عنوان: قاعده تجاوز و فراغ / آيا اين دو قاعده در شروط هم مى‏آيد؟

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. فصل ديگرى كه در باب قانون تجاوز و فراغ عنون شده اين  است كه آيا قاعده تجاوز و فراغ در شروط مى‏آيد يانه؟ ايستاده، دارد نماز مى‏خواند، شك كرد وضو دارد يا ندارد، آيا قاعده تجاوز مى‏آيد؟ بعد نماز شك كرد وضو داشت يانه، آيا قاعده فراغ مى‏آيد، نمازش تمام شد، شك كرد آيا در وقت خواند يانه، قاعده فراغ مى‏آيد؟ در وسط نماز شك كرد كه آيا وقت داخل شده بود يانه، آيا قاعده تجاوز مى‏آيد؟ در وسط نماز شك كرد كه رو به قبله ايستاده است، آيا مى‏توانيم قاعده تجاوز جارى بكنيم و بگوييم الان شرط قبله گذشته است، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، بگو رو به قبله است؟بعد نماز شك كرد كه رو به قبله نمازش را خواند يانه، آيا قاعده فراغ مى‏آيد يانه؟ مرحوم شيخ بزرگوار از بزرگان نقل مى‏كنند كه فرقى نيست بين اجزاء و شرائط و از جمله مرحوم محقق و مرحوم علامه و مرحوم شهيدين، كه شيخ انصارى مى‏فرمايند اساتيد ما و من جمله اين چهار نفر فرموده‏اند فرقى نيست بين اجزاء و شرائط. همين طور كه قاعده تجاوز و فراغ در اجزاء مى‏آيد، در شرائط هم مى‏آيد.[1] رفته به ركوع، شك كرد كه آيا حمد و سوره خوانده يانه، مى‏گويد خوانده است، رفت به سجده، نمى‏داند ركوع كرد يانه، مى‏گويد ركوع كرد. بعد از نماز نمى‏داند ركعت چهارم را بجا آورد يانه، مى‏گوييم ركعت چهارم را بجا آورد. اين راجع به اجزاء، مرحوم شيخ مى‏فرمايند راجع به شرائط هم همين است. در وسط نماز نمى‏داند كه آيا وضو دارد يانه، وضو جايش قبل از نماز بوده، مما قد مضى فامضه كما هو، بگو وضو دارم و اگر هم بعد از نماز است، نمى‏داند اين شرط آمده يانه، مثل آن است كه نمى‏داند ركعت چهارم آمد يانه، همانطور كه آن قاعده فراغ دارد، آن هم قاعده فراغ دارد. بعد از آنكه مرحوم شيخ از بزرگانى نظير مرحوم محقق، علامه و شهيدين نقل مى‏كنند، مى‏فرمايند ما ابعد بين ذلك و بين اينكه بعضى گفته‏اند شروط نه قاعده تجاوز دارد و نه قاعده فراغ و قاعده تجاوزو قاعده فراغ مختص به اجزاء است نه شروط. لذا اگر در نماز شك كند كه وضو دارد يانه، نمازش باطل است، اگر بعد از نماز هم شك كند كه آيا وضو گرفته است يانه، نمازش باطل است. مرحوم شيخ مى‏فرمايند چه قدر تفاوت است بين اين دو تا قول؛ يك قول مى‏گويد قاعده تجاوز و فراغ در اجزاء و شرائط هر دو هست، يك قول هم مى‏گويد نه قاعده تجاوز و نه قاعده فراغ هيچ كدام در باب شرائط نيست.[2] مرحوم شيخ تفصيل قائل مى‏شوند و مى‏فرمايند قاعده تجاوز در باب شروط نيست، اما قاعده فراغ در باب شروط هست، آن وقت مثال مى‏زنند به همين وضو، مى‏فرمايند اگر در بين نماز شك كرد كه وضو دارد يانه، نماز باطل است. اما اگر بعد از نماز شك كرد كه وضو دارد يانه، نماز صحيح است. لذا شيخ بزرگوار مى‏فرمايند قاعده تجاوز در شروط مى‏آيد ،اما قاعده فراغ در شروط مى‏آيد. بعد از نماز شك كرد كه رو به قبله نماز خواندم يانه، بگويد نماز صحيح است. اما اگر وسط نماز شك كند كه وضو دارد يانه، بايد نماز را رها كند و نماز ديگرى بخواند شك كرد. وسط نماز شك كرد كه رو به قبله است يانه، بايد نماز را رها كند. يا شك كرد كه ستر و ساتر دارد يانه، بايد نماز را رها كند، چون باطل است. پس قاعده تجاوز نيست، اما قاعده فراغ هست.[3] شيخ بزرگوار دو تا دليل مى‏آورند براى مدعايشان: يك دليل اين است كه مى‏فرمايند قاعده تجاوز ما قبل را درست مى‏كند، نه ما بعد را و ما بعد را چه كار مى‏كنيم؟ شما كه مى‏گوييد كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو اين جارى است راجع به شروط، در ركعت دوم است كه شك كردى، شيخ بزرگوار مى‏فرمايند تا ركعت دوم بگو وضو دارم، اما بعدش قاعده تجاوز ندارد، لذا بعدش را نمى‏توانيد به قبل بزنيد، لذا نماز باطل است مى‏فرمايند قاعده تجاوز قبلى‏ها را درست مى‏كند نه بعدى‏ها. دليل دوم ايشان يك روايت است كه بخوانيم چه قدر دلالت دارد. روايت2 از باب 44 از ابواب وضو، جلد اول وسائل: صحيحة على بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر عليه‏السلام «قال: سألته عن رجل يكون على وضوء و يشك على وضوء هو ام لا؟ (يكى وضو داشته حالا شك مى‏كند وضو دارد يانه) قال: اذا ذكر و هو فى صلاته انصرف فتوضأ، نمازش باطل است و اعادها و ان ذكر و قد فرغ من صلاته اجزأه ذلك».[4] مرحوم شيخ مى‏فرمايند اين روايت تصريح مى‏كند: اگر شك در نماز است قاعده تجاوز ندارد، اگر شك بعد از نماز است قاعده فراغ دارد.[5] اين دو تادليل مرحوم شيخ. ظاهرا اين دو تا دليل به مقام مرحوم شيخ نمى‏خورد، اماروايت فرض كرد كه استصحاب است، براى اينكه مى‏گويد يقين داشت به وضو، شك كرد در او، امام مى‏فرمايند اگر در نماز است، استصحاب ندارد، اگر بعد نماز است، استصحاب دارد و اين را مرحوم شيخ هم نمى‏گويند ؛ قاعده تجاوز و فراغ آنجاهايى است كه استصحاب نباشد، يعنى در نماز شك مى‏كند كه وضو دارد يانه، استصحاب هم ندارد. اينجا بحث ما است. بعد از نماز شك مى‏كند كه وضو دارد يانه، استصحاب هم ندارد، قاعده فراغ مى‏گويد نمازت درست است، براى نماز بعدى وضو بگير. اما اگر استصحاب داشته باشد، مى‏داند وضو گرفت، از خانه آمد بيرون، هميشه هم با همين وضو نماز مى‏خواند، حالا نماز ظهرش را خواند، شك كرد كه آيا وضو داشت يانه، استصحاب مى‏گويد نماز درست است، قاعده فراغ هم مى‏گويد نمازت درست است، استصحاب مى‏گويد با همين مى‏شود نماز بعدى را هم خواند. در اين روايت فرض كرده كه استصحاب دارد، وقتى فرض كرده كه استصحاب دارد، لذا روايت معرض عنها است حتى پيش شيخ بزرگوار. اما قاعده فراغ آنجا است كه استصحاب در كار نيست و نمى‏داند وضو داشت يانه، حالا نماز خواند، نمى‏داند با وضو خوانده يانه، قاعده فراغ مى‏گويد نمازت درست است و بلند شو براى نماز عصر وضو بگير، براى اينكه براى نماز عصر ديگر قاعده فراغ ندارى و بايد وضو بگيرى. و كلاً روايت معرض عنها عند الاصحاب است و نمى‏شود ما استصحاب را بگوييم بعد از عمل جارى است و در عمل جارى نيست، استصحاب هم قبل از عمل جارى است و هم تو عمل جارى است و هم بعد عمل جارى است و اگر كسى يقين داشت وضو دارد، شك كرد كه وضوى او از بين رفته يانه، قبل از نماز باشد، مى‏تواند به نماز بايستد، در نماز باشد، مى‏تواند نماز را تمام كند، بعد از نماز هم باشد نمازش درست است و مى‏تواند نماز بعدى را هم با او بخواند. و اما حرف اول شيخ كه مى‏فرمايند اگر در نماز شك كرد كه وقت داخل شده يانه، وضو دارد يانه، مى‏فرمايند قاعده تجاوز دارد، اما بعدش را با چى درست مى‏كنيد؟ اگر اين حرف مرحوم شيخ درست باشد، در همه جا اين حرف مى‏آيد، رفت به سجده شك كرد كه ركوع كرده يانه، مى‏گوييم ركوع كرده است. به نسبت به قبل او قانون تجاوز درست مى‏كند، بعدش را با چى درست كنيم؟ يعنى مثلاً مى‏خواهم تشهد را بعد از ركوع بياورم، تشهد بعد از ركوع كه قانون تجاوز ندارد، مى‏دانم ركعت چهارم است، بعد از ركوع بياورم، قاعده تجاوز ندارد. اگر حرف مرحوم شيخ درست باشد ما در همه جا در قانون تجاوز لنگ مى‏شويم، چه در باب شروط و چه در باب اجزاء و اينكه مرحوم شيخ بفرمايند در باب اجزاء تا ركعت دوم مى‏گويد وضو دارم، ركعت سوم و چهارم را با چى مى‏خواهيد درست كنيد؟ چون قانون تجاوز جارى نيست، وقتى قانون تجاوز جارى نيست، پس ركعت اول و دوم درست است و ركعت سوم و چهارم را نمى‏شود به او چسباند. لذا به ايشان عرض مى‏كنيم كه آقا فرقى نيست بين اجزاء و شرائط، اگر بتوانم بچسبانم، همه را مى‏چسبانم و اگر نتوانم بچسبانم، نه باب شروط را مى‏توانم و نه باب اجزاء را. حرف ديگرى در مسئله هست اين است كه اگر هم اصل مثبت حجت نباشد كه ما گفتيم حجت است، اگر قانون تجاوز و قانون فراغ اماره نباشد، كه ما گفتيم اماره است، اما مسلم است ديگر اينجور احكام بار بر قانون فراغ و تجاوز است، يعنى قاعده فراغ كه مى‏گويد ركوع كرده است، مى‏گويد بگو ركوع كردم. اگر يقين داشتى كه ركوع كرده‏اى، ركعت سوم و چهارم را مى‏توانستى بياورى. حالا هم ركعت سوم و چهارم را بياور. در باب وضو مى‏گويد بگو وضو دارم. اگر وضو داشتى، قبلى‏ها درست بود، بعدى‏ها هم درست مى‏شود، حالا هم بعدى‏ها را بياور، درست مى‏شود، يعنى بار مى‏شود. بعبارت ديگر قاعده فراغ و قاعده تجاوز مى‏گويد تو وضو دارى تعبدا؛ تو ركوع دارى تعبدا، وقتى وضو دار باشى، همانطور كه قبل را درست مى‏كند، بعد را هم درست مى‏كند. اشكال سومى كه به مرحوم شيخ است و مهم‏تر از اين دو است اينكه شرائط همه محل او قبل از نماز است و اينكه شيخ مى‏فرمايند شما مى‏توانيد قاعده تجاوز جارى كنيد راجع به ركعت اول و دوم و راجع به ركعت سوم و چهارم نمى‏توانيد، مى‏گوييم، ركعت سوم و چهارم هم مى‏شود، براى اينكه وضو محل او قبل از نماز خواندن است. حالا در نماز شك مى‏كند آيا وضو گرفت، يانه، كلما شككت فيه ممّا قد مضى، فامضه كما هو. وقتى چنين باشد، در ركعت سوم و چهارم كه هنوز نگذشته است، نمى‏داند وضو دارد يانه، مى‏گوييم محل او قبل از نماز است و محل او گذشته است، پس قاعده تجاوز دارد بر آنچه آورده و بر آنچه بعد از اين مى‏آورد. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-«الموضع الخامس: ذكر بعض الاساطين: «ان حكم الشك فى الشروط بالنسبة الى الفراغ عن المشروط، بل الدخول فيه، بل الكون على هيئة الداخل، حكم الاجزاء فى عدم الالتفاوت». شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، پيشين، ج 2، ص 386 - 385. [2]-و ما ابعد بينه و بين ما ذكره بعض الاصحاب من اعتبار الشك فى الشرط حتى بعد الفراغ عن المشروط، فأوجب اعادة المشروط». كتاب پيشين، ص 386. [3]-«و الاقوى التفصيل بين الفراغ عن المشروط فيلغو الشك فى الشرط بالنسبة اليه، لعموم لغويّة الشك فىالشى‏ء بعد التجاوز عنه. اما بالنسبة الى مشروط آخر لم يدخل فيه فلاينبغى الاشكال فى اعتبار الشك فيه...».همان كتاب. [4]-محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، پيشين، ج 1 ص 333، باب 44، از ابواب الوضوء، ح 2. [5]-رك: فرائد الاصول، پيشين، ج 2، ص 387.