عنوان: انّ الثبوت فى السابق موجبٌ للظن به فى اللاحق/ اجماع

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. دليل دومى كه آورده شده براى حجيت استصحاب اين است كه گفته‏اند ثبوت سابق ظن لاحق مى‏آورد. اگر يقين سابق باشد و بعدش ندانيم كه آن ميتقين از بين رفته است يانه، مظنه داريم كه آن متيقين باقى است؛ ثبوت سابق يوجب الظن الاحق. اين عبا طاهر بود، الان نمى‏دانم طاهر است يا نه، چون قبلا طاهر بوده است، مظنه داريم كه آن طهارت سابق الان هست. اين حرف خيلى گنگ است كه مراد چيست، آيا شرعا؟ آيا عقلا؟ آيا ظن كه اينجا آمده ظن نوعى است يا ظن شخصى است؟ و يقين سابق، ظن لاحق مى‏آورد اين يعنى چه؟ اول ايرادى كه هست اينكه اگر كسى يقين سابق داشت و الان شك داشت اين بايد چه كند؟ اين آقايان مى‏گويند اگر انسان سابق يقين داشت، الان منظنه دارد، چه بايد بكند. اينكه بحث ما نيست، الا اينكه مظنه غير حجت باشد مظنه غير حجت بجاى شك، اين خوب است و اما اگر ما اينجور بگوييم يقين سابق ظن لاحق مى‏آورد و چون ظن لاحق مى‏آورد پس حجت است. اين خيلى نامفهوم و گنگ است و بحث ما در يقين سابق، شك لاحق است. اين آقا بگويد هيچ وقت شك لاحق نيست، هميشه ظن لاحق است. لذا نمى‏دانيم چه مى‏گويد. مرحوم شيخ هم كه اين مطلب را باز نكرده‏اند، مرحوم آخوند هم كه نقل مى‏كنند باز نكرده‏اند، ديگران هم بطور اشاره گفته‏اند و رد شده‏اند. لذا از بحث ما بيرون است. و مرحوم آخوند هم كه گفتند يقين سابق موجب ظن است، اينطور نيست. كه موضوع را مى‏زنند گاهى موجب ظن است، اما ظن غير حجت، گاهى هم موجب شك است. مرحوم آخوند مى‏گويند يقين سابق بما انه يقين سابق موجب ظن لاحق مى‏شود. اين را قبول نداريم. اين هم ايراد دوم به اين آقا. ايراد سوم به اين اينكه حالا شما بگوييد يقين سابق موجب ظن لاحق، حالا آيا ظن نوعى يا ظن شخصى است؟ اگر ظن شخصى بخواهيد بگوييد، يك قاعده كلى كه نمى‏توانيد دست بدهيد، بايد بگوييد هر جا كه يقين سابق موجب شك لاحق شد، آن وقت حجت است. اين معناى مظنه شخصى، يعنى مظنه افراد است. اگر هم ظن نوعى بخواهد بگويد، كه از يقين سابق معمولا مردم مظنه پيدا مى‏كنند، اين ادعا كه مرحوم آخوند مى‏گويند، اين ادعا درست نيست. حرف اين است كه به چه دليل اين ظن شخصى يا ظن نوعى حجت باشد؟ اگر بخواهيد بگوييد به بناء عقلاء، بر مى‏گردد به دليل اول، اگر بخواهيد بگوييد به روايت، برمى گردد به دليل چهارم، اما خودش به چه دليل كه يقين سابق موجب ظن لاحق است؟ اين ظن كه آمده ـ ظن نوعى يا ظن شخصى ـ به چه دليل حجت باشد؟ و الاصل حرمة العمل بالظن الامااخرجه الدليل، يا بقول مرحوم آخوند در همين جلد دوم كفايه الاصل عدم حجية الظن الامااخرجه الدليل؛ اصل اين است كه مظنه حجت نيست مگر اينكه دليل بيايد شرعا، يا عقلاً به ما بگويد مظنه حجت است. على كل حال اين حرف نامفهومى است و نبايد مرحوم شيخ آورده باشند. حالا شيخ بزرگوار آورده‏اند، حتما صاحب كفايه كه بناى او را بر ايجاز بوده نبايد اين دليل را آورده باشند. دليل ديگر اجماع است. از متاخرين مثل علامه و نظير شهيدين، اين اجماع را مدعى شده‏اند كه اجماع داريم بر حجت استصحاب على كل تقدير، يعنى اگر كسى يقين سابق و شك لاحق داشت بايد بر طبق يقين سابق عمل كند تا يقين ديگر بيايد. اجماع منقول هست، اما اين اجماع منقول از كجا گرفته شده، نمى‏دانيم. براى اينكه اصلا قدماء متعرض مسئله نشده‏اند و حالا چه جور شده متاخرين ادعاى اجماع كرده‏اند اين اجماع را نمى‏دانيم از كجا پيدا شده است. حالا آن هم مناط نيست براى اينكه اجماع منقول، اگر شرائط اورا داشته باشد حجت است و لو اينكه ما ندانيم از كجا پيدا شده. اما حرفى كه هست اين است كه بگوييد اجماع محصل، ولى اجماع محصل وقتى حجت است كه مدرك نداشته باشد و اما آنكه ادعاى سيره مى‏كند با رواياتى كه بعد مى‏آييم مى‏خوانيم اينها مدرك اين اجماع، لااقل احتمال است. لذا مى‏گويند اجماعى كه سند داشته باشد، اجماعى كه محتمل المدركيه باشد، اين اجماع حجت نيست. حجت نبودنش هم براى اين است كه شما از اجماع مى‏خواهى كشف بكنى قول امام را، يا بنابر عقيده ما مى‏خواهى از اجماع كشف بكنى يك روايت معتبر را و وقتى محتمل المدركيه باشد اين كاشفيت را ندارد، براى اينكه احتمال مى‏دهيم كه فقهاء كه گفته‏اند استصحاب حجت است، دليل آنها بناى عقلاء بوده است. احتمال مى‏دهيم دليل آنها رواياتى بوده كه شيخ انصارى به اين طرف همه مى‏گويند استصحاب از باب روايت مثل روايات زراره حجت است، ممكن است قدماء كه رساله هايشان رساله روايى بوده و فقه شان هم فقه روايى بوده يعنى بر طبق روايت اين 24 كتابى كه در دسترس است خيلى كم پيدا مى‏شود كه بر طبق روايات نباشد؛ روايت را گرفته‏اند و يك فتواى كرده‏اند. لذا اين دليل هم خيلى نارسا است. تاييد خوب است كه انسان بگويد استصحاب حجت است از باب بناى عقلاء، استصحاب حجت است از باب روايات و يؤيده اجماع محصل، اجماع منقول. همين طور كه شيخ بزرگوار در مكاسب همين جور كرده بودند و فرموده‏اند: تدل عليه بعد الاجماع روايات. بنابراين اين دليل هم چيزى نيست كه مرحوم آخوند آورده باشند و بخواهند به او استشهاد بكنند، يا بخواهند او را رد بكنند. عمده، دليل چهارم است يعنى روايات كه از نظر ما روايات ارشادى است، ولى از نظر شيخ انصارى به اينطرف همه روايات تعبدى است، يعنى آنها بناى عقلاء را قبول ندارند و مى‏گويند استصحاب يك اصل عملى شرعى است و شارع مقدس روى شك، شكى كه مسبوق به يقين است، تعيين وظيفه كرده براى ملكف. اين روايات را يكى يكى بخوانيم ببينيم به كجا مى‏رسيم. روايت اول را مرحوم صاحب وسائل در جلد اول وسائل در ابواب نواقض وضو، روايت 1 از باب 1، ص 174، نقل كرده‏اند. «محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له الرجل ينام». روايت از نظر سند خيلى بالاست و اگر زراره از اصحاب اجماع باشد سه نفر از اصحاب اجماع هم در روايت داريم: يكى حماد بن عيسى، يكى هم حريز يكى هم زراره است. از نظر سند خيلى بالاست، الا اينكه روايت مضمره است، يعنى زراره گفته قلت له الرجل ينام. اين ضمير له به كى برمى گردد؟ مرحوم آخوند مى‏گويند اضمار روايت ضرر به روايت نمى‏زند، براى اينكه مضمِر مثل زراره است و معنا ندارد زراره از غير امام عليه‏السلام روايت نقل بكند. مخصوصا با اين آب و تابى كه هست، مثلا بگوييم زراره از هم شاگردى‏هايش، يا بگوييم زراره از يكى از علماء اهل تسنن نقل كرده است. اينها هيچ احتمال نمى‏رود.[1] لذا روايت معلوم است از امام است و او را ضمار كرده براى تقيه و در زمان زراره خيلى خفقان بوده، به طورى كه بعضى از اوقات امام صادق عليه‏السلام در مجلسى پشت سر زراره بد مى‏گفتند و او را ردع مى‏كردند و بعد هم از زراره عذر خواهى مى‏كردند و مى‏فرمودند اينجور مى‏كردم تا خون تو حفظ بشود. به اندازه‏اى خفقان بود كه زراره تاجر بود در كوفه شش ماه تجارت مى‏كرد و شش ماه مغازه‏اش را مى‏بست و مى‏آمد در مكه و برمى‏گشت بعنوان زيارت قبر رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و آنجا منزل مى‏كرد و روزهاى مى‏رفت براى زيارت و نصف شب به آن طرف يك يادداشت هائى داشت، مى‏رفت خدمت امام صادق عليه‏السلام سؤال مى‏كرد. زراره مى‏گفت يابن رسول اللّه‏ از من سؤال كردن، از شما هم اگر سزاوار است جواب مى‏دهيد و الا نه، آنكه وظيفه من است اين كه سؤال كنم. لذا اضمار ضرر ندارد و علاوه بر اينكه اضمار ضرر ندارد، كه مرحوم آخوند گفته است، چيز ديگرى هم توى مسئله هست و آن اين است كه حماد از اصحاب اجماع است، حريز هم از اصحاب اجماع است، خود ايشان هم از اصحاب اجماع است و به بعد روايت ديگر نبايد نگاه كنيم و روايت پيش اصحاب حجت است. لذا روايت مضمره است، يا روايت به اينجور كه من عرض مى‏كنم مصححه است. اما مضمره‏اى كه بايد بگوييم دوش به دوش صحيحه، سند او اشكال ندارد. زراره مى‏گويد: من به امام صادق عليه‏السلام اينجور گفتم: «الرجل ينام و هو على وضوء»؛ اين خوابيده است، در حالى كه على وضوء، قبلا وضو داشته. حالا اين در حالى كه وضو داشته خوابش برد. اين الرجل ينام، يعنى خوابيده براى اينكه خوابش ببرد، دراز كشيده است. «اتوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟»؛ حالا اين چرتى و دو چرتى آمد آيا وضو او باطل بشد يانه؟ كه سنى‏ها مى‏گويند يك ساعت بخواب و بعد هم بلند شو نماز بخوان. «فقال يا زرارة قد تنام العين و لاينام القلب والاذن و اذا نامت العين و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء» خواب وقتى خواب است، كه هم مسلط بشود بر گوش و هم بر دل. مى‏گويند اگر مسلط برگوش شود مسلط بر دل هم شده و اگر مسلط بر چشم شود مسلط بر دل نيست. «قلت: فان حرّك على جنبه شى‏ء و لم يعلمه بهّ» دارد چرت مى‏زند، كاسه را از مقابل بر مى‏دارند، نمى‏فهمد. «قال: لا» يعنى واجب نيست وضو «حتى يستيقن انّه قد نام» همين مورد شك آمد جلو، كه اگر شك كرد كه آيا اين چرت، مانع بود يا نه، حضرت فرمودند، «لايجب الوضوء» «حتى يجيى‏ء من ذلك امر بيّن»؛ تا اينكه يك امر مبرهنى براى اينكه خواب مسلط بر دل شده، بيايد جلو و «ان حرك على جنبه شى‏ء» امر بين نيست و الا اگر امر بين نباشد، «فانه على يقين من وضوئه»، اين قبلا يقين به وضو داشت. «و لاتنقض اليقين ابدا بالشك و انما تنقضه بيقين آخر». فرمود: اين نقض بيقين به شك نكند بلكه يقين به يقين بكند و با اين «فان حرك على جنبه شى‏ء» نمى‏داند آيا آن يقين سابق از بين رفت يانه، بگويد: لاتنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخرو لا تنقض اليقين ابدا بالشك و انما تنقضه بيقين آخر». روايت از نظر دلالت هم خيلى عالى است. مرحوم شيخ انصارى نمى‏دانم چى در نظرش بوده كه يك اشكالهاى شيخى، يعنى مدرسه‏اى اينجا وارد كرده‏اند. سه تا اشكال مرحوم شيخ به اين روايت كرده‏اند تا روايت را از كار بيندازند. يكى اينكه فرموده‏اند شك در مقتضى است، نه شك در مانع و حيث اينكه ما شك در مقتضى را حجت نمى‏دانيم، پس اين روايت حجت نيست. براى اينكه اين آقا نمى‏داند آيا وضو بعد خفقه و خفقتان وضع او چه جورى است، اين را شك دارد. اين مى‏داند كه اين خفقه و خفقان پيدا شده، اما نمى‏داند وضو اينجورى بعد از خواب آيا لياقت دارد ادامه پيدا كند يا لياقت ندارد. گفته‏اند اين شك در مقتضى است و شك در مقتضى حجت نيست.[2] مرحوم آخوند اينجا آن بحثى كه ما سابقا كرديم، اينجا بحث مى‏كنند، كه شك در مقتضى، شك در مانع آيا هر دو حجت است يا حجت نيست؟ اين  براى همين است  كه اينجا شيخ انصارى روايت را رد كرده‏اند به اينكه اين شك در مقتضى است نه مانع و شك در مقتضى حجت نيست، پس روايت حجت نيست. اين را نمى‏دانيم مرحوم شيخ چه مى‏خواهند بگويند. حالا بفرماييد روايت مى‏گويد شك در مقتضى، مى‏گوييم روايت مى‏گويد شك در مقتضى حجت است. خود روايت مى‏گويد شك در مقتضى حجت. اگر هم كسى بگويد مراد شك در رافع است و از شك در مقتضى ساكت است، آنوقت يك سر و سامانى پيدا مى‏كند حرف شيخ انصارى كه ايشان بگويند شك در مقتضى دليلى ندارد. اما اين يك حرف ديگر مى‏شود، يعنى مى‏داند اگر خفقه و خفقتان نباشد، وضو باقى است، امانمى داند خفقه و خفقتان مانع و رافع است يانه. حضرت فرمودند رافع نيست. اگر اين را بگوييم، آن وقت همين حرف مرحوم آخوند جلو مى‏آيد كه آقا اين الف و لامهايى كه در كار آمده همه الف و لامهاى جنس است، مى‏گويد لاتنقض اليقين بالشك، چه از شك در مقتضى باشد يا شك در مانع باشد. مرحوم آخوند يك جمله‏اى اينجا دارند كه تاييد مى‏كند آن بحثى كه ما سابقا داشتيم. كه ما مى‏گفتيم استصحاب از باب بناى عقلاء حجت است، از باب اصول عمليه عقلائيه. مرحوم آخوند اينجا مى‏فرمايند: اين فانه على يقين من وضوئه اشاره به ارتكاز است و مى‏گويد: زراره ارتكاز تو، يعنى بناى عقلاء اين است كه اگر يقين سابق و شك لاحق باشد آن يقين سابق كار مى‏كند و تو هم كه يقين سابق و شك لاحق داشتى، پس آن يقين سابق برايت كار مى‏كند. مرحوم آخوند مى‏گويند فانه على يقين من وضوئه اشاره به اين است.[3] يك حرف ديگر هم مرحوم آخوند دارد در بناى عقلاء، كه آنجا مى‏خواهند رد بكنند بناى عقلاء را، مى‏گويند اين بناى عقلاء از راه ظن نوعى نيست، ممكن است از راه ظن نوعى باشد ممكن از راه اطمينان باشد، ممكن از راه غفلت باشد و ممكن است از راه احتياط و رجاء باشد و از باب تعبد عقلائى نيست. اين حرف هم دليل بر اين است كه مرحوم آخوند مى‏خواهند بگويند استصحاب يك اصل عقلائى است و اى كاش مرحوم آخوند اينجا تفصيل مى‏دادند و نمى‏دانيم چه جور شده كه با اشاره رد شده‏اند. يعنى سيره عقلاء كه رد مى‏كنند، مى‏گويند ممكن است استصحاب از راه اطمينان حجت باشد، ممكن است از راه ظن نوعى باشد، ممكن از راه رجاء و احتياط باشد و ممكن است از راه غفلت باشد، چنانچه حيوانات هم همين است و اما از راه اينكه تعبد باشد. نه چه تعبدى؟ يعنى تعبد عقلاء، يعنى از راه اينكه بگوييم سيره است و عقلاء اين را يك اصل عقلائى مى‏دانند، روى شك تعيين وظيفه مى‏كنند، ممكن است نباشد، بلكه استصحاب از راه مظنه حجت باشد. آنجا موضوع سيره را قرار مى‏دهد يك اصل عقلائى و اصل عقلائى را رد مى‏كند. اينجا كه مى‏آيد اصل عقلائى را مى‏پذيرد، مى‏فرمايند: امام صادق عليه‏السلام به زراره مى‏فرمايد: فانه على يقين من وضوئه، يعنى زراره به ارتكاز نگاه بكن، مى‏بينى كه تو يقين سابق و شك لاحق داشتى، پس بايد بر طبق يقين سابق عمل بكنى. بعد مى‏گويد: لاتنقض اليقين بالشك. يعنى صفحه قبل بناى عقلاء را رد مى‏كردند، در اينجا مى‏پذيرند. ما آنجا پذيرفتيم كه سيره عقلاء هست بر حجيت استصحاب، اينجا هم حرف مرحوم آخوند را قبول داريم كه فانه على يقين من وضوئه اين اشاره به ارتكاز عقلاء است، يعنى عقلاء استصحاب دارند. از باب ظن نوعى كه نمى‏شود بگوييم، براى اينكه فرض ما شك است، از باب اطمينان هم كه نمى‏شود گفت، براى اينكه اطمينان آور نيست، از باب رجاء و احتياط و اينها نمى‏شود گفت، براى اينكه رجاء و احتياط پيش عقلاء حجت نيست، پس چاره‏اى نيست جز اينكه بگوييم عقلاء همين جور كه اصل عقلى دارند راجع به خيلى جاها، اصل عقلى دارند در تعيين وظيفه در ظرف شك و راجع به استصحاب، يقين سابق شك لاحق. مراد من اينجا است كه مرحوم آخوند اينجا درست فرموده‏اند. آنجاها هم كه خواسته‏اند سيره را رد بكنند، آن سيره‏اى را رد كرده‏اند كه روى ظرف شك حكم داشته باشد. لذا مثل اينكه مرحوم آخوند فرض كرده‏اند استصحاب از راه بناى عقلاء حجت است، از راه تعيين وظيفه در ظرف شك. لذا آنجا فرمودند اينجور سيره نداريم براى اينكه ممكن است از راه مظنه باشد نه از راه شك، از راه تعيين وظيفه در ظرف شك، ممكن است از راه اطمينان باشد، ممكن است از راه احتياط باشد، ممكن است از راه غفلت باشد. حالا اينجا كه آمده‏اند مى‏پذيرند كه از راه غفلت نيست، از راه احتياط نيست، از باب اطمينان نيست، از باب ظن نوعى نيست بلكه از باب بناء عقلاء است كه روى يقين سابق و شك لاحق تعيين وظيفه مى‏كنند و مى‏فرمايد: فانه على يقين من وضوئه اين اشاره به ارتكاز است و مى‏خواهند ذهن زراره را مهيا كنند و به زراره بگويند به ارتكاز نگاه بكن، اين يقين سابق شك لاحق حجت است. على كل حال اينجا حرف مرحوم آخوند درست است، اما منافات پيدا مى‏كند با صفحه قبل. اما مرحوم شيخ دو اشكال ديگر هم اينجا دارند. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-«وهذه الرواية و ان كانت مضمرة الا انّ اضمارها لايضرّ باعتبارها، حيث كان مضمِرها مثل زرارة و هو ممّن لايكاد يستفتى من غيرالامام عليه السلام لايسمّا مع هذا الاهتمام». شيخ محمد كاظم خراسانى آخوند همان كتاب،ص 440. [2]-شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 2 جلد «چاپ اول، انتشارات دارالاعتصام للطباعة و النشر، قم، 1416 ه.ق»، ج 2، ص 441.   [3]-شيخ محمد كاظم خراسانى آخوند همان كتاب، ص 441.