عنوان: بررسى كلام مرحوم آخوند درباره اقسام احكام وضعيه

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» كه احكام وضعيه را منقسم كرده‏اند به سه قسم، حالا در استصحاب مى‏خواهند نتيجه بگيرند و اين نتيجه گرفتن ايشان هم از عجائب است، يعنى آن سه قسم كردن ايشان به مقامشان نمى‏خورد و نتيجه گرفتن ايشان بدتر است، يعنى اصلا به مقام شامخ مرحوم آخوند نمى‏خورد. ايشان مى‏فرمايند: در آن قسم اول اصلا استصحاب نيست. در قسم سوم استصحاب هست و در قسم دوم هم استصحاب نيست، براى اينكه اگر شك بكنيم، استصحاب در منشأ انتزاع است، نه در خود آن امر انتزاعى. لذا بطور كلى مى‏فرمايند آن قسم اول كه شرطيت سببيت براى اصل تكليف باشد، ما بخواهيم استصحاب بكنيم، اگر شك كرديم جارى نيست. آن قسم سوم كه معلاملات به معنى الاعم باشد، مى‏فرمايند استصحاب جارى است بالاشكال و در قسم دوم مثل جزئيت و شرطيت و مانعيت براى مكلف به، كه گفتند حرف مرحوم شيخ درست است، مى‏فرمايند استصحاب ولو جارى است، اما نه براى آنكه استصحاب در منشأ انتزاع جارى مى‏كند. نمى‏دانم اين جزء واجب است يا نه، مى‏توانم بگويم جزء واجب نيست، اما خواه نا خواه شك در اين دارم مكلف به واجب است يا نه، بايد اصل را در او جارى كنم بايد بگويم مكلف به اصلا برايم واجب نيست. اين خلاصه حرف مرحوم آخوند است اينجا. حالا عبارت او را بخوانيم ببينيم اين حرف درست است يا نه، مى‏فرمايد: «اذا عرفت اختلاف الوضع فى الجعل»، فهميديم يك قسمت از احكام وضعيه قابل جعل نيست، يك قسمت قابل جعل است يك قسمت هم منشأ انتزاع قابل جعل است، نه خود او. «فقد عرفت انّه لامجال لاستصحاب دخل ما له الدخل فى التكليف اذا شك فى بقائه». قسم اول اين بود كه چيزى سبب براى تكليف باشد. مثال زدند، مثل دلوك گفته‏اند دلوك سببيت دارد براى وجوب نماز و گفتند دلوك يك امر تكوينى است بنابراين استصحاب ندارد. كه ما مى‏گفتيم دلوك يك امر تكوينى است، اما اين حكم وضعى نيست وحكم وضعى را گفتيم سببيت است و سببيت را مى‏شود جعل كرد. وقتى كه شارع مقدس او را موضوع قرار مى‏دهد براى حكم، ما انتزاع مى‏كنيم سببيت را. حالا روى فرمايش مرحوم آخوند كه دلوك يك خصوصيت تكوينى است و اين خصوصيت تكوينى را مى‏گفتيم قابل جعل نيست، مى‏فرمايند: اگر چيزى خصوصيتى تكوينى باشد، معنا ندارد كه او را بخواهيد استصحاب بكنيد و استصحاب در آن چيزهايى است كه تناله يدالجعل، بتواند شارع مقدس او را رفعش كند تشريعا، بتواند وضعش كند تشريعا و اما اصل دلوك را شارع نه مى‏تواند بگويد هست و نه مى‏تواند بگويد نيست، بله مى‏تواند خلق كند، مى‏تواند نابود كند تكوينا، اما اينكه بخواهد بگويد دلوك هست، نمى‏تواند. بخواهد بگويد دلوك نيست، نمى‏تواند، يعنى قابل جعل نيست در اين صورت مى‏گويند اين استصحاب ندارد.«لعدم كونه حكما شرعيا و لايترتب عليه اثرٌ شرعى»، براى اينكه نه آن خود حكم است و نه حكم شرعى بار بر اوست. اين يعنى چه؟ خود دلوك مسلم روى فرمايش مرحوم آخوند حكم نيست،امر تكوينى است، اما مگر شارع نفرموده عند الدلوك يجب الصلاة؟ لذا دلوك روى فرمايش مرحوم آخوند بفرماييد يك حكم تكوينى است بمعنا وجود تكوينى. بقول مرحوم آخوند اين اثرى كه در دلوك است كه در غروب و طلوع نيست، او موجب شده كه شارع مقدس بفرمايد: اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. خواه نا خواه وقتى امر تكوينى شد، بقول ايشان لايكون حكما شرعيا تا اينكه ما استصحاب بكنيم شما اگر سببيت شرعى درست كنى، آن وقت صورتى را كه شك مى‏كنى استصحاب بكن. حالا مى‏گويند و لايترتب عليه حكمٌ شرعى. اين اولاً يعنى چه؟ يعنى اقم الصلاة لدلوك الشمس، اين اقم الصلاة حكم شرعى نيست، تا يترتب على الدلوك كه گفته وجوب صلاة عندالدلوك؟ نفس دلوك تكوينى شد، وجوب صلاة تشريعى شد. اينكه مى‏گويند لايترتب عليه حكم شرعى، بسيارى از تكوينيات، صد نود موضوع احكام اينها امر تكوينى است، من جمله اين اقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك امر تكوينى است بقول شما، اما يترتب عليه دو تا حكم: يكى سببيت، آن هم هيچى، يكى هم شرعيت، يعنى تكليفِ وجوب الصلاة عند الدلوك، عند الدلوك يجب الصلاة اين يجب الصلاة بار بر چى شد؟ مترتب شده بر نفس دلوك، بر همان امر تكوينى مترتب مى‏شود و لازم نيست ما برويم در حكمش، كه مرحوم آخوند مى‏گويند. استصحاب در همان امر تكوينى مى‏شود. زيد عادل بود، وجوب اكرام داشت، الان نمى‏دانم زيد عادل است يا نه، يعنى نمى‏دانم وجوب اكرام دارد يا نه، امر تكوينى يعنى عدالت در خارج را مى‏گويم: كان الان يكون كذلك فيجتب عليك الاكرام. استصحاب كردم خود امر تكوينى را، اما باعتبار محمولش. ما در استصحاب اثر شرعى مى‏خواهيم، اگر اثر شرعى نباشد، نه در موضوع و نه در محمول اثر نداشته باشد، آن استصحاب جارى نيست مثل اينكه شما اينجا الان على‏آباد قم را استصحاب كنى، اين چه نتيجه دارد؟ لذا همين دلوك را نمى‏دانم حاصل شده يا نه، اگر حاصل شده باشد، يجب عليك الصلاة، اگر حاصل نشده باشد، لايجب عليك الصلاة. استصحاب عدم دلوك مى‏گويد هنوز نماز بر تو واجب نيست، يترتب بر اين، استصحاب موضوع تكوينى حكم. لذا اين عبارت ايشان دو تا اشكال دارد كه هيچ كدام به مقام شامخ ايشان نمى‏خورد: يكى اينكه شما مى‏فرماييد آنچه سبب تكوينى براى حكم است، خودش كه امر تكوينى است استصحاب ندارد و لايترتب عليه حكم شرعى، تا آن را استصحاب كنيم. عرض مى‏كنيم هر دو درست نيست. اما موضوع تكوينى استصحاب دارد، باعتبار محمولش، اگر هم بگويى نه، مى‏گويم محمول استصحاب دارد، نمى‏دانم بر من واجب است يا نه، كان الان يكون كذلك. در زيدٌ يجب اكرامه، زيد يك امر خارجى و تكوينى است، من نمى‏دانم مرده يا نه، او را استصحاب مى‏كنم. آن وقت يجب عليك اكرامه، اين استصحاب موضوعى. اگر استصحاب موضوعى جارى نشود، نوبت مى‏رسد به استصحاب حكمى. بر من اكرام زيد واجب بود، الان نمى‏دانم واجب است يا نه، كان الان يكون كذالك، استصحاب حكمى مى‏كنم. بر فرض هم كه استصحاب موضوعى نشود، چرا استصحاب حكمى نشود؟ در مثال خودمان هم يا استصحاب عدم دلوك مى‏كنم يا استصحاب عدم وجوب كنم، نمى‏دانم نماز برايم واجب است يا نه، مى‏گويم قبلا كه واجب نبود الان هم بر من واجب نيست.عبارت نفس دلوك را مى‏گويد.«فقد عرفت انّه لامجال لاستصحاب دخل ماله الدخل فى التكليف»، يعنى نفس دلوك كه دخالت دارد در وجوب صلاة ،اين نفس دلوك استصحاب ندارد. چرا؟ لعدم كونه حكما شرعيا، براى اينكه نفس دلوك امر شرعى نيست، بلكه يك امر تكوينى است و لايتربت عليه اثرٌ شرعى، بر اين اثر شرعى هم بار نيست. پس نفس دلوك كه يك امر تكوينى، اثر شرعى هم كه ندارد، كه محمول باشد، بنابراين نه استصحاب در محمول مى‏توانى بكنى، نه استصحاب در موضوع. لذا ما به ايشان عرض مى‏كنيم كه هم خودش را مى‏شود استصحاب كرد، در حالى كه امر تكوينى است به اعتبار آثار شرعى استصحاب دارد. همه جا هم امورات تكوينيه را، يعنى موضوعات را استصحاب مى‏كنيم و محمولات را بار بر او مى‏كنيم و آن‏جا هم كه نشود محمولات را استصحاب مى‏كنم. بعد مى‏گويند «و التكليف و ان كان مترتبا عليه» يعنى وجوب صلاة. مى‏گويد عند الدلوك يجب الصلاة. آن دلوك كه امر تكوينى است، هيچى، اما اينكه گفتى لايترتب عليه اثر شرعى، وجوب صلاة است. «الا انه ليس بترتبٍ شرعى». مى‏گويند اين ترتب، ترتب شرعى نيست، اين يعنى چه؟ يعنى شارع مقدس نگفته اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل؟ مرحوم آخوند اين را مى‏خواهند بگويند كه اذا وجد الموضوع، عقل ما مى‏گويد حكم هست. وقتى عقل ما مى‏گويد حكم هست، اين ترتب شرعى نيست، پس استصحاب نداريم. به ايشان عرض مى‏كنيم: موضوع وقتى موجود شد، شارع مقدس مى‏تواند بگويد حكم هست، مى‏تواند بگويد حكم نيست، آن احكام عقليه ربطى به بحث ما ندارد. بله شارع مقدس نمى‏تواند بگويد علت هست، معلول نيست. پس اينكه مرحوم آخوند بگويند در كليه موضوعات استصحاب نداريم و استصحاب مختص به احكام است، بنابراين روى فرمايش مرحوم آخوند ما استصحاب موضوعى نداريم و همه‏اش بايد برويم روى استصحاب احكام. مرحوم آقاى حكيم عكس اين را مى‏گويند نه در اينجا، بلكه مبناى آقاى حكيم است. بعضى از بزرگان هم گفته‏اند: در روايات ما استصحاب مربوط به موضوعات است و وقتى مربوط به موضوعات شد، استصحاب حكمى را دليل براى او نداريم. مرحوم آخوند در روايات مى‏گويد استصحاب موضوعى حجت است، اينجا مى‏گويند استصحاب موضوعى حجت نيست، براى اينكه اگر موضوع پيدا كرد، علت موجود شد واذا وجد العلة وجد المعلول، پس ديگر استصحاب معنا ندارد. جوابش هم اين است كه آقا اين قياسها همه اين مصيبتها را آورده جلو. اگر موضوع تكوينى شد، استصحاب دارد باعتبار محمول و اگر هم استصحاب نداشت خود محمول استحصاب دارد، براى اينكه يقين و شك موجود است و استصحاب حكمى مى‏كنم، چنانچه مرحوم آخوند فقها و اصولا قبل از اين حرف، بعد از اين حرف، هم استصحاب موضوعى را حجت مى‏دانند، هم استصحاب حكمى را، بعد مى‏گويند فافهم، شايد اشاره به اين باشد كه من درست نمى‏گويم. اين قسم اول. قسم سوم را مى‏گويند: «وانّه لااشكال فى جريان الاستصحاب فى الوضع المستقل بالجعل حيث انّه كالتكليف». اين حرف خوب است يعنى آن قسم سوم كه ديروز رد باره‏اش صحبت كرديم، چون قابل جعل است استصحاب دارد، هم استصحاب حكمى دارد هم استحصاب موضوعى دارد، هم استصحاب در اجزاء دارد، هم استصحاب در شرائط دارد تا آخر. اين هم حرف خوبى است. بعد راجع به قسم دوم مى‏فرمايد: «و كذا ماكان مجعولا بالتبع»، يعنى شارع مقدس مى‏گويد اوفوا بالعقود، من از آن انتزاع مى‏كنم ملكيت را، «فان امر وضعه و رفعه بيدالشارع». آن اولى وجود و عدم امر به دست شارع نبود، تكوينا بدست شارع بود، شارع كه نمى‏تواند بگويد اين موضوع نيست، نمى‏تواند بگويد اين علت نيست، اما در اينجا به دست شارع است، مى‏تواند بگويد جزء است، مى‏تواند بگويد جزء نيست. «ولوبتبع منشا انتزاعه»، اگر هم نتواند جزئيت را بردارد، اما مى‏تواند بگويد واجب نيست و اصل را كه برداشت منشأ انتزاع برداشته شد مسلّم جزئيت و شرطيت و همه چيز سالبه به انتفاء موضوع مى‏شود، پس اگر كسى بگويد جزئيت يك امر انتزاعى است و دست شارع نيست، مى‏گوييم منشأ انتزاع دست شارع است، پس خود همين دست شارع است، پس كليت و جزئيت دست شارع است، پس استصحاب هست. بعد مى‏گويند: «و عدم تسميته حكما شرعيا ـ لوسلّم ـ غير ضائرٍ بعد كونه تناله يد التصرف شرعا»، اگر هم كسى جزئيت را حكم نگويد، مانعى ندارد حكم نباشد، موضوعات هم حكم نيستند، همين طور كه موضوعات استصحاب دارد اينها هم استصحاب دارد، چونكه تناله يد الجعل و لو بمنشأ انتزاع. اين حرفها خوب است، يعنى و لو كسى بگويد جزئيت، كليت، شرطيت، مانيعت، رافعيت، اينها حكم نيست، كه ما گفتيم چون مقررات شارع مقدس است حكم است، مى‏گويد حكم احتياج به موضوع دارد و محمول هر دو، ايشان مى‏گويند نباشد، اما بالاخره از مقررات شرعى است، تناله يدالجعل، مى‏تواند بگويد اين جزء است، مى‏تواند بگويد اين جزء نيست، مى‏تواند بگويد اصل او واجب است، مى‏تواند بگويد واجب نيست، چونكه تناله يدالجعل، همين مقدار در استصحاب كفايت مى‏كند. يعنى موضوعات ولو حكم نيست، اما چون كه دست شارع مقدس است كه او را موضوع قرار بدهد، موضوع قرار ندهد، پس دست شارع است و مى‏توانيم استصحاب در موضوعات جارى بكنيم. بعدش اين جمله را چه جور معنا كنيم؟ مى‏گويند: «نعم لامجال لاستصحابه لاستصحاب سببه و منشأ انتزاعه». مى‏گويند اما جزئيت استصحاب ندارد، يعنى شما الان كمرتان درد مى‏كند و نمى‏توايند ركوع كنيد، به سختى مى‏توانيد ركوع كنيد، آيا ركوع برايتان واجب است يا نه؟ مى‏گويند استصحاب نمى‏توانيد بكنيد. چرا استصحاب نمى‏توانيد بكنيد؟ چون منشأ انتزاع او استصحاب دارد چون كه مى‏رويم سراغ نماز و مى‏گوييم نماز كان واجبا الان يكون كذلك. پس احتياج نداريم به اينكه ركوع را استصحاب بكنيم. آيا اين حرف درست است؟ حالا من مى‏گويم نماز برايم واجب است، اين آقايى كه نمى‏داند الان ركوع براى او واجب است يا نه، آيا نمى‏داند نماز برايش واجب است؟ و استصحاب لازم نيست؟ حالا بگو استصحاب به اينكه نماز بر من واجب بود، الان هم واجب است، باز هم شك داريم كه ركوع كردن بر من واجب است يا نه. لذا منشأ انتزاع را كه كل باشد شك ندارم و من شك در جزئيت دارم، آيا مى‏توانم استصحاب در جزئيه جارى كنم يا نه؟ بله مى‏توانم استصحاب در جزئيت جارى بكنم و بگويم الركوع واجبٌ الان يكون كذلك. پس اينكه مرحوم آخوند مى‏فرمايند نعم لامجال لاستصحابه، اين درست نيست. بعد هم مى‏فرمايند فافهم[1] به ايشان مى‏گوييم چه داعى داريد بگوييد لامجال لاستصحابه، بعد هم بگوييد استصحاب درست است باگفتن فافهم. بحث روز شنبه راجع به تنبيهات. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-شيخ محمد كاظم خراسانى آخوند همان كتاب، ص 459.