عنوان: آيا استصحاب در شك مقتضى هم حجت است؟

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث ديروز راجع به اين بود كه آيا استصحاب، اگر شك در مقتضى باشد حجت است يا نه؟ كه مرحوم شيخ «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» در اصول فرمودند استصحاب اگر شك در مقتضى باشد حجت نيست[1] و مثال مشهورى مرحوم شيخ فرموده‏اند بعد هم مثال فقهى زده‏اند و زده شده است. آن مثال عوامانه كه زده شده اين است كه اگر ساختمانى را بدون استحكام لب دره ساخته‏اند بعد شك كند كه آيا اين خراب شده يا نه، ما بخواهيم بگوييم كان الان يكون كذلك اين استصحاب حجت نيست. يا مثال ديگرى شيخ زده‏اند براى شك در موضوع، يك مقدار نفت در چراغها كرده‏اند، حالا شك مى‏كند كه نفت او تمام شد يا نه، گفته‏اند اين استصحاب جارى نيست. پس كى استصحاب در اين دو مثال جارى است؟ گفته‏اند در وقتى كه بداند اگر مانع نباشد، بناء باقى است، مقتضى را مى‏داند هست، نمى‏داند رافع آمد كه مقتضى را از بين ببرد يا نه. گفته است اينجا استصحاب جارى است. مثال نفت هم اينكه مى‏دانيم نفت هست، نمى‏دانيم باد آمده آن چراغ را خاموش كرده باشد يا نه. گفته است استصحاب جارى است كم كم آمده در فقه مثال فقهى زياد دارد. مثلاً روزه است و استتار قرص شد، حالا نمى‏داند الان آيا مى‏تواند روزه را بخورد يا نه، ناشى از اينكه از نظر دليل، استتار قرص مطرح است يا ذهاب حمره مشرقيه. كم كم آمده در باب وضوء، گفته وضوء گرفته است، نمى‏داند وذى و مذى كه از او سرزده آيا اين وضوء قدرت دارد كه بعد از وذى هم باقى بماند يا نه. على كل حال مرحوم شيخ آنجا كه شك ما از ناحيه اقتضاء باشد، گفته‏انداستصحاب جارى نيست، آنجا كه شك در رافع باشد گفته‏اند استصحاب مختص به اينجا است و حجت است. ممكن است مثال غسل وضوء را هم برگردانيم به شك در رافع، كه ديروز مى‏گفتم مرحوم امام خيلى از مثالهاى شيخ را بر مى‏گردانند به شك در رافع. اما اين كه ما بخواهيم همه مثالها را برگردانيم به شك در رافع، على الظاهر نمى‏شود. حالا آن بحث را نمى‏كنيم. آن بحثى كه هست اين است كه مسلم شيخ انصارى و شاگردانشان، مثل حاج آقا رضا همدانى، شاگرد مرحوم حاج آقا رضا، مرحوم نائينى و امثال اينها مى‏گويند اگر استصحاب شك در مقتضى باشد حجت نيست، در مقابل اينها مرحوم ميرزاى شيرازى، مرحوم آخوند در كفايه، شاگردشان مرحوم آقا ضياء عراقى در مقالات مى‏فرمايند كه استصحاب مطلقا حجت است، چه شك در مقتضى باشد و چه شك در رافع. حرف اين بود كه مى‏گفتم مرحوم شيخ و من تبع شيخ يك حرف دارند و آن حرف لغوى و ادبى است، يعنى پايه‏هاى اين حرف يا لغوى است يا ادبى. يكى اينكه نسبت نقض را به اصول معنوى نمى‏شود داد، اگر بدهيم مجاز است. دوم گفته‏اند نسبت نقض را به يقين نمى‏شود داد و بايد به متيقن داد، سوم اين كه اگر متيقن ما مبرم و مستحكم باشد اقرب المجازات است و اگر غير مبرم و مستحكم باشد ابعد المجازات است و اذا دار الامر بين ابعد المجازات و اقرب مجازات، اخرب را بايد بگوييم، پس نسبت نقض را بدهيم به متيقن كه مبرم و مستحكم باشد و آن آنجا است كه شك در رافع باشد نه شك در مقتضى و اگر شك در مقتضى باشد اين مبرم و مستحكم نيست، آنجا مبرم و مستحكم است كه بدانيم باقى است هميشه، مگر اين كه رافعى و مانعى بيايد متيقن را از بين ببرد. اين خلاصه حرف مرحوم شيخ و ديگران بود. ما گفتيم به همه اين حرفها يك اشكال داريم. اشكال اول ما اين بود كه اين كه نقض رابايد نسبت به امر حسى بدهيم و اگر به امر غير حسى بدهيم مجاز است به چه دليل؟ و ديروز مدعى بوديم همه لغات وضع شده براى معانى، اعم از معانى حسى و معناى معنوى و عقلى، من جمله نقض. بعد هم مثال زدم به قرآن شريف كه گاهى كلمه نقض را آورده براى امرمحسوس، مثل چله پيرزن، گاهى هم آورده براى امر معنوى مثل ميثاق و عهد و يمين و ما بخواهيم در امور معنوى را بگوييم مجاز است، وجهى ندارد. چرا مجاز؟ اين ايرد اول ما بود، كه همه لغات وضع شده براى امور حسى و امور عقلى واختصاص به امور حسى هيچ وجه ندارد. ايراد دوم ما به مرحوم شيخ اين بود كه شما چرا لقمه را دور سر مى‏گردانيد؟ و اينكه نسبت نقض را به يقين نمى‏شود داد و به متيقن مى‏دهيم، بعد از متيقن اراده مى‏كنيد احكام متيقن را و مى‏گوييد «لا تنقض اليقين بالشك»، كه راجع به نجاست عبا مى‏گويد تو نجاست همراه دارى، يا راجع به طهارت مى‏گوييم تو طهارت همراه دارى. به مرحوم شيخ مى‏گويم چرا اينجور؟ بگو تو يقين دارى، تو راجع به طهارت عبا يقين دارى. نسبت نقض را داده‏ايم به يقين، بدون اينكه اول از يقين متيقن را اراده كنيم، ثم از متيقن احكام اراده كنيم و نسبت نقض را به آن بدهيم. اين سبك مجاز در مجاز است، ما از اول نسبت نقض را مى‏دهيم به خود يقين. پس بنابراين ما بجاى اينكه بگوييم تو متيقن دارى كه شيخ مى‏فرمودند، مى‏گوييم لا تنقض اليقين بالشك مى‏خواهد بگويد تو يقين دارى. در خارج اينجور نيست، بلكه تعبدا بايد باشد، تو يقين دارى تعبدا. اين مجاز است يعنى بايد اراده كنيم از يقين آثار يقين را كه اسم او مى‏گذاريم مجاز در حذف. كه لا تنقض اليقين بالشك را مرحوم شيخ مى‏گفتند لا تنقض الآثار المتيقن، ما هم مى‏گوييم لا تنقض آثار يقين. يا بالاتر از اين مجاز ادعائيه، كه در رفع ما لايعلمون مى‏گفتيم كه اين حرفى كه سكاكى در استعاره تخيّليه مى‏گفت، ما در همه جا مى‏گوييم و اصلاً مجاز، آن 24 علاقه را نمى‏خواهد بلكه مجاز يك امر ذوقى است. بايد ببينيم استعمال كجا حقيقت دارد. آن وقت چه جورى مجاز است؟ يا اين جورى كه اول ادعا مى‏كند كه آن چيزى كه مى‏خواهد حكم را بياورد در وى، او موجود است، ثم حكم را روى او مى‏آورد. مثل همين جا كه اول ادعا مى‏كند اين آقائى كه سابقا يقين داشته، الان  يقين دارد، ثم مى‏گويد تو يقين دارى، سكاكى در زيد اسدٌ همين را مى‏گويد، كه زيدٌ كالاسد نيست. اول ادعا مى‏كند كه زيد شير است ـ ادعاى ذوقى ـ چون كه خيلى اين شجاعت دارد در ميدانها. اينجا هم اول ادعا مى‏كند كه تو يقين دارى، براى اينكه كسى كه سابق يقين دارد الان هم ادعا مى‏كند كه يقين دارد، ثم مى‏گويد لا تنقض اليقين بالشك. به اين مى‏گوييم مجاز ادعائيه. حالا اگر اين حرف را بپسنديد كه ما همه جا مى‏گوييم، در رفع مالايعلمون گفتيم، در لا ضرر و لا ضرار مى‏گوييم در مثل لا تنقض اليقين مى‏گوييم و اين علائق بيست و چهار گانه را قبول نداريم و مى‏گوييم مجاز كه صدى هشتاد كلمات ما مجاز است، هم عربى زبانها و هم فارسى، زبان‏ها اين مجازها استعمال شى‏ء در غير ماوضع له نسبت، بلكه استعمال شى‏ء در ما وضع له است، الا اينكه به عنوان حقيقت ادعائيه است، يعنى اول موضوع حكم را ادعا مى‏كند هست، چون ادعا مى‏كند، ثم حكم را مى‏آورد. مثل زيدٌ اسدٌ، كه ادعا مى‏كند شير است، آن وقت مى‏گويد اسدٌ و به قول سكاكى وقتى مجاز ما درست است كه راستى اسد را حمل بر زيد بكنند حقيقتا و حقيقتا بگويد انّه هو، آن وقت انّه هو اينجور نيست كه زيد شير باشد، اول ادعا مى‏كند كه شير دو تا معنا دارد: يكى حيوان مفترس و يكى هم شجاع. وقتى آن ادعا را مى‏كند، مى‏گويد هذا اسدٌ. اينجا هم همين است ادعا مى‏كند كه يقين دو تا مصداق دارد: يكى يقين وجدانى بالفعل و يكى اينكه سابقا يقين داشته، الان شك روى اين يقين دارد. به قول حضرت امام  قدس‏سره سنگ سنگ را مى‏شكند و كلوخ نمى‏تواند سنگ را بشكند. لا تنقض اليقين بالشك يعنى شك كلوخ است نمى‏تواند سنگ بشكند. تو سابقا يقين داشتى الان هم يقين دارى. مى‏شود مجاز ادعائيه. رفع مالايعلمون معنايش اين است كه ما لا يعلم نيست. در زيد اسدٌ هم زيد شير است تعبدا، بگو شير است، بگو ما لا يعلم مرفوع است، بگو يقين دار است، همه‏اش مجاز است، مجاز عرفى، كه اسم او راشريعت مقدس اسلام مى‏گذاريم كه بگو تعبد. فرقش اين است كه مرحوم شيخ اول يقين را به معنا متيقن گرفته‏اند، اين يك مجاز، گفته‏اند لا تنقض اليقين بالشك يعنى لا تنقض المتيقين، ثم مجاز در حذف قائل شده‏اند و گفته‏اند مراد از متيقن يعنى آثار لا تنقض المتيقن، يعنى آثار متيقن به مشكوك. ما هيچ كدام اينها را قائل نيستيم، فقط يك مجاز و آن اينكه مى‏گويد تو يقين دارى. يقين سابق را فرض كرده است يقين الان  تعبدا و مى‏گويد تو يقين دارى. آن وقت تعبدا را من مى‏گويم، يعنى مجاز ادعائيه ادعا مى‏كند كسى كه سابقا يقين داشته الان  يقين دارد. تقريبا مرحوم شيخ در لا تنقض اليقين بالشك سه تا مجاز قائل شده‏اند و ما يكى قائل مى‏شويم و مى‏گوييم از يقين، خود يقين اراده شده نه آثارش، نسبت نقض به خود يقين داده شده، چرا؟ براى اينكه يك ادعا آمده، يك ادعاى تعبدى و آن اين است كه تو كه يقين سابق داشتى الان يقين دارى، بگو يقين دارم فقط همين مجاز است و وقتى خود همين يقين شد خواه ناخواه آثار بار بر او است. اين هم اشكال دوم كه ما به مرحوم شيخ بزرگوار داشتيم. اشكال سوم ما به مرحوم شيخ اين است كه اينكه شما مى‏فرماييد ما يك متيقن شُل داريم، يك متيقن سفت و آنجا كه شك در مقتضى باشد اين متيقن غير مبرم و غير مستحكم است، آنجا كه متيقن شك در رافع باشد محكم و مبرم است. اين را نمى‏فهميم يعنى چه. يقين متعلق او هر چه مى‏خواهد باشد، يقين در مقابل مظنه است و اين مظنه مقول به تشكيك است، اول احتمال است بعد مظنه مى‏شود، بعد ظن متاخم للعلم مى‏شود بعد مى‏شود يقين، يقين متعلق او هر چه مى‏خواهد باشد، حالت نفسانى خودم را مى‏توانم بگويم يك شُل داريم و يك سفت باعتبار متعلق. همچنين مظنه يك امر شلى است يعنى احتمال توى او مى‏آيد ولو ظن متآخم للعلم باشد. اما اين مظنه كه گاهى هست و گاهى نيست و احتمال خلاف در او هست، اين غير مبرم و غير مستحكم است، اما متعلق اين مظنه ممكن است خيلى مستحكم باشد، مثل مظنه به عماره خيلى فوق العاده محكمى كه يقين داريم خراب نمى‏شود خود مظنه شُل است، يعنى احتمال خلاف در او مى‏آيد، اما اين مظنه وقتى رسيد به مقام يقين، اين ديگر شُل و سفت ندارد. وقتى چنين باشد متعلق ما هم همين طور است و تفاوت نمى‏كند. يقين ما كه شُل و سفت ندارد، متعلق ما هم به اعتبار يقين، شُل و سفت ندارد و اينكه ايشان مى‏فرمايند: اگر شك ذر مقتضى باشد متيقن ما شل و غير مبرم است و اما اگر شك در رافع باشد، متعلق ما سفت و محكم است. به ايشان عرض مى‏كنيم كه آقا متيقن ما سفت است، مبرم و مستحكم است باعتبار يقين، چه شك در مقتضى باشد و چه شك در رافع باشد. در مثال مرحوم شيخ، اين بناى لب دره سيل، اين بناى غير حكمى است. حالا ما يقين پيدا كردم به بقاء اين بناء، اين متعلق ما محكم و مستحكم است و نمى‏شود بگوييم متيقن ما هم مثل اصل بناء شُل است، بلكه متيقن ما سفت و محكم است، آنجا كه شُل مى‏شود آنجا است كه مظنه داشته باشم كه لب دره بنايى هست يا نيست و مظنه داريم هست، اين مظنون ما شُل است. پس متيقن شُل و سفت ندارد، مظنون شُل و سفت دارد. حالا شك در مقتضى كه من سابقا يقين داشتم اين بناء لب دره سيل زده هست، حالا كه يقين دارم كه ابن بناء لب دره سيل زده هست حالا كه يقين من خورد به اين چيز شُل و غير محكم آيا اين يقين سفت و شُل دارد؟ خير. حالا شك دارم در همين يقين، يا در همان متيقن، فرق نمى‏كند، يا آن بناء من حيث انّه ذو يقين، من حيث انّه يتعلق به اليقين. مسلم اين سفت است، چه شك در مقتضى باشد و چه شك در رافع باشد و اصلاً نمى‏توانيم يك متيقن شُل پيدا كنيم تا مرحوم شيخ بفرمايند شك در مقتضى شُل است. آن ذات خارجى شُل و سفت دارد، اما اگر به عنوان صفت مفعولى، صفت فاعلى او را حساب كنيم كه مشتق بسيط است، وقتى مشتق بسيط باشد اصلاً آن موصوف نمى‏تواند كار كند، آنكه مى‏تواند كار كند، آن صفت فاعلى است كه نه سفت دارد و نه شُل دارد. اگر يقين باشد سفت و محكم است و اگر مظنون باشد، شُل است. كه مراتب هم دارد مثل محتمل و احتمال مساوى، يك قدرى بالاتر ظن متاخم للعلم. لذا اين حرف مرحوم شيخ سالبه به انتفاء موضوع است. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- شيخ مرتضى انصارى، همان كتاب، ص 197.