عنوان: تنبيهات استصحاب / تنبيه بيستم: تعارض قاعده قرعه با استصحاب

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. فرموده‏اند، قواعد فقهى مقدم است بر استصحاب الا القرعه و قرعه عكس است، يعنى اگر تعارض شد بين قرعه و استصحاب، استصحاب مقدم است. در اينكه استصحاب مقدم بر قرعه است بلا اشكال است و كسى تا حال نيامده بگويد قرعه مقدم بر استصحاب است. چرا استصحاب مقدم  بر قرعه است؟ مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه»  در كفايه سه تا دليل مى‏آورند براينكه استصحاب مقدم بر قرعه است.[1] دليل اول اين كه مى‏فرمايند بين استصحاب و قرعه عام و خاص مطلق است، براى اين كه دراستصحاب حالت سابقه لحاظ شده، پس استصحاب را خاص كرده و در قرعه اين حالت لحاظ نشده، لذا مى‏شود مثل اكرم العلماء، لا تكرم الفساق منهم، در اينجا هم مى‏گويد القرعة لكل امر مشكل، استصحاب مى‏گويد اگر حالت سابقه باشد من هستم، اگر حالت سابقه نباشد آن وقت قرعه مى‏تواند كار كند. بعبارت ديگر استصحاب چون حالت سابقه در او لحاظ شده آن وقت يك جاهايى استصحاب جارى نيست، چون حالت سابقه ندارد، ولى «القرعه لكل امر مشكل» حالت سابقه باشد قرعه هست، حالت سابقه هم نباشد قرعه هست. مى‏فرمايند چون بين آنها عام و خاص مطلق است، خاص مقدم بر عام است و القرعة لكل امر مشكل راتخصيص مى‏دهيم به استصحاب. اينجور مى‏شود كه القرعة لكل امر مشكل الا جايى كه استصحاب باشد. بعد مرحوم آخوند يك اشكال به خودشان مى‏كنند، مى‏فرمايند قرعه مختص به موضوعات است و استصحاب اعم است از موضوعات و احكام. بينشان مى‏شود عام و خاص من وجه، براى اين كه دو ماده افتراق پيدا مى‏كند، يك ماده اجتماع، ماده افتراق از طرف قرعه اين است كه قرعه در احكام نيست؛ نمى‏شود طلبه به جاى اينكه وسائل ببيند قرعه بكشد، ببيند واجب است يا مستحب، پس در احكام قرعه نيست، اما استصحاب در احكام هست. از آن طرف استصحاب حالت سابقه مى‏خواهد و اگر حالت سابقه نباشد استصحاب نيست، اما قرعه آنجا هم كه حالت سابقه نباشد هست؛ خواه ناخواه يك ماده اجتماع پيدا مى‏كند، دو ماده افتراق، پس عام و خاص من وجه است نه عام و خاص مطلق. جواب مى‏دهند كه اين از نظر واقع است، از نظر تخصيص به اجماع و امثال اينها نيست و لفظ القرعة لكل امر مشكل عام است، نمى‏گويد در احكام يا در غير احكام و اين نظير اين است كه شما يك عامين من وجه داشته باشيد، تخصيص به يك كدام بخورد ولو اينكه آن تخصيص وقتى بيايد انقلاب نسبت مى‏شود اما اين را نمى‏سنجيم اين مسلم است در تعادل و تراجيح و بعد هم مى‏زنيم مفصّل درباره‏اش صحبت مى‏كنيم، كه ما وقتى مى‏خواهيم نسبت سنجى كنيم كه آيا عام و خاص مطلق است آيا عام و خاص من وجه است، آيا تناقض است، ما قطع نظر از مخصصات، قطع نظر از معارضات، دو دليل را با هم مى‏سنجيم. لذا ما نحن فيه اينجور است كه مادو تا دليل را با هم مى‏سنجيم، يكى لا تنقض اليقين بالشك است، در اينجا در حاق ذات اين خوابيده كه حالت سابقه مى‏خواهيم اما در حاقِ ذاتِ القرعة لكل امر مشكل نخوابيده است كه مختص به موضوعات باشد، بلكه مى‏گويد اعم از موضوعات و احكام است. لفظ لا تنقض اليقين بالشك با القرعة لكل امر مشكل عام و خاص مطلق است، براى اين كه در قرعه حالت سابقه لحاظ نشده، در استصحاب لحاظ شده است. ما وقتى مى‏خواهيم دو تا دليل را بسنجيم ببينيم چه نسبتى دارد، قطع نظر از مخصصات، با قطع نظر از معارضات مى‏سنجيم. مثلاً اگر ما يك دليل داشتيم: اكرم العلماء، يك دليل داشتيم: لا تكرم الفساق منهم و يك دليل داشتيم: لا تكرم الفساق. اگر اكرم العلماء رابا لا تكرم الفساق منهم بسنجيم، عام و خاص مطلق است و اگر اكرم العلماء را با لا تكرم الفساق بسنجيم، عام و خاص من وجه است. همين كار را مى‏كنيم و مى‏سنجيم، اما اينكه اول بياييم اكرم العلماء را تخصيص بدهيم به لا تكرم الفساق منهم، ثم بسنجيم، اين نمى‏شود. اكرم العلماء را با لا تكرم الفساق مى‏سنجيم؛ در حالى كه مى‏دانيم مخصص دارد مى‏گوييم بين آنها عامين من وجه است و حكم او هم اين است. اينجا هم همين طور است. لا تنقض اليقين بالشك، از آن طرف هم القرعة لكل امر مشكل، از طرفى هم اجماع مسلم اينكه يختص القرعة به باب موضوعات، سه تا دليل را مى‏خواهيم با هم بسنجيم. لا تنقض اليقين بالشك را با القرعة لكل امر مشكل با هم مى‏سنجيم، نه اينكه اول تخصيص بدهيم و بعد بسنجيم، اين نمى‏شود. لذا مرحوم آخوند هم اينجا مى‏فرمايند ولو اينكه قرعه مسلم درباب موضوعات است، اما لفظ او كه اين طور نيست، لفظ، القرعة لكل امر مشكل است، كه عام است هم موضوعات وهم احكام را مى‏گيرد، لا تنقض اليقين بالشك هم موضوعات را مى‏گيرد و هم احكام را مى‏گيرد. از يك جهت خاص است، كه حالت سابقه دارد و قرعه حالت سابقه ندارد. لذا اول مى‏فرمايند استصحاب مقدم است چون خاص است، قرعه عام است به قاعده حمل عام بر خاص. اينطور مى‏گوييم القرعة لكل امر مشكل الا در موارد استصحاب. اين دليل اول ايشان است. دليل دوم مرحوم آخوند يك چيز مشهورى است در ميان اصحاب كه آن را اينجا آورده‏اند. مى‏گويند اين القرعة لكل امر مشكل باندازه‏اى تخصيص خورده است كه نمى‏شود به عموم القرعة لكل امر مشكل عمل كرد؛ باندازه اين عام ضيعف شده كه اگر بخواهيم به عموم عمل كنيم، عمل اصحاب مى‏خواهد، وقتى عام منجر شد به عمل اصحاب، آنوقت عمل مى‏كنيم. درحقيقت اين چيزى كه مشهور است كه مرحوم آخوند اينجا آورده‏اند معنايش اين است كه اصلاً القرعة لكل امر مشكل پشمى به كلاهش نيست و هيچ جا نمى‏شود به او عمل كرد، هر كجا اصحاب گفته باشند، آن حجت است و هر كجا هم نگفته باشند، هيچى. لذا مرحوم آخوند مى‏فرمايند قرعه اينجا و هن دليل دارد، استصحاب قوت دليل دارد. در حقيقت بر مى‏گردد به قاعده اظهر و ظاهر، يعنى القرعة لكل امر مشكل را وقتى بالا تنقض اليقين بالشك بسنجيم، يكى اظهر است، ديگرى ظاهر استصحاب اظهر است. قرعه ظاهر است و اظهر مقدم بر ظاهراست. مى‏شود جمع عرفى و اينجا حمل عام بر خاص نكرده‏اند، بلكه حمل اظهر بر ظاهر كرده‏اند. اين هم دليل دوم ايشان كه وهن دليل القرعه به چى و هن وضعف پيدا كرده؟ به تخصيصهاى متعدد، باندازه‏اى تخصيص خورده كه عمل كردن به آن بدون جبر عمل اصحاب كار مشكلى است. مشهور هم شده كه به قرعه نمى‏شود عمل كرد، مگر آنجا كه اصحاب عمل كرده باشند. اين هم دليل دوم. دليل سوم مرحوم آخوند اين است كه مى‏فرمايند استصحاب ورود دارد بر قرعه. چرا؟ براى اينكه ورود آن بود كه دليل بيايد و اعمال تعبد كند موضوع دليل ديگر را ببرد. به اين مى‏گفتيم ورود. مرحوم آخوند مى‏گويند اينجا اينجور است، براى اينكه القرعة لكل امر مشكل و استصحاب مى‏گويد تو مشكل ندارى، اما اينكه مى‏گويد مشكل ندارى، تعبدا مى‏گويد مشكل ندارى. مى‏فرمايند پس استصحاب مى‏آيد موضوع دليل قرعه را مى‏برد اما تعبدا، يعنى شارع چون گفته لا تنقض اليقين بالشك درمورد مشكل، پس بنابراين اگر كسى مشكل برايش پيدا بشود كه اين پاك است يا نجس، استصحاب رفع اين مشكل را براى ما مى‏كند. سه دليل مرحوم آخوند است. حرفى كه هست اين است كه فرمايش مرحوم آخوند كه اول فرموده‏اند: تخصيص، بعد هم فرمودند ورود، صحيح نيست. كه ما مى‏گفتيم تخصيص مربوط به حكم است، ورود مربوط به موضوع است و همين طور كه موضوع مقدم بر حكم است درهر جا ـ ثبوت شى‏ء لشى‏ء فرع ثبوت مثبت له است ـ اينجا هم همين طور است، ورود مقدم مى‏شود بر تخصيص و ايشان اول مى‏فرمايند تخصيص، آخر مى‏گويند ورود، نمى‏دانيم چه جور درست كنيم، براى اينكه تخصيص مربوط به احكام است، وقتى مربوط به احكام شد موضوع مفروغ عنه است. اكرم العلماء، لا تكرم الفساق منهم، معنايش اين است كه اين عالم فاسق عالم است. ورود مى‏گويد عالم نيست. اكرم العلماء لا تكرم الفساق منهم، معنايش اين است: درحالى كه عالم است نبايد اكرامش كنيد، وجوب اكرام ندارد، يعنى فرض كرده موضوع هست، حكم نيست. به اين مى‏گوييم تخصيص. حكومت را هم همين را مى‏گفتيم كه فرق بين حكومت و تخصيص را مى‏گفتيم به اين است كه حكومت نظارت مى‏كند اما نتيجة التخصيص است، ولى تخصيص نظارت ندارد. اسم او را گذاشته‏اند تخصيص و الا تخصيص و حكومت هيچ فرقى ندارد. چنانچه ورود و تخصص هم هيچ فرقى با هم ندارد؛ هر دو مربوط به موضوع است، يعنى دليل مى‏آيد، موضوع دليل ديگر را ـ نه حكم او را ـ سالبه به انتفاء موضوع مى‏كند. موضوع را از بين مى‏برد يا وجدانا، به اومى گوييم تخصص، يا تعبدا مى‏گوييم ورود. لذا اگر از شما بپرسند فرق بين تخصص و تخصيص چيست؟ ميگوييد تخصص مربوط به موضوعات است، تخصيص مربوط به احكام است. مرحوم آخوند اينجا اول مى‏فرمايند تخصيص، بعد مى‏فرمايند ورود. اگر ورود است، اصلاً موضوع از بين مى‏رود و موضوعى نيست تا ما بسنجيم ببينيم دو تا دليل وضع او چه جورى است و اگر تخصيص است، بايد موضوع باقى باشد و على الظاهر نمى‏شود ما جمع بين تخصيص وورد بكنيم. اگر سلب موضوع است، ديگر نوبت به احكام نمى‏رسد، اگر هم سلب احكام است، فرض بايد بكنيم كه موضوع باقى باشد و الا موضوع را بخواهيم از بين ببريم، ديگر موضوعى نيست تا حكم بيايد، تا بگوييم تخصيص. يك ايراد ديگر هم در مسئله هست كه بايد ببينيم چه جور بايد درست كرد. در باب عام و خاص، معمولاً بايد يك عنوان عامى داشته باشيم و يك عنوان خاصى و عنوان با عنوان بجنگد، مثل اكرم العماء، لا تكرم الفساق منهم و اصلاً كارى به افراد هم نداريم، يعنى در باب عناوين حكم آمده روى عنوان من حيث هو هو، كه اسم او را مى‏گذاريم كلى طبيعى. اينكه مرحوم آخوند و ديگران گفته‏اند الحق اينكه احكام روى كلى طبيعى است، اين تسامح در عبارت است، كلى طبيعى كه نيست، اگر بخواهيم يك واقعيت بگوييم، اين عنوان است، يك امر اعتبارى است، بايد بگوييم الحق اين كه احكام روى عناوين است نه افراد و اينكه مى‏گوييم الحق اينكه احكام روى طبايع است مسلّم اين يك تسامح است. اكرم العلماء اين العلماء يك عنوان اعتبارى است. لاتكرم الفساق منهم هم يك عنوان اعتبارى است مثلاً اقيموا الصلاة يك عنوان اعتبارى است، اينها كه كلى طبيعى نيستند، كلى طبيعى وجود و ماهيت مى‏خواهد. به اين مى‏گوييم عام و خاص، يا مى‏گوييم عامين من وجه. در اكرم العلماء، لا تكرم الفساق منهم حكم آمده روى عنوان علماء و حكم آمده روى عنوان فساق. ولى اگرما دو تا دليل پيدا كرديم كه اين دو دليل عنوانى نبود، اما واقع و نفس الامر بود و در خارج مصاديق و مصاديق عام و خاص شد، مصاديق يكى كمتر است ديگرى شد، كه ما نحن فيه اينجورى است، يعنى لا تنقض اليقين بالشك هيچ نظر به القرعة لكل امر مشكل ندارد و القرعة لكل امر مشكل هيچ نظر روى لا تنقض اليقين بالشك ندارد، هر كدام يك عنوان است براى خودش، دو عنوان مخالف نيست. در باب عام و خاص دو عنوان مخالف است، يك عنوان عام است و يك عنوان هم خاص است مثل لا تكرم العلماء من الفساق. در اكرم العلماء و لا تكرم الفساق اين دو تا با هم مى‏جنگد، اما در القرعة لكل امر مشكل با لا تنقض اليقين بالشك دو تا مخالف هيچ اصطكاكى با هم ندارد، هيچ كدام نظر به هم ندارد، نه عام و خاص مطلق است و نه عامين من وجه. بعضى از اساتيد بزرگ ما مثل مرحوم داماد «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمودند ما يك عام و خاص موردى هم داريم و معنا مى‏كردند عام و خاص موردى يعنى عام و خاصى كه گاهى افرادش در خارج با هم اصطكاك پيدا مى‏كنند. ما نحن فيه را وقتى بياييم در خارج، مى‏بينيم آن مشكل‏ها گاهى حالت سابقه دارد گاهى حالت سابقه ندارد. اگر حرف مرحوم داماد درست باشد، حرف آخوند اينجا درست مى‏شود و آن اين است كه بين استصحاب و بين قرعه عام و خاص مطلق است، اما عام و خاص موردى، نه عام و خاص عنوانى و ما در باب عام و خاص، در باب مطلق و مقيد هر چه بحث مى‏كنيم، روى عام و خاص عنوانى است، روى مطلق و مقيد عنوانى است، عناوين را با هم مى‏سنجيم، نه موارد را در حالى كه شارع مقدس هيچ نظر به موارد ندارد، حتى در عموم استغراقى در وقتى كه مى‏گويد اكرم العلماء هيچ نظر به زيد و عمرو و بكر ندارد، لذا شما اسم او را مى‏گذاريد كلى حقيقى. مى‏گوييد كلما وقع فى الخارج ويصدق انه عالم اكرمه. اين باز عنوان است، عنوان العلماء، ولى اگر اكرم العلماء بگويد اكرم زيدا نظر به عوارض مشخصه زيدين ندارد. ايرادى كه به مرحوم آخوند است اين است كه نتوانيم حرف مرحوم داماد را بپذيريم و آن ايراد اين است كه اين عام و خاص موردى است نه عام و خاص عنوانى و چون موردى است اصلاً عام وخاص اينجورى حجت نيست. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- «و اما القرعة، فالاستصحاب فى موردها يقدّم عليها، لا خصية دليله من دليلها... مضافا الى و هن دليلها بكثرة تخصيصه... فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة رافع لموضوعه...». محمد كاظم خراسانى آخوند كفاية الاصول (چاپ چهارم، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1418 هـ. ق) صص 493 و 494.