عنوان: تنبيهات قاعده لاضرر / تنبيه سوم: تقدّم قاعده لاضرر بر ادله عناوين اوليه از چه باب است؟

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. تنبيه سوم درقاعده لاضرر اين است كه تقديم اين قاعده بر قواعد اوليه به چه دليل؟ يعنى اگر بخواهد قاعده لاضرر كار بكند بايد مقدم باشد بر همه قواعد اوليه، يعنى مثلاً «اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم» مى‏گويد كسى كه وضوء براى او ضرر دارد بايد وضوء بگير. حالا اگر قاعده لاضرر بخواهد بگويد وضوء نگير، بايد تخصيص بدهد «اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا» را. يا در معامله غشى، اوفوا بالعقود مى‏گويد معامله صحيح است. اگر شما با قاعده لاضرر مى‏خواهيد بگوييد معامله باطل است، بايد بگوييم افوا بالعقود تخصيص خورده است و امثال اينها. كه ما قاعده لاضرر را آورديم درهمه احكام من الطهارة الى الديات، بايد اين قاعده لاضرر تمام احكام اوليه راتخصيص بزند. حالا به چه دليل اين قاعده مقدم است بر ادله اوليه؟ اگر بخواهيم بگوييم تقدم او بواسطه تخصيص است، بين دو قاعده عامين من وجه است، يعنى هميشه بين قاعده لاضرر و احكام اوليه عامين من وجه است، تعارض است نه عام و خاص مطلق. مثلاً بين «اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا» و بين قاعده لاضرر دو تا ماده افتراق وجود دارد و يك ماده اجتماع؛ اذا قمتم الى الصلوة مى‏گيرد آن كسى راكه وضوء براى او ضرر نداشته باشد، قاعده لاضرر مى‏آيد آنجا كه وضوء نباشد مثل معاملات و غسل و يك ماده اجتماع پيدا مى‏كند، آن كسى كه وضوء براى او ضرر دارد، او مى‏گويد وضوء بگير، آن مى‏گويد وضوء نگير. لذا تخصيص هم نمى‏شود. همه جا بين قواعد و احكام اوليه و قاعده لاضرر عامين من وجه است و تعارض است و نمى‏شود بگوييم تخصيص. مرحوم شيخ «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمايند حكومت است. اگر يادتان باشد حكومت را معنا كرديم به نظارت دليل بر دليل، به اين معنا كه اگر دليل اولى نباشد، دليل دوم يك لغويت عرفى لازم دارد. وقتى دو تا دليل را بگذاريم پهلوى هم، مى‏بينيم آن حاكم نظارت دارد بر محكوم؛ به قول طلبه‏ها چشمك مى‏زند دليل حاكم بر محكوم. به اين مى‏گوييم نظارت. مربوط به احكام هم است، نتيجه التخصيص مى‏شود. سابقا مى‏گفتم دليلى كه حاكم است، نتيجة التخصيص است، لذا اگرحكومت گفتيم مراعات سنجى باينكه بين‏شان عامين من وجه است يا بينشان عام و خاص مطلق است، اينها در كار نيست، مى‏گوييم حاكم مقدم بر محكوم است عرفا على كل حال مرحوم شيخ فرمودند حكومت. به شيخ بزرگوار ايراد كرده‏اند ـ من جمله مرحوم آخوند كه حكومت را نپذيرفته‏اند ـ گفته‏اند مثلاً «اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا» با «لاضرر و لا ضرار» اينها چه ربطى به هم داردو چرا اين مقدم بر آن باشد؟ در حكومت دليل بايد نظارت بر دليل داشته باشد؛ مثال مشهور او اينكه مى‏گوييد اكرم العلماء، يك دليل مى‏آيد زيد جاهل را مى‏گويد زيدٌ عالمٌ. به اين مى‏گوييم نظارت كه مى‏آيد توسعه در موضوع مى‏دهد. يا اينكه مى‏گويد اكرم العلماء، دليل ديگر مى‏آيد مى‏گويد سلام كردن هم اكرام است. اين توسعه در حكم است. وقتى دو تا دليل را پهلوى هم بگذاريم، مى‏بينيم آن دليل دوم، دليل اول را تضييق مى‏كند يا توسعه مى‏دهد. مثلاً مى‏گويد «اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم»، دليل ديگر مى‏آيد مى‏گويد «الطواف فى البيت صلوةٌ». اين نظر دارد به آن «اذا قمتم الى الصلوة»، يعنى احكام صلوة درطواف هم هست. اينها را مى‏گويند حكومت اما لاضرر و اذا قمتم الى الصلوة هيچ كدام نظر به هم ندارد و اگر يكى نباشد در هيچ كدام لغويت لازم نمى‏آيد؛ حالا فرض كنيد اذا قمتم نبود، در لاضرر لغويت لازم نمى‏آيد.[1] لذا به مرحوم شيخ ايراد كرده‏اند، من جمله مرحوم آخوند و نپذيرفته‏اند مرحوم آخوند در كفايه و همچنين در حاشيه بر رسائل كه حاشيه بر رسائل مرحوم آخوند انصافا خوب حاشيه‏اى است. لذا حكومت را نپذيرفته‏اند. ولى ظاهرا اين ايراد مرحوم آخوند به مرحوم شيخ وارد نيست، چرا كه در وقت پياده كردن بايد ببينيم نظارت دارد يا نه، ولى اينها خيال كرده‏اند در هنگام جعل دليل بايد نظارت باشد. آن وقت مى‏خواهد نظارت باشد يا نظارت نباشد، دروقت پياده كردن بايد ببينيم «اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا» با «لاضرر و لا ضرار» در كسى كه اگر وضوء بگيرد چشمهاى او درد مى‏گيرد، چشمهاى او كور مى‏شود آيانظارت هست يا نه. وقتى ببينيم، لاضرر به اين مى‏گويند وضوء نگير، اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا را مى‏گويد تخصيص بده و در اين صورت اگر اذا قمتم الى الصلوة نبود لازم مى‏آيد لغويت در لاضرر، يعنى در هنگام پياده كردن لازم مى‏آيد لغويت در لاضرر. اگر بپذيرد عرض من را ايراد به مرحوم شيخ وارد نيست و به شاگردان مرحوم شيخ هم كه گفته‏اند حكومت نه، ما مى‏گوييم حكومت هست و قاعده در باب حكومت هم كه مرحوم شيخ اين حكومت را درست كرده است و گفته است حكومت نظارت دليل بر دليل است، بحيثى كه اگر آن محكوم نباشد حاكم لغو باشد و عرف وقتى نگاه به دو تا دليل بكند ببيند كه يكى از دليلها نظارت دارد بر دليل ديگر. اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا را مى‏سنجيم با لاضرر و لا ضرار در پياده كردن روى وضوى ضررى، هم نظارت هست عرفا، هم اگر دليل اولى نباشد لغويت درجعل است. بينى و بين اللّه‏ حرف مرحوم شيخ بزرگوار حرف خوبى است و آن اين است كه همه ادله ثانويه، نه فقط قاعده لاضرر، همه قواعد ثانويه مثل لاضرر، لا حرج و قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده يد و امثال اينها حكومت دارد بر ادله اوليه و حكومت او هم همان حكومت اصطلاحى است؛ نظارت دليل على دليل آخر است. نظارت دروقتى پيدا مى‏شود كه سنجش بيايد. وقتى سنجش آمد معنايش پياده كردن است، سنجيدن اين دليل با آن دليل است. مى‏بينيم احدهما آمده تخصيص بدهد ديگرى را، احدهما آمده توسعه بدهد دليل ديگرى را، مى‏بينيم اينجورى است، مى‏گوييم حاكم است. يك حرف ديگر ازمرحوم آخوند است كه مى‏فرمايند توفيق عرفى است[2] و اين توفيق عرفى به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام مى‏فرمودند يك هميانه ملا قطب است، كه هميانى داشته كه همه چيز در اين بوده است، از خوردنيها و پوشيدنيها. ايشان مى‏فرمودند اين حرف مرحوم آخوند يعنى همان هميانه ملا قطب. كه خود ايشان معنا مى‏كنند، العرف وَفَق جمع بين دو تا دليل را. آن وقت اين توفيق عرفى گاهى تخصيص است، گاهى تخصص است، گاهى ورود است، گاهى حكومت است و گاهى هيچ كدام اما عرف وفق باينكه جمع بين دليلين بكند. مرحوم آخوند اينجا همين را مى‏گويند كه تخصيص نيست، چون بين آنهاعامين من وجه است، حكومت هم كه نيست، چون نظارت دليل بر دليل نيست، ورود هم كه نيست كه بخواهد موضوع را از بين ببرد، تخصص هم كه نيست، اما بازعرف اين دليل را مقدم مى‏اندازد بر ديگرى، چرا؟ ديگر علت ندارد. اين حرف خوبى است اما با اصول و با علم نمى‏سازد، يك نحوه تعبد مى‏شود كه تعبد عرفى باشد و خيلى بعيد است كه انسان بتواند اينجورى بپذيرد كه عرف اينطور كرده، توهم بكن. معمولاً در امارات و اصول تعبديه عرفيه يك دليل هست، مثلاً اماره را مقدم مى‏اندازد اماره را حجت مى‏داند، براى خاطر اين كه ظن نوعى را حجت مى‏داند، براى اينكه اگر اماره نباشد، لازم مى‏آيد اختلال نظام. قاعده يد را حجت مى‏دانند براى اينكه مظنه آور است. حتى ماكه اصول تعبديه در ميان عقلاء قائليم، حجت مى‏دانند بخاطر تسهيل امر؛ رفع ما لا يعملون معنايش همين است، رفع عن امتى يعنى تسهيلاً للامر. حالا اينجا بگوييم نه تخصص است نه تخصيص، نه حكومت است و نه ورود اما مقدم است عرفا؛ العرف وفق باينكه يك كدام مقدم است، اما نمى‏دانم چرا مقدم است. به اين مى‏گوييم توفيق عرفى اگركسى بخواهد با عنوان كردن توفيق عرفى از اشكال فرار بكند خوب است، اما با بحث ان قلت قلت كردن طلبگى جور نمى‏آيد. از ابتكارهاى مرحوم آخوند توفيق عرفى است. در رسائل گاهى حكومت را به معناى تقدم دليل بر دليل مى‏گويند و وجه او را نمى‏گويند، شايد از آنجا گرفته باشند. اين هم توفيق عرفى. ما مى‏گفتيم لغويت در جعل، يعنى اگر قاعده لاضرر مقدم باشد بر احكام اوليه جمع بين دو تا دليل شده، مى‏گويد وضوى ضرر را نگير، وضوى غير ضررى را بگير. او مى‏گويد اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا و اين مى‏گويد لاضرر و لا ضرار، جمع بين دو تا دليل مى‏كنيم و مى‏گوييم وضوء آنجا كه ضرر نداشته باشد. اما اگر آمديد به عكس كرديد، ادله اوليه را مقدم انداختيد بر ادله ثانويه، يعنى مى‏گوييد هر كجا اذا قمتم الى الصلوة هست لاضرر نيست و اين معنايش لغويت در جعل است، يعنى لاضرر و لا ضرار را هيچ جا نمى‏توانيد پياده كنيد، يا لا حرج را هيچ جا نمى‏شود پياده كرد. اگر هم بخواهيد بگوييد تعارض معناى تعارض، اين است كه هر دو برود كنار. اين هم وامصيبتاه مى‏شود، يعنى همه ادله اوليه و ادله ثانويه تعارضا و تساقطا و شما در فقه  تان هيچ نداشته باشيد بغير اصول عمليه، اينها را كه نمى‏شود گفت. وقتى نشد گفت، اين باقى مى‏ماند: براى اينكه لغويت درجعل پيدا نشود بگوييد ادله ثانويه مقدم است بر ادله اوليه. هم ادله اوليه كار مى‏كند همه جا و هم ادله ثانويه كار مى‏كند همه جا، هركجا قاعده لاضرر هست، ادله اوليه كار نمى‏كند، هر كجا لاضرر نيست، ادله اوليه كار مى‏كند. ظاهرا حرف خوبى است كه بگوييم ادله اوليه آنجا كه ادله ثانويه هست كار نمى‏كند، يعنى بنحو اقتضاء است نه بنحو عليت تامه. اگر لاضرر نبود، اذا قمتم الى الصلوة همه جا مى‏آمد اما لاضرر كه مى‏آيد، مى‏فهميم ادله اوليه بنحو مقتضى بوده است نه بنحو عليت تامه، يعنى اذا قمتم الى الصلوة بنحو اقتضا گفته شده، يعنى لولا المانع. ولى انصافا بهتر از اين، حرف مرحوم شيخ انصارى است، براى اينكه حكومت مرحوم شيخ را اينجور كه من تفسير كردم، مراد شيخ بزرگوار هم هست، خيلى حرف خوبى است. وقتى انسان دو تا دليل را با هم بسنجد يعنى در مقام پياده كردن باشد، لاضرر را بخواهد بسنجد با اذا قمتم الى الصلوة، يعنى در مقام پياده كردن او باشد يعنى در وضوى ضررى ولو بينشان عامين من وجه است، اما در پياده كردن مى‏گوييم اذا قمتم الى الصلوة برود كنار و لاضرركار بكند. چرا؟ براى اينكه لاضرر نظارت دارد بر اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا، نظارت عرفى، بحيث كه اگر اذا قمتم الى الصلوة نباشد لاضرر لغو است. در مقام پياده كردن، هم لغويت است، هم نظارت عرفى. حرف مرحوم شيخ خيلى خوب است. على كل حال احكام ثانويه مقدم بر احكام اوليه است، يا حكومت مرحوم شيخ انصارى است، يا توفيق عرفى مرحوم آخوند است، يا لغويت در جعلى كه من عرض كردم. على كل حال ادله ثانويه مقدم است بر ادله اوليه. لذا همه احكام ثانويه مقدم است بر احكام اوليه، پس قاعده لاضرر مقدم است بر ادله اوليه و هيچ اشكالى در او نيست. تنبيه سوم تمام شد. تنبيه چهارم اين است كه اگر تعارض واقع شد بين ادله اوليه و ادله ثانويه بفرماييد ادله ثانويه مقدم است. اما اگر تعارض شد بين احكام ثانويه، اين را چه كنيم؟ اين دو قسم است: يكى در شخص است، يك قسمت در اشخاص مختلف. در شخص واحد، مثل اينكه غسل كردن براى او ضرر دارد، اما غسل نكردن هم براى او حرج دارد يا وضوء گرفتن براى او ضرر دارد، اما وضوء نگرفتن هم براى او حرج دارد، زياد هم اتفاق مى‏افتد، مثل اينكه يك شخصيتى است درميان اجتماع، حالا اين وضوء گرفتن برايش ضرر دارد، اما بخواهد وضوء نگيرد و تيمم كند و در ميان مردم بايستد به نماز، اين هم شخصيتى اجتماعى او اجازه نمى‏دهد. حالا وضوء بگيرد يا نه؟ روايتى داريم كه امام صادق عليه‏السلام با مريدانشان به مكه مى‏رفتند و سخت مريض بودند و ايشان فرمودند من را ببريد غسل كنم. بالاخره گفتند آقا براى شما ضرر دارد. فرمودند بايد غسل كنم و در وسط راه مدينه مكه ايشان غسل كردند.[3] من بالاخره خيال مى‏كنم ازهمين راهها بوده است، يعنى يك حرج بوده، يك ضررى بوده، اين دو تابا هم سنجيده شده، امام صادق عليه‏السلامحرج رامقدم بر ضرر انداختند. لذا اينجا چه بايد گفت؟ كه اگر دو تا دليل ثانوى با هم تعارض كرد در شخص واحد چه بتيد گفت؟ چنانچه مهمتر از اين، اينكه اين را با شخص ديگر بسنجيم، مثلاً مى‏خواهد طبقه دوّم خانه‏اش را بسازد. اگر نسازد، براى او ضرر دارد، اگر بسازد آفتاب همسايه را مى‏گيرد. حالا آفتاب را هم كه نگيرد، حرج براى همسايه درست مى‏كند. ضرر براى خودش دارد اگر نسازد، ضرر براى همسايه دارد اگر بسازد، يا حرج براى خودش، ضرر براى همسايه، ضرر براى خودش حرج براى همسايه. ان شاءاللّه‏ جلسه بعد يعنى بعد از دهه صفر راجع به اين تنبيه صحبت مى‏كنيم. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- «هذه و لو نقل بحكومة دليله على دليله، لعدم ثبوت نظره الى مدلوله، كما قيل». آخوند محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول مؤسسه نشر اسلامى، قم، چاپ چهارم، 1418 هـ. ق ص 434. و «حكومتها يتوقّف على ان يكون بصدد التعرض لبيان حال ادلة الاحكام المورثة للضرر باطلاقها او عمومها... و الا بان يكون لمجرد بيان ما هو الواقع من نفى الضرر، فلا حكومة لما، بل حالها كسائر ادلة الاحكام». آخوند محمد كاظم خراسانى، درر الفوائد فى الحاشية على الفرائد (مؤسسه چاپ و نشر، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، 1410 هـ. ق) ص 283. [2]- «و من هنا لا بلاحظ النسبة بين ادلة الاحكام، و تقدّم ادلة على ادلتها، مع انّها عموم من وجه، حيث انّه يوفّق بينهما عرفا بانّ الثابت للعناوين الاولية اقتضائى يمنع عنه فعلاً ما عرض عليها من عنوان الضرر بادلته». كفاية الاصول، پيشين، ص 433. [3]- «... فقلت لهم: احملونى فاغسلونى، فقالوا انّا نختف عليك، فقلت لهم: ليس بدّ، فحملونى و وضعونى على خشاب ثمّ صبّوا علىّ الماء فغسلونى». محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، 20 جلد چاپ ششم، چاپخانه اسلاميه تهران، 1403 هـ. ق ج 2، ص 987، باب 17 از ابواب تيمم، ح 3.