عنوان: قواعد / قاعده قرعه / تنبيه پنجم

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لىصدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. تنبيه پنجم كه تنبيه آخر باب قرعه است و به اين تنبيه قواعد همه و مباحث عقليه از اصول تمام مى‏شود. تنبيه پنجم اين است كه ما گفتيم و همه فرمودند اينكه قرعه آنجا است كه اماره و اصلى نباشد، القرعه لكل امر مشكل. آنجا كه اصل نباشد، اماره‏اى نباشد و در بن بست واقع شويم بايد قرعه كشيد، دليل او هم معلوم است. لذا ما گفتيم قرعه در احكام نيست، براى خاطر اينكه مجتهد در احكام بن بست ندارد و به هر كجا برسد، اگر قطع است اگر اماره است، عمل مى‏كند. و الا به تناسب آنجا اصلى از اصول عمليه را جارى مى‏كند لذا گفتم قرعه در احكام نيست. بنابراين قرعه آنجا است كه دليل نداشته باشيم، آن دليل اماره باشد يا اصل باشد الا اينكه يك روايت صحيح السندى داريم و گفته‏اند بر طبق روايت عمل شده. كه اين قاعده رااين روايت مى‏شكندو آن روايت حالا روايت را هم مى‏خوانم معنايش اين است كه اگر يك كسى وطى بكند يك گوسفندى را، اين گوسفند بايد سر بريده شود و بايد سوخته شود و نمى‏شود گوشت او را خورد و يا او را فروخت. اين مسئله مسلم است، حالا اگر اين گوسفند رفت در گله و نفهميدند كه اين گوسفند كدام يك از گوسفندها بوده است، اينجا چه بايد كرد؟ علم اجمالى مى‏گويد بايد از همه گوسفندها اجتناب كرد، براى اينكه شبخه محصوره است و مى‏داند يكى از اينها موطوئه است، پس از همه گوسفندهاايد اجتناب كرد. اگر كسى هم اينجا علم اجمالى را يا اصل را منجز نداند، مى‏گويد كل واحد اينها كل شى‏ء لك حلال دارد، همه اينها را مى‏شود خورد همه اينها مصداق قلم است، مى‏شود ذبح كرد و بالاخره كل شى‏ء لك حلال مى‏گويد استفاده كردن از اين گوسفند مانعى ندارد. اگر علم اجمالى مؤثر باشد، از همه بايد اجتناب كرد، اگر علم اجمالى منجز نباشد، از هيچ كدام لازم نيست، يا از همان مبتلاء به لازم نيست، مثل اينكه مثلاً مى‏دانيم در اين بازار يك پنير نجسى هست اما نمى‏دانيم كجاست، در اينجا علم اجمالى منجز نيست، براى اينكه يا شبهه غير محصوره است، يا مبتلاء به ما نيست، آنكه مبتلاء به ما است، همين بقّال است كه مى‏خواهد يك مقدار پنير ازاو بگيرد. علم اجمالى منجز نشده، حالا كه منجز نشده، راجع به اين مغازه كه مى‏خواهد پنير بخرد، كل شى‏ء طاهر دارد، كل شى‏ءلك حلال دارد. مانحن فيه هم همين جور است، اولاً گله گوسفند شبهه غير محصوره است، ثانيا اگر شبهه غير محصوره نباشد، يا مبتلاء به نباشد همه‏اش و يكى مبتلاء به باشد، با يك دردسرى بتوانيم درست كنيم كه نمى‏شود، راجع به همان، كل شى‏ء لك حلال دارد و هيچ نوبت به قرعه نمى‏رسد، در حالى كه راجع به همين مورد سؤال مى‏شود، و امام عليه‏السلام مى‏فرمايند بايد قرعه كشيد و يكى از اين گوسفندها بايد فداى گله بشود. مى‏فرمايند با قرعه گله را دو نصف كن، باز آن نصف را دو نصف كن، باز آن نصف را دو نصف كن با قرعه، تا بالاخره برسد به دو تا گوسفند. قرعه بكش مى‏رسد به يكى، آن يكى كه قرعه به نام در آمد، اين را بكش و بسوزان و مابقى گله را نجات بده، اين گوسفند را فداى آن گله كن. روايت همه‏اش خلاف قاعده است. يعنى در علم اجمالى فرموده عمل به علم اجمالى نكن، قرعه بكش، يكى يكى تا برسد به آن يكى، باز همان يكى هم كل شى‏ء لك حلال دارد، گفته‏اند اين را بكش و بسوزان و مابقى گله را نجات بده. مى‏گويند اصحاب هم عمل كرده‏اند به اين روايت و مشهور در ميان اصحاب است، شيخ انصارى هم ادعا كرده‏اند كه اصحاب عمل به اين روايت كرده‏اند. حالا اگر راستى تعبد صرف باشد، اما خيلى تعبد است، تعبد صرف روايت صحيح السند و روايت ظاهر الدلاله است، بر طبق روايت هم اصحاب عمل كرده‏اند. بايد بگوييم اين شايد وجه او يك عنوان ثانوى باشد، يعنى يك گله گوسفند را آتش بزنند، اين حرج است. من خيال مى‏كنم كه همين جورها باشد كه اين را نه عرف مى‏پسندد و حرج هم هست و براى رفع حرج حضرت اين جور فرموده باشند. اين باز هم همه شبهه را جواب نمى‏دهد، براى اينكه اگر براى رفع حرج باشد، بعنوان ثانوى بايد حضرت بفرمايند همه گله بعنوان ثانوى جايز است، اما گفته‏اند قرعه بكش و بالاخره يكى از گوسفندها را آتش بزن. اين باز هم با قاعده حرج جور نمى‏آيد. لذا مثلا بگوييم كه حكمت او قاعده حرج بوده است. حرف ديگر هم هست و آن اينكه قاعده حرج در وضعيات نمى‏آيد، در احكام وضعيه، مثلاً اگر شما مجبور باشيد يك آب نجس را بخوريد، مى‏گويند بخور، اما دهان تو نجس است ،ديگر كسى نگفته است وقتى حرج آمد، آب را بخور و دهان تو هم پاك است. يا مثلاً در اكل مخمصه، كسى كه در شرف مرگ مى‏باشد، مى‏تواند از مال مردم بخورد، طورى نيست، حرمت تكليفى ندارد، اما ضمان او هست، هر وقت كه مى‏توانى پول اين را به صاحب او برگردان. در حرج و ضرر و اين قواعد ثانويه كه همه را بحث كرديم، فقهاء اگر رفع تكليف مى‏كنند، اما رفع وضع نمى‏كنند و اين روايت شريف مثل اينكه  مى‏خواهد رفع وضع هم بكند، يعنى گوسفند حلال را پاك هم بكند، اين هم خلاف اصل است. و هر چه انسان فكر كند، ظاهرا نمى‏توانيم يك وجه عقلى، يك وجه فقهى براى او درست كنيم. لذا بايد بگوييم تعبد است، تعبد صرف است. همانطور كه شارع مثلاً فرموده نماز صبح دو ركعت است، آن هم بين الطلوعين، ديگر چرا ندارد، به قول حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمودند، امام صادق عليه‏السلامفرموده فضولى موقوف. اينجا هم بگوييم مثل همان نماز صبح است كه نمى‏دانم چراو با قاعده درست نمى‏آيد، اما فقهاء به روايت عمل كرده‏اند و روايت هم صحيح السند است، اگر اينجور باشد، عمل كردن به روايت مانعى ندارد. مرحوم صاحب وسائل دو تا روايت نقل مى‏كنند. روايت 1 و 4 از باب 30 از ابواب ما يحرم من الذبيحه جلد 16 وسائل: «محمد بن عيسى، عن الرجل عليه‏السلام». اين رجل يعنى موسى بن جعفر عليه‏السلام و آقا موسى بن جعفر عليه‏السلام چون زندانى او بيشتر بود و خفقان در زمان ايشان بيشتر بود و براى شيعه هم خيلى مشكل بوده، لذا سه چهار اسم براى ايشان گذاشته‏اند، رجل گفته‏اند، او را شيخ فرموده‏اند، عالم فرموده‏اند، فقيه هم فرموده‏اند، لذا در روايات ما گاهى آمده، عن الفقيه، يعنى موسى بن جعفر، يا عن العالم، يعنى موسى بن جعفر، يا عن الشيخ، يا عن الرجل. «عن الرجل عليه‏السلام انّه سئل عن رجل نظر الى راءٍ نزا على شاةٍ». ديد چوپان وطى كرد با يك گوسفندى، حضرت فرمودند: «ان عَرَفها ذبحها و احرقها». اگر آن گوسفند را مى‏شناسد بايد ذبح كند و بسوزاند آن گوسفند را، «و ان لم يعرفها»، يعنى رفت توى گله گوسفند و مشتبه شد، حضرت فرمودند قرعه بكشد. «قسّمها نصفين ابدا»، يعنى اول گوسفندها را دو نصف كند و يك قرعه بكشد، دو دفعه آن نصف را دو نصف كند، يك قرعه بكشد. ابدا يعنى پشت سر هم قرعه بكشد تا به يكى در بيايد، «حتى يقع السهم بها». يعنى به شاةٍ. «فتُذبح و تُحرق»، آن گوسفندى كه بنام او در آمد، اين ذبح مى‏شود،«و تُحرق و قد نجت سائرها»،[1] اين يك گوسفند فداى همه گله مى‏شود، اين گوسفند مابقى گوسفندها را نجات بدهد. گفتم قاعده اقتضاء مى‏كند كه از همه گوسفندها پرهيز بشود كه نظير او هم زياد است كه روايت هم داريم كه در يك خمره شيره، موش افتاد، حضرت فرمودند همه را بايد بريزيد، گفتند بخاطر يك فاره؟ حضرت فرمودند اين را سبك نشمرديد و بگو بخاطر يك موش، بلكه بگو لاجل فارة حكم خدا ا بايد زير پا بگذاريم يانه؟ و اين حكم خداست. لذا اينجا را هم با قاعده بگوييم علم اجمالى به ما مى‏گويد همه گوسفندها را بايد اجتناب كرد مگر اينكه كسى بگويد علم اجمالى اينجا مؤثر نيست؛ ثلاً براى اينكه بگويد شبهه غير محصوره است. لذا اگر كسى هم بگويد علم اجمالى مؤثر نيست مثلاً بخاطر اينكه شبهه غير محصوره است، يا اينكه همه گوسفندها مبتلاء به نيست، كه اينها هيچ كدام هم درست نيست، چون وقتى علم اجمالى منجز شد، چه مبتلاء به باشد يا نباشد، مثل انائين مشتبهين كه يك كدام آب شور باشد و يك كدام شيرين باشد و آن آب شور اصلاً مبتلاء به نيست، اينجا اگر علم اجمالى پيدا كرديم به نجاست احدهما، از هر دو بايد اجتناب كرد. آنكه متبلاء به است و آن كه مبتلاء به نيست، اينجور نيست. مثلاً عباى من و عباى شما ترشحى شد، نمى‏دانم به عباى من يا به عباى شما، هيچ وقت مبتلاء به من نيست و عباى من هم هيچ وقت مبتلا به شما نيست. اينجا كه هنوز علم اجمالى منجز نيست، مى‏گويم علم اجمالى نمى‏تواند منجز باشد، چون طرف ندارد و راجع به عباى خودم كل شى‏ء طاهر دارد. اما اگر علم اجمالى اول آمد، تكليف را منجز كرد، مثل همان انائين مشتبهين، در اينجا ولو اينكه يك طرف هم قابل خوردن نباشد، مسلم از هر دو بايد اجتناب كرد. و شبهه محصوره و شبهه غير محصوره همين تفاوت را دارد. اينكه شبهه غير محصوره آن است كه عرفا همه افراد مبتلاء به من باشد، هيچ وقت نمى‏شود، مثلاً پنيرى كه در بازار آمده، عرفا همه‏اش مورد ابتلاء ما نيست. اما در مثل گله را نمى‏تواند بگويد مبتلاء به من نيست، در شيرش اگر كسى بگويد كه ما مى‏گوييم، اگر گوشت او را بگوييد كه ما مى‏گوييم و همه مى‏گويند، هيچ راهى نداريم براى درست كردن او و اگر ما بوديم وروايت، او را طرد مى‏كرديم و مى‏گفتيم روايت خلاف عقل است و خلاف قواعد اصولى است، خلاف آن روايات است كه مى‏گويد ازعلم اجمالى بايد اجتناب كرد، «يهريقهما و يتيّمم»[2]. يا اينكه اگر اصحاب به او عمل نكرده بودند مى‏گفتيم روايت دلالت او خوب است، اما اصحاب به او عمل نكرده‏اند، بنابراين روايت دع الشاذ و النادر اما متأسفانه روايت خلاف قواعد است، اما فقها هم به او عمل كرده‏اند، بنابراين مى‏شود تعبد، ديگر در باب قرعه چيزى نداريم. جلسه بعد،اول كفايه، مباحث لفظيه است، كه از مباحث عقليه مشكل‏تر است. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-كتاب پيشين، ج 16، ص 436، باب 30، از ابواب الاطعمة المحرمة، ح 1. [2]-وسائل الشيعة، پيشين، ج 1، ص 124، باب 12 از ابواب الماء المطلق، ح 1.