عنوان: اجتهاد و تقليد / بررسى ادله قائلين به وجوب تقليد اعلم

شرح: اعوذ باللّه‏ من اليطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. گفتم براى تقليد اعلم تمسك شده به هفت دليل، كه دليل اول اجماع بود، دليل دوم دوران امر بين تعيين و تخيير بود، دليل سوم اقربيت قول اعلم به واقع بود؛ كه فى الجمله در اينها صحبت كرديم. دليل چهارم را فرموده‏اند: اصل حرمت عمل به مظنه است الا ما اخرجه الدليل. اين يك قاعده كلى است كه شيخ انصارى دست ما داده‏اند، كه مرحوم آخوند دركفايه اين را به صورت حجت آورده‏اند گفته‏اند الاصل عدم حجية المظنة الا ما اخرجه الدليل. مظنه حجت نيست - هرمظنه‏اى كه باشد - براى اينكه ما بايد حجت داشته باشيم. اگر يقين داشته باشيم، يقين حجت است؛ القطع حجة لا تناله يد الجعل اثباتا و لا نفيا. اما اگر مظنه داشتيم ان الظن لا يغنى من الحق شيئا، مگر اينكه يك دليل از طرف عقلاء و با عدم ردع از طرف شارع، يك روايتى و دليلى از شارع بيايد و بگويد فلان مظنه حجت است. مثل اينكه خبر واحد مظنه است، اما حجت است، براى اينكه عقلاء به او عمل مى‏كنند و شارع مقدس هم ردعى نكرده است بلكه امضا كرده است. مثل اينكه قاعده يد مظنه است، اما حجت است، براى اينكه عقلاء به او عمل مى‏كنند و شارع مقدس هم امضا فرموده است. يا قاعده سوق حجت است، يا اصالة الصحة فى فعل غير حجت است، براى اينكه بر طبق او هم سيره داريم و هم روايت. پس يك قاعده كلى اينكه الاصل حرمة عمل بالظن الا ما اخرجه الدليل. ما نحن فى اين است، ما نمى‏دانيم قول عالم در مقابل اعلم حجت است يانه. اصل عدم عمل به قول اين عالم است الا ما اخرجه الدليل،كه قدرمتيقن او تقليد از اعلم است، اما غير از اعلم را نمى‏دانيم قول او حجت است يا نه و چون مراجعه به مظنه است و ان الظن لا يغنى من الحق شيئا. اين هم دليل چهارم اينهاست. چيزى كه اينجا بايد گفت اين است كه ما سابقا صحبت كرديم و گفتيم مراجعه جاهل به عالم به طور قضيه طبيعيه - قطع نظر از افراد - يك ضرورت است و سيره روى اوست. نظير عمل كردن به خبر واحد - خبر ثقه - كه سيره روى اوست. وقتى چنين شد، اين تقليد جاهل از عالم «الا ما اخرجه الدليل» است و مى‏توانيم بگوييم: ان الظن لا يغنى من الحق شيئا الا تقليد جاهل از عالم. وقتى اين سيره باشد، شما اگر بخواهيد بگوييد تقليد اعلم، بايد يك مخصص بياوريد، بايد بگوييد يشترط در آن بناى عقلاء اينكه اعلم باشد نه عالم. به عبارت ديگر قول عالم فى حد نفسه اشكال ندارد، اگر يك اشكالى پيدا شود در وقتى است كه يك اعلمى درمقابل او پيدا شود. وقتى اعلمى درمقابل او پيدا شد در اين قول يك تعارض پيدا مى‏شود بين عالم و اعلم، تقريبا اينجورى مى‏شود. حالا كه تعارض پيدا شد، در صورت تعارض چه بايد كرد؟ قول عالم را بايد گرفت يا قول اعلم؟ همين جا قول عالم براى خودش مسلم حجت است، يعنى حرام است كه عالم بخواهد تقليد كند از اعلم؛ قول او لو خلى و طبعه حجت است. اگر الآن بحث مى‏كنيد كه تقليد اعلم لازم است يا نه، معنايش اين است كه اگر دو تا قول باشد يكى عالم و يكى اعلم. بحث اين نيست كه ما بخواهيم به عقلاء مراجعه بكنيم و عقلاء از آن مظنه‏اى كه مى‏گويد حرام است، يك فردى را بيرون بكشد، اينها اصلاً بحث ما نيست. بحث تقليد اعلم يك بحث تعارض است؛ چنانچه بعد ان‏شاءاللّه‏ در رواياتى كه در مسئله هست مى‏گوييم روايت مقبوله عمرو بن حنظله اول فرمود مجتهد جامع الشرائط، بعد عمرو بن حنظله سؤال كرد كه اگر بين عالم و اعلم يك تعارض افتاد چه بايد كرد؟ يعنى سؤال كرد آنها كه شما فرموديد: «من نظر فى حلالنا و حرامنا فليرضوا به حكما» اگر تعارض پيدا شد چه كنم؟ حضرت فرمودند اعلم را بگير. همين طور كه ما بقى مرجحات در صورتى است كه دو تا قول حجت با هم بجنگد؛ وقتى دو تا قول حجت با هم جنگيد يك كدامش را رها مى‏كنيد و  ديگرى را مى‏گيريد. لذا الآن بحث اين نيست كه قول عالم آيا اين حجت است يا نه، بلكه قول عالم وقتى كه مجتهد جامع الشرائط شد حجت است، هم پيش عقلاء حجت است و هم رواياتى كه در مسئله داريم مى‏گويد حجت است. چنانچه اگر اعلم فتواى نداشت، همين كه مجتهدين اعلم در رساله هايشان مى‏نويسند كه احتياطات من را مى‏شود مراجعه كرد به فالاعلم، معنايش اين است كه قول عالم فى حد نفسه حجت است. و اينكه شما مى‏گوييد الاصل حرمة العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل، اخرجه الدليل او رجوع جاهل به عالم است، نه رجوع جاهل به اعلم. قدر متقين‏گيرى كردن آنجاهاست كه ما شك داشته باشيم اما مراجعه جاهل به عالم ضرورت عقلى و بناى عقلاء روى او است. همين بحثى كه داريم مى‏كنيم حالا مراجعه جاهل به عالم يعنى مراجعه به مجتهد جامع الشرائط اين جايز است. بحث بعدى اين است كه اگر در ميان مجتهدين كه جامع الشرائط هستند يكى عالم شد و يكى اعلم شد چه بكنم؟ يك بحث ثانوى است آنوقت بايد دليل بياوريم براى تقليد از اعلم، اگر دليل نداشته باشيم مى‏گوييم فرقى نيست كه اعلم باشد يا عالم باشد. الاصل عدم حجية المظنة الا قول مجتهد جامع الشرائط و لا فرق بين اينكه عالم باشد يا اعلم باشد. بالاخره آنچه مسلم است مراجعه جاهل به عالم به نحو قضيه طبيعيه يك ضرروت است؛ حالا اسم او را بگذاريد ضرورت عقلى يا ضرورت شرعى يا ضرورت سيره‏اى. لذا مراجعه جاهل به عالم يك ضرورت است؛ دليل او هم اين است كه قول اين آقا فى حد نفسه حجت است، هم براى خودش و هم براى آنجا كه اعلم نباشد و هم آنجا كه اعلم فتواى نداشته باشد عند العقلاء حجت است. مسئله ديگر مى‏آيد اينكه اگرتعارض واقع شد بين عالم و اعلم چه بايد كرد؟ يا اگر الاعلم فالاعلم شد، آيا قول همه اشان حجت است يا نه؟ اين همين مسئله ما نحن فيه است كه اسم او را مى‏گذاريم تقليد اعلم آيا واجب است يا واجب نيست. حالا كه تقليد اعلم واجب است يا واجب نيست، بايد غير از آن دليل كه مى‏گويد «الاصل حرمة العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل» دليل ديگرى بياوريم و آن ديگر وجهى ندارد؛ بايد يك دليل ديگر بياوريم به اينكه تقليد مجتهد حجت است، مى‏خواهد اعلم باشد يا نباشد، متقى باشد يا نباشد. بحث بعدى مى‏آيد جلو اينكه حالا اينكه ضرورت روى او است و قول او حجت است آيا مطلقا حجت است يا آنجا كه اعلم نباشد؟ آيا براى خودش حجت است يا براى ديگران؟ اگر براى ديگران حجت است، آيا آنجا كه متقى باشد يا مطلقا؟ مثلاً يك مجتهد اما فاسق، قولش براى خودش حجت است، اما ديگران نمى‏توانند عمل كنند، چنانچه اگر اعلم هم باشد باز قولش براى خودش حجت است. الاصل حرمة العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل آنجااست كه مراجعه جاهل به جاهل باشد، اما اگر مراجعه جاهل به جاهل نشد، بلكه مراجعه جاهل به عالم شد، آن اصل بطور كلى شكسته مى‏شود. اين هم دليل چهارم. دليل پنجم، كه بهتر از آن دليل است اين است كه سيره داريم - اجماع عملى - سيره عقلاء اين است كه اگر اعلمى باشد، به عالم مراجعه نمى‏كنند، مثل اينكه مى‏خواهد برود دكتر، بچه‏اش را نمى‏داند سرطان دارد يا نه، حالا يك دكترى هست عمومى، دكترى هست متخصص، در اين كار مسلم است كه بناى عقلاء اين است كه بدون اينكه به او بگويند، ارتكاز او اين است كه مى‏رود پيش متخصص. اين سيره عقلاء است و از اين سيره عقلاء ردع و منعى نشده است و عدم الردع دليل بر امضا است. در هر چيزى همين است كه مراجعه مى‏كنى به متخصص در فن او، در فقه هم همين است، معلوم است آن كه استادتر است و تسلط بيشتر به روايات دارد و تسلط به اقوال بيشتر دارد، معلوم است مراجعه مى‏كنم به آن كسى كه اعلم باشد. على الظاهر اين سيره هست، سيره خوبى هم هست. اين ظاهرا در همه شرعيات و عقليات و من جمله در تقليد در فقه ما مى‏آيد. يك ايرادى كه مرحوم آخوند نقل مى‏كنند[1] مى‏فرمايند ما چنين سيره‏اى نداريم. كبراى كلى او را اشكال نمى‏كنند و مى‏آيند توى صغرى، مى‏گويند چنين سيره‏اى نداريم. دليل او هم اينكه مردم، مراجعه به عالم در اموراتشان زياد مى‏كنند. اين مراجعه كردن به عالم در حالى كه اعلم هم در دسترس آنها است دليل بر اين است كه تقليد اعلم پيش فقهاء لازم نيست. جواب ما اين است كه تسامحات عرفى را كه ما درباره‏اش صحبت نمى‏كنيم و عرف در همه چيز تسامح دارد؛ عرف دركارهايش تسامح دارد، مثلاً مى‏داند 15 من گندم است، يك مقدار هم خاك در او است، مى‏گويد 15 من، يا مثلاً مى‏داند ده قدم او كم است، اما مى‏گويد چهار فرسخ است. مى‏داند كه پيش اين آقا نبايد برود، اما مى‏گويد اين مرض سرماخوردگى است، طورى نيست كه به اين مراجعه بكنيم. لذا در فقه به دقت عقلى قول عرف حجت است، اما اگر تسامح نكرده باشد، لذا هر كجا تسامح كرده باشد، مى‏گوييد قول او حجت نيست. بله نفهميدگى‏هاى او را مى‏گوييد حجت است، مثل اينكه رنگ خون و خود خون را فرق مى‏گذارد، مى‏گويد رنگ خون غير از خون است. مى‏گوييد درست است. چرا؟ براى اينكه دقت فلسفى مى‏خواهد تا بگويد رنگ خون همان خون است، براى اينكه ذرات دميه اينجا هست و عرض كه نمى‏تواند بدون معروض باشد از نظر فلسفه، پس بنابراين خون اينجا هست. اينها يك دقت‏هاى فلسفى است كه حجت نيست. اما دقتى‏هاى عقلى مسلم در موضوعات بايد باشد، تسامحات او حجت نيست، نفهميدگى‏هاى او حجت است و آن كه ما بايد بر طبق او عمل كنيم، آن است كه مى‏فهمد. لذا مى‏گوييم عرف دقيق حجت است و اينكه در ما نحن فيه آقا مى‏گويد عمل عقلاء مراجعه به عالم است، مى‏گوييم نه عقلاء چنين بنائى ندارند در تسامحاتشان. بله در امورات غير مهمه دارند، اما در امور مهمه مسلم اينجور تسامح نمى‏كنند. به عبارت ديگر دانسته مراجعه به عالم نمى‏كند، در حالى كه مى‏داند بايد مراجعه به اعلم بكند. دو تا دليل ديگه هم مانده ان شاء الله براي فردا.  وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- على الظاهر سيره‏اى كه مرحوم آخوند نقل كرده‏اند، براى جواز تقليد مفضول - غير اعلم - است، نه اينكه سيره را براى وجوب تقليد اعلم ذكر كنند و بعد آن را رد نمايند؛ چرا كه فرموده‏اند: «و دعوى السيرة على الاخذ بفتوى احد المخالفين فى الفتوى من دون فحص عن اعلمية مع العلم بأعلمية احدهما، ممنوعةٌ». آخوند ملا محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول مؤسسه نشر اسلامى، قم، چاپ چهارم، 1418 (هـ ق ص 542.