عنوان: تعادل و تراجيح / بررسى روايات مربوط به تعارض روايتين

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. عبارتى كه صاحب وسائل اينجا آورده بودند و درمعناى او مانديم و بنا شد امروز درباره‏اش صحبت بكنيم اين بود كه سؤال كرد دو تا روايت با هم تعارض دارند حالا چه كنيم؟ حضرت يك ترجيحى براى او درست كردند؛ فرمودند آن روايتى كه مشهور درميان اصحاب است را بگير. علت هم آوردند، فرمودند: «فان المجمع عليه لا ريب فيه»؛ براى اينكه آن روايت كه مشهور است ريبى در او نيست، بخلاف آن روايت شاذ كه متهم مى‏شود و داراى ريب مى‏شود. كه لا ريب عرفى معنا كرديم يعنى عرف به او اطمينان دارد، بخلاف آن كه عرف به اومشكوك است، نه يقين دارد  و نه مظنه و مرحوم شيخ انصارى و ديگران ريب را ريب اضافى گرفته‏اند گفته‏اند[1] و فان المجمع عليه لاريب فيه، يعنى نيست روايت شاذ. ظاهرا يك قدرى بعيد است كه بگوييم لا ريب فيه اضافى است. مى‏دانيد بعضى اوقات افعل التفضيل، افعل التفضيل اضافى است، يعنى به نسبت شخص حساب مى‏كند، مى‏گويد افضل از اين است. اينجا هم فرموده‏اند روايت مشهور نسبت به آن روايت شاذ، لا ريب فيه است و لا ريب دارد. خيال مى‏كنم چيزى كه من عرض مى‏كنم بهتر از حرف شيخ انصارى باشد كه بگوييم لا ريب فيه عرفى است. وقتى چند روايت يك طرف و يك روايت طرف ديگر باشد، آن چند روايت براى من اطمينان مى‏دهد، اما وقتى يك روايت در مقابل چند روايت باشد و كمكى هم نداشته باشد من را راجع به اين روايت ولو سندا خوب باشد مشكوك مى‏شوم. عبارت را بخوانيم تا ببينيم چه جورمعنا كنيم. «قال: فقلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحدٌ منهماعلى صاحبه»؛ گفتم رواتِ هر دوى اينها عادل هستند، مرضى هستند، تفاوتى بر يكديگر ندارند. «فقال: ينظر الى ما كان من روايتهما عنا فى ذلك»؛ نظر بشود به آن روايتى كه مورد اختلاف است، «الذى حكما به ينظر المجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به»؛ آنكه مجمع عليه عند الاصحاب است، به او اخذ شود. «و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور». كه معلوم مى‏شود آن مجمع عليه اول يعنى شهرت، كه حضرت به شهرت گفته‏اند اجماع و آن روايت شاذ را گفته‏اند الشاذ كالنادر و النادر كالمعدوم، پس مثل اينكه اصلاً نيست. پس مجمع عليه است، گفته‏اند بگير روايت مجمع عليه را و رد كن روايت شاذ را. چرا؟ «فان المجمع عليه لا ريب فيه»؛ براى اينكه چند روايت است و كمك به يكديگر كرده و ريب از آن‏ها گرفته شده و مورد اطمينان من واقع شده است. معمولاً به اين روايت تمسك كره‏اند براى شهرت روايى و مرجح را هم شهرت روائى قرار داده‏اند. گفته‏اند اگر پنج روايت داشته باشيم و يك روايت داشته باشيم يك طرف، از نظر عقلى هر دو حجت است. سندهايشان و دلالتهايشان تمام است، عقل ما مى‏گويد هر دو ساقط است، امام عليه‏السلام فرمودند نه، مرجح دارد و آن مشهور است و آن مرجح را بگير و آن ديگر را رد كن. گفته‏اند بنابراين يكى از مرجحات تعادل و تراجيح، شهرت روائى است. بعد هم تصريح كرده‏اند مثل مرحوم شيخ، بعدش هم مرحوم آخوند و ديگران گفته‏اند شهرت فتوايى نمى‏تواند مرجح باشد. لذا گفته‏اند اگر يك روايت داشته باشيم كه بر طبق آن روايت اصحاب عمل كرده باشند بطور شهرت، يك روايت داشته باشيم كه بعضى ازاصحاب عمل كرده باشند گفته‏اند نمى‏شود ما بگويم آقا فتواى اصحاب مرجح براى اين روايت است لذا اين دو تا روايت با هم تعارض مى‏كند و ترجيحى هم ندارد. براى اينكه آنكه مى‏تواند ترجيح درست كند شهرت روايى است نه شهرت فتوايى.[2] استاد بزرگوار ما حضرت امام مى‏فرمودند: مراد از اين شهرت، شهرت فتوايى است،[3] يا لااقل هم شهرت روايى هم شهرت فتوايى. چرا؟ مى‏فرمودند فرض كنيد يك روايت درمرئى و منظر سيد مرتضى، شيخ مفيد، شيخ طوسى و محقق و شهيد بوده، اما به روايت عمل نكرده‏اند، يك روايت ديگر درمرئى و منظر اينها بوده و به او عمل كرده‏اند. حالا به آن روايتى كه عمل كرده‏اند اطمينان آور است يا نه؟ آيا به آن روايت كه عمل نكرده‏اند مورد اتهام واقع مى‏شود يا نه؟ به قول ايشان فيه كل الريب، روايتى كه در مرئى و منظر اصحاب بوده و عمل نكرده‏اند، فيه كل الريب. كه حضرت فرمودند فان المجمع عليه لا ريب فيه و آن روايت شاذ فيه ريبٌ. به قول ايشان هر چه روايت هم بيشتر باشد، بدتر مى‏شود. ما ببينيم چهار پنج روايت در مرئى و منظر اصحاب بوده و به آنها عمل نكرده‏اند و اما مثلاً ابن جنيد كه مخالف هم در فقه زياد دارد، صاحب سرائر ـ مرحوم حلى ـ به او عمل كرده‏اند. حالا آيا با اين چهار پنج روايت كه درمرئى و منظر بوده و به اوعمل نكرده‏اند مى‏توانيم بگوييم فان الشهرت لا ريب فيه؟ به قول ايشان فيه كل الريب. اين عمل نكردن اصحاب، يعنى عمل نكردن مشهور، روايت را متهم مى‏كند. حالا از شما سؤال مى‏كنم كه يك روايت را اصحاب به او عمل كرده‏اند، يك روايت را بعضى به او عمل كرده‏اند، يعنى به نسبت به آنكه اصحاب عمل كرده‏اند كم است، حالا از شما مى‏پرسيم اين روايت كه در مرئى و منظر بوده و اصحاب به او عمل نكرده‏اند، آيا اين بى ريب است؟ فيه كل الريب. حالا اگر اين يك روايت، چهار پنج روايت باشد و اصحاب به او عمل نكرده‏اند كه اصلاً مى‏گوييم روايت را از كار مى‏اندازد، اصحاب هم همه گفته‏اند كه اعراض اصحاب ازروايت، روايت را از كار مى‏اندازد. اگر اصحاب روايت را نقل كنند و به او عمل نكنند، اين اعراض اصحاب روايت را متهم مى‏كند و اصلاً عقلاء اين را حجت نمى‏دانند و ظاهرا كسى را نديده‏ام الا مرحوم آقاى خوئى كه ايشان به اجماع و اعراض اصحاب عمل نكرده‏اند، ايشان اعتناء به اين چيزها ندارند و اما اين لفظ اعراض اصحاب در كلمات شيخ انصارى، دركلمات صاحب جواهر دركلمات قدماء و متاخرين زياد آمده است، كه يك روايت درمرئى و منظر بوده و به آن عمل نشده، گفته‏اند ولو روايت صحيح السنداست، حتى اين جمله را هم گفته‏اند كه كلما زاد فى صحته زاد فى سقمه. معمولاً آنجا كه تعارض مى‏كند، اصحاب يا به آن روايتها عمل كرده‏اند يا نه، اگرعمل كرده‏اند، مرجح مى‏شود و اگر عمل نكرده‏اند اعراض مى‏شود. مى‏گوييم يكى پيش اصحاب مشهور است، يعنى به او عمل كرده‏اند، يكى هم غير مشهور است پيش اصحاب، يعنى به اوعمل نكرده‏اند. آقايان معنا مى‏كنند خبران مشهور، يعنى يك روايت يك طرف و چهار روايت طرف ديگر باشد، ولى اين اصلاً با روايت هم جور نمى‏آيد. پس بنابراين روى فرمايش حضرت امام حتما بايد اين «فان المجمع عليه لا ريب فيه» كه مرجح قرار داده‏اند، بايد شهرت فتواى باشد، نه شهرت روايى. حالا آيا شهرت روايى هم مرجح است يا نه؟ آن را بحث مفصلى درباره‏اش داريم كه آيا مرجحات منصوصه كه شيخ انصارى مى‏گويند مرجحات منصوصه درست يا نه. ما قائليم به اينكه ما از اين روايت موضوعيت نمى‏فهميم بلكه هرمرجحى مى‏تواند مرجح باشد، عقلى باشد يانقلى. آن وقت روى عرض ما شهرت روايى هم مى‏شود مرجح و اما اگر گفتيد منصوصه است، مى‏گوييم اين روايت مقبوله شهرت فتوايى را مى‏گويد نه شهرت روائى را. «فيؤخذ به حكمنا و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عنداصحابك». در فرمايش حضرت امام دارد: فان المجمع عليه لا ريب فيه، يعنى فان الشهرة لا ريب فيه، يعنى عرفا وقتى ببينيم يك روايت درمرئى و منظر است و به او عمل شده، آن عمل اصحاب جبر سند مى‏كند. اما آن روايت كه اعراض اصحاب از او شده ولو صحيح السند، كلما زاد فى صحته زاد فى سقمه. الى ان قال: فان كان الخبران عنكم مشهورين». دو تا روايت فرض كرد و راوى هم فهميده شهرت فتوايى را لذا گفت حالا اگرهر دو مشهور باشند، نه اينكه يعنى چهار تا روايت يك طرف، چهار تا ديگر طرف ديگر. «فان كان الخبران عنكم مشهورين»، يعنى اگر هر دو به روايت عمل كرده باشند يعنى دو قول درميان اصحاب باشد و مدركشان دو روايت باشند، حالا چه كنيم؟ «قد رواهما الثقات عنكم»؛ كه اين روايت صحيح السند مثلاً در كافى است و كافى از صفار گرفته است، صفار از محمد بن عيسى گرفته است و همچنين تا رسيده به زراره. همه‏اش دارد روى دو روايت مى‏رود جلو، نه روى روايات. «قال يُنظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامه». گفتند ببين كدام موافق با كتاب است، آن را بگيرد، كدام مخالف كتاب است، آن را رها كن. كه ان‏شاءاللّه‏ بعد درباره‏اش صحبت مى‏كنيم. فرمودند ببين كدام موافق با عامه است، او را رها كن. «قلت: جعلت فداك ان رايت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة و وجدنا احد الخبرين موافقا للعامة و الاخر مخالفا لهم باىّ المخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامه و ففيه الرشاد»؛ آن‏كه مخالف با عامه است، آن را بگير، براى اينكه رشد اين است كه مخالف با عامه باشد. «فقلت: جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا؟»؛ اگر هر دو موافق با عامه باشد چه كنيم؟ «قال: ينظر الى ما هم اليه اميل حكامهم». گفتند دو روايت موافق باعامه است، كدام را بگيريم؟ فرمودند ببين ميل عامه به كدام طرف است، آن كه ميل عامه به او است او را رها كن. اين جمله ظاهرا مورد تاييد تعادل و تراجيح نيست، بايد معنا كنيم به همان «فان الرشد فى خلافهم»، يعنى يك قاعده كلى چه در وصفى و چه در اصلى آن است كه آنكه مخالف باعامه است را بايد بگيريم و آن كه موافق با عامه را بايد رها كنيم. «قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: اذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى امامك». هر چه حضرت فرمودند، اين آقا گفت مثل هم است. وقتى همه چيز را گفت مثل هم است، حضرت فرمودند: پس توقف كن. درآن روايت تخيير به اينجا كه مى‏رسيد مى‏گفت اذن فتخير. در اين روايت مى‏فرمايد: «فارجئه حتى تلقى امامك»؛ توقف كن تااينكه ملاقات كنى كسى را كه بتواند رفع توقف از تو بكند. در روايات ديگر داريم «من يخبرك»، برسى به يك عالمى كه بتواند رفع شبهه تو را بكند و امامك خصوصيت ندارد. بعدش هم مى‏فرمايند: «فان الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام فى الهلكات»؛[4] براى اينكه اگر در شبهه توقف كنى خيرٌ،معین است تا اينكه در چاه بيفتى. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- «فالمراد بنفى الريب نفيه بالاضافة الى الشاذ و معناه ان الريب المحتملَ فى الشاذ غير محتمل فيه». شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 2جلد، چاپ اول، دار الاعتصام للطباعة و النشر، قم، 1416 هـ. ق ج 2، ص 472. [2]- گر چه مرحوم شيخ انصارى در صفحه 472 فرائد الاصول فرموده‏اند: «ان معنى كون الروايةمشهورة كونها معروفة عند الكل»، يعنى مراد از مجمع عليه شهرت روايى است، اما در ادامه فرمودند: علت منصوصه فان المجمع عليه لا ريب فيه تحمّم و تخصص، پس «و مقتضى التعدى عن النص فى العلة وجوب الترجيح بكل ما يوجب كون احد الخبرين اقل احتمالاً لمخالفة الواقع» مثل شهرت عمليه و شهرت فتوايى، بنابر اين مرحوم شيخ براى هر سه. نوع شهرت به روايت تمسك كرده است. بله مرحوم آخوند تصريح كرده‏اند كه شهرت فتوايى نمى‏تواند مرجح باشد. مرحوم آخوند در صفحه 509 فرموده‏اند: «و اما الثانى، فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهور فى نفسها مما لاريب فيه...». پس نمى‏توان از مرجح منصوص تعدى كرد و شهرت فتوايى را حجت كرد. [3]- «فليس المراد من الشهرة فى المقام هو الشهرة الروائية المجردة بين الاصحاب و الجوامع اصحاب الجوامع و الحديث و ان لم يكن موردا للفتوى بينهم، اذ اىّ ريب وهن اولى و اقوى من نقل الحديث و عدم الافتاء بمضمونه...». شيخ جعفر سبحانى، تقريرات درس مرحوم حضرت امام خمينى تهذيب الاصول (انتشارات دار الفكر، قم، 1412 هـ. ق) ج2، ص 262. [4]- شيخ محمد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشرعية، 20 جلد چاپ ششم، مكتبة الاسلامية، تهران، 1403 هـ. ق ج 18، ص 75، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 1.