عنوان: آيا تعدّى از مرجحات منصوصه جايز است؟

شرح: عوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث اين بود كه بعضى فرموده بودند اگرترجيحى در روايتين متعارضتين باشد، آن مترجح را بايد گرفت. اگرمثلاً دو روايت يك طرف و يك روايت طرف ديگر ولو شهرت فتوايى در آن دو روايت نيست، اما همان دو بودن يك ترجيحى است و بايد آن دو را گرفت و آن يك را رها كرد، به قاعده اينكه ترجيح مرجوح بر راجح غلط است، قبيح است بلكه محال است. و ما بقى مثل اينكه يكى صحيح است و يكى موثق، آن صحيح را بگير. يكى اوثق است و يكى وثيق، يا يكى افقه است و يكى فقيه است و بالاخره هر راجيحى، حالا ترجيح به روايت برگردد، يا ترجيح‏ها به راوى برگردد. مرحوم آخوند«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» دراينجا يك حرف فرمودند به اينكه ثبت العرش ثم انقش، اينها كه گفتى تو اول ترجيح درست كن و بعد بگو ترجيح مرجوح بر راجح غلط است؛ ممكن اين ترجيحها اصلاً قبيح نباشد. اين يك حرف. كه بعد هم يك اشكال لفظى كرده‏اند به اينكه اين ترجيح مرجوح بر راجح كه گفتيد محال است، اينطور نيست، حالا ممكن است قبيح باشد، اما محال نيست. بعدش هم مرحوم آخوند رفتند و اصلاً زير بناء را زدند و فرمودند اين مرجحاتى كه آمده همه حمل بر استحباب مى‏شود و ما اگردو تا روايت متعارض داشتيم ولو ترجيح با يك كدام باشد، مى‏توانيم مرجوح را بگيريم به اطلاقات تخيير. بعد براى مطلب شان دو تا دليل آوردند. يك دليل اين بود كه فرمودند اين همه روايت در باب تخيير و سكوت ازترجيح، به اندازه‏اى كه نمى‏شود دو تا روايت صددرصد مثل هم باشد، دليل بر اين است كه اين مرجحاتى كه ذكر شده استحبابى است و وجوبى نيست. كه ديروز گفتم مى‏خواهند بفرمايند اين اطلاقات آبى از تخصيص است. يك حرف هم در آخر كار مى‏خواهند بفرمايند كه اختلاف در روايات به ما مى‏گويد اين  ترجيح‏هايى كه ذكر شده استحبابى است نه وجوبى.[1] اين خلاصه حرف كفايه است. اول اشكالى كه به مرحوم آخوند داريم اين است كه مرحوم آخوند مى‏فرمايند مرحجات ممكن است مرجح نباشد. آيا مرجح نباشد عقلاً يا شرعا؟ اگر شرعا بفرماييد، ممكن است كسى بگويد، اما عقلاً، آن آقا اين را مى‏گويد كه من از مرجحات منصوصه تعدى مى‏كنم به مرجحات غير منصوصه و اينكه مى‏گويد ترجيح مرجوح بر راجح غلط است، نمى‏گويد ترجيح تعبدى، اگرترجيح تعبدى بود كه اين حرفها را لازم نداشت. اين آقا اين را مى‏گويد كه من تعدى مى‏كنم از منصوص به غير منصوص. چرا؟ چون عقل مامى گويد ترجيح مرجوح بر راجح غلط است، اين روايت ترجيح دارد، پس بايد اين را گرفت. درمقابل دوران امر بين تعيين و تخييرى كه حضرت امام مى‏فرمودند، اين آقااينجور گفته است: مى‏بينيم يكى صحيح است و يكى موثق، يا يك طرف دو روايت است و طرف ديگر يك روايت، يا مثلاً مى‏بينيم يك طرف قول بيشتر روى او است، يك كدام كمتر، آيا اينها ترجيح نيست؟ عقل ما مى‏گويد اين را بگير، چون اقرب الى الواقع است. حالا كه اينجورى است، اگر من اخذ كنم به آن دوروايت كه در يك طرف است، اگر تخيير باشد درست است، اگر هم قبح ترجيح مرجوح بر راجح است، باز هم درست است؛ همان دوران امر بين تعيين و تخيير است. اگر اين دو روايت كه درمقابلش يك روايت داريم بگيرم، به قاعده ترجيح مرجوح بر راجح درست گرفته‏ام. اگر ترجيح راجح بر مرجوح نباشد روى قاعده اذن فتخير درست گرفته‏ام حالا ترجيح مرجوح بر راجح كن، عقلاء همه مى‏گويند چرا؟ مى‏گويند تو كه مخير بودى چرا مرجوح را گرفتى؟ مثلاً يكى صحيح بود و يكى موثق چرا صحيح رانگرفتى؟ پس اگر مرجحات غير منصوصه را پذيرفتيد كه ترجيح مرجوح بر راجح است، بايد بپذيريد به اينكه نظير دوران امر بين تعيين و تخيير است، همان طور كه آنجا مى‏پذيريم اينجا هم بايد بپذيريم. اين حرف اول كه به مرحوم آخوند مى‏گويم اينكه شما مرجحات غيرمنصوصه رامى گوييد كالحجر فى جنب الانسان، اين را نمى‏شود پذيرفت و اين حرف كه ترجيح مرجوح بر راجح غلط است و بايد راجح را گرفت نه مرجوح را درست است. و اما آن حرف بعدى ايشان كه مى‏فرمايند اين اطلاقات زياد است و آبى از تخصيص است، اين حرف يعنى چه؟ يعنى اگر ما چهار عام داشتيم و اين چهار عام به ما يك مطلب را بگويد، بعد از آن مرتب تخصيص بخورد، حالا آيا اين عام مااباى از تخصيص دارد، جورى هم عام باشد كه بتواند شصت تخصيص بخورد، اما شارع مقدس اول عام را بگويد؟ اصلاً الآن قاعده بناى عقلاء همين است؛ همين بناى شورها چه در ايران و چه در غير ايران همين است. مجلس شوراى اسلامى اول كليات را اثبات مى‏كند، اين كليات را اول مى‏گويند، بعد هم تبصره‏ها را پشت سر هم مى‏گويند. حالا شارع مقدس سه چهارجا فرموده روايتين معارضتين در او تخيير است، يك روايت ديگر آمد گفت در روايتين متعارضتين خذ بمااشتهر بين اصحابك، بگوييم اين قابل تخصيص نيست. حالا ولو اين عام را ده جا گفته باشند، چرا اباى از تخصيص داشته باشد؟ مى‏فرمايند نمى‏شود دو تاروايت مساوى صددرصد، مى‏گوييم نشود مساوى صددرصد، اما آن اندازه كه بتواند به او تخصيص بخورد، چرا نباشد؟ شما خودتان فرموديد خوب بود امام عليه‏السلاميك قاعده كلى بگويد و آنجا كه مرجح است مرجح و آنجا كه مرجح نيست تخيير. اين حرف خود مرحوم آخوند بود رد مرحوم شيخ، پس كلى بطور كلى مى‏توانست تخصيص بخورد حالا بطور جزئى تخصيص مى‏خورد، يعنى در روايت مقبوله سه تا تخصيص مى‏خورد، در روايت ابن خديجه دو تا تخصيص مى‏خورد، درروايت ابن جهم يك تخصيص مى‏خورد. شما كه كلى را مى‏گوييد جائز است، وقتى كلى او جائز است، به مرور زمان تبصره خوردن او هم بايد جائز باشد. چرا مى‏گوييد نه؟ چرا مى‏گوييد عام ما اباى ازتخصيص دارد؟ روايت ابن جهم كه خودتان نقل فرموديد، اول عام را فرموده، كه گفته روايتان متعارضتان موسع عليك بايتهما شئت. و در ضمن گفتار مرحوم آخوند چيزى هست كه به مقام ايشان نمى ‏خورد، مى‏گويند اين عام در مقام بيان بوده و چون مى‏خواسته جواب سؤال بدهد، ديگر تخصيص بردار نيست. مى‏گوييم اگراين حرف باشد، همه عمومات در وسائل الشيعه از كار مى‏افتد، براى اينكه همه اين روايات جواب سؤال بوده، شخصى كه نيست؛ روايات ما ضربا للقانون است. اگر شخصى باشد، اصلاً قابل تخصيص نيست، كه من قبلاً مى‏گفتم اين عام و خاص، اين مطلق و مقيد، اين توفيقات عرفى، همه مربوط به تقنين است. در محاورات عرفيه كه عام و خاص نداريم، در سوال و جوابها اگردر اين رساله عمليه اول يك عام باشد، آخر رساله خاص آن عام باشد، هيچ كسى حمل عام بر خاص نمى‏كند و همه مى‏گويندتناقض است و اينكه مرحوم آخوند مى‏فرمايند روايت ابن جهم چون جواب سؤال است، پس اصلاً تخصيص نمى‏خورد، مى‏گوييم معنايش اين است كه همه روايات ما صدى نود، بلكه بالاتر همه سوال و جواب است، اما سؤال و جوابها ضربا للقانون است. وقتى ضربا للقانون شد. همان عام و خاص است و همان بناى عقلاء است كه اول عام بگويند، بعد تبصره بزنند. لذااين فرمايش مرحوم آخوند كه مى‏گويند عامها اباى از تخصيص دارد، نمى‏دانم يعنى چه؟ چگونه عامها اباى ازتخصيص دارد و بطور جزم هم نفرموده‏اند، بلكه گفته‏اند بعيدٌ. اين فرمايش اول مرحوم آخوند كه مى‏فرمايند نمى‏شود تخصيص بخورد. ما مى‏بينيم بين اين عمومات و عامهاى ديگرهيچ تفاوتى نيست، همانطور كه آن عامها تخصيص مى‏خورد، اين عامها هم تخصيص مى‏خورد. يك حرف هم سابقا زديم كه اين روايات تخيير كجا است؟ و اينكه مرحوم شيخ مى‏فرمايند باندازه تواتر است. ما گشتيم و دو سه روايت بيشتر براى تخيير پيدا نكرديم و خود مرحوم آخوند در كفايه هر چه اينطرف و آنطرف زده‏اند، نشده، دو تا روايت ضعيف السند آورده‏اند، يك روايت صحيح السند هم آوردند كه مربوط به تخيير عقلى است و مربوط به تخيير تعبدى نيست. فقط مرسله ابن جهم است كه خيلى خوب دلالت بر تخيير مى‏كند، آن هم مرسله عياشى است. لذا اينكه مرحوم آخوند مى‏فرماينداطلاقات تخيير، ظاهرا دو سه روايت تخيير بيشتر نداريم آن هم ضعيف السند است. حرف ديگر به مرحوم آخوند اين است كه اينكه مى‏فرماينداختلاف در روايات دليل بر استحباب است، اينجا هم به مرحوم آخوند مى‏گوييم رواياتى كه ترجيح را بگويدمنحصر به مقبوله عمربن حنظله است و خود شما هم قبول كرديد و در كفايه داريم مى‏فرمايند آن رواياتى كه بشود روى او حساب كنيم ازنظر دلالت و سند مقبوله عمربن حنظله است و الا ما بقى روايات مربوط به قاضى است و مربوط به بحث ما نيست[2]. خود مرحوم آخوند هم اينجا مى‏گويند مربوط به بحث ما نيست. لذا اينكه مى‏فرمايند اختلاف در روايات، نمى‏دانيم اختلاف در روايات كجا است؟ ما يك روايت بيشتر نداريم و آن روايت مقبوله عمربن حنظله است و ما با روايت مقبوله عمربن حنظله تخصيص و تقييد مى‏دهيم روايات تخيير را. اين هم اين حرف مرحوم آخوند. لذا استحباب مرحوم آخوند هم ظاهرا هيچ وجهى ندارد و كسى را هم من نديده‏ام جز مرحوم آخوند كه اين حرف را بگويد، ايشان نسبت به بعضى مى‏دهند[3] كه ما پيدا نكرديم.[4] مرحوم شيخ كه اصلاً متعرض نشده‏اند. لذااين حمل بر استحباب هم ظاهرا هيچ وجه ندارد. فردا بحث را خلاصه بندى مى‏كنيم. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- همان كتاب، صص 506 و 507. [2]- «ان اجمع خبر للمزايا المنصوصة فى الاخبار هو المقبولة و المرفوعة». همان كتاب، ص 504. [3]- «... لوجب حملها عليه او على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب - كما فعله بعض الاصحاب -».همان كتاب، ص 505. [4]- ظاهرا مراد مرحوم آخوند، مرحوم سيد صدر است. رجوع شود به شرح وافيه خطى ص 173.