عنوان: مطلق و مقيد/ مقدمات حكمت

شرح: اعوذبالله من الشيطان الرجيم.بسم الله الرحمن الرحيم.رب اشرح لي صدري و يسرلي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. این بحث خیلی طول کشید ،ولی طول کشیدنش هم خیلی به جا بود.بالاخره دیروز بحث رسید به اینجا که این فرمایش مرحوم آخوند که مقدمات را سه تا دانسته اند،از نظر مرحوم آخوند بجاست و روی مبنای مرحوم آخوند درست است.مولا باید در مقام بیان خصوصیات باشد،خب هست،قرینه ای باید در کار نباشد آن قضیه حقیقیه اطلاق داشته باشد،هست باید قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد،یعنی باید متحمل القرینه هم در کار نباشد،برای اینکه اگر متحمل القرینه در کار آمد ،اصالة الظهور،اصالة الاطلاق را از ما می گیرد برای این دو سه روز بحثی که کردیم،فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه درست است. دیروز در آخر کار یک شبهه ای شد و آن شبهه این بود که اگر ما شک کنیم که مولا در مقام بیان خصوصیات است یا نه،مرحوم آخوند فرموده بودند بگو در مقام خصوصیات است و با این مبنایشان،دیگر خواه ناخواه نباید سه تا مقدمه احراز بشود ،احراز بشود که مولا در مقام بیان خصوصیات است نمی خواهد احراز بشود،قرینه در کار است یا نه ؟نمی خواهد احراز بشود.متحمل القرینه هم اگر باشد،می تواند کار کند .خلاصه حرف مرحوم آخوند این شد. و ما دیروز گفتیم مثل اینکه این حرف در میان عقلاء نیست،که اگرر ما ندانیم کلام مطلق است یا نه،بتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم و مثل اینکه عقلاء عرف می گویند باید احراز بکنی در مقام بیان مراد است.احراز بکنی که قدر متیقن نیست،برای اینکه اگر احراز نکنی،می شود متحمل القرینه و متحمل القرینه جلویت را می گیرد. بناشد امروز از شما استفاده کنیم اینکه یک تهافتی در کلمات مرحوم آخوند دیده می شود.مرحوم آخوند از یک جهت می فرمایند متحمل القرینه اطلاق را از دست ما می گیرد.از یک جهت هم می فرمایند اگر شک کنی آیا مطلق است یا نه،بگو مطلق است اینها با هم تهاتف دارد. دیگر اصل جای یقین را می گیرد و شما اگر بتوانید بگویید که مولا در مقام بیان مراد است،اصل اقتضاء می کند متحمل القرینه در کار باشد.اما نمی دانیم آیا قید زده است یا نه،اصل چی اقتضاء می کند؟خب هیچی،بر می گردد به اینکه همین مقدار که ما احراز نکردیم قرینه ای در کار است،می توانیم تمسک به اطلاق کنیم و مرحوم آخوند که نمی خواهد این را بگوید.مرحوم آخوند می فرمایند مولا در مقام بیان خصوصیات است،قرینه ذکر نکرده،متحمل القرینه هم در کار نیست،پس اطلاق هست،معنایش این است که باید احراز کنیم مولا در مقام خصوصیات است باید احراز کنیم که قرینه نیست،متحمل القرینه را هم باید بزنیم باید متحمل القرینه هم نباشد،آن وقت اطلاق حجت است.[1]خب اینجا،اما بعدش می فرمایند اگر شک کردیم که مولا در مقام بیان مراد است یا نه،به این شک اعتنا نکن.خب برگشتش به چیست؟به اینکه به متحمل القرینه اعتنا نکن.اینجا می فرمایند به متحمل القرینه اعتنا کن،چند صفحه بعدش می فرمایند اگر شک کردیم اطلاق هست یا نه،بگو اطلاق هست.[2] مثل اینکه شماها هم فکرش را نکرده اید،یااگرفکرش راکرده ایدعلی الظاهر به جایی نرسیده اید. بنابراین اگر چنین باشد،مرحوم آخوند نمی توانند مقدمه سوم را درست کنند. بله ما مدعی هستیم که اگر شک کردیم اطلاق هست یا نه،عرفاً نمی توانیم بگوییم اطلاق هست و باید احراز کنیم-ولو به اصل-قرینه ای در کار نیست،باید احراز کنیم متحمل القرینه در کار نیست.بله احرازمان گاهی با علم است،گاهی با بینه است،گاهی با اصل است،گاهی با ظهور است و امثال اینها، بالاخره باید احراز بشود و اینکه اگر شک کنم که آیا قضیه محمله است یا حقیقه،بگو حقیقه،ظاهراً هیچ وجهی ندارد،هیچ دلیلی ندارد.اما مرحوم آخوند می فرمایند اگر شک کنی قضیه طبیعی است،یا حقیقی،بگو قضیه حقیقیه است. هذا کله راجع به این سه تا مقدمه،دیگر تا ببینیم شما چه مبنایی دارید.اگر مبنایتان این باشد که اگر شک کنیم آیا اطلاق در کار است یا نه،بگو اطلاق در کار است،دیگر دو تا مقدمه کفایت می کند،یعنی مولا در مقام بیان مراد است،قرینه ذکر نکرده،پس مطلق اراده کرده است. و اما اگر مبنایتان این است که باید احراز بکنیم ،آن وقت سه تا مقدمه پیدا می کنیم،یعنی مولا در مقام بیان مراد است ،قرینه ذکر نکرده،قدر متقین هم در مقام تخاطب نیست،پس اطلاق هست. استاد بزرگوار ما مرحوم اقای داماد یک مقدمه ای اضافه می کردند و این بزرگوار در خیلی جاها این فرمایش را می فرمودند و دیروز ایشان –یکی از فضلای مجلس-فرمودند  که مرحوم آقای مظفر هم در اصول الفقه این حرف را دارند من ندیده ام،یادم نیست و آن این است که ایشان می فرمودند که این اصالة الاطلاق،حتی اصالة العموم آنجاها جاری است که مولا بتواند حرف بزند،مانعی در کار نباشد و اما اگر برای مولا مانع در کار است،تو بخواهی بگویی مولا در مقام بیان مراد است و قرینه ذکر نکرده،پس اطلاق هست،می گفتند نمی شود. ایشان در برائت هم همین را می فرمودند،می فرمودند این اصالة البراءة-در موضوعات،در احکام-آنجاها جاری است که مانع برای گفتن نباشد و اما اگر مولا مانع داشت،حتی محتمل المانع بود،ما نمی توانیم برائت جاری کنیم.ایشان مثال می زدند،می فرمودند مثل اینکه مولا در یک مجلسی نشسته که خالی از اغیار نیست و گفت فردا ساعت 8 بیا،با تو کار دارم می دانم در مقام بیان مراد است،قرینه ای هم نگفت ،اما می دانم که نمی توانست همه حرف را هم بزند،مثلا نگفت با پسرم بیا،برای اینکه مانع در کار بود که بگوید با پسرم بیا. من الان نمی دانم این کلام اطلاق دارد یا نه،مولا در مقام بیان خصوصیات است،قرینه ذکر نکرده،پس مطلق اراده کرد را می فرمودند نمی شود گفت برای اینکه مولا بعد می گوید تو که می دانستی جلسه جوری بود که من نمی توانستم حرفم را بزنم.یا اقای داماد مثال می زدند،می گفتند مثلا مولا زندان است،حالا من شک می کنم که آیا چیزی لازم دارد ،یا چیزی لازم ندارد غذا برایش ببرم،نبرم،پتو برایش ببرم،نبرم،اگر هی مرتب اصالة الابراءة جاری کند،می گفتند نمی شود برای اینکه اگر اصالة البراءة جاری کردند و مولا احتیاجی به پتو داشت و سرما خورد ،می تواند توی سر من بزند و بگوید چرا نیامدی از من بپرسی ،یا اگر غذا لازم داشت بر من با اصالة البراءة رفتم جلو می تواند به من بگوید که چرا نیامدی بپرسی. ایشان می گویند آقا مظفر هم گفته اند.حالا گفته باشد،یا نگفته باشند،این فرمایش آقای داماد است،که آقای داماد مقدم بر همه هستند،خیلی مرد محققی،مرد مولایی و مرد مدققی بود،یعنی راستی فکر کرده حرف می زد.مخصوصا در اصول یک اصول منقحی می فرمودند.ما چهار سال یک دوره اصول پیش ایشان خواندیم،که تمام چیزها گفته شده بود،اما با یک دقت خاصی . چیزی که هست،که من به آقا داماد هم می گفتم الان یاد ندارم که ایشان جواب دادند،این اصل که در باب اطلاق اینکه می گوید مولا در مقام بیان خصوصیات است و قرینه ذکر نکرده،خب اگر جلسه جلسه اغیار باشد ،خب مولا در مقام بیان خصوصیات نیست،برای اینکه می خواهد حرفش را بزند و نمی تواند حرفش را بزند.پس در حقیقت بر می گردد به مقدمه اول که احراز نکردیم مولا در مقام بیان خصوصیات است یا نه. اگر هم بگوید در مقام بیان خصوصیات است،به این معنا که در مقام بیان قضیه حقیقیه است،اما نمی دانیم آیا قرینه در کار است یا نه،باید احراز کنم که قرینه در کار نیست و اگر راستی این مولا گنگ باشد،جلسه جوری باشد که نتواند قرینه را ذکر بکند ما نمی توانیم مقدمه دوم را احراز بکنیم. در باب برائت هم- ایشان راجع به برائت موضوعی می گفتند،نه حکمی،چون در احکام حرف دیگری است- تفحص لازم نیست،یعنی شما می توانید در موضوعات بدون اینکه تفحص بکنید اصل جاری بکنید،عرفا تفحص در اصول موضوعیه لازم نیست و جحتی راجع به طهارت و نجاست و حلیت و حرمت و اینها دلیل هم داریم که تفحص لازم نیست ،که حتی در روایت استصحاب سوال می کند که خون از دماغم چکید،نمی دانم روی لباسم ریخت یا روی زمین،فرمودند:«لا تفقض الیقین بالشک».گفت اگر تفحص کنم می توانم به دست بیاورم.فرمودند لازم نیست.[3] در حلیت و حرمت هم همین طور است،شما را میهمان کردند،نمی دانیم آیا این قضا خمس داده است یا نداده،حالا بخواهید بروید تفحص بکنید که آیا این خمس می دهد یا نه،آیا این غذا از غیر مخمس است یا نه خب مسلم است که لازم نیست و کل«کل شئ لک حلال حتی تعلم»آن را می گیرد. خب حالا اینجا که تفحص در موضوعات لازم نیست،اگر ما به مولا دسترسی نداریم،که اگر دسترسی به او داشتیم ممکن بود حرفهایش را بزند،یا اینکه دسترسی به او داریم،ممکن است اغیار باشند،نتواند حرفش را بزند،ایا اینجا آن اصل موضوعی بدون تفحص جاری است یا نه؟من به آقای داماد می گفتم نه،عقل ما می گوید باید اینجاها تفحص کنیم.مثل احکام که در احکام مجتهد وقتی می تواند اصول عملیه را جاری بکند که تفحص بکند. دلیل نداریم،عقل است و الا لازمه اش این است که وسائل بالای سرش است،وسائل را بر ندارد و با اصول حکمی فتوا بدهد.خب مسلم است که عقل ما می گوید نمی شود که اسمش را شک غیر مستقر نشود چه جور می توانیم اصل جاری کنیم؟کی شک مستقر می شود؟وقتی که تفحص بکنیم. آنوقت در شبهات موضوعیه عقلا گفته اند تسهیلا للامر تفحص نمی خواهد،شارع مقدس هم امضاء کرده است.تقریبا یک تخصیص است و بر می گردد به اینکه تفحص در همه جا لازم است،الا در شبهات موضوعیه و همین جا را هم تخصیص می دهیم،می گوییم شبهات موضوعیه هم دو قسم است:یک قسمت آنجا که نمی دانیم مولا می تواند حرفهایش را بزند یا نه،یا دسترسی به مولا نداریم،که عقل ما می گوید تفحص لازم است و به قول آقای داماد حتما باید بروی ببینی مولا پتو لازم دارد یا نه،حتماً باید بروی ببینی او غذا لازم دارد یا نه.در هر کجا هم نتوانسته این تفحص را بکند،اصل جاری نیست.این یک قاعده کلی است.مثل اینکه در باب احکام هم همین طور است،یعنی در باب احکام نمی تواند تفحص بکند،حالا می تواند فتوا بدهد یا نه؟نه.تفحص در جریان اصول یک امر لازمی است،مسلم است،که اگر یادتان باشد مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اول فرائد فرمودند تفحص در جریان اصول یک امر مسلمی است.از همین جهت هم رساله نویس ها در باب شکیات می گویند اگر بعد اکمال سجدتین شک 2 و3 کرد،می گویند یک قدری فکر کند،تربّی کند تا شک مستقر بشود،ثم بنا را بر 3 بگذارد.این تربّی دیگر یعنی چه؟خب به مجرد شک 2و3 بنا بگذارد بر 3،می گویند نه،این شک غیر مستقر است،اصلاً حجت نیست و احکام روی آن شکی می آید که مذب بین ذلک،لا الی هؤلاء و لاالی هؤلاء نباشد،شک مستقر باشد. در باب تفحص در اصول علمیه هم-چه اصول موضوعیه،چه اصول حکمیه-اول باید تفحص بشود،بعد اصل را جاری بکنند.مگر جایی که بدانم سیره هست-سیره ممضی-که گفته اند تفحص لازم نیست،مثل باب طهارت و نجاست و حلیت و حرمت و امثال اینها،که عقلاء گفته اند تسهیلا للامر تفحص نمی خواهد،شارع مقدس هم امضاء کرده است و الا اگر این سیره عقلاء را نداشتیم،اگر این امضای سیره عقلاء را نداشتیم،می گفتیم تفحص لازم است،هم در باب موضوعات،هم در باب احکام،هم آنجا که احتمال بدهیم موانع در کار است،هم آنجا که احتمال بدهیم موانع در کار نیست.خب وقتی که این سیره عقلاء باشد ،هر کجا شک بکنیم دیگر سیره نیست .لذا هر کجا شک بکنیم ،دیگر سیره نیست و من جمله شکی که سیره را از دست ما می گیرد ،این است که نمی دانم مانع در کار بود که حرف را نزد،یا نه.یک دفعه وسواسی گری است، خب هیچی،اما اگر راستی معتنی به باشد ،مثل همین مثال آقای داماد،که مولا را گرفته اند،زندان کرده اند،الان نمی دانم شام می خواهد یا نه، یا نمی دانم پتو می خواهد یا نه،خب آقای داماد می گفتند اصل جاری نیست،تفحص می خواهد ،بعد از تفحص اصل جاری کن .چرا؟برای خاطر اینکه سیره عقلاء اینجاست. آنوقت یک قاعده کلی درست بکنیم،اینکه سیره عقلاء همه جا در باب اصول عملیه،یا اصول لفظیه،اصالة العموم،اصالة الظهور،قاعده ید،اصالة الصحة و امثال اینها،این است که تفحص لازم است الا ما اخرجه الدلیل و در مثل قاعده ید،مثل قاعده اصالة الصحة فی فعل الغیر،مثل اصول عملیه- استصحاب،برائت،اشتغال- در موضوعات،عقلاء می گویند تسهیلا للامر تفحص لازم نیست،برای خاطر اینکه اگر تفحص لازم باشد،اصلا قاعده ید از کار می افتد و مخصوصا خیلی از اوقات خیلی هم بد در می آید مثل اینکه می رویم در مغازه لبنیاتی،شک می کنیم آیا این ماستها مال خودش است یا نه ،سوال می کنیم آیا این ماست مال توست یا نه؟می گوید مگر نمی بینی که در مغازه ام است؟تفحص در اصول موضوعیه،حتی اصالة الظهور و اصالة الاطلاق واجب است،لازم است تا شک را مستقر بکند،مگر اینکه سیره عقلاء جلوی ما را بگیرد و در مثالهای آقای داماد به آقای داماد عرض می کردم،اگر آقای مظفر هم گفته اند،به آقای مظفر عرض می کنم که این فرمایش شما دیگر لازم نیست و این مثالهایی که شما می زنید از این باب است که عقلاء تفحص را لازم می داند الا مثل این موارد،یعنی در شبهات موضوعیه و در شبهات موضوعیه تفحص را لازم نمی داند،الا آنجا که احتمال بدهد- احتمال عقلایی-که مانعی برای گفتن در کار بوده است. اینکه شما می فرمایید،اصلا قضیه شخصی است شما رفتید در احکام و در احکام تفحص می خواهیم اینکه ایشان می فرمایند که ما دسترسی به امام صادق(ع)نداریم،راجع به احکام است،نه موضوعات،آنکه آقای داماد می گویند،آنچه آقای مظفر-طبق آنچه ایشان می گویند-می گویند،راجع به موضوعات است،یعنی احتجاج بین عبید و مولی و اما درباب احکام،خب مسلم که ما تفحص می خواهیم و اصلا از بحث ما بیرون است.راجع به احکام اگر ندانیم مطلق است یا نه،باید مقدمات حکمت را جاری کنیم و اگر هم شک کنیم آیا مانع در کار بوده یا نه،بر می گردد به همان متحمل،که عقلاء به متحمل اهمیت نمی دهد و از همین جهت هم بنا شده ما برویم در روایات اهل بیت(ع)هر کجا تقیدی در کار نیست،بگوییم اطلاق هست. لذا شما رفته اید در احکام بیایید در موضوعات و موضوعات اصلا یک چیز جزیی می شود.ما شک بکنیم که این روایات ما العیاذ بالله موسومی است یا نه،که از این جوجه فکلی ها این حرف ها را می زنند.خب اینها که با«حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة»[4] منافات دارد،با روش فقها در فقه،با روش کملین در فقه ،با روش ائمه طاهرین(ع)و شاگردهایشان منافات دارد.و آنجا را داریم حرف می زنیم که حضرت روایت را گفته اند الی یوم القیامة. گفتم احراز اعم از این است که قرینه ای در کار باشد،یا علم شما باشد،یا چیز دیگر.احکام و قوانین در هر ملتی چنین است که وقتی دادند دست اجرا اطلاق دارد و اگر بخواهیم تبصره به آن بزنیم،دلیل می خواهد.ما به این می گوییم اطلاق در بیان مراد.حالا این قانون است کمونیستها باشند،یا از امریکای بدتر از کمونیست،باشد،یا از اروپای بدتر از هر دویشان باشد یا از مسلمانها اینها دیگر فرق نمی کند. وقتی که قانون تصویب شد،تبصره هایش گفته شد،دادند دست اجرا،می دانیم اطلاق دارد،مگر اینکه قرینه ای در کار باشد،که آن قرائن مخصص یا مقید باشد. این جاها دیگر چیزی نداریم. بحث بعدی،که آن هم بحث خیلی خوبی است ،این است که اصلا جای مطلق و مقید کجاست؟ایا باید یک کدام منفی ،یک کدام مثبت باشند،یا اگر هر دو مثبت،یا هر دو منفی شدند،آیااطلاق داری یانه؟ بحث خوبی است،تقاضا دارم لااقل کفایه را خوب مطالعه کنید. و صلی الله علی محمد و ال محمد [1] - کفایة الاصول،ص287 [2] - کفایة الاصول،ص288 [3] - وسائل الشیعه،ج2،ص1053،باب 37، از ابواب نجاسات،ح1. [4] -الکافی،ج1،ص58،کتاب فضل العلم،باب البدع و الدأی و المقائیس،ح 19