عنوان: آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جائز است یا نه ؟

شرح: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم .رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی . گرچه بحث ما تمام شد و باید برویم سر فصل بعدی ، اما چون که دیروز یک اختلافی در میان شما بود ؛ که بعضی از آن نفهمیدگی ، بعضی هم اعتراض و اشکال. ببینیم می شود از شما استفاده کرده یا نه .دیروز یکی از فضلاء جلسه – که فاضل هم است – آمده بود پیش من می گفت :تو ائمه علیهم السلام را خراب کردی ، چرا ؟ برای این که از حضرت رضا علیه السلام سؤال کردند که چرا باید قرآن متشابه داشته باشد؟فرمودند: برای این که مردم به ما اهلبیت محتاج باشند.انصافاً خیلی روایت خوبی است ، که این که قرآن متشابه دارد ، عام وخاص دارد ،مجمل و مبین دارد ، برای این است که مردم عترت را فراموش نکنند ، چون آن ها مبین قرآن هستند . خب این روایت بجاست ، خیلی هم عالی است ،درست هم است ، ولی ربطی به حرف های ما و آقای داماد ندارد. چنان چه اگر یادتان باشد من روز اول یک چیزی می گفتم :که بزرگان از فقهاء و مفسرین نفرموده اند.من عرض می کردم که قرآن قبل از مراجعه به اهلبیت حجت نیست .ممکن است اگر این حرف دست هو چی باز ها بیفتد،برایمان هو کنند و برود در روزنامه ها بگویند:فلانی گفته است:قرآن حجت نیست .علتش هم این است که مبین قرآن اهلبیت علیهم السلام هستند . خب همین طور که شما می گوئید: عام قبل از فحص از مخصص حجت نیست ، ما هم می گوئیم : قرآن قبل از مراجعه به اهلبیت حجت نیست، چون از همان باب است . چون که مبین از طرف معصوم است ، مخصص از طرف آن هاست ، مقد از طرف آن هاست ، پس ما باید تفسیر قرآن را ببینیم ، آن وقت اگر از آن ها تفسیری نشده باشد ، اگر تقییدی ،با تخصیصی ازآنها صادر نشده باشد ،آن وقت عام قرآن برای ماحجت است واما عام قرآن قبل از دیدن کتاب برهان ، قبل از دیدن کتاب نورالثقلین ،یا کتاب های دیگری که مختص به قرآن شریف است، یعنی کتابهای روایی که قرآن را تفسیر می کند،نظیر وافی مرحوم فیض "رضوان الله تعالی علیه" – که راستی تفسیر کوچکی است ، اما جمع بین روایات کرده است . مرحوم فیض خیلی کار کرده است – یا مفصل ترش ، نظیر برهان ، یا نور الثقلین جائز نیست .البته روایات عامه نه، آنها مربوط به ما نیست . ولی ما روایات خاصه را باید ببینیم و بعد خودمان تفسیر خودمان تفسیر قرآن بکنیم . آیا ما خودمان می توانیم تفسیر قرآن کنیم یا نه ؟ بله ، برای این که قرآن برای این آمده است که ما درآن تدبر کنیم ؛ " افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها"[1] قرآن آمده است تا ما تفسیر قرآن کنیم ، ما از قرآن چیز بفهمیم ، حالا ولو فهم ما راجع به قرآن کوتاه باشد ، ولی بالاخره باید در قرآن تدبر کنیم ، از آن برداشت کنیم ، ما چه وقت می توانیم تدبر کنیم ، تفسیر کنیم ؟ وقتی که به اندازه متعارف بگدیم و خصوصهایی که در کلمات معصومین علیهم السلام است ، مقید ها ، مخصص ها ، مبین ها را پیدا کنیم ، بعد تفسیر قرآن کنیم ، از این جهت من روز اول عرض کردم که این عمومات قران ، بلکه خود قران حجت نیست ، مگر به ثقل دیگر . شاید روایت ثقلین هم همین را به ما بگوید . " انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی " ، یعنی این دو تا وابسته به هم است. قرآن منهای عترت ،نه، عترت منهای قرآن، نه،قرآن  توأم با عترت ، عترت توأم با قرآن است . روایت ثقلین شاید این حرف را هم به ما بگوید ، که اگر ما بخواهیم بدون اهلبیت علیهم السلام قرآن معنا کنیم ، مسلم جائز نیست . آن حرف روز اول من و این حرف این آقا و این روایت حضرت رضا، هیچ کدام ربطی به بحث ما ندارد . بحث ما این است که ما یک عامی در وسائل می بینیم ، آیا می توانیم قبل از این که از مبین ها ، از مخصص ها ، از مقید ها به اندازه متعارف تفحص بکنیم ، به عام عمل کنیم یا نه ؟خب گفته اند : نه، چرا نه ؟ گفته اند : برای خاطر این که این در معرض تخصیص است و چون که در معرض تخصیص است، باید از این معرضیت بیرون بیاید تا عموم ما عمومیت پیدا کند . به عبارت دیگر این عام متزلزل است ، تا این تزلزلش را رفع نکنیم ، نمی توانیم به عموم عام عمل بکنیم . به عبارت دیگر این عام ما از نظر استعمال عمومیت دارد ، اما نمی دانم از نظر جد عمومیت دارد یا نه . باید بگردم ببینیم اراده ائمه طاهرین نسبت به این عام استعمالی بوده ، یا جدی ، اگر اراده آنها استعمالی بوده ، عام حجت نیست ، یعنی جد مولا نیست . اگر هم چیزی پیدا نکردیم ، دیگر عام برای ما حجت می شود ، چون به همین اندازه چیزی پیدا نکردیم ، عرف می گوید : به این عام عمل کن . لذا دیروز هم گفتم که بحث از یک نظر آسان است ، از همین جهت هم قدماء و متأخرین خیلی روی آن بحث نکرده اند و به همین اندازه اکتفاء کرده اند که بعضی گفته اند:علم اجمالی هست ، بعضی  هم علم اجمالی را نیاورده اند ، مثل  مرحوم آخوند – که اگر کفایه مطالعه کرده باشید – که علم اجمالی را نیاورده اند ، اما به آن اهمیت داده اند . گفته اند : عرف به این عام عمل نمی کند ، مگر این که فحص از مخصص بکند ، یا این که این عام اراده استعمالی است ، ما باید تطابق اراده استعمال و جد را بدست بیاوریم واین قبل از تفحص نمی شود.باید تفحص کنیم،آن وقت بدست می آوریم که اراده استعمالی یکی است،آن وقت می توانیم به آن عمل کنیم.یک بحث هم باقی می ماند ،که آن ان شاء الله برای بعدمان است و مربوط به این جا نیست و ان این است که اگر در واقع و نفس الامر تخصیصی باشد و ما یک مدتی به این عام عمل کردیم ، آن وقت چی ؟ خب آن جا می گوئیم که آیا باید بگوییم : برای ما مجزی است یا نه ؟ مشهور گفته اند : اجزاء بعضی ها هم گفته اند : اجزاء نه. یک حرف هم این است که چرا ائمه طاهرین علیهم السلام خصوصش را نگفتند ؟چرا امام صادق علیه السلام نگفتند ، حضرت رضا علیه السلام گفتند ؟ یا چرا اگر خصوص داشت ،خصوصش گفته نشده است . آن جا این را هم بحث می کنیم ، که مصلحت این بوده که یک مدتی به این عام عمل بشود – نظیر بداء – بعد تخصیصش بیاید و به آن مخصص عمل بشود . این حرف ها  مربوط به آن فصل است ، که ان شاء الله درآن فصل صحبت می کنیم و باز این حرف ها هم مربوط به بحث ما نیست . خب چه چیزی مربوط به بحث دیروز ماست ؟ حرف آقای داماد است ، که حرف بکری هم است ؛ هیچ کس نگفته است . شیخ انصاری باآن همه تفصیل و ان قلت نفرموده اند و این حرف مال آقای داماد است ، آقای داماد می فرمودند : عمل به عام قبل از فحص از مخصص جائز است . چرا ؟ می گفتند:برای این که روش اصحاب کوفه و به آن عمل می کردند و این جور نبوده که ائمه طاهرین علیهم السلام سؤال کنند که آیا عام شما بعد تخصیص می خورد یا نه ، یا مثلاً روایت را از امام باقر علیه السلام گرفته ، بیاید به امام صادق علیه السلام بگوید : این روایت پدرتان تخصیص دارد یا نه ؟ این ها نبوده است و این ها قبل از این که تفحص از عام بکنند ، عمل به عام می کردند . بعد مرحوم آقای داماد می دیدند این حرف ، که ما بگوئیم : عمل به عامل قبل فحص از مخصص جائز است ، سنگین است ، کسی نگفته است ، خیلی کم گفته اند ، شاذ ، اخباری گفته است . لذا دنبال دلیل بودند که بگوید : تفحص و بالاخره یک روز دیگری آمدند و فرمودند : چون که ائمه طاهرین علیهم السلام به ابو حنیفه ها تعریض می کردند که چرا  به ما مراجعه نمی کنید ؟ و این قرآن برای شما حجت نیست ، این تفسیر شما حجت نیست ، برای این که باید به ما مراجعه کنید ،نمی کنید . ایشان از این روایتها که می فرمودند : زیاد هم است – حالا من الان نظر نداریم که خیلی این جور روایت ها داشته باشیم – ما پی می بریم که عمل به عام قبل از فحص از مخصص جائز نیست ، این خلاصه اشکال ایشان و این ان قلت قلت ایشان است که دیروز عرض کردم و این اشکال ایشان و این ان قلت قلت ایشان هیچ ربطی به این ایراد هایی که شما برای من درست می کنید ، ندارد ؛ هیچ ربطی به آن حرف هایی که شما دیروز زدید ، یا آن آقا آمدند با یک عصبانیتی گفتند : اصلاً مراجعه به اهلبیت علیهم السلام حتمی است ، ضروری است ، اصلاً قرآن مجمل دارد ، برای این که ما به اهلبیت علیهم السلام مراجع کنیم ، هیچ ربطی ندار . حرفشان هم درست است ، عالی است ، اما هیچ ربطی نه به کلام آقای داماد دارد ، نه به جوابی که من دیروز عرض کردم . دیروز عرض کردم : من به آقای داماد هم می گفتم ؛ میگفتم ، این اشکال شما ، جوابش به آن نمی خورد ، برای خاطر این که حضرت امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه بفرمائید : تو چیزی از قرآن سرت نمی شود ، باید به من مراجعه کنی ، تا من معنا کنم، این ربطی ندارد به این که عام قبل الفحص را می شود عمل کرد یانه.مثل زراره که روایتی را شنیده است ، یا قرآنی که می خواهیم تفسیر کنیم ، باید برویم دنبال مخصصها ،این ها هیچ ربطی به کلام امام صادق علیه السلام ندارد.امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه می فرمودند : تو چیزی سرت نمی شود که مفسر قرآن شده ای ؛ " انت لا تعلم من القرآن شیئاً " لذا آنها نمی تواند به ما بگوید که عام قبل از فحص حجت است ، یا حجت نیست .و اما این که آقای داماد می گفتند : عمل به عام قبل از فحص جائز است ، دیروز میگفتم :عام دو قسم است : یک دفعه در معرض تخصیص نباشد ، عمل کردن به آن عام اشکال ندارد ، فحص از مخصص هم لازم نیست ، لذا می گفتم :بنای عقلاء این است که اول عام بگویند ، از زمانی که قانون پیدا شده است ، همه جا این جور بوده است، یا الان همه دنیا این جور است . لذا مثلاً ایران یک چیزی را بخواهد تصویب بکند ، یا رد بکند ، اول روی کلیاتش رأی گیری می کنند ، لذا می گویند : کلیات آن تصویب شد . حالا آیا می شود به این عام عمل کرد یا نه ؟ نه ، چون در معرض تخصیص است ، فردا می خواهند راجع به تبصره هایش حرف بزنند . آن وقت راجع به تبصره ها یکی پس از دیگری حرف می زنند ، دیگر می بینند حالا دست اجراء دادن جائز است ممکن هم است پیش خودشان یک خصوصیاتی داشته باشد ، الان بنا نیست آن خصوصیات را بگویند . یامثلاً افرادی که جاهل باشند ، خیال می کنند تمام شده است ، سال دیگر می فهمند تبصره می خواهد . خب در این جا ها آن عام مخالف واقع رفتار کرده ایم . چرا ؟ چون از معرض تخصیصیت بیرون آمده و داده شده است دست اجراء ، پس عموم این عام حجت است و اما آن جا که کلیات ان تصویب شده ، ولی در معرض تخصیص است ، این عام حجت نیست . کلیات آن تصویب نشد ، قانون شد ، اما حجت نیست . چرا حجت نیست ؟برای این که در معرض تخصیص است . لذا حالا تخصیص است ، ما باید از معرضیت بیرونش بیاوریم و آن وقتی است که بدهند دست اجراء . اشکال مرحوم آقای داماد همین جاهاست ، که عامی که در معرض تخصیص است ، می شود به او عمل کرد یا نه ؟ مرحوم آقای داماد می فرمودند :می شود . خب نمی شود .و اما این که ایشان مثال می زند به این که روایت را به زراره می دهند ، زراره برمی دارد می رود کوفه و بهآن عمل می کند ، به دیگران می گوید ، سببش این است که این عام از معرضیت بیرون آمده است . وقتی که از معرضیت بیرون آمده است و لو این که سال دیگر ، از امام دیگری تخصیص داشته باشد ، خب مثل آنجاهاست که عام قرآنی در زمان پیغمبر اکرم تمام شد، آمد دست اجراء .قران کتاب الهی است و باید به ان عمل بشود ، اما امام صادق علیه السلام خیلی مخصص به قرآن می زند . لذا قرآن در زمان پیغمبر اکرم حجت بود ، چون می داد دست اجراء.بعد پیغمبر اکرم هم حجت بود ، اما این منافات ندارد با اینکه در زمان امام صادق علیه السلام کتاب برهان هم پیدا بشود و ان همه مخصص ها ، آن همه مبین ها ، آن همه رفع اجمالها بشود .آن کسانی که به عام عمل کردند چی؟ خب برای این ها مجزی است و مصلحت در همین بوده است . حالا یا مصلحت بوده و خصوصیات را نگفته اند ، یا نمی توانسته اند بگویند؛مثلاً عام راگفته ، داده دست اجراء و نمی شد خصوصیاتش را بگویند ،سقیفه بنی ساعده جلو آمد و زبان امیرالمؤمنین  علیه السلام را کوتاه کردند . حالا این عمومات حجت است یا نه ؟ بله . مسأله اجزاء جلو می آید و در باب اجتهاد و تقلید هم گفته اند : اجزاء ، یعنی اگرآقای مجتهد یک عموم در رساله خودشان گفتند و در یک بابی ، یک مخصص پیدا کردند ، آن وقت فتوا برمی گردد . این مدتی که خودشان ، مقلدیشان به این عام عمل کردند چی ؟ طوری نیست . چرا طوری نیست ؟ قاعده اجزاء است و مرحوم شیخ انصاری در باب اجتهاد و تقلید می فرمایند : ولو ما در اصول قائل به اجزاء نباشیم ، اما اجماع مسلم داریم که در باب اجتهاد و تقلید اجزاء است . درست هم است ، که ما هم مثل استاد بزرگوارمان آقای بروجردی در اصول هم مطلقاً قائل به اجزاء هستیم . اجزاء یعنی چه ؟ یعنی تقبل ناقص بجای کامل ، یعنی عام به جای خاص و پروردگار عالم این عملی که این آقا انجام داده ، قبول می کند و لو این که باید به خاص عمل کرده باشد ، اما به خاص نرسید و به عام عمل کرد، مجزی است . اما واقعاً چون که عام را دست اجراء داده است ، دیگر نباید تخصیص بخورد ، اما مجبور است تخصیصش را یک سال دیگر بگوید ، مثل زمان ائمه طاهرین علیهم السلام ، دیگر خواه نا خواه عموم دست اجراء داده شده است . به عبارت دیگر عموم از معرضیت بیرون آمد ومثل مکالمات شد که گفتیم : حجت است : آن هم از معرض تخصیص بیرون آمد ، حجت است . حالا بعضی از بزرگان روی قاعده عام و خاص جلو آمده اند ؛ گفته اند : این مجتهد وسائل را که بردارد ، اگر بخواهد به عامش عمل کند ، علم اجمالی دارد به تخصیص .باید  بگردد یک مقدار مخصص پیدا کند ، این علم اجمالی را منحل بکند ، به علم تفصیلی و شک بدوی .این همان است . از این جهت هم اگر کفایه را مطالعه کرده باشید ، مرحوم اخوند این علم اجمالی را رد نمی کنند و می فرمایند : کسی که قائل به علم اجمالی است ، باید این علم اجمالی را مبدل کند به علم تفصیلی و شک بدوی .آن در معرض تخصیص هم – که مرحوم آخوند می فرمایند – همان است ، باید این را از معرضیت بیرون بیاورد و عمل به عامل بکند ، از معرضیت بیرون بیاید ، یا علم اجمالی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی بشود ، با هم تفاوت ندارد . بعبارت دیگر آن طوری که من دیروز عرض کردم ، به آقای داماد هم می گفتم ، گاهی عام دست اجراء داده نشده است ، این در معرض تخصیص است ؛ کلیات تصویب شده ، باید تبصره ها به او بخورد ، خب این حجت نیست ، به قول مرحوم آخوند اراده ، اراده استعمالی است ، نه جدی ، عام ضرباًللقانون است ، برای این که بعد خصوصیاتش را بگویند .خب معلوم است این عام حجت نیست .اما وقتی که اراده استعمالی با اراده جد تطابق پیدا کرد ؛ بگویم :اراده جدو اراده استعمال یکی است ، کی می توانم بگویم؟ وقتی که این کلی را بدهند دست اجراء ، خب وقتی دادند دست اجراء و کلیات و با تبصره هایش تصویب شد و این عموم دست اجراء داده شد ، دیگر بدون این که فحص از مخصص بکنیم ، به آن عمل می کنیم .بله مثل زمان ما کلیات را داده اند ، خصوصیات را هم داده اند ؛ الحمدلله بزرگان ، مثل شیخ طوسی ها و مثل کلینی ها زحمت ها کشیده اند و هم عام را وهم خاص را برایمان نوشته اند ، آن هم مبوب ، ما آن جا که احتمال تخصیص بدهیم مراجعه می کنیم ، دیگر لازم هم نیست که مثلاً از اول تاآخر کافی بگردیم ، نه، همان باب را ، قبل و بعدش را می گردیم، وقتی از معرضیت بیرو ن آمد ، به آن عمل می کنیم . این خلاصه بحث دیروز بود ، که امروز تکرارش کردم ، اما جای تکرار داشت. و حرف آقای داماد خوب است، اما تفصیلش این است ، حرف قوم هم خوب است ، اما این تفصیلی است که عرض کردم . معرض تخصیصیت که مرحوم آخوند گفته اند و آن علم اجمالی که بعضی از بزرگان ، مثل صاحب قوانین گفته اند ، این هم خوب است ، برگشت هر دویش هم به یک چیز است. فردا ان شاء الله فصل بعد . از شما خواهش دارم لا اقل کفایه را خوب مطالعه کنید ، تا ان شاء الله مباحثه باشد . وصلی الله علی محمد وآل محمد .   [1] - سوره محمد ، آیه 24.