اينكه جنس تكليف دراينجا معلوم است و چون جنس تكليف در اينجا معلوم است، تو مى‏دانى يا واجب است يا حرام. لذا تو مى‏گويى قاعده قبح عقاب بلابيان، شارع مى‏گويد من بيان كردم، چه چيز را بيان كردم؟ جنس تكليف را. اين حرف مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» است. مرحوم شيخ كه مى‏فرمايند قاعده قبح عقاب بلا بيان جارى است، اينجا، در كل واحد مى‏آيد. ايشان مى‏گويند جنس تكليف معلوم است، اما تكليف كه منجز نيست كه ما سابقا  رد مرحوم آخوند  مى‏گفتيم آقا جنس تكليف معلوم باشد، نوع او معلوم باشد، اين نمى‏تواند براى ما كار بكند، تا احراز موضوع نكنم، بعبارت ديگر تا تكليف منجز نشود. تكليف بايد منجز بشود، بايد مقام اقتضاء او تمام باشد، مقام انشاء او تمام باشد، مقام فعليت معلوم باشد، تنجز او هم معلوم باشد، يعنى موضوع محرز باشد. پس بايد تكليف منجز باشد، بيان فقط فايده‏اى ندارد. به شما بگويد وضو بگير و چشم شما درد مى‏كند، تكليف براى شما منجز نيست، گفته است شراب نخور، اماكسى مجبور است شراب بخورد، تكليف براى او منجز نيست، اما بالفعل است. بالفعل است يعنى چه؟ يعنى تكليف بيان شده، گفته است الخمر حرام. ولى «الخمر حرام» فقط نمى‏تواند عقاب آور باشد. تا موضوع معلوم نباشد، چيزى مشتبه است، من نمى‏دانم خمر است يا نه، الخمر حرام نمى‏تواند اين را خمر كند. بايد بگويم هذا خمر و كل خمر حرام فهذا حرام. تكليف مى‏شود منجز، آن كلى مى‏شود جزئى. اگر اين حرف را قبول داشته باشيد، حرف مرحوم شيخ درست مى‏شود، كه ايشان مى‏گويند قاعده قبح عقاب بلا بيان اينجا مى‏آيد. چرا مى‏آيد؟ اينكه مرحوم آخوند مى‏گويند من جنس تكليف را مى‏دانم جنس تكليف فايده‏اى ندارد. مرحوم شيخ مى‏فرمايند جنس تكليف را مى‏دانيم، اما بيان ناتمام است، بيان فقط فايده‏اى ندارد. بيان منجز به درد شما مى‏خورد و عقاب آور است و اينكه نماز جمعه را نمى‏دانم حرام است يا واجب، كل واحد تكليف منجز نيست. پس قاعده قبح عقاب بلا بيان جارى است. لذا اگر شما بپذيرى كه اصل در اطراف علم اجمالى جارى است، ديگر معنا ندارد حرف مرحوم آخوند كه بگويد اباحه شرعى جارى است امااباحه عقلى جارى نيست. اگر جارى باشد، هم اباحه عقلى جارى است، هم اباحه شرعى جارى است. پس حرف مرحوم شيخ كه مى‏فرمايند تخيير عقلى، اباحه عقلى، اباحه شرعى خوب است. فقط ايراد به مرحوم شيخ اين است كه تخيير عقلى معنا ندارد، چون ملاك ندارد، تخيير شرعى هم معنا ندارد، اصل در اطراف علم اجمالى جارى نيست، چون تناقض صدر و ذيل است. قاعده قبح عقاب بلا بيان هم جارى نيست، براى اينكه تناقض صدر و ذيل است، يعنى كل واحد منجز نيست، قبول دارم، اما بيان مولى هم روى كل واحد هست، يعنى آن علم اجمالى. لذا او مى‏گويد قبح عقاب بلا بيان، علم اجمالى مى‏گويد من بيان هستم. پس منجز نيست، اما مى‏گويد من بيان هستم. اگر بخواهم بگويم قاعده قبح عقاب بلا بيان در كل مشكوك جارى است. اما قاعده‏قبح عقاب بلا بيان در كل واحد جارى نيست، براى اينكه در آن جارى كنى، در آن هم جارى كنى، مى‏شود يك بيان معلوم در بين. مثل همان كل شى‏ء طاهر حتى تعلم، كه مى‏شود تناقض صدر و ذيل. از اين جهت مى‏گوييم حرف مرحوم شيخ بزرگوار هم كه مى‏فرمايد تخيير عقلى، اباحه عقلى. اباحه شرعى آن هم درست نيست. قول چهارم: قول مرحوم آقاضياء عراقى است كه مى‏فرمايد: تخيير عقلى بدون اينكه اصل در اطراف علم اجمالى جارى بشود. فردا درباره‏اش صحبت مى‏كنيم. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد [1]-سوره انعام، آيه 59.