عنوان: دوران امر بين متباينين/ تنبيهات/ تنبيه اول

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بعد از آنكه مرحوم شيخ «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» اصل بحث را در دوران امر بين متباينين تمامش كردند تنبيهاتى را ذكر كرده‏اند.[1] تنبيه اول اين است كه اگر كسى مضطر شد به ارتكاب بعضى از اطراف آيا آن طرفهاى ديگر را مى‏تواند برائت جارى كند؟ مثل اين كه اضطرار به بعضى از اطراف، مثل اضطرار به كل اطراف است يا نه؟ عبا دارد، قبا دارد و مى‏داند يكى از اين دو نجس است. حالا احتياج پيدا كرده به قبا و نمى‏شود در ميان مردم بدون قبا نماز بخواند. راجع به قبا با قاعده اضطرار مى‏تواند با همان قبا نماز بخواند. حالا با عبا مى‏تواند يا نه؟ مثل آنجا كه به قبا، به عبا به هر دو مضطر شده باشد. در روز جمعه اضطرار پيدا كرده به ترك نماز جمعه؛ كسى نيست نماز جمعه بخواند، حالا رفع ما لايعلمون راجع به نماز ظهر مى‏تواند جارى كند يا نه؟ انائين مشبهين را به يكى از آنها اضطرار پيدا كرده كه اگر نخورد مى‏ميرد، حالا آنكه مضطر است ارتكاب او طورى نيست، آيا در ديگرى مى‏تواند اصل جارى كند و علم اجمالى از بين برود؟ اضطرار به بعضى اطراف موجب مى‏شود ديگر علم اجمالى ما مؤثر نباشد؟ در مسأله اقوال مختلفه‏اى ديده مى‏شود و مسأله مشكل شده است .حتى مرحوم آخوند در كفايه مى‏فرمايند اگر اضطرار به بعضى اطراف پيدا شد، بعضى ديگر را مى‏تواند اصل جارى كند؛ مثل آنجاست كه اضطرار به همه اطراف پيدا كند. ولى در حاشيه بر رسائل مى‏فرمايد نه، اگر اضطرار به بعضى اطراف پيدا كرد، بعضى طرف ديگر اصل ندارد و نمى‏تواند اصل جارى كند و علم اجمالى راجع به بعضى ديگر مثل علم تفصيلى مؤثر است و اين اختلاف در فتواى در اصول، آن هم از مثل مرحوم آخوند، كه مرحوم آخوند اينجور نيست كه مبنا نداشته باشد در اصول، پس همين كه در كفايه چيزى بگويند، در حاشيه  بر رسائل چيز ديگرى بگويند معلوم مى‏شود مسأله مشكل است. عمده اقوال چهار قول است كه بايد روى اين چهار قول مباحثه كنيم. قول اول، قول شيخ انصارى و عده‏اى است از بزرگان بعد شيخ انصارى و من جمله استاد بزرگوار ما حضرت امام«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» است. شيخ در رسائل مى‏فرمايند اگر اضطرار به بعضى اطراف پيدا كرد، اگر بعد از علم اجمالى باشد، علم اجمالى مؤثر است و همان كه مضطر شده مرتكب مى‏شود و از آنها كه مضطر نيست بايد اجتناب كند، مثلاً مى‏داند عبا نجس است، يا قبا نجس است و بعد از علم اجمالى مضطر شده، اين كه با قبا نماز بخواند، شيخ انصارى مى‏گويند اينجا از عبا بايد اجتناب كند. بخواهد رفع مالايعلمون را راجع به عبا جارى كند، مى‏فرمايد جارى نيست و اما قبل از علم اجمالى مى‏فرمايد اگر اضطرار به واحد معين باشد، وقتى كه علم اجمالى پيدا شد مؤثر است به اين معنا كه در انائين مشتبهين به يك كدام اضطرار پيدا كرد، بعد علم اجمالى پيدا كرد كه يا اين نجس است يا آن، مى‏فرمايند اگر اين به واحد معين باشد، اما اگر واحد لابعينه باشد، يعنى دو تا قبا دارد و به واحد لابعينه اضطرار پيدا كرد اين كه بپوشد، بعد علم اجمالى پيدا شد كه يا آن قبا نجس است، يا اين قبا نجس است، مى‏فرمايند اگر به واحد لابعينه باشد مثل آنجاست كه علم اجمالى قبل پيدا شده باشد. كه تقريبا شيخ انصارى اولاً فرق مى‏گذارند بين علم اجمالى قبل و بعد، ثم در همانجا كه علم اجمالى بعد پيدا شده باشد فرق مى‏گذارند بين آنجا كه اضطرار به تعيين باشد، يا اضطرار به لا على التعيين باشد. اين يك قول است در مسأله كه قول مشهورى هم هست. قول دوم در مسأله اين است كه فرق است بين علم اجمالى به قبل و بعد مطلقا؛ اگر علم اجمالى قبل پيدا شده باشد و بعد اضطرار، بايد از طرف ديگر اجتناب بكند و اما اگر اضطرار اول پيدا شده، بعد علم اجمالى، گفته‏اند نه در اينجا ارتكاب مطلقا جايز است و مثل آنجا است كه علم اجمالى اصلاً نباشد. اما اگر بخواهيم فرق بگذاريم بين على التعيين و لا على التعيين، نه. اين فرق گذاشته نشده است و حرف ما همين است كه ما از مرحوم آقاى نائينى و آقا ضياء عراقى گرفته‏ايم. قول سوم: قول مرحوم داماد«رضوان اللّه‏ تعالى عليه»  است كه فرق گذاشته‏اند بين اضطرار عقلى و اضطرار عرفى و شرعى كه مى‏فرمايند اگر اضطرار عقلى باشد، فرق نمى‏كند مطلقا؛ علم اجمالى مؤثر است، مى‏خواهد علم اجمالى قبل از اضطرار پيدا شده باشد، يا بعد از اضطرار پيدا شده باشد، و اما در اضطرار شرعى مى‏فرمايند اگر اضطرار شرعى پيداشد، ديگر علم اجمالى نمى‏تواند كار كند، قبل پيدا شده باشد يا بعد پيدا شده باشد. و فرق بين اضطرار شرعى و اضطرار عقلى اين است: اضطرار عقلى آنجاست كه عقل ما مستقلاً روى او حكم مى‏كند ارتكاب كن، مثل اين كه كسى را به او مى‏گويند يا شراب بخور يا مى‏كشيم تو را، يا اكل در مخمصه، يك آب نجس هست و مى‏بيند اگر آب نجس را نخورد مى‏ميرد، اينجا عقل ما مستقلاً به قانون اهم و مهم حكم مى‏كند اين كه بايد اين آب را بخورى. به اين مى‏گويند اضطرار عقلى، يعنى عقل ما مستقلاً حاكم است، بدون اين كه احتياج به شرع داشته باشد براى اين كه بايد آب را استفاده كنى. اضطرار عرفى و شرعى آنجاست كه عقل مستقلاً حكم نكند، بلكه عقل غير مستقل باشد، مثل اينكه به زنى بگويند يا ناموست را بذه، يا شراب بخور، يا بگويند يا ناموست را بده، يا ترا مى‏كشيم، در اينجا عقل ما مستقلاً حكم ندارد كه ناموست را بده، عقل ما مستقلاً حكم كند شراب را بخور، حكم ندارد، اما شارع مقدس يا «ما جعل عليكم فى الدين حرج» حكم دارد، مى‏گويد جايز است ناموسش را بدهد، اما كشته نشود، يا جايز است شراب را بخورد، اما ناموسش را ندهد؛ اينجاها «ما جعل عليكم فى الدين حرج»[2] حكم دارد، رفع ما اضطروا اليه حكم دارد. اسم اينها را مى‏گذاريم اضطرار شرعى. در آنجا كه اضطرار عقلى باشد، يعنى عقل ما مستقلاً حكم بكند، آقاى داماد اينجاها را مى‏گفتند كه اگر اضطرار عقلى باشد از بعضى اطراف، بايد از بعضى اجتناب بكند، مى‏خواهد علم اجمالى اول پيدا شده باشدو اضطرار بعد، مى‏خواهد اضطرار اول پيدا شده باشد، علم اجمالى بعد و اما اگر اضطرار شرعى باشد مطلقا - مى‏خواهد اضطرار اول پيداشده باشد، علم اجمالى بعد، يا بعكس - مى‏گفتند علم اجمالى منحل شد و ديگر نمى‏تواند كار كند، از آن طرف هم اجتناب مانعى ندارد. قول چهارم: قول مرحوم آخوند در كفايه است كه اگر اضطرار پيداشد به بعضى از اطراف، از بعضى ديگر بايد اجتناب بكند، مى‏خواهد علم اجمالى اول پيدا شده باشد، اضطرار بعد، يا اضطرار اول پيدا شده باشد، علم اجمالى بعد.[3] اقول ديگرى هم در مسأله هست، ولى عمده همين چهار قول است. تا اينجا مقدمه اول. مقدمه دوم در مسأله مااين كه اين مسأله مامنقسم مى‏شود به دوازده قسم و روى هر دوازده قسم حرف است و اين چهار قول كه گفتم تقريبا منطبق مى‏شود بر اين دوازده قسمى كه الان مى‏خواهم بگويم و آن اين است كه اضطرار گاهى اول پيدا مى‏شود علم اجمالى بعد، گاهى علم اجمالى اول پيدا مى‏شود اضطرار بعد، گاهى هم مقارن يكديگر. مثل اين كه اضطرار دارد يا قبا را بپوشد يا عبارا، بعد علم اجمالى پيدا مى‏كند يا قبانجس است يا عبا، يا اين كه مى‏داند يا قبا نجس است يا عبا، ثم اضطرار پيدا مى‏كند به يكى از اين دو - يا به عبا يا به قبا - اين دو صورت گاهى مقارن است؛ در همان حال كه اضطرار پيدا مى‏كند كه عبا را بپوشد يا قبا را، همان وقت علم اجمالى پيدا مى‏كند كه يا عبا نجس است يا قبا. اين سه صورت. در هر كدام از اين سه صورت اضطرار ما يا به لا على التعيين است يا به تعيين، يعنى يك دفعه اضطرار پيدا مى‏كند يا به عبا، يا به قبا، اين را مى‏گويند اضطرار لا على التعيين، يك دفعه اضطرار پيدا مى‏كند به معين فقط، مثل قبا فقط، ديگر به عبا اضطرار ندارد. اين شش صورت و اين اضطرار ما گاهى عقلى است و گاهى عرفى، كه اسم عرفى را مى‏گويند شرعى، يعنى اضطرار پيدا كرده يا به اين اناء يا به آن اناء، اما اضطرار عقلى، كه اگر نخورد مى‏ميرد و يك دفعه هم اضطرار عرفى است، مثل اين كه يك طلبه‏اى اضطرار پيدا كرده به عبا يا به قبا، عقلاً مى‏تواند بدون عبا يا قبا برود توى كوچه، اما عرف نمى‏پسندد، شرع نمى‏پسندد شرع مى‏گويد خلاف مروت تو طلبه نمى‏توانى بكنى. «ما جعل عليكم فى الدين حرج»[4] هم مى‏گويد حرجى است برايت، اين را مى‏گوييم اضطرار عرفى. دو ضرب در شش مى‏شود دوازده تا. دوازده صورت مسأله ما پيدا مى‏كند كه بايد يكى يكى روى اين دوازده صورت صحبت كنيم. مقدمه سوم بحث ما كه مقدمه لازمى است و بايد توجه به او داشته باشيم اين است كه در خطابات و در تكليف آن وقتى تكليف براى من منجز است كه شارع مقدس بتواند خطاب به من كند؛ آن وقتى كه بتواند خطاب كند مى‏شود تكليف منجز و مخالفت تكليف عقاب دارد. اما اگر شارع مقدس نتواند به من خطاب بكند، ممكن است تكليف براى من بالفعل باشد، اما تكليف بر من منجز نيست. مثلاً مثل آدم خواب، بخواهند به اين تكليف بكنند به اين معنا كه الان توى خواب نماز بخوان، مسلم جايز نيست و نمى‏شود، وقتى نشد اين آدم خواب ممكن است تكليف براى او بالفعل باشد، اما تكليف براى او منجز نيست. تكليف براى او منجز نيست معنايش اين است كه اگر از خواب بيدار شد و وقت تمام شده، قضاء او را بايد بخواند، مثل اين كه صبح خوابش ببرد. نماز قضا خواندن معنايش اين است كه اين تكليف براى او بالفعل بوده، اما تكليف براى او منجز نبوده، لذا مى‏گويند قضا بكن اما كتك ندارد، بخلاف كسى كه در وقت، خواب نبوده و اين عمدا نماز نخوانده است، بعد از وقت به او مى‏گويند نماز را بخوان؛ مى‏فهمد تكليف بالفعل بوده است و عقاب مى‏كنند كه چرا در وقت نماز را نخواندى، مى‏فهميم در وقت تكليف منجز بوده است. چنانچه بعضى از اوقات مى‏فهميم كه در وقت تكليف نه منجز بوده و نه بالفعل، مثل اين كه به زن مى‏گويند «دع الصلوة ايام اقرائك»، بعد از وقت هم مى‏گويند قضا لازم نيست. اين كه قضا لازم نيست معلوم مى‏شود در وقت تكليف منجز نداشته، در وقت تكليف بالفعل هم نداشته است. چنانچه همين زن را مى‏گويند بعد از ماه رمضان روزه‏هايت را بگير، مى‏فهميم كه تكليف بالفعل داشته و مثل آدم خواب بوده است و تكليف منجز نبوده؛ بخاطر آن مانعى كه داشته است بعد ماه رمضان مى‏گويند روزه‏هايت را بگير. لذا معلوم مى‏شود كه تكليف بالفعل بوده است. چنانچه به آدم مريض در ماه مبارك رمضان مى‏گويند روزه نگير. روزه نگير، تنجيز تكليف را برمى دارد. بعد ماه رمضان مى‏گويند روزه‏هايت را بگير، معلوم مى‏شود كه در ماه رمضان تكليف منجز نبوده، اما بالفعل بوده است. لذا بعد ماه رمضان آن تكليف بالفعل بايد بيايد. از اينها چه استفاده مى‏كنيم؟ اينكه مثل همين نماز در وقت اگر نياورد و عصيان بر او صادق باشد، معلوم مى‏شود تكليف منجز و تكليف بالفعل هر دو را دارد و اگر بعد از وقت قضا نداشت و گفتند نمى‏خواهد قضا بگيرى، در وقت هم تكليف نكردند معلوم مى شود نه تكليف بالفعل بوده و نه تكليف منجز بوده است و اگر بعد وقت گفتند قضا كن معلوم مى شود تكليف منجز نبوده اما بالفعل بوده است. به عبارت ديگر از نحوه خطاب پى مى‏بريم به تنجيز تكليف، از نحوه خطاب پى مى‏بريم به فعليت تكليف، از نحوه خطاب پى مى‏بريم به عدم تنجيز تكليف، يا به عدم فعليت تكليف. پس بنابراين اينجور مى‏شود كه اگر نشد تكليفى را بر كسى به نحو خطاب بگويند، يعنى نشد كسى را تكليف كنند، عقل نپسنديد، از اين معلوم مى‏شود اين آقا تكليف منجز ندارد، اما آيا تكليف بالفعل دارد يا نه، بايد صبر كنيم بعد از وقت، مثلاً بعد از ماه مبارك رمضان آيا به او مى‏گويند قضا كن يا نه؟ اگر بگويند، معلوم مى‏شود تكليف بالفعل بوده، اگر نگويند، معلوم مى‏شود تكليف بالفعل نبوده است. لذا در مثل نماز، يا در مثل زن حائض معلوم مى‏شود تكليف بالفعل نيست، منجز هم نيست، ولى در مثل روزه كه بايد قضا كند، معلوم مى‏شود تكليف منجز نيست، اما تكليف بالفعل هست. معناى تكليف بالفعل و تكليف تنجيز را سابقا معنا كرديم و گفتيم كه تكليف چند مرتبه دارد:- مرحوم آخوند مى‏گويند چهار مرتبه- يكى مرتبه اقتضا كه آن مصالح و مفاسد نفس الامرى را مرحوم آخوند يك مرتبه‏اى از تكليف حساب مى‏كنند، مقام انشاء يعنى مولى تكليف را انشاء مى‏كند، مى‏گويد «اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اليل».[5] مقام فعليت مى‏دهد دست اجرا، يعنى وصول به مكلفين. آن وقت نوبت مى‏رسد به عقل ما، يعنى مرتبه تنجز و بعضى اوقات عقل من مى‏گويد تكليف بر من منجز است بعضى اوقات عقل من مى‏گويد تكليف بر من منجز نيست كه اين را مرحوم آخوند مى‏گويند مرتبه چهارم است، يعنى مقام امتثال كه شارع مقدس بگويد بياور يا بگويد نياور مقام چهارم است. ما ايراد داشتيم به مرحوم آخوند باينكه تكليف از طرف شارع دو مرتبه بيشتر ندارد و اما مرتبه اقتضاء كه اصلاً تكليف نيست، آن مقام مصالح و مفاسد نفس الامرى است، نمى‏شود اسم او را گذاشت تكليف. مقام تنجز هم مربوط به  شارع نيست؛ شارع مقدس كه مى‏گويد بياور، اين ارشاد است. آدمى كه مريض است عقل ما به اين مريض مى‏گويد روزه نگير. اگر شارع مقدس بگويد  «ما جعل عليكم فى الدين حرج»[6] اين ارشاد است. لذا تنجز مال عقل است اقتضا هم برود كنار، دو مرتبه مى‏ماند كه مربوط به شرع است. شارع مقدس است كه بايد انشا كند، شارع مقدس است كه بايد ايصال كند پس مرتبه فعليت يعنى مرتبه ايصال كه اگر شارع انشا كرده دست اجرا نداده است، اين مرتبه انشا است و مدعى هستند كه بسيارى ازتكاليف ما در مقام انشا باقى مانده است و آنچه الان پيش ماست كمى از تكاليف است، كه ان شاءاللّه‏ حضرت ولى عصر«عجل اللّه‏ تعالى فرجه الشريف» بقيه را مى‏آورند. اينها مى‏شود مقام فعليت اما مقام اقتضا و تنجيز ربطى به شارع مقدس ندارد. فتلخص مما ذكرنا اين كه مقدمه سوم ما كه خيلى دخالت در بحث ما دارد اين است كه ما وقتى مى‏توانيم تكليف را به كسى متوجه كنيم، به عبارت ديگر عقل ما بگويد تكليف بر تو منجز است، كه مقام امتثال تمام باشد، اين بتواند بياورد، اما اگر نتواند بياورد، خطاب به اين آقا لغو است، به آدم خواب خطاب كردن لغو است. بله خطاب عمومى مى‏شود كه «اقم الصلوة لدلوك الشمس ايها المكلفين». اين كه قدرت ندارد مى‏آيد پاى تكليف، مى‏بيند كه نمى‏تواندنماز بخواند، نمى‏تواند روزه بگيرد، اينها همه مقام تنجيزات و خطاب در مقام تنجيز به كسى مى‏شود كه بتواند تكليف را بياورد. اين خلاصه اين مقدمات. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- فرائد الاصول، ج 2، ص67. [2]- سوره حج، آيه 78. [3]- كفاية الاصول، ص 408. [4]- سوره حج، آيه 78. [5]- سوره اسراء، آيه 78. [6]- سوره حج، آيه 78.