عنوان: دوران امر بين محذورين /حكم جايى كه احتمال ترجيح در يكى از اطراف بدهند

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. مسأله  سومى كه در دوران امر بين محذورين است اين است كه اگر احتمال ترجيح در يكى از دو طرف  پيدا شد، آيا بايد مرجح را بياورد؟ يا ترك كند؟ يا اين‏گونه احتمال ترجيح مثل آنجا است كه ترجيح در بين نباشد؟ مثلاً فرض كنيد نمى‏دانم نماز جمعه واجب است يا حرام، دوران امر بين محذورين است. اما اين را مى‏دانم كه نماز جمعه يك امر سياسى عبادى است و اگر نياوردن اين را با آوردنش مقايسه كنيم، آوردنش خيلى بهتر است از نياوردنش. اين را مى‏داند كه احتمال ترجيح دارد. لذا بقول ايشان علم به مرجح دارد، اما آيا اين مرجح، مرجح هست يا نه؟ براى اينكه اگر نماز جمعه در حضور امام معصوم واجب باشد، اين الان بخواهد اين نماز را بياورد و لو عبادى سياسى است، اما حرام است. نمى‏شود يك امرى براى جامعه خيلى مفيد باشد، اما حرام باشد. لذا مى‏شود احتمال ترجيح، يعنى اگر مطابقت با واقع باشد، مرجع خوبى است. يكى از آثار نماز جمعه اين است كه براى نظام خيلى خوب است، يا مثلاً در آوردنش قول بيشترى هست. مثلاً متأخرين گفته‏اند نماز جمعه را بايد آورد. احتمال ترجيح به فتوى هست، يعنى فتاوى فروانى در مسأله  هست، و به اين اندازه نرسيده كه بگوييم حجت است. به اين مى‏گوييم احتمال ترجيح. بالاخره يك وجه عقلى، يك وجه شرعى، يك وجه عرفى براى يكى از طرفين پيدا بشود. حالا آيا اين وجه كه غير حجت است، ترجيح است؟ آيا مى‏تواند موجب بشود كه ما در دوران امر بين محذورين يك طرف را يعنى آن مرجح را انتخاب بكنيم يا نه؟ اگر كفايه ديده باشيد مرحوم آخوند مى‏گويد حتما بايد آنكه ترجيح دارد را انتخاب بكنيد، براى اينكه اين مخير است يا احتمال ترجيح را بگيرد، يا غيراحتمال ترجيح را[1]. ما گفتيم در دوران امر بين محذورين مخيير است. حالا يكى ترجيح دارد. و چون ترجيح دارد، دوارن امر مى‏شود بين تعيين و تخيير و در دوران امر بين تعيين و تخيير عقل ما مى‏گويد تعيين. مثل اينكه گفته است: اكرم زيدا او عمروا، يعنى دليل اين جورى است، اما من نمى‏دانم زيد فقط را بايد اكرام كنم، يا زيد را و عمرو را. اگر زيد را اكرام كنم، حتما تكليف آمده است. اما اگر عمرو را اكرام كنم، نمى‏دانم تكليف آمده يا نه. اين را مى‏گويند دوران امر بين تعيين و تخيير. مرحوم آخوند گر چه اينجا اسم او را نياورده‏اند، اما اين موجب شده كه بعد در دوران امر بين تعيين و تخيير درست صحبت مى‏كنند. لذا حرف مرحوم آخوند اين است كه مى‏فرمايند اين احتمال ترجيح موجب مى‏شود كه اين را از مصاديق دوران امر بين تعيين و تخيير كند و در دورا امر بين تعيين و تخيير عقل ما مى‏گويد معين را بايد بياورى، نه آن لنگه را. ايرادى كه به مرحوم آخوند هست اين است كه احتمال كه نمى‏تواند براى من منجز تكليف باشد و شما مى‏خواهيد اينجا تكليف را بر من منجز بكنيد، يعنى نمى‏دانم نماز جمعه واجب است يا حرام، شما مى‏خواهيد بگوييد با اين احتمال نماز جمعه واجب است. برمى‏گردد به اينكه احتمال حجت باشد، احتمال تكليف را منجز كند. اين ايراد به مرحوم آخوند است. و اينكه مرحوم آخوند مى‏گويند عقل ما حاكم است به اينكه آن مرجح را بياور، مى‏گويم نه، از كجا عقل ما حاكم است؟ عقل ما مى‏گويد مخيرى، اگر حكم بكند، كه اسم او را گذاشتيم تخيير عقلى، خود مرحوم آخوند كه قائل به تخيير عقلى شدند، گفتند عقل ما مى‏گويد مخيرى. مرحوم آخوند مى‏گويند در دوران امر بين تعيين و تخيير چه جور عقل ما مى‏گويد معين را بياور، اينجا هم عقل ما مى‏گويد مرجح را بياور. نمى‏دانيم نماز جمعه واجب است يا حرام، اگر شما هميشه نياورى، طورى نيست، هميشه بياورى طورى نيست، اما احتمال مى‏دهى اگر بياورى درست باشد و تكليف آورده شده باشد. پس هميشه بياور، براى اينكه احتمال را اهميت داده باشى. نماز جمعه را نمى‏دانى حرام است يا واجب، مرحوم آخوند مى‏گويند تخيير دارى، يعنى عقل مى‏گويد يا فاعلى يا تارك. ما مى‏گوييم اينجا تخيير تكوينى است. حالا براى فعل يك ترجيح غير حجت پيدا شده، نه ترجيح حجت، كه اگر ترجيح حجت بشود، از بحث بيرون است، يعنى علم اجمالى مبدل شده به علم تفصيلى. يك ترجيح غير حجت، مثل اينكه شهرت غير حجت بر فعل است يا چون نماز جمعه يك مسأله سياسى است، عقل ما مى‏گويد ترجيح دارد. حالا ترجيح غير حجت كه يك طرف است، آيا موجب مى‏شود كه من حتما آن طرف را بياورم؟ مرحوم آخوند مى‏فرمايند: بله عقل تو مى‏گويد بايد همان طرف را بياورى. ايراد مابه مرحوم آخوند اين است كه آقا آيا احتمال تنجيز تكليف مى‏كند؟ آيا مى‏شود اين را بگوييم كه عقل ما يك جا بگويد تنجيز تكليف با مظنه؟ خود مرحوم آخوند مى‏گويند: «الظن لايغنى من الحق شيئا» الاصل حرمة العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل، حالا اگر اين احتمال بخواهد تكليف را بر من منجز كند، برگشت او به اين است كه احتمال مظنه غيرحجت تكليف را برمن منجز بكند و احتمال نمى‏تواند تكليف را بر من منجز كند، پس احتمال نمى‏تواند به من بگويد مرجح را بايد بياورى، نه غير مرجح را. اين ايراد ماست. بله يك حرف ديگر هست و آن مثالى است كه مرحوم آخوند زدند و آن اين است كه در مهام امور مى‏خواهد دوران امر بين محذورين باشد يانه، من بايد احتياط بكنم، در باب دماء، در باب فروج. در باب اموال هم بعضى گفته‏اند. در باب دماء و فروج كه مسلم است، در باب اموال هم مشهور در ميان اصحاب است. اگر دليل و اصلى نداشته باشيم در مهام امور بايد احتياط كنيم، مثل اينكه از دور نمى‏داند اين مؤمن است يا مرتد، اگر مرتد باشد، كشتن او خوب است، بلكه واجب است، و اگر مؤمن باشد، كشتن او حرام است. در اينجا دوران امر بين محذورين است، آيا مى‏تواند بكشد يا نه؟ مخصوصا اينكه اگر ترجيح بدهد اين مؤمن يك عالم است، در اينجاها عقل ما مى‏گويند اين احتمال منجز تكليف است. نه از باب اينكه حرف مرحوم آخوند بگويند دوران امر بين محذورين است و احتمال كه آمد، آن احتمال تخيير را تعيين مى‏كند، از اين باب نه، بلكه دوران امر بين محذورين هم نباشد، در باب دماء و فروج بايد احتياط بكند. از آن باب است، يعنى چون مهام امور است، در شبهه بدوى هم بايد احتياط كرد، در علم اجمالى احتياط دارد، در دوران امر بين محذورين احتياط دارد، همه جا در مهام امور بايد احتياط كرد. حرف مرحوم آخوند غير از مثال مرحوم آخوند است. اين همان دفع ضرر اولى من جلب المنفعه است، كه در جلسه قبل مى‏گفتيم كه خود مرحوم آخوند هم مى‏فرمودند. مى‏گفتيم دفع مفسده اولى از جلب منفعت است. بله، اما كجا؟ در مهام امور؛ ضرر محتمل در مهام امور منجز است، يعنى به عبارت ديگر خودش حجت است، عقل ما مى‏گويد اين احتمال تنجز تكليف مى‏كند، چنانچه بعضى از اوقات علم تنجز تكليف مى‏كند، بعضى اوقات علمى تنجز تكلف مى‏كند، بعضى از اوقات هم احتمال، تنجز تكليف مى‏كند. كه اگر يادتان باشد، مرحوم آخوند مى‏گفتند در دنيايش طورى نيست. من مثال مى‏زدم مى‏گفتم يك ظرفى است در مقابل مرحوم آخوند نمى‏داند اين شراب است يا آب، در اينجا كل شى‏ء طاهر، كل شى‏ء حلال دارد، اما مرحوم آخوند اين را مى‏دانند كه اگر اين را بخورند و مست شوند و بيايند در كوچه، اسلام در مخاطره مى‏افتد، حالا مى‏تواند بخورد؟ به مرحوم آخوند مى‏گفتيم مى‏شود اين كار را بكنند؟ بااينكه ضرر دنيوى هم هست، مسلم نه، عقل ما مى‏گويد اين احتمال منجز است و لو يك درصد باشد. اين از باب دوران امر بين محذورين نيست، از باب علم اجمالى نيست، از باب اينكه علم اجمالى ما  مبدل به علم تفصيلى و شك بدوى مى‏شود، از هيچ كدام اين بابها نيست، از باب اين است كه احتمال منجز تكليف است. در بعضى از جاها مثل باب دماء و فروج، اين نمى‏داند اين دختر اجنبى است، يا دختر پدرش است، يا دختر نابابائى اوست، حالا او بخواهد اين دختر را بگيرد و بعد دو سه تا بچه پيدا كند، ناگهان بگويند همسر تو نيست، اين ضرر دنيوى هم هست. مى‏گويند در باب فروج كل شى‏ء حلال، كل شى‏ء طاهر جارى كنيم، نمى‏شود. احتمال ولو ضعيف منجز تكليف است. به مرحوم آخوند عرض مى‏كنيم اينكه مى‏خواهيد احتمال بيايد و بگوييد احتمال تكليف را منجز كرد، دوران امر بين محذورين ديگر نيست، به اين معنا كه بايد معين را آورد حتما، اينكه نمى‏شود. بله اگر بخواهيد بگوييد بعضى از اوقات، مثل مثالى كه مى‏زنند به كافر و مسلمان، كه تكليف با احتمال منجز مى‏شود، قبول داريم. اما اين از اين باب نيست كه احتمال آمده باشد يكى از دو طرف را معين كرده باشد، بلكه از باب مهام امور است. پس بنابراين اگر احتمال ترجيح داده شد، دوران امر بين محذورين بجاى خود باقى مى‏ماند. ظاهرا ديگر مسأله‏اى در دوران امر بين محذورين نداريم، الا اينكه رسم در اصول اين شده كه در اينجا دوران امر بين تعيين و تخيير را مرحوم شيخ انصارى فرموده‏اند، ديگران هم مى‏فرمايند. برمى گردد به مسأله چهارم، كه دوران بين تعيين و تخيير است، كه دو قسم است: يك قسمت اينكه مى‏دانم زيد وجوب اكرام دارد، اما نمى‏دانم بجاى زيد آيا مى‏شود عمرو را اكرام كرد يا نه. دوران امر بين تعيين و تخيير است به اين معنا كه اگر زيد را اكرام كنم، حتما تكليف را آورده‏ام، اگر عمرو را اكرام كنم، نمى‏دانم تكليف آمده يا نه. اگر اين باشد، معلوم است اينجا بايد احتياط كرد، از باب قاعده اشتغال، براى اينكه اشتغال يقينى دارم، به زيد و با اكرام عمرو برائت يقينى پيدا نمى‏شود و بايد زيد را اكرام كنم تا برائت يقينى برايم حاصل شود. اين دوران امر، صورتا دوران امر بين تعيين و تخيير است، واقعا وقتى بسنجيم اصلاً دوران امر بين تعيين و تخيير نيست. علم تفضيلى دارم، به تكليف، شك بدوى دارم به يك تكليف ديگر؛ علم تفضيلى دارم به اينكه زيد را بايد اكرام كنم، شك بدوى دارم، كه عمرو را مى‏شود اكرام كرد يا نه، يعنى صورتا دوران امر بين تعيين و تخيير است، وقتى يك مقدار فكر كنم، دوران امر بين تعيين و تخيير نيست. صورت ديگر كه دوران امر بين تعيين و تخيير است اين است كه تكليف من اول الامر نمى‏دانم آمده روى زيد فقط، يا روى زيد و عمرو. اين غير از صورت اول است، در صورت اول مى‏دانم تكليف آمده روى زيد، اما نمى‏دانم عمرو لنگه او است يا نه. آن صورت را مى‏گويد باب اشتغال است، حتما اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد، مى‏گويد زيد را بايد اكرام كرد نه عمرو را و عمرو را اگر بخواهى اكرام كنى، مربوط به يك تكليف ديگر است، مربوط به اين تكيلف يقينى تو نيست. كه گفتم اينجا دوران امر بين تعيين و تخيير نيست و واقعا برگشت او به اين است كه مى‏دانم يك تكليف دارم، نمى‏دانم تكليف ديگر هست يا نه. اما در دوران امر بين تعيين و تخيير اصطلاحى كه حالا مرحوم شيخ اينجا گفته‏اند، مرحوم آخوند گفته‏اند، اين است كه تكليف آمده، نمى‏دانم روى زيد آمده يا روى عمرو، يا زيد معينا، اين زيد معينا براى ما مشكوك است. اين را مى‏گويند دوران امر بين تعيين و تخيير، كه اگر زيد را اكرام بكنم، لنگه تخيير باشد، تكليف آمده، معين هم باشد، تكليف آمده و نمى‏دانم آيا معينا بايد اكرام كنم او را، يا لنگه تخيير. مشهور در ميان فقها و اصولين اين است كه در دوران امر بين تعيين و تخيير، تعيين مقدم است. چرا؟ گفته‏اند اشتغال يقينى، برائت يقينى مى‏خواهد. كه ما اشكال داريم و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد [1]-كفاية الاصول، ص 406.