عنوان: بررسى ادله قائلين به عدم جواز تقليد در احكام

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. عرض كردم براى عدم جواز تقليد تمسك شده است به سه دليل، كه دو تا دليل را عرض كردم. دليل سوم كه عمده است و مرحوم آخوند مجبور به تخصصيص شده‏اند آياتى است كه مى‏فرمايد اتباع از ظن ممنوع است. «انّ الظن لا يغنى من الحق شيئا»[1]، لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا».[2] اينها مى‏گويد متابعت ازمظنه نكن. تقليد يعنى متابعت ازمظنه، تقليد يعنى پذيرفتن قولى را بدون علم. مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» و خيلى‏ها گفته‏اند اين دو تا آيه را تخصيص مى‏زنيم. به كجا؟ تخصيص مى‏زنيم به باب اعتقادات. اين آيه مى‏گويد: «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا»، سيره و مخصوصا روى نظر آقاى آخوند روايات مى‏گويد الا دراحكام، در باب احكام تقليد بكن. لا تقف ما ليس لك به علم. آيه شريفه اطلاق دارد و مى‏گويد در همه جا. رواياتى كه سابقا خوانديم گفت: «فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، تا آخر كه مى‏گويد فللعوام ان يقلدوه مى‏گويد».[3] تقليد كن. اينجور مى‏شود كه لا تقف ما ليس لك به علم الا در احكام، كه در احكام متابعت بكنى طورى نيست. لذا مرحوم آخوند مى‏گويند اين دو تا آيه عام است، مى‏گويد تقليد در هيچ جايز نيست و «فللعوام ان يقلدوه» و «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا»[4] و مفهوم «من افتى بغير علم»[5] و امثال اينها. مى‏گويد تقليد بكن، اما در احكام. اين حرف مرحوم آخوند را ديگران هم چه قبل از مرحوم آخوند و چه بعد مرحوم آخوند گفته‏اند؛ مرحوم آقاى خوئى هم گفته‏اند. اشكال مهمى كه به مرحوم آخوند هست دو سه چيز است: يكى اينكه «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا»، اباى ازتخصيص دارد. اين مثل اين است كه بگويد لا تظلم، حالا بخواهيم بگوييم الا در اينجا، نمى‏شود. لا تقف ما ليس لك به علم يك ضرورت علمى و فقهى است. اينجور عام‏ها اباى از تخصيص دارد؛ نمى‏شود تخصيص زد، نمى‏شود گفت مظنه حجت نيست الا در اينجا و اگر ما بخواهيم چيزى را تخصيص بدهيم، بايد عرف پسند باشد، براى اينكه عام و خاص با هم اختلاف دارند و عرف مى‏آيد حمل عام بر خاص مى‏كند.و من بارها من گفته‏ام كه حمل عام بر خاص جا دارد، در محاورات عرفيه، درنوشتن‏ها، در نامه‏ها اينجاها كه حمل عام بر خاص نمى‏شود؛ حمل عام بر خاص به قول مرحوم آخوند مختص به تقنين است. آنجا قانون گذار رسم اواين است كه اول كلى بگويد، بعد تبصره‏ها بزند، براى اينكه گير نكند اول كلى مى‏گويد بعد تبصره مى‏زند تا سهل المؤنه بشود، اما غير باب تقنين اصلاً حمل عام بر خاص معنا ندارد. اين يك امر عرفى است و خيلى جاها عرف نمى‏تواند حمل عام بر خاص بكند. نمى‏شود با اين طمطراق بگويد: «لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا»[6]، بعد بگوييم الا در احكام، در صورتى كه صدر و ذيل اين لا تقف ما ليس آبى از تخصيص است. يك اشكال مهم‏تر كه استاد بزرگوار ما حضرت امام دارند، مى‏فرمايند اين «انّ الظن لا يغنى من الحق شيئا»[7] اگر اطلاق اينجورى داشته باشد، لازم مى‏آيد از وجودش عدمش، يعنى خودش خودش را رفع كند. چرا؟ براى اينكه «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا»، خودش ظن است، چون ظهور است نه نص، و خود اين ظهور مظنه است. «لا تقف ما ليس لك به علم» خود اين ظهور است. همين طور كه خبر واحد و ظهور را رد مى‏كند، خودش را رد مى‏كند، پس بايد غير اين را بگوييم و ما بخواهيم بگوييم اين ظن مطلق است يا آن علم مطلق است و معنايش اين است كه من بايد پيروى كنم ازعلم، نه از مظنه، هر دو آيه مظنه است، قطعى الصدور و ظنية الدلاله است، وقتى اينجور شد خودش، خودش را رد مى‏كند. اين هم حرف دوم كه در مسئله هست. ايراد سومى كه هست در مسئله اين است كه اصلاً اين مظنه و علم، آيا بمعناى لغوى است يا معناى «انّ الظن لا يغنى من الحق شيئا» يعنى غير حجت، يا «لا تقف ما ليس لك به علم» يعنى حجت، يعنى تو عاقل هستى بايد درگفته هايت حجت داشته باشى و اگرمظنه اينجا آمده از باب مصداق است، اگر علم اينجا آمد از باب مصداق است؟ لا تقف ما ليس لك به حجةٌ. علمى كه اينجا آمده، يعنى حجة. يا انّ الظن لا يغنى من الحق شيئا يعنى ظن و تخمين، يعنى استحسانها و قياس‏ها اينها حجت نيست، اينها لا يغنى من الحق شيئا. چرا؟ چون حجت نيست، كه عقلاء اگر به من بگويند به چه دليل اين كار كردى، نمى‏شود بگويم با ظن و تخمين يا با قياس و استحسان، اما آنجا كه حجت باشد، مثل خبر واحد، نمى‏توانم بگويم ان الخبر الواحد لا يغنى من الحق شيئا، بلكه يغنى من الحق. يا ظهور را نمى‏توانم بگويم ان الظهور لا يغنى من الحق شيئا، بلكه ظهور حجت است. به من بگويند به چه دليل؟ مى‏گويم به دلالت آيه شريفه، و دلالت اين روايت. وقتى چنين باشد، هركجاعلم در قرآن يا در روايات ما آمده، اين به معناى حجت است. در لا تنقض اليقين بالشك، اين يقين از باب مصداق است، يعنى لا تنقض اليقين بغير الحجة، بل انقضه بيقين آخر، يعنى بل انقضه بحجة اخرى. لا تقف ما ليس لك به علم يعنى لا تقف ما ليس لك به حجة. به تو مى‏گويند چرا و اگر ظن و تخمين باشد، نمى‏توانى جواب بدهى و روز قيامت گير هستى. اما اگر بتوانى جواب بدهى، بگويد چرا اينجور گفتى؟ مى‏گويم دلالت تامه بود. چرا اينجورگفتى؟ چرا اينجوركردى؟ مى‏گويم براى اينكه مرجع تقليد اينجور گفته بود و امثال اينها كه عقلاء از جمله حجج مى‏دانند. پس اصلاً ان الظن لا يغنى من الحق شيئا از بحث ما بيرون است و اينطور مى‏شود كه ان الظن و التخمين و قياس و استحسانها و من درآورى‏ها اينها ليس بحجة. و به عبارت ديگر انّ غير الحجة لا يغنى من الحق شيئا. اما هر چيز يغنى من الحق شيئا، آن حجت است. تاييد اين مطلب هم اين است كه استاد بزرگوار ما حضرت امام مى‏فرمايند: وقتى اين آيه نازل شد، بايد مردم فلج شده باشند و همه بايد جمع شده باشند در مسجد رسول اللّه‏ كه چه كنيم! چرا؟ براى اينكه بگوييم ان الظن لا يغنى من الحق شيئا، مى‏گويد خبر واحد حجت نيست، مى‏گويد بازار حجت نيست، مى‏گويد قاعده يد حجت نيست، مى‏گويد تقليد حجت نيست، مى‏گويد ظواهر هم حجت نيست. مردم توى خانه بنشينند و حرفهاى هيچ كدام حجت نباشد، براى اينكه ظهور است. به قول حضرت امام مى‏فرمودند وقتى اين آيه نازل شد هيچ كس نيامد سؤال كند كه چكار كنم؛ به ظهورشان عمل مى‏كردند، هم قبل از نزول آيه، و هم بعد از نزول آيه، به خبرواحدشان، به سوقشان، به قاعده يدشان عمل مى‏كردند، هم قبل از آيه و هم بعد از آيه و معلوم مى‏شود آن‏ها كه بناى عقلاء روى آنهاست اصلاً نمى‏گيرد و ربطى به هم ندارد. از ان الظن لا يغنى من الحق شيئا اهل نزول، يك چيزى فهميده‏اند كه اصلاً ربطى به بحث ما ندارد، نه مربوط به حجيت خبر واحد است، نه مربوط به ظواهر است، نه مربوط به حجيت قاعده يد است، نه مربوط به حجيت قاعده سوق است و نه مربوط به تقليد جاهل از عالم است. و بايد به قول ايشان همان جور معنا كنيم كه ان الظن لا يغنى من الحق شيئا يعنى ان غير الحجة لا يغنى من الحق شيئا و خبر واحد چون حجت است، يغنى شيئا، ظهور حجت است، يغنى شيئا، قاعده يد حجت است، يغنى شيئا و من جمله تقليد جاهل از عالم حجت است، يغنى شيئا. لذا بايد بگوييم تخصص نه تخصيص. و شايدهم اينكه مرحوم آخوند گفته‏اند به آن روايات اين دو تا آيه را تخصيص مى‏دهيم، شايد مرادشان تخصص باشد، يعنى ما از آياتى كه مى‏گويد تقليد كن، مى‏فهميم كه آيات شريفه جاى ديگر را مى‏گويد، نه باب تقليد را، نه باب خبر واحد را، نه باب سوق را، نه باب ظواهر را. و على كل حال تقليد جاهل از عالم در همه چيز من جمله در فقه يك امر طبيعى است. مرحوم آخوند مى‏گويند يك امر ضرورى و جبلى است. حالا اگر كسى پائين بيايد و بگويد يك امر عقلايى است، تقليد جاهل از عالم يك امر ضرورى است. تا اينجاها چيزى نداريم. مرحوم آخوند در ضمن كلامشان با اشاره مى‏فرمايند اما در تقليد ديگر تقليد نيست، در تقليد چون خود انسان تشخيص مى‏دهد كه رجوع جاهل به عالم يك امر طبيعى است، لذا در تقليد ديگر تقليد نيست. بعد مى‏فرمايند در تقليد تقليد نيست براى اينكه اگر بخواهيم بگوييم تقليد است دور مى‏شود يا تسلسل. دور را چه جور درست مى‏كنيم؟ مى‏گويند مثلاً يك عامى مى‏خواهد از يك مجتهد تقليد كند، حالا در همين تقليدش بايد تقليد كند. مثلاً دستش كه خونى شده نمى‏داند يك مرتبه بايد بشويد يا دومرتبه، مى‏گويد تقليد كن از يك مجتهد جامع الشرائط. حالا در تقليدش كه مى‏خواهد تقليد كند كه بايد دستش را آب بكشد، يك دفعه مى‏گوييدكه دراين تقليدنيست، چون فطرتش دلالت مى‏كند كه بايد مراجعه كند به عالم، كه آن عالم مى‏گويد يك مرتبه كفايت مى‏كند اما يك دفعه مى‏گوييد در همين بايد تقليد كنيد. چنانچه فقهاء در رساله مى‏نويسند - در تقليد اعلم - درهمان هم بايد تقليد كند. ايشان مى‏گويند اگر اين را بگوييم كه يجب على كل مكلف (اينها كه در رساله نوشته) اينكه يا مجتهد باشد، يا محتاط باشد، ايشان مى‏فرمايند اين دور است. چرا دور است؟ براى اينكه در تقليد بايد تقليد كنم. حالا در آن تقليد اول كه مى‏خواهم تقليد كنم، بايدتقليد كنم، آن تقليد دوم متوقف بر تقليد اول است. يا ميرود جلو. اگر متوقف بر تقليد اول باشد، دور است، يعنى تقليد اول متوقف است بر تقليد دوم و تقليد دوم متوقف است بر تقليد اول و اگرگفتيد تقليد اول متوقف بر تقليد دوم و آن متوقف بر تقليد سوم و آن متوقف بر تقليد چهارم است تا برود بالا، مى‏شود تسلسل. دورو تسلسل باطل است، پس تقليد در تقليد باطل است.[8] اين حرف مرحوم آخوند است كه ديگران هم گفته‏اند كه در تقليد، تقليد نيست. اين دور و تسلسل مرحوم آخوند معلوم است كه باطل است. از يك جهت بطلان او بخاطر اين است كه اقوى دليل شى‏ء وقوع شى‏ء است، براى اينكه ما به صدى نود و پنج بلكه بيشتر مردم مى‏گوييم تقليد كنيد و الا بسيارى از مردم نمى‏دانند تقليد يعنى چه؛ مائيم كه مى‏گوييم تقليد كنيد، مائيم كه مصداق مقلَد درست مى‏كنيم، مائيم كه توى رساله مى‏نويسيم يجب التقليد، مائيم كه مى‏نويسيم المكلف يجب ان يكون مجتهدا اومحتاطا او مقلدا. پس مائيم كه ياد مردم مى‏دهيم كه تقليد كنيد. نه دورى هست و نه تسلسلى هست؛ ما مى‏گوييم تقليد كن، او مى‏گويد چشم، به او مى‏گوييم از اعلم تقليدكن، مى‏گويد چشم و اقوى دليل شى‏ء وقوع شى‏ء است و اينكه دور نيست. ولى اشكال مهمتر از اين، اشكالى است  كه چند روز قبل كردم، كه گفتم دورهاى كفايه صدى نود و نه او دورهاى صفتى ومعى است، نه دورهاى مصرح. دور آن است كه وجود متوقف بر وجود باشد. چرا دور است؟ چون يلزم من وجوده العدم. اين دور باطل است؛ باطل است چون برمى گردد به نقيضين، يلزم من وجوده العدم؛ چيزى كه فرض كرده موجود است، معدوم است. اما اگر دور معى باشد، يعنى از نظر وصفى متوقف بر يكديگر باشند نه از نظر وجودى، كه اينها دور نيست، مثل لبنين متلاقين. حالا دراين دو تقليد هم اينجور است، وجودا متوقف بر يكديگر نيست، وجود تقليد متوقف بر تصور و تصديق من است. دو تا تقليد متوقف بر يكديگر است، مثلاً دو تا خشت متوقف بر يكديگر است، آن دو تاخشت وجودش جداى از يكديگر است؛ علت فاعل، علت غائى، علت صورى، علت مادى آن خشت غير ازآن است. اينجا هم همين طور است. علت فاعلى، علت غائى، علت صورى، علت مادى تقليد اول همه غير از آن تقليد است، آن تقليد اول راجع به اين است كه مى‏خواهم تقليد كنم، آن تقليد دوم راجع به اين است كه مى‏خواهم دستم را آب بكشم؛ هيچ كدام متوقف بر ديگرى نيست از نظر وجود. بله حالا بگوييد متوقف بر يكديگر است از نظر وصفى. تسلسل او هم همين است كه در منطق اسم او رامى‏گذاريم تسلسل تعاقبى و اين طورى نيست. به مرحوم آخوند مى‏گويم اين دو تا تقليد متوقف بر تسليم من است و موجِد او من هستم. دو تا موجود نه آن متوقف بر آن است و نه آن متوقف بر آن و اگر شما برگردانيد، دور باطل نيست بلكه دور معى است، يا اگر رفتيد بالا، تسلسل تعاقبى است و گفتم صدى نود و نه اين دور و تسلسل‏هاى دركفايه دور و تسلسل‏هاى امور انتزاعى و اخبارى است. و در امورات اعتباريه راه ندارد كه آنچه در فلسفه گفتيم اينجا بيايد. فردا يك مقدار بيشتر صحبت كنيم. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- سوره نجم، آيه 28.   [2]- سوره اسراء، آيه 36.   [3]- محمد حسن حر عاملى، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشرعية، 2 جلد اسلاميه، تهران، چاپ ششم، 1403 هـ ق ج 18، ص 95، باب 10 از ابواب صفات قاضى، ح 20.   [4]- همان كتاب، ص 101، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 9.   [5]- همان كتاب، ص 9، روايات باب 4 از ابواب صفات قاضى.   [6]- سوره اسراء، آيه 36.   [7]- سوره نجم، آيه 28. [8]- «و لا يجوز التقليد فيه ايضا، و الا لدار او تسلسل.» كفاية الاصول، ص 539.