عنوان: تعريف استصحاب

شرح:   اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحثى كه امروز به بعد به لطف خدا داريم، بحث استصحاب است و مهم‏ترين بحث‏ها در اصول و مشكل‏ترين بحث‏ها در اصول و مفيدترين بحث‏ها در اصول و اتفاقا بعدش هم قواعد است، آن هم مهم‏ترين بحث‏ها، مشكلترين بحث‏ها و مفيدترين بحث‏ها است، مثل قاعده تعادل و تراجيح، قاعده اجتهاد و تقلييد، قاعده لا ضرر، قاعده فراغ، قاعده يد، قاعده تجاوز، قاعده اصالة الصحه و امثال اينها. لذا بحث از امروز به بعد از بحث‏هايى است كه هر چه عمر صرف او كنيم مرضى پروردگار عالم است، مثل بعضى از مباحث اصول نيست كه احتياج به چيزى داشته باشد. يادم نمى‏رود كه حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» در مقدمه واجب دو سه ماه بحث كردند، بعد خود ايشان با يك عذر موجه بحث را تمام كردند و فرمودند نتيجه‏اى نداشت جز نتيجه علمى وروز قيامت اگر از ما پرسيدند چرا؟ مرحوم شيخ را جلو مى‏اندازيم. قبل از آنكه وارد بحث استصحاب بشويم، دو سه نكته ضرورى بحث است و بعضى از اين دو سه نكته در كتابها نيامده است، اينها را عرض مى‏كنيم و ان شاءاللّه‏ وارد اصل بحث مى‏شويم. مقدمه اول: اين كه استصحاب ما هو؟ البته نمى‏خواهيم تعريف منطقى بكنيم كه بگوييم جامع افراد است يا نه، مانع اغيار است يا نه، دقيق است يا نه، عكس دارد يا نه، تعريف منطقى نمى‏خواهيم بكنيم، تعريف باندازه‏اى كه براى تقريب به ذهن و براى تعليم و تعلم و آشنايى به مباحث استصحاب مفيد باشد، كه اسم او را مى‏گذاريم تعريف لفظى، يعنى الان بيش از تعريف لفظى در استصحاب نمى‏خواهيم بكنيم. فرمايش مرحوم آخوند اين است كه اين تعريف‏ها همه تعريف لفظى است -تبديل لفظ به لفظ ديگر- و اين تعريف براى تقريب به ذهن و آشنائى با كتاب است و بالاخره براى تعليم و تعلم است. مرحوم شيخ انصارى[1] و بسيارى بعد ايشان، من جمله مرحوم آخوند[2] «رضوان اللّه‏ تعالى عليهم» تعريف كرده‏اند: الحكم بابقاء ما كان؛ گفته‏اند اين استصحاب است، يعنى آنكه بوده حكم بكنيم الان هست. مثلاً لباس من پاك بوده، الان حكم مى‏كنيم به اينكه لباس پاك است. اين تعريف ايشان كه پس از شيخ انصارى بسيارى پسنديده‏اند و من جمله مرحوم آخوند در كفايه آورده‏اند. حرف اين است كه اين الحكم با بقاء ما كان كه شيخ فرموده‏اند براى افرادى كه استصحاب را حجت بدانند بگوييم تعريف خوبى است، اما كسانى كه استصحاب را حجت ندانند حكم به بقاء ما كان نيست و اين تعريف براى آنها نيست و اين تعريف مختص مى‏شود براى افرادى كه استصحاب را حجت مى‏دانند و ما بايد در عناوين بحث مان قطع نظر از اينكه استصحاب حجت است يا نه تعريف بكنيم، يعنى تعريفى كه هم شامل آنكه استصحاب را حجت مى‏داند بشود و هم شامل كسى كه استصحاب حجت نمى‏داند. حالا كسى كه استصحاب را حجت نداند نمى‏توانيم به او بگوييم «الحكم با بقاء ما كان»، بايد بگوييم عدم الحكم بابقاء ما كان. اين ايراد اولى كه به مرحوم شيخ وارد است. و به عبارت ديگر اين تعريف اخص از كتاب ما است، اخص از مدعاى است، يا آن اصطلاحى كه هست جامع افراد نيست. گفتم جامع افرادمنطقى و آن تعريفى كه آنها كرده‏اند نه شده بكنيم، نه مى‏شود كرد. به قول ملا كبرى تمام تعريف‏هاى منطقى هم تعريف مشهورى است، فصل او هم فصل مشهورى است، جنس او هم جنس مشهورى است، چه رسد به الفاظش. اما اين حرف هست كه به مرحوم شيخ مى‏گوييم شما كه مى‏خواهيد تعريف استصحاب بكنيد، بايد يك تعريفى باشد كه نافى و مثبت، هر دو را بگيرد و اين تعريف «الحكم با بقاء ما كان» براى شما كه استصحاب را حجت مى‏دانيد، خوب تعريفى است، اما كسانى كه استصحاب راحجت نمى‏دانند اين تعريف براى آنها نيست، اين اولاً. و ثانيا اين «الحكم با بقاء ما كان» بر مى‏گردد به اينكه الاستصحاب حجةٌ، براى اين كه «ابقاء ما كان» يعنى استصاحب حكم به ابقا ما كان، يعنى حجةٌ. الاستصحاب حجةٌ، عبارةٌ اخراى اين است كه بگوييم «الحكم با بقاء ما كان». حالا اگر مرحوم شيخ بگويند الاستصحاب حجةٌ، حمل هو هو مى‏شود نه حمل شايع صناعى. پس اين ايراد دوم هم هست كه الاستصحاب حجةٌ نظير الانسان انسان است و ما مى‏خواهيم در تعريف‏هايمان بعد از آنكه براى استصحاب دليل آورديم، بگوييم استصحاب حجة و مرحوم شيخ توى تعريف گفتند الاستصحاب حجة و ما بايد اول تعريف استصحاب را بكنيم، نه تعريف استصحاب حجت و مرحوم شيخ و همچنين مرحوم آخوند تعريف الاستصحاب حجة را  كرده‏اند. الاستصحاب ما هو؟ تعريف كرده‏اند: الاستصحاب حجةٌ. ظاهرا ايراد واردى به مرحوم شيخ و ديگران من جمله مرحوم آخوند. لذا ما گفتيم اسد و اختصر از همه تعريفها اين است. «الاستصحاب ابقاء ما كان»، نه «الحكم با بقاء ما كان». ابقاء ما كان يعنى چه؟ دو قسم است: يكى از طرف مكلَف و يكى از طرف مكلِف. يكدفعه فاعل ابقاء ما كان را مكلِف مى‏گيريد، اگر مكلِف گرفتيد معنايش اين است كه خداى تبارك و تعالى يا امام صادق عليه السلام فرموده است لا تنقض اليقين بالشك. اين مى‏شود حكم به حجيت استصحاب، اين استصحاب نيست، اين دليل استصحاب است، يعنى الان ما در مقام اين هستيم كه بگوييم كه استصحاب چيست، نه اينكه دليل استصحاب چيست، ما در مقام اين هستيم كه بگوييم آن موضوعى كه حكم روى او مى‏آيد، حجيت روى او مى‏آيد آن چيست؟ ما در مقام اين هستيم كه بگوييم آن موضوعى كه حكم روى او مى‏آيد آن چيست. استصحاب ما هو؟ نه استصحاب حجت ما هو و چون در مقام اين هستيم پس ابقاء ما كان بر مى‏گردد به الحكم به ابقاء ما كان. لذا اينجا يك ايراد سوم به مرحوم شيخ هست و آن اين است كه آقاى شيخ شما كه در مقام اين بودى كه تعريف‏ها را مختصر كنى اصلاً حكم بى خود آوردى؟ بگو ابقاء ما كان و فاعل ابقاء را خدا بدان و چرا فرمودى الحكم با بقاء ما كان؟ و ديگر حكم را لازم نداشت. ابقاء ما كان، نسبت ابقاء را هم بدهيم به خدا، يعنى به عالم تشريع، نه به عالم تكوين. معنايش اين جور مى‏شود كه شارع مقدس فرموده «لا تنقض اليقين بالشك»، معناى «لا تنقض اليقين بالشك» يعنى چه؟ گفته است «انت ذو يقين»، يعنى يقين خودت را باقى بدار. آنچه بوده بگو هست لذا اگر ما ابقاء را ابقاء تشريعى گرفتيم، يعنى نسبت فاعل ابقاء را، نسبت ضميرى كه در ابقاء هست به خدا، به شارع داديم، همان الحكم بابقاء ماكان مى‏شود و اين نمى‏شود استصحاب. لذا ايراد سومى كه به مرحوم شيخ و مرحوم آخوند وارد مى‏شود اين است كه به ايشان مى‏گوييم: لازم نبود -مخصوصا مرحوم آخوند كه درصدد اين هستند كه الفاظ را كم كنند، بگوييم لازم نبود- بگويد الحكم بابقاء ما كان، بايدبگويد ابقاء ما كان و نسبت ضمير ابقاء را به خدا و شارع بدهيد، بگوييد ابقاء ما كان تشريعا. پس بنابراين ابقاء ما كان را اگر نسبت فاعل او را به خدا بدهيم، همان حكم بابقاء ما كان مى‏شود، اگر ابقاء ما كان كه ظاهرش هم همين است و عرف هم همين را مى‏فهمد نسبت فاعل را به مكلَف بدهيم نه مكلِف، بگوييم آقاى مكلِف انت ذو يقين كه آن ابقاء ما كان يك موضوع است، يعنى اين آقا يقين را الان داشته باشد تعبدا، اين حجت است يا نه؟ شارع مقدس با لا تنقض اليقين مى‏گويد اين كار تو درست است. آن وقت ابقاء ما كان مى‏شود، كار مكلَف، لا تنقض اليقين بالشك مى‏شود كار مكلِف. دو تا با هم مى‏شود الاستصحاب حجةٌ. آن وقت تعريف استصحاب مى‏شود ابقاء ما كان. ما يك چيزى در خارج داريم تكوينى نه تشريعى و آن كار آقاى يقين دار است كه يقين سابق داشته است. گاهى يقين سابق را رها مى‏كند، چون الان يقين ندارد. اين لباس قبلاً پاك بوده الان نمى‏داند پاك است يا نه، مى‏رود لباس را آب مى‏كشد، اين يقين قبل را باقى‏نگذاشت اما يك دفعه يقين سابق يقين خودش را نگه مى‏دارد، البته تعبدا؛ يقين را نگاه مى‏دارد مى‏گويد لباس پاك بود، حالا هم پاك است. اين ابقاء ما كان است، يعنى آقاى مكلَف يقين خودش را تعبدا نگاه داشت. دليل مى‏خواهد، به چه دليل؟ لا تنقض اليقين بالشك دليل او است شارع مقدس به اوگفته كار تو درست است. لذا لا تنقض اليقين بالشك به منزله حجة است به منزله محمول قضيه است. ابقاء ما كان كار مكلَف است يك كار تكوينى هم هست نه تشريعى، يعنى با همان لباس نماز خوانده، اين موضوع است، حجةٌ محمول است، الاستصحاب حجةٌ يكى كار اين آقا است، يكى كار اين شارع. شارع گفته است لا تنقض اليقين بالشك، اين هم باقى داشته يقين را. الاستصحاب ما هو؟ ابقاء ما كان از طرف مكلَف كه اسم او را مى‏گذاريم ابقاء ما كان تكوينا. آن وقت ايرادهايى كه به مرحوم شيخ كرديم واردنيست. ايراد اول اين بود كه شما در ضمن دعوى نرخ تعيين كردى. ما داريم بحث استصحاب مى‏كنيم شما گفتى حجةٌ، در صورتى كه حجةٌ براى بعد است. اين ايراد به ما نيست، براى اين كه ما داريم تعريف تكوينى را مى‏كنيم نه تشريعى را. به عبارت ديگر الاستصحاب حجةٌ. داريم تعريف موضوع رامى كنيم نه تعريف محمول را، آن كسى كه مى‏گويد استصحاب حجت نيست اين را قبول دارد، آن كسى هم كه مى‏گويد استصحاب حجت است اين را قبول دارد. ايراد دوم هم وارد نيست، براى اين كه ايراد دوم به شيخ اين بود كه آقا شما تعريف استصحاب را نكرديد، بلكه تعريف الاستصحاب حجة را كرديد، تعريف نتيجه را كرديد، تعريف موضوع را نكرديد، تعريف صغرى را نكرديد، بلكه تعريف موضوع و كبرى را هر دورا كرديد الحكم بابقاء ما كان، يعنى الاستصحاب حجة. ما يك صغرى درست مى‏كنيم، مى‏گوييم: فعل هذا فعل مكلَف با بقاء ما كان، ابقاء عملى و كل ما يكون كذلك فهو حجة، روى قاعده لا تنقض اليقين بالشك. پس كار اين آقا حجةٌ، يعنى الاستصحاب حجة. يك صغرى درست مى‏كنيم فعل مكلَف، يك كبرى درست مى‏كنيم فعل شارع مقدس، يعنى حكم، يك نتيجه مى‏گيريم الاستصحاب حجة. پس الاستصحاب صغرى «لا تنقض اليقين بالشك» كبرى، الاستصحاب حجةٌ نتيجه است. مرحوم شيخ انصارى نتيجه را آورده‏اند و گفته‏اند اين استصحاب است، در حالى كه بايد تعريفى بكنند كه صغرى را بگيرد، نه نتيجه را و ما كه معنا كرديم ابقاء ما كان، تعريف صغرى كرديم نه تعريف كبرى كرديم و نه تعريف نتيجه. وقتى كه استصحاب را ما درست كرديم، آن وقت بحث مى‏كنيم كه ام هو حجة ام لا؟ بحث بعدى ما است: به چه دليل اين ابقاء ما كان حجت باشد؟ يك كسى مى‏گويد با لا تنقض، يكى مى‏گويد بناى عقلاء، يكى مى‏گويد اماره. آنها بحث هاى بعدى است و الان كه ما اين بحث را نمى‏خواهيم بكنيم كه انّه حجة يا انّه ليس بحجة يا ما الدليل على حجة، اين بحث‏هاى بعدى است. الان مى‏خواهيم بحث كنيم كه الاستصحاب ما هو؟ در استصحاب ما هو، بايد صغرى راتعريف بكنيم و تعريف كبرى كردن غلط است، چون تعريفِ دليل است، تعريف نتيجه را هم كردن غلط است، در ضمن دعوى نرخ تعيين كردن است و درست او تعريف موضوع است. در همه جا اين جور است، من جمله در استصحاب. پس بنابراين تعريف ما كه مى‏گوييم ابقاء ما كان، ظاهرا اشكالى به او وارد نباشد. دنباله بحث فردا. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.   [1]- شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 2 جلد (چاپ اول، انتشارات دارالاعتصام للتباعة والنشر، قم، 1416 هـ.ق) ج2، ص 174. البته مرحوم شيخ «الحكم» را در تعريف نياورده‏اند و فرموده‏اند: و عند الاصوليين عرّف بتعاريف اسدّها و اخصرها: «ابقاء ما كان». [2]- مرحوم آخوند در صفحه 435 فرموده‏اند: «و هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقائه».