عنوان: تعادل و تراجيح / اگر در تعارض بين روايات مرجحى نبود آيا وظيفه تخيير است يا تساقط؟

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث ما درباره اين بود كه اگر دوتا روايت با هم تعارض كردند، تساقط نيست و تعبدا اگرترجيح در كار است ترجيح و اگرترجيح در كار نيست، مشهور فرموده‏اند تخيير، هركدام را خواستيم مى‏گيريم و مثل اين است كه تعارض در كار نباشد، چه جور اگرتعارض نبود روايت را مى‏گرفتيم و بر طبق او فتواى مى‏داديم اينجا آن هم اينجور است. مرحوم كلينى فرموده بودند ما هيچ چيزى رااحوط و اوسع از اين تخيير نمى‏دانيم.[1] كه نمى‏دانيم اينكه مرحوم كلينى مى‏گويند احوط است يعنى چه، براى اينكه اگر ترجيح در كار باشد احوط اين است كه آن مترجح را بگيريم. اوسع خوب است، اما نمى‏دانيم مراد مرحوم كلينى از اين احوط چيست و على كل حال اين جملاتى كه مرحوم كلينى اول ديباچه كافى فرموده‏اند متشابه و مجمل است. آيا مرادشان اين است كه توقف است و تخيير عقلى است يا مى‏خواهند بگويند جمع بين روايات اين است كه احوط اين است كه ما قائل به تخيير بشويم؟ و آيا تخيير عقلى است يا شرعى است؟ حالا باز روايتها را بخوانيم. روايت 39 از همين باب 9: «احمد بن على ابى طالب الطبرسى فى الاحتجاج فى جواب مكاتبة محمد بن عبداللّه‏ بن جعفر الحميرى الى صاحب الزمان  عليه‏السلام». روايت مرسل و ضعيف السند است. بين مرحوم طبرسى و بين حميرى كه هر دو آدم‏هاى جليل القدرى هستند، دو سه تا واسطه است كه انداخته شده است. «الى ان قال عليه‏السلام فى الجواب عن ذلك حديثان». كه سؤال هم انداخته شده است و عبارت خيلى نارسا شده، يعنى امام عليه‏السلام فرمودند كه در اين سؤالى كه تو كردى دو تا روايت داريم. مرحوم صاحب وسائل سؤال را انداخته و جواب را كه آورده، عبارت نارسا شده است. بالاخره اينجورى است كه حضرت بقية اللّه‏ «عجل اللّه‏ تعالى فرجه الشريف» فرمودند: «حديثان اما احدهما فاذا انتقل من حالة الى اخرى فعليه التكبير و اما الآخر فانه روى انه اذا رفع راسه من السجدة الثانيه و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه فى القيام بعد القعود التكبير». يك جمله‏اى اينجا در احتجاج هست،[2] من نمى‏دانم چه جور شده در وسائل افتاده شده و آن اين است كه فرمودند: «بل اقول بحول اللّه‏ و قوته اقوم و اقعد و كذلك التشهد الاول يجرى هذا المجرى و بايّهما اخذت من باب التسليم كان ثوابا».[3] حضرت فرمودند به هر كدام ازاين دو روايت عمل كنى درست است. اين روايت ازنظر دلالت براى تخيير خيلى خوب است، الا اينكه ازنظر سندى اشكال دارد. ازنظر دلالتى هم گفتيم راجع به مستحبات است و راجع به مستحبات مسلم تخيير است و مسلم است پيش اصحاب ازقدماء و متاخرين كه در باب مستحبات حتى آنجا كه ترجيح در كار است، مى‏تواند هركدام را بگيرد و در باب مستحبات هرچه انسان عمل كند ثواب و پاداش مى‏گيرد و اين غير ازاين است كه اين قيد است يا نه، به معنا اينكه يك روايت را بگيريم و بگوييم واجب است. در باب مستحبات اين نيست، نمى‏گويم اين مستحب است، بلكه مى‏گويم‏اين درواقع و نفس الامر اينطورى است كه مى‏خواهى آن را بجا بياور يا آن را بجا نياور. باب تعادل و تراجيح باب حكم ظاهر است، باب تعبدى است. بعبارت ديگر فرق است بين اينكه حكم واقعى بگوييم يا حكم ثانوى، بحث ما درتعادل و تراجيح حكم ثانوى است، عنوان ثانوى اين است كه حالا كه گير كردى چه بايد بكنيم؟ مثل قاعده لا ضرر و لا حرج، حالا كه وضوء ندارى چه بايد بكنى؟ تيمم كن. اما در باب مستحبات حكم واقعى اين است كه وقتى مى‏خواهى بلند شوى بگو بحول اللّه‏ و قوته يا بگو اللّه‏ اكبر و اگرهم هيچى نگويى طورى نيست. واقع و نفس الامر حكم اواين است و حضرت ولى عصر عليه‏السلامحكم واقعى را براى او گفته‏اند. لذا اولاً، اين مربوط به بحث ما نيست و ثانيا: يك حكم واقعى گفته شده، نه بحث ما كه بحث ما در حكم ظاهرى است نه حكم واقعى. بعدش هم روايت ضعيف السند است. روايت 40: «و عن الحسن بن الجهم، عن الرضا عليه‏السلام». روايت باز در احتجاج طبرسى است. آن روايت 39 كمتر راوى داشت، ولى اينجا پنج، شش واسطه مى‏خورد كه همه را حذف كرده است. خود مرحوم طبرسى كه اول است خوب است، حسن بن جهم هم كه از حضرت رضا نقل مى‏كند، آن هم خوب است و اما بين طبرسى و حسن بن جهم خيلى واسطه است. لذا اين روايت هم مرسله است. «قال قلت له: تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة، فقال: ما جائك عنا فقس على كتاب اللّه‏ عزّ و جلّ و احاديثنا، فان كان يشبههما فهو منا و ان لم يكن يشبههما فليس منا»، عرضه بدار بر كتاب و روايات ما، اگر حديث به كتاب و روايات ما شباهت دارد، بگير و الا او را رد كن. «قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا نعلم ايهما الحق، قال: فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت».[4] دلالت اين روايت ذيل او خوب است. تخير در اينجا هم همان تخيير شرعى است، همان تعيين وظيفه در ظرف شك است، تعيين وظيفه در روايات متعارض است و همان تخيير باب تعارض است، الا اينكه صدرش معمول به عند الاصحاب نيست، كه ببين شباهت به روايات ما و قرآن ما دارد را نمى‏دانيم معنايش چيست. اگر بخواهند بفرمايند ببين توى قرآن وروايات هست، كه اگرآنجا باشد اين ديگر روايت متعارض نمى‏شود و اگر مرادشان يعنى موافق و مخالف باشد يعنى موافق احاديث، مخالف احاديث، چنين مرجحى در روايات ما نيست، براى اينكه اگر يك روايت با يك روايتى موافق باشد، يك روايت مخالف باشد، اين روايت مخالف با هر دو مى‏شود و باز هم معارض است. بله اگرمثلاً وقتى مراجعه به روايات مى‏كنيم، مى‏بينيم هفت هشت روايت داريم، كه برمى گردد به شهرت و شاذ، اين حرفى است، ولى اين منظور نيست چون اين برمى گردد به خذ بما اشتهر بين اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه و اينكه نمى‏خواهد بگويد كه شباهت به روايات يعنى شهرت و شاذ و اين خيلى بعيد است. اين همان است كه اگر مخالف با قرآن است رها كن و اگرموافق با قرآن است بگير، اين خوب است، اين يك چيزى است، اين خوب است! ما اگر بخواهيم بگوييم شباهت با روايات دارد، يعنى موافق يك روايت يا موافق ده روايت، يا موافق همه روايات؟ اگر موافق يك روايت را بخواهيم بگوييم يعنى يك روايت كمك مى‏كند يكى از روايات را بگيريم و اين همان تعارض است. فرمود: فان كان يشبههما فهو منا و ان لم يكن يشبههما فليس منا. روايت 41: «و عن الحارث بن مغيرة، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام». باز روايت مرسل است. «قال اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسّع عليك حتى ترى القائم عليه‏السلام فتردّ اليه».[5] مراد از قائم در اينجا يعنى امام عليه‏السلام و مرادشان حضرت ولى عصر عليه‏السلام نيست. گفته‏اند فموسّع عليك، يعنى تخيير. اشكال اين است كه ديروز گفتم اين تخيير عقلى است. اگر دسترسى به عالم پيدا نكند چه بكند؟ عقل ما فى الواقع و نفس الامر مى‏گويد مى‏خواهى فاعل باش، يا تارك باش. پس اين روايت اولاً مرسله است، بعد هم اينكه حضرت فرمودند: فارجع حتى تلقاه امامك، معنايش اين است كه توقف كن در فتوا، اما بالاخره از نظر عمل خواه ناخواه بخواهى يا نخواهى يا تارك هستى يا عامل. روايت آخر باز همان روايتى است كه سابقا خوانديم. روايت 44: «محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن على بن مهزيار». روايت صحيح السند است. در ميان همه روايتها، اين و آن روايت اولى است كه سند آن خوب است. «قال: قرأت فى كتابٍ لعبداللّه‏ بن محمد الى ابالحسن عليه‏السلام: اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام فى ركعتى الفجر فى السفر فروى بعضهم صلها فى المحمل و روى بعضهم، لا تصلها الا على الارض، فوقع  عليه‏السلام: موسع عليك باية عملت».[6] اينجا همان تخيير است، يعنى تخيير شرعى است و خوب است، الا اينكه دو تااشكال سابقا كرديم. يك اشكال اينكه امام عليه‏السلاممى‏خواهد حكم واقعى بگويد نه حكم تعارض روايتين؛ مى‏خواهند بگويند حكم واقعى اين است كه اگركسى مى‏خواهد نماز مستحبى بخواند، روى محمل مى‏تواند بخواند، روى زمين هم مى‏تواند بخواند. اين حكم واقعى است نه اينكه دو تا روايت متعارض باشد. حضرت فرمودند اين دو تا روايت متعارض نيست، براى اينكه باية عملت درست است. اين يك حرف است كه واقع و نفس الامر اين است نه اينكه حكم تعارض اين باشد. فرق است بين اينكه حكم تعارض اين باشد يا حكم واقعى چنين باشد. يك ايراد هم كه من كردم اين بود كه گفتم راجع به مستحبات تخيير است و اين روايت مربوط به مستحبات است نه واجبات. من ديگر روايت پيدا نكردم براى تخيير و اينكه مرحوم شيخ مى‏فرمايند تواتر است، كجا است؟ ما هر چه گشتيم براى تخيير كه مشهور و شيخ انصارى مى‏گويند همين روايتها بود كه پيدا كرديم اين روايتها يا ازنظرسند ناتمام يا ازنظر دلالت. بگرديد ببينيد مى‏توانيد روايت پيدا كنيد و حرف مشهور را درست كنيد يا نه. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- «و لا نجد شيئا احوط و لا اوسع من رد علم ذلك كله الى العالم عليه‏السلام...». محمد بن يعقوب كلينى، الكافى، چاپ سوم، دار الكتب الاسلامية، تهران، 1388ه‏ق ج 1، ص 9، مقدمه مؤلف. [2]- ظاهرا در احتجاج جمله «بل اقول بحول و قوته اقوم و اقعد» در جواب حضرت نيامده است كه مرحوم صاحب وسائل حذف كرده باشند. بله در سؤال راوى كه مرحوم صاحب وسائل نياورده‏اند اين جمله آمده است: «فان بعض اصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير و يجزيه ان يقول بحول اللّه‏ و قوته اقوم اقعد». احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى، الاحتجاج، 2 جلد دار النعمان للطباعة و النشر، نجف اشرف، 1386ه‏ق ج2، ص 304. [3]- محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، 20 جلد، (چاپ ششم، دار الكتب الاسلامية، تهران، 403 (ه‏ق) ج 18، ص 87، باب 9 ازابواب صفات قاضى، ح 39. [4]- همان، ح 40. [5]- همان، ح 41. [6]- همان كتاب، ص 88، ح 44.