عنوان: اعتبار و عدم اعتبار وجه محلّل در بیان واجبات

شرح: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربّ اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی بحث امروزمان راجع به این است که اگر یک واجبی را با مصداق محرّم آورد آیا تکلیف ساقط است یا نه؟ مثل آنجا که اگر شکّ کند توصلّی یا تعبّدی بگوید توصلّی اینجا می‌تواند بگوید که نمی‌دانم وجه محلّل شرط است یا جزء است یا نه؟. پس اگر وجه محرّم بیاورم درست است پس آیا می‌شود این کار را کرد؟ این جور گفت؟ که اذا دار الامر بین الّتوصلی و الّتعّبدی بگوئیم توصلّی [همچنین] اذا دار الامر بین این که مباشرت شرط است یا نه، بگوییم مباشرت شرط نیست. و إذا دار الامر بین این که علی وجه محلل باشد یانه بگوییم علی وجه محلل بودن شرط نیست همه‌اش‌ هم با یک تقریب بگوییم که اطلاق مقامی یا اطلاق کلامی اگر نه برائت نمی‌دانم علی وجه محلل جزء است یا نه رفع ما لا یعلمون اراده شرط یا جزء است یا نه؟ رفع ما لا یعلمون آوردن به قصد امتثال به قصد قربت شرط است یا نه؟ رفع ما لا یعلمون قاعده همین را اقتضا می‌کند برای خاطر این که با این تقریب که عرض کرده مر چهر تا از یک وادی هستند. لذا مرحوم نائینی مرحوم آقای خوئی مرحوم آقای حکیم و امثال ایتها همه را از یک وادی می‌دانند آنها در هر چهار جا تعبدی شده‌اند‌ برای آن حربه‌ای‌ که دارند که انقسامات لاحقه حکم، درج در حکم نمی‌تواند بشود ما هم در تعببدی و تو صلبی در اختیار و عدم اختیار عکس آنها گفتیم که تو صلّی و تو تعبّدی می‌گوئیم: تو صلّی. اراده شرط است یا نه می‌گوییم: اراده شرط نیست یا در مباشرتش هم دیروز گفتیم تقریب همان اقل و اکثر ارتباطی هست این جا هم همین را بگوییم بگوییم که آیا بعضی جاها می‌دانم اگر علی وجه محرم باشد طوری نیست مثل ازاله نجاست می‌دانم که اگر این امر را ساقطش بکنم علی وجه محرّم نمی‌شود یعنی ازاله نجاست در آب غصبی این را می‌دانم که اگر نماز را در خانه غصبی بخواند مصداق را علی وجه محرم بیاورد نمی‌شود نماز باطل است امّا در بعضی اوقات شک می‌کنم که آیا این جاهم شرط است یا نه؟ مثلاً رفته داخل استخر غصبی حالا این دارد شنا می‌کند یک دفعه نّیت غسل نمی‌کند یک دفعه نیت غسل می‌کند حالا آیا این دست و پنجه را در آب نرم می‌کند یک نیّت هم بکند غسل درست می‌شود یا نه علی وجه محرم، و اگر نه آب غصبی است. آیا می‌توانم بگویم غسلش درست است یا نه؟ خب اگر ما باشیم و قاعده اقلّ و اکثر ارتباطی باید بگوییم که غسلش درست است. چرا؟ برای خاطر این که اطلاق لفظی دارد، مقامی دارد، لااقل برائت دارد. نمی‌دانیم آیا این علی وجه حلال آوردن، این قید است به نحو شرطیت, قدی است به نحو جزئیت یا نه؟ رفع مالایعلمون یعنی اصالت عدم جزئیت، اصالت عدم شرطیت می‌گوید شرط نیست. لذا در اقل و اکثر ارتباطی همین است، به من گفته‌اند‌ نماز بخوان، خب قاعده کلی این نماز بخوانی این اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد. من باید یقین داشته باشم که نماز خواندم، تا یقین نکنم آن اشتغال یقینی به من می‌گوید که نماز را بیاور. حالا این نماز ده جزء دارد، این نه جزءاش را یقین دارم که شارع مقدس گفته که جزء است، چهار و پنج چیزش هم یقین دارم شارع مقدس نگفته که سوره جزء است. خب حالامن نمی‌دانم جزء است یا نه، می‌گویم اصل این است که جزء نیست، وقتی می‌گویم اصل این است که جزء نیست، آنهائی که می‌دانم با این اصل می‌گذارم کنار هم، اشتغال یقینی، برائت یقینی تحویل می‌دهم، به این می‌گویند اقل و اکثر ارتباطی، مثل این که نمی‌دانم من ده تومان به شما بدهکارم یا نه تومان؟ نه تومانش یقین است، آن یک تومانش شک بدوی است، نمی‌دانم به شما بدهکارم یا نه؟ رفع مالایعلمون. آنهائی که می‌دانم که ادا می‌کنم. آن هم که نمی‌دانم که شک بدوی است، رفع مالایعلمون. اینجا هم همین طور است. لذا آن اقل و اکثر ارتباطی که داخل اصول خواندیم و برائتی شدیم هر کسی به عنوانی و اینکه عرض می‌کنم دیگر تعبیر کفایه است، هر کسی که برائتی شده خب اینجا هم برائتی است. برائتی به این معنا که ما نمی‌دانیم، آیا یشترط ... این که با قصد قربت بیاید، یشترط ... این که با اراده بیاید،یشترط این که با مباشرت بیاید، یشترط این که علی وجه محلل بیاید، همه را با اصل درست می‌کند، که می‌شود رفع جزئیت با اصل جزء نیست! جزء نیست! جزء نیست... من جمله الان بحث ما لذا می‌آوریم علی وجه محرم، خب همین طوری که در ازاله نجاست، نجاست زائل می‌شود ولو علی وجه محرم، در اینجا هم غسل درست می‌شود ولو علی وجه محرم. این خلاصه حرف است. در باب مباشرت ما اشکال داشتیم، گفتیم که یک اصل دیگر هست مقدم بر این اصل که ما جاری کردیم، و او جلو ما را می‌گیرد و او چی بود؟ گفتیم که قرینه لبیه داریم، این که اگر تکلیفی را مخاطبش من شدم، عرف می‌گوید علی وجه مباشرت باید بیاید. اگر بخواهد دیگری به جا بیاورد دلیل بخواه. این عقلائی است، این عرفیت است. گفتیم بنابراین قرینه لبیه داریم روی تکلیف در حقیقت وقتی که می‌گوید: «صل» یعنی خودت همین طور که ظهور خطاب می‌گوید خودت، اگر هم شک کردی مباشرت می‌خواهد یا نه خود تکلیف می‌گوید خودت. این ظهور بین عقلائی. پس مباشرت شرط است با این. وقتی این قید لبی باشد دیگر نمی‌توانم بروم سر اطلاق مقامی یا بروم سر برائت. این راجع به مباشرت. در بحث ما هم چنین است. یک چیز دیگر داخل کار هست و آن این است که این علی وجه محرم آوردن منقسم می‌شود به دو قسم. یک رفع برمی گردد به نهی در عبادت، خب اگر برگشت به نهی در عبادت، باید برویم آنجا ببینیم که نهی در عبادت، خب، اگر برگشت به نهی در عبادت، باید برویم آنجا ببینیم که نهی در عبادت موجب فساد است یا نه؟ و نهی در عبادت موجب فساد است. وقتی نهی در عبادت موجب فساد شد آن قاعده را می‌آورم اینجا و می‌گویم علی وجه محرم بیاوریم مصداق نیست. مثلاً اگر یک مردی یک زنی را غسل داد. حالا بگوییم نامحرم در محلل‌اش‌ هم همین است، نمی‌تواند اگر زن باشد، مرد زن را نمی‌تواند غسل دهد مگر زن خودش و اما غیر زن خودش حتی مادرش را، خواهرش را نمی‌تواند غسل دهد، مگر این که کسی نباشد. حالا یک مرد نامحرم، یک زن نامحرمی را غسل داد. حالا الان شک می‌کنیم که می‌تواند غسل بدهد یا نه. یا این غسل صحیح است یا نه؟ قاعده‌ای‌ که ما جلو آمدیم قاعده اقل و اکثر ارتباطی می‌گوید: نه، طوری نیست. چرا طوری نیست؟ نمی‌دانم. آیا رجولیت یعنی هم جنس بودن شرط است یا نه؟ می‌گوئیم نه. ولو جنس مخالف هم باشد می‌گوییم طوری نیست. خب، این اقل واکثر. اما یک حرف دیگر جلو می‌آید و آن این است که در نهی در عبادات،گفتیم نهی در عبادات موجب فساد است حالا هر کسی تقریبی دارد و من جمله از تقریبها این است که وقتی که نهی در عبادت کرد ارشاد به فساد است. شارع مقدس می‌گوید که نیاور که فایده‌ای‌ ندارد. زن حائض را می‌گوید نماز نخوان که فایده‌ای‌ ندارد. خب این جا هم نمی‌گوید غسل نده که مصداق نمی‌شود. خب یقین دارم مصداق نیست دیگر نوبت نمی‌رسد به اشتغال و اقل و اکرث ارتباطی و اینها«نهی در عبادت موجب فساد» حکومت پیدا می‌کند بر قاعده اقل و اکثر ارتباطی بر قاعده اشتغال بر تقریبهایی که این چند روزه کردیم؛ این اگر نهی در عبادت باشد. لذا این جور می‌گوئیم که در سقوط تکلیف این مصداق از راه حلال باشد، نه از راه حرام، برای این که اگر از راه حرام شد مصداق نیست و تا مصداق تباشد تکلیف ساقط نمی‌شود. هذا کلّه اگر آن نهی به خود عبادت بخورد می‌شود نهی در عبادت امّا گاهی نهی به عبادت نمی‌خورد اجتماع امر و نهی است. نهی آمده روی عنوان امر آمده روی عنوان با هم تلاقی کرده حالا این جا چی؟ مثلاً مثل نماز خواندن در خانه غصبی خب نمی‌گوید که «لا تصلّ» می‌گوید: «صلّ و لا تغصب» خب «صلّ» امر آمده روی عنوان «صلاه»؛ «لا نغصب» نهی آمده روی غصب. آت عنوانی کاری به این عنوان نداردو این عنوان کاری به آن عنوان ندارد گاهی من مکلف با بدبختی خودش، با سوء تدبیر خودش جمع می‌کند دو عنوان را در یک مصداق یک دفعه نماز را داخل مسجد می‌خواند یک دفعه هم غصبی کند می‌رود آنجا تصریح می‌کند. خب اینجا هیچ ربطی به هم ندارنداو کتکش را می‌خورد اوهم نمازش درست است. اما یک دفعه می‌رود داخل ملک غصبی نمازش را می‌خواهد بخواند این جا صلّ داریم لا تغصب داریم، شیء واحد معنون شده به عنوانین یعنی این نماز، هم نماز است هم تصرّف در غصب می‌شود در اجتماع امر و نهی حالائیکه شد اجتماع امر و نهی دیگر باید داخل اموال ببینیم چه طوری است مرحوم اخوند امنتاعی است و عمده دلیل مرحوم آخوند این است که می‌فرمایند دیگر امر ندارد فقه نهی است نهی مقدّم بر امر می‌شود خب وقتی شد می‌گوید نهی است اصلاً امر نیست مصداق نیامد. وقتی مصداق نیامد می‌آوریمش داخل بحث، ما دوبار ه می‌گوئیم باید علی وجه محلّل باشد قاعده اشتغال نمی‌آید قاعده اقلّ و اکثر ارتباطی نمی‌آید بلکه قاعده این می‌آید، در اجتماع امر و نهی من امتناعی هسام، پس این نماز باطل است اصلاً نماز نیاوردم خب باز هم می‌شود نهی در عبادات و امّا اگر در اجتماع امر و نهی مجوّزی شدیم، ما مجوّزی هستیم می‌گوییم که اگر نماز بخواند داخل دار غصبی هم تماز آورده هم حرام آورده نمازش درست است کتکش را هم می‌خورد. برای این که ولو این که مصداق معنون به عنوانین امّا خلط نمی‌شود از فعلیّت نمی‌افتد از تنجّز نمی‌افتد. سپس وقتی که دارد نماز می‌خواند حرام هم به جا می‌آورد. ما مجوّزی هستیم آن جا آن وقت اگر ما مجوّزی شدیم می‌آییم داخل بحثمان می‌گوییم علی وجه محلل باید باشد یا نه؟ می‌گوییم طوری نیست اگر مصداق علی وجه محرّم باشد و اجتماعی امر و نهی می‌گوییم طوری نیست آن وقت طوری نیست نوبت باز نمی‌رسد به این که برائت باز دوباره جاری بکنیم برای این که دلیل بیاوریم نوبت نمی‌رسد به آن جا که اطلاق گیری بکنیم اطلاق گیری یا برائت آنجاهاست که دلیل نباشد. وقتی چنین باشد پس ما نحن فیه این جور می‌شود که علی وجه محرم آوردم نمازم درست است اگر نبود برائت می‌گفتیم حالا هم نتیجه البرائه اصل عدم شرطیّت می‌گوییم از راه اجتماع امرو نهی که ما اجتماعی هستیم، این جا نماز درست است کتکش هم هست اگر هم نداشتیم اطلاق به ما می‌گفت برائت به ما می‌گفت امّا حالا که دیگر این قاعده عقلی را داریم نوبت به اطلاق و برائت نمی‌رسد آن قاعده برایمان کار می‌کند امّا از نظر نتیجه هم مثل هم می‌بینیم. بنابراین این مسأله سوّمی که مرحوم نائینی و شاگردهایش متعرّض شدند خیلی هم مفصّل در باره‌اش‌ صحبت کرده‌اند‌ باید بگوئیم که این مربوط به بحث ما نیست باید در بای تهی در عبادات همه و همه امتناعی هستند. نماز را باطل می‌دانند. اگر این مصداق علی وجه محرم از باب نهی در عبادت است خب مصداق نمی‌تواند واقع شود وقتی که شد مصداق واقعمی شود. از من نماز را خواستند یا از من از مکلف غسل دادن میت را می‌خواستند باید علی وجه محلل بیاوریم، مصداق باید حلال باشد تا این که نکلیف ساقط می‌شود. و امّا اگر اجتماع امر و نهی شد مثل همان مثالی که زدم غسل کردن در آب غصبی، آیا صحیح است یا نه؟ اگر امتناعی شدیم می‌گوییم: اصلاً غسل نکرده، و امّا اگر مجوّزی شدیم، می‌گوییم غسل کرده وقتی می‌گوییم غسل کرده، ما نحن فیه این جود می‌شود اذا دار الامر بین این که علی وجه محلّل باشد یا وجه محرّم باشدمی گوییم: فرق نمی‌کند. مصداق آمد، تکلیف ساقط شد. علی وجه محلّل باشد، بارک الله دارد علی وجه محرّم باشد کتک دارد که چرا در آب غصبی غسل کردی؟ چرا در خانه غصبی تماز خواندی مجوّزی ها می‌گویند هم تمازش درست است، هم کتکش را بخورد امتناعی ها تقریبها دارند. مرحوم آخوند می‌گوید اصلاً امرش ساقط می‌شود دیگر امر تدارد اینجا نهی فقط دارد نه امر؛ خب وقتی نهی فقط شد نه امر دیگر خواه ناخواه تصرّف در غصب کرده نمازش را نخوانده پس مصداق نیست تا ما بگوییم تکلیف ساقط شد اینها خلاصه حرف است تا این جا. دیگر حرفی نداریم بحث فردا بحث مشکلسی است مرحوم اخوند خیلی مختصر و تلگرافی تمامش کردند و آن این است که اگر شک کنیم واجبی عینی است یا کفائی تعیینی است یا تخییری نفسی است یا غیری سه تا مسأله است آیا باید قائل به چه چیزی بشویم بحث مشکل است تقاضا دارن لااقل کفایه را ببینید تا فردا مباحثه کنیم، از شما استفاده کنیم، ان شاء الله.  و صلی الله علی محمّد و آل محمّد.