عنوان: قاعده تجاوز/ آيا قاعده تجاوز در طهارات ثلاث هم مى‏آيد؟

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث اين بود كه شيخ بزگوار و بعد از شيخ همه فرموه‏اند كه وضو قاعده تجاوز ندارد، كه مرحوم شيخ  به اصحاب هم نسبت داده‏اند و ادعاى اجماع هم كرده‏اند كه قاعده فراغ در وضو مى‏آيد، اما قاعده تجاوز در وضو نمى‏آيد. اگر در وسط وضو شك كرد كه آيا صورت را شست يانه، در حالى كه دارد دستها را مى‏شويد، شك كرد به اينكه آيا مسح سر را كرد يانه، در حالى كه دارد مسح پاها را مى‏كشد، شيخ بزگوار مى‏فرمايند وضو باطل است و بايد برگردد و نمى‏تواند تمسك كند به قاعده تجاوز. و نسبت به اصحاب هم مى‏دهند كه مى‏فرمايند قاعده تجاوز در باب وضو نيست، اما قاعده فراغ هست، يعنى اگر وضو گرفت مسح پاى راست را كرد و وضو تمام شد، آن وقت شك كرد كه آيا مسح سر كرده‏ام يانه، مى‏گويند وضويت درست است، چون قاعده فراغ مى‏گويد وضويت درست است.[1] بحث بعدى را مرحوم شيخ كرده‏اند، حالا كه در باب وضو مسلم قاعده تجاوز نداريم، در باب غسل و تيمم آيا قاعده تجاوز داريم يانه؟ شيخ بزگوار مى‏فرمايند، در باب غسل و تيمم هم قاعده تجاوز نداريم و اين را هم نسبت به اصحاب مى‏دهند، كه در طهارات ثلاثه قاعده تجاوز نيست، اما قاعده فراغ هست.[2] ما مى‏خواهيم صحبت روايى بكنيم و اين روايتى كه به  او تمسك شده كه قاعده تجاوز در باب وضو نيست را بخوانيم، ببينيم دلالت او چه جور است، بعد هم معارض او را بخوانيم، ببينيم قابل حمل است يانه. روايت 1 از باب42 از ابواب وضو، جلد اول وسائل، روايت صحيحه زراره است. «عن ابى جعفر عليه‏السلام قال: اذا كنت قاعدا على وضوئك فلم  تدر أغسلت زراعيك ام لا فاعد عليهما». مثلاً دارى مسح پا مى‏كنى، اما نشسته‏اى هنوز آنجا كه دارى وضو مى‏گيرى هنوز فارغ نشده‏اى، فرموده‏اند بايد اعاده كند و قاعده تجاوز جارى نمى‏شود، «فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه». كارى به زراعيك هم ندارد، تمام اعضاء وضوء را اگر شك در او بكنى بايد اعاده كنى. انّك لم تغسله، او تمسحه ممّا سمّى اللّه‏ مادمت فى حال الوضوء». اگر شك كردى كه شستى يانه. مسح كردى يانه، تا بجاى خود نشسته‏اى و از وضو فارق نشده‏اى. بايد اعتناء بكنى، و نمى‏شود قاعده تجاوز جارى بكنى. بعد اين «ممّا سمى اللّه‏» به آن بالا مى‏خورد. اينجور مى‏شود: «و على جميع ما شككت فيه مما سمى اللّه‏ مادمت فى حال الوضوء». اين مما سمى اللّه‏ يعنى در قرآن آمده كه «اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم».[3] اين سمى اللّه‏ است و ايديكم، اين سمى اللّه‏ است فامسحوا برؤسكم، اين سمى اللّه‏ است و ارجلكم، اين سمى اللّه‏ است. يعنى در قرآن شريف شستن صورت، شستن دو تا دست، مسح سر، مسح پاها آمده است، مى‏فرمايد: اين مما سمى اللّه‏ است، بايد به شك اعتناء بكنى و نمى‏شود قاعده تجاوز جارى كنى. «مادمت فى حال الوضوء فاذا قمت من الوضوء و فرقت منه و قد صرت فى حال الاخرى فى الصلاة او غيرها فشككت فى بعض ما سمّى اللّه‏ مما او جب اللّه‏ عليك».[4] فيه وضوئه لا شى‏ء عليك. اما اگر از وضو فارق شدى و رفتى در حالت ديگر و شك كردى كه آيا من مسح سر كردم يانه، مى‏فرمايد شكك ليس بشى‏ء. روايت از نظر سند عالى است، از نظر دلالت هم عالى است و آن اين است كه قاعده فراغ در باب وضو هست، اماقاعده تجاوز در باب وضو نيست. بر طبق اين روايت فقها فتوا داده‏اند و گفتم شيخ بزرگوار مى‏فرمايد: قاعده تجاوز ندارد و نسبت به اصحاب هم مى‏دهند. يك جاى ديگر هم فقها گفته‏اند قاعده تجاوز نيست، اما قاعده فراغ هست و آن در باب سجده است كه در باب سجده هم فقهاء گفته‏اند قاعده تجاوز ندارد. آن هم يك روايت دارد. روايت 6 از باب 15 از ابواب سجود، جلد 4 وسائل: صحيحه عبدالرحمان: «قال قلت لابى عبداللّه‏ عليه‏السلام: رجل رفع راسه عن السجود فشك قبل ان يستوى جالسا». بلند شد شك كرد كه آيا سجده كردم يانه، آيا سجده درست كردم يانه، «فلم يدر اسجد ام لم يسجد، قال: يسجد» كه نيم خيز شده و داخل در فعل ديگر نشده و داخل در مقدمات شده، سجده تمام شده و سراز سجده برداشته است، شك كرد كه آيا سجده كردم يانه، درست كردم يانه، فرمودند قاعده تجاوز ندارد. «قال: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوى قائما» نيم خيز شده براى بلند شدن، يا در ركعت دوم بود، نيم خيز شد براى نشستن، هنوز نايستاده، اما از سجده بلند شده و نيم خيز است براى ايستادن، شك كرد كه سجده كردم يانه، فرمودند سجده كند. «فلم يدر أسجد ام لم يسجد، قال: يسجد».[5] مى‏گويد قاعده تجاوز ندارد در باب ركوعش همين سؤال را مى‏كند و مى‏فرمايد قاعده تجاوز دارد. روايت او، روايت 6 از باب 13 از ابواب ركوع است. روايت صحيح السند است، صحيحه عبدالرحمان است. «قال: قلت لابى عبداللّه‏ عليه‏السلام: رجل اهوى الى السجود فلم يدر اركع ام لم يركع، قال: قد ركع».[6] قاعده تجاوز دارد، هنوز به سجده نرسيده، شك كرد كه آيا ركوع كرد يانه حضرت مى‏فرمايند قد ركع ،يعنى كلما مضى و هو شكه ليس بشى‏ء. اينجا با طمطراق فرمود كه ركوع كرده است. آن روايت با اين روايت هيچ تفاوت نداشت، فقط اين بود كه آن در باب ركوع بود و در حال رفتن به سجده، اين در حال سجده بود، در حال نيم خيز بودن و سر برداشتن؛ آنجا فرمود قاعده تجاوز داريم، اينجا فرمود قاعده تجاوز نداريم. فقهاء اينها را تعارض نمى‏دانند و جمع او را چنين كرده‏اند، فرموده‏اند: باب سجده قانون تجاوز ندارد، تعبد است، در باب ركوع قاعده تجاوز دارد، چرا؟ طبقا لقاعده براى اينكه قاعده تجاوز يك قاعده است و در باب ركوع طبقا به آن قاعده فرموده كه ركوع كرده قاعده تجاوز دارد. در اينجا، يعنى در باب سجده قاعده تجاوز تخصيص خورده است. چرا؟ تعبدا لذا فقهاء مى‏فرمايند در دو جا ما قاعده تجاوز نداريم: يكى در باب سجده، در نماز، يكى هم در باب وضو؛ تا بعد در باب غسل و تيمم هم صحبت كنيم. اين دو تا روايت براى اينكه قاعده تجاوز نداريم، الا اينكه ديروز عرض كردم در باب وضو تعارض دارد، معارض او را قبلاً خوانده‏ايم. روايت 2 از ابواب 42 از ابواب وضو، جلد اول وسائل. صحيحه عبداللّه‏ بن ابى يعفور عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام: «اذا شككت فى شى‏ء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليس شكك بشى؟ انما الشك اذا كنت فى شى‏ء لم تجزه».[7] مى‏گويد اذا شككت فى شى‏ء من الوضوء، اما دخلت فى غيره، دارى دست چپ را مى‏شويى، شك كردى دست راست را شستم يانه، دخلت فى شى‏ء من الوضوء و خرجت فى شى‏ء من الوضوء، فرمود شكك ليس بشى‏ء. با هم تعارض مى‏كند، اين مى‏گويد قاعده تجاوز دارد، آن مى‏گويد قاعده تجاوز ندارد. كه ديروز گفتم عمومات هم با اين روايت است، مثلاً عموماتى كه قبلاً خوانديم ،يكى صحيحة محمد بن مسلم بود كه اينجور بود: «كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو»، دارد مسح پاى راست را مى‏كند، نمى‏داند مسح روى سر كرد يانه، «كلما شككت فيه مما قد مضى فشكك ليس بشى‏ء».[8] يا عموم آن علت‏ها، «حين يتوضأ اذكر منه حين يشك»[9]، يا آن «حين انصرف اقرب الى الحق منه»[10]. اين علت‏ها تاييد مى‏كند همين روايت صحيحه عبداللّه‏ بن ابى يعفور را كه مى‏گويد قاعده تجاوز هست. مرحوم شيخ انصارى كارى به آن قواعد نداشتند، گفتند آن كليات تخصيص مى‏خورد، در اين روايت عبداللّه‏ بن ابى يعفور آمده‏اند تاويل كرده‏اند، گفته‏اند مِنِ من الوضوء بيانيه است؛ گفته اذا شكت فى الشى من الوضوء. من تبعيض نيست، مِن بيانيه است بيان آن شى را مى‏كند، معناى او اينجور مى‏شود: اذا شككت فى الوضوء، يعنى او را بردند در قاعده فراغ و گفتند وقتى اينجور شد، غيره به وضو مى‏خورد. اذا شككت فى الوضوء و دخلت فى غيره يعنى غير الوضوء، فشكك ليس بشى‏ء. حرف خوبى است اين انصافا، اما ديروز گفتيم اين حرف طلبگى است، خوب جمعى است، يعنى به مقام مرحوم شيخ انصارى مى‏خورد ،يعنى آن مى‏گويد قاعده تجاوز ندارد، اين مى‏گويد قاعده تجاوز دارد، شيخ بزرگوار روايت را تاويل كرده‏اند، به تاويل زيبا و گفتند من بيانيه است. معناى او اينجور مى‏شود كه اذا شككت فى الوضوء و دخلت فى غيره فشكك ليس بشى‏ء. مربوط به قاعده فراغ است نه مربوط به قاعده تجاوز، پس آن روايت معارض ندارد. اما آيا اين، جمع تبرعى طلبگى است يا جمع عرفى؟ اگر جمع طلبگى باشد، براى خود طلبه‏ها در مدرسه خوب است، اما نمى‏شود روى او فتوايى داد، اما اگر جمع عرفى باشد، براى مردم خوب است و مى‏شود روى او فتوا داد. صاحب قوانين مى‏فرمايند: عرف يعنى همان شما طلبه‏ها، اما ذهن خالى از اصطلاحات، يعنى شما خودتان را از اين ان قلت قلت‏ها رها كنيد و روايت را معنا كنيد. حالا اگر ما بينى و بين اللّه‏ اگر ما حرف مرحوم شيخ را رها كنيم، اين ان قلت قلت را رها كنيم و بخواهيم اين روايت را معنا كنيم و بگوييم اذا شككت فى شى‏ء من الوضوء و دخلت فى غيره فشكك ليس بشى‏ء معنا مى‏كنيم كه اگر در مسح سر شك كردى و در حالى كه دارى مسح پاى راست را مى‏كنى، شكك ليس بشى‏ء، انما الشك اذا كنت فى شى‏ء لم تجزه، معنا مى‏كنيم كه اگر مسح پا را مى‏كشى، شك كنى كه مسح سر  را كردى يانه بايد مسح سر را بكشى. يعنى ظهور عرفى روايت، ذهن خالى از اصطلاحات ما، مى‏گويد قاعده تجاوز هست. مى‏شود تعارض، در تعارض چه كنيم؟ ديروز لنگ بوديم، بنا شد تكرار كنيم و از شمااستفاده كنيم با اين تعارض چه بايد كرد، بخواهيم با قاعده باييم جلو ،خذ بما اشتهر بين اصحابك، شهرت روائى در اينجا كدام طرف است، آنجا كه مى‏گويد قاعده تجاوز در باب وضو هم مى‏آيد، چند روايت است و اما قاعده تجاوز در باب وضو نمى‏آيد يك روايت است. و اگر گفتيد عمومات قابل تخصيص است و تعارض فقط يك روايت با يك روايت است و خذ بما اشتهر بين اصحابك نيست، ديگر شهرت روايى نيست. الا اينكه كسى شهرت فتوايى را بگويد، كه مرحوم شيخ و خيلى‏ها شهرت فتوايى را مرجح نمى‏دانند و ما مرجح مى‏دانيم. اگر شهرت فتوايى را كسى بگويد، آن وقت حق مى‏شود با آن روايت كه مى‏گويد قاعده تجاوز در باب وضو نداريم. براى اينكه شهرت فتوايى اين است كه قاعده تجاوز در باب وضو نيست. آن وقت در آخر كار اين حرف آمد جلو كه شهرت فتوايى اگر حجت باشد، معنايش اين است كه اعراض اصحاب از روايت. حالا بخواهيم اعراض اصحاب از روايت باشد، يعنى صحيحه عبداللّه‏ بن ابى يعفور را رها كن و آن روايتى كه مى‏گويد قاعده تجاوز در باب وضو نيست را بگير. حالا رها كردم، اما آن رواياتى كه مى‏گويد قاعده تجاوز هست، آن‏ها را چه كنم؟ اگر بخواهيم بگوييم اعراض اصحاب، كه اعراض اصحاب نيست. آن وقت بگوييم روايت عبداللّه‏ بن ابى يعفور را از كار مى‏اندازيم، آن روايت صحيحه زاراه كه مى‏گويد قاعده تجاوز نيست، به حال خود باقى مى‏ماند با آن روايت تخصيص مى‏دهيم عمومات را. يعنى عموماتى كه مى‏گفت كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، بگوييم الا در باب وضو. با اين دقت عقلى روايت ابن ابى يعفور را از كار بيندازيم، بعد بياييم آن روايت را زنده كنيم و با آن روايت عمومات را تخصيص بدهيم. تا اينجاها باز مى‏رويم جلو. مى‏آييم سر آن علت‏ها كه مى‏گويد حين يتوضأ اذكر اين را بايد تخصيص بزنيم. گفت چون گذشته‏اى، آن اراده اجمالى در وضو كار مى‏كرد، آن اراده اجمالى رابگير، يا حين انصرف اقرب، آن موقعى كه در وضو و نماز بودى، اذكربودى و آن را بگير. علت اينجور مى‏شود كه قاعده تجاوز دارى، قاعده فراغ دارى، براى خاطر اين‏كه حين العمل اذكر بودى. حالا اين را بخواهيم تخصيص بزنيم، معنايش اين است كه حين عمل اذكر نباشى و علت كه قابل تخصيص نيست و علت هميشه اباى از تخصيص دارد. مثلاً لاتشرب الخمر لانه مسكر الا، نمى‏شود. اكرم العلماء لانهم فقهاء، لانهم اقرباء الى اللّه‏ را بخواهيم تخصيص بزنيم، نمى‏شود و قاعده علّت اين است كه هر كجا علت باشد، اين اباى از تخصيص دارد، اين هم عقلى است و هم عرفى. وقتى چنين باشد، حين يتوضأ اذكر، حين انصرف اقرب، اينها همه علت حكم است، علت اباى از تخصيص دارد و ما بخواهيم اين عمومات را بواسطه صحيحه زراره تخصيص بدهيم، روايات اباى از تخصيص دارد. همه را بخواهيم حذف كنيم، نمى‏شود، براى اينكه برگشت او به اين است كه قاعده تجاوز و فراغ نداريم. بعضى را بخواهيم تخصيص بدهيم و بعضى باقى بماند روايت عبداللّه‏ بن ابى يعفور را از كار بينداريم، علت‏ها باقى مى‏ماند. حالا چه بايد گفت؟ ديروز گفتم از نظر فقهى چشم‏ها را ببنديم و حرف مرحوم شيخ را بزنيم و اينكه مرحوم شيخ فرمودند اتفق الاصحاب در اينكه قاعده تجاوز در باب وضو نيست، به قول حضرت امام بگوييم اجماع گفته، فضولى موقوف.  اگر كسى بتواند اين را بگويد خوب است. اما اگر راستى با قاعده بخواهيم جلو بياييم، اين ايرادها به شيخ بزرگوار و قوم وارد است. و صلى اللّه‏ على محمّد و آل محمّد. [1]-«الموضع الرابع: قد خرج من الكلية المذكورة افعال الطهارات الثلاث، فانّهم اجمعوا على انّ الشك فى فعل من افعال الوضوء قبل اتمام الوضوء يأتى به و ان دخل فى فعل آخر». شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، پيشين، ج 2، ص 384. [2]-«و ما الغسل و التيّمم فقد صرّح بذلك بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلمات، و قد نصّ على الحكم فى الغسل جمعٌ ممّن تأخّر عن المحقق، كالعلامة و ولده و الشهيدين و المحقق الثانى، و نص غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك». كتاب پيشين، [3]-سوره مائده، آيه 6. [4]-محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، پيشين، ج 1  ص 330، باب 42 از ابواب الوضوء، ح 1. [5]-كتاب پيشين، ج 4، ص 972، باب 15، از ابواب السجود، ح 6. [6]-كتاب پيشين، ص 937، باب 13، از ابواب الركوع، ح 6. [7]-كتاب پيشين، ج 1، ص 330، باب 42، از ابواب الوضوء، ح 2. [8]-كتاب پيشين، ج 5، ص 336، باب 23، از ابواب الخلل، ح 3. [9]-كتاب پيشين، ج 1، ص 332، باب42، از ابواب الوضوء، ح7. [10]-كتاب پيشين، ج 5، ص 343، باب 27، از ابواب الخلل، ح 3.