عنوان: قواعد / قاعده اصالة الصحة

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. فصل آخرى كه در اصالة الصحة هست، يعنى راجع به شك و مشكوك كه در مورد اصالة الصحة هست، آن شك منقسم مى‏شود به اقسامى، يا آن مشكوك منقسم مى‏شود به اقسامى، تفاوتى نمى‏كند. در كلمات آمده: شك در مورد اصالة الصحة منقسم مى‏شود به اقسامى: قسم اول كه قدر متيقن است، اينكه عملى را يك مسلمان يا غير مسلمان بجا آورده و نمى‏دانيم اين عمل كه بجا آورده درست بجا آورده يا نه، اصالة الصحة مى‏گويد درست بجا آورده است، اين قدر متيقن از اصالة الصحة است. قسم دوم اينكه عمل را بجا نياورده و اما مى‏گويد بجا آورده‏ام ما نمى‏دانيم بجا آورده است يانه، اين جا هم اصالة الصحة خود عمل ندارد، براى خاطر اينكه اصالة الصحة موضوع ندارد، مشكوك ندارد. شما مى‏خواهيد بگوييد اين عمل صحيح است يا نه، ما اصلاً نمى دانيم عمل را بجا آورده است يا نه، بايد بدانيم عمل را بجا آورده، اما ندانيم اين عمل صحيح بوده، يا نه. پس قسم دوم اينكه نمى‏دانم عمل را بجا آورده يا نه، مى‏گويد بجا آورده‏ام. مشهور در ميان فقهاء - چه در فقه و چه اصول - گفته‏اند اين عمل را نمى‏شود درست كرد، مثال هم زده‏اند به نماز استيجارى، كه پول گرفته است نماز بخواند، بعد از دو سه ماه مى‏آيد مى‏گويد نماز را خواندم. آيا ما كه نمى‏دانيم خوانده يا نه، مى‏توانيم اصالة الصحه جارى كنيم؟ همه فقها گفته‏اند نمى‏شود اصالة الصحة جارى كرد، براى اينكه اصالة الصحة راجع به عمل مشكوك است و اين سالبه به انتفاء موضوع است؛ ما اصلاً نمى‏دانيم عمل را بجا آورد يا نه. اگر يادتان باشد من عرض مى‏كردم كه در خود اصالة الصحة اصل ندارد، اما راجع به گفتن چرا اصل جارى نكنيم؟ يعنى اين آقايى كه مى‏گويد نماز را خواندم، بگوييم قول او صحيح است. كه اگر عرض من را بپذيريد بسيارى از فروعات در فقه براى ما آسان مى‏شود. لذا در تعريف او هم گفته‏اند اصاله‏الصحة فى فعل، اعم از اينكه قول باشد يا عمل باشد؛ فقها جاهاى ديگر هم گفته‏اند. يك جمله‏اى مى‏گويد، نمى‏دانم درست مى‏گويد يانه، اصالة الصحة مى‏گويد: بگو درست مى‏گويد. حتى در روايتى كه فقهاء براى اصالة الصحة به آن تمسك مى‏كنند، يعنى ضع امر اخيك على احسنه، اين ذيل دارد و ذيل او اين است كه اگر پنجاه نفر هم آمدند سعايت كردند، نپذير، همين مقدار كه خودش مى‏گويد، نگفتم، بگو نگفته است.اينجا مراد من است كه اصاله‏الصحة فى القول نظير اصالة الصحة فى العمل، مسلم است پيش اصحاب. اما اينجا نگفته‏اند، اينجا گفته‏اند اگر ما شك داريم كه عمل را بجا آورده يا نه، اصالة الصحة ندارد و برائت ذمه از ميت نمى‏شود و ما بايد اول قطع پيدا كنيم كه نماز را خوانده، بعد شك كنيم كه آيا درست خوانده است يا نه. كه من عرض كردم اصالة الصحة فى القول دارد، كه نظير حجيت خبر واحد است، همين طور كه در خبر واحد، ثقه بودن شرط است، اينجا هم عدم اتهام مى‏شود، همين مقدار كه مى‏گويد من نماز را خوانده‏ام قول او حجت است. وقتى قول او حجت مى‏شود، نماز را خوانده، برائت ذمه شده، بر مى‏گردد به اينكه مثبتات حجت است يا حجت نيست، كه قبلاً در باره‏اش صحبت كرديم. مگر اينكه كسى بگويد اين اصالة الصحة فى القول سيره روى او نيست، براى اينكه سيره روى خبر ثقه است و اينجا چون كه خبر ثقه نيست از اين جهت قول او حجت نيست. اما اين هم جواب دارد و آن اينكه در خبر بين او عام و خاص مطلق است، گاهى اينجورى است كه خبر را كه مى‏دهد، مثلاً مى‏گويد زيد آمد، مربوط به خودش نيست، زيد آمد، عمرو آمد، مولى اينجور گفت. اينجاها بايد ثقه باشد، اخبار از غير است. گاهى اخبار از نفس است، اگر اخبار عن النفس شد اصالة الصحة هم راجع به اخبار عن الغير نيست، بلكه اخبار عن النفس است، مى‏گويد اين عمل را بجا آوردم، باضع امر اخيك على احسنه، بگو بجا آورده است. نظير او را فقهاء در فقه دارند و آن اين است كه مى‏فرمايند اگر چيزى، لايعلم الا من قبل نفس القائل مى‏فرمايند: اين حجت است، مثلاً زن بگويد حيض نيستم، مى‏گويند قبول كن، در حالى كه ثقه هم نيست. مى‏گويند بايد متهم نباشد. اگر زن لاابالى باشد، در حيض باشد يا جاى ديگر، خيلى اهميت نمى‏دهد، اين را نمى‏گويند و اصلاً قول اين نه در نفس و نه در غير و نه در هيچ جا حجت نيست. و اما اگر مقيد است به اينكه در حال حيض با او مقاربت نشود، حالا بگويد حيض نيستم، آبستن نيستم در عده نيستم، در عده هستم، همه اينها را فقها گفته‏اند چون لايعلم الا من قبلها، گفته‏اند پذيرفته مى‏شود چرا پذيرفته مى‏شود؟ دليل خاص هم داريم. اما من خيال مى‏كنم همه اينها بر مى‏گردد به اصالة الصحة فى القول و آنها كه يعلم من غير قبلها، ثقه در او شرط است، اما اينجاها مثل همين صلاة استيجارى، هيچ كس نمى‏داند الا خودش، خودش هست كه مى‏داند نماز را خوانده است يانه، لايُعلم الامن قبله. پس آنجاهايى كه قول غير باشد، ثقه شرط است و اما آنجا كه مربوط به خودش باشد، قول او را مى‏گوييد حجت است براى اصالة الصحة و ثقه بودن هم شرط نيست و عدم اتهام شرط است، آن زن مى‏گويد حيض نيستم، همين مقدار كه شوهرش بداند لاابالى در اين گفتار نيست ولو اينكه بداند هم كه اين زن دروغ مى‏گويد يا بداند العياذ باللّه‏ اين زن نماز نمى‏خواند، اما همين مقدار كه ثقه باشد در اخبارش، گفته‏اند حجت است. راجع به عدّه‏اش هم فقها فرموده‏اند و يك قاعده كلى درست كرده‏اند كه وقتى لايعلم الا من قبلها، اينجور است. در اينجا هم لايعلم الا من قبله. يعنى اينكه مى‏گويد نمازها را خواندم، لايعلم الا من قبله. وقتى برويم در فقه اين عرض من را خيلى جاها فرموده‏اند. بله الان كه داريم بحث اصولى مى‏كنيم احدى نگفته است، يعنى همه آنها مى‏فرمايند كه اگر ما در باب اصالة الصحة شك داشته باشيم كه عمل را بجا آورد يانه، اصالة الصحة ندارد، نمى‏توانيم بگوييم بجا آورد. مثال مى‏زنند به همين نماز استيجارى كه پول به او داده‏اند نماز استيجارى بخواند، سه ماه بعد آمد گفت خواندم، اما شما چون شك در اصل عمل داريد اصالة الصحة ندارد. من عرض مى‏كنم: ولو اينكه اصالة الصحة ندارد، اما اين قول كه از او سرزده است و در اينكه شك نداريم كه قول از او سرزده است، مثل اينكه فعل از او سر زده، چه جور وقتى فعلى از او سر زد و ندانيم صحيح است يا نه، بايد بگوييم صحيح است، اينجا هم قولى از او سر زده، نمى‏دانيم صحيح است يانه، بايد بگوييم صحيح است الا ما اخرجه الدليل. قسم سوم: راجع به شك براى ترتب صحت: مى‏دانيم عمل باطل واقع شده، نمى‏دانيم بعد صحيح شده يانه، كه مرحوم شيخ مثال مى‏زنند، ديگران هم مثال مى‏زنند به اينكه عقد را خوانده است بدون اجازه، دخترى را براى خودش عقد كرده، مى‏داند باطل است، چون تا اين وكالت ندهد، اين نمى‏تواند بگويد انكحت من موكلتى، مى‏دانيم اصلاً زن را نديده است، اما مى‏گويد انكحت موكلتى لنفسى على المهر المعلوم. مى‏دانيم باطل است، بعد مى‏بينيم خودش موافقت كرد با اين. عمل باطل بود، يعنى نكاح شما، آيا اين اصالة الصحة دارد يا ندارد؟ به اين معنا كه حالا كه زن قبول كرده است و گفته است قبلتُ، كه مى‏خواهيد صحت را بار كنيد بر يك فعل باطلى، آيا مى‏شود يانه؟ اينجا را هم مرحوم شيخ ايراد كرده‏اند، فرموده‏اند اين اصالة الصحة ندارد، براى اينكه مى‏دانيم باطل است و وقتى مى‏دانيم باطل است، براى چى اصالة الصحة داشته باشد؟ اينجا را هم من گفتم انكحت من موكلتى باطل است، اما آن فعل كه الان بار است، آن چرا باطل باشد يعنى الان مى‏بينم اين آقا ترتيب اثر مى‏دهد و آن ترتيب اثر، يعنى الان كه با اين مقاربت كرده است، نمى‏دانيم اجازه گرفته است يا نه؟ اگر اجازه گرفته باشد اين مقاربت درست است و اگر اجازه نگرفته باشد، درست نيست. چرا اصالة الصحة نداشته باشد؟ اصالة الصحة روى فعل بعدى است، خود آن كه باطل است بقول مرحوم سيد اصالة الصحة ندارد. وقتى اجازه بعدى بيايد، درست است، چرا قولش صحيح نباشد؟ همين جور كه آن قسم دوم را مى‏گفتيم اصالة الصحة فى القول دارد، اينجا يك اصالة الصحة فى فعل بعدى هم دارد، اصالة الصحة بگويد اين نكاح درست است. ظاهرا از نظر قضاوت هم درست است، يعنى قاضى بخواهد اين را تازيانه بزند حق ندارد، همين قول اصالة الصحة را جارى مى‏كند، همين لايُعلم الامن قبله را مى‏پذيرد، همين مقدار كه مدعى و شاهد بر خلاف ندارد قول او را مى‏پذيرد. خواه ناخواه اينجور مى‏شود كه صحت آن عقد من را درست كرد؛ عقد من اجازه مى‏خواست اجازه بار بر او شد، چنانچه اگر رفت و برگشت و گفت اجازه گرفته‏ام، حجت است. پس اگر شما بدانيد عمل باطل است و ندانيد صحت بار بر او شد يانه، مى‏گوييم اصالة الصحة فى فعل الغير آن شك را هم مى‏گيرد. لذا قسم سوم كه فقها گفته‏اند مى‏دانيم باطل است، پس اصالة الصحة ندارد براى اينكه يقين دارم باطل است، مى‏گويم درست است كه اصالة الصحة ندارد، اما چرا قول بعدى او حجت نباشد؟ چرا عمل بعدى او حجت نباشد؟ خلوت با زن دال بر اجازه است. على الظاهر اين سه فرعى كه فقهاء فرموده‏اند، على الظاهر بر هر سه قسمت اصالة الصحة دارد. اما قسمت چهارم براى جلسه بعدمان و آن اينكه اگر شك در ركن بكنيم آيا اصالة الصحه دارد يانه؟مرحوم شيخ مى‏گويند نه[1]، مرحوم امام مى‏گويند، نه[2]، مرحوم نائينى هم مى‏گويند نه،[3] اما من مى‏گويم آرى، ببينيم حرف آنها درست است يا حرف من. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-مرحوم شيخ انصارى تصريح كرده‏اند كه اگر در ركن هم شك بكنيم اصالة الصحة دارد، چرا كه فرموده‏اند: «الامر الثانى: انّ الظاهر من المحقق الثانى انّ اصالة الصحة انّما تجرى فى العقود بعد الاستكمال العقد للأركان...اقول: و الا قوى بالنظر الى الادلة السابقة من السيرة و لزوم الاختلال هو التعميم. و لذا لو شك المكلف ان هذا الذى اشتراه هل اشتراه فى حال صغره بنى على الصحة». شيخ مرتضى انصارى، فوائد الاصول، 2 جلد دارالاعتصام للطباعة و النشر، قم، چاپ اول، 1416 هـ. ق ج 2، ص 397، - 395. [2]-«الشك فى العمل تارة يكون فى تحقق ركن مقوم منه... لاينبغى الاشكال فى عدم جريان فى الصورة الاولى؛ لأن الشك يرجع الى تحقق العقد، و فى مثله لاتجرى اصالة الصحة». حضرت امام خمينى، الاستصحاب مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران، چاپ دوم، 1423ق - 1381 ش، ص 365 - 364. [3]-مرحوم نائينى هم تفصيل مى‏دهند بين اينكه مراد از اركان اعم از شرائط عرفى و شرعى باشد و بين اينكه مراد شرائط رعفى باشد. عين عبارت ايشان اين است: ثم انّ قول المحقق الثانى - قدس سره- «انّ الاصل فى العقود الصحة بعد استكمال اركانها» الى آخر ما نقله الشيخ - قدس سره - يحتمل فيه احد الوجهين الاخيرين...» شيخ محمد على كاظمى، فرائد الاصول، 4جلد مؤسسه نشر اسلامى، چاپ هفتم، 1421هـ.ق، ج 4، ص 656.