عنوان: تنبيهات اقل و اكثر ارتباطى / تنبيه سوم

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. تنبيه چهارمى كه مرحوم شيخ منعقد كرده‏اند و بعد هم ديگران من جمله مرحوم آخوند از ايشان متابعت كرده‏اند اين است كه اگر معذور شد از جزئى، مثل اينكه نماز را نتوانست ايستاده بجاورد، حالا كه نمى‏تواند بايستد آيا مابقى نماز براى او واجب است يا نه؟ با قطع نظر از ادله‏اى كه مى‏گويد لايتركه بحالٍ اگر ما باشيم و بحث اصولى، آيا اين نماز براى او واجب است يا نه، واجب باشد به اين معنا كه يك جزء را نتواند بياورد، مابقى را مى‏تواند بياورد بايد بياورد، يا بگوييم هيچ براى او واجب نيست براى اينكه اين مركب است، يك جزء را نمى‏تواند بياورد، مركب را نمى‏تواند بياورد، پس هيچ براى او واجب نيست. اين مسئله در اصول، مسئله سنگينى مشكلى شده است. مرحوم شيخ «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» خيلى اهميت به بحث اصل عملى نداده‏اند و رفته‏اند در قاعده ميسور[1] كه انشاءاللّه‏ بعد در قاعده ميسور مفصل صحبت مى‏كنيم. پس از مرحوم شيخ به اصل عملى بيشتر اهميت داده‏اند، تا حتى قاعده ميسور. شيخ بزرگوار فرموده‏اند وقتى نتوانست جزئى را بياورد، اين اذا انتفى الجزء انتفى الكل ـ كارى هم به اصل عملى نداريم ـ خود همين مى‏گويد اين معذور از كل است و چيزى براى او واجب نيست. يك قدرى بيشتر اينكه اگر شك كند كه آيا چيزى براى او واجب است يا واجب نيست، رفع مالايعلمون مى‏گويد چيزى براى او واجب نيست، براى اينكه نمى‏داند من اول الامر كه نماز منهاى قيام بر اين واجب است يا واجب نيست، رفع مالايعلمون جارى مى‏شود. لذا مرحوم شيخ بزرگوار[2] تا اينجا راجع به برائت صحبت كرده‏اند، اول قاعده درست كرده‏اند كه اذا انتفى الجزء انتفى الكل به ما مى‏گويند هيچ چيز واجب نيست و اگر هم شك بكنيم، شك برمى گردد به اين كه ما كل را نمى‏تواينم بياوريم، پس بنابراين برايمان واجب نيست؛ كل منهاى جزء ـ يعنى آن ناقص ـ را نمى‏دانيم برايمان واجب است يا نه، رفع مالايعلمون مى‏گويد نه. بعد يك تعارض انداخته‏اند بين اين برائت و بين يك برائت ديگر و آن تعارض بين دو تا برائت اين است كه مى‏فرمايد من نمى‏دانم من اول الامر اين جزئى كه من نمى‏توانم بياورم، آيا اين جزء على كل حالٍ براى من واجب است يا اينكه در صورتى كه مقدور باشد و در صورتى كه مقدور نباشيم اين جزء براى من واجب نيست. مى‏فرمايند: رفع ما لايعلمون مى‏گويد در صورتى كه مقدور نباشد من اول الامر برايت واجب نيست، نه اينكه قاعده عسر و حرج بيايد وجوب را بردارد. اگر اين برائت جارى بشود معنايش اين است كه مابقى واجب است، چرا؟ براى اينكه اين الان كه نمى‏تواند قيام بجابياورد من اول الامر قيام براى او واجب نبوده، وقتى من اول الامر قيام براى او واجب نبود، پس در حالى كه معذور از اين قيام است چى براى او واجب است؟ نماز ناقص، يعنى نماز منهاى قيام. برائت مى‏گويد نماز منهاى قيام الان براى تو واجب است. نظير شرط ذكرى است، مثلاً اگر حمد و سوره را نسيان كرد و نياورد، قاعده اذا انتفى الجزء انتفى الكل مى‏گويد نماز باطل است. اما يك شك مى‏آيد جلو و آن اين است كه آيا حمد و سوره على كل حال واجب است تا حالا كه نياورده است نماز باطل باشد، يا اينكه در حال ذُكر واجب است و در حال سهو اصلاً حمد و سوره واجب نيست و اين آقاى ساهى اصلاً حمد و سوره ندارد؟ اگر اين باشد خواه ناخواه نماز براى ساهى، نماز منهاى حمد و سوره است به او مى‏گويند شرط ذكرى و شما در حديث لاتعاد همين را گفتيد كه همه اجزاء ذُكرى است جز آن اركان، جز آن پنج تا كه در حديث لاتعاد آمده است. اينجا هم همين برائت هست، اين نمى‏تواند قيام بجا بياورد شك مى‏كند كه آيا اين قيام شرط است على كل حال حتى در صورت عذر، يعنى شرط واقعى است كه اگر حتى در صورت عذر هم قيام واجب باشد، اين آقا اصلاً نماز برايش واجب نيست، براى اينكه اذا انتفى الجزء انتفى الكل، جزء را نمى‏تواند بياورد، پس كل هم براى او واجب نيست، يا اينكه قيام نظير شرط ذُكرى اين جورى است كه اگر معذور از آن شد قيام واجب نيست و قيام لازم است در آن وقتى كه بتواند بياورد و اما اگر نتواند بياورد قيام جزء نماز نيست؟ يك دفعه شما مى‏گويى قيام جزء نماز است، قاعده ميسور مى‏گويد اين را كه نمى‏توانى بياورى مابقى را بياور. معنايش اين است كه قيام على كل حال جزء نماز است، اما وقتى نتوانستى بياورى كارى به تو نداريم. اما الان بحث اين است كه اين آقا مى‏گويد من اصلاً نمى‏دانم در حالى كه عذر پيدا كردم از قيام آيا قيام جزء نماز است يا نه، براى اينكه احتمال مى‏دهيم قيام على كل حال واجب نباشد. قيام در صورت عذر، مثل حمد و سوره يا قيام در صورت سهو است، چه جور اينها اصلاً واجب نيست، اينجا هم اصلاً واجب نباشد. اگر راستى اصلاً واجب نباشد، لازمه‏اش اين است كه مابقى نماز را بايد بياورد و اين جزء هم براى اين جزئيت ندارد. اين احتمال هست، وقتى اين احتمال آمد اصل نيست. اصل اين است كه در حال عذر اين جزء نيست، رفع مالايعلمون جارى است. نمى‏دانم على كل حال است يا جزء در صورت عدم عذر، پس در صورت عدم عذر نمى‏دانم جزء است يا نه، رفع ما لايعلمون به ما مى‏گويد مابقى نماز برايت واجب است. تعارض مى‏شود بين دو تا برائت. برائت اول اين جورى بود كه اذا انتفى الجزء انتفى الكل و من الان نمى‏دانم آيا نماز منهاى اين جزء برايم واجب است يا واجب نيست، رفع مالا يعلمون مى‏آيد. اين را مرحوم شيخ فرمودند. آن متشكل مى‏گويد اين برائت معارض دارد و معارض او اين است كه اين جزء كه الان معذور هستيم، جزء على كل تقدير است يا جزء در حال عدم عذر؟ رفع مالايعلمون مى‏گويد جزء در صورت عدم عذر است و على كل حال آن برائت مى‏گويد ما بقى نماز واجب نيست، اين برائت مى‏گويد مابقى نماز واجب است. چه كنيم اين تعارض را؟ مرحوم آخوند در كفايه جواب مى‏دهند، مى‏فرمايند برائت اول جارى است، برائت دوم جارى نيست. چرا جارى نيست؟ مى‏فرمايند: براى اينكه در برائت چون كه امتنانى است بايد رفع حكم بكند نه اثبات حكم و اگر برائت بخواهد براى ما چيزى بياورد، مى‏فرمايند: اين برائت جارى نيست، چون دليل امتنانى است؛ رفع عن امتى و چون دليل امتنانى است معنا ندارد اثبات حكم بكند، بلكه بايد رفع حكم كند. آن وقت مى‏فرمايند برائت اول رفع حكم مى‏كند براى اينكه وقتى نتواند قيام را بجا آورد شك مى‏كند كه ما بقى نماز برايش واجب است يا نه، رفع مالايعلمون مى‏گويد: ما بقى نماز برايت واجب نيست، پس اين واجب اصلاً برايت واجب نيست. اما برائت دوم اثبات حكم مى‏كند. چطور اثبات حكم مى‏كند، مى‏گويى در حالى كه معذورم اين جزء جزئيت ندارد، پس مابقى نماز برايم واجب است، بايد بياورم. مى‏شود اثبات حكم، مى‏گويد نماز منهاى قيام را بياور.[3] پس از مرحوم آخوند هم اين حرف را پذيرفته‏اند، مثل مرحوم نائينى، مرحوم آقا ضياء عراقى، مرحوم كمپانى اين را پذيرفته‏اند؛ مى‏فرمايند آن برائتى جارى است كه رفع حكم بكند، نه آن برائتى كه اثبات حكم كند. ما دو سه تا اشكال اينجا داريم، اشكال اول ما اين است كه اصل مطلب كه برائت بايد رفع حكم كند نه اثبات حكم، اين را قبول ندارم و كسى گفته اينجور بايد باشد. يعنى برائت اگر اثبات حكم كند يك جا، اين خلاف امتنان باشد؟ ما اگر امتنان را بپذيريم، كه اصل امتنان را پذيرفتنش مشكل است، حالا بگوييم امتنان اما حكم امتنان معنايش اين نيست كه براى فرد فرد امتنان باشد، بلكه معنايش اين است كه كل، يعنى اين حكم براى امت اسلامى امتنان است، اين معنايش اين است. مثل باب ديات و قصاص است، كه اينها را در روايات داريم كه امتنانى است، در روايات داريم كه اسلام وابسته به اين ديه‏ها و به اين قصاصهاست، اما براى همه امتنانى نيست، مثلا براى آنكه دست او را مى‏برند، آنكه عليه او قضاوت مى‏كنند. ما بايد بسنجيم كل را، يعنى حكم را با امت اسلامى بسنجيم، ببينيم اين حكم براى امت اسلامى امتنانى است يا نه اگر كسى بگويند برائت و حديث رفع امتنانى است، يعنى روى عنوان است و معنا ندارد كه حكم روى شخص بيايد. قاعده كلى روى امتنان بودن يك قانون، يا لزوم يك قانون هيچ وقت نمى‏رود روى افراد، كه بگويند اين قانون لازم است چون بايد در فلان شهر اين قانون عمل بشود، هيچ وقت اين را نمى‏گويند. قانون را وقتى بخواهند وضع بكنند، مقنن، يعنى مكلِّف حكم را تصور مى‏كند، مى‏بيند اين حكم براى اين عنوان مفيد است بطور قضيه طبيعيه، مى‏بيند نماز براى امت اسلامى مفيد است، بعد مى‏بيند اين نماز را مكلفين همه بجا نمى‏آورند، مى‏بيند اين قانون او زمين نمى‏ماند و مردم بجا مى‏آورند بطور قضيه طبيعيه. وقتى مى‏بيند زمين نمى‏ماند، وضع قانون مى‏كند، مى‏گويد اقيموا الصلاة. كه حكم روى عنوان است، يعنى امت اسلامى نماز بخوانيد. در حالى كه مى‏داند خيلى‏ها نماز نمى‏خوانند، امر به عنوان مى‏كند، نه امر به شخص آنها، لذا لغو لازم نمى‏آيد. پس مى‏گويند «يا ايهاالذين آمنوا اقيموا الصلوة». اينجا فرد در نظر نيست و عنوان در نظر گرفته شده، مى‏داند هم كه اين حكم را خيلى‏ها بجا نمى‏آورند و اما زمين هم نمى‏ماند، لذا ترغيب و تحريص مى‏كند و مى‏گويد يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلوة. ما در باب اوامر و نواهى همه را الطاف مى‏دانيم. جمله‏اى كه مرحوم آخوند ـ كه بعد مى‏رسيم ـ مى‏فرمايند: واجبات شرعية الطافٌ الى واجبات عقليه، اين مسلم است پيش خواص و معنايش اين است كه رابطه با خدا موجب مى‏شود كه انسان خداشناس بشود، يعنى الهام پيدا مى‏كند، نه خداشناس استدالى، يعنى يقين، يعنى علم اليقين و عين اليقين و حق اليقين. روزه و نماز و اين واجبات الطاف الى واجبات عقليه، يعنى خود اينها لطف است. خود اينها امتنان است. لذا ما همه احكام را لطف مى‏دانيم، حتى نواهى را هم لطف مى‏دانيم. حالا شما بفرماييد بعضى از احكام امتنانى است، مى‏گوييم بعضى از احكام امتنانى است، مثل حديث رفع، آيا براى شخص يا براى عنوان؟ اگر براى شخص باشد، اين حرفهاى مرحوم آخوند مى‏آيد جلو، درست است اما اگر براى كل باشد ما ديگر نظر نداريم به اينكه اين برائت براى اين آقا اثبات مى‏كند يا نه، نفى مى‏كند يا نه، وضع برائت براى اين ضرر دارد يا نه، نفع دارد يا نه، مى‏سنجيم عنوان را كه آيا براى مكلفين برائت امتنانى است يا نه، مى‏گوييم بله. بله، آن كلى اگر بخواهد بيايد در خارج، بايد شخصى بشود. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-«الامر الثانى: اذا ثبت جزئيه شيى‏ء او شرطيته فى الجملة، فهل يقتضى الاصل جزئيته و شرطيته المطلقين حتى اذا تعذر سقط التكليف بالكل او المشروط او...». فرائد الاصول، ج 2، ص 119. [2]-ظاهرا مراد مرحوم آخوند است، چنانچه جواب آن را هم مرحوم آخوند داده‏اند و اين مطلب اشاره است به كلام مرحوم آخوند كه فرموده‏اند: «لايقال: نعم و لكنّ قضيه...» كفاية الاصول، ص 419. [3]-«فانه يقال: انه لامجال هاهنا لمثله، بداهة انه ورد فى مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفى التكليف، لااثباته». كفاية الاصول، ص 420.