عنوان: آيا تعدّى از مرجحات منصوصه جايز است؟

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. شيخ بزرگوار فرمودند ما ازمرجحات منصوصه تعدى مى‏كنيم به مرجحات غير منصوصه و آن مرجحات غيرمنصوصه شرعى باشد يا عقلى، لذا حتى تصريح مى‏كنند كه اگر يك روايت يك طرف و دو روايت طرف ديگر باشد، آن دو بودن مرجح است و همان دو روايت را خواهيم گرفت. سه تا دليل آورده بودند كه من بطور لف دو تا دليل كردم و ديروزدرباره‏اش صحبت كرديم. يك حرف هم دوران امر بين تعيين و تخيير بود كه استاد بزرگوار ما حضرت امام عليه‏السلام فرموده بودند كه در آن باب هم صحبت شد يك دليل هم مرحوم آخوند در كفايه مى‏آورند و آن ترجيح مرجوح بر راجح است. نقل مى‏كنند و مى‏فرمايند اگر دو تا روايت متعارض باشد و يك كدام از اين دو روايت ترجيحى داشته باشد، مثلاً يك كدام صحيحه باشد و يك كدام موثقه باشد، اين آقا گفته اگرموثقه را گرفتى ترجيح مرجوح بر راجح كرده‏اى و ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است، بلكه محال است و اين قبيح و محال بودن به ما مى‏گويد روايت صحيحه را بگير، نه روايت موثقه را و اينكه مرحوم شيخ فرمودند ما ازمرجحات منصوصه تعدى مى‏كنيم به مرجحات غيرمنصوصه، چه شرعى باشد و چه غير شرعى باشد درست است.[1] مرحوم آخوند جواب مى‏دهند، مى‏فرمايند [2]تو اول مرجح درست كن بعد از آن بگو ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است، بلكه محال است و اگر دو تا روايت متعارض است و يك كدام يك ترجيحى دارد، كالحجر فى جنب الانسان باشد، شرعا اين ترجيح نيست تا شما بگوييد ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است بلكه محال است. ثبت العرش ثم انقش؛ تو اول ثابت كن ترجيح است ثم بگو بايد آن راگرفت نه آن را. حالا دو تا روايت با هم متعارض باشند، يك كدام صحيح باشد، ديگرى موثق باشد، آيا اين ترجيح شرعى است؟ آيا اين ترجيح عقلى است؟ اين چه ترجيحى است تا اينكه ترجيح مرجوح بر راجح غلط است؟ مرجح در وقتى مى‏تواند مرجح باشد كه يا روايت را اقرب الى الواقع بكند، يا مضمون را قوى كند، اين مرجح است. اگر اقرب الى الواقع كرد، مثل همان موافقت با كتاب، روايتى كه موافق با كتاب باشد، روايت را اقرب الى الواقع مى‏كند، يا اگرمخالف باكتاب باشد روايت را اعبد الى الواقع مى‏كند بگو اين مرجح است و هر چه اينجورى است، بگو مرجح است و تجاوز بكن به آن مرجحات. يا اينكه مضمون را قوى كند، به قول مرحوم آخوند مثل شهرت فتوايى؛ روايتى را اصحاب به او عمل كرده‏اند و روايتى را كه اصحاب اعراض از او كرده‏اند، مضمون آن روايت چون مطابق با فتواى اصحاب است، قوى مى‏شود و آن روايت ديگر ازنظر مضمون ضعيف مى‏شود. در اينجا بگو مرجح. اما مثل افقهيت، اوثقيت، اصدقيت، اينها يك سرى ترجيحاتى است براى روايت، اما روايت را اقرب الى الواقع نمى‏كند، مضمون روايت قوى نمى‏كند. پس بنابراين اين مرجح مثل آنجاست كه نباشد، بقول طلبه‏ها كالحجر فى جنب الانسان. لذا به قول مرحوم آخوند ما بطور كلى بگوييم كه هر روايتى ترجيح دارد - هر ترجيحى - آن روايت را بگير و آنكه آن را ترجيح را ندارد، آن را رها كن. چرا؟ به قاعده اينكه ترجيح مرجوح بر راجح غلط است و ترجيح راجح بر مرجوح بايد باشد. مرحوم آخوند تا آخر كار همه مرجحات را على نحو الاستحباب درست مى‏كند، امااينجا تا آخر كار كه مى‏روند، مى‏فرمايند اين مرجحات يا بايد روايت را اقرب الى الواقع بكند، يا بايد مضمون را قوى بكند، اما اگر مضمون را قوى نكرد - مثل شهرت فتوايى - و اقرب الى الواقع هم نكرد - مثلاً مثل اضبطيت - اينها را نمى‏شود ما بگوييم مرجح. ما در باب روايت داريم صحبت مى‏كنيم معناى روايت يعنى اماره. صحيحه و موثقه اهل رجال اينجور نيست، براى اينكه بسيارى از موثقين روايات آنها بسيار بهتر از مصحّحين است. ابن بكير از اصحاب اجماع است و مقبول عند الاصحاب است، اما مى‏گويند ابن بكر فتحى است، لذا روايات او را مى‏گويندموثقه. حالا همين روايات موثقه را اگرما يك صحيحه پيدا كرديم ازغير ابن بكير، ما بگوييم روايات صحيحه مقدم بر موثقه است، چونكه او صحيح است، او موثق و اينجا بايد بگوييم روايت موثق بر صحيحه مقدم است، چرا؟ براى اينكه ابن بكير اضبط بوده و مقبول عند الاصحاب بوده است، لذا اين روايت از صحيح هم بهتر است. ما به قول مرحوم آخوند بايد اين كار را بكنيم كه برويم روى اقربيت الى الواقع، برويم روى قوى بودن مضمون، تا بگوييم اين مرجح، مرجح است و الا نمى‏شود گفت اگردو روايت يكى صحيح، و يكى موثق، صحيح مقدم است و همچنين نمى‏شود گفت اگر دو روايت يك طرف و يكى طرف ديگر باشد، آن دو روايت مقدم است. بخاطر قاعده ترجيح مرجوح بر راجح. اين اشكال اول مرحوم آخوند است. بعدش هم ايشان مى‏فرمايند[3] اين ترجيح مرجوح بر راجح قبيح بودن آيا همه جا؟ ترجيح مرجوح بر راجح محال است. اين يعنى چه؟ مثل اينكه سر سفره دو نان است، آنكه نزديك او است مرجوح است نسبت به آن نانى كه دور است. حالا اين نان مرجوح را بردارد و بخورد. ترجيح مرجوح بر راجح محال نيست، مگر اينكه برگردد به حكيم، يعنى پروردگار عالم ترجيح مرجوح بر راجح نمى‏كند، چون ضرر به حكمتش مى‏خورد و اگر خدا عالم نباشد به حكمت تفضيلى، خدا حكيم نباشد به حكمت تفضيلى، لازم مى‏آيد كه ممكن باشد، واجب نباشد. وقتى واجب نيست، ديگر خدا نيست، ديگرمستحق عبوديت نيست، ديگر نمى‏تواند خدا باشد. لذا اگر برگردد به خدا به پيغمبر، به ائمه طاهرين، كه ضرر بزند به حكمت، اينجا بگوييد ترجيح مرجوح بر راجح محال است، اما راجع به ما كه شبانه روز ترجيح مرجوح بر راجح مى‏كنيم و عقلاء هم قبيح نمى‏دانند. بله موارد فرق مى‏كند، مثل غذاى حلال و حرام كه گفتم اينجا قبح دارد، اما اگر يك غذايى خوب باشد عرفا، يك غذايى بد باشد عرفا، آن غذاى بد را قبول مى‏كند، اينجا قبح ندارد، نه قبح فعلى دارد و نه قبح فاعلى. پس موارد فرق مى‏كند. درترجيح بلا مرجح و در ترجيح راجح بر مرجوح – اينها كه در فلسفه آمده - موارد او فرق مى‏كند؛ هر كجا ضرر به حكمت بزند، معلوم است غلط است، هر كجا ضرر به اراده ما بزند، غلط است، هر كجا قبح روى او نباشد، ترجيح بلا مرجح كه فراوان است، ترجيح مرجوح بر راجح هم فراوان است. انسان با يك تخيل هائى، بعضى از اوقات با يك دواعى عقلائى ترجيح مرجوح بر راجح مى‏كند و اين ترجيح مرجوح بر راجح درميان مردم فراوان است. بله بعضى از اوقات اينجور است كه قبح فاعلى دارد، اين را بگوييد، اما قبيح است نه اينكه محال باشد، مثل اينكه مى‏تواند غذاى حرام را بخورد نه حلال را. لذااگرگفتيم محال است سر در مى‏آورد از جبر، سر در مى‏آورد از اينكه نتواند تكليف راانجام دهد. اينها مسلم نيست. لذا جواب اين است كه مرحوم آخوند مى‏گويند اين ترجيحى كه تو گفتى، كليت روى او نگو، بلكه بگو هر كجا كه روايت راازنظر مضمون قوى مى‏كند، اما اگر يك ترجيحى آمد كه نه اقرب الى الواقع مى‏كند روايت را و نه مضمون را قوى مى‏كند، وقتى اينطور باشد به قول مرحوم آخوند كالحجر فى جنب الانسان است، بودن و نبودنش براى اين دو تا روايت مثل هم است. يك سيد روايت نقل كند و يك شيخ هم روايت نقل كند، آن روايت را بگوييم چون سيد نقل كرده مقدم است. اين را نمى‏شود گفت. در نمازجماعت خوب است، لذا مرحوم آخوند مى‏فرمايند على سبيل قضاياى مهمله، حرف خوبى است، اما على سبيل قضاياى حقيقيه بگوييم هر مرجحى مقدم است براى اينكه ترجيح مرجوح بر راجح غلط است، اين را نمى‏شود درست كرد. اين حرف اول مرحوم آخوند است. بعد مرحوم آخوند مى‏فرمايند [4]اصلاً اين مرجحاتى كه شما درست مى‏كنيد هيچ كدام لازم الوفاء نيست، لازم الاتباع نيست، بلكه ما از روايات استفاده مى‏كنيم كه همه مرجحات از باب مستحبات است، حتى مقبوله عمر بن حنظله. كه ايشان مى‏فرمايند بهترين روايات، مقبوله عمربن حنظله است. اين مرجحاتى كه در اين مقبول آمده، همه استحبابى است نه وجوبى، يعنى اگر يك روايت شاذ و يك روايت مشهور بود، مى‏توانيد همان روايت شاذ را بگيريد و روايت مشهور را نگيريد براى اينكه مرجح او على سبيل استحباب است، نه على سبيل وجوب. چرا؟ دو تا دليل مى‏آورند كه اين مرجحات همه على سبيل استحباب است و ماوقتى كه دو تا روايت با هم متعارض شدند از اول امر بدون فكركردن مخيريم هركدام را بگيريم. مى‏فرمايند يكى اينكه اطلاقات آبى از تقييد است. شما مى‏دانيد كه بعضى از عمومات و اطلاقات آبى است از تخصيص و تقييد است، مثلاً دو و دوچهار الا اينجا نمى‏شود گفت، يا پروردگار عالم عادل است الا اينجا نمى‏شود گفت. در معالم مى‏گويد ما من عام و الا و قد خص. سؤال مى‏شود كه آقا همين عام است تخصيص او كجاست؟ مى‏گويند عمومات عقليه. در اصول عام و خاص داريم، اما درفلسفه ما عام و خاص نداريم، مطلق و مقيد نداريم. اينها را مى‏گويند عمومات آبى از تخصيص است. ان الظن لا يغنى من الحق شيئا الا اينجا نمى‏شود گفت. اين آبى از تخصيص است. ان اللّه‏ لا يظلم مثقال ذرة الا اينجا، نمى‏شود. اينهاعموماتى است كه آبى از تخصيص است. مرحوم آخوند مى‏گويند اينجا اينجور است، براى اينكه ما وقتى برويم در روايات مى‏بينيم كه روايتى پيدا نمى‏كنيم كه يك ترجيح بر روايت ديگر نداشته باشد و نمى‏شود دو روايت پيدا كنيم مثل هم. وقتى نشد پيدا كنيم، امام عليه‏السلام در رواياتى بگويند اذاتعارضا فاذن فتخير، مى‏فرمايند اين نمى‏شود. دو روايتى كه با هم يك ترجيح‏هايى دارند و نمى‏شود ترجيح نداشته باشند، من اول الامر امام عليه‏السلامبفرمايند اذن فتخير، آن وقت بعد مرتب تخصيص بدهند تا آخر الامر هم بجائى نرسند. مى‏فرمايند اين اطلاقات آبى از تحصيص است.[5] اين يك دليل. دليل ديگر اين است كه مى‏فرمايند اين اختلاف در روايات دال بر استحباب است. يك روايت يك مرجح رامى گويد، يك روايت دو مرجح را مى‏گويد، يك روايت سه مرجح دارد، يك روايت هفت، هشت مرجح دارد. بعضى از روايات هم ساكت است، اصلاً مرجح ندارد و مى‏فرمايد اذن فتخير. اين اختلاف دليل بر استحباب است. اين حرف مربوط به مرحوم آخوند هم نيست، خيلى جاها اين حرف گفته شده كه اختلاف دليل بر استحباب است. مرحوم آخوند مى‏فرمايند اين تتبع در اين روايتها به ما مى‏فهماند كه شهرت يك مرجح است، اما على سبيل الاستحباب، نه بر سبيل وجوب و همچنين ما بقى مرجحات كه مثال مى‏زنند به او ثقيت، اورعيت، افقهيت و اعدليت. آن وقت بعد مى‏فرمايد بله موافق با كتاب، آن اصلاً مرجح نيست و آن تميز حجت از لا حجت است. ما الآن درمرجحات داريم صحبت مى‏كنيم، نه تمييز حجت از لا حجت. اينجاها از مشكل‏هاى كفايه است و خلاصه حرف مرحوم آخوند اين بود كه عرض شد. اين كلمات مرحوم آخوند خيلى حرف دارد، ان شاءاللّه‏ فردا بررسى كامل بشود. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- «و منها: انه لو لم يجب ترجيح ذى المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح، و هو قبيح عقلاً، بل ممتنع قطعا». همان كتاب، ص 506. [2]- «و فيه: انه انما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكّد ملاك الحجية فى نظر الشارع، ضرورة امكان ان تكون تلك المزية بالاضافة الى ملاكها من قبيل الحجر فى جنب الانسان». همان كتاب، ص 507. [3]- «مضافا الى ما هو فى الاضراب من الحكم بالقبح الى الامتناع من انّ الترجيح بلا مرجح فى الافعال الاختيارية، و منها الاحكام الشرعيه لا يكون الا قبيحا و لا يستحل و قوعه الا على الحكيم تعالى...» همان. [4]- «فالتحقيق ان يقال: انّ اجمع خبر للمزايا المنصوصة فى الاخبار الباب هو المقبولة و المرفوعة... مع ان تقييد الاطلاقات... بعيدٌ قطعا بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة فى ذاك الاختصاص لوجب حملها عليها او على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب - كما فعله بعض الاصحاب - و يشهد به الاختلاف الكثير بين ما دلّ على الترجيح من الاخبار». همان [5]- «و ان عن ذلك فلا محيص عن حملها - توفيقا بينها و بين الاطلاقات - اما على ذلك او على الاستحباب، كما اشرنا اليه آنفا، هذا. ثمّ انه لولا التوفيق بذلك للزم التقييد ايضا فى اخبار المرجّحات، و هى آبية عنه». همان كتاب، ص 506.