عنوان: فروعات تعادل و تراجيح / فرع سوم: تعدّد مخصص براى يك عام

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. اگر ما عامى داشتيم و چند تا خاص، مثلاً اكرم العلماء كلهم، يك دليل ديگر آمد به اينكه لا تكرم الفساق من العلماء، يك دليل ديگر آمد لا تكرم النحويين من العلماء، يك دليل ديگر آمد لا تكرم الفلاسفة من العلماء. سه تا خاص بود و يك عام چه بايد كرد؟ اگر ما هر عامى را با خاص ديگر بسنجيم، شيخ انصارى مى‏فرمايند[1] يكى ظاهر است، ديگرى اظهر و اما اگر بسنجيم عام مخصص را با خاص ديگر، مى‏فرمايند اين اظهر و ظاهريت از بين مى‏رود. چرا؟ مى‏فرمايند براى اينكه بين آنها عام و خاص نيست بلكه بين آنها عامين من وجه است و اكرم العلماء و لا تكرم الفساق هيچ كدام را نمى‏توانيم بگوييم احدهما اظهر از ديگرى است. آنجا مى‏توانيم كه يك كدام عام باشد و يك كدام خاص باشد و حمل عام بر خاص مى‏كنيم از باب اظهر و ظاهر و اما عامين من وجه اينها در امر اظهر و ظاهر نيست. چون اظهر و ظاهر نيست با هم تعارض مى‏كند. وقتى تعارض شد حكم تعارض را دارد؛ اگر ترجيحى است، ترجيح و اگر ترجيح نيست، تخيير يا توقف. حالا اگر شما يك عام را تخصيص دادى، اكرم الفساق منهم تخصيص خورد، ثم مخصص را سنجيديد با خاص ديگر، بين شان مى‏شود عام و خاص من وجه. اما اگر اكرم العلماء را سنجيديد با لا تكرم الفساق من العلماء، ثم صرف نظر كرديد و سنجيديد با لا تكرم النحويين من العلماء، باز اكرم العلماء را صرف نظر از تخصيص سنجيديد با لاتكرم الفلاسفة من العلماء، همه‏اش مى‏شود عام و خاص مطلق و سه تا مخصص پيدا مى‏كنيم. كه عام ما سه تا مخصص مى‏خورد، مى‏شود اكرم العلماء الا الفساق منهم، اكرم العلماء الا النحويين منهم. اكرم العلماء الا الفلاسفة منهم، آن وقت معنايش مى‏شود اكرم العلماء العدول. مرحوم شيخ انصارى مى‏فرمايند اگر ما عام را سنجيديم با قطع نظر از تخصيص بين هر عام و خاص، اظهر و ظاهر است. وقتى حمل عام بر خاص شد، بواسطه اين خصوصيات ـ يعنى بواسطه سه تا خاص ـ عام را تخصيص مى‏دهيم، گاهى با آن خاص، گاهى با آن خاص، گاهى با آن خاص. و امااگر گفتيم اكرم العلماء الا الفساق منهم و تخصيص زديم، حالا كه تخصيص داديم، حالا مى‏خواهيم او را بسنجيم با نحويين، بين شان عام و خاص من وجه است، براى اينكه اكرم العلماء ديگر نداريم، مى‏شود عالم غير فاسق را الا نحويين منهم، لذا نحويين من العلماء باعالم فاسق، اين را مى‏خواهيم بسنجيم. آن وقت برمى‏گرد به اينكه بعضى از علماء نحوى نيستند، بعضى از علماء عالم فاسق نيستند. يك وجه مشترك پيدا مى‏كند و آن عالم عادل است يانحوى عادل. يك كدام مى‏گويد او رااكرام بكن، يك كدام را مى‏گويد اكرامش نكن؛ مى‏شود عام و خاص من وجه. شيخ انصارى مى‏گويند اظهر و ظاهر نيست، چون اظهر و ظاهر آنجاست كه يك كدام عام باشد و يك كدام خاص باشد. مرحوم آخوند در كفايه همين جور مشى مى‏كنند، ايشان هم مى‏فرمايند اگر ما بخواهيم عام را بسنجيم با خاص، يك خاص باشد، يا ده خاص باشد، عام منهاى تخصيص را مى‏سنجيم با خصوصيات، نه اينكه بياييم اول او را تخصيص بدهيم، ثم مخصص را بسنجيم با خاص ديگر.[2] آن وقت رد كسانى كه مى‏گويند عام مخصص را مى‏سنجيم با خاص ديگر، مى‏فرمايند: ازنظر ما عام صد تا تخصيص هم بخورد باز عام است، يعنى اكرم العلماء الا الفساق منهم، اينجور نيست كه تصرف در لفظ بكند، اكرم العلماء هميشه اكرم العلماء است. وقتى هميشه اكرم العلماء باشد تخصيص مى‏شود يك امر عقلى، كه اسم او را مى‏گذارند تصرف در اراده جد، يعنى اكرم العلماء را مولى به اراده استعمالى جدا ازاو عام اراده كرده است كه به او مى‏گويند اراده استعمالى، اما جد روى اين اراده استعمالى نداشته است. عام را گفته براى اينكه بعدا بيايد خاص او را بگويد، اما عام را كه مى‏گويد معنايش اين نيست كه اكرم بعض العلماء.[3] مرحوم صاحب معالم و صاحب قوانين همين را مى‏گفتند، مى‏گفتند لاتكرم الفساق منهم قرينه است بر اينكه اراده شده از اكرم العلماء بعض العلماء، پس مجاز است. مثل اينكه بگويد رايتُ اسدا. يك دليل منفصل بگويد آنكه گفتم اسد مرادم رجل شجاع بود. در اكرم العلماء هم وقتى يك دليل منفصل آمد، مى‏فهميم مجاز بوده، مى‏شود اكرم بعض العلماء. اگر مثل صاحب معالم و صاحب قوانين بگوييم، اين حرف درست مى‏شود، يعنى عام و خاص مطلق برمى‏گردد به عام و خاص من وجه. اما از زمان شيخ انصارى به اين طرف تقريبا يك اتفاقى هست و اينها مى‏گويند استعمال عام در عموم ولو اينكه يقين به تخصيص هم داريم ـ حتى متصل ـ مى‏گويند اراده استعمالى اراده عموم است، يعنى از لفظ العلماء اراده كرده عموم را. مثل اين مى‏ماند كه بگويد اكرم العلماء كلهم. چه جور اراده كرده است عموم را؟ حالا هم كه مى‏دانيم تبصره دارد، مى‏دانيم مخحصص دارد، آن وقت كه مى‏گويد اكرم العلماء، اراده مى‏كند از عام كل علماء را، اما جد روى كل علماء نيست و جدش بعض العلماء است مى‏شود مخالفت اراده جد با اراده استعمال. اراده استعمال او را گفتم جد است، يعنى شوخى نمى‏كند يعنى راستى ضربا للقانون مى‏گويد اكرم العلماء. اگر هم به او بگويند اين اكرم العلماء كه گفتى تخصيص دارد يا نه، مى‏گويد فراوان. پس اگر تخصيص دارد چرا گفتى؟ مى‏گويد ضربا للقانون گفتم. يعنى روش عقلاء اينجورى است كه اول كلى بگويند بعد خصوصيات را، وقتى كه خاص آمد مى‏فهميم اراده استعمال بود اراده جد روى او نبوده. چنانچه وقتى كه خاص در كار نباشد گفته اكرم العلماء كلهم خودش اراده كرده همه علماء را، مى‏شود تطابق اراده جد با اراده استعمال. من هم بگردم خاص پيدا نكنم، همين را بگردن مولى مى‏گذارم، مى‏گويم تطابق اراده جد است با اراده استعمال. و اما اگر خاص بخواهد بگويد، يا من خاصى پيدا كنم كاشف ازاينكه اراده جد نبوده، اما اراده استعمال بوده است، يعنى حقيقتا لفظ را گفته، اراده كرده معنا را، يعنى اكرام علماء همه اشان. حالا اسم اراده استعمالى را بگذاريم ضربا للقانون. آن وقت ولو ده تا تخصيص بخورد ضرر به اين لفظ نمى‏خورد، اين لفظ همه‏اش اكرم العلماء كلهم است و هيچ وقت اين ضرر به او نمى‏خورد و هر چه مخصص بيايد تخصيص مى‏خورد به امر عقلى، به اراده جد شما. لذا اگرگفت اكرم العلماء الا الفساق منهم مى‏فهميم جد شما از اين العلماء كلهم، عدول بوده است. تخصيص دوم و سوم تا دهم هر چه تخصيص بخورد كاشف از اين است كه مولى از اين لفظى كه بطور كلى گفته است، اراده جد روى او نبوده است. اسم او را مى‏گذارند مخالفت اراده جد بااراده استعمال. وقتى چنين باشد، پس اكرم العلماء كلهم هيج وقت با آن خاص‏ها عامين من وجه نمى‏شود، هميشه عام و خاص مطلق است. براى اينكه اكرم العلماء كلهم را هميشه مى‏سنجيم با اين خاص، با آن خاص و بلاخره ده تا خاص هم بيايد اكرم العلماء كلهم همان است. عام و خاص من وجه آن است كه دو تا لفظ بينشان عام و خاص من وجه باشد، مثل اكرم العلماء و لاتكرم الفساق. اين مى‏شود عامين من وجه، يعنى بعضى از علماء فاسق نيستند، بعضى از فساق هم عالم نيستند، بعضى از علماء فاسق هستند، وقتى بين الفاظ تناسب سنجى مى‏كنيم بينشان عام و خاص من وجه است. چنانچه لفظ اكرم العلماء با لا تكرم الفساق منهم را هر وقت بسنجيم، بين آنها عام و خاص مطلق است، براى اينكه بعضى از علماء ليس بفاسقين، بعض الفساق عالمين. اما ليس به فساق اين را نداريم. لذا از آن طرف اوست، بعض العالمين اينها ليس بفاسق، مثل عالم عادل، اين هميشه بينشان عام و خاص مطلق است و هيچ وقت تخالف نيست، يا تباين نسبت پيدا نمى‏شود. وقتى چنين باشد به قول مرحوم شيخ و مرحوم آخوند هميشه بين عام و خاص اظهر و ظاهر است. حالا يك عام باشد و يك خاص، يا اينكه يك عام باشد و ده تاخاص، هيچ وقت نمى‏شود كه تخالف نسبت پيدا بكند، يعنى نمى‏شود يك وقت عام و خاص مطلق باشد و يك وقت ديگر بشود عام و خاص من وجه. حرف متينى است انصافا. يعنى از زمان شيخ انصارى تا الان هم كسى را نداريم كه غير از اين بگويد كه بين عام و خاص و بين مطلق و مقيد اينجاها مجاز در كار نيست. آن وقت كه مى‏گويد اكرم العلماء الا الفساق منهم دليل بر اين است كه بعض العلماء اينطور نيست، بلكه اكرم جاى خودش استعمال شده، العلماء جاى خودش استعمال شده، الا به جاى خودش استعمال شده، الفساق منهم هم بجاى خودش استعمال شده است، اما بر روى هم كه بسنجيم مى‏شود اراده جد مولى عالم غير فاسق. يك اشكالى به مرحوم شيخ و مرحوم آخوند هست و آن اين است كه اينها هميشه اظهر و ظاهر درست كرده‏اند و اين در باب عام و خاص نيست، يعنى اصلاً بحث سالبه به انتفاء موضوع است، براى اينكه حمل عام بر خاص از باب اظهر و ظاهر نيست، از باب محاوره عقلائى است، يعنى عقلاء بناء دارند بر اين كه عام رابگويند و خاص را بياورند، تخصيص بزنند، مى‏خواهد بينشان اظهر و ظاهر باشد، يا نباشد. فرق بين تخصيص و حكومت همين است كه حكومت مقدم بر محكوم است، چه بينش عام و خاص من وجه باشد و چه بينش عام و خاص مطلق باشد، اظهر و ظاهر باشد نباشد، آن حاكم مقدم بر محكوم است عرفا. بين عام و خاص و بين مطلق ومقيد اينجورى است، نه از باب اظهر و ظاهر، بلكه از باب تقنين و قانون. ديروز عرض كردم فرق است بين نسخ و تخصيص اين است كه نسخ خلاف قاعده است، چون خلاف قاعده است دنبال او هم نمى‏رويم. لذا عام و خاص مقدم بر ناسخ و منسوخ است. اينجا هم همين طور است؛ ماهميشه دنبال اين هستيم كه لفظ ما عام است يا نه، خاص ما خاص است يا نه، اگر عام و خاص شد، عام حمل بر خاص مى‏شود و خاص مقدم بر عام است، چه اظهر باشد و چه اظهر نباشد. چنانچه همين اكرم العلماء و لا تكرم الفساق منهم را كى گفته اظهر و ظاهر است، كه شيخ انصارى مى‏گويند بلكه اظهر و ظاهر نيست. اگر اكرم العلماء اظهر از لا تكرم الفساق منهم نباشد، لا اقل مثل هم است. بعضى‏ها گفته‏اند چون اكرم العلماء افرادش بيشتر از لا تكرم الفساق من العلماء است، از اين جهت اظهر و ظاهر است. اين يك توجيه خيلى غلطى است. صرف اينكه افرادش كمتر است بشود اظهر. حالا اگر يك عام ما چهار نفر شد، يك عام ما صد نفر شد، آيا اظهر و ظاهر مى‏شود؟ اكرم كل عالم. اكرم من فى الدار. بفرماييد اكرم من فى الدار چهار نفرند و اكرم العلماء يك ميليون نفر هستند. حالا كسى بگويد اكرم من فى الدار اظهر از اكرم العلماء است. اين چه اظهريتى دارد؟ اين ايرد به مرحوم شيخ هست و به مرحوم آخوند هم هست و اينكه اينجا از باب اظهر و ظاهر گفته‏اند، اولاً از باب اظهر و ظاهر نيست، ثانيا قلت فرد دليل بر اظهريت نيست. لذا اشكال صغروى به شيخ بزرگوار هست، اما اشكال كبروى نه. مسلم است كه ما عام را مى‏سنجيم با خاص، قطع نظر از تخصيص‏ها، حالا يك خاص باشد يا هزار تا خاص. بحث عجيبى است بين آقا باقر بهبهانى و شيخ انصارى. مرحوم آقا ميرزا حبيب اللّه‏ رشتى كه از شاگردان مهم مرحوم شيخ بوده با مرحوم شيخ مخالفت كرده و از مرحوم بهبهانى طرفدارى كرده است و مرحوم آخوند فصل مهمتر از اين فصل ندارند. ان شاءاللّه‏ فردا. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- «بقى فى المقام شى‏ء: ... و اما اذا كان التعارض بين ازيد من دليلين، فقد يصعب تحصيل ذلك...». شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ص 489.   [2]- «فانقدح بذلك انه لابد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصيات مطلقا و لو كان بعضها مقدما او قطعيا». محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول، ص 516.   [3]- «لا يقال: انّ العام بعد تخصيصه بالقطعى لا يكون مستعملاً فى العموم قطعا، فكيف يكون ظاهرا فيه. فانه يقال: ان المعلوم عدم ارادة العموم لا عدم استعماله فيه ...». همان.