عنوان: اجتهاد و تقليد / ادلّه قائلين به وجوب تقليد اعلم

شرح:  اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث ما درباره تقليد اعلم بود كه آيا تقليد اعلم واجب است ياتقليد عالم كفايت مى‏كند، تقليد مجتهد جامع الشرائط كفايت مى‏كند. گفتم سه قول درمسئله هست: يك قول فرموده‏اند تقليد اعلم. كه قدماء و متأخرين معمولاً به آن فتوى داده‏اند و محشين بر عروه هم احتياط وجوبى كرده‏اند و گفتم در ميان قدماء قول باندازه‏اى مشهور بوده است ك مرحوم سيد مرتضى نسبت داده‏اند به دين شيعه، فرموده‏اند دين شيعه - در مقابل سنى- اين است كه تقليد اعلم واجب است. اين يك قول. قول ديگرى كه از زمان شهيد دوم پيدا شده اين است كه تقليد اعلم لازم نيست و همين مقدار كه مجتهد جامع الشرائط باشد كفايت مى‏كند و بعد از مرحوم شهيد هم بعضى از بزرگان فرموده‏اند، البته قول زياد شهرت ندارد. قول سوم كه شهرت زيادى درمتاخرين پيدا كرده است – مخصوصا محشين بر عروه - همين حرف مرحوم آخوند در كفايه است كه اگر مى‏داند اختلاف را، تقليد اعلم واجب و لازم است، اما اگر نمى‏داند، تقليد اعلم لازم نيست. كه هر سه قول را بايد روى او بحث كرد. هر سه قول قول مثل مرحوم سيد مرتضى، مرحوم شهيد دوم، مرحوم آخوند در كفايه است. هفت دليل آورده‏اند كه تقليد اعلم واجب و لازم است مطلقا. يك دليل او كه صحبت كرديم، ادعاى اجماع بود كه گفتم براى تاييد مطلب خوب است، چون اجماع در وقتى مى‏تواند دليل باشد كه گنگ باشد. دوم دوران امر بين تعيين و تخيير است كه بسيارى از بزرگان به او تمسك كرده‏اند. كه ما اشكال داشتيم كه دوران امر بين تعيين و تخييرنبايد برگردد به باب اشتغال و الا اگر برگردد به باب اشتغال اين ديگر باب دوران امر بين تعيين و تخيير نيست، براى اينكه در باب اشتغال همه مواردش دوران امر بين تعيين و تخيير است. نمى‏دانم نماز نه جزء است يا ده جزء. ده جزء او يقينى است، اما نه جزء او مشكوك است؛ دوران امر بين تعيين و تخيير است. يا نمى‏دانم صد تومان به شما بدهكارم يا نود تومان. اگر صد تومان را بدهم برائت ذمه پيدا مى‏شود، اما اگر نود تومان را بدهم نمى‏دانم برائت ذمه مى‏شود يا نه. دوران امر بين تعيين و تخيير است و اينجاها دوران امر بين تعيين و تخيير نيست، بلكه دوران امر بين تعيين و تخيير آنجا است كه يك دليل را ما ندانيم كه ازنظر موضوع مخير است يا معين، يعنى دليل آمده، نمى‏دانم واجب تخييرى را گفته يا واجب تعيينى، كه تقريبا بايد برگردد به دوران امر بين متباينين تا بشود دوران امر بين تعيين و تخيير و الا برگردد به دوران امر بين اقل و اكثر - چه ارتباطى و چه استقلالى - اين دوران امر بين تعيين و تخير نيست و مانحن فيه اينجور است. مسلم است كه تقليد اعلم برائت از ذمه مى‏آورد، اما نمى‏دانيم تقليد از عالم برائت ذمه مى‏آورد يا نه. مى‏گوييم قاعده اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏گويد لازم نيست تقليد از اعلم، پس باب اشتغال است نه باب دوران امر بين تعيين و تخيير. يعنى يك دليل نداريم كه آن يك دليل ندانم تخيير است يا تعيين و مثال مى‏زدم كه اگر مثلاً بگويند اكرم زيدا، نمى‏دانم او عمروا هم داشته يا نه. اين را مى‏گويند دوران امر بين تعيين و تخيير. براى اينكه اگر او عمروا داشته، زيد را اكرام كنم برائت ذمه پيدا مى‏شود، اگر هم او عمروا نداشته، زيد را اكرام كنم برائت ذمه پيدا مى‏شود، اما حالا اگر عمرو را اكرام كنم، نمى‏دانم برائت ذمه پيدا مى‏شود يا نه. به اين مى‏گوييم دوران امر بين تعيين و تخيير. لذا در جلسه قبل مى‏گفتم اين قول ولو مشهور است، اما بحث ما از باب دوران امر بين تعيين و تخيير نيست. دليل سومى كه از دليل دوم هم مهم‏تر تلقى شده - هم پيش قدماء هم پيش متأخرين - گفته‏اند[1] تقليد ازاعلم، چون اعلم قولش اقرب الى الواقع است، پس بنابراين بايد تقليد كرد از كسى كه قولش اقرب الى الواقع است؛ عقل ما مستقلاً به ما مى‏گويد آن قولى را بگير كه اقرب الى الواقع باشد. حالا يك صغرى و كبرى درست مى‏كنيم، مى‏گوييم قول اعلم اقرب الى الواقع است، هر چه اقرب الى الواقع باشد واجب است من بگيرم، پس تقليد اعلم را من بايد بگيرم و قبول كنم. اين صغرى و كبرى آيا درست است يا نه؟ سه چهار تا اشكال هست درمسئله، اگر جواب اين سه چهار تا اشكال را بدهيد، اين قول درست مى‏شود. اشكال اول اين است كه گفته شده اين تقليد عالم كه شما مى‏گوييد اقرب الى الواقع نيست، يا آنكه مى‏گوييد تقليد اعلم اقرب الى الواقع است، بعضى از اوقات قول عالم مرادف است با قول اعلم ميت، حالا چى بايد كرد؟ شما مى‏گوييد هر قولى كه اقرب الى الواقع است او را بگير، پس قول عالم اقرب الى الواقع است، پس او را بگير چون مطابق قول اعلم است و قول عالم را رها كن. مثلاً فرض كنيد دو مرجع تقليد يكى عالم و يكى اعلم، مى‏گوييد قول اعلم را بگير، چرا؟ براى اينكه قولش اقرب الى الواقع است. حالا اگر قول عالم مرادف باشد با نظر قول اعلم مثل نظر شهيد اول، حالا كدام اقرب است؟ گفته‏اند اين اشكال اول است. جواب اين اشكال را بايد بدهيم. ايراد دركفايه هم آمده است، كه مرحوم كمپانى در اين اجتهاد و تقليدى كه نوشته‏اند روى او خيلى پافشارى دارند. ايرادى كه به مرحوم كمپانى و امثال اينها كه اين ايراد را كرده‏اند هست، اين است كه لازمه اين حرف اين است كه تقليد از ميت جايز مى‏باشد ابتداءً، براى اينكه شما مى‏خواهيد قول اين راحجت كنيد بواسطه تقليد از ميت و الا اگر تقليد از ميت را كنار بزنيم و قول اين عالم را بسنجيم با اعلم، قول اعلم اقرب الى الواقع است. شما مى‏خواهيد قول عالم را حجت كنيد بواسطه تطابق قول عالم با قول اعلم ميت. برمى گردد به اينكه تقليد از ميت جايز باشد. اين اشكال عمده‏اى است به مرحوم كمپانى يا مرحوم آخوند در كفايه[2] و امثال اينها. ايراد ديگر اينكه لازم مى‏آيد تجزى در تقليد بشود. يعنى مثلاً قول اين عالم چونكه مطابق با شيخ انصارى است، ازاين تقليد كنيم، قول اعلم مثلاً چون مطابق با شهيد است، از آن تقليد كنيم، در آن مسئله چون مطابق باآن است از آن تقليد كنيم، در آن مسئله چون مطابق با آن ميت است از آن تقليد بكنيم. لازم مى‏آيد تجزى در تقليد، يعنى ما بگرديم دنبال اقرب الى الواقع و هركجا اعلم زمان، اعلم زمان گذشته، همين جورى، ببينيم كدام قول‏ها اقرب الى الواقع است. مى‏شود تجزى در تقليد و تجزى در تقليد كه جايز نيست. اين را هم بگوييم قولش اقرب الى الواقع است، پس بگير نمى‏شود. اين هم اشكال دوم كه تجزى در تقليد است. ايراد سوم اينكه لازم مى‏آيد مقلَدين من ماشاءاللّه‏ باشد، از شيخ انصارى، از شيخ طوسى، ازشهيد اول، از شهيد دوم، گاهى از حى، گاهى از آن حى، يك مقلَّد نه، بلكه مقلَّدين، براى اينكه مى‏خواهيد تقليد اعلم درست بكند و على كل حال اشكال چهارم اين است كه اصلاً اينها ممكن نيست. يك عامى مى‏خواهد تقليد كند، اين دردسرها را نمى‏خواهد، كه تجزيه در تقليدش كنيد، تجزيه در مقلدش كنيد. پس اين حرفها كه بگوييم قولش اقرب الى الواقع است باعتبار ميت اعلم، ظاهرا نمى‏شود درست كرد، ما بايد بسنجيم اين حى‏ها را و يك صغرى و كبرى درست كنيم، ببينيم كدام اقرب الى الواقع است و بگوييم اين قولش چون اعلم است، اقرب الى الواقع است، پس قول اين لازم است. پس اصل اين ايرادى كه به اين حرف شد، درست نيست. اصل مطلب به حال خود باقى مى‏ماند و آن اين است كه قول اين اعلم اقرب الى الواقع است و هر چه اقرب الى الواقع باشد بايد گرفت، پس قول اين اعلم را بايد گرفت. و اينكه بخواهيم بگوييم قول عالم گاهى اقرب الواقع است، چون مطابق با قول اعلم ميت است، اين سه چهار تا ايراد را دارد. شايد لمّ قضيه اين باشد كه ما اين صغرى و كبرى را بپذيريم و بگوييم بنحو قضيه طبيعيه عقلاء روى او حكم مى‏كنند؛ نه بنحو قضيه حقيقيه. ماها رفته‏ايم در قضيه حقيقيه، قول زيد را مطابق با قول عمرو و قول عمرو را مطابق با قول بكر، رفته‏ايم در قضاياى حقيقيه يعنى در خارج. اما اگر قضيه طبيعيه گفتيم، به اينكه بگوييم: عقلاً قول اعلم، يعنى رساله اين اقرب الى الاقع است بنحو قضيه طبيعيه و هر چه كه مطابق با واقع باشد، اقرب الى الواقع باشد بايد گرفت، پس رساله اين را بايد گرفت و به او عمل كرد و ديگر اين نكته سنجى‏ها و وسوسه‏هاى فقهى درميان عقلاء نيست. مثلاً بچه‏اش مريض است، احتمال كورى دارد، حالا يك دكتر عمومى داشته باشيم در چشم، يك دكتر هم تخصص دارد، يك دكتر هم داريم فوق تخصص است. عقلاء به اين آقا ميگويند كه بچه ات را ببر پيش اينكه فوق تخصص است حالا وقتى رفت پيش فوق تخصص، عقلاء مى‏گويند به اين فوق تخصص عمل كن. اما ديگر نمى‏سنجد كه با آن دكترى كه در تهران است، ببيند وضع اوچيست، يا بنسجد بگويد با آن دكتر مرده وضع او چيست. اينها ديگر نيست؛ مراجعه مى‏كند به فوق تخصص، اگر خوب شدكه شد و اگر هم خوب نشد معذور است. و اما اگر مراجعه كرد به مادون تخصص، اگر بچه خوب شد كه هيچى، اگركور شد عقلاء او را مذمت مى‏كنند و اما ديگر نظر سنجى اين دكتر با دكترهاى ديگر درميان عقلاء نيست. اگر ما برويم در ميان عقلاء و عرف مردم، اعلم را از عالم بهتر مى‏دانند، براى اينكه قولش را اقرب الى الواقع مى‏دانند. اين على الظاهر از نظر صغرى حرف خوبى است. ازنظر كبرى هم يك كسى بگويد ما كارى به اقرب الى الواقع نداريم، گفته‏اند ما كارى به اقرب الى الواقع نداريم، اماره است، مى‏خواهيم به اين اماره عمل كنيم. حالا اين اماره از عالم باشد يا از اعلم باشد. اين هم على الظاهر اينجور نيست، براى اينكه مسلم است آن كسى كه زد و بند او در فقه خوب است، يك عمر صرف كرده، وقتى يك روايت را به او بدهند يك بررسى كامل مى‏كند و بالاخره استادتراست، معلوم است استادتر يعنى اقرب الى الواقع. على الظاهر بر روى هم دليل را مى‏شود پذيرفت؛ بگوييم دليل سوم ما قول اعلم اقرب الى الواقع است، هر چه اقرب الى واقع است بايد گرفت، پس قول اعلم را بايد گرفت، البته به طور قضاياى طبيعيه. اگر دليل ديگر نداشته باشيم كه اين دليل را سالبه به انتفاء موضوع كند، دليل خوبى است. دليل چهارم را گفته‏اند سيره، كه اگر درست باشد اين دليل سالبه به انتفاء موضوع مى‏شود. ان‏شاءاللّه‏ براى فردا. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- رجوع شود به الذريعه الى اصول الشريعة، ج 2، ص 801 و معالم الدين و ملاذاالمجتهدين انتشارات كتابخانه آيت اللّه‏ مرعشى نجفى، قم، چاپ پنجم، 1413 هـ ق ص 389. [2]- مرحوم آخوند اين دليل را نقل كرده‏اند، اما خودشان به آن اشكال كرده‏اند و فرموده‏اند: «و اما الثالث فممنوع صغرى وكبرى...» رجوع شود به كفاية الاصول، صص 543 و 544.