عنوان: آیا برای تمسک به اصاله العموم فحص از وجوه مخصص لازم است یا نه ؟
شرح:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم .رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی .

بحث امروز،بحث ارزنده ای است و در فقه ما خیلی نتیجه دارد و آن بحث این است که ما اگر بخواهیم عام راتخصیص بدهیم ، باید تفحص بکنیم یا نه ؟ و همین مقدار که به حسب ظاهر تخصیص نباشد ، می توانیم به اصاله العموم تمسک کنیم یا نه ؟ این حرف یک نتیجه قرآنی هم دارد ، که خیلی بالا هم است و آن این است که قبل از اینکه ما وارد روایات اهلبیت علیهم السلام بشویم ، قبل از این که تفحص از روایات بکنیم ، آیا ظاهر قرآن ، آیا عمومات قرآن حجت است یا نه ؟ که معمولاً می گویند : حجت است و ما می گوئیم :حجت نیست ؛ ما می گوئیم : اصلاً روایت ثقلین همین را می گوید ، که اگر بخواهی تمسک به قرآن بکنی ،باید فحص از مخصص بکنی ، فحص از مبین بکنی ، اگر گشتیم و تخصیصی ، تفسیری ، تبیینی نبود ، آن وقت می توانیم به قرآن تمسک کنیم ، ما می گوئیم : قبل از فحص از روایات اهل بیت علیهم السلام قبل از تفسیر قرآن از تبیین قرآن ، قبل از تخصیص قرآن ، قبل از تقیید قرآن ، قبل از ظهور قرآن حجت نیست . روایت ثقلین هم همین را می گوید ، " وانزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزّل الیهم "[1]   هم همین را می گوید ، اما معمولاً نمی گویند : اگر تخصیص و تبیین یقینی هست ، هست و الا می توانی بدون این که فحص از روایات بکنی ،تمسک به ظهور قرآن بکنی .این بحث ما آن جا را هم می گیرد ، چون که در بحث ما مسلم است که عام قبل تفحص لیس بحجه و ما اگر بخواهیم تمسک به عام بکنیم ، بایدفحص از مخصص بکنیم ، همین که در بین اصحاب مسلم است ما آورده ایم در قرآن شریف و راجع به قرآن هم همین را می گوئیم .

می گوئیم : مین طور که اگر عامی داشته باشیم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم ، از اهل بیت علیهم السلام ، قبل فحص نمی توانیم تمسک به اصاله العموم بکنیم ، همین طور به قرآن شریف – به هر چیزش ، چه عامش ، چه تقییدش ،چه غیر عام و تقییدش – نمی توانیم عمل کنیم ، تا بگردیم ببینیم آیا از اهلبیت علیهم السلام چیزی هست یا نه ، وقتی که مأیوس شدیم و چیزی نبود، آن وقت ظواهر قرآن بر ما حجت است ، آن وقت می توانیم به عمومات قرآن تمسک کنیم . حالا برای این که مطلب چند تا مقدمه هست ، که مرحوم آخوند هم اشاره کرده اند ، این مقدمات را عرض کنم. یک مقدمه خیلی ارزنده ای که مرحوم آخوند نفرموده اند این است که آیا بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه فرق است یا نه ؟ اگر ما گفتیم : در قرآن ، در روایات اهلبیت علیهم السلام اگر بخواهیم عمل کنیم باید فحص از مخصص ، فحص از مبین و فحص از مقید کنیم، آیا این در شبهات موضوعیه هم هست ؟ قاعده اقتضاء می کند که بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه فرقی نباشد ، چه در تمسک به اصول لفظیه و چه در اصول عملیه ، اما اجماع داریم نه ، آن که هست در احکام است و در موضوعات من می توانم تمسک به اصلی از اصول لفظیه – بکنم و شبهات موضوعیه را می توانم با اصل بردارم و حلیت درست بکنم ، حرمت درست بکنم ، طهارت درست بکنم ، نجاست درست بکنم ، بدون این که فحص از مخصص بکنم ، بدون این که فحص از اماره بکنم . معمولاً مثل شیخ انصاری – این جا نه ، جاهای دیگر – به همین اندازه اکتفاء کرده اند ، دیگران هم تبعاً لشیخ بزرگوار همین را فرموده اند و از مسأله گذشته اند ، که این تفحص ، تفحص مربوط به شبهات حکمیه است ، نه شبهات موضوعیه و اما در شبهات موضوعیه تفحص لازم نیست . اما قطع نظر از این اجماع باید بگوئیم : سیره عقلاء روی این است ،یک روایتی هم داریم ،که حاا عرض می کنم در یک جای خاص است ،اما سیره عقلاء این است که در باب احکام باید تفحص کنیم ،بعد اصاله العموم برایمان کار کند،بعد ظهور برایمان کار کند ، بعد اصول عملیه برایمان کار کند . اما پیش عقلاء این تفحص در موضوعات لازم نیست ،مثلاً قاعده ید یک قاعده ای او لا ذلک لما کان للمسلمین سوقٌ . شما الان می روید بازار پارچه ای را از بازاری می خرید ، خب نمی دانید مال خودش است یا نه ، قاعده یدمی گوید : مال خودش است . نمی دانید وضع این گوشتی که به شما می دهد ، چیست ، خب اتفاقاً اصاله عدم تزکیه هم دارد ، اما سوق مسلمین می گوید : گوشت را بخر و برود .  نمی دانیم وضع این بساط انداز چیست ، خب اصاله الصحه فی فعل المسلم می گوید : بخر و برو .در طهارت و نجاست ، نمی دانم این پاک است، یا نجس ، خب می گوید : بگو : کل شیء طاهر پس پاک است ، بدون این که تفحص لازم باشد . در اصاله الحلیه نمی دانم این غذایی که در مقابلم گذاشته وضعش چیست ، کل شیء لک حلال می گوید : حلال است ، بدون این که تفحص لازم باشد . در قواعد لفظیه که همه اش عقلایی است ، مثل قاعده ید ، قاعده سوق ، اصاله الصحه ، درمثل امارات در موضوعات ، درمثل اصول عملیه در موضوعات ، سیره عقلاء هست که تفحص لازم نیست ، آن ها بدون تفحص اماره را ، بدون تفحص قواعد اصولیه را ،بدون تفحص اصول عملیه را جاری می کنند ، آثار هم بر آن بار می کنند .

من خیال می کنم این سیره عقلاء – که اگر چیز دیگر هم نبود ، همین سیره برای ما بس بود – مدرک هم داشته باشد و مدرکش اختلال نظام است ، ما اگر برویم در مغازه ، شک کنیم اجناس مال خودش است یا نه و قاعده ید جاری نکنیم و تفحص لازم باشد ، خب در مال مردم که نمی شود تفحص کرد. اگر برم در مغازه قصابی ، نمی توانم تفحص کنم ، پس اصلاً باید گوشت نخرم . باید ماست نخرم ، باید نان نخرم و اگر تفحص بگوئیم ، اختلال نظام لازم می آید و چون قطعاً نباید اختلال نظام باشد ، لذا سیره عقلاء بر این است تفحص در شبهات موضوعیه لازم نیست و الا همان حرفی که در تفحص در شبهات حکمیه مسلم لازم است ، سیره عقلاء هم رویش است . مثلاً مجتهد حکمی که می خواهد بدهد دوران امر بین واجب و غیر واجب است ، حالا اگر بدون تفحص بگوید : رفع ما لا یعلمون ، مسلم نمی تواند ، بلکه باید کتاب ببیند ، مأیوس از دلیل بشود تا بگوید : رفع ما لا یعلمون . تمسک به اماره هم همین است ، مثلاً اگر یک روایت ببیند و فتوا بدهد ، نمی شود ، بلکه باید تفحص بکند ببیند آیا معارض دارد یا نه ؟ فقهاء بزرگان راجع به این روایت چه گفته اند ؟ اجماع ضدش است یا نه ؟ لذا در احکام سیره عقلاء هست که باید تفحص هست که باید تفحص کنیم و الا اصلاً لغویت در همه چیز لازم می آید . اما در شبهات موضوعیه سیره عقلاء هست بر عدم تفحص ، بحیث که اگر بخواهند بگویند : تفحص کن ، اختلال نظام لازم می آید . یک روایت هم در مسأله داریم ، روایت خوبی هم است ، که راوی می آید خدمت امام صادق علیه السلام و می گوید : دماغم خون افتاد و چکید ، نمی دانم به لباسهایم چکید ، یا روی زمین . حضرت فرمودند :" لا تنقض الیقین بالشک " ؛ استصحاب جاری کن و بگو : لباسهایم پاک است ، آن وقت راوی سؤال می کند ، می گوید : یابن رسول الله اگر تفحص کنم ، می یابم که به لباسم چکیده ، یا روی زمین . فرمودند : تفحص لازم نیست . بعد فرمودند : حالا اگر می خواهی تفحص کنی ، بکن ، اما از نظر حکم  ، تفحص لازم نیست ، استصحاب را جاری کن ، بدون این که تفحص بکنی و لو این که اگر تفحص کنی می فهمی چه خبر است ، می فهمی استصحاب جاری است یا نه ، فرمودند : استصحاب را جاری کن ، بدو ن این که تفحص بکنی[2] این روایت برای وسواسی ها یک زنندگی حسابی دارد . و علی کل حال در این شبهه موضوعیه که مربوط به طهارت و نجاست است ، روایت داریم که تفحص لازم نیست . در جاهایی دیگر هم و لو صریح نیست ، اما روایت داریم که تفحص لازم نیست ، مثلاً در همان قضیه پنیر ، آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت : یابن رسول الله من شنیده ام بعضی از این پنیر ها نجس است ، حضرت فرمودند: نه، کل شیء طاهر حتی تعلم و تو که نمی دانی وضعش چیست ، درباره این پنیری که الان یش توست ، بگو : کل شیء طاهر حتی تعلم .  این راوی مثل این که وسواسی بود و برایش سخت بود ، آقا امام صادق علیه السلام بدون این که به رخش بکشند ، غلامشان را فرستاد تا از بازار پنیر خریدند و پنیر راآوردند ، خود آن راوی می گوید : لتغذی مع امام صادق علیه السلام ؛ با امام صادق علیه السلام صبحانه کردیم ، حالا یا غذا خوردیم ، یا صبحانه کردیم ، بالاخره با هم پنیر خوردند .بعد این فضو لباشی – معمولاً وسواسی ها این جوری هستند – به امام صادق علیه السلام گفت: این پنیر خوردن پاک است یانجس ؟ خب حضرت به ریشش خندیدند ، تبسم کردند ، و فرمودند : دیدی که من پنیر را خوردم ،حالا هنوز هم سؤال کردن ، خیلی بد است ، وسواسی گری است و حرام است . بعد حضرت فرمودند : اگر ما بخواهیم این حرف ها را بزنیم ، " لما کان للمسلمین سوقٌ " ؛ دیگر باید بازار را تعطیل کرد، دیگر از هیچ کس نمی شود هیچ چیز خرید[3] برای این که در قاعده ید بخواهی تفحص کنی ، یا جاری نکنی – مثل وسواسی قاعده ید را جاری نمی کند – مثل اصول عملیه جاری نکنی ، بخواهی تفحص بکنی ، فرمودند : نه، کل شیء طاهر حتی تعلم ، بدون این که تفحص بکنی ، همین مقدار که شک داری پاک است ، یا نه، بگو : پاک است . همین مقدار که شک داری حلال است، یا حرام ، بگو حلال است ،همین مقدار که شک داری مال اوست نه ، بگو : مال اوست .اصاله الصحه فی فعل الغیر ، قاعده ید در سوق مسلمین ، قاعده ید حتی راجع به کفار اگر ثقه باشند – اگر ثقه هم نباشند، ما راجع به کفار می گوئیم – همه این ها بدون تفحص ، اماره اش جاری است، اصول عقلائیه اش هم جاری است، اصول عملیه اش هم جاری است، هم اصول لفظیه بدون تفحص جاری است ، هم اصول عملیه ، هم امارات . حالا اگر اماره ای باشد ، یعنی ثقه بگوید : این پاک است ، ما بخواهیم برویم تفحص کنیم که وضعش چیست ، معلوم است که لازم نیست . خلاصه حرف این است که اگر ما می گوئیم : تفحص لازم است ، اگر همه در این فص: تفحص لازم است ، مرادشان احکام است ، نه موضوعات ، مربوط به ماست ، مربوط به مجتهدین است ، لذا می گویند : تفحص می خواهیم .مطلب دومی که در مسأله هست و این را هم مرحوم آخوند با اشاره فرموده اند و کوتاهی کرده اند ،درحالی که باید خیلی مفصل درباره اش صحبت کرده باشند ، این است که اصلاً تخصیصش و تقیید و امثال این ها مربوط به تقنین است ،نه محاورات ، در مکاتبات ، در محاورات ما اصلاً تمسک به اصاله العموم و تمسک به تخصیص و مخصص و مقید و این ها نداریم ، مثلاً اگر شما ببینید شیخ انصاری در اول برائت حرفی زده اند ، در آخر استصحاب خاصش را گفته اند ،خب به هم مباحثه خودتان می گوئید : شیخ انصاری اشتباه بزرگی کرده است تناقض گفته است : چون اول برائت گفته است : عام چنین است ،آخر استصحاب گفته است : خاص چنین است . در حالی که به قاعده حمل عام بر خاصی نباید بگوئیم : شیخ انصاری اشتباه کرده است ، بلکه باید بگوئیم : مراد از عمومی که آنجا گفته است، خصوصی است که این جا گفته است ، ولی احدی نگفته است و نمی گوید . یا در محاورات عرفی ، مثلاً شما روی منبر یک ساعت صحبت کردید ، اول یک خاصی گفتید ، آخر کار یک عامی گفتید ، هیچ کسی از مستمعین شما – مرید باشد ، یا غیر مرید – حمل عام بر خاص نمی کند . اگر دشمن باشد،پشت سرتان ،اگر دوست باشد ، به خودتان می گوید:آقا تناقض گفتید:اول یک خاص گفتید،و بگوید:این جمع عرفی دارد . لذا اصلاً بحث های اصولی ، مثل بحث عام وخاص ، مطلق و مقید و مجمل و مبین و امثال این ها،همه اش مربوط به طلبه هاست ، مربوط به تقنین است ، مربوط به روایات اهلبیت علیهم السلام است که در مقام تقنین اند . اما راجع به محاورات ، نه حمل عام بر خاص داریم ، نه واجب است تفحص کنیم ، نه این که احکام عام و خاص بر آن بار باشد ، محاورات عرفیه ، مکاتبات ، یا امثال این ها حال خودشان را دارند ، هیچ وقت حمل عام بر خاص نمی کنیم ، هیچ وقت حمل مطلق بر مقید نمی کنیم .لذا این بحث ما که آیا لازم است تفحص بکنیم یا نه، اصلاً بحث عام و خاص مطلقاً مربوط به مکاتبات ومحاورات و اینها نیست . مختص به باب تقنین است، مختص به طلبه هاست ، مربوط به روایات اهلبیت علیهم السلام و قرآن شریف است . چنان چه مثلاً اگر یک روایتی در موضوعات یک عامی گفته باشد و بعد خصوصی یک چیزی گفته باشد ، باز تناقض است وآنجا که احکام نباشد ، آنجا که تقنین نباشد ، حمل عام بر خاص نیست . بله حالا یک دفعه بلافاصله می گوید ، آن یک حرف دیگری است ، آن جا دیگر ما عام نداریم ،برای این که عام منعقد نمی شود ،الا این که کلام تمام بشود ، اگر یادتان باشد سابقاً گفتم : مخصصات متصله ، در حقیقت مخص نیست . به قول مرحوم نائینی " رضوان الله تعالی علیه " تعدد دال و مدلول است ؛ تا کلام تمام نشده ، ما اصلاً عامی نداریم ، وقتی هم که کلام تمام بشود ، باز هم عامی نداریم ، بلکه به تعدد دال ومدلول یک مختصصی داریم .پس این مطلب حتماً باید در ذهن مبارکتان باشد، این مطلب خیلی به درد می خورد ، چنان چه مطلب اول بیشتر به درد می خورد . این ها مطالب است که حتماً باید در نظر مبارک شما باشد و بدانید که چنان چه باید بدانید در شبهات موضوعیه تفحص لازم نیست ، آن که لازم است، تفحص در شبهات حکمیه است . ما می گوئیم : عام قبل از فحص ظهور در عموم دارد و آن جا ظهور ندارد که درمعرض تخصیص باشد . بحث ما هم همین است ، موضوعاتی که در معرض تخصیص است – یعنی تقنین – این ها حجت نیست ، مگر این که تفحص کند و یأس از وجود مخصص پیدا کند و اما آن عموماتی که در معرض تخصیص نیست ، مثل باب محاورات و باب مکالمات ، عام از اول حجت است ، به این معنا که اگر خاص آمد ، تناقض می شود، نه حمل عام بر خاص . پس غیر تقنین – یعنی باب مکالمات – در معرض تخصیص نیست ، حتماً باید عموش را اراده کند و اگر بعداً خاصی گفت ، حتماً تناقض است و الا اگر تخصیصی باشد ، باید بلافاصله بیاورد ، برای این که کلام به تعدد دال و مدلول ظهور پیدا می کند در متخصص .

این ها دو مطلب خیلی عالی است ، تقاضا دارم این دو مطلب در نظر مبارکتان باشد ، تا ببینیم فردا چه باید گفت .

وصلی الله علی محمد وآل محمد .

 



[1] . سوره نحل ،آیه 44.

[2] . وسائل الشیعه ،ج2،ص1053،باب 37از ابواب نجاسات ، روایت 1.

[3] . وسائل الشیعه ،ج17،ص90،باب61از ابواب الا طعمه المباحه ، روایت 1.