عنوان: قاعده يد/ آيا قاعده يد اماره است يا اصل؟

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث در اين بود كه قاعده يد آيا اماره است و كاشفيت دارد يا اينكه يك اصل تعبدى است و تعيين وظيفه در ظرف شك است؟ بالاخره بحث رسيد به اينجا كه قاعده يد كاشفيت دارد، به خلاف حتى استصحاب كه برزخ بين اصول و امارات است. به صرف اينكه چيزى قبلاً بوده الآن نمى‏دانيم هست يا نه، اين كاشفيت از بودن ندارد. اما چيزى كه دست آقا است، نمى‏دانيم دزدى است يا ملك او است، همين تسلط بر اين چيز، كاشف از اين است كه اين مالك است. مثل استصحاب را مى‏گوييم كاشفيت ندارد، اصل تعبدى است، اصل عملى است، تعيين وظيفه در ظرف شك است ولو اينكه همانجا هم مى‏گويد انت ذويقين، اما انت ذو يقين يعنى تعيين وظيفه مى‏كنم باينكه تو يقين دارى در ظرف شك، براى اينكه يقين سابق، شك لا حق هيچ كاشفيت از اين ندارد كه اين قبلاً بوده است، الآن هم هست. به خلاف قاعده يد، كه همين استيلاء كاشف است عرفا اينكه اين مالك است، سرقت رامى زند و ملكيت را اثبات مى‏كند. گفتم فقط يك روايت داريم و اين دلالت دارد و دلالت او هم خوب است باينكه قاعده يد اصلى است از اصول عمليه. كل شى‏ء لك حلال مصداق آن است و همين طور كه كل شى‏ء لك حلال را مى‏گويند، كل مشكوك حلال لك حتى تعلم انّه حرام. قاعده يد هم همين را مى‏گويد كه كل شى‏ء لك حلال حتى تعلم انّه حرام. روايت را ديروز خوانديم و انصافا دلالت او هم خوب بود، الا اينكه تطبيق كردن قاعده حل بر فقرات بعدى آن كار مشكلى است، لذا بايد براى اين روايت يك فكرى بكنيم. بسيارى از بزرگان گفته‏اند اين روايت مجمل است، الا اينكه ذيل اومبين است و اجمال صدر به ذيل سرايت نمى‏كند و انصافا سرايت مى‏كند. غالبا مى‏گويند روايت مجمل است، حالا چونكه اين روايت مبتلابه است و از آن طرف هم گفت و گو در روايت زياد است، اين روايت را يك مرتبه ديگر مى‏خوانم و بعد هم فقراتى كه مصداق قرار داده، مى‏خوانيم ببينيم از اجمال در مى‏آيد يا نه. روايت 4 از باب 4 از ابوب ما يكتسب به، جلد 12 وسائل: «مسعدة بن صدقه عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام». بنا شد روايت از نظر سند اشكال نداشته باشد و موثقه باشد. «سمعته يقول: كل شى‏ء لك حلال حتى تعلم انّه حرام». اگر «بعينه» را نداشت تا اينجا خيلى واضح بود. هر چيزى بر تو حلال است تا بدانى اينكه بر تو حرام است، كه از اين حتى تعلم كه غايت قرار داده مى‏فهميم، صدر او يعنى كل شى‏ء مشكوك. مى‏شود كل شى‏ء كه شك داشته باشيم كه حلال است يا حرام، حلال است تا بدانيم حرام است. اما كلمه بعينه داشت. بعضى‏ها مى‏گفتند اين بعينه اطراف علم اجمالى را مى‏خواهد بگويد و اطراف علم اجمالى را كه نمى‏توانيم بگويم حلال است، پس روايت معرض عنها عند الاصحاب است و اين هم گفتم كه بعينه را نظير مفعول مطلق قرار مى‏دهيم و مى‏گوييم كل شى‏ء لك حلال حتى تعلم انّه حرام و اين بعينه يعنى يقينا بدانيم حرام است و اما اگر يقين نباشد و مظنه داريم كه حرام است، مثل اينكه كسى كه خمس نمى‏دهد و غذائى را در مقابل ما گذاشت، مظنه داريم كه اين چون غالبا مال او حرام است، اين هم حرام باشد. فرمودند بعينه بايد بدانيم كه اين حرام است و الا اگر مظنه داشته باشيم، حلال است. كه بگوييم اين حتى تعلم انه حرام بعينه‏يعنى حرام معين را بدانى و تا حرام معين را ندانى، شك و مظنه و امثال اينها نمى‏تواند بگويد حرام است. تا اينجا را مى‏شود درست كرد. وقتى فهميدى بعينه حرام است، «فتدعه من قبل نفسك»؛ ديگر استعمال نكن. حالا اين كل شى‏ء لك حلال مثل كجا است؟ ظاهرا اين را لازم نداشتيم، اما امام عليه‏السلام براى او سه تا مصداق آوردند. «و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقه»؛ اين مثل جامه‏اى است كه يكون عليك، يعنى الان تو آن عباء رادوش گرفتى، آن جامه را خريدى و هو سرقة. كه اين عبارت خيلى نارسا است. بايد معنا كنيم و هو يحتمل اينكه سرقت باشد. كه الآن لباس را خريدى و بدوش گرفتى، احتمال سرقت مى‏دهى، بگو كل شى‏ء لك حلال حتى تعلم. فقهاء به اين جمله تمسك كرده‏اند، گفته‏اند قاعده يد اصلى از اصول است و تعيين وظيفه در ظرف شك است و قاعده يد برمى‏گردد به اصالة الحل. همين جا يك جمله‏اى عرض كنيم، اينكه قاعده يد حساب نكنيم ـ كه فقهاء حساب كرده‏اند ـ بگوييم و ذلك مثل الثوب يكون عليك، الآن عباء دوش تو است قد اشتريته و عباء را هم پوشيده‏اى و هو سرقة يعنى اين عباء در واقع و نفس الامر سرقت است يعنى حرام است، اما براى تو حلال است. اين و هو سرقة را فقهاء احتمال مى‏دهند اينكه يعنى از آنكه خريده‏ايم دزدى كرده باشد، بگو بلكه حلال است، قاعده يد مى‏گويد حلال است، پس بنابراين قاعده يد شد اصل. مثال او اينكه شما عبائى را خريده‏اى، الان دوش گرفته‏اى، اما احتمال مى‏دهى در واقع و نفس الامر اين سرقت باشد. اين براى تو حلال است بحسب ظاهر ولو اينكه درواقع و نفس الامر حرام است. اين ديگر قاعده يد نمى‏شود، برمى‏گردد باينكه كل شى‏ء طاهر حتى تعلم ولو واقع و نفس الامر هم نجس است، اما براى تو پاك است. كه اسم او را مى‏گذاريم حكم ظاهرى. حكم واقعى او سرقت است، اما ما كارى به حكم واقعى نداريم، حكم ظاهرى كل شى‏ء لك حلال است. اگر اينجور معنا كنيم، ديگر مربوط به قاعده يد نمى‏شود، يعنى مى‏خواهد قاعده يد باشد يا نباشد، اين لباس براى تو اشكال ندارد. چرا اشكال ندارد؟ براى اينكه ولو سرقت باشد تو الآن كل شى‏ء لك حلال دارى. آقايان كه قاعده يد از او درست مى‏كنند، اينجور مى‏گويند: مى‏گويند مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و يحتمل انّه سرقة و يك يحتمل از جيب خودشان روى او مى‏گذارند، آن وقت مى‏شود قاعده يد. از اين آقا خريده‏اى، نمى‏دانى سرقت است يا نه، قاعده يد مى‏گويد سرقت نيست. در اين صورت يك يحتمل مى‏خواهد و عبارت روايت اين است: «مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة»، يعنى واقع و نفس الامر سرقت است ولى تو در واقع و نفس الامر نمى‏دانى سرقت است يا نه، پس آن حرمت واقعى كار نمى‏كند، چون كل شى‏ء لك حلال حتى تعلم دارى. مثال دوم روايت: «و المملوك عندك لعله حرٌ قد باع نفسه، او خدع فبيع قهرا»، الان غلام تو است، چون او را خريده‏اى، امااحتمال مى‏دهى كه اين خود فروشى كرده باشد و تو كه ازاو خريده‏اى، اين در حقيقت حر بوده نه عبد. يا او را گول زده‏اند، مثلاً گفته‏اند يك ميليون به تو مى‏دهيم بيا برويم تا تو را بفروشيم. آن جمله اولى را فقهاء گفته‏اند كه قاعده يد است، پس تطبيق مى‏شود بر كل شى‏ء لك حلال، پس معلوم مى‏شود قاعده يد اصل است. دومى را چه كار كنيم؟ يعنى يك مملوك را ما نمى‏دانيم مملوك است يانه، يك دفعه روى آن بايع حساب مى‏كنيم كه اين درست فروخته است يا نه اين مثل همان اولى مى‏شود قاعده يد. اما يك دفعه روى اين حرفها حساب مى‏كنيم كه لعله حر قد باع نفسه يعنى قاعده يد نه برمى گردد به اينكه اين آقا كه در معرض بيع واقع شده و ساكت است، اقرار العقلاء على انفسهم جايز است، پس بنابراين او را بخر و اشكال هم ندارد و قاعده اقرار اماره هم است و در باب قضاوت اقرار مقدم بر همه چيز است، هم مقدم بر بينه است و هم مقدم بر قسم است؛ كسى كه اقرار بكند و حاكم بداند اين دارد اقرار مى‏كند، اين اماره است، مثل ظواهر كاشف از واقع است. حالا اين تطبيق شده بر كل شى‏ء لك حلال حتى تعلم. حالا اگر اولى را درست كنيم كه مراد قاعده يد است، در دومى هم مى‏توانيم بگوييم كه اين هم قاعده يد است، يا مصداق مشكوك است و كل شى‏ء لك حلال او را مى‏گيرد. لذا روايت مجمل است و نمى‏دانيم چه جور معنايش بكنيم. آنطور كه من معنا مى‏كردم، بگوييم قطع نظر از قاعده يد اين مصداق كل شى‏ء لك حلال است. اما اينجا اين را هم نمى‏شود گفت و المملوك عندك لعله حرٌ قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا را بخواهيم بگوييم كه احتمال مى‏دهيم كه اين خود فروشى كرده باشد، پس كل شى‏ء لك حلال، اين نمى‏شود، براى اينكه اين احتمال ما را اقرار خودش از بين مى‏برد. گفتم مثل ظواهر مى‏ماند، همين طوركه الان شما داريد با من حرف مى‏زنيد و من احتمال مى‏دهم خلاف واقع را، ظاهركلام شما حجت است، اماره است، كاشف از واقع است، اين گفتار عبد هم اقرار است، كاشف از واقع است و حجت است. مثال سومش: «او امرأة تحتك و هى اختك او رضيعتك»؛ يك زنى كه الآن چند بچه هم دارد، اما مى‏آيند مى‏گويند اين خواهر رضائى تو است، يا خواهر تو است. اينجا را هم حضرت فرموده‏اند كل شى‏ء لك حلال، بگو خواهرم نيست و خواهر رضائى من نيست، براى اينكه شك دارى، تعيين وظيفه در ظرف شك اين است كه بگو خواهرم نيست. آيا مى‏شود كل شى‏ء لك حلال جارى كنيم يااستصحاب مقدم بر كل شى‏ء است؟ يعنى احتمال مى‏دهد كه خواهرش باشد، اصل اين است كه خواهرش نيست. آن مقدم مى‏شود بر كل شى‏ء لك حلال، براى اينكه استصحاب مقدم است بر همه اصول. لذا يكى قاعده يد است، يكى هم قاعده اقرار است، يكى قاعده استصحاب و هر سه را امام عليه‏السلام تطبيق كرده‏اند بر قاعده حل. آن وقت بعد مى‏فرمايد: «و الاشياء كلها على هذا...»؛[1] اين سه تا مثال بود كه زديم، همه اشياء همين است، هر كجا شك بكنى كه حلال است يا نه، بگو حلال است. در حالى كه و الاشياء كله ليس على هذا. اگر استصحاب نباشد، مثل هذا، اگر قاعده يد نباشد، مثل هذا، اگر قاعده اقرار نباشد، مثل هذا. بالاخره برمى گردد به اينكه جاى برائت باشد و آنكه امام عليه‏السلام مى‏فرمايند و الاشياء كلها على هذا، مى‏خورد به اين سه مثال و آن اين است كه هر چيزى كه شك دارى حرام است يا حلال، بگو حلال است. ما سابقا مى‏گفتيم ـ كه به مرحوم آقاى داماد هم مى‏گفتم و ايشان رد نمى‏كردند ـ اين مثالها، مثالهاى تقريبى است نه مصداقى مى‏خواهد تقريب به ذهن بكند، اين سه مثال را مى‏زنند. تطبيق نيست، كه شما بگوييد يكى اقرار است، يكى يد است، يكى استصحاب. مى‏خواهد تقريب به ذهن بكند، اين سه مثال را زده، مى‏گويد چه جور در اين سه مثال حلال است، در مشكوك الحلية و الحرمة هم حلال است حتى تعلم انّه حرام بعينه. اين حرفى است كه به آقاى داماد مى‏زديم و ايشان هم يادم نيست كه جواب قانع كننده‏اى داده باشند. يك چيزى هم كه الان گفتم، اين است كه اين سه تا مثال قطع نظر از اصلى كه در مورد او است، اگر با قطع نظر از آن سه تا اصول حساب كنيم، مصداق كل شى‏ء لك حلال مى‏شود، يعنى قاعده يد، قاعده اقرار و قاعده استصحاب را صرف نظر كنيم، مصداق كل شى‏ء لك حلال مى‏شود. الاشياء كلها على هذا؛ هر چيزى هم كه شما بياورى و قطع نظر بكنى از آن اصلى كه در مورد او است، مى‏شود مشكوك الحليه و الحرمة و كل شى‏ء لك حلال دارد. كه روى عرض من كل شى‏ء لك حلال تعليقى مى‏شود، يعنى اگر آن اصل نباشد، كل شى‏ء لك حلال دارد، مثل اينكه دو تااستصحاب با هم معارض شود، كل شى‏ء لك حلال دارد، مثل اينكه قاعده اقرار تعارض پيدا كند با قاعده اقرار ديگر، نوبت كل شى‏ء لك حلال مى‏شود، قاعده يد تعاقب ايادى بشود كل شى‏ء لك حلال مى‏شود. بگوييم اينكه امام عليه‏السلامفرموده‏اند مثل هذا، على سبيل تعليق فرموده‏اند نه على سبيل التخيير. يعنى لولا اين اصول كه در مورد او است، كل شى‏ء لك حلال براى شما كار مى‏كند و الاشياء كلها على ذلك برمى‏گردد به اينكه اگر اصلى از اصول هست، آن كار مى‏كند بخاطر تقدمش و اگراصلى از اصول نباشد، كل شى‏ء لك حلال كار مى‏كند. جلسه بعد راجع به موضوعات بحث مى‏كنيم، ببينيم كه بينه مى‏خواهيم يا خبر ثقه كفايت مى‏كند؟ وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- محمد بن حسن حرّ عاملى،   وسائل الشيعه، 20 جلد كتابخانه اسلاميه تهران، چاپ ششم، 1403 هـ. ق ج 12، ص 60، باب 4 از ابواب ما يكتسب به، ح 4.