اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه
الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
فصل سوم بحث در باب اصالة الصحة اين بود كه
آيا اصالة الصحة جارى كنيم براى اينكه عمل فاعل را پيش خودش بگوييم درست است
اجتهادا يا تقليدا درست آورده است؟ يا اصالة الصحة جارى مىكنيم براى اينكه بگوييم
عمل پيش ما درست است؟ يعنى پيش آنكه اصالة الصحة جارى مىكند حالا يا اجتهادا يا
تقليدا؟ يا اينكه اصالة الصحة را جارى مىكنيم براى حكم واقعى، مىگوييم اين عمل
را مطابق با واقع آورده است؟ يا اينكه اصالة الصحة جارى مىكنيم لا بشرط، مىگوييم
اين عمل صحيح است من دون اينكه نسبت به فاعل بدهند، نسبت به عامل بدهند، نسبت به
واقع بدهند، اين عمل صحيح است؟
ديروز گفتم مرحوم شيخ انصارى مسئله را حل
نكرده و با «فيه» وجهان رد شدهاند و راجع به اصالة الصحة در واقع او صحبت
نمىكنند، راجع به اينكه اصالة الصحة راجع به عامل است يا راجع به فاعل است همين
جور مسئله را گذاشتهاند و رد شدهاند. بعدش ديگران مثل مرحوم نايىنى و مثل استاد
بزرگوار ما حضرت امام و مثل مرحوم آقاى خويى و مثل آقاى حكيم و امثال اينها يك
مقدارى دربارهاش صحبت كردهاند.
حالا قطع نظر از صحبتها، اگر ما اصالة الصحة
را اماره دانستيم ـ چنانچه ما اماره دانستيم ـ بايد برويم ببينيم اماره براى ما
چهكار مىكند، هركار كه اماره براى ما كرد اصالة الصحة هم اينجا همان كار را
مىكند، در باب اماره از زمان مرحوم آخوند به اينطرف گفتند كاشف از واقع است، به
اين معنا كه «ان طابق الواقع تنجز التكليف و ان خالف الواقع معذور». اگر زراره گفت تسبيحات اربعه در نماز يك
مرتبه كفايت مىكند، اين قول زراره كه مجتهد بر طبق او فتوى مىدهد و مىگويد
درنماز تسبيحات اربعه يك مرتبه كفايت مىكند، اين يا موافق با واقع است يا مخالف
با واقع است، اگر مطابق با واقع است، آن تكليف كه واقع و نفس الامر است كه به او
مىگوييم بالفعل، آن تكليف را منجز مىكند؛ اماره ان طابق الواقع فتنجز التكليف و
اما اگر مخالف با واقع است و اين در رساله نوشت يك مرتبه كفايت مىكند و خودش و
مقلدين او يك مرتبهخواندند در واقع نماز نخواندهاند اما معذورند اين فتوا عذر
است. اين باب اماره است كه بالاخره يك فكر قوى شده از زمان مرحوم آخوند به اين طرف
كه در كلمات مرحوم شيخ هم هست. روى اين اصل حكم ظاهرى هم نداريم. اينكه قدماء از
اصحاب ما و مثل متاخرين از اصحاب ما مثل مرحوم علامه و مرحوم شهيدين حكم ظاهرى
درست مىكردند در مقابل حكم واقعى، ما ديگر حكم ظاهرى نداريم، آنچه هست احكام واقعيه
است و مؤدات امارات و اصول اينها احكام ظاهرى نيستند، اينها اگرمطابق با واقع در
آمدند همان واقع است و منجز التكليف و اگرمخالف با واقع در آمدند، هيچى هستند و ما
هيچى نياوردهايم يعنى واقع را كه نياوردهايم حكم ظاهرى هم كه نداريم اما عذر هم
داريم. در حالى كه نماز نخوانده يا نماز بدون عذر خوانده، معذور است. اگر شما
اصالة الصحة را فرموديد اماره است، معناى اماره اين است اينكه شما مىفرماييد صحيح
است يعنى عمل را انجام داد نمىدانيم اين عمل مطابق با واقع است يا نه، مىگوييد
بگو صحيح است. معناى صحت يعنى طابق الواقع. حالا اگرمطابق با واقع است اصالة الصحة
براى شما تكليف را منجز كرده است، اگرمخالف با واقع باشد اصالة الصحة شما را معذور
كرده است، مثل خبر واحد. اينها در صورتى است كه بگوييم اماره است.
اگر هم بگوييم اصل است، ما در باب اصول همان
را مىگوييم كه در باب اماره گفتيم. گرچه در كفايه مرحوم آخوند درباب اصول
نتوانستهاند اينجورها بگويند، اما واقع و نفس الامر اين است كه آنچه در باب اماره
مىگوييم در باب اصول هم مىگوييم. يعنى مثلاً اصالة الصحة اگر اصل باشد معناى او
اين است كه وظيفه ما را در ظرف شك تعيين مىكند، كارى به واقع هم نداريم. وظيفه تو
در ظرف شك اين است كه اگرعمل را انجام داد نمىدانى اين عمل آيا مطابق با واقع است
يا نه، اين نماز كه دارد مىخواند آيا وضوى او را گرفت يا نه، غسل بلد است يا نه،
بگويى نماز صحيح است. حالا من نمىدانم نماز اين صحيح است يا نه اصالة الصحة
مىگويد نماز صحيح است. نماز صحيح است يعنى اينكه اگرتو نماز استيجارى به او دادى،
برائت ذمه از تو مىشود. حالا اگر نماز اين صحيح است برائت ذمه از شما مىشود
واقعا و نفس الامر، اگر نمازش باطل است برائت ذمه از شما نمىشود، اما شما لازم
نيست نماز را دومرتبه بجا بياورى، يعنى معذورى. باز برمىگردد به اينكه ان طابق
الواقع تنجز تكليف است، ان خالف الواقع فمعذور و شما مثلاً پسر بزرگى، بايد يكسال
نماز براى در بدهى، واجب است. حالا به كسى كه موثوق به است، يكسال نماز مىدهى، نمازها
را خوانده، اما نمىدانى صحيح خواند يا نه. اصالة الصحة به ما مىگويد نماز اين
صحيح است. وقتى نمازاين صحيح شد، پس برائت ذمه از نماز پدر است. اگر راستى صحيح
باشد، برائت ذمه است واقعا، اگر صحيح نبوده، شما معذور هستيد و ديگر لازم نيست
براى پدرنماز ديگرى بدهى ولو واقعا اشتغال ذمه داشته باشد. برمىگردد به اينكه
اصول هم مثل امارات ان طابق الواقع تنجز و ان خالف الواقع فهى عذر. لذا خيلى تفاوت
نيست، يااصلاً تفاوت نيست بين اينكه ما اصالة الصحة را اصل بدانيم يااماره بدانيم.
همهاش رفتيم سر واقع، چى از او استفاده مىكنيم؟ اينكه اصالة الصحة براى ما واقع
درست مىكند. نه كارى دارد به فاعل و نه كارى دارد به عامل و سر و كار دارد به هر
چه اماره واستصحاب سرو كار دارد، اين اصالة الصحة هم همين جور سر و كار دارد؛
امارات سر و كار دارد با واقع، اصالة الصحة هم سر و كار دارد با واقع و اصلاً روى
عرض ما حرف مرحوم شيخ انصارى سالبه به انتفاء موضوع مىشود و اصلاً اصالة الصحة نه
نظر به عامل دارد و نه نظر به فاعل، بلكه اصالة الصحة عمل را مىگويد صحيح است،
مىگويد مطابق با واقع است و اگر مطابق با واقع درنيامد، مىگويد تو معذورى.
ظاهرا همين جور بايد مشى كنيم و ظاهرا اصالة الصحة عند العامل و اصالة الصحة
عندالفاعل نبايد مورد بحث ما واقع شود. چنانچه عقلاء هم كه اصالة الصحة دارند،
قاعده يد دارند، آنها هم او را نمىبرند روى فاعل يا روى عامل و يك بيع و شرايى
بين بايع و مشترى واقع مىشود يا بطور ناخودآگاه نماز مىخواند، نماز امام جماعت
را صحيح مىداند، نماز مأمومين را هم كه متصل به آن هستند صحيح مىداند، بدون
اينكه برود روى اختلاف فتاواى.
يعنى اصالة الصحة عند الواقع است نه عند الفاعل صحبت مىكند ونه عند العامل و
در ذهن اونمى آيد. و دليل عمده ما نه سيره است، بايد ببينيم اصالة الصحة را كجا
جارى مىكند وچه از او نتيجه مىگيرد. او رامىبرد روى واقع، مثلاً دو تا شريك
دارند با هم كارمى كنند و از دو تامجتهد دارند تقليد مىكنند، آن شريك مىداند كه
مجتهد آن فتاوايى دارد كه اين قبول ندارد، يعنى مقلَد او قبول ندارد، آن شريك هم
همين طور يكسال اينها با هم شراكت مىكنند، آن كار مىكند براى او و او هم كار
مىكند براى او و اصلاً به ذهنشان هم نمىآيد كه اختلاف فتاواى را چه كار كنيم، و
اصالة الصحة جارى مىكند در فعل او، مىگويد كسب او درست است، آن هم اصالة الصحة
جارى مىكند در فعل اين و مىگويد كسب او درست است و معلوم مىشود كه اينها همه
اصالة الصحة را با واقع مىسنجند. شما مىرويد بازار بطور ناخودآگاه هر چه
مىخواهيد مىخريد، با چى مىخريد؟ با «من استولى على شىء فهو له» مىخريد. اين ارتكاز
شما شده، اين سيره عقلاء است. اما حالا برويد بازار ـ كه وسواسىها هم اين كار را
نمىكنند ـ بگوييد ـ اگر خودتان مجتهد باشيد ـ بين اجتهاد من و اينها كه توى بازار
هستند، مقلدهايشان خيلى اختلاف فتاواى دارند، حالا با اختلافها من نمىدانم كه وضع
چه جورى است، آيا اينها درست عمل مىكنند، مطابق با فتواى من است يا نه، در او
مىمانيد و ديگر اصالة الصحة نمىتوانيد جارى كنيد، قاعده يد نمىتوانيد جارى
كنيد. در حالى كه هيچ كس حتى محتاطها و وسواسىها هم نه اينجور شكى مىكنند و نه
اينجور احتمال براى آنها مىآيد؛ هيچ وقت نمىگويند اصالة الصحة عند الفاعل يا
اصالة الصحة عند العامل، بلكه مثل امارات كه مىگويند ان طابق الواقع منجز و ان
خالف الواقع فمعذور، اينجا هم همين را مىگويند كه اگرمطابق با تكليف است منجز است
و ان خالف الواقع معذور است. قاعده يد يعنى «من استولى على شىء فهو له» مىگويد اصالة
الصحة عند الواقع جارى است. اين هم اين فصل. فصل آخرمان ان شاء اللّه روز شنبه.
وصلى اللّه على محمد و آل محمد.
- «الاوّل: ان المحصول عليه فعل
المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل او الصحة الواقعية؟... وجهان، بل قولان...». فرائد
الاصول، پيشين، ج 2، ص 393. البته بر خلاف فرمايش حضرت استاد مرحوم شيخ
نفرمودهاند: آيا اصالة الصحة راجع به عامل است، يا راجع به فاعل، بلكه
فرمودهاند: آيا مراد صحت به اعتقاد فاعل است، يا صحت واقعيّه، بنابراين اشكال
حضرت استاد هم متوجه مرحوم شيخ نيست.
- «انّما تكون موجبة لتنجز التكليف
اذا اصاب وصحة الاعتذار به اذا اخطأ». كفاية الاصول، پيشين، ص 319.