عنوان: بررسى ادله مرحوم شيخ براى عدم حجيّت استصحاب در شك مقتضى

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. اين بحث مرحوم شيخ «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» كه فرموده بودند استصحاب اگر شك در مقتضى باشد حجت نيست و مثال زدند به اينكه اگر چراغى روشن كرديم و نمى‏دانيم خاموش شده باشد، يك دفعه شك ما ناشى از اين است كه نفت اين تمام شده يا نه، گفته‏اند چون شك در مقتضى است، استصحاب جارى نيست. اما اگر شك داشته باشيم كه باد آمد كه آن را خاموش كند يا نه، چون شك در رافع است استصحاب جارى است. اگر باد نيايد، اقتضاء روشن بودن اين چراغ است. مرحوم نائينى هم مثالهاى فراوانى در فقه زده‏اند، كه يكى از كارهاى خوب مرحوم نائينى هم در اصول همين است كه ايشان وقتى بحث اصولى را تمام مى‏كنند، يك فرع، دو فرع مثل اينها چندين فرع فقهى بار بر مسئله اصولى مى‏كنند. و عمده حرف مرحوم شيخ اين بود كه نسبت نقض به يقين نيست، بلكه به متيقن است، نسبت نقض به امور محسوسه است، نه به امور معقوله و چون متيقن يك امر معقول است نه محسوس، بالاخره لا تنقض اليقين يك امر مجازى است. وقتى مجاز شد، اقرب المجازات به ما مى‏گويد نسبت نقض را بده به شك در رافع، نه شك در مقتضى، براى اينكه اگر يك چيزى اقتضاء بنا داشته باشد و ما ندانيم هست يا نه، آن مشكوك قريب به واقع نيست، اما اگر شك در رافع داشته باشيم، آن مشكوك قريب به واقع است. وقتى چنين باشد، لا تنقض اليقين را نمى‏دانم مى‏خورد به آن اقرب يا به آن ابعد، نمى‏دانم مى‏خورد به شك در مقتضى يا شك در رافع، قاعده اقرب المجازات اين است كه اذا دار الامر بين مجاز اقرب و مجاز ابعد، مجاز اقرب مقدم است، مى‏گويد مى‏خورد به شك در رافع نه شك در مقتضى. اين بحث‏هاى ادبى و علمى شيخ بزرگوار را وادار كرده كه بگويد استصحاب اگر شك در مقتضى شد، حجت نيست. ما به همه جملات مرحوم شيخ اشكال داشتيم. يكى اينكه نسبت نقض به خود يقين داده مى‏شود، چرا به متيقن داده شود؟ و شارع مقدس مى‏گويد تو يقين دارى، آثار يقين را بر او بار كن. ديگر اينكه، اينكه شما فرموديد: نقض به يقين كه نسبت داده مى‏شود، به امر محسوس نه به امر معقول، ما مى‏گوييم نقض نسبت داده مى‏شود هم به محسوسات و هم به معقولات و همه لغت هم چنين است، لغت وضع شده براى امور عقلى و امور حسى و براى اختصاص دادن لغت به امور حسى، دليل نداريم، بلكه دليل عدم داريم. اين هم اشكال دوم. اشكال سوم اينكه گفتيم اينكه شما شك در مقتضى را يك امر شُلى حساب كرديد و يقين را يك امر شُلى حساب كرديد، اين را نمى‏دانيم يعنى چه. براى اينكه يقين به هر چه بخورد ولو اينكه يقين به سراب بخورد، محكم است. يقين در مقابل مظنه است، كه محكم است، چه متعلق او شُل باشد، يا متعلق او سفت باشد. لذا متيقن ما شُل و سفت ندارد. بله ذات متيقن كه يك امر خارجى است، شُل و سفت دارد و مى‏گفتم مرحوم شيخ بزرگوار ذات متيقن را با اسم فاعلى خلط كرده‏اند. ما در اسم فاعل كه ذات ثبت له الوصف است، كه اين از باب تعليم و تعلم است كه در كفايه اگر يادتان باشد آمده بود «المشتق بسيطٌ»، قائم يعنى ايستاده، متيقن و يقين يعنى يقين دار. همچنين اسم مفعول هم يك امر بسيط است، در مقابل آن ذات، در مقابل مصدر. يك ذات داريم، آن نخ چله كه شل است، ذات طناب سفت است، اما اگر نسبت يقين به او داده شد، ديگر شُل و سفت ندارد. متيقن ما اگر به چله شُل خورده باشد، متيقن سفت و محكم است، در مقابل مظنون و اگر هم به طناب خورده باشد، باز سفت و محكم است در مقابل مظنون كه شُل است. متيقن و مظنون، ظن و يقين، اينها هيچ كدام شُل و سفت ندارد. حتى شك، شُل و سفت ندارد، ممكن است آن متعلق او شل باشد. اما اين حالات نفسانى من اگر نه اين طرف بچربد، و نه آن طرف بچربد به او مى‏گوييم شك، اگر يك طرف بچربد، مى‏شود مظنون، اما اگر رسيد به مرحله يقين، خيلى مبرم و مستحكم است. به مرحوم شيخ مى‏گفتيم فرق است بين ذات و بين متيقن، فرق است بين متعلق يقين و خود يقين. اگر متعلق يقين شُل و سفت داشت، ديگر سرايت به يقين نمى‏كند. اين هم حرف سوم ما بود. حرف چهارمى كه داريم با مرحوم شيخ  و من تبع شيخ ، اين است كه اين قاعده اقرب و ابعد اين از كجا پيدا شده؟ چرا مى‏فرمايند مجاز اقرب مقدم بر مجاز ابعد است؟ هر دو استعمال شى‏ء در غير ما وضع له است. وقتى استعمال در ما وضع له نشد، به چه دليل شما ميگوييد مجاز اقرب مقدم بر مجاز ابعد است؟ اگر يك جورى بود كه بگوييم استعمال او در غير ما وضع له كمتر است، كه مجاز اقرب را بگوييم استعمال شى‏ء در غير ماوضع له او كمتر است، پس مجاز اقرب مقدم است. اين اقرب و ابعد اولاً آن 24 علاقه در اين اقرب و ابعد نيست و علاوه بر اين ما بايد ذوق را ببينيم كه استعمال شى‏ء در غير ما وضع له كجا درست است كجا درست نيست. همين حرفى كه مرحوم شيخ مى‏زنند، كه چراغ را من نمى‏دانم مى‏سوزد يا نه، اگر شك در مقتضى باشد اين ابعد است ـ ابعد به واقع- اگر شك در رافع باشد اقرب به واقع است. حالا همين جا من استعمال مى‏كنم در شك مقتضى و به شما مى‏گويم نقض يقين به شك نكن. نمى‏دانى چراغ مى‏سوزد يا نه، بگو مى‏سوزد. همين طور كه اگر شك در رافع باشد، نمى‏دانى باد آمده او را خاموش كند يا نه، به شما مى‏گويم نقض يقين به شك نكن و سابقا مى‏سوخته، حالا هم بگو مى‏سوزد. مرحوم شيخ مى‏گويند: اگر آن اول باشد، كه شك در مقتضى است، اين لا تنقض اليقين بالشك غلط است، براى اينكه تا اقرب باشد، نوبت به ابعد نمى‏رسد، اگر شك در رافع باشد لا تنقض درست است و اين حرف مرحوم شيخ را نمى‏فهمم كه چرا مجاز اقرب مقدم است بر مجاز ابعد. به ايشان عرض مى‏كنم كه اگر استعمال شى‏ء در غير ما وضع له باشد، هر دو استعمال در غير ما وضع له است، اگر استعمال ذوقى ادبى باشد، بايد ببينيم كجا ذوق مى‏پسندد. بسيارى از جاها ابعد را مى‏پسندد و اقرب را نمى‏پسندد و برو در ادبيت و ذوق عرفى ببين بسيارى از جاها مجاز ابعد است مى‏پسندد و مجاز اقرب را نمى‏پسندد. بعد هم به مرحوم شيخ مى‏گوييم آيا با اين حرفها مى‏شود استصحاب را از كار انداخت؟ يعنى با اينها مى‏شود دليل فقهى درست كرد؟ مرحوم شيخ همه چيز به ما ياد داده است حالا به شيخى كه همه چيز را به ما ياد داده است مى‏گوييم آيا مى‏شود با اين استدلال پايه فقه درست كرد؟ حرف آخرى كه با مرحوم شيخ  داريم اينكه ولو حرف ايشان را بپذيريم كه اذا دار الامر بين مجاز اقرب و مجاز ابعد، بگوييد مجاز اقرب مقدم است، ولى ما نحن فيه اينجور نيست، بلكه استعمال هر دو است. اذا دار الامر كه لفظ را بگوييم يكى را اراده كنيم، يا لفظ را بگوييم هر دو را اراده كنيم كدام مقدم است؟ ما كه مى‏گوييم شك در مقتضى حجت است، مى‏گوييم لا تنقض اليقين بالشك عام است، هم شك در مقتضى را مى‏گيرد و هم شك در رافع را، هم مجاز ابعد را مى‏گيرد و هم مجاز اقرب را. اگر ما مى‏گفتيم لا تنقض اليقين بالشك مختص به شك در مقتضى است، آن وقت ايراد به ما وارد بود كه اذا دار الامر بين مجاز اقرب و مجاز ابعد، مجاز اقرب مقدم است. ما كه اين را نمى‏گوييم، بلكه مى‏گوييم: لا تنقض اليقين بالشك يك عام است، هم شك در مقتضى را مى‏گيرد و هم شك در رافع را. مرحوم شيخ مى‏گويند: لا تنقض اليقين بالشك مختص به شك در رافع است نه شك در مقتضى. مرحوم شيخ  بايد دليل بياورد و ما دليل عام داريم و اصلاً نوبت نمى‏رسد به اذا الامر بين الابعد و الاقرب، كه اقرب مقدم است. ما هم ابعد را مى‏گوييم دلالت دارد، هم اقرب را و اينكه از لفظ عام را اراده كنيم بهتر است يا اينكه از لفظ خاص اراده كنيم و دليلمان هم اين باشد كه اذا دار الامر بين الاقرب و الابعد، اقرب مقدم است، يعنى مخصص ما يك حرف ادبى باشد؟ من مى‏گويم اذا دار الامر بين اينكه اراده كنيم از لفظ عام هر دو را، يا اراده كنيم از لفظ عام يكى را، كدام مقدم است؟ مسلم عام مقدم است بر خاص، مگر اينكه دليل بيايد و بگويد عام نه و خاص آرى، اين حرفى است. اما اذا دار الامر بين الاقرب و الابعد مربوط به آنجا است كه لفظ را بگويم يا اين يا آن و اما لفظ را بگويم هر دو، اينجا را ديگر نمى‏گيرد. فتلخص مما ذكرنا اينكه ما از كلام مرحوم شيخ  انصارى چيزى نمى‏فهميم و اينكه ما بخواهيم شك در مقتضى را از كار بيندازيم براى اين حرفهاى ادبى و ذوقى، ظاهرا نمى‏شود درست كرد. پس استصحاب حجت است چه شك در مقتضى باشد و چه شك در رافع باشد. مسئله بعدمان كه مرحوم آخوند اين را در روايات آورده‏اند و ما اينجا اين به عنوان مقدمه مى‏آوريم رد شيخ انصارى اين است كه مرحوم شيخ مى‏فرمايند استصحاب مربوط به احكام شرعيه است نه احكام عقليه و مرادشان از احكام عقليه يعنى آن آيات و رواياتى كه ارشادى است، يعنى احكام ارشاديه. مى‏گويند استصحاب اينجاها جارى نيست. ببينيم فردا چه بايد بگوييم. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.