عنوان: اجتهاد و تقليد / تقليد اعلم

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. در باب تقليد دو تا مسئله مهم هست كه بايد مفصل ان‏شاءاللّه‏ درباره آن صحبت كنيم: يكى تقليد اعلم و ديگرى تقليد از ميت است. سه تا قول درمسئله هست: يك قول از قدماء تا زمان شهيد دوم است كه مى‏گويند اختلافى نبوده است، حتى مرحوم سيد مرتضى مى‏فرمايند از مسلمات دين شيعه است كه تقليد اعلم واجب است و تقليد غير اعلم در جايى كه اعلم باشد جايزنيست. يك قول هم از زمان شهيد دوم جاى گرفت. براى اينكه شهيد با عنوان فقاهتش فرمودند تقليد اعلم واجب نيست بلكه افضل است و همين جور آن اجماع از بين رفت و يك قول غير مشهورى پيدا شد كه الآن هم هست كه تقليد از اعلم افضل است نه واجب و اگر از غير اعلم تقليد كنيم مجزى است. اين هم قول دوم است. قول سوم كه بعد از مرحوم شهيد يك شهرت بسزايى پيدا كرد، قولى است كه مرحوم آخوند«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» دركفايه دارند، كه مى‏فرمايند صورت علم؛ اگر بداند بين اعلم و عالم اختلاف هست، تقليد اعلم واجب است، اما اگر نمى‏داند، تقليد اعلم لازم نيست و تقليد عالم كفايت مى‏كند.[1] كه مرحوم آخوند گويا بحث را مفروغ عنه گرفته‏اند، كه اذا علم باختلاف افضل و غير افضل، آيا از افضل تقليد لازم هست يا لازم نيست؟ وخيلى عبارت نارسائى است، چون اززمان شهيد دوم تا الان مشهوراست كه تقليد از اعلم واجب است. على كل حال اين عبارت كفايه است و بعضى از محشين بر عروه هم از زبان سيد همين جورها مشى فرموده‏اند. ادله‏اى كه براى تقليد از اعلم آورده شده هفت دليل است. دليل اولشان اجماع است، كه مى‏بينيد در كتابهايى كه دراجتهاد و تقليد نوشته شده است، مثل مرحوم شيخ انصارى و مرحوم كمپانى و كتابهاى فقهى، نظير مرحوم آقاى حكيم و آقاى خوئى و اينها كه دراجتهاد وتقليد كتاب نوشته‏اند مى‏فرمايند اجماع هست از قدماء از ذريعه سيد مرتضى نقل مى‏كنند كه سيد مرتضى فرموده است تقليد اعلم از مسلمات دين شيعه است. مى‏دانيد اين تاييدى بيش نيست، چون وقتى هفت دليل درمسئله داشته باشيم، اين دليل مى‏شود محتمل المدركيه و اجماعى كاشف است، اجماعى حجت است كه گنگ باشد. لذا مى‏بينيم مرحوم شهيد در حالى كه مقيد به اين حرفها هستند، اما اعتنائى به اجماع نكرده‏اند. دليل دوم كه زيادروى او پافشارى هست، درهمه كتابها هم ديده مى‏شود، دوران امر بين تعيين و تخيير است گفته‏اند اگر از اعلم تقليد كند، يقينا تكليف آمده است، اگر از عالم تقليد كند، نمى‏داند تكليف آمده است، لذا دوران امر است بين اينكه مخير باشد ازاعلم و عالم تقليد كند، يا معين باشد از اعلم، عقل ما مى‏گويد اعلم. همان كه در اصول ما آمده در دوران امر بين تعيين و تخيير، تعيين. مى‏دانيد مشهور كالاجماع در اصول ما دوران امر بين تعيين و تخيير را مى‏گويند تعيين؛ مى‏گويند عقل بتّى، عقل دقى، عقل عرفى، به ما مى‏گويد اذا تخيّر بين اينكه اين باشد يا آن، يا معينا آن، عقل ما مى‏گويد معين، براى اينكه اگر مخيّر باشى مخيّر را آورده‏اى، اگر هم معين باشد معين آمده است. اين دوران امر بين تعيين و تخير ولو در كتابها آمده اما دو تا اشكال دارد: يك اشكال او اين است كه دوران امر بين تعيين و تخيير در موضوعات است نه در احكام، در شبهات موضوعيه است نه در شبهات احكاميه. در شبهات موضوعيه اينجور است كه نمى‏دانم من زيد را اكرام كنم مخيرا بين او و عمرو يا عمرو را اكرام كنم معينا. پس اگر عمرو را اكرام كردم مسلم برائت ذمه پيدا شده، براى اينكه اگرمخير است برائت ذمه پيدا شده، يا معين است برائت ذمه پيدا شده است و اما اگر زيد را اكرام كنم، نمى‏دانم برائت ذمه پيدا شده يا نه، دوران امر بين تعيين و تخيير مى‏گويد تعيين را بگير. اما درشبهات حكيمه باب اقل و اكثر مى‏شود و در باب اقل و اكثر ما برائتى هستيم.  اين دوران امر بين تعيين و تخيير در شبهات حكميه هم مى‏آيد؛ مثل اينكه نمى‏دانم نماز نه جزء است يا ده جزء، اگر ده جزء را بياورم، برائت ذمه پيدا شده، اگر نه جزء را بياورم نمى‏دانم برائت ذمه شده يا نه. دوران امر بين تعيين و تخيير مى‏گويد ده جزء را بياور، يعنى قدر متيقن را. اينجا ديگر دوران امر بين تعيين و تخيير نيست بلكه باب اشتغال است و در باب اشتغال در دوران امر بين تعيين و تخيير ما برائتى هستيم يا اشتغالى، كه آن بحث ديگرى است. بعضى‏ها در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى اشتغالى هستند، بعضى‏ها هم مبنا ندارند، گاهى برائتى هستند و گاهى اشتغالى، مرحوم صاحب جواهر در جواهر اينجورى هستند. اما از زمان شيخ انصارى ظاهرا همه پذيرفته‏اند برائت را و كسى اشتغال نگفته است كه اسم او را مى‏گذارند شبهات حكميه، كه در شبهات حكيمه وقتى دوران امر بين تعيين و تخيير شد اسم او را مى‏گذارند اقل و اكثر ارتباطى يا اقل و اكثر استقلالى. مثلاً نمى‏دانم ده تومان بدهكارم يا بيست تومان، دوران امر بين تعيين و تخيير است، قدر متقين او بيست تومان است، قدرمشكوك ده تومان كه اگر بيست تومان بدهم مسلم مى‏دانم برائت ذمه شده است. اقل و اكثر ارتباطى هم اينكه نمى‏دانم نماز ده جزء است يا نه جزء، مثل اينكه نمى‏دانم سوره را بايد بخوانم يا نه، اگر سوره را بخوانم مسلم نماز آمده است. و اينجا دوران امر بين تعيين و تخير، بگوييم ما معينى بشويم و متأسفانه در اين دوران امر بين تعيين و تخيير در فقه ما بسيارى از جاها شبهات موضوعيه خلط شده با شبهات حكميه و من جمله اينجا، در ما نحن فيه از باب اقل و اكثر است نه از باب دوران امر بين تعيين و تخيير، يعنى ما الان داريم بحث مى‏كنيم كه آيا شرط در مقلد اعلميت هم هست يا نه. برمى گردد به اينكه آيا در تقليد شرط اعلميت هست يا نه؟ دوران امر مى‏شود بين اقل و اكثر ارتباطى، اگر اشتغالى شديد، بايد اشتغالى شويد و اگر برائتى شديد، بايد برائتى شويد. در اصل تقليد جاهل به عالم سابقا گفتيم عقل و ضرورت دلالت دارد و ما بقى تاييد است. حالا كه مى‏خواهم مراجعه كنم نمى‏دانم به اعلم مراجعه كنم يا به عالم، اگر به اعلم مراجعه كنم مسلم تكليف مراجعه جاهل به عالم آمده است، يعنى سقوط تكليف مسلم آمده است. اما اگر به عالم مراجعه كنم، مثلاً عالم بگويد سوره واجب نيست، حالا من نماز بخوانم بدون سوره، حجت من هم مراجعه جاهل به عالم است كه نمى‏دانم اين مراجعه جاهل به عالم در صورتى كه اختلاف بيفتد بين عالم و اعلم آيا برى‏ء الذمه مى‏شود يا نه. اين آقا مى‏گويد دوران امر بين تعيين و تخيير است، اعلم را بايد مراجعه كنى براى اينكه اين است كه حتما تو را برى‏ء الذمه مى‏كند. ما به او مى‏گوييم اين دوران امر بين تعيين و تخيير مربوط به اينجاها نيست، بلكه مربوط به موضوعات است، مربوط به شبهات موضوعيه است، نه مربوط به شبهات حكميه و بحث ما الان در شبهات حكميه است، دراينكه هل يجوز تقليد اعلم يا لا يجوز؟ هل يشترط در تقليد، اعلميت يا لا يشترط؟ وقتى اينجور باشد، باب اشتغال است نه باب دوران امر بين تعيين و تخيير. پس اولاً دوران امر بين تعيين و تخيير آنجاهاست كه در شبهات موضوعيه باشد نه در شبهات حكميه كه در شبهات حكميه اسم او رامى‏گذاريم باب اشتغال. اشكال دومى كه داريم، از استاد بزرگوارمان حضرت امام است. ايشان اصلاً در اصول، دردوران امر بين تعيين و تخيير برائتى هستند؛ ما هم برائتى هستيم. چرا؟ براى اينكه شك برمى گردد به خصوصيت، يعنى اصل اكرام را مى‏دانم، اما نمى‏دانم زيد خصوصيت دارد يا خصوصيت ندارد. اصلاً دوران امر بين تعيين و تخيير همين است كه نمى‏دانم معنيا يا مخيرا، يعنى نمى‏دانم اكرام زيد آيا خصوصيت دارد يا ندارد. مثلاً در ما نحن فيه اگر دوران امر بين تعيين و تخيير باشد نمى‏دانيم آيا اعمليت خصوصيت دارد يا خصوصيت ندارد. رفع ما لا يعملون مى‏آيد خصوصيت را برمى دارد. رفع ما لا يعملون براى اين است كه براى من سهل باشد حالا من پايبند باشم شرعا او عقلاً به تقليد از زيد، اين پايبند بودن به خصوصيت را، اين خصوصيت را نمى‏دانم دخالت دارد يا ندارد، با رفع ما لايعلمون مى‏گويم دخالت ندارد. به عبارت ديگر مرحوم حضرت امام برمى‏گردانند همه دوران امر بين تعيين و تخيير را به اقل و اكثر استقلالى يا اقل و اكثر ارتباطى. همين طور كه شما در نماز نمى‏دانيد ده جزء است يا نه جزء! رفع ما لا يعملون ميگويد ده، نه جزء، يعنى پابند به اين خصوصيت نيستيم. در دوران امر بين تعيين و تخيير هم نمى‏دانم پايبند به خصوصيت هستم يا نه. چنانچه آنجا مى‏گويم رفع ما لا يعملون، اينجا هم مى‏گويم رفع ما لا يعلمون. مى‏شود مخير. لذا اين دليل سوم را هم نمى‏شود درست كرد ولو اينكه همه فقهاء يعنى آنها كه اجتهاد و تقليد نوشته‏اند، دوران امر بين تعيين و تخيير را پابند به او هستند، على الظاهر اولاً از دوران امر بين تعيين و تخيير از بحث ما بيرون است و بحث ما بحث اشتغال است، نه بحث دوران امر بين تعيين و تخيير. و ثانيا ما در دوران امر بين تعيين و تخيير، تخييرى هستيم نه تعيينى. چهار دليل ديگر داريم، براى جلسه بعد. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- ظاهرا قول مرحوم آخوند در كفايه اين است كه اگرمى داند يكى از مجتهدين اعلم ازديگرى است يا ملكف در خصوص مسأله تقليد از اعلم قدرت استنباط دارد، يا ندارد، اگر قدرت استنباط نداشته باشد، بايد از اعلم تقليد كند، مگراينكه عقل او حكم به تساوى بين اعلم و غير اعلم نمايد، يا اينكه مجتهد اعلم فتوا داده باشد كه تقليد از غير اعلم جايز است، كه دراين صورت مى‏تواند از غير اعلم هم تقليد كند. اما اگر قدرت استنباط نداشته باشد، اختلاف است، مشهور اين است كه بايد از اعلم تقليد كندو هو الاقوى و بعضى هم قائل شده‏اند كه مى‏تواند از غير اعلم هم تقليد كند. عين عبارت مرحوم آخوند اين است: «فصل: اذا علم المقلد اختلاف الاحياء فى الفتوى مع اختلافهم فى العلم و الفقاهة فلا بد من الرجوع الى الافضل... و اما غيره، فقد اختلفوا فى جواز تقليد المفضول و عدم جوازه. ذهب بعضهم الى الجواز، و المعروف بين الاصحاب على ما قيل عدمه و هو الاقوى...» كفاية الاصول، ص 541 و 542.